أفادت شيماء الزمزمي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تدعو دوما إلى الإسراع بتنزيل وتعميم ورش الحماية الاجتماعية، بهدف محاربة الهشاشة والفوارق الاجتماعية، داخل كل الأوساط والفئات المجتمعية، بما فيها فئة المثقفين والفنانين.
وأضافت، في تعقيبها على رد لوزير الشباب والثقافة والتواصل حول إخراج قانون مؤسسة الفنان، أن الوزارة تبذل مجهودات جبارة، بغية إخراج المؤسسة إلى حيز الوجود، انسجاما وتناغما مع التوجيهات الملكية.
وأفادت أن فئة الفنانين والمثقفين هي الفئة التي ساهمت ولا زالت في تعزيز وتقوية أسس الهوية المغربية المتعددة الروافد والغنية بتنوعها، ما يشكل مصدر قوتها.
وأكدت أن الاهتمام بهذه الفئة ليس من باب التفضيل، بل هو من وعي أكيد بالدور المحوري الذي يلعبه المثقف والفنان المغربي في مسلسل الإصلاح الديمقراطي، وبناء أسس مشروع مجتمعي متماسك له القدرة والقوة على مواجهة التحديات التي بات يعرفها المحيط الإقليمي والدولي، الذي أصبحت فيه الديبلوماسية الثقافية أحد بوابات تحقيق عدالة اجتماعية بكل تجلياتها.
وأكدت أن هذا لن يأتي إلا برعاية هذه الفئة، التي “عانت ولسنوات هشاشة اقتصادية واجتماعية، خاصة جيل الرواد الذين كان لهم فضل المساهمة في بناء قيم مغرب الانجازات ومغرب التحدي”، على حد قولها.
وأكدت أن تنزيل القوانين التنظيمية لقانون الفنان وأيضا النص التنظيمي لقانون المؤسسة الاجتماعية بات من أكبر التحديات الآن من أجل توفير الحماية والعيش الكريم، مع الحفاظ على وضعهم الاعتباري الذي يعتبر إرثا رمزيا لهم وللأجيال اللاحقة بعدهم.
وأفادت أن فريق التجمع الوطني للأحرار، له كامل الثقة في المجهودات المبذولة من طرف الوزارة، من خلال المقاربة التشاركية من أجل وضع أرضية صلبة، تكون المرجع الأساس لدعم الابداع والمبدعين وتقوية وجودهم المادي والرمزي، باعتبارهم سفراء للثقافة والهوية المغربية.
وكان محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، قد وجه رسالة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول إحداث قانون مؤسسة الفنان.
واستفسر رئيس الفريق حول التدابير والإجراءات اللازمة التي سيتم اتخاذها من طرف الوزارة من أجل إخراج قانون مؤسسة الفنان إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، والتي سيوكل إليها الاعتناء بالمشاكل الاجتماعية للفنانين المغاربة.
