أبرز محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن الحكومة كسبت شرعية الاقتراع، ونجحت في معركة شرعية الإنجاز، وبلا شك ستربح الحكومة تحدي شرعية الاستمرار.
وأكد أن ما حققته الحكومة مستعينة بأغلبيتها البرلمانية والمساندين لها طيلة 30 شهرا فقط، يتجاوز ما حققته بعض الحكومات خلال ولايتها كاملة، بل يتجاوز حصيلة حكومات عدة.
وثمن باسم فريق التجمع الوطني للأحرار نجاح رئيس الحكومة في تفعيل أوراش تنبني على الديموقراطية الاجتماعية لحماية كرامة المواطن والأسر المغربية، مع الإصرار على تفعيل الالتزامات التي تعاقدت بشأنها مع المواطنين، واحترام حقهم في اختيار الأغلبية المنسجمة في مرجعيتها وبرامجها وأهدافها.
“لا ينبغي أن نتناسى أن هاته اللحظة الدستورية والسياسية المخصصة لمناقشة الحصيلة المرحلية، هي حصيلة نتائج انتخابية لا زالت توثق تعاقدنا السياسي كحزب وكأغلبية مع المواطن”، يضيف شوكي.
واعتبر أن المنجز الحكومي فاق تفاؤل الداعمين وفي نفس الوقت صدم تشاؤم المشككين والمبخسين والمعارضين، بحيث حققت الحكومة خلال نصف ولايتها 10 نجاحات كبرى، حيث نجحت في تفعيل ركائز الدولة الاجتماعية، ونجحت في الوفاء بتعهداتها في إصلاح منظومتي التعليم والصحة، ثم نجحت في حماية الأمن الغذائي والطاقي والمائي، وفي تنشيط الاستثمار وتأهيل مناخ الأعمال، وترسيخ دعائم دولة الحق والقانون، وحماية الأسرة المغربية، وبناء علاقات تعاون وتوازن بين السلط الدستورية، وإطلاق دينامية وطنية لتعزيز قيم المساواة، وتحقيق التميز الرياضي، وتثمين وحماية الثقافة المغربية والهوية الوطنية.
“لقد أثبتت الحكومة بالملموس أن الالتزام بتفعيل ركائز الدولة الاجتماعية ليس مجرد شعارات انتخابية عابرة، بل هو أولا التزام مع جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وواجب دستوري لا تراجع عنه، وهو ثانيا إجراءات وقرارات وسياسات عمومية تمت ترجمتها على أرض الواقع، ولا ريب أن الحصيلة التي قدمها السيد الرئيس مليئة بقرارات جريئة وانجازات غير مسبوقة في المجال الاجتماعي”، يضيف شوكي.
وأبرز أن اعتماد ورش الدعم المباشر للأسر المغربية يعد من اللحظات الوطنية الاستثنائية التي ستظل عالقة في تاريخ البلاد، والتي تجسد بشكل ملموس شعار الدولة الاجتماعية، والذي يعود الفضل فيه رؤية ومبادرة لجلالة الملك نصره الله.
وأفاد أن الحكومة نجحت في تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض، لتمكين كل المغاربة، على قدم المساواة، من الاستفادة من خدمات تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو المهنية، كما نجحت في تعميم التعويضات العائلية، حيث رصدت الحكومة لهذا الورش ما يقرب من 25 مليار درهم سنة 2024 ، ويروم فتح باب الاستفادة أمام حوالي 60% من الأسر التي لا تستفيد حاليا من تعويضات عائلية، وحيث استهدف الدعم الاجتماعي المباشر 3،6 مليون أسرة، بالإضافة إلى إطلاق الدعم المباشر للدولة لفائدة اقتناء السكن الرئيسي، والذي تم تنزيله تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، في إطار تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق، حيث بلغ عدد المستفيدين إلى نهاية أبريل 9725، بمبلغ إجمالي تجاوز 800 مليون درهم.
وتابع مخاطبا رئيس الحكومة: “لن ينسى التاريخ السياسي لبلادنا هذه السياسات الاجتماعية العميقة التي بصمتم ونقشتم بها اسم هذه الحكومة في سجل الفخر والاعتزاز”.
وسجل أن الحكومة عبأت كل الموارد التي تجعل من ضمان استدامة الأوراش خيارا استراتيجيا وليس مجرد تدابير ظرفية، وشرحت طرق التمويل، وأثبتت نجاعة استهدافها للمعنيين بالدعم المباشر.
من جهة أخرى، أبرز شوكي أن ما تعيشه بلادنا اليوم من تحولات اجتماعية عميقة ونهضة ديمقراطية وتنموية شاملة وثقة ومصداقية وسمعة دولية مستحقة، لم يكن ممكنا دون وجود ملك عظيم يستبق الأحداث بحس عال، ويحول الأزمات الخانقة إلى فرص تنموية واستراتيجية، وفق رؤية حكيمة.
وأوضح شوكي أن ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية التي تعمل الحكومة جاهدة على تفعيلها، هي خيار استراتيجي ملكي أصيل، ومنهج ثابت في حكم جلالة الملك نصره الله.
وأفاد أن من بين محطات التغيير الكبرى في تاريخ البلاد نجاح عبد الرحمان اليوسفي في الانتقال الديمقراطي تحت قيادة جلالة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، ونجاح عزيز أخنوش في تحقيق الانتقال الاجتماعي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
من جهة أخرى، نوه شوكي، خلال مداخلته، بالتدبير المعقلن للحكومة في مواجهة التحديات التي واجهت المملكة من خلال الخروج من التداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي خلفتها الأزمة الصحية لكوفيد 19، وتدبير الأزمات والتوترات الجيو- سياسية و تداعياتها التضخمية، ومواجهة الجفاف والإجهاد المائي، وتدبير آثار زلزال الحوز والمناطق المجاورة، والوفاء بتنفيذ محاور البرنامج الحكومي.
وهكذا، أبرز شوكي أن الحكومة تمكنت من الصمود مع إبقاء تداعيات جائحة كورونا تحت السيطرة، من خلال إجراءات اقتصادية ومالية غير مسبوقة كدعم المقاولات وصرف تعويض شهري صافي لفائدة فئات عريضة ممن تضرروا جراء الجائحة.
كما سرد شوكي أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الباب، كتخصيص دعم إضافي لمجموعة من المواد الأساسية، ودعم لمهنيي النقل للحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على أسعار المواد والبضائع، وتحميل خزينة الدولة جزءا كبيرا من تكلفة فاتورة إنتاج الكهرباء.
ومن إجراءات تدبير آثار الزلزال، تطرق شوكي إلى التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لجلالة الملك الذي أمسك بزمام الأمور منذ الساعات الأولى التي تلت الزلزال، عبر إحداث الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة، وإطلاق عملية صرف مساعدات استعجالية شهرية للأسر حيث بلغت إلى حدود اليوم ما يقارب مليار و43 مليون درهم، وتقديم مساعدة مالية مباشرة للمساكن التي انهارت بشكل تام، وأخرى لإعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا. إذ تم صرف مبلغ يقارب المليار و 135 مليون درهم.
على صعيد آخر، استعرض شوكي أهم الإنجازات الحكومية التي طبعت نصف الولاية الحالية، في مجال الصحة والتعليم والحوار الاجتماعي والاستثمار والماء والأمن الطاقي.
