في تفاعله مع مداخلات النواب البرلمانيين خلال جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية لنصف الولاية الانتدابية، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إن الحصيلة الحكومية لنصف الولاية تدل على أن الحكومة فعلا تستحق لقب حكومة الإنجازات، حيث نجحت في تنزيل معظم التزاماتها الـ40 المسطرة في برنامجها الحكومي.
وأوضح يقول إن ما قامت به الحكومة في ظرف سنتين ونصف، هو كاف فعلا ليكون حصيلة ولاية حكومية كاملة، مؤكدا طموحه للكثير في الجزء الثاني من الولاية الانتدابية.
وتابع أخنوش أن الحكومة ستنتقل لمواجهة التحديات الكبرى المتعلقة بالتشغيل خلال هذا الجزء الثاني، بعد أن اختتمت نصف ولايتها الأول بالتوقيع، عشية فاتح ماي، على اتفاق للحوار الاجتماعي، يهم الزيادة في الأجور وفي الحد الأدنى للأجر وتخفيض الضريبة عن الدخل.
وبعد أن ذكّر بإعلانه سابقا، قبل الاتفاق الذي أبرمته الحكومة في جولة أبريل 2024، استفادة 70 في المائة من الأسر المغربية من الإجراءات الحكومية، صرح أخنوش اليوم أنه بعد هذا الاتفاق، “يمكن الجزم بأن إجراءات الحكومة لها آثار يومي ملموس على المعيش اليومي لجل الأسر المغربية ولكل مواطن مغربي”.
وبسط رئيس الحكومة أهم الإنجازات التي تم اعتمادها حكومته خلال نصف الولاية الحالية، بدءا بالحديث عن إجراءات دعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تمت الزيادة في أجور كل العاملين في القطاع العام والخاص، والزيادة بـ 20 في المائة في “السميك” و25 في المائة في “السماك”، العمل على استقرار أسعار الكهرباء بعد أن عرفت ارتفاعا مهولا في مختلف البلدان الجارة، ودعم النقل وضبط أسعاره، فضلا عن ضبط معدل التضخم والمساهمة في تقليصه من 9.1 في المائة السنة الماضية إلى 1.2 في المائة خلال السنة الحالية.
بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر المعوزة والفقيرة، أفاد أخنوش أنه تم دعم 5 ملايين طفل شهريا، ودعم 1.4 مليون أسرة ليس لها أطفال شهريا، و1.2 مليون مسن (ابتداء من 60 سنة)، و375 ألف أرملة شهريا، وتقديم 17 ألف منحة ولادة، وتسريع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد.
كما عززت الحكومة الولوج للخدمات الصحية من خلال عدد من الإجراءات، استعرض أخنوش أهمها، والتي هي تعميم التأمين الإجباري عن المرض لجميع المغاربة، وإنشاء 3 مستشفيات جديدة بطنجة وأكادير والرباط، و3 مستشفيات جامعية وكليات للطب بالرشيدية وبني ملال وكلميم، فضلا عن تأهيل 1400 مركز صحي للقرب، والرفع من عدد مهنيي الصحة وتحفيزهم.
وأفاد أن الأوراش الاجتماعية الكبرى ومفهوم الدولة الاجتماعية ترسخ في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى أن الحكومة محظوظة بالاشتغال في عهده، وفي إطار الرؤية الملكية الاستراتيجية الاستباقية، كما أبرز أن جلالته يشتغل مع جميع الحكومات برؤية استراتيجية طموحة، إلا أن الفرق بين الحكومات يكمن في حسن تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع والتقاط الإشارات والانسجام الاستراتيجي مع توجه جلالته.
وشدد على أن ورش الدولة الاجتماعية ليس مجالا للمزايدات، مشيرا إلى أنه مشروع حصري لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، نافيا، في الوقت ذاته، مزاعم بعض الأطراف التي تحاول أن تنسبه إليها.
وأبرز، على سبيل المثال لا الحصر، أن ورش التأمين الإجباري عن المرض، الذي هو ورش ملكي، مكن ولوج المغاربة إلى التطبيب وساهم في تسهيل تلقيهم للعلاج بكلفة مناسبة، كذلك بالنسبة لنظام “راميد” الذي كان بدوره رؤية ملكية طموحة، “لكن التفعيل لم ينصفها، ولم يمكن من ولوج الخدمات الصحية للمواطنين حسب وضعياتهم الاجتماعية”، حسب ما وضحه أخنوش.
وأكد أن الحكومة لا بد أن تجعل من الرؤية الملكية خيطها الناظم، خدمة للوطن واستجابة لتطلعات المواطنين، مشيرا إلى أن هذا ما تسعى إليه الحكومة الحالية، في تجاوبها بشكل إيجابي مع التوجيهات الملكية السامية، وتصنع الحلول، وتحرص على استدامة البرامج التي تشتغل عليها.
كما عبر عن امتنانه للعمل الدؤوب التي تقوم به الحكومة بمختلف مكوناتها، وإشادته بعمل الوزراء والإدارة المغربية التي تقوم بمجهود جبار وكبير لمواكبة الإنجازات التي تقوم بها الحكومة، والاشتغال بجدية وتفان ومسؤولية لإنجاح هذه الأوراش.
من جهة أخرى، سجل أن الحكومة تجمعها علاقة مميزة مع البرلمان، مؤكدا أنها نجحت في هذه الممارسة الدستورية لعرض الحصيلة أمام البرلمان، وتمكنت من خلق نقاش جاد مع فرق الأغلبية والمعارضة، شاكرا إياهم على العمل الذي يقومون به وتعاونهم مع الحكومة وإحساس الجميع بالمسؤولية تجاه البلد والمواطنين.
واعتمد رئيس الحكومة، في عرضه أمام ممثلي الأمة، مجموعة من اللافتات التوضيحية ذات الحجم الكبير، التي تضم عددا من النقاط الأساسية التي تطبع العمل الحكومي، وكذا الإجراءات المعتمدة والمشاريع المنجزة، باقتضاب ووضوح شديدين، في سابقة فريدة.
