عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اجتماعا، الأربعاء 27 دجنبر 2023، اجتماعا لها، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خصص لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
وقد تم خلال هذا الاجتماع متابعة دراسة مشروع قانون 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، حيث قدم النواب مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول مضامين مشروع هذا القانون في إطار المناقشة العامة، تلا ذلك جواب السيد الوزير حول مختلف استفسارات وملاحظات السيدات والسادة النواب، ليتم الانتقال بعدها إلى المناقشة التفصيلية لمشروع هذا القانون حسب المواد الثلاثة التي يتضمنها.
واختتم الاجتماع بتشكيل لجنة فرعية تتكون من جميع ممثلي الفرق والمجموعة النيابية، يناط بها مهمة تجويد مواد مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها مع مراعاة جميع اقتراحات السيدات والسادة النواب المثارة في هذا الاجتماع.
نفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نفيا قاطعا، خبرا تداولته بعض المقالات الصحفية التي تدعي فرض نظام أساسي جديد في القطاع، مؤكدة أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.
وحسب بيان توضيحي للوزارة، يخضع موظفوا الوزارة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية المحدد بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير ،1958 كما تم تعديله وتحيينه.
وفيما يتعلق بمستخدمي غرف الصناعة التقليدية فإنهم “يخضعون لنظام أساسي خاص بهم حدد بمقتضى القرار المشترك لكل من وزير الاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بتاريخ 5 يونيو 2016 وهو النظام الأساسي المعمول به حاليا”، يضيف البلاغ.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة، وفي إطار الورش التنظيمي والهيكلي للقطاع، وبتنسيق تام مع غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، ستضع برنامج عمل في المستقبل القريب يهدف إلى مراجعة القانون 18.09 المحدث والمنظم لغرف الصناعة التقليدية لتعزيز دورها ومكانتها التنموية والتأطيرية والمواكباتية للفاعلين بالقطاع وتستجيب للمستجدات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة.
وزاد المصدر ذاته: “إن هذه الوزارة تحرص دائما عند وضع وتنفيذ أي برنامج سواء تنموي أو اجتماعي، على الاشتغال ضمن مقاربة تشاركية وتشاورية سواء تعلق الأمر بالفاعلين بالقطاع أو مؤسساتهم التمثيلية لتستجيب هذه البرامج للحاجيات الحقيقية للقطاع”.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، قدمهما الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم رقم 2.22.283 بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها يندرج ضمن أحكام المادة 231 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بمسطرة تطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية والتي تم تغييرها بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 وتتميمها بأحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، والتي تنص على أن يعرض سلفا وزير المالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض الشكايات الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 192 من نفس المدونة على سبيل الاستشارة على لجنة للنظر في المخالفات الضريبية، باستثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية المشار إليها في هذه المادة.
ولفت إلى أنه قصد تطبيق أحكام المادة 231 المذكورة وتفعيل مسطرة الجزاءات الجنائية السالفة الذكر، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها.
أما مشروع المرسوم رقم 2.23.1118 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، يقول البلاغ، فيهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وذلك تبعا للتغييرات التي أدرجت في هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.
أجرت أمينة بنخضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، مباحثات مع وزير النفط والطاقة السنغالي أنطوان فيليكس عبدواللاي ديومي، كللت بتوقيع مذكرة تفاهم حول برنامج عمل للتنقيب عن الغاز وتطويره ونقله.
وتم توقيع الاتفاقية، الخميس بدكار، بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة “بتروسن” القابضة.
وجرى هذا اللقاء على هامش اجتماعات العمل المنظمة بين المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركة “بتروسن” القابضة حول موضوع التعاون في مجال البحث وإنتاج ونقل المحروقات وتتبع مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
في هذا الصدد، أكد ديومي، التزام بلاده بالمساهمة في إنجاح المشروع الاستراتيجي لخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
وشدد ديومي، الذي تباحث مع المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، خلال زيارة عمل تقوم بها إلى دكار على رأس وفد من المكتب، على الأهمية الاستراتيجية لخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري.
وأكد الوزير السنغالي، في هذا الصدد، أن هذا المشروع الطموح سيعود بالنفع على سكان واقتصادات المنطقة.
وأشار إلى أنه من المقرر وضع برنامج خاص بين السنغال والمغرب للمضي قدما في هذا المشروع الذي سيعزز التعاون جنوب-جنوب بين جميع بلدان المنطقة.
وذكر ديومي بالعلاقات العريقة التي تربط البلدين، تحت القيادة المتبصرة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس ماكي سال، مبرزا خصوصية العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بين البلدين الشقيقين.
وفي معرض حديثه عن الآفاق الواعدة للتعاون في مجال المحروقات، أكد المسؤول السنغالي على ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية في هذا القطاع الاستراتيجي للبلدين.
قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الجمعة، بزيارة ميدانية إلى إقليم أزيلال بجهة بني ملال – خنيفرة، تم خلالها إطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية وتقديم المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر.
واطلع الوزير الذي كان مرفوقا بعامل إقليم أزيلال ورئيس الغرفة الفلاحية للجهة ومهنيين ومنتخبين وعدد من مسؤولي الوزارة، على تقدم المخطط الفلاحي الإقليمي لأزيلال الذي يتكون من عدة برامج ومشاريع تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات والقدرات الطبيعية والبشرية للإقليم باستثمار يقدر ب 1.3 مليار درهم.
وعلى مستوى الجماعة الترابية مولاي عيسى بن ادريس، قام السيد صديقي بزيارة مجمع تثمين المنتجات الفلاحية في آيت عتاب وترأس حفل تدشين وحدة لتثمين الخروب لفائدة اتحاد مكون من 14 تعاونية.
وباستثمار قدره 13 مليون درهم، ستمكن هذه الوحدة، التي تبلغ سعتها 2000 طن سنويا، من تثمين منتوج الخروب عبر إنتاج بذور الخروب، ولب الخروب ومسحوق لب الخروب المحمص.
كما قام الوزير على مستوى الجماعة الترابية فم الجمعة، بزيارة مشروع للتجميع الفلاحي حول وحدة لتثمين العسل، تبلغ قدرة إنتاجها 150 طنا سنويا.
وباستثمار قدره 8 ملايين درهم، يهدف هذا المشروع إلى تجميع 62 من مربي النحل و7500 خلية لإنتاج حوالي 135 طنا من العسل سنويا.
وعلى مستوى الجماعة الترابية سيدي يعقوب، ترأس الوزير إطلاق أشغال غرس 200 هكتار من أشجار الخروب في إطار مشروع للتجميع الفلاحي.
ويشمل مشروع الفلاحة التضامنية غرس 500 هكتار من أشجار الخروب وتطعيم 20 ألف شجرة للخروب وتنمية سلسلة الزعفران على مساحة 70 هكتار.
كما يشمل تهيئة السواقي على طول 20 كلم وتهيئة المسالك الفلاحية على مسافة 7 كلم، بالإضافة إلى اقتناء معدات تقنية ومواكبة المستفيدين باستثمار يناهز 37 مليون درهم.
وفي تصريح للصحافة، قال السيد صديقي إن هذه الزيارة الميدانية لإقليم أزيلال تهدف إلى تتبع عدد من المشاريع وإطلاق مشاريع أخرى جديدة، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2020، مبرزا أن إقليم أزيلال يتوفر على مخطط لتنزيل هذه الاستراتيجية بميزانية تصل في أفق سنة 2030 إلى مليار و 320 مليون درهم.
وأشار إلى أن التركيز منصب على عدة محاور تهم التنمية الفلاحية، “وخصوصا الفلاحة التضامنية التي يكون فيها استثمار الدولة أكبر مع مساهمة للمستفيدين، إلى جانب محور التشجير، وخصوصا الأشجار المقاومة للجفاف ولعوامل المناخ كأشجار الخروب، إضافة إلى تثمين سلاسل إنتاج العسل والزيتون والخروب التي تشتهر بها هذه المنطقة”.
وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بمحاور أفقية تهم التهيئة الهيدروفلاحية لمنابع المياه وتحسين السقي وتوسيع المساحة وكذلك الرفع من الإنتاجية والمواكبة في ما يخص تنظيم المنتجين وتعاونيات الفلاحين والنساء والشباب التي تنشط في سلاسل الإنتاج الجبلية هاته، وذلك في إطار العمل الجاد المبذول لتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية، وكذلك في إطار الفلاحة التضامنية لفك العزلة عن المناطق الفلاحية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة للإقليم.
عقدت الشركة المغربية للهندسة السياحية، الأربعاء بالرباط، اجتماع مجلس إدارتها برئاسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.
ونقل بلاغ للوزارة عن عمور تأكيدها بهذه المناسبة على السياق الاستثنائي الذي يميز قطاع السياحة، حيث سجل رقما قياسيا جديدا يبلغ 13.2 مليون سائح حتى نهاية نونبر 2023.
وأبرزت الوزيرة كذلك العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومنها الصمود الاستثنائي للمغرب في مواجهة زلزال الحوز، والدينامية الغير مسبوقة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك الإجراءات الحكومية الاستباقية التي تشمل تدابير لدعم وإنعاش القطاع، وكذلك إطلاق خارطة الطريق 2023-2026 بتمويل يزيد عن 6 ملايير درهم.
وذكرت عمور بالدور المهم للشركة المغربية للهندسة السياحية في خارطة الطريق، خاصة في إنشاء عرض جديد وتشجيع الاستثمارات في الترفيه والطاقة الإيوائية.
وأوضح البلاغ أن هذه الطاقة الإيوائية تصل حاليا إلى حوالي 300 ألف سرير، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 340 ألف سرير بحلول سنة 2026، أي زيادة بقيمة 40 ألف سرير.
وقالت عمور “اليوم، نواجه تحديات كبيرة، وتضطلع الشركة المغربية للهندسة السياحية بدور محوري. ومع التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال، تأخذ هذه التحديات أبعاد جديدة”. مبرزة أن تحقيق رؤية 26 مليون سائح بحلول سنة 2030 “أصبح قريب المنال، ويجب أن نستعد لذلك وفي نفس الوقت أن نحافظ على تحقيق أهداف خارطة الطريق بحلول سنة 2026”.
من جانبه، أشار المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، إلى التقدم الكبير الذي حققه المغرب في القطاع السياحي بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مما يجعله حاليا من بين الدول الأكثر جاذبية للمستثمرين السياحيين الدوليين.
ووفقا للبلاغ، فقد شهدت السنتان الأخيرتان عدة إنجازات للشركة المغربية للهندسة السياحية، بما في ذلك تنفيذ مبادرات حكومية متعددة بإشراف الوزارة.
ويتعلق الأمر ببرنامج “فرصة” الذي مول 21200 حامل مشروع في نسختيه، وبرنامج دعم المؤسسات السياحية بعد جائحة كوفيد الذي مكن 800 مؤسسة مصنفة من تحسين منتجاتها وخدماتها. وكذا التنفيذ الجاري في سنة 2023 للبرنامج الاستعجالي لمؤسسات الإيواء السياحي المتأثرة بزلزال الحوز الذي أطلقته الحكومة تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبالإضافة إلى ذلك، نجحت الشركة المغربية للهندسة السياحية في جذب العديد من المستثمرين الأجانب وكذا سلاسل عالمية مشهورة مثل ويستمونت، وكاسادا، وبارسيلو، مما ساهم في افتتاح 104 فندق جديد خلال سنة 2023.
وستركز الشركة المغربية للهندسة السياحية جهودها في 2024 على تشجيع الاستثمارات لإنشاء السلاسل الموضوعاتية التسعة ضمن العرض السياحي الجديد لخارطة الطريق.
كما ستولي اهتماما خاصا لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع السياحي، وهي حلقة أساسية لخلق عرض ترفيهي مميز يلبي تطلعات السياح نحو تجارب فريدة.
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.923 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج ضمن تنزيل خلاصات وتوصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، خاصة منها تلك التي حثت على ضرورة العمل على الرقي إلى مصاف البلدان الرائدة في مجال الإنتاج الخالي من انبعاثات الكربون والمتسم بالمسؤولية والاستدامة، من خلال الحرص على انسجام تدخلات مختلف الأطراف في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
كما يأتي هذا المشروع، يضيف البلاغ، “بناء على مخرجات الاستشارات الوطنية والجهوية لتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي أوصت في العديد من محطاتها بتعزيز الإطار المؤسساتي المكلف بتنزيل هذه الاستراتيجية، بما فيه البنيات الإدارية المكلفة بالتنسيق والتقييم وتتبع مؤشرات الإنجاز. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة”.
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.700 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام المادة 24 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 106.12، والتي تتناول حسابات اتحاد الملاك المشتركين المكونة من الميزانية التقديرية؛ والتكاليف والعائدات برسم السنة المالية؛ وملاحق الميزانية التقديرية؛ والحساب الاحتياطي المخصص لتغطية المصاريف غير العادية أو الطارئة.
ويهدف هذا المشروع أساسا إلى “ضمان تدبير جيد لحسابات الملكية المشتركة للعقارات المبنية وتعزيز الشفافية في مجال التدبير المالي والمحاسباتي للبنايات الخاضعة لهذا النوع من الملكية”، يضيف البلاغ ذاته.
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.922 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار تنزيل خلاصات وتوجيهات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، ولاسيما تلك التي حثت على تحسين أداء الجهاز الإداري كرافعة أساسية لتحقيق التحولات الهيكلية، وذلك عبر تبسيط وتخفيف إجراءات التدبير الداخلية والتركيز على المهام الأفقية وعلى النتائج، وكذا التشجيع على بروز المجالات الترابية كملتقى محوري للفعل العمومي. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي.
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، أن المغرب جعل من الجهوية المتقدمة خيارا استراتيجيا يقوم على جعل الفضاءات الترابية تحتل وضعا مؤسسيا ودستوريا متقدما في علاقتها مع مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
وأبرز أخنوش، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى البرلماني الخامس للجهات، تلاها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المملكة ساهمت في تنزيل مضامين البرامج العمومية على المستوى الترابي، ووضعت وقادت برامج ترابية تنموية ومندمجة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمقاربة تدبيرية مبتكرة وطموحة، ساهمت في توفير الشروط الضرورية للنهوض بقضايا التراب، مع تعزيز إدماج البعد الجهوي ضمن الدينامية الوطنية الشاملة.
واعتبر رئيس الحكومة أن المغرب، وأمام حجم التحولات الهيكلية الكبرى التي يعرفها عالم اليوم، مدعو لإحلال جيل جديد من السياسات والإصلاحات الاقتصادية لمسايرة حجم هذه الانتظارات والمطالب الاجتماعية، مشيرا الى أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على جعل الجهوية المتقدمة من المداخل الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي، عبر اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ولوج الجميع الى الخدمات العمومية، والعمل على تقريب الإدارة من المواطنين، فضلا عن تطوير آليات اتخاذ القرار بشكل فعال وسريع، يسمح بتطوير سياسات تقليص الفوارق المجالية وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وأضاف أن البرنامج الحكومي جعل من مواصلة توطيد ورش الجهوية المتقدمة ا حد المرتكزات الأساسية للعمل الحكومي، مع الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع مسو ولي الجهات والاستماع عن قرب لمنتخبي الوحدات الترابية، بهدف الرصد الدقيق للإشكاليات المتعلقة بتنزيل الجهوية والرفع من مستوى تفعيل التعاقد بين الحكومة ومجالس الجهات في ا طار عقود برامج كا لية لتسريع وتيرة التنمية الجهوية.
وشدد أخنوش على أن الحكومة واعية بأن التفعيل الحقيقي لمنظومة الجهات لن يكون في المستوى المطلوب دون مواكبته بمجموعة من البرامج والأوراش الهيكلية، مبرزا في هذا السياق الأهمية الاستراتيجية لورش اللاتمركز الإداري ودوره في تكريس الجهوية المتقدمة والاستجابة لمتطلبات التنمية ونهج سياسة القرب ولعب دور أساسي في تحفيز الاستثمار على المستوى الترابي.
وبعد أن أشار إلى أن خيار اللامركزية الترابية الذي تبنته المملكة يتطلب بالأساس توفير الشروط القانونية والإدارية والمادية الضرورية للتنزيل الناجع لهيئات التدبير الترابي، استحضر أخنوش مجموعة من الإصلاحات الدستورية والقانونية والبنيوية التي واكبت مسلسل اللامركزية الترابية، من أهمها المرسوم المتعلق بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري باعتباره دعامة أساسية لمساعدة الجماعات الترابية ومصالح الدولة اللاممركزة ومؤسساتها على اختلاف مستوياتها في القيام بالمهام المنوطة بها.
وأكد في هذا السياق، أن الحكومة تواصل تعبئة المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص، بالنظر لمكانة وأهمية الإستثمار كآلية مهمة لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وإرساء اقتصاد وطني أكثر إنصافا، مبرزا أنها أولت عناية بالغة للتوزيع الجهوي للاستثمار، لاسيما القطاعات الاجتماعية والخدمات الأساسية، حيث من المقرر أن يناهز الاستثمار العمومي لسنة 2024 حوالي 335 مليار درهم.
وذكر بإخراج الحكومة للميثاق الجديد للاستثمار، وما يتيحه من إمكانات مهمة امام النسيج المقاولاتي من فرص استثمارية على المستوى الترابي، مؤكدا أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تكريس البعد الجهوي للاستثمار، وتعزيز أدوار الهيئات الجهوية واللاممركزة في هذا المجال للاضطلاع بأدوارها التنموية وتحويلها الى أقطاب فعلية للاستثمار.
ولفت أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تبني جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، بهدف تجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار وتقليص الصعوبات التي كانت تعترض المستثمرين وعقود الاستثمار في السابق، مضيفا أنه تقرر أن يتم البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم على الصعيد الجهوي، وذلك تجسيدا للرؤية الحكومية الهادفة للتوطين الترابي للإستثمارات.
ويشكل الملتقى البرلماني الخامس للجهات، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، إطارا مؤسساتيا مبتكرا لتنزيل روح الدستور، الذي ينص في فصله 137 على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.
استقبل محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، أمس الثلاثاء، CRLOS PEREIRA MARQUES، سفير البرتغال بالرباط، الذي يزور المدينة في سياق مضامين اتفاقية التوأمة التي تجمع جماعة القصر الكبير ومدينة لاغوس البرتغالية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الدبلوماسية الموازية، من أجل توطيد أواصر التعاون الدولي اللامركزي مع دولة البرتغال، وتثمينا للروابط الحضارية والثقافية بين الطرفين.
في هذا الصدد، عبر السيمو عن سعادته واعتزازه بهذا الحدث الهام، بما يحمله من دلالات عميقة، وكذا انعكاساته الايجابية على المسار التنموي للقصر الكبير، مشيرا إلى أنع سيمكن من فتح أفاق واعدة لتثمين رصيدها التاريخي والحضاري وتعزيز فرص التنمية المحلية، علاوة على الإشعاع الثقافي والحضاري، وتيسير انفتاحها على الموروث الإنساني.
وأفاد السيمو أن هذا اللقاء ينسجم انسجاما مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله، الساهر على تنمية العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم ودول البحر الأبيض المتوسط بما يخدم قضية الوحدة التربية.
كما استعرض الرئيس مضامين اتفاقية التوأمة التي تجمع كل من مدينتي لاغوس البرتغالية ومدينة القصر الكبير، وآفاق التعاون المستقبلية لخدمة علاقات التعاون المتميزة التي تجمع البلدين، آخرها التنظيم المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا لفعاليات نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة ،2030 وما يشكله ذلك من أفاق واعدة وفرص للتنمية الاقتصادية على كافة المستويات.
وعبر السفير البرتغالي خلال هذا اللقاء عن استعداده لمواصلة وتنمية هذه العلاقات والارتقاء بها خدمة لقيم التعاون والسلام بين الشعبين اللذين يتقاسمان الكثير من القيم الإنسانية النبيلة، وبعض مظاهر التاريخ المشترك والانتماء الجغرافي لدول حوض الأبيض المتوسط، وكذا خدمة قضايا التنمية المستدامة خاصة مع الرغبة المشتركة للبلدين في الاستفادة من القدرات الهامة التي يخولها قربهما الجغرافي وموقعهما الجيو-استراتيجي بين المتوسط والأطلسي، وكذا دينامية اقتصاديهما من أجل إعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي وإرساء شراكات مثمرة.
وحول برنامج هذا اللقاء، تم استقبال السفير بمقر الجماعة، ومعاينة دار القائد السفياني سابقا بحي باب الواد قبالة المسجد الأعظم، حيث محل الاحتفاظ بجثمان الملك البرتغالي سبيستيان الذي تقرر تحوليه إلى مركز القصر الكبير لدراسة وتقييم التراث المغربي البرتغالي، حيث قدمت له مجمل الشروحات المتعلقة بهذا المركز،
كما قام سفير البرتغال بجولة بأرض المعركة التاريخية بالجماعة الترابية السواكن، حيث قدمت له مجمل الشروحات المتعلقة بموقع المعركة من طرف محمد أخريف، رئيس جمعية البحث التاريخي والاجتماعي بالقصر الكبير.
أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء بدكار، أن المغرب والسنغال يشكلان ركيزتين للاستقرار الإقليمي والقاري والدولي.
وذكر الطالبي العلمي في كلمة خلال جلسة عامة للجمعية الوطنية السنغالية، بأن البلدين استطاعا صون علاقاتهما التاريخية المبنية على قاعدة صلبة ، تتمثل في الإسلام المتسامح والمعتدل والمذهب السني المالكي.
ويقوم الطالبي العلمي رفقة، أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد الرحيم شهيد رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، والشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي والاجتماعي، ورشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية ، بزيارة عمل لدكار بدعوة من نظيره السنغالي.
وسلط الطالبي العلمي في كلمته الضوء على التاريخ المشترك للبلدين “منذ القادة العظماء بناة هاتين الامتين ،جلالة المغفور لهما الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني، وكذلك رؤساء السنغال السابقين ، الراحل ليوبولد سيدار سنغور وعبده ضيوف وعبدولاي واد .
وقال “إننا اليوم نبني مستقبلا هادئا،يشكل قاطرة إفريقيا المحبة للسلام والقوية والمستقلة” من خلال رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس ماكي سال.
وأضاف، أن المسار الذي رسمه البناة العظماء مكن من صياغة نموذج للاستقرار الاجتماعي، أتاح تحقيق استقرار سياسي، فضلا عن نهج ديمقراطي ، يتكيف مع سياقاتنا وثقافاتنا”.
واكد أن هذه الديمقراطية السياسية ليست مجرد ممارسة بسيطة لتجديد الهيئات التمثيلية ، ولكنها قبل كل شيء هي القاعدة التي تتيح توحيد وجمع كافة مكونات مجتمعاتنا ، بهدف المضي قدمًا معًا دون إقصاء أحد.
وتابع رئيس مجلس النواب “أنه بهذه الوحدة الوطنية وهذه الحكمة السياسية يمكننا أن نواجه التهديدات العديدة العابرة للحدود، مثل النزعات الانفصالية والإرهاب والتطرف وهجرة الأدمغة والاتجار بالبشر والاتجار بجميع أنواعه” ، مشيرا الى انه تنضاف الى هذه التهديدات تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه ضغط الاختلالات المناخية والتأخر التكنولوجي”.
وأكد الطالبي العلمي، أنه في مواجهة هذه التحديات، فإن المغرب والسنغال يتمتعان بفرص كبيرة وإمكانيات هائلة لتحقيق التقدم المنشود، مشيرا إلى أن البلدين حباهما الله بموقعين استراتيجيين مفتوحين على المحيط الأطلسي، ويتصلان بطرق التجارة البحرية الرئيسية.
وذكر في هذا الصدد بما ورد في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال 48 للمسيرة الخضراء، عندما أعلن جلالته أن “الواجهة الأطلسية الإفريقية، تعاني من خصاص ملموس في البنيات التحتية والاستثمارات، رغم مستوى مؤهلاتها البشرية، ووفرة مواردها الطبيعية. ومن هذا المنطلق، نعمل مع أشقائنا في إفريقيا، ومع كل شركائنا، على إيجاد إجابات عملية وناجعة لها، في إطار التعاون الدولي”.
وأضاف الطالبي أنه لهذا الغرض اقترح جلالة الملك “إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف الى تمكين دول الساحل والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الاقليمي” ، مشيرا الى أن جلالة الملك، بهذه المبادرة، يؤكد مرة أخرى على قيمة العمل الإفريقي المدروس بعناية ، من أجل إنجاز مشاريع هيكلية تعود بالنفع على الجميع.
وأكد أن “شعوبنا تنتظر منا بناء جسور أقوى من ذي قبل وتسريع عملنا المشترك”، مشيرا إلى أن هذا هو السبب وراء “إقامة شراكة أخوية متقدمة سنلعب فيها دور الأبواب المفتوحة بالنسبة لبقية إخواننا وأخواتنا في بلدان الساحل الأفريقي”.
وقال إن “هذه الدول تشكل عمقنا الاستراتيجي لأن تقدمنا واستقرارنا رهين بتقدمها واستقرارها”.
وشدد الطالبي على أنه “لا يمكن إنكار أن مؤسستينا التشريعيتين لهما أدوار مهمة، من خلال التعاون والتواصل والحوار السياسي والعمل المشترك في المنتديات البرلمانية المتعددة الأطراف، فضلا عن تبادل الخبرات والمهارات بين الجمعية الوطنية لجمهورية السنغال ومجلس النواب بالمملكة المغربية”، موضحا أن مثل هذه المبادرات لا يمكن إلا أن تساهم في رفع تحدي المشاركة وتعزيز دور المؤسسات وتأصيل الممارسة الديمقراطية.
وانعقدت هذه الجلسة العامة بحضور الوزير السنغالي المكلف بالشغل والحوار الاجتماعي والعلاقات مع المؤسسات ،و سفير صاحب الجلالة بالسنغال، حسن الناصري. وتوجت زيارة العمل هذه بالتوقيع على مذكرة تعاون برلماني بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعية الوطنية بالسنغال.
