الكاتب: Afrae

صادق مجلس جهة درعة تافيلالت، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر الجاري، المنعقدة مؤخرا بالرشيدية، على عدة اتفاقيات شراكة وتعاون تهم مختلف المجالات.

ووافق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة، التي جرت بحضور والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية يحضيه بوشعاب، ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت هرو أبرو، على اتفاقيتي شراكة لتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية لمدينتي الرشيدية وبوميا.

كما تميزت هذه الدورة، التي عرفت أبضا حضور عامل إقليم ميدلت مصطفى النوحي، بالمصادقة على مشاريع اتفاقيات تتعلق بتأهيل الطريق الوطنية رقم 12 التي تربط بين إملشيل وزاكورة، وبتشييد منشأة فنية (جسر) على مستوى الطريق الرابط بين قصري تيليشت وتمكروت بإقليم ميدلت.

ووافق المجلس أيضا على اتفاقية شراكة لتمويل وتنفيذ مشروع الربط بشبكة الماء الصالح للشرب بعدد من الدواوير التابعة لإقليم زاكورة انطلاقا من سد أكدز، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتوفير الماء الصالح للشرب والسقي.

من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة تهم دعم الاستثمار والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق فرص الشغل بجهة درعة تافيلالت، وعلى اتفاقية شراكة تهم تمويل وتنظيم المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة درعة تافيلالت برسم سنوات 2024 و2025 و 2026.

كما جرت خلال هذه الدورة المصادقة على اتفاقيات شراكة تهم تحسين وتعزيز الخدمات الصحية بإقليمي الرشيدية وميدلت، فضلا عن المساهمة في الميزانية السنوية المخصصة لتدبير منظومة النقل الصحي على مستوى إقليم ورزازات.

وتدارس المجلس وصادق على مذكرة تفاهم واتفاقية إطار للتعاون الدولي بين جهة درعة تافيلالت وجهة نينغشيا بجمهورية الصين الشعبية.

وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على مشروع ميزانية الجهة لسنة 2024، وكذا تقديم عروض حول وضعية تنفيذ اتفاقيات الشراكة المتعلقة بتجويد الخدمات الصحية وتعزيز الموارد البشرية داخل المستشفيات بجهة درعة تافيلالت.

يشارك المغرب، ممثلا بوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، في أشغال الدورة الـ25 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، التي تنعقد في سمرقند بجمهورية أوزبكستان.

وأكد بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذا الحدث الأممي، الذي شهد حضور وزراء وكبار المسؤولين المكلفين بقطاع السياحة من الدول الأعضاء في المنظمة، يشكل موعدا هاما لإعادة التأكيد على التوجيهات ذات الأولوية من أجل تنمية سياحة قوية ومستدامة.

وأضاف المصدر ذاته أن الحدث يمثل أيضا، بالنسبة للمغرب، فرصة استراتيجية للتذكير بالزخم الذي تعرفه المملكة و قدرتها العالية على الصمود بعد الزلزال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالإضافة إلى المجهودات الكبيرة المبذولة من أجل تطوير القطاع وفقا لخارطة طريق السياحة.

وخلال مشاركتها في “المنتدى العالمي للاستثمار”، الذي نظم أمس الثلاثاء بالموازاة مع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، أبرزت عمور الميزات التي يتمتع بها المغرب في مجال الأعمال والحوافز التي وُضعت من أجل تشجيع الاستثمارات السياحية، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه المستثمرون المغاربة والأجانب لهذه الوجهة، والتي نتج عنه افتتاح 100 فندق جديد خلال سنة 2022.

وفي سياق مداخلتها خلال الجمعية العامة، هنأت الوزيرة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، على المجهودات التي تبذلها المنظمة من أجل إرساء قطاع سياحي عالمي أكثر قوة.

وأوضحت أن المغرب يسجل بارتياح تقدم المنظمة في تنفيذ الأنشطة المدرجة في البرنامج العام لعمل منظمة السياحة العالمية للفترة 2022-2023.

كما أشارت عمور إلى التعاون المثالي بين المغرب ومنظمة السياحة العالمية، والذي توج باعتماد العديد من المشاريع المهمة، لاسيما التنظيم الناجح للدورة 117 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في مراكش، وإحداث نظام جديد لتصنيف المؤسسات السياحية، بالإضافة إلى برنامج المساعدة الذي تم تنفيذه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل دعم انتعاش قطاع السياحة في المغرب بعد جائحة كوفيد-19.

وعلى هامش هذه الجمعية العامة، عقدت عمور، مرفوقة بالمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد بالرقاد، ومديرة الاستراتيجية والتعاون لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حسناء زروق، عدة اجتماعات ثنائية، مع وزراء السياحة من إسبانيا والبرتغال والمملكة العربية السعودية وباراغواي، والتي كانت فرصة للتذكير بجودة علاقات التعاون الثنائي بين المغرب وهذه الدول، ولبحث فرص جديدة للتعاون، خاصة من حيث الاستثمارات السياحية، التي تعد رافعة أساسية لبلوغ الأهداف المحددة في خارطة طريق السياحة.

ويعد المغرب عضوا مؤسسا لمنظمة السياحة العالمية منذ تأسيسها سنة 1975، ويشارك بانتظام في مختلف دورات الجمعية العامة للمنظمة، كما يمتلك المغرب خبرة طويلة راكمها من خلال عضويته في المجلس التنفيذي للمنظمة، بما فيها المجلس الأخير من 2022 إلى 2025.

فضلا عن ذلك، فإن المغرب عضو في لجنة البرنامج والميزانية لمنظمة السياحة العالمية للفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، كما يشغل منصب عضو في لجنة الإحصاءات للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، وكذا لجنة التعليم عن بعد للفترة من2021 إلى 2025.

شاركت رئيسة الشعبة الوطنية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والنائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سلمى بنعزيز يومي 16  و 17  أكتوبر 2023 في المنتدى ال 29 للشبونة المنظم حول موضوع “حقوق الانسان والبيئة والجرائم الاقتصادية: الشباب في الواجهة”.

وقد تناولت بنعزيز في الجزء الاول من هذا المنتدى التجربة المغربية في مجال التغيرات المناخية والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، حيث أوضحت في هذا الصدد أن المغرب يعتبر من الدول الرائدة التي بادرت مبكرا الى مواجهة آثار التغيرات المناخية لاسيما من خلال إطلاق برنامج السدود الهيدومائية التي تهدف الى الحفاظ على الماء وإنتاج الطاقة وسقي الأراضي الفلاحية.

وأشارت بنعزيز كذلك بخصوص التغيرات المناخية أن المغرب من بين الدول التي تنتج نسبة قليلة جدا من الانبعاثات ذات الاحتباس الحراري على الصعيد العالمي (أقل من 0.2 في المائة)، مضيفة أنه رغم ذلك فالمغرب يبقى معرضا لبعض الانعكاسات الناجمة عن التغيرات المناخية كالجفاف والفيضانات…

وأبرزت، بالمناسبة ، الأهمية التي تكتسيها التنمية المستدامة في المغرب كما يترجم ذلك دستور 2011 من خلال إقرار الحق في العيش في بيئة سليمة (الفصل 31)، إذ تطرقت على هذا الأساس الى مختلف الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة.

من جهة أخرى، تناولت النائبة البرلمانية في الجزء الثاني من النقاش الذي جرى خلال هذا المنتدى دور الشباب في التنمية المستدامة، حيث سلطت الضوء على التجربة الشبابية في مجال التنمية المستدامة في المغرب كما تجلى ذلك من خلال المشاركة النوعية للشباب في أشغال لجنة النموذج التنموي الجديد التي بلورت عددا مهما من الاقتراحات ذات الصلة بالمناخ والفلاحة والطاقات المتجددة.

فضلا عن ذلك، شددت بنعزيز  على دور الشباب في مواجهة مختلف الظواهر والعوامل والممارسات التي تقوض مستقبل البشرية كالحروب والاختلالات المناخية والجرائم الاقتصادية وخرق حقوق الانسان، مؤكدة على أهمية تمكين الشباب من العدة القيمية والثقافية لمواجهتها..

وأشارت بنعزيز الى أن الرهان على الشباب في رفع هذه التحديات حاسمٌ وضروري لأن الأمر يتعلق بالمستقبل، وبقوةٍ للتغيير، وباعتبار الشباب مواردَ بشرية هي الأكثر دينامية في المجتمعات.

ودعت بنعزيز في هذا الإطار الى توفير العديد من المستلزمات التي تحفز الشباب على المساهمة في بناء مجتمعات متماسكة كالعمل من أجل إعادة توجيه طاقات الشباب حول ما هو أعمق، وما هو أكثر جدية وجعله يوظف التكنولوجيا فيما هو إيجابي واستراتيجي، وفي تملك القيم الإيجابية والمساهمة في التنمية والبناء.

كما دعت النائبة البرلمانية الى العمل على جعل الشباب يشارك في تدبير الشأن العام ويغني هذا التدبير بالاقتراح والأفكار، و بناء المؤسسات التمثيلية والتنفيذية، على أساس اليقظة والنقد البناء، فضلا على جعل الشباب يلمس وَقْعَ السياسات العمومية وأثر الإنفاق العمومي على أحواله بتمكينه من الشغل الضامن للكرامة والاندماج في الحياة العامة، بما يعزز ثقته في بلدانه وفي المؤسسات.

إثر متابعة مجلس النواب “بقلق كبير وبحسرة عميقة” تطورات وتداعيات الأحداث في الأراضي الفلسطينية، طالب المجلس بالإنهاء الفوري للنزاع، ووقف الحرب بما يفتح الآفاق للعمل الدبلوماسي والسياسي، في إطار مسلسل ينبغي أن يؤدي، في النهاية، إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بمؤسساتها وبحدودها المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس.

وتابع، في بيان له، أن النزاع مستمر قطاع غزة  منذ أكثر من عشرة أيام، حيث يدفع المدنيون الأبرياء ثمن أعمال عسكرية غير مسبوقة، وعنف مقرون بحصار شامل، وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من الحق في الاستشفاء، والحد الأدنى لمستلزمات الحياة من ماء وكهرباء وأغذية وأدوية.

من جهة أخرى، عبر المجلس عن اعتزازه بالمواقف التاريخية الحكيمة والمتبصرة للمملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله، رئيس لجنة القدس، في دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة المكفولة بالمواثيق والقرارات الدولية.

 واستحضر مجلس النواب جهود المملكة المغربية التاريخية من أجل إقرار السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، عنوانه إقامة الدولة الفلسطينية الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض قاطع للعنف.

 وأكد بأن ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة ناجم، كما سبق للمملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة أعزه الله لجنة القدس أن حذرت من ذلك، عن انسداد الأفق السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات والإجراءات الأحادية وأعمال الاستيطان.

وثمن المجلس الاتصالات التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية في إطار التوجيهات الملكية السامية، من أجل وقف الحرب على غزة وفي محيطها، وإنهاء معاناة المدنيين برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف تهجير المدنيين وتمكينهم من مستلزمات الحياة والاستشفاء، وأساسا من الأمن الذي ينبغي أن ينعم به المدنيون في مجموع المنطقة، واحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 بالرباط، الاجتماع السادس للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم الوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

ونوه رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، بعمل القطاعات الحكومية المعنية، التي تسهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، مشيرا إلى أن صمود المملكة ونجاحها في تدبير هذه الأزمة، بقيادة جلالة الملك، نصره الله، كان محطة إشادة دولية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي أظهرت قدرة مدينة مراكش والمغرب عموما على التعافي السريع ومواجهة مختلف الأزمات.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة تطرقت إلى آليات تقديم الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي هدمت بشكل كلي أو جزئي ‏‏للأسر المتضررة، التي حددت لائحتها، وذلك عبر 4 ‏دفعات ابتداء من فاتح نونبر المقبل، حيث سيتم صرف 20.000 درهم ابتداء من ‏هذا التاريخ كمبلغ للدفعة الأولى لإعادة بناء هذه المنازل.

“كما أن الأسر مدعوة ‏ابتداء من ‏فاتح نونبر لإيداع ملفاتها المتعلقة بالترخيص لإعادة البناء لدى الجماعات المحلية التي تنتمي إليها، بحيث ستقدم لهم ‏مواكبة ‏تقنية عبر توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية ومعايير المنطقة”، يضيف البلاغ. 

وخلال الاجتماع تم تقديم حصيلة انطلاق عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة، والمحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها ‏كليا أو جزئيا. وبالنسبة للأسر التي لم تتوصل بمساعدات الدفعة الأولى، تباشر اللجان ‏الإقليمية المعنية، دراسة الملتمسات التي تتوصل بها.‏

كما وقفت اللجنة على حصيلة الإجراءات المستعجلة المتعلقة بالإيواء، ومنها الخيام والمعدات، حيث باشرت السلطات المحلية توفير خيام جديدة لفائدة العائلات المحتاجة إليها.

وفيما يخص القطاع الفلاحي ستنطلق يوم 25 أكتوبر الجاري عملية توزيع الشعير على ‏الفلاحين ‏بالمناطق المتضررة، كما تقرر توقيع اتفاقية مع الجمعية ‏الوطنية لمربي ‏الأغنام والماعز، بهدف إعادة تشكيل القطيع الوطني. ‏بالإضافة إلى انطلاق أشغال استصلاح التجهيزات الهيدروفلاحية بالدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة.

وكان الاجتماع مناسبة للوقوف على مدى تقدم الدراسات المعمارية والتقنية، التي تم إطلاقها من أجل إعادة وبناء وتأهيل المدارس، والمراكز الصحية للقرب، والمساجد والزوايا والأضرحة، وتقوية دعامات المآثر التاريخية. وكذا مدى تقدم عملية إزالة الأنقاض من الطرق، ووضعية الطرق والمسالك القروية التي تم فتحها.

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن سلاسل الأشجار المثمرة الخريفية ستمكن من تحقيق رقم معاملات قدره 21 مليار درهم برسم الموسم الفلاحي 2022 ـ 2023، أي بارتفاع بنسبة 10 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن رقم المعاملات المذكور يتوزع على أشجار الزيتون (36 في المائة)، والحوامض (28 في المائة)، وأشجار التفاح (21 في المائة)، وأشجار النخيل (15 في المائة)، مبرزة أنه على الرغم من الظروف المناخية والمائية غير الملائمة وارتفاع تكاليف الإنتاج، حافظت سلاسل الأشجار المثمرة والخضراوات على مستويات جيدة عموما من حيث أداء الإنتاج، مما ساهم في النمو الفلاحي.

وبذلك، سجلت سلسلة الحوامض أداء ملموسا في ضل سياق مناخي غير ملائم، مع التقنين الشديد لمياه الري. وهكذا، سيصل الإنتاج المتوقع لخريف 2023 إلى حوالي 1.7 مليون طن، ما يعادل رقم معاملات قدره 5.7 مليارات درهم على مساحة إنتاجية تبلغ 121.5 ألف هكتار.

ومقارنة بموسم الحوامض السابق، فإن الإنتاج قد ارتفع بنسبة 4.2 في المائة ورقم المعاملات بنسبة 8 في المائة.

وفي ما يتعلق بسلسلة الزيتون، برسم خريف 2023، يقدر الإنتاج الوطني المتوقع من الزيتون بـ 1.07 مليون طن، مقارنة بالموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه الذي مايزال قائما.

وفي ما يتعلق برقم المعاملات المتوقع، وأورد المصدر ذاته أن هذا الإنتاج سيمكن من تحقيق أكثر من 7.5 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 10 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الإنتاج انخفض بنسبة 44 في المائة مقارنة بإنتاج خريف عام 2021، الذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق ب 1.9 مليون طن.

وعزت الوزارة هذا الانخفاض في الإنتاج، الذي أثر بالخصوص على جهة مراكش آسفي وجهة الشرق وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة بلغت على التوالي -42 في المائة و-17 في المائة و-10 في المائة، إلى سوء الظروف المناخية، وخاصة الجفاف والصدمات الحرارية والبرد في بعض المناطق.

أما بالنسبة لسلسلة نخيل التمر، فإن الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 115 ألف طن، بزيادة 6.5 في المائة مقارنة بإنتاج خريف 2022، مع رقم معاملات متوقع يفوق3.1 مليارات درهم (زائد 11 في المائة مقارنة بالموسم السابق).

وتبلغ المساحة التي يشغلها نخيل التمر على المستوى الوطني حوالي 67000 هكتار، ليبلغ العدد الإجمالي حوالي 7.2 مليون شجرة.

ومن المتوقع أن يعرف إنتاج التفاح، من جهته، زيادة بنسبة زائد 3 في المائة مقارنة بخريف 2022، أي بحجم قدره 881.3 ألف طن، ورقم معاملات قدره حوالي 4.4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12.8 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وفي ما يتعلق بزراعة الخضراوات، فإن برنامج الزراعات الصيفية الأخير يتيح تحقيق إنتاج قدره حوالي 1.2 مليون طن يتم جنيها في الخريف، بما في ذلك 762 ألف طن من الطماطم و114 ألف طن من البطاطس و6.3 ألف طن من البصل. ويضمن هذا الإنتاج حاليا تموين السوق الوطنية.

أما بالنسبة لبرنامج توزيع زراعات الخضراوات والفواكه الخريفية الذي يتواصل خلال هذه الفترة وسيمتد على مساحة 102 ألف هكتار، فسيمكن من تحقيق إنتاج متوقع بحوالي 2.9 مليون طن مما سيضمن تزويد السوق بالخضراوات الرئيسية خلال فصلي الشتاء والربيع.

وعلى مستوى الصادرات، تتم مواصلة دينامية التصدير بشكل متحكم فيه وبالتنسيق بين الحكومة والمهنيين في القطاع الفلاحي، مع إعطاء الأولوية للسوق الوطنية، من أجل ضمان تزويد منتظم بالمنتجات الفلاحية وبالتالي ضمان الأمن الغذائي للبلاد.

وبالفعل، وبرسم موسم 2022-2023، بلغت صادرات الطماطم 727 ألف طن، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

أما بالنسبة للحوامض، بجميع أنواعها، فإن الصادرات بلغت إلى حدود 473 ألف طن، بانخفاض قدره 38 في المائة مقارنة بالموسم السابق، وقد أثر الانخفاض على كل من البرتقال (-65 في المائة) والتوتيات (-33 في المائة).

اقرأ أيضا

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية “سيواكب الإصلاح الشامل للمدرسة العمومية، مع الحفاظ على حقوق جميع الفئات ودون المساس بالمكتسبات”.

وأبرز بنموسى في اجتماع عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال أن النظام الأساسي الجديد سيساير الحياة المهنية للأطر التربوية والإدارية من التوظيف إلى التقاعد، مؤكدا أنه يترجم التزامات اتفاق 14 يناير مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل تنزيل نظام أساسي موحد منبثق عن قانون الوظيفة العمومية.

وأضاف أن النظام الأساسي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة التعليم، دون أي تمييز على مستوى التوظيف، “كما يحل ملف أطر الأكاديميات بشكل نهائي”.

وفي هذا السياق، أفاد الوزير بأنه سيتم إدماج 140 ألف إطار ضمن النظام الأساسي الجديد وترقيتهم بعد قضاء سنة من التدريب باقتراح من الرئيس المباشر أو المفتش أو هما معا حسب الحالة، بأثر رجعي، بالإضافة إلى فتح آفاق الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم11) بالنسبة للموظفين الرسميين الذين قضوا 6 سنوات إلى غاية سنة 2023، مما سيُسرع ترقية المعنيين بالأمر إلى الدرجة الممتازة.

كما سيخصص باب لنفقات الموظفين وكذا المناصب المالية المفتوحة سنويا للتوظيف ضمن ميزانية الأكاديميات، يتابع الوزير، مبرزا أن سيتم السماح للمعنيين بالأمر على غرار الباقي باختيار المباريات سواء الداخلية أو الخارجية.

وبخصوص إحداث الدرجة الممتازة، سجل المسؤول الحكومي أنه ستتم بحلول سنة 2027 ترقية حوالي 80 ألف موظف إلى الدرجة الممتازة، ويتعلق الأمر بأستاذة التعليم الابتدائي، أستاذة التعليم الثانوي الإعدادي، المختصين التربوين والمختصين الاجتماعيين، ومختصي الاقتصاد والإدارة. وأضاف أنه بحلول 2026، سيستفيد من منحة مالية سنوية، يتم إقرارها، حوالي 220 ألف موظف أي 7 آلاف مؤسسة تعليمية، كما سيتم ابتداء من شتنبر 2024 اعتماد مجموعة من مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي للحصول على شارة “الريادة” وبالتالي استفادة المزاولين بها من المنحة المالية السنوية.

وكشف الوزير أن التكلفة المالية لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد ما بين 2024 و2027 تبلغ 9 ملايير درهم، بمعدل سنوي يبلغ 2,5 مليار درهم، بالإضافة إلى التكلفة المالية السنوية الناتجة عن الترقيات التي تقدر بحوالي 2,5 مليار درهم سنويا.

وأكد بنموسى على ضرورة تثمين هذه المكتسبات “التي ستُمكن النظام الأساسي الجديد من مواكبة تحديات المستقبل، لاسيما في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي وتحول الأسرة والمجتمع والتحول الدولي، في أفق الاستجابة لكل انتظارات رجال ونساء التعليم”.

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن القطاع الفلاحي سجل نموا إيجابيا متوقعا بنسبة 3 في المائة، خلال الموسم الفلاحي 2022ـ2023 ،مقارنة بناقص 14.8 في المائة خلال الموسم السابق، وذلك على الرغم من الظروف المناخية غير المناسبة والاختلالات الدورية،مما أظهر مرونة كبيرة للقطاع.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن ” الموسم الفلاحي 2022-2023 الذي انتهى، جاء في سياق مناخي صعب استمر لخمس سنوات، تميز بسلسلة من سنوات الجفاف (4 سنوات من أصل آخر 5 سنوات). بالفعل، فإن مؤشر الغطاء النباتي لهذا الموسم كان أقل بكثير من متوسط طويل المدى (20 سنة الماضية)”.

ورغم أن التساقطات المطرية كانت ضعيفة وغير منتظمة مع تراكم على المستوى الوطني وقدره 249 ملم إلى غاية 31 غشت 2023، إلا أنها سجلت زيادة بنسبة 21 في المائة مقارنة بالموسم السابق (205 ملم)، وانخفاض قدره 32 في المائة مقارنة بموسم عادي (365.6 ملم).

وبتسجيل هذا المستوى لتساقط الأمطار، فقد بلغ احتياطي السدود ذات الاستعمال الفلاحي إلى غاية 31 غشت 2023، نسبة 3.6 مليار متر مكعب، مقارنة ب 3.2 مليار متر مكعب في الموسم السابق بنفس التاريخ، أي بمعدل ملء 26 في المائة مقابل 23 في المائة.

وذكرت الوزارة أن الموسم الفلاحي 2022/23 تميز بتباين كبير في درجات الحرارة الدنيا والقصوى، مما أدى إلى صدمات حرارية تسببت في اضطرابات في دورات إنتاج المحاصيل، لا سيما تلك الخاصة بالطماطم في فبراير والحبوب في مارس وأبريل.

بالإضافة إلى ذلك، كان للظواهر المناخية القصوى المسجلة، مثل موجات الحر، تأثير سلبي على الإزهار والإثمار لأهم سلاسل الأشجار المثمرة، لا سيما في جهتي مراكش آسفي وبني ملال خنيفرة.

ومواكبة للجهود الرامية إلى تنمية القطاع الفلاحي في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، اتخذت وزارة الفلاحة سلسلة من التدابير والاجراءات للموسم الفلاحي 2022-23 من أجل ضمان الظروف المناسبة لسير الموسم الفلاحي، وكذا دعم السلاسل الفلاحية ومواجهة الاتجاه التضخمي.

ومن بين هذه التدابير،يضيف البلاغ ، توفير عوامل الإنتاج (البذور والأسمدة)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي، وإدارة مياه الري والتأمين الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين.

وفي إطار التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، وبناء على تعليمات جلالة الملك، نفذت الحكومة برنامجا عاجلا لدعم الإنتاج الفلاحي وحماية الأنشطة النباتية والحيوانية.

علاوة على ذلك، واصلت وزارة الفلاحة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح تحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية وإطلاق إعانات جديدة في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن إعادة النظر في السياسة الجنائية الوطنية التي باشرتها الحكومة تعد من بين المداخل الكبرى لمعالجة الاكتظاظ بالسجون.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا الورش الإصلاحي يندرج في إطار مجهود تقوم به الحكومة يشمل إعادة النظر في منظومة القانون الجنائي، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي أحيل على البرلمان.

وفي هذا السياق، نوّه بايتاس إلى أن هذا النص التشريعي “يُجيب في جزء كبير منه عن إشكالية الاكتظاظ بالسجون”، مشيرا إلى أنه يتبيّن من خلال تحليل الساكنة السجنية، أن هذه الأخيرة تقضي عقوبة تقل عن سنتين، “وهو ما يمكن أن يندرج في إطار الجنح المعروفة التي لا تثير مشكلة في المجتمع، والتي يمكن أن تخضع لمقتضيات العقوبات البديلة”.

وشدّد الوزير أيضا، على أهمية التركيز على التنشئة الاجتماعية والتعليمية وترسيخ قيم المجتمع، بالإضافة إلى دور الأسرة.

وفي معرضة جوابه عن سؤال شفوي آخر حول ” تحسين وضعية أطر وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، أكد الوزير أن هذا الجانب يعد من أولويات المندوبية “التي تعمل على تنزيل رؤية مندمجة تتأسس على ثلاثة مداخل”.

وأبرز المسؤول الحكومي أن المدخل الأول يتعلق بمراجعة النظام الأساسي، فيما يتعلق الثاني بالنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية خاصة بموظفي إدارة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

أما المدخل الثالث فيرتكز، حسب بايتاس، على الارتقاء بالنظام التحفيزي للموظفين من خلال أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء.

ثمن عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المجهودات التي تقوم بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل لتأهيل الفضاءات الثقافية، داعيا، في المقابل، إلى إنشاء مثل هذه المرافق الثقافية في المناطق النائية والجبلية.

وأضاف، في تعقيب له على رد لوزير الشباب والثقافة والتواصل، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الثقافة ليست مصدرا لتنمية قدرات الفرد فحسب، وإنما شرطا ضروريا لبناء مجتمع ديمقراطي وعيش مشترك متناغم يتناسب مع ثراء المغرب وتنوعه الثقافي، “كما يمكن لها أن تصبح قطاعا مهما لخلق فرص الشغل والثروة، خصوصا أن المناطق الجبلية تتميز بتنوع في خصائصها الطبيعية ومواردها الترابية التي تشكل راسمالا تنمويا ينبغي تثمينه واستثماره”، حسب قوله.

رغم توفر المناطق الجبلية النائية على كل هذه الإمكانيات والموارد، سجل لفحل أنها تعرف تأخرا في مجالات التنمية الثقافية والفنية والرياضية، ونقصا هائلا في مجال البنيات التحتية والخدمات الأساسية والفضاءات الثقافية، علما أن المغرب بذل مجهودات مقدرة في تنمية هذه المناطق، إلا أنه يرى أت بعض البرامج المتعلقة بالثقافة تكاد تكون منعدمة في المناطق الجبلية وبعضها أبانت عن محدوديتها في تثمين المؤهلات الثقافية بهذه المناطق.

وكمثال عن ذلك، قال لفحل إن الحي البرتغالي بمدينة أزمور الجديدة يعد من بين المعالم التاريخية المشهورة في البلاد، كما يرجع تشييده إلى القرن 16، إلا أن “الإهمال قد طاله، وهو في أمس الحاجة إلى من يحرره من مظاهر النسيان الذي تحفه من كل جانب، رغم أنه مصنف ضمن التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو منذ 2004″، حسب وصفه.

“وعليه نلتمس منكم إعطاء العناية الخاصة لهذه المعلمة وأن تجعلوا منها نموذجا للنهوض بكافة المعالم الثقافية وخصوصا المناطق الجبلية والنائية”، يختم لفحل تعقيبه.

نوه عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بجدية الحكومة في تنزيل مشروع جواز شباب، تنفيذا لالتزاماتها التعاقدية المدرجة بالبرنامج الحكومي، والتي تهم تحديدا الشباب، هاته الفئة التي تعتبر عماد حاضر المجتمعات وقوة مستقبلها، حسب تعبيره.

وأكد، في تعقيب موجه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أمس الثلاثاء بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة قامت بتنزيل مختلف البرامج التي تهم الشباب، كبرنامجي أوراش وفرصة وغيرها من البرامج الهادفة، وهذا ما “ينضاف هذا المشروع المهم الذي سيتيح لهاته الشريحة المجتمعية الولوج لعدة خدمات بطريقة إلكترونية سلسة ومتاحة للجميع إضافة إلى الاستفادة من امتيازات وعروض تفضيلية تهم بالأساس الخدمات الثقافية والرياضية والتنقل والإقامة،وخدمات أخرى”، على حد وصفه.

وأفاد أن هذه الفترة التجريبية لجواز الشباب، بجهة سلا القنيطرة، ستمكن من تدارك متطلبات الشباب التي لم يشملها هذا المشروع، كما ستشكل فرصة للتفكير في آليات عملية لتسهيل وتشجيع انخراط الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين في هذا الورش الهام، إضافة إلى توسيع سلة الخدمات الموجهة لهم بالشكل الذي سيمكنه من الاستجابة لمتطلبات وحاجيات فئة عريضة من هذه الشريحة بالوسطين الحضري والقروي.

في المقابل، سجل أنه اصبح من اللازم تعميم هذا البرنامج ليشمل سائر جهات المملكة مع مراعاة الخصوصيات والمؤهلات الديمغرافية والاقتصادية والثقافية لكل جهة على حدة وضمان لكافة الشباب الاستفادة من الخدمات والعروض التي تمنحها البطاقة الإلكترونية جواز الشباب وخاصة فيما يتعلق بقطاعات التعليم والصحة والنقل والشغل، على اعتبار أنها قطاعات تستأثر ببالغ اهتمام الوزارة.

وأكد أن فريق التجمع الوطني للأحرار يدعو في هذا الإطار إلى تظافر جهود كل الفاعلين من أجل إيلاء العناية الخاصة بالشباب، عبر توفير خدمات تتماشى مع تطلعاتهم وانتظاراتهم على قدم المساواة، بالشكل الذي سينعكس إيجابا على حياتهم.

قال المدني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة تقوم بمجهودات جبارة في سبيل تعزيز الطاقة الاستيعابية للأحياء والإقامات الجامعية برسم الموسم الجامعي 2023-2024، بالإضافة إلى تخصيص ما يفوق 5000 سرير، وذلك عبر افتتاح أحياء جامعية جديدة وتوسعة أخرى قائمة، 

وأضاف، ردا على جواب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول إحداث الأحياء الجامعية بعدد من المدن المغربية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين: “كلنا متفائلون بأن الدخول الجامعي الحالي سيعرف التنزيل الفعلي للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، برؤية جديدة ومستجدات كثيرة، لا سيما في شقه المتعلق بدعم الحياة الطلابية والأنشطة الجامعية الموازية”.

في مقابل ذلك، طالب أملوك بإحداث أحياء جامعية أخرى لسد الخصاص، وتلبية الطلب المتزايد على الأحياء الجامعية في ظل ارتفاع نسبة الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا، وضمان تغذية الطلبة، إلى جانب سن عدد من الإجراءات والتدابير لتأهيل الأحياء الجامعية، وتدبير وتسيير مرافقها وفضاءاتها، وكيفية الاستفادة منها، وشروط الولوج والاستفادة من السكن الجامعي، فضلا عن نوعية الوجبات المقدمة للطالبات والطلبة، ومراعاة ظروف وشروط السلامة الصحية من أجل تجويد خدمات الأحياء الجامعية وتطويرها.

وأفاد أن جهة درعة تافيلالت تعد من الجهات التي تفتقر إلى جامعة مستقلة، مشيرا إلى أنها تتوفر فقط على كليتين تابعتين لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس وابن زهر بأكادير، هذه الأخيرة التي تحتضن 150 ألف طالب وطالبة وتدخل في نطاقها 5 جهات و18 إقليم، بحيث تغطي 53 في المائة من التراب الوطني.

لذلك، وتفعيلا للعدالة المجالية وحق جميع جهات المملكة من الاستفادة بالتساوي من المشاريع التي تتم برمجتها برسم ميزانيات الدولة دون تمييز أو إقصاء، طالب أملوك بإحداث أحياء جامعية في مثل هذه الجهات.