فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو لتطوير المنظومة التربوية وتعميم رقمنة التعليم

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، في سؤال شفوي آني موجه لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواصلة التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا “كوفيد 19، (دعا) لتطوير المنظومة التربوية وتعميم رقمنة التعليم. وتساءل فريق “الأحرار” في سؤاله الذي طرحه المستشار البرلماني لحسن أدعي، اليوم الثلاثاء، عن تقييم الوزارة لعملية التعليم والتكوين عن بعد، وأيضا خطتها لإنقاذ الموسم الدراسي والجامعي الحال. وفي تعقيبه على رد الوزير، أوضح أدعي أن تجربة التعليم عن بعد سابقة في بلادنا، وإن كانت قد أملتها الضرورة حماية للتلاميذ والطلبة وحماية كذلك لأطر التربية والتكوين، إلا أنها تجربة تستحق الوقوف والتمعن، بعيدا عن التقييمات السلبية. وتابع: “تقتضي التفكير الجدي في ألا يبقى التعليم عن بعد خيارا ثانيا تمليه الضرورة، بل ورشا يجب فتحه مع استحضار جملة من الإكراهات، التي لنا اليقين أننا يمكن تجاوزها بتضافر كل الإرادات الوطنية التي برزت ولمعت خلال هذه الأزمة”. وأكد المتحدث نفسه أن أزمة فيروس كورونا، أظهرت كفاءات مغربية في شتى القطاعات ببلادنا، في الصحة والأمن والصناعة والتكنولوجيا، وكذلك في قطاع التربية والتكوين، ما يقتضي انتهاز هذه الفرص في تطوير منظومتنا التربوية، وضرورة الاستثمار في التعليم الرقمي والتعليم عن بعد كرديف وليس كبديل للتعليم الحضوري. إلا أن ذلك، يضيف أدعي، يتطلب تعبئة جماعية وإرادة فعلية وانخراطا حقيقيا لتجاوز معيقاته، المتمثلة أساسا في الفروقات الاجتماعية ما يجعلنا بعيدين من مبدأ تكافئ الفرص، فالطريق طويل لتعميم الولوج لشبكة الأنترنيت لتطال أقصى القرى بالمغرب العميق. وفي هذا الصدد، جدّد فريق “الأحرار” دعوته بضرورة إلزام متعهدي الاتصالات التخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين أمام ضعف صبيب الأنترنيت وكذا الانقطاعات المتوالية في عدد جهات المملكة، حتى يصبح متاحا للجميع على قدم المساواة، مع ضرورة عقد شراكات مع الشركات التي تعمل في القطاع التكنولوجي من أجل تمكين التلاميذ والطلبة من حواسيب ولوحات إلكترونية بشكل تضامني، تسمح لهم بالولوج للشبكة العنكبوتية. وبخصوص امتحانات الباكالوريا، دعا أدعي وزير التربية الوطنية إلى الكشف عن توضيحات دقيقة محددة في الأجل، مع تحديد الدروس المستهدفة في هذا الامتحان السنوي.

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عامة اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وتميزت هذه الجلسة، التي حضرها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، باعتماد آلية التصويت الإلكتروني عبر منصة مؤمنة أعدت خصيصا لهذا الغرض تتيح للحاضرين للجلسة أو أولئك الموجودين في المدن الأخرى المساهمة في عملية التصويت. ويأتي تطبيق هذه الآلية من قبل مجلس المستشارين، إعمالا لمقتضيات الفصل 60 من الدستور في فقرته الأولى، والتي تنص على أن حق تصويت الأعضاء حق شخصي لا يمكن تفويضه، والمادة 175 من النظام الداخلي للمجلس. ويهدف مشروع القانون إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه. وبهذه المناسبة، ذكر عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون، بأن الحكومة كانت قد أصدرت بتاريخ 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وذلك بعد أن وافقت عليه اللجنتان المعنيتان بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين بالإجماع، بتاريخ 23 مارس 2020، تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020. وأشار إلى أنه بناء عليه، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمجموع أرجاء التراب الوطني الى غاية 20 أبريل 2020، وتم تمديد مدة سريان مفعولها، بعد ذلك، إلى غاية 20 ماي الجاري، نظرا لما اقتضته الظرفية لضمان نجاعة التدابير المتخذة لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم والحد من انتشار جائحة – كوفيد 19. وجدد الوزير، بهذه المناسبة، التأكيد، على ضرورة احترام الجميع للتدابير والإجراءات المعتمدة في إطار الطوارئ الصحية، قصد ضمان سلامة المواطنات والمواطنين وتجنيب البلاد الأسوأ جراء هذه الجائحة.

فتاح العلوي: وزارة السياحة تسعى لتنزيل آلية قانونية لإنقاذ مقاولات القطاع من شبح الإفلاس

صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات على بعض مواده. وبهذه المناسبة، أبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، في معرض تقديمها لمشروع القانون، أن هذا الأخير يكتسي أهمية وراهنية واستعجالية، لكونه يرتبط بما أفرزته جائحة فيروس كورونا من تداعيات على قطاع السياحة والنقل الجوي. ولعل راهنية هذا المشروع، تقول فتاح العلوي، تأتي في سياق إنقاذ مقاولات هذا القطاع من شبح الإفلاس، وهو ما جعل الوزارة تسعى إلى تنزيل هذه الآلية القانونية من خلال مشروع القانون 30.20 بهدف مساعدة القطاعات المعنية (وكالات الأسفار، المؤسسات السياحية، أرباب النقل السياحي، وأرباب النقل الجوي للمسافرين)، والتي تعاني من صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية المترتبة عن وباء كوفيد 19. وأشارت إلى أن وعي الوزارة بهذه الظروف القاهرة والتزامها المسؤول بالانخراط الإيجابي في هذه التحولات جعلها تبادر إلى إعداد مشروع القانون، مضيفة أن مقتضيات المشروع تسمح لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم، بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر. ويهدف مشروع القانون، حسب الوزيرة، إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء؛ وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة. يذكر أن مقتضيات مشروع القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19″.

العلمي: طاقة إنتاج الكمامات تجاوزت 10 ملايين كمامة وتقرر تصديرها إلى الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب أصبح ينتج أكثر من 10 ملايين كمامة من الثوب غير المنسوج يوميا في 23 مصنعا، حيث تقرر تصديرها إلى الخارج بعد أن حقق إنتاجها الاكتفاء الذاتي. وأوضح العلمي، في معرض رده على سؤال محوري حول “تداعيات جائحة كورونا وأثرها على المقاولة المغربية” بمجلس النواب، أن السوق المغربية أصبحت تعرف وفرة في الكمامات، إذ أعدت الوزارة مخزونا استراتيجيا من الكمامات لما بعد رفع الحجر الصحي يبلغ 50 مليون كمامة. وأشار إلى أن المغرب قرر، أمس الأحد فتح باب تصدير الكمامات إلى الخارج، حيث أعربت عدد من البلدان عن رغبتها في استيراد هذه الكمامات بعد فحصها ومطابقتها للمعايير الصحية، مسجلا في الوقت نفسه أنه سيتم توقيف التصدير حالما يتم تسجيل خصاص في الكمامات بعد رفع الحجر الصحي. وفي ما يتعلق بالكمامات المصنوعة من الثوب، أبرز الوزير أن المغرب أصبح ينتج أزيد من مليوني كمامة يوميا، لن يتم تصديرها بسبب الاحتياجات الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في تصدير هذه الكمامات حين يتم توفير مخزون الأمان وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها تدريجيا. وأضاف أن المغرب قرر أيضا تصدير الأجهزة الطبية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مفيدا بأنه يتم الاشتغال أيضا على تطوير المستوى الأول من أجهزة التنفس، والانتقال الى المستوى الثاني من تصنيع هذه الأجهزة في مستوى عال، كما سيتم إجراء مباراة لانتقاء النسخة الأجود منها. كما تمت مواكبة برنامج الامتياز، يبرز الوزير، والذي عرف نجاح 34 مشروعا للابتكار عالي المستوى، مبرزا أنه سيتم دعم الشركات المتوسطة بمبلغ يصل إلى 10 ملايين درهم، والشركات الصغرى بمليون ونصف مليون درهم، مضيفا من جهة أخرى أنه في ما يخص بطاقات الابتكار، تم تسجيل 17 شهادة اختراع على المستوى الدولي إلى حدود اليوم. وأشار، من جهة أخرى، إلى أن الوزارة تمكنت من إعادة بناء المعمل الوحيد الموجود في المغرب والمتخصص في إنتاج مادة “الإيثانول” في ظرف أسبوع واحد، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركة، بعد أن توقف عن العمل جراء تعرضه لاحتراق كامل قبل بداية انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المعمل استطاع توفير الاكتفاء الذاتي للمغرب من هذه المادة الكحولية الأساسية لصناعة المواد المعقمة. أما في ما يخص الوقاية في أماكن العمل، أكد العلمي أن الوزارة قامت بمعية وزارات الداخلية والصحة والشغل بإجراء فحص دقيق لـ1590 شركة، سيما في ما يتعلق بنظافة المعمل وتوفر المواد الكحولية المعقمة والكمامات ومراقبة حرارة العاملين ومواكبة الشركات التي يمكنها الاشتغال عن بعد، وتوفير التهوية وتحديد عدد العمال المشتغلين، مشددا على أنه يتم إغلاق كل المعامل التي لا تحترم المعايير الصحية المعمول بها. وسجل المسؤول الحكومي أن الاقتصاد العالمي سيعرف، ما بعد كورونا، مشاكل كبرى غير مسبوقة، ستستمر آثارها لسنوات، كما سيطرأ تغيير عالمي على مستوى المبادلات التجارية، مسجلا أن الاقتصاد المغربي توقف في بعض القطاعات وسيعيش فترة صعبة، ومشددا على أنه يتعين الحفاظ على قوة النسيج الاقتصادي لتجاوز هذه الفترة الصعبة، علما أن بعض القطاعات الصناعية من قبيل قطاع السيارات استأنفت العمل منذ أسبوعين. واعتبر العلمي أن الجائحة أظهرت أن المغرب قادر على التصنيع، ويتوفر على مهندسين من مستوى عال، معتبرا أنه يتعين الثقة والوعي بقدرات المغاربة واستثمارها في مرحلة ما بعد كورنا. وبخصوص التموين، أشار الوزير إلى أنه لا يوجد اليوم أي نقص في التموين خصوصا في شهر رمضان الأبرك، حيث كل المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون متوفرة، مؤكدا أن المغرب تمكن، بفضل اتخاذه لقرارات استراتيجية منذ بداية أزمة كورونا، من مواكبة متطلبات السوق من المواد التموينية الضرورية، من تغذية وغاز وكمامات منذ بداية أزمة الجائحة. وقال العلمي، إن غرفة التتبع المحدثة على مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد، تتوصل عبر مراكزها الجهوية بمعطيات يومية حول وضعية الأسواق سواء من حيث وفرة المواد الأساسية أو من حيث أسعارها، وكذا خريطة تويع المواد على صعيد المملكة، إضافة لجهود حماية المستهلك وضمان جودة السلع المعروضة، فضلا عن تتبع مدى التزام الشركات والمصانع بقواعد السلامة والصحة.

الشبيبة التجمعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة تعلن إطلاقها سلسلة من الأنشطة والمبادرات التفاعلية عن بعد

أعلنت منظمة الشبيبة التجمعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة عن إطلاقها لسلسلة من الأنشطة والمبادرات التفاعلية، وفق أجندة دقيقة، عبر تقنيات التواصل عن بعد، ومواكبة فئات الشباب المتضررين من تداعيات وباء كورونا، والعمل على رقمنة جميع أنشطة المنظمة خلال فترة الحجر الصحي وجاء ذلك، وفق بلاغ للمنظمة، عقب انعقاد اجتماع العادي الثاني للمنظمة، خلال فترة الحجر الصحي، عبر تقنية الفيديو عن بعد، أمس الأحد 10 ماي 2020، في سياق خاص ودقيق، أملته ظروف حالة الطوارئ الصحية والظروف العامة التي تمر بها بلادنا، والتي وسمتها حكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتعبئة الجماعية لكافة القوى الحية والمواطنات والمواطنين خاصة الشباب، في مواجهة جائحة فيروس كورونا. وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، استحضر أعضاء المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية باعتزاز شديد جملة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتعليمات من صاحب الجلالة، وارتياحها العميق لتفتق عبقرية الكفاءات المغربية في صنع أجهزة التنفس الاصطناعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكمامات الواقية، والتزويد المنتظم للأسواق المغربية بكافة المواد الأساسية والمنتجات الغذائية من خضر وفواكه وأسماك. وبخصوص السجال الذي رافق تسريب مجزوءات مبتورة من مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أكدت المنظمة أنها بقدر ما تعبر عن امتعاضها وأسفها لتوقيت وسياق هذا التسريب المفتعل، بقدر ما تعلن تجندها وتصديها لكل محاولات النيل من حرية التعبير والرأي، التي راكمتها بلادنا منذ عقود. وفي هذا الصدد، عبّر أعضاء المكتب الجهوي عن فخرهم بما حققه المغرب من تقدم في مسار حقوق الإنسان بما فيها حقوق الرأي والتعبير، وعن اعتزازهم بالصورة الإيجابية التي أبرزت الوجه المشرق للمغرب ملكا حكومة وشعبا، وصار مثالا يحتذى به بين الأمم في تصديه لوباء كورونا. وفي سياق آخر، ثمّن المكتب مضامين بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المنعقد يوم 30 أبريل 2020، وبلاغ الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية المنعقدة يوم 1 ماي 2020. وفي الختام أعلنت المنظمة عن انخراطها المطلق واللامشروط في كل المبادرات الحميدة الرامية إلى التخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، داعية شابات وشباب الجهة إلى المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19″، المحدث بتعليمات ملكية سامية.

وزارة الفلاحة: الأخبار المتداولة والمتعلقة بمنح مساعدات للخيول في سياق الأزمة الصحية الحالية لا أساس لها من الصحة

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروي والمياه والغابات، اليوم الأحد، أن الأخبار المتداولة والمتعلقة بمنح مساعدات للخيول في سياق الأزمة الصحية الحالية، لا أساس لها من الصحة. وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن التواصل حول مسألة الدعم هم الشركة الملكية لتشجيع الفرس والمهنيين، الذين عبروا عن رغبتهم في الحصول على دعم مالي في سياق هذه الأزمة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لم تتم الموافقة عليها من قبل وزارة الفلاحة، ولم يتم تعبئة أي مبلغ في هذا الاتجاه. وشددت الوزارة على أن جميع المعلومات المتداولة حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

الشبيبة التجمعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة تعلن إطلاقها سلسلة من الأنشطة والمبادرات التفاعلية عن بعد

أعلنت منظمة الشبيبة التجمعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة عن إطلاقها لسلسلة من الأنشطة والمبادرات التفاعلية، وفق أجندة دقيقة، عبر تقنيات التواصل عن بعد، ومواكبة فئات الشباب المتضررين من تداعيات وباء كورونا، والعمل على رقمنة جميع أنشطة المنظمة خلال فترة الحجر الصحي وجاء ذلك، وفق بلاغ للمنظمة، عقب انعقاد اجتماع العادي الثاني للمنظمة، خلال فترة الحجر الصحي، عبر تقنية الفيديو عن بعد، أمس الأحد 10 ماي 2020، في سياق خاص ودقيق، أملته ظروف حالة الطوارئ الصحية والظروف العامة التي تمر بها بلادنا، والتي وسمتها حكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتعبئة الجماعية لكافة القوى الحية والمواطنات والمواطنين خاصة الشباب، في مواجهة جائحة فيروس كورونا. وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، استحضر أعضاء المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية باعتزاز شديد جملة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتعليمات من صاحب الجلالة، وارتياحها العميق لتفتق عبقرية الكفاءات المغربية في صنع أجهزة التنفس الاصطناعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكمامات الواقية، والتزويد المنتظم للأسواق المغربية بكافة المواد الأساسية والمنتجات الغذائية من خضر وفواكه وأسماك. وبخصوص السجال الذي رافق تسريب مجزوءات مبتورة من مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أكدت المنظمة أنها بقدر ما تعبر عن امتعاضها وأسفها لتوقيت وسياق هذا التسريب المفتعل، بقدر ما تعلن تجندها وتصديها لكل محاولات النيل من حرية التعبير والرأي، التي راكمتها بلادنا منذ عقود. وفي هذا الصدد، عبّر أعضاء المكتب الجهوي عن فخرهم بما حققه المغرب من تقدم في مسار حقوق الإنسان بما فيها حقوق الرأي والتعبير، وعن اعتزازهم بالصورة الإيجابية التي أبرزت الوجه المشرق للمغرب ملكا حكومة وشعبا، وصار مثالا يحتذى به بين الأمم في تصديه لوباء كورونا. وفي سياق آخر، ثمّن المكتب مضامين بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المنعقد يوم 30 أبريل 2020، وبلاغ الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية المنعقدة يوم 1 ماي 2020. وفي الختام أعلنت المنظمة عن انخراطها المطلق واللامشروط في كل المبادرات الحميدة الرامية إلى التخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، داعية شابات وشباب الجهة إلى المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19″، المحدث بتعليمات ملكية سامية.

العلمي: طاقة إنتاج الكمامات تجاوزت 10 ملايين كمامة وتقرر تصديرها إلى الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب أصبح ينتج أكثر من 10 ملايين كمامة من الثوب غير المنسوج يوميا في 23 مصنعا، حيث تقرر تصديرها إلى الخارج بعد أن حقق إنتاجها الاكتفاء الذاتي. وأوضح العلمي، في معرض رده على سؤال محوري حول “تداعيات جائحة كورونا وأثرها على المقاولة المغربية” بمجلس النواب، أن السوق المغربية أصبحت تعرف وفرة في الكمامات، إذ أعدت الوزارة مخزونا استراتيجيا من الكمامات لما بعد رفع الحجر الصحي يبلغ 50 مليون كمامة. وأشار إلى أن المغرب قرر، أمس الأحد فتح باب تصدير الكمامات إلى الخارج، حيث أعربت عدد من البلدان عن رغبتها في استيراد هذه الكمامات بعد فحصها ومطابقتها للمعايير الصحية، مسجلا في الوقت نفسه أنه سيتم توقيف التصدير حالما يتم تسجيل خصاص في الكمامات بعد رفع الحجر الصحي. وفي ما يتعلق بالكمامات المصنوعة من الثوب، أبرز الوزير أن المغرب أصبح ينتج أزيد من مليوني كمامة يوميا، لن يتم تصديرها بسبب الاحتياجات الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في تصدير هذه الكمامات حين يتم توفير مخزون الأمان وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها تدريجيا. وأضاف أن المغرب قرر أيضا تصدير الأجهزة الطبية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مفيدا بأنه يتم الاشتغال أيضا على تطوير المستوى الأول من أجهزة التنفس، والانتقال الى المستوى الثاني من تصنيع هذه الأجهزة في مستوى عال، كما سيتم إجراء مباراة لانتقاء النسخة الأجود منها. كما تمت مواكبة برنامج الامتياز، يبرز الوزير، والذي عرف نجاح 34 مشروعا للابتكار عالي المستوى، مبرزا أنه سيتم دعم الشركات المتوسطة بمبلغ يصل إلى 10 ملايين درهم، والشركات الصغرى بمليون ونصف مليون درهم، مضيفا من جهة أخرى أنه في ما يخص بطاقات الابتكار، تم تسجيل 17 شهادة اختراع على المستوى الدولي إلى حدود اليوم. وأشار، من جهة أخرى، إلى أن الوزارة تمكنت من إعادة بناء المعمل الوحيد الموجود في المغرب والمتخصص في إنتاج مادة “الإيثانول” في ظرف أسبوع واحد، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركة، بعد أن توقف عن العمل جراء تعرضه لاحتراق كامل قبل بداية انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المعمل استطاع توفير الاكتفاء الذاتي للمغرب من هذه المادة الكحولية الأساسية لصناعة المواد المعقمة. أما في ما يخص الوقاية في أماكن العمل، أكد العلمي أن الوزارة قامت بمعية وزارات الداخلية والصحة والشغل بإجراء فحص دقيق لـ1590 شركة، سيما في ما يتعلق بنظافة المعمل وتوفر المواد الكحولية المعقمة والكمامات ومراقبة حرارة العاملين ومواكبة الشركات التي يمكنها الاشتغال عن بعد، وتوفير التهوية وتحديد عدد العمال المشتغلين، مشددا على أنه يتم إغلاق كل المعامل التي لا تحترم المعايير الصحية المعمول بها. وسجل المسؤول الحكومي أن الاقتصاد العالمي سيعرف، ما بعد كورونا، مشاكل كبرى غير مسبوقة، ستستمر آثارها لسنوات، كما سيطرأ تغيير عالمي على مستوى المبادلات التجارية، مسجلا أن الاقتصاد المغربي توقف في بعض القطاعات وسيعيش فترة صعبة، ومشددا على أنه يتعين الحفاظ على قوة النسيج الاقتصادي لتجاوز هذه الفترة الصعبة، علما أن بعض القطاعات الصناعية من قبيل قطاع السيارات استأنفت العمل منذ أسبوعين. واعتبر العلمي أن الجائحة أظهرت أن المغرب قادر على التصنيع، ويتوفر على مهندسين من مستوى عال، معتبرا أنه يتعين الثقة والوعي بقدرات المغاربة واستثمارها في مرحلة ما بعد كورنا. وبخصوص التموين، أشار الوزير إلى أنه لا يوجد اليوم أي نقص في التموين خصوصا في شهر رمضان الأبرك، حيث كل المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون متوفرة، مؤكدا أن المغرب تمكن، بفضل اتخاذه لقرارات استراتيجية منذ بداية أزمة كورونا، من مواكبة متطلبات السوق من المواد التموينية الضرورية، من تغذية وغاز وكمامات منذ بداية أزمة الجائحة. وقال العلمي، إن غرفة التتبع المحدثة على مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد، تتوصل عبر مراكزها الجهوية بمعطيات يومية حول وضعية الأسواق سواء من حيث وفرة المواد الأساسية أو من حيث أسعارها، وكذا خريطة تويع المواد على صعيد المملكة، إضافة لجهود حماية المستهلك وضمان جودة السلع المعروضة، فضلا عن تتبع مدى التزام الشركات والمصانع بقواعد السلامة والصحة.

فتاح العلوي: وزارة السياحة تسعى لتنزيل آلية قانونية لإنقاذ مقاولات القطاع من شبح الإفلاس

صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات على بعض مواده. وبهذه المناسبة، أبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، في معرض تقديمها لمشروع القانون، أن هذا الأخير يكتسي أهمية وراهنية واستعجالية، لكونه يرتبط بما أفرزته جائحة فيروس كورونا من تداعيات على قطاع السياحة والنقل الجوي. ولعل راهنية هذا المشروع، تقول فتاح العلوي، تأتي في سياق إنقاذ مقاولات هذا القطاع من شبح الإفلاس، وهو ما جعل الوزارة تسعى إلى تنزيل هذه الآلية القانونية من خلال مشروع القانون 30.20 بهدف مساعدة القطاعات المعنية (وكالات الأسفار، المؤسسات السياحية، أرباب النقل السياحي، وأرباب النقل الجوي للمسافرين)، والتي تعاني من صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية المترتبة عن وباء كوفيد 19. وأشارت إلى أن وعي الوزارة بهذه الظروف القاهرة والتزامها المسؤول بالانخراط الإيجابي في هذه التحولات جعلها تبادر إلى إعداد مشروع القانون، مضيفة أن مقتضيات المشروع تسمح لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم، بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر. ويهدف مشروع القانون، حسب الوزيرة، إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء؛ وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة. يذكر أن مقتضيات مشروع القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19″.

الأحرار في تجربة تفاعلية لـ”100 يوم 100 مدينة” يؤكد على إعادة ترتيب الأولويات في زمن كورونا

في مبادرة متفردة وغير مسبوقة أطلق حزب “التجمع الوطني للأحرار” تجربة إلكترونية لمرحلة جديدة من مبادرته التواصلية “100 يوم 100 مدينة”، من خلال تقنية الفيديو عبر الإنترنت، ضم 20 ورشة للإشتغال وعرف مشاركة أزيد من 200 مشاركة و مشارك. اللقاء التفاعلي أطره مجموعة من أعضاء السياسي للحزب، ضمنهم محمد بوسعيد، ورشيد الطالبي العلمي ومحمد القباج، أعضاء المكتب السياسي، وفؤاد الورزازي المنسق الإقليمي للحزب بمراكش، وحضر اللقاء أيضا لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو المكتب السياسي، ومجموعة من مناضلي الحزب ومشاركون آخرون غير منتمين للتجمع الوطني للأحرار. وأكد محمد بوسعيد، في كلمة له بالمناسبة على أن التجمع الوطني للأحرار استمر رغم جائحة “كورونا” التي تضرب المغرب و العالم في الوفاء بتعهداته، بداية بإطلاقه قبل أسابيع لمنصة “ما بعد كورونا” التي أدلى فيها أزيد من 1400 شخص بتصوراتهم لمغرب ما بعد كورونا، وصولا إلى وفاء الحزب بتعهداته التي أطلقها في وقت سابق للاستماع لمشاكل ساكنة 100 مدينة مغربية. وشدد بوسعيد على أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على النقاش الدائر في أشغال الورشات العشرين، وتابع قائلا “رغم قساوة الجائحة استطاع المغاربة مقاومتها بذكائهم و ثباتهم و تآزرهم علماً أن الجائحة ستؤثر حتما علينا جميعا و تترك جروحا عميقة”. رغم ذلك، أوضح بوسعيد أن تعليمات جلالة الملك تسعى للحفاظ على التماسك الاجتماعي، مذكرا بالإجراءات الرامية للتخفيف من عبئ الأسر العاملين في القطاعين المهيكل والغير مهيكل. وتابع المتحدث ذاته أن التعليم والصحة والتشغيل من الآليات الضرورية لتكريس العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق الاجتماعية. و استرسل قائلا “من المؤكد أن جائحة كورونا لن تكون الجائحة الأولى أو الأخيرة، وما أتمناه هو أن تأخذ لجنة النموذج التنموي بعين الاعتبار توصياتنا حول الموضوع”. من جهة أخرى، اعتبر بوسعيد أن قطاع السياحة سيكون الأكثر تضررا من الجائحة، مؤكدا على ضرورة التوفر على خطة استباقية للتعافي وإعادة تشخيص المنشآت السياحية، مع احترام تام لتعليمات السلامة الصحية. من جهته أشاد محمد القباج، عضو المكتب السياسي والمنسق الجهوي للحزب، بالنجاح الذي خلفته هذه التجربة التفاعلية، التي يتم اعتمادها لأول مرة في المشهد السياسي المغربي، مشيدا بالمجهودات التي قام بها شباب الحزب وبكفائتهم العالية. وقال القباج، إن جائحة كورونا، التي سيطرت على جل النقاش في جل الورشات، مناسبة لإعادة ترتيب الأولويات، مضيفاُ أنها ابانت على الحاجة الملحة لنظام صحي قوي. في اتجاه آخر، رفض رشيد الطالبي العلمي المس بالحريات، بعد تسريب جزء من مشروع قانون 22.20، مؤكدا أن “هناك سوء نية لدى من قام بتسريب جزء من مشروع القانون المذكور”. واسترسل قائلا “من يقف وراء التسريب فعل ذلك بعدما رأى كيف أن القطاع الخاص وقف إلى جانب الملك منخرطا في دعم صندوق تدبير جائحة كورونا، وبعدما رأى كذلك كيف أن الأسواق تم تمويلها بشكل جيد رغم الظروف الصعبة، ولاحظ أن الكمامات يتم إنتاجها في المغرب بالملايين يوميا، وكيف أن المغرب أصبح محط إشادة من طرف السياسيين والصحافة العالمية”. وفي سياق آخر، أوضح فؤاد الورزازي، المنسق الاقليمي للحزب بمدينة مراكش، التحديات الكبرى التي تواجه السياحة بمدينة مراكش، مقترحا مجموعة من الحلول العملية على غرار إحداث صندوق للتكافل بين مختلف مقاطعات مدينة مراكش، إضافة إلى مواكبة الاستثمار العمومي وفتح باب التمويلات أمام المبادرات الجادة. هذا وقدم المشاركون في أشغال الورشات، التي بلغت 20 ورشة تفاعلية، مجموعة من التوصيات، سيتم رفعها للمكتب السياسي للحزب، حتى يستغلها في بلورة تصوره و مشروعه السياسي بخصوص مدينة مراكش. وشكل قطاع الصحة أغلب التوصيات التي تم رفعها في أشغال الورشات التفاعلية، حيث أبان هذا القطاع بحسب المشاركين على هشاشته في ظل جائحة “كورونا” التي عرت مختلف العيوب، كما تم رفع مقترحات وتوصيات أخرى في مجالات التعليم والتشغيل والنقل والحريات ومحاربة الفقر والهشاشة.

الأحرار في تجربة تفاعلية لـ”100 يوم 100 مدينة” يؤكد على إعادة ترتيب الأولويات في زمن كورونا

في مبادرة متفردة وغير مسبوقة أطلق حزب “التجمع الوطني للأحرار” تجربة إلكترونية لمرحلة جديدة من مبادرته التواصلية “100 يوم 100 مدينة”، من خلال تقنية الفيديو عبر الإنترنت، ضم 20 ورشة للإشتغال وعرف مشاركة أزيد من 200 مشاركة و مشارك. اللقاء التفاعلي أطره مجموعة من أعضاء السياسي للحزب، ضمنهم محمد بوسعيد، ورشيد الطالبي العلمي ومحمد القباج، أعضاء المكتب السياسي، وفؤاد الورزازي المنسق الإقليمي للحزب بمراكش، وحضر اللقاء أيضا لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو المكتب السياسي، ومجموعة من مناضلي الحزب ومشاركون آخرون غير منتمين للتجمع الوطني للأحرار. وأكد محمد بوسعيد، في كلمة له بالمناسبة على أن التجمع الوطني للأحرار استمر رغم جائحة “كورونا” التي تضرب المغرب و العالم في الوفاء بتعهداته، بداية بإطلاقه قبل أسابيع لمنصة “ما بعد كورونا” التي أدلى فيها أزيد من 1400 شخص بتصوراتهم لمغرب ما بعد كورونا، وصولا إلى وفاء الحزب بتعهداته التي أطلقها في وقت سابق للاستماع لمشاكل ساكنة 100 مدينة مغربية. وشدد بوسعيد على أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على النقاش الدائر في أشغال الورشات العشرين، وتابع قائلا “رغم قساوة الجائحة استطاع المغاربة مقاومتها بذكائهم و ثباتهم و تآزرهم علماً أن الجائحة ستؤثر حتما علينا جميعا و تترك جروحا عميقة”. رغم ذلك، أوضح بوسعيد أن تعليمات جلالة الملك تسعى للحفاظ على التماسك الاجتماعي، مذكرا بالإجراءات الرامية للتخفيف من عبئ الأسر العاملين في القطاعين المهيكل والغير مهيكل. وتابع المتحدث ذاته أن التعليم والصحة والتشغيل من الآليات الضرورية لتكريس العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق الاجتماعية. و استرسل قائلا “من المؤكد أن جائحة كورونا لن تكون الجائحة الأولى أو الأخيرة، وما أتمناه هو أن تأخذ لجنة النموذج التنموي بعين الاعتبار توصياتنا حول الموضوع”. من جهة أخرى، اعتبر بوسعيد أن قطاع السياحة سيكون الأكثر تضررا من الجائحة، مؤكدا على ضرورة التوفر على خطة استباقية للتعافي وإعادة تشخيص المنشآت السياحية، مع احترام تام لتعليمات السلامة الصحية. من جهته أشاد محمد القباج، عضو المكتب السياسي والمنسق الجهوي للحزب، بالنجاح الذي خلفته هذه التجربة التفاعلية، التي يتم اعتمادها لأول مرة في المشهد السياسي المغربي، مشيدا بالمجهودات التي قام بها شباب الحزب وبكفائتهم العالية. وقال القباج، إن جائحة كورونا، التي سيطرت على جل النقاش في جل الورشات، مناسبة لإعادة ترتيب الأولويات، مضيفاُ أنها ابانت على الحاجة الملحة لنظام صحي قوي. في اتجاه آخر، رفض رشيد الطالبي العلمي المس بالحريات، بعد تسريب جزء من مشروع قانون 22.20، مؤكدا أن “هناك سوء نية لدى من قام بتسريب جزء من مشروع القانون المذكور”. واسترسل قائلا “من يقف وراء التسريب فعل ذلك بعدما رأى كيف أن القطاع الخاص وقف إلى جانب الملك منخرطا في دعم صندوق تدبير جائحة كورونا، وبعدما رأى كذلك كيف أن الأسواق تم تمويلها بشكل جيد رغم الظروف الصعبة، ولاحظ أن الكمامات يتم إنتاجها في المغرب بالملايين يوميا، وكيف أن المغرب أصبح محط إشادة من طرف السياسيين والصحافة العالمية”. وفي سياق آخر، أوضح فؤاد الورزازي، المنسق الاقليمي للحزب بمدينة مراكش، التحديات الكبرى التي تواجه السياحة بمدينة مراكش، مقترحا مجموعة من الحلول العملية على غرار إحداث صندوق للتكافل بين مختلف مقاطعات مدينة مراكش، إضافة إلى مواكبة الاستثمار العمومي وفتح باب التمويلات أمام المبادرات الجادة. هذا وقدم المشاركون في أشغال الورشات، التي بلغت 20 ورشة تفاعلية، مجموعة من التوصيات، سيتم رفعها للمكتب السياسي للحزب، حتى يستغلها في بلورة تصوره و مشروعه السياسي بخصوص مدينة مراكش. وشكل قطاع الصحة أغلب التوصيات التي تم رفعها في أشغال الورشات التفاعلية، حيث أبان هذا القطاع بحسب المشاركين على هشاشته في ظل جائحة “كورونا” التي عرت مختلف العيوب، كما تم رفع مقترحات وتوصيات أخرى في مجالات التعليم والتشغيل والنقل والحريات ومحاربة الفقر والهشاشة.

وزارة الفلاحة: الأخبار المتداولة والمتعلقة بمنح مساعدات للخيول في سياق الأزمة الصحية الحالية لا أساس لها من الصحة

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروي والمياه والغابات، اليوم الأحد، أن الأخبار المتداولة والمتعلقة بمنح مساعدات للخيول في سياق الأزمة الصحية الحالية، لا أساس لها من الصحة. وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن التواصل حول مسألة الدعم هم الشركة الملكية لتشجيع الفرس والمهنيين، الذين عبروا عن رغبتهم في الحصول على دعم مالي في سياق هذه الأزمة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لم تتم الموافقة عليها من قبل وزارة الفلاحة، ولم يتم تعبئة أي مبلغ في هذا الاتجاه. وشددت الوزارة على أن جميع المعلومات المتداولة حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot