الكاتب: Afrae

أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، انطلاقة فعاليات الدورة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 19 ماي الجاري.

وتميز حفل افتتاح هذه التظاهرة الثقافية الكبرى، التي تحل عليها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) ضيف شرف، بحضور، على الخصوص، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وشخصيات من عالم السياسة والدبلوماسية والثقافة والإعلام.

وقال بنسعيد في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن المعرض الدولي للنشر والكتاب يشكل احتفاء ثقافيا بالكتاب والقراءة، وكذا مناسبة ملائمة لمجموع المواطنين لاكتشاف آفاق ثقافية جديدة، مضيفا أن هذه التظاهرة الثقافية تضطله بدور رئيسي في الصناعات الثقافية والنشر، وكذا في الفضاء الاقتصادي والمجتمعي”، مبرزا أن المشاركين في هذه التظاهرة الثقافي يحققون في كل دورة مبيعات معتبرة للكتب، ويعززون موقعهم في المشهد الثقافي.

وأبرز بنسعيد الدعم الثابت والمباشر الذي تقدمه الوزارة للقراءة والكتاب، مشيرا إلى أن العديد من المعارض الجهوية والوطنية والدولية تنظم بمدن مختلف بالمملكة.

من جهته، نوه مدير مكتب اليونيسكو لدى الدول المغاربية، إيريك فالت، في تصريح مماثل، باختيار هذه المنظمة الأممية ضيف شرف لهذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب، مبرزا أن “هذا الاختيار يمثل اعترافا بعملنا وبالروابط التي تجمعنا مع المغرب”.

وقال فالت إنه ستكون لزوار رواقنا بهذه المناسبة فرصة اكتشاف مختلف الأنشطة والأعمال التي نقوم بها في مجالات العلوم والتواصل والإعلام، والمواقع التراث لليونيسكو، وكذا محميات المحيط الحيوي”، مضيفا أن فضاء اليونيسكو بالمعرض سيحتضن أزيد من 20 ندوة على مدى عشرة أيام، مضيفا أنه سيتم التركيز على موضوعين مهمين هما الشباب والذكاء الاصطناعي.

وتعرف الدورة الـ29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع ولاية جهة الرباط سلا القنطيرة، وجهة الرباط سلا القنيطرة وجماعة الرباط، مشاركة 743 عارضا يمثلون 48 بلدا.

وعلى غرار الدورات السابقة، يتميز البرنامج الثقافي لهذه التظاهرة بتنظيم عدد كبير من الأنشطة بمشاركة كتاب ومفكرين ومبدعين وشعراء مغاربة وأجانب، مكرسا بذلك موقع المغرب باعتباره بلدا للتلاقي والحوار والتبادل الثقافي.

ويشمل هذا البرنامج الغني والمتنوع تنظيم 241 نشاطا تنكب أساسا على تيمات عديدة من ضمنها قراءة التراث وكتابة المستقبل، وإفريقيا المتعددة، وملامح وصور، ومؤنث ومذكر كتابة الجندر، والإعلام والتكنولوجيا.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، إن الحكومة تحرص على تقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتعزيز أداء القطاعات التصديرية، مؤكدا أن المجهود الذي أعطي لدعم الأسر، منح كذلك لمساعدة المقاولات التي تأثرت بارتفاع أسعار المواد الأولية، بالإضافة إلى تمكين الشباب من مناصب الشغل بفضل عدد من البرامج.

وتابع، خلال جلسة خصصت لمناقشة الحصيلة الحكومية المرحلية، “نحن واثقون أنه لولا نجاعة اختيارات الحكومة لم تكن قطاعات على غرار السياحة والصناعة والفلاحة والصفقات العمومية، غادي تعيش ظروف جيدة وتحسن المردودية ديالها”.

وفي هذا الإطار، أشار أخنوش إلى إخراج ميثاق الاستثمار الجديد بعد أقل من سنة على تنصيب الحكومة، مبرزا أنه سيرسم المستقبل الاقتصادي للبلاد ويعطي المعنى الحقيقي للتنمية، ويوفر للمقاولة المغربية وحتى الأجنبية الشروط الضرورية للنجاح.

وأفاد أن الحكومة استطاعت أيضا بناء الأرضية الأساسية لمواكبة الإقلاع الاقتصادي، من خلال برامج وسياسات محكمة في القطاعات الحيوية، على غرار خارطة طريق مناخ الأعمال، والمخطط السياحي الذي تم دعمه ب2 مليار درهم في أول أيام الحكومة وفي عز الأزمة، ومنح 20 مليار درهم للمقاولات في إطار استرجاع متأخرات الـTVA، ومخطط الجيل الأخضر الذي يهدف إلى تكريس السيادة الغذائية، ثم إصلاح القطاع الضريبي والمؤسسات العمومية وتفعيل ميثاق اللاتمركز وتبسيط المساطر.

واستعرض أخنوش ثمار هذا المجهود الحكومي، حيث عرف قطاع السياحة دخول 14,5 مليون سائح، سنة 2023، مع ارتفاع عدد السياح الأجانب، وتجاوز صادرات قطاع الصناعة التقليدية، لأول مرة، عتبة المليار درهم سنة 2022، وتطور نسبة الصادرات الصناعية بالثلث خلال السنتين الماضيتين، مع ارتفاع صادرات السيارات بــ 90% بتحقيق 142 مليار درهم في سنة 2023، وتسجيل صادرات الصناعات الالكترونية والكهربائية حصة 24 مليار درهم، وصادرات صناعة الطيران 22 مليار درهم.

وسجل أخنوش ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الصناعية والبناء والأشغال العمومية والخدمات، بمتوسط 3% سنويًا على مدار سنتي 2022 و2023، بفضل قطاع الخدمات اللي ارتفع بــ 5% و4,4% خلال السنتين الماضيتيتن، مع تحقيق نسبة نمو وصلت ل3,2%، ومرشحة لتصل إلى 3,8% في السنوات القادمة بفضل تنزيل الإجراءات الاقتصادية المتخذة.

من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن الأخيرة قامت بعدة إجراءات لمواجهة ظاهرة البطالة في صفوف الشباب، مع العمل على تأهيلهم وتكوينهم، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات، من خلال محاربة الهدر المدرسي عن طريق الاهتمام بالنقل المدرسي، والإطعام المدرسي، والداخليات، ما سيمكن من تقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة الثلث، ثم خلق 16 مركزا جديدا بخصوص ببرنامج “الفرصة الثانية”، وهو ما سيمكن أزيد من 80.000 شخص من الاستفادة من هذا البرنامج، ورفع عدد المستفيدين إلى 10 في المائة، ثم تحقيق نتائج مهمة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية من خلال رفع معدل تمدرس الفتاة القروية 60 في المائة في المناطق المستهدفة، بزيادة 15 في المائة مقارنة مع سنة 2017.

ثم تطرق أخنوش، في السياق ذاته، إلى اعتماد استراتيجية “المغرب الرقمي”، التي سيستفيد منها 100.000 شاب في المجال الرقمي سنويا، عوض 14.000 التي كانت سنة 2020، ووضع هدف تشغيل 240 ألف في القطاع الرقمي في المستقبل.

وفي مجال التشغيل وإدماج الكفاءات وتمكين حاملي المشاريع، أفاد أخنوش أن برنامج “أوراش” مكن 50.000 شاب من إيجاد منصب شغل قار، بينما استفادت  21.000 مقاولة وتعاونية من برنامج فرصة من أصل 300.000 وضعوا طلبهم.

خلال تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين بجلسة المناقشة للحصيلة الحكومية لنصف الولاية الانتدابية، كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن عدد المستفيدين من تحسين الدخل في عهد هذه الحكومة بلغ 4 ملايين و250 ألف، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام و3 مليون أجير بالقطاع الخاص.

وذكّر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، بعدد من البرامج والأوراش التي قامت الحكومة بتنزيلها خلال النصف الأول لولايتها، بدءا بما يتعلق بمواجهة تداعيات الأزمة العالمية ومشكل الجفاف، ثم إنجازات الحكومة على مستوى تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية، فضلا عن الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي.

بالنسبة للأوراش الاجتماعية، استحضر أخنوش تعميم ورش التغطية الصحية الذي أصبح اليوم مفتوحا أمام جميع المغاربة، سواء من خلال نظام “أمو – تضامن” الذي يشمل 4.2 مليون عائلة، أي أزيد من 10.5 مليون مواطن، أو من خلال نظام “أمو” الذي يستفيد منه العمال غير الأجراء، والذي كان مطلبا لمجموعة من الفئات المهنية التي كانت محرومة في السابق من حق الولوج للتغطية الصحية رغم قدرتها على الأداء، إضافة إلى “أمو – الشامل” المخصص للأشخاص القادرين على الأداء.

وأفاد أن التغطية الصحية أصبحت اليوم مفتوحة أمام جميع المواطنين المغاربة بدون استثناء، مشيرا إلى أن هذا “إنجاز تاريخي” يحسب لهذه الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله.

كما تطرق أخنوش لورش “الدعم الاجتماعي المباشر”، الذي اعتبر أنه يشكل ثورة اجتماعية حقيقية فبلادنا، حيث أزيد من 3.6 مليون أسرة مغربية (أي أزيد من 12 مليون مواطن) يستفيدون من دعم شهري لا تقل قيمته على 500 درهم شهريا، فضلا عن “دعم السكن” الموجه للفئات في وضعية هشاشة والطبقة المتوسطة، للاستفادة من الدعم في المدن الكبيرة والصغيرة والقرى.

بالنسبة لجهود الحكومة من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية، سجل أخنوش تمكن الحكومة من اجتياز هذه المرحلة بنجاح  من خلال مجموعة من التدخلات الموجهة، وهو ما مكن القطاع الاقتصادي وباقي القطاعات الحيوية أن تعود إلى نشاطها المعتاد.

واستحضر رئيس الحكومة في هذا الصدد الرفع من وتيرة الاستثمار العمومي بشكل تصاعدي، للحفاظ على صلابة واستقرار ورش الدولة الاجتماعية، وهو الخيار الذي مكن من مواجهة التضخم والحفاظ على تنزيل الإصلاحات الكبرى، بوتيرة مستقرة.

وحافظت الحكومة، في ظل الأزمة، على استقرار سعر فاتورة الكهرباء، سواء بالنسبة للاستعمال المنزلي أو الاستعمال الصناعي، بغلاف مالي قدره 9 مليار درهم، كما قدمت لقطاع النقل دعما يصل إلى 8 مليار درهم للحفاظ على ثمن النقل العمومي ونقل البضائع، ووضع برنامج استعجالي بقيمة 20 مليار درهم كان له أثر مباشر على تموين السوق الوطني وضبط ثمن الخضر والفواكه والحليب وباقي المنتوجات الفلاحية، مع وقف رسوم الاستيراد على الحاجيات الأساسية ودعم سلاسل الإنتاج.

وأبرز أن كل هذه الإجراءات أدت إلى خفض مستوى التضخم من %10.1 في فبراير 2023 لـــ0.3% في فبراير 2024. كان بفضل التدخلات التي قامت بهم الحكومة، والتي انعكست مباشرة على أسعار المواد الغذائية، التي تراجعت من %20 في فبراير 2023 إلى %0,4-  في فبراير 2024.

إلى جانب كل هذه المنجزات، أفاد أخنوش أن الحكومة قامت بإصلاحات هيكلية تاريخية وغير مسبوقة في قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يشكلان العصب الحيوي للدولة الاجتماعية “فمنذ اليوم الأول لتحملنا المسؤولية كنا مقتنعين أن الاهتمام بهذين القطاعين لا يمكن أن يتم دون الاهتمام بالموارد البشرية، وهذا ما حاولنا تنزيله عبر آلية الحوار الاجتماعي”، يضيف رئيس الحكومة.

وأكد أنه كان لزاما إنصاف مجموعة من الفئات التي كانت محرومة لسنوات من تحسين أوضاعهم المهنية والمادية، مشيرا إلى ان الحكومات السابقة لم تكن لها إرادة للجلوس مع النقابات، بينما الحكومة الحالية قامت باجتماعها معهم تلقائيا دون ضغوط.

وأفاد أن العمال حصلوا على مجموعة من المكتسبات من خلال الحوار الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بالزيادة في الأجور، حيث حصلت الأطر التربوية على زيادة قدرها 1.500 درهم شهريا، وحصل أساتذة التعليم العالي على زيادة قدرها 3.000 درهم، و3.800 درهم حصل عليها الأطباء.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد أخنوش أنه تم يوم 29 أبريل الماضي بتوقيع اتفاق من أجل الزيادة العامة في أجور باقي العاملين في القطاع العام بمبلغ 1.000 درهم صافية شهريا. وتخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة للموظفين والأجراء، بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل، ثم الرفع من SMIG بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، وبذلك ارتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20% منذ مجيء هذه الحكومة، والرفع من SMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، وبالتالي ارتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة.

“اليوم تنتظرنا مع النقابات تحديات كبيرة، خاصة في ما يتعلق بتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب، الذي سنستأنف مناقشته. إضافة لذلك ينتظرنا مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين عمل كبير في ما يتعلق بالقوانين المتعلقة بتشريعات العمل، وهذا من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على مستوى السلم الاجتماعي داخل المقاولات ويساهم في توفير فرص الشغل اللائق. وإن شاء الله بشجاعة النقابات والباطرونا سنصل إلى نتائج إيجابية”، يضيف أخنوش.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء، أثناء جلسة بمجلس النواب لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أن الحكومة ساهمت في خفض معدل العجز في الميزانية إلى 4.5 في المائة، بعد أن كان قد بلغ 7 في المائة في عهد الحكومة السابقة، مبرزا أن الحكومة تطمح إلى بلوغ 3 في المائة خلال 2026.

وأضاف أن معدل الفقر كان قد بلغ 4.8 سنة 2014، ليتراجع بنسبة 3 في المائة سنة 2022، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب الثقة بشكل طفيف، بعد أن انخفاضه بدرجة كبيرة خلال جائحة كوفيد-19.

واستحضر أخنوش أيضا التقييم الإيجابي جدا لصندوق النقد الدولي لعمل الحكومة، ومؤشر وكالة ستاندار آند بورز الذي مر من مستقر إلى إيجابي، ما يثبت ثقة الهيئات الدولية في الآفاق المستقبلية للسياسة الحكومية.

وأبرز أن الحكومة اتخذت منذ سنتها الأولى ترسانة قانونية محكمة للاستثمار، والتي توجت بالتوقيع على مشاريع مهمة، وارتفاع نسبة الاستثمار ب25 في المائة خلال الربع الأول من السنة الجارية.

وشدد على أن التشغيل هو التزام حكومي ثابت وحق لضمان كرامة المواطنين، مؤكدا أن الحكومة ستجعل منه أولويتها في النصف الثاني من الولاية الحكومية.

وذكّر بأن الحكومة ساهمت في تحسين وضعية عدد من الأجراء من خلال البرامج الاجتماعية والبرامج الحكومية والاستراتيجيات المعتمدة في قطاعات عدة كالسياحة والتجارة والخدمات والصناعة التقليدية والفلاحة، بالإضافة إلى تعميم التغطية الصحية على العمال غير الأجراء وذوي حقوقهم.

وأفاد أن 100 ألف منخرط يضع ملفه لتلقي التعويض عن المرض يوميا، عوض 22 ألف ملف طبي كان يتم إيداعه في السابق، وذلك بفضل تعميم التغطية الصحية التي استفادت منها 500 ألف أسرة إضافية، أي 2 مليون شخص.

وزاد أن الحكومة نفذت جل التزاماتها في الشق الاجتماع، من خلال تعويضات الكرامة، ومنحة الولادة، ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحسين وضعية الأساتذة ومهنيي الصحة، ورفع الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.

من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب واجه 3 سنوات متوالية من الجفاف، وأن السنة الجارية ستكون صعبة بدورها، مشيرا إلى أن هذه الصعوبات تساهم في تفاقم البطالة، إلا أن الحكومة ستضع نصب أعينها هذه الإشكالات للحد من تفاقم الوضع.

وتطرق أخنوش إلى إشكالية الماء، مشيرا إلى أنه من المفروض أن يتم اعتماد 4 مليار متر مكعب من المياه في السقي، إلا أن المغرب يعتمد اليوم على 600 مليون مترا مكعبا فقط، مع إعطاء الأولوية للماء الصالح للشرب.

وسجل رئيس الحكومة محاسن برنامج نقل المياه من سبو نحو أبي رقراق، مبرزا أنه البرنامج الذي ساهم في توفير المياه الكافية للشرب بالدار البيضاء والرباط، مع إطلاق محطة لتحلية مياه البحر.

في تفاعله مع مداخلات النواب البرلمانيين خلال جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية لنصف الولاية الانتدابية، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إن الحصيلة الحكومية لنصف الولاية تدل على أن الحكومة فعلا تستحق لقب حكومة الإنجازات، حيث نجحت في تنزيل معظم التزاماتها الـ40 المسطرة في برنامجها الحكومي.

وأوضح يقول إن ما قامت به الحكومة في ظرف سنتين ونصف، هو كاف فعلا ليكون حصيلة ولاية حكومية كاملة، مؤكدا طموحه للكثير في الجزء الثاني من الولاية الانتدابية.

وتابع أخنوش أن الحكومة ستنتقل لمواجهة التحديات الكبرى المتعلقة بالتشغيل خلال هذا الجزء الثاني، بعد أن اختتمت نصف ولايتها الأول بالتوقيع، عشية فاتح ماي، على اتفاق للحوار الاجتماعي، يهم الزيادة في الأجور وفي الحد الأدنى للأجر وتخفيض الضريبة عن الدخل.

وبعد أن ذكّر بإعلانه سابقا، قبل الاتفاق الذي أبرمته الحكومة في جولة أبريل 2024، استفادة 70 في المائة من الأسر المغربية من الإجراءات الحكومية، صرح أخنوش اليوم أنه بعد هذا الاتفاق، “يمكن الجزم بأن إجراءات الحكومة لها آثار يومي ملموس على المعيش اليومي لجل الأسر المغربية ولكل مواطن مغربي”.

وبسط رئيس الحكومة أهم الإنجازات التي تم اعتمادها حكومته خلال نصف الولاية الحالية، بدءا بالحديث عن إجراءات دعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تمت الزيادة في أجور كل العاملين في القطاع العام والخاص، والزيادة بـ 20 في المائة في “السميك” و25 في المائة في “السماك”، العمل على استقرار أسعار الكهرباء بعد أن عرفت ارتفاعا مهولا في مختلف البلدان الجارة، ودعم النقل وضبط أسعاره، فضلا عن ضبط معدل التضخم والمساهمة في تقليصه من 9.1 في المائة السنة الماضية إلى 1.2 في المائة خلال السنة الحالية.

بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر المعوزة والفقيرة، أفاد أخنوش أنه تم دعم 5 ملايين طفل شهريا، ودعم 1.4 مليون أسرة ليس لها أطفال شهريا، و1.2 مليون مسن (ابتداء من 60 سنة)، و375 ألف أرملة شهريا، وتقديم 17 ألف منحة ولادة، وتسريع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد.

كما عززت الحكومة الولوج للخدمات الصحية من خلال عدد من الإجراءات، استعرض أخنوش أهمها، والتي هي تعميم التأمين الإجباري عن المرض لجميع المغاربة، وإنشاء 3 مستشفيات جديدة بطنجة وأكادير والرباط، و3 مستشفيات جامعية وكليات للطب بالرشيدية وبني ملال وكلميم، فضلا عن تأهيل 1400 مركز صحي للقرب، والرفع من عدد مهنيي الصحة وتحفيزهم.

وأفاد أن الأوراش الاجتماعية الكبرى ومفهوم الدولة الاجتماعية ترسخ في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى أن الحكومة محظوظة بالاشتغال في عهده، وفي إطار الرؤية الملكية الاستراتيجية الاستباقية، كما أبرز أن جلالته يشتغل مع جميع الحكومات برؤية استراتيجية طموحة، إلا أن الفرق بين الحكومات يكمن في حسن تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع والتقاط الإشارات والانسجام الاستراتيجي مع توجه جلالته.

وشدد على أن ورش الدولة الاجتماعية ليس مجالا للمزايدات، مشيرا إلى أنه مشروع حصري لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، نافيا، في الوقت ذاته، مزاعم بعض الأطراف التي تحاول أن تنسبه إليها.

وأبرز، على سبيل المثال لا الحصر، أن ورش التأمين الإجباري عن المرض، الذي هو ورش ملكي، مكن ولوج المغاربة إلى التطبيب وساهم في تسهيل تلقيهم للعلاج بكلفة مناسبة، كذلك بالنسبة لنظام “راميد” الذي كان بدوره رؤية ملكية طموحة، “لكن التفعيل لم ينصفها، ولم يمكن من ولوج الخدمات الصحية للمواطنين حسب وضعياتهم الاجتماعية”، حسب ما وضحه أخنوش.

وأكد أن الحكومة لا بد أن تجعل من الرؤية الملكية خيطها الناظم، خدمة للوطن واستجابة لتطلعات المواطنين، مشيرا إلى أن هذا ما تسعى إليه الحكومة الحالية، في تجاوبها بشكل إيجابي مع التوجيهات الملكية السامية، وتصنع الحلول، وتحرص على استدامة البرامج التي تشتغل عليها.

كما عبر عن امتنانه للعمل الدؤوب التي تقوم به الحكومة بمختلف مكوناتها، وإشادته بعمل الوزراء والإدارة المغربية التي تقوم بمجهود جبار وكبير لمواكبة الإنجازات التي تقوم بها الحكومة، والاشتغال بجدية وتفان ومسؤولية لإنجاح هذه الأوراش.

من جهة أخرى، سجل أن الحكومة تجمعها علاقة مميزة مع البرلمان، مؤكدا أنها نجحت في هذه الممارسة الدستورية لعرض الحصيلة أمام البرلمان، وتمكنت من خلق نقاش جاد مع فرق الأغلبية والمعارضة، شاكرا إياهم على العمل الذي يقومون به وتعاونهم مع الحكومة وإحساس الجميع بالمسؤولية تجاه البلد والمواطنين.

واعتمد رئيس الحكومة، في عرضه أمام ممثلي الأمة، مجموعة من اللافتات التوضيحية ذات الحجم الكبير، التي تضم عددا من النقاط الأساسية التي تطبع العمل الحكومي، وكذا الإجراءات المعتمدة والمشاريع المنجزة، باقتضاب ووضوح شديدين، في سابقة فريدة.

أكد مصطفى تاضومانت، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس المستشارين، على ضرورة الإسراع في إنجاز السدود الأربعة المبرمجة بجهة سوس ماسة، لمواجهة إشكالية الماء في المنطقة.

وتابع تاضومانت، خلال تعقيبه على جواب لوزير التجهيز والماء، في جلسة للأسئلة الشفوية، أن إقليم طاطا يتميز بشساعته ونشاطه الفلاحي، غير أنه يعاني الآن أزمة جفاف أدت إلى صدور قرار لمنع إنتاج بعض الفواكه المستهلكة للماء.

وأفاد أن بعض الجماعات بالإقليم تعاني ندرة المياه الصالحة للشرب، داعيا إلى ضرورة تزويدها بشاحنات صهريجية إضافية.

أكد حاتم بن رقية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، على ضرورة تسريع تنزيل المشروع الملكي للميناء الأطلسي القنيطري، مع اعتماد مقاربة إيكولوجية فعالة حتى ينسجم المشروع مع محيطه على ضوء ما تتوفر عليه جهة الرباط سلا القنيطرة من مؤهلات.

وتابع، في تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفوية، أن المنطقة تعرف نشاطا مهما في المجال الفلاحي ومجال الصيد البحري ومجال صناعة السيارات، كما تعرف نموا ديمغرافيا مهما وبنية تحتية مهمة وموقعا استرتيجي بين باقي الجهات.

وشدد على ضرورة أن يخرج المشروع إلى حيز الوجود، ليعطي الجهة قوة كبيرة تجاريا ونموا اقتصاديا مهما وفرصا للشغل في منطقة الغرب.

أشادت ثريا العزاوي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، بتمكن البلاد من تفادي ظاهرة انتشار داء بوحمرون، التي تعد ظاهرة عالمية جعلت منظمة الصحة العالمية تنبه باستمرار إلى حدوث انتكاسة صحية بسببها.

وأشادت، خلال تعقيب لمدها بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالمنظومة الوطنية للرصد الوبائي، التي لعبت دورا حاسما في رصد ومتابعة حالة الإصابة بداء بوحمرون في المغرب، مثمنة كذلك نجاعة الاستراتيجية التواصلية الفعالة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأبرزت أن الوزارة بمجهودات مهمة من أجل تجهيز وبناء 1400 مستشفى للقرب وتدشين عدة مستشفيات جامعية لحماية الصحة العامة للمواطنات والمواطنين.