أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن الحكومة ساهمت في تعزيز مؤشر الاستثمار بالمملكة وتحسين مناخ الأعمال، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات المسجلة خلال الشهور الثلاثة من السنة الجارية إلى 25 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، كما أبرز أن الحكومة نجحت في السنتين الماضيتين في توفير أزيد من 621 ألف منصب شغل.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية لنصف الولاية الانتدابية، أن الحكومة لم تتخذ حلولا سهلة لمواجهة الأزمة، كالاعتماد على الخوصصة، بل استطاعت تخصيص 80 مليار درهم لتمويل المشاريع والبرامج الاجتماعية الكبرى.
وأبرز أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة لتطبيق القانون الإطار للإصلاح الجبائي، الذي أعطى بوادر خير وساهم في تحسين المداخيل، حيث ساهم في خلق ارتباط وثيق بين الموارد الجبائية والموارد العادية، إذ عرفت الموارد العادية زيادة 100 مليار درهم، والجبائية ارتفعت بـ325 مليار في 2023، ويمكن أن تصل 360 مليار في 2024، وتتجاوز 400 مليار درهم في 2025.
وأشار أخنوش إلى أن هذا الارتفاع مرده تنزيل برنامج قوي، قطع مع التهرب الضريبي، مع اعتماد الشفافية في الأداء بالنسبة للشركات الكبرى، دون أن يعرف النظام الجبائي أي زيادة، مقابل ذلك، أبرز أخنوش أنه سيتم تخفيض الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2025، حسب اتفاق الحكومة مع النقابات، بينما ستنخفض الضريبة المتعلقة بالشركات الصغرى بـ20 في المائة ابتداء من السنة ذاتها، بالإضافة لانخفاض الضريبة على القيمة المضافة في عدد من المواد الاستهلاكية.
وخلال عرضه، فند رئيس الحكومة عددا من المغالطات التي تروج حول الإجراءات الحكومية، منها وصف بعض الأطراف للنقابات والشركاء الاجتماعيين بالفساد والارتشاء، فقط بسبب استجابة الحكومة لمطالبهم، من خلال الرفع من أجور الموظفين والزيادة في الحد الأدنى للأجر.
كما أدان بعض الادعاءات التي تتهم الحكومة بقيادة البلاد نحو المديونية، وإن كانت الأزمات الحالية الصعبة والمركبة قد تتسبب في ذلك، غير أن هذا غير صحيح كما أفاد أخنوش، موضحا أن المديونية تراجعت، ارتباطا بالناتج الداخلي الخام، بـ1,5 في المائة، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 72 في المائة في 2020 بسبب الحكومة السابقة.
كما نفى ما يروجه البعض حول أن الحكومة ضيعت حقوق الأرامل، مشيرا إلى أن 76 ألف أرملة كانت تحصل على الدعم في السابق، ليرتفع الحاصل خلال الحكومة الحالية إلى 375 ألف أرملة تتوصل بدعم مباشر شهري، سينتقل من 350 درهم إلى 400 درهم عن كل طفل سنة 2026، بينما تتلقى الأرملة التي لديها أطفالا في وضعية إعاقة دعما إضافيا، وتتلقى الأرامل التي ليست لديها أطفال 500 درهم شهريا.
وأكد أن الحكومة تحرص على مبدأ الاستحقاق في الحصول على الدعم، حيث يتم تحديد ذلك وفق العتبة المعمول بها بالسجل الاجتماعي الموحد الذي يعتمد معايير شفافة وواضحة تطبق على الجميع على قدم المساواة، مشيرا إلى أن الأفراد الذين انقطع عنهم دعم اجتماعي سابق حصلوا عليه في عهد الحكومات السابقة لا يتوفرون على ما يثبت هشاشتهم.
كما دحض الادعاءات التي تدين الحكومة لكونها ألغت حصول الآباء والأمهات على الدعم، مؤكدا أن ذلك غير صحيح، وأن مليون و200 ألف من كبار السن يفوق سنهم 60 سنة يستفيدون من الدعم كغيرهم، بقيمة لا تقل عن 500 درهم شهريا.
هذا وفند ما يروج بشأن إلغاء الحكومة لبرنامج “تيسير”، مشيرا إلى أن في هذا الادعاء “تغليطا ممنهجا”، حيث أفاد أن مليونا (2) طفل كانوا يستفيدون من هذا البرنامج بدعم يبتدئ بـ60 درهم، أما اليوم، فالدعم الاجتماعي المباشر يدعم 5 مليون طفل منذ الولادة، بـ200 درهم خلال هذه السنة، ستصل إلى 300 درهم ابتداء من 2026، مع منحة إضافية عند بلوغ الطفل الرابع والخامس والسادس.
وفي توضيحه لما يتم تداوله حول إقصاء الحكومة لبعض الأسر المستفيدة سابقا من نظام “راميد”، أفاد رئيس الحكومة أنه، خلال هذه السنة، تم نقل جميع المستفيدين من النظام إلى برنامج “أمو تضامن”، والذي يبلغ عددهم 10 ملايين مستفيد، أي 4 مليون أسرة، وليس 18 مليونا كما يزعم البعض، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل اشتراكات المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التغطية الصحية، على أن يتم إخضاعهم لنظام عتبة السجل الاجتماعي الموحد بعد مرور سنة، وتحديد المستفيدين الجدد حسب الاستحقاق.
وكشف في هذا الصدد أن موارد صندوق التكافل الاجتماعي ( أمو- تضامن) في ارتفاع، في حين أن نفقات الدعم المباشر ستستقر في 38 مليار درهم انطلاقا من 2026، مشيرا إلى أن ارتفاع موارد الميزانية سيسمح بتغطية مخصصات الحوار الاجتماعي الذي سيكلف إجمالا كنفقات إضافية بحلول 2026 مايزيد عن 44 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجل رئيس الحكومة أن الرهان معقود اليوم على خلق مناصب شغل مصرح بها لدى الضمان الاجتماعي، تضمن للأجراء وذويهم كافة حقوقهم الاجتماعية المشروعة.
