جرى، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إطلاق مدونة الممارسات الجيدة الجديدة لحكامة المقاولات بمبادرة من وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بصفتهما رئيسين مشتركين للجنة الوطنية لحكامة المقاولة.

وتشكل هذه المراجع، التي تم إطلاقها خلال لقاء ترأسه وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، نقلة نوعية في مواكبة المقاولات المغربية في مسار ملاءمتها مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية.

وبهذه المناسبة، قال زيدان إن “هذا اللقاء لا يكرس فقط تتويج عمل مؤسساتي وتقني متواصل، بل يشكل أيضا مرحلة حاسمة لتعزيز الثقة داخل نسيجنا الاقتصادي ولترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمسؤولية والنزاهة في تدبير المقاولات مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها”.

وأكد الوزير أن الرهان يكمن، إلى جانب إرساء المدونات، في المواكبة الفعلية للمقاولات في إدماج ممارسات حكامة حديثة، من خلال تنفيذ برامج للتحسيس والتواصل، ووضع تكوينات مستهدفة لفائدة فاعلي المقاولة، وإعداد دلائل عملية، وكذا إحداث منصة رقمية مخصصة لمدونات الحكامة الجيدة، فضلا عن إرساء آليات لتتبع وتقييم تطبيقها.

وأوضح زيدان أن هذه المقاربة تندرج، أيضا، في إطار إرادة قوية للملاءمة مع معايير الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، وكذا مع مرجعيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال الحكامة، مضيفا أن إطلاق هذه المدونات يفتح مرحلة جديدة في مسار تحديث الحكامة داخل المقاولات المغربية.

ودعا، في هذا الصدد، إلى السهر على التنزيل الفعلي لهذه المدونات واستيعابها من طرف مجمل النسيج الاقتصادي الوطني، موصيا بإضفاء الطابع المؤسساتي على اللجنة لضمان الاستدامة والإسهام في تحول حقيقي لحكامة المقاولات المغربية.

من جانبه، أكد لعلج أن إطلاق هذه المدونات يمثل مرحلة جديدة في تحديث الاقتصاد الوطني، مما يسمح بتقوية ركن من أركان التنافسية والشفافية وجاذبية المغرب.

وأضاف أن الدينامية التي تشهدها المملكة تستدعي حكامة في مستوى طموحاتها، مذكرا بأنه بفضل الرؤية الملكية المستنيرة، بلغت الاستثمارات العمومية والخاصة مستوياتها القصوى، ووصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستويات تاريخية.

واعتبر لعلج أن هذه المدونات الجديدة للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات ترتكز على حوار مكثف بين الفاعلين العموميين والخواص، ومراجعة مقارنة للممارسات الفضلى الدولية، ومسار تشاوري شمل جميع المقاولات الأعضاء، فضلا عن إرادة مشتركة لتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء والمواطنين.

وأشار إلى أن هذه البنية الجديدة توضح قواعد اللعبة لكافة الفاعلين الاقتصاديين، معربا عن ارتياحه لإمكانية التوفر، لأول مرة، على إطار ملائم يغطي النسيج الاقتصادي برمته.

كما أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الاتحاد سيضطلع بدوره كاملا في المواكبة والتحسيس، مضيفا “نريد أن تصبح هذه المدونات آليات حية، مدمجة في الممارسات اليومية للمقاولات، ومرجعا للشركاء الأجانب الراغبين في الاستثمار بالمغرب، ليجدوا هنا بيئة حديثة وموثوقة ومتوافقة مع المعايير الدولية”.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة اضطلعت بعمل معمق لمراجعة وتحديث مدونات الحكامة، بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف المعنية.

وأسفر هذا المسار عن إعداد مدونة عامة جديدة للحكامة، ملائمة لواقع الاقتصاد المغربي وقابلة للتطبيق على جميع المقاولات، مدعمة بخمس مدونات قطاعية تراعي حجم المقاولة، وقطاع النشاط، وهيكلة المساهمة، وأنماط التمويل.

وقد تم خلال هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة نحو 130 ممثلا لمؤسسات عمومية ومقاولات وهيئات معنية بحكامة المقاولات، استعراض هذه المستجدات وتقديم التوجهات الرئيسية الكفيلة بضمان تفعيلها العملي.

استقبلت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025 بمقر المجلس في الرباط، وفداً برلمانياً من جمهورية تنزانيا برئاسة نائب رئيس البرلمان دانييل باران سيلو.

 ويندرج هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار زيارة عمل للوفد التنزاني للمملكة، ضمن جهود تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

وفي مستهل الاجتماع، رحبت السيدة رئيسة اللجنة بالوفد الضيف، مبرزة الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في التعريف بالتجارب الوطنية في مجالات التشريع والمراقبة  وتقييم السياسات العمومية. وأكدت على أهمية هذا اللقاء في تبادل المهارات والآليات التي تحكم عمل لجنتي المالية في كلا البرلمانيين المغربي والتنزاني.

وخلال العرض الذي قدمته، استعرضت السيدة زينة شاهيم تطور عمل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والذي واكب التطور الدستوري للمملكة وصولاً إلى دستور 2011.

وأوضحت أن اللجنة تعد بمثابة “برلمان مصغر” نظراً لأهمية اختصاصاتها المستمدة من الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية والنظام الداخلي لمجلس النواب، مشددة على إلزامية إحالة النصوص التشريعية على اللجان الدائمة لمناقشتها وتعميق البحث فيها قبل عرضها على الجلسات العامة.

وفي معرض تفاعلها مع تساؤلات الوفد التنزاني حول الاختصاصات الرقابية والمسطرة التشريعية، قدمت الرئيسة شروحات مستفيضة حول كيفية دراسة مشروع قانون المالية. وأوضحت أن اللجنة تمارس مهامها في إطار من التعاون والتنسيق بين مجلسي البرلمان، مشيرة إلى إمكانية تشكيل “لجينات فرعية” تقنية للتدقيق في النصوص المعقدة، حيث يتم انتداب برلمانيين متخصصين لصياغة تعديلات تحظى غالباً بإجماع أعضاء اللجنة.

كما أبرزت شاهيم مجالات اختصاص اللجنة التي تشمل الاقتصاد، المالية، الخوصصة، الاستثمار، مناخ الأعمال، والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى تدارس تقارير الهيئات الدستورية ومؤسسات الحكامة، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وبخصوص منهجية دراسة الميزانية، أكدت الرئيسة أن الحكومة تودع مشروع قانون المالية بالأسبقية لدى مجلس النواب في موعد أقصاه 20 أكتوبر من كل سنة، مرفقاً بمذكرات تقديمية وتقارير تفصيلية لتيسير مأمورية النواب. وفصلت في مراحل المناقشة التي تبدأ بالعرض الوزاري، تليها المناقشة العامة، ثم المناقشة التفصيلية “مادة بمادة” لتعزيز شفافية القاعدة القانونية، وصولاً إلى مرحلة تقديم التعديلات والتصويت على الجزء الأول ثم الثاني من المشروع، وانتهاءً بالقراءة الثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.

من جانبه، أعرب دانييل باران سيلو، رئيس الوفد التنزاني، عن خالص شكره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالوضوح والدقة في الإجابات التي قدمتها رئيسة اللجنة، ومؤكداً على أهمية الاستفادة من التجربة البرلمانية المغربية العريقة في تدبير الشأن المالي والرقابي.

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025 بالرباط، أشغال الدورة السادسة والعشرين لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، والتي خُصصت لدراسة حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة 2025، وتقديم خطة العمل والميزانية التقديرية لسنة 2026.

وخلال هذه الدورة، اطّلع أعضاء مجلس الإدارة على النتائج الإيجابية المحققة سنة 2025، والتي تميزت بتعزيز الدينامية الوطنية لتطوير تربية الأحياء المائية البحرية، حيث بلغ عدد المشاريع التي دخلت طور الاستغلال 184 مشروعًا، بإنتاج مستهدف يناهز 75.507 طنًا، وباستثمار إجمالي قدره 1,76 مليار درهم، مما مكن من إحداث 2.361 منصب شغل مباشر.

كما تم التطرق إلى تطوير 62 مشروعًا إضافيًا يوجد في طور الإنجاز، من المرتقب أن يوفر عند دخوله حيز الإنتاج طاقة إضافية تناهز 14.590 طنًا، باستثمار يبلغ 307 ملايين درهم، وإحداث حوالي 520 فرصة شغل مباشرة، وهو ما يعكس النضج التدريجي الذي باتت تعرفه منظومة تربية الأحياء المائية البحرية بالمغرب.

وفيما يخص سنة 2026، قدّمت الوكالة خطة عمل تضم 35 مشروعًا، تندرج في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية 2025–2027 لقطاع الصيد البحري، وتركز على توسيع مجالات الاستثمار عبر إطلاق دعوات لإبداء الاهتمام، وتعزيز قدرات الفاعلين، وتحديث أنظمة التربية، وتحسين الجودة وتتبع المنشأ، إضافة إلى تقوية تنافسية المنتجات وهيكلة الهيئات المهنية ومواكبتها نحو الاعتراف الرسمي.

كما تم الإعلان عن مشروع تطوير منصة رقمية متكاملة لرقمنة مسار الاستثمار بشكل كامل، بهدف تبسيط المساطر، وتقليص آجال المعالجة، وتعزيز الشفافية، في انسجام مع التوجهات الوطنية للاقتصاد الأزرق المستدام.

 أعطى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، الثلاثاء ببئر كندوز باقليم أوسرد، انطلاقة القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك ضمن المحطة الثانية بجهة الداخلة وادي الذهب.

وتندرج هذه العملية، المنظمة تحت شعار “دعم المقاولات في قلب دينامية الاستثمار الوطني”، في إطار سلسلة من القوافل الجهوية الرامية إلى التعريف بفرص وآليات الدعم الموجهة لهذا الصنف من المقاولات.

تميز هذا اللقاء، الذي عرف على الخصوص حضور عامل إقليم أوسرد، محمد رشدي، والمنظم من قبل المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة–وادي الذهب، بمشاركة واسعة لمختلف مكونات منظومة الاستثمار على الصعيد الجهوي، من مجالس منتخبة ومؤسسات عمومية، وممثلي القطاعات الحكومية اللاممركزة، والغرف المهنية، إلى جانب حضور هام للمقاولين والمستثمرين المحليين.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد زيدان أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة محطة استراتيجية في مسار الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها سياسة الاستثمار، أهمها اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، والتي تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية، الرامية على الخصوص إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.

وأضاف الوزير أن تفعيل آلية الدعم الجديدة سيمكن من تعزيز دينامية الاستثمار على مستوى إقليم أوسرد الذي يتوفر على ثروات طبيعية، ومؤهلات اقتصادية استثنائية في مجالات الصيد البحري والتجارة والسياحة الإيكولوجية، وكذلك الصناعة التقليدية.

كما يمتلك الإقليم، يبرز زيدان، رصيدا مهما من مشاريع البنية التحتية الموجهة لاحتضان الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، من بينها المناطق اللوجيستية ببئر كندوز والكركارات، ومنطقة الأنشطة الاقتصادية بالعركوب بالإضافة لمشروع المنطقة الصناعية المسيرة – لمهيريز، فضلا عن مشاريع تروم الارتقاء بالبنية التحتية المينائية وتثمين النشاط البحري بميناء المهيريز.

وشدد، في السياق، على أن هذه المشاريع الهيكلية ستسهم في تحسين البنيات التحتية الكفيلة بجذب الاستثمارات الخاصة المغربية والدولية، وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب وباقي بلدان إفريقيا، بالإضافة إلى استيعاب المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في جميع سلاسل القيم المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية التي سيتم تطويرها.

وخلص الوزير إلى أن هذه المقومات مجتمعة تجعل من إقليم أوسرد فضاء واعدا لنمو مبادرات واستثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مما سيمنح دفعة قوية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الإقليم والجهة.

وعرف اللقاء، الذي تميز بمداخلات ونقاشات تفاعلية لعدد من الفاعلين في منظومة الاستثمار المحلي وممثلي النسيج المقاولاتي، تقديم عرض مفصل حول التحفيزات التي جاء بها النظام الجديد لدعم المقاولات، وشروط الاستفادة والمساطر الرقمية المبسطة التي تم اعتمادها لتيسير ولوج المقاولات إلى مختلف خدمات الدعم.

يذكر ان النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وأ عطيت انطلاقته الرسمية مؤخرا من مدينة الرشيدية من قبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

ويتيح هذا النظام ثلاث منح للاستثمار؛ منحة خاصة بإحداث مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تروم تعزيز جاذبية بعض المجالات للاستثمار، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل. ويمكن أن يصل هذا الدعم إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح وتلك التي تضعها الجهات.

أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن إصلاح قطاع الماء والكهرباء يشكل ورشاً استراتيجياً وحيوياً، يندرج في صلب أولويات الدولة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالأمن المائي والطاقي وبجودة عيش المواطنات والمواطنين.

وأوضح البكوري، في تعقيبه على جواب وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على سؤاله حول “إصلاح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”، أن هذا الورش انطلق بإدماج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مع المكتب الوطني للكهرباء في مؤسسة واحدة، غير أن هذا الإدماج لا يزال يواجه عدداً من الإكراهات والإشكاليات التي أثرت على أداء المؤسسة. كما أشار إلى أن العجز المتكرر في ميزانية المكتب دفع الحكومة إلى تعبئة أغلفة مالية مهمة بشكل سنوي، بهدف تقليص هذا العجز وضمان استمرار تزويد المواطنين بالماء والكهرباء بأثمنة في المتناول.

وسجل رئيس الفريق أن هذه التدخلات مكنت من اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى إصلاح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وساهمت في تعزيز أدواره الاستراتيجية، خاصة في ما يتعلق بتحديث شبكة نقل الكهرباء والماء بمختلف جهات المملكة، ومواكبة إصلاح قطاع الطاقة حتى يكون قادراً على مسايرة الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، إلى جانب مختلف الأوراش الكبرى المفتوحة.

وأضاف البكوري أن بلادنا تواجه اليوم إجهاداً مائياً حقيقياً وضغطاً متزايداً على الموارد المائية، ما يفرض تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، وتعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، من أجل ضمان الأمن المائي الوطني، والرفع من نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب، خاصة في الوسط القروي والمناطق الجبلية والنائية.

وشدد المتحدث على أن الرهان الأساسي يتمثل في توظيف الطاقات المتجددة في تشغيل محطات تحلية المياه، بما يسمح بتخفيض كلفة الإنتاج، وهو ما سيكون له أثر إيجابي مباشر على الفاتورة الطاقية وعلى مستوى أداء الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تكبد خلال الفترات السابقة خسائر مهمة، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة على المستوى الدولي، وهو ما فرض مباشرة إصلاحاً عميقاً وجذرياً تُوِّج بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي تتكلف بتوزيع الخدمات وتقريبها من الساكنة وفق خصوصيات كل جهة، في حين انحصر دور المكتب في التركيز على الإنتاج ونقل الماء والطاقة، معتبراً هذا التوجه إصلاحاً هيكلياً جريئاً للقطاع.

وأبرز البكوري أن نجاح هذا الإصلاح يظل رهيناً بقدرته على إرساء دينامية جديدة لتنزيل مختلف البرامج والمشاريع المرتبطة بالقطاع بسلاسة ونجاعة، لكونه يمس بشكل مباشر سيادة الطاقة والسيادة المائية للمملكة.

وفي هذا السياق، دعا محمد البكوري إلى استحضار الأثر الاجتماعي لهذا الإصلاح على حياة المواطنات والمواطنين، تفادياً لتكرار الاضطرابات التي عرفتها بعض المناطق في توزيع الماء والكهرباء. واستحضر، في هذا الإطار، وضعية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، التي رغم وفرة التساقطات المطرية والاستثمارات المنجزة، لا تزال تعرف خصاصاً في التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة بعدد من الجماعات القروية والجبلية بإقليمي تطوان ووزان.

وختم رئيس الفريق مداخلته بمجلس المستشارين بالدعوة إلى تعزيز التنسيق الحكومي، لاسيما مع وزارة التجهيز والماء، من أجل تسريع توفير الماء الصالح للشرب للساكنة القاطنة بالمناطق الجبلية والمداشر، عبر تكثيف عمليات الربط بالشبكة ومعالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بها، خاصة وأن نسبة الربط لا تزال ضعيفة ولا تتجاوز 30 في المائة في بعض المناطق.

وجّه محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً شفوياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول وضعية تهيئة وتأهيل مطارح النفايات، وذلك في سياق تقييم حصيلة البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها (2008–2022).

وأكد بن فقيه أن هذا البرنامج، الذي رُصد له غلاف مالي مهم بلغ حوالي 43 مليار درهم، كان يهدف بالأساس إلى تأهيل وتوحيد مطارح النفايات، عبر إحداث مطارح مراقبة تستجيب للمعايير البيئية والصحية، والانتقال من المطارح المفتوحة وغير المحروسة إلى نموذج مستدام يحفظ صحة المواطنين والبيئة.

وفي هذا الإطار، أشار المتحدث إلى وضعية عدد من الأقاليم، من بينها إقليم أزيلال، مبرزاً أن هذا الورش البيئي الاستراتيجي يطرح اليوم أسئلة جوهرية حول مدى تحقيق الأهداف المسطرة، خاصة في ظل التفاوتات المجالية وإكراهات التنزيل العملي على مستوى عدد من الجماعات الترابية.

وفي المقابل، سجل بن فقيه بروز تجارب وطنية واعدة في مجال تدبير وتثمين النفايات، من بينها تجربة مطرح أم عزة بالرباط، الذي أصبح ينتج مادة الوقود البديل (CSR)، وتجربة مدينة مكناس في معالجة عصارة النفايات، فضلاً عن التجربة الرائدة التي تعرفها مدينة أكادير في مجال جمع وتدبير النفايات.

وأوضح المستشار البرلماني أن استمرار الإشكالات المرتبطة بتدبير بعض الجماعات، وضعف الفرز من المصدر، وعدم تعميم تثمين النفايات، يفرض اليوم فتح نقاش مسؤول حول تقييم شامل للبرنامج الوطني، والانتقال إلى حلول مبتكرة تقوم على عزل النفايات حسب نوعها، واستغلال العصارة، وتعزيز الحكامة الترابية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويساهم في تحسين جودة عيش المواطن.

قام محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025، بزيارة ميدانية شملت عدداً من المحطات التربوية بجهة فاس–مكناس، وذلك على هامش انعقاد أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة.

ففي محطة أولى، أشرف الوزير على تدشين مركز مدرسة الفرصة الثانية – الجيل الجديد الموجّهة لمهن الرياضة بمقاطعة المشور بمدينة فاس، وهو مشروع تربوي وتكويني يهدف إلى تنويع مسارات التكوين لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة، من خلال تمكينهم من اكتساب مهارات مهنية ورياضية تعزز فرص إدماجهم الاجتماعي والمهني.

وفي محطة ثانية، قام الوزير بزيارة مدرسة الشهيد محمد الزرقطوني الرائدة، حيث اطّلع على سير تنزيل مشروع المؤسسات الرائدة، وجودة التعلمات، وظروف التمدرس داخل المؤسسة.

كما شملت الزيارة، في محطة ثالثة، إعدادية الزهور الرائدة بمقاطعة سايس، حيث وقف الوزير على مدى تقدم تنزيل البرامج الإصلاحية، وتفاعل الأطر التربوية والإدارية مع النموذج التربوي المعتمد.

وفي إطار توسيع العرض المدرسي وتعزيز البنيات التحتية التربوية، أشرف الوزير على تدشين الثانوية التأهيلية النهضة بجماعة أولاد الطيب، إلى جانب وضع حجر الأساس لمدرسة 31 أكتوبر، وذلك استجابة للطلب المتزايد على التمدرس وتحسين ظروف الاستقبال والتعلم.

وتندرج هذه المشاريع والزيارات الميدانية في إطار الجهود المتواصلة للوزارة الرامية إلى توسيع العرض المدرسي، وتقريب المؤسسات التعليمية من المتعلمين، ومحاربة الهدر المدرسي، وتحسين جودة التعلمات، بما يضمن تكافؤ الفرص والإنصاف المجالي بين مختلف الجماعات الترابية بالجهة.