أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمته خلال فعاليات المحطة الأخيرة من “مسار الإنجازات” بمدينة طنجة، أن اختيار طنجة لاحتضان هذه المحطة الختامية لم يكن صدفة، بل لكونها مدينة شكلت منطلقًا لمسار التنمية، وتعود اليوم لتكون فضاءً لختم مرحلة أساسية من “مسار الإنجازات”، في تجسيد واضح لثقافة الوفاء بالالتزامات والعودة إلى المواطن من أجل التقييم والمساءلة.

وأوضح أخنوش أن هذه الجولة التواصلية جاءت امتدادًا لمسار سياسي واضح اعتمده الحزب منذ سنوات، يقوم على الاستماع الحقيقي للمواطنات والمواطنين، وتحويل انشغالاتهم اليومية إلى تعاقدات سياسية وبرامج واقعية.

وأضاف أنه بعد “مسار الثقة” الذي أطلق سنة 2018، والذي مكن من الإنصات لأزيد من 100 ألف مغربية ومغربي، وصياغة رؤية مجتمعية نابعة من المجتمع، انتقل الحزب إلى مرحلة أعمق من القرب، من خلال لقاءات مباشرة مع آلاف المواطنين في أكثر من 100 مدينة، ساهموا بأفكارهم واقتراحاتهم في بلورة برنامج انتخابي منبثق من الميدان.

وبعد تحمل المسؤولية الحكومية، يضيف أخنوش، لم يتوقف الحزب عند حدود الوعود، بل بادر في ظرف وجيز إلى إطلاق “مسار التنمية”، كجولة وطنية استهدفت تعبئة المنتخبين والمناضلين حول تنزيل الالتزامات الحكومية، قبل أن يأتي اليوم “مسار الإنجازات” كمرحلة طبيعية لتقييم ما تحقق، ومناقشة ما تبقى، في انسجام تام مع هوية التجمع الوطني للأحرار المبنية على الصدق والوضوح والعمل الملموس.

وأشار رئيس الحزب إلى أن العمل الحكومي انطلق في سياق وطني ودولي بالغ الصعوبة، تميز بارتفاع التضخم، وتداعيات الأزمات العالمية، والجفاف، ثم زلزال الحوز، غير أن الحكومة تعاملت مع هذه التحديات بروح المسؤولية، واتخذت قرارات شجاعة، أحيانًا صعبة، لكنها ضرورية لضمان استقرار البلاد وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع الالتزام التام بالتوجيهات الملكية السامية التي شكلت خارطة طريق واضحة للعمل الحكومي.

وشدد أخنوش على أن الحفاظ على أولوية الدولة الاجتماعية لم يكن خيارًا ظرفيًا، بل قناعة راسخة، مشيرًا إلى أن تقوية الاقتصاد الوطني كانت ولا تزال المدخل الأساسي لتمويل البرامج الاجتماعية وضمان استدامتها. فاقتصاد قوي يعني موارد إضافية، وموارد إضافية تعني دعما اجتماعيا أوسع، يرفع من كرامة الأسر المغربية، ويمكنها من المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد من جديد.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة اليوم تعكس نجاعة الاختيارات الحكومية، حيث يرتقب أن يبلغ معدل النمو حوالي 5 في المائة مع نهاية السنة، في وقت تراجع فيه العجز من 7.5 في المائة إلى 3 في المائة، وانخفض التضخم من 6 في المائة إلى أقل من 1 في المائة، كما تراجعت المديونية من 71.4 في المائة سنة 2022 إلى 67.4 في المائة سنة 2025، وهي أرقام تعكس دينامية اقتصادية حقيقية تشمل مختلف جهات المملكة.

وأكد أن هذه المؤشرات ليست أرقامًا تقنية أو معطيات للاستعراض، بل نتائج ملموسة مكنت الدولة من تعميم الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة حوالي 4 ملايين أسرة، تستفيد شهريًا من مبالغ تتراوح بين 500 و1200 درهم، إضافة إلى استفادة العدد نفسه من نظام “أمو تضامن”، حيث تتحمل الدولة واجبات انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن لهم الحق في العلاج والكرامة.

وأكد أخنوش أن النمو الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحسين حياة المواطن وتوفير خدمات عمومية ذات جودة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشددًا على أن الحكومة ستواصل العمل بالوتيرة نفسها، بنفس الروح والمسؤولية، لأن اقتصادًا قويًا هو الأساس الصلب لدولة اجتماعية قوية، قادرة على مواجهة الأزمات والاستجابة لانتظارات المغاربة.

من مدينة طنجة، وفي ختام فعاليات المحطة الأخيرة من برنامج “مسار الإنجازات”، أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن هذا المسار لم يكن مجرد جولة تواصلية عابرة، بل تجربة سياسية وإنسانية عميقة، تُجسد رؤية الحزب القائمة على القرب من المواطن، والإنصات لتطلعاته، والعمل المشترك من أجل بناء مغرب المستقبل.

وأوضح أخنوش أن الحزب أصدر كتابًا جديدًا بعنوان “مسار الإنجازات”، يُجمل خلاصات هذا المسار الوطني الذي امتد عبر مختلف جهات المملكة، مشددًا على أن هذا العمل ليس عرضًا كلاسيكيًا لمنجزات الحزب، بل دعوة صادقة وقوية للمشاركة الجماعية، والانخراط الواعي في مشروع وطني طموح، هدفه الإسهام في التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأشار رئيس الحزب إلى أن “مسار الإنجازات” يندرج ضمن رؤية متكاملة، انطلقت من “مسار الثقة” الذي قُدمت فيه الرؤية السياسية، مرورًا بـ“مسار المدن” الذي ركز على مقترحات محلية ملموسة، و“مسار التنمية” الذي كرس انخراط المنتخبين في الميدان، وصولًا إلى هذا المسار الذي أتاح الاستماع المباشر لآراء المواطنين وانتظاراتهم.

 وأضاف أن هذه التراكمات شكلت قاعدة أساسية لصياغة خلاصات عملية تم تجميعها في هذا الكتاب، باعتباره ثمرة عمل جماعي مفتوح، سيستمر تطويره وإغناؤه بكل المساهمات الواردة قبل تقاسمه مع المواطنين خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد أخنوش أن الأفكار والمقترحات المنبثقة من الميدان تشكل حجر الزاوية في المشاريع القادمة، لأن التنمية الحقيقية، كما شدد، تنطلق من المواطن وبمشاركته الفعلية. واعتبر أن خلاصات “مسار الإنجازات” تمثل فرصة حقيقية لرسم خارطة طريق واضحة نحو المستقبل، في إطار مسار واحد متكامل، مبني على رؤية واضحة وأولويات قوية وتماسك وانسجام.

وفي هذا السياق، أعلن أخنوش الانتقال إلى مرحلة جديدة سماها “مسار المستقبل”، وهي مرحلة ستتميز بتعميق الاستماع للمهنيين، وأصحاب الخبرة، والعاملين في الميدان، إلى جانب مختلف فئات المجتمع من نساء وشباب وغيرهم، باعتبارهم فاعلين أساسيين في الإصلاح الحقيقي وصناعة السياسات العمومية الناجعة.

وأبرز أن الحزب سيواصل نهجه القائم على النقاش الجاد، والإنصات المستمر، من أجل بلورة حلول واقعية، واقتراحات عملية، وتدابير واضحة تستجيب لانتظارات مغرب الغد.

ودعا رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في ختام كلمته بدعوة مناضلات ومناضلي الحزب، وكافة المواطنات والمواطنين، إلى مواصلة الالتزام والانخراط بنفس الروح والمسؤولية، من أجل مغرب الوحدة، والمغرب الصاعد، ومغرب العدالة الاجتماعية والمجالية، ومغرب الكرامة، مؤكدًا أن الرهان المشترك هو بناء مغرب المستقبل، جماعيًا وبثقة ومسؤولية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، من مدينة طنجة، وفي ختام المحطة الأخيرة من برنامج “مسار الإنجازات”، أن الالتزامات التي قدمها الحزب للمغاربة لم تكن في أي لحظة مجرد شعارات انتخابية أو وعود عابرة، بل شكلت تعاقدًا أخلاقيًا وسياسيًا واضحًا مع المواطنين. وشدد على أن البرنامج الذي عُرض على المغاربة تضمن واجبات محددة تجاههم، وأن الحكومة والحزب يشتغلان بمنطق الجدية والمسؤولية للوفاء بهذه الالتزامات، إيمانًا بأن الثقة التي منحها المواطنون يجب أن تُقابل بالعمل والنتائج الملموسة.

وأوضح أخنوش أن من سينصف هذه الحكومة هو التاريخ والمستقبل، لأن المغاربة سيحاسبونها على ما التزمت به، ولهذا اختار الحزب والحكومة التواصل بالأرقام والمعطيات، وتقديم الدليل على ما تحقق على أرض الواقع وما لا يزال في طور الإنجاز. وأكد أن هذا النهج في الصراحة والوضوح قد يزعج البعض، لكنه لن يثنيهم عن مواصلة العمل والتواصل.

وفي هذا السياق، نوه رئيس الحزب بشركاء الأغلبية الحكومية، معتبرًا أن العمل المشترك بينهم مكن من رد الاعتبار لمؤسسة رئاسة الحكومة وللسلطة التنفيذية، بل ولمفهوم الأغلبية في معناه الحقيقي. وأبرز أن الحكومة أعادت الروح للعمل الجماعي، وقوت التنسيق بين مكوناتها، ودبرت اختلافاتها بروح مسؤولة، واشتغلت كفريق واحد منسجم، واضعة المصلحة العامة فوق أي اعتبار حزبي أو ذاتي، وهو ما ساهم في إنجاح عدد من الإصلاحات والأوراش التي التزمت بها.

وأكد أخنوش أن علاقة حزب التجمع الوطني للأحرار بالمواطنين ليست علاقة موسمية مرتبطة بالمواعيد الانتخابية، بل هي علاقة تعاقد دائم مبني على الثقة والمحاسبة. وشدد على أن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تشكل بوصلة أساسية في هذا التوجه، إذ تحث على الحضور الميداني الدائم، والتواصل المستمر مع المواطنين، والاستماع إلى انشغالاتهم، وشرح السياسات العمومية وتأثيرها على حياتهم اليومية. واعتبر أن التواصل ليس خيارًا، بل ضرورة وواجبًا يجب القيام به بمسؤولية واستمرارية، لأن المواطن يظل أساس وغاية كل سياسة عمومية.

وفي هذا الإطار، أوضح أن برنامج “مسار الإنجازات” لا يندرج فقط ضمن الجولات التواصلية، بل يشكل بالأساس آلية لتقييم العمل المنجز، ورصد النقاط التي تحتاج إلى تقوية، والأوراش التي تتطلب تسريع الوتيرة. وأكد أن الحزب لا يخاف من النقد، بل يعتبره عنصر قوة وفرصة للتصحيح، مشيرًا إلى الجرأة التي تحلى بها مناضلو الحزب وقياداته للخروج إلى المواطنين، والتحدث معهم بعفوية، والاستماع إلى آرائهم حول ما تحقق وما لم يتحقق بعد، وما يحتاج إلى مراجعة أو إصلاح.

وأشار أخنوش إلى أن هذا المسار مكن من تعميق فهم انتظارات المغاربة، حيث شارك أكثر من 15 ألف مواطن في تحديد أولوياتهم عبر منصة “إنصات”، وتم تنظيم أكثر من 80 لقاءً في مختلف جهات المملكة، إضافة إلى مشاورات مصغرة شملت أزيد من 800 مواطنة ومواطن. كما تم تنظيم جولات “نقاش الأحرار” التي شملت 77 جماعة حضرية وقروية، بحضور آلاف المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني والمواطنين، ليصل مجموع ساعات الإنصات والنقاش إلى أكثر من 500 ساعة.

وأكد أن خلاصات هذه اللقاءات أظهرت أن المواطنين يشعرون بأن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، وأن حياتهم اليومية تعرف تحسنًا ملحوظًا، رغم استمرار تحديات كبرى، خاصة في ما يتعلق بجودة وتعميم الخدمات العمومية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، وتسريع خلق فرص الشغل، وحماية القدرة الشرائية. واعتبر أن هذه المطالب مشروعة وتتقاطع مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، مضيفًا أن التفاؤل والثقة في مستقبل البلاد والأجيال القادمة يبقيان عنصرًا محفزًا لمواصلة العمل وبذل مزيد من الجهود.

واعتبر عزيز أخنوش أن “مسار الإنجازات” و“نقاش الأحرار” شكلا فرصة حقيقية لتقييم العمل الحكومي والحزبي على المستويين الوطني والمحلي، وللوقوف على ما تحقق وما تبقى. كما نوه بالنجاح التنظيمي الكبير للمحطات الجهوية، التي عرفت مشاركة واسعة تجاوزت 38 ألف شخص، معبرًا عن شكره للمنسقين الجهويين والإقليميين، والمنتخبين المحليين، وكل هياكل الحزب، ومؤكدًا أن هذه المحطات عكست وحدة الحزب وتماسكه، وقدرته على العمل برؤية واحدة وأهداف مشتركة لخدمة الوطن والمواطن.

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025 بالرباط، مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد، الذي خصص للمصادقة على مخطط عمل المكتب ومشروع ميزانيته لسنة 2026، في إطار جهود متواصلة لتطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز فعالية تسويق منتجاته.

وخلال هذه الدورة، اطّلع أعضاء مجلس الإدارة على وضعية تسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي إلى غاية نهاية شهر نونبر 2025، حيث بلغت الكميات المسوقة عبر الشبكة التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، والمكونة من أسواق السمك بالجملة ونقط البيع الأولى (CAPI)، ما مجموعه 1,21 مليون طن، بقيمة إجمالية ناهزت 10,28 مليار درهم.

 وسجلت هذه المؤشرات تراجعاً بنسبة 13 في المائة من حيث الحجم و4 في المائة من حيث القيمة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، ويُعزى ذلك بالأساس إلى انخفاض المفرغات، خاصة مبيعات السفن المجهزة بنظام RSW، المتأثرة بتراجع المصطادات. ورغم هذا الانخفاض، عرفت عمليات البيع الثانية تحسناً طفيفاً من حيث القيمة، بما يعكس الدينامية الإيجابية التي تميز أسواق الجملة.

وفي هذا السياق، صادق مجلس الإدارة على مخطط عمل المكتب الوطني للصيد برسم سنة 2026، والذي يندرج ضمن دينامية متواصلة تروم تعزيز التحديث والهيكلة المستدامة لسلسلة القيمة السمكية، ومواكبة التحول التدريجي للمكتب. ويرتكز هذا المخطط على مجموعة من المحاور الاستراتيجية، من بينها مواصلة تطوير بنيات تسويق منتجات الصيد البحري، عبر تشييد سوق الجيل الجديد بسيدي إفني، وتوسعة أسواق بوجدور، واللبويردة، ولسارݣة، إلى جانب استكمال إنجاز أسواق الجملة للسمك بكل من فاس والناظور.

كما يشمل مخطط العمل إحداث وتشغيل وحدات عصرية لإنتاج الثلج، بهدف تعزيز سلسلة التبريد ودعم النشاط المهني، إلى جانب تعميم رقمنة عمليات البيع بالمزاد العلني بالأسواق التي لم تُجهز بعد، واستكمال تنزيل النظام الوطني لتصنيف المنتجات السمكية (ETPQ)، ومواصلة تعميم نظام تتبع المنتوجات الموجهة لأسواق الجملة، بما يعزز الشفافية وجودة الخدمات.

ومن جهة أخرى، يولي المخطط أهمية خاصة لدعم الصيد الساحلي والتقليدي، لاسيما من خلال تفعيل مقتضيات الاتفاقية المتعلقة بالشباك الدوارة المعززة بالبحر الأبيض المتوسط، ومواكبة التعاونيات، وتثمين المنتجات المحلية بما يساهم في تحسين دخل المهنيين وتعزيز تنافسية القطاع.

وفي ختام أشغال هذه الدورة، شدد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية انخراط جميع المتدخلين لمواكبة تنزيل الأوراش الهيكلية التي أطلقها المكتب الوطني للصيد، مؤكدين أن تحديث بنياته التحتية ورقمنة مساطره يقتضيان تعبئة جماعية، وحكامة ناجعة، وحواراً دائماً مع مهنيي القطاع.

ومن خلال الإجراءات المنجزة وتلك المبرمجة برسم سنة 2026، يجدد المكتب الوطني للصيد التزامه بتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة للقطاع السمكي الوطني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهنيين، ودعم خلق القيمة لفائدة المجالات الترابية والمملكة.

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وتجسيدا للعناية الموصولة التي يوليها للمواطنات والمواطنين في مختلف الظروف، لاسيما فيما يتعلق بالوقوف إلى جانب المتضررين منهم وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لهم، أطلقت الحكومة برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي عرفتها مدينة آسفي، يوم الأحد 14 دجنبر 2025، إثر التساقطات المطرية الغزيرة وغير المسبوقة، والتي أسفرت عن خسائر بشرية وأضرار مادية مست عددا من الأحياء والبنيات والتجهيزات الأساسية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا البرنامج، يرتكز في مقاربته الشمولية، على جملة من الإجراءات الكفيلة بضمان تدخل سريع وفعال، والاستجابة الفورية لحاجيات الساكنة المتضررة.

ويتضمن البرنامج حزمة من التدابير العملية ذات الطابع الاستعجالي، الرامية إلى التخفيف الفوري من آثار هذه الكارثة، من بينها تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها الشخصية، والتكفل بوضعية المنازل التي لحقتها أضرار، عبر إنجاز أشغال الترميم الضرورية، إلى جانب إعادة بناء وترميم وتصميم المحلات التجارية المتضررة، مع مواكبة أصحابها، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صون كرامة المواطن وضمان شروط العيش اللائق وتعزيز الصمود.

وفي هذا الإطار، ووفاء للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، جرت تعبئة مختلف الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية، مع تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين المعنيين، على أن تباشر السلطات المحلية، في أقرب الآجال، الشروع الفعلي في تنزيل مختلف الإجراءات والتدابير المبرمجة، قصد تأمين تدخل عاجل وناجع، والتجاوب السريع مع حاجيات الساكنة المتضررة، وتأمين التنفيذ السليم والمتدرج لمختلف محاور هذا البرنامج.

ويجسد إطلاق هذا البرنامج مرة أخرى روح الالتزام والمسؤولية في التعاطي مع آثار الكوارث الطبيعية، ويعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك حفظه الله للمواطنين، والحرص على القرب منهم، والإنصات لانشغالاتهم، والعمل على تلبية حاجياتهم الأساسية، في إطار مقاربة تضامنية شاملة تروم إعادة التأهيل المستدام وتعزيز الوقاية من المخاطر المستقبلية.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الخميس بالرباط، أن قطاع الرياضة بالمملكة عرف تحولات هيكلية وحقق إنجازات تاريخية، وذلك بفضل العناية الملكية السامية.

وقال برادة في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الدولي حول الرياضة، الذي ينظمه مجلس النواب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن قطاع الرياضة عرف بفضل العناية المولوية السامية، تحولات هيكلية وإنجازات تاريخية تؤكد أن المسار الإصلاحي الذي انطلق من توصيات مناظرة الصخيرات يؤتي ثماره بالفعل.

وأوضح أن هذا المسار مكن من تطوير الرياضة ذات المستوى العالي والإنجازات الكبرى، وتحقيق نجاعة في الاستثمار فيها من خلال تحقيق الأبطال المغاربة لإنجازات استثنائية تمثلت في الإشعاع الكروي العالمي، والتألق الأولمبي والبارالمبي، مضيفا أن البنيات التحتية والمنشآت الرياضية، شهدت بدورها تحولا عميقا مكن المملكة من نيل شرف استضافة كبرى التظاهرات القارية والعالمية.

وأشار برادة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز وترسيخ أسس الحكامة الجيدة والتنسيق المؤسساتي في تدبير الشأن الرياضي، من خلال إبرام عقود الأهداف والنجاعة التي تهدف إلى تعميق التنسيق الاستراتيجي مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية، وتفعيل الدبلوماسية الرياضية من خلال توظيف الرياضة كأداة للإشعاع الدولي للمملكة.

وخلص برادة إلى أن توصيات هذا المنتدى الدولي ستمثل فرصة لبلورة خارطة طريق واضحة المعالم، ترتقي بالرياضة المغربية إلى مستوى التحديات العالمية المتزايدة، مؤكدا التزام الحكومة بمواكبة هذه التوصيات، والعمل المشترك مع المؤسسة التشريعية ومختلف الشركاء، لترجمة الطموح الملكي السامي إلى واقع ملموس.

ويشكل هذا المنتدى، المنظم في إطار أعمال المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020، تحت شعار “نحو استراتيجية وطنية للنهوض بالرياضة”، فضاء للحوار، ومنصة للتفكير الجماعي في المداخل الممكنة لمواصلة تطوير السياسات الرياضية الوطنية وتكريسها كركيزة أساسية للتنمية البشرية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

ويشارك في هذا اللقاء أعضاء من الحكومة والبرلمان، وممثلون عن المؤسسات الوطنية والدولية وجامعات وأندية وجمعيات رياضية، إلى جانب ثلة من الخبراء والأساتذة والإعلاميين والفاعلين في الحقل الرياضي المغاربة والأجانب، لمناقشة مواضيع تتعلق بالحكامة والتمويل والتكوين والتأطير والإعلام الرياضي.

في سياق الدينامية التنظيمية والسياسية المتواصلة التي يشهدها حزب التجمع الوطني للأحرار على الصعيد الوطني، عقد المكتب الوطني للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، برئاسة عبد الصادق مرشد، رئيس الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، يوم السبت 13 دجنبر 2025 بمدينة الدار البيضاء، اجتماعاً خُصص لتدارس الوضعية التنظيمية للهيئة وتقييم آفاق عملها خلال المرحلة المقبلة.
وخلال هذا الاجتماع، أكد أعضاء المكتب الوطني عزم أطر الهيئة بمختلف جهات المملكة على مواصلة الانفتاح على مكونات المجتمع المدني، من خلال تنظيم أنشطة إشعاعية تعتمد بالأساس على الكفاءات والأطر الإدارية العليا المنضوية داخل الهيئة، باعتبارها ركيزة أساسية وقلباً نابضاً للعمل التنظيمي والسياسي. كما شدد المجتمعون على أن هذا التوجه يندرج في إطار تعزيز مسار الإنجازات الذي أصبح مصدر فخر لكافة مناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار، رغم محاولات التشويش التي لن تزيد الحزب إلا قوة وحضوراً داخل المشهد السياسي الوطني.
وفي السياق ذاته، دعا المكتب الوطني للهيئة جميع رؤساء المكاتب الجهوية إلى الانخراط الفعلي والكامل في التعبئة الشاملة من أجل إنجاح عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، باعتبارها محطة أساسية لتعزيز المشاركة السياسية وتكريس الخيار الديمقراطي.
كما وجه المكتب الوطني نداءً إلى مختلف النخب الوطنية من مثقفين وإعلاميين ورياضيين وفاعلين مدنيين بمختلف المؤسسات المجتمعية، من أجل الانخراط بروح وطنية عالية في التحسيس بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، ضماناً لمشاركة وازنة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستشهدها بلادنا، وصوناً للمسار الديمقراطي الحداثي، تحت القيادة الحكيمة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وفي ختام الاجتماع، جددت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين التزامها الثابت بخدمة القضايا الوطنية والمساهمة الفعالة في تعزيز البناء الديمقراطي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.

ترأس رئیس الحكومة عزیز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا تم خلاله تقدیم الخطة الاستراتیجیة للشركة الوطنیة لإنجاز وتدبیر المنشآت الریاضیة (سونارجیس)، وتتبع تقدم المشاریع المھیكلة التي تشرف علیھا الشركة، في إطار تأھیل البنیات التحتیة الریاضیة الوطنیة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه في مستھل الاجتماع، الذي حضره وزیر التربیة الوطنیة والتعلیم الأولي والریاضة محمد سعد برادة، قدم رئیس الإدارة الجماعیة للشركة الوطنیة لإنجاز وتدبیر المنشآت الریاضیة، یوسف بلقاسمي، عرضا حول الخطة الاستراتیجیة للشركة القائمة على تثمین مكتسباتھا وتعزیز مواردھا البشریة، مع السعي إلى تقویة حضورھا الترابي بمختلف الجھات، من خلال تطویر عروض جدیدة لتكون في خدمة الساكنة.

وأوضح أن المسؤول ذاته سلط الضوء أيضا على التقدم المحرز في تأھیل الملاعب الریاضیة لكأس إفریقیا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، مشیرا إلى منظومة الحكامة المعتمدة، وآلیات التتبع التقني والإداري والمالي المتبعة لضمان تنفیذ المشاریع على الوجه المطلوب، مع التأكید على التنسیق القائم بین “سونارجیس” وكل من القطاعات الوزاریة المعنیة، والشركاء المؤسساتیین والریاضیین.

وأضاف المصدر ذاته أن رئیس الحكومة استحضر، بھذه المناسبة، الاھتمام الخاص الذي یولیه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقطاع الریاضة من خلال تعبئة الموارد الضروریة لإنشاء البنیات التحتیة، وتوفیر التجھیزات الریاضیة بمختلف جھات المملكة، داعیا إلى تسریع دینامیة عمل “سونارجیس” عبر ھذه الخطة الاستراتیجیة، لتحقیق انطلاقة جدیدة تساھم في تعزیز البنیات التحتیة الریاضیة الوطنیة، وتجعلھا عنصرا مساھما في إحداث تنمیة ترابیة مندمجة.

وذكر البلاغ بأن الشركة الوطنیة لإنجاز وتدبیر المنشآت الریاضیة، التي أحدثت سنة 2008، تتولى الیوم تدبیر أكثر من 78 بنیة تحتیة ریاضیة، موزعة على 6 جھات من المملكة.

أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقطاع الرياضة شكلت الأساس المتين لبناء نهضة رياضية وطنية شاملة، جعلت من الرياضة رافعة للتنمية البشرية، وأداة لترسيخ التماسك الاجتماعي، ووسيلة فعالة لتعزيز إشعاع المغرب قارياً ودولياً.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المنتدى الدولي حول الرياضة بالرباط، الذي احتضنه مجلس النواب في إطار اهتمامه المتواصل بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشأن الرياضي الوطني.

وأوضح الطالبي العلمي أن تنظيم هذا المنتدى يندرج في صلب الاختصاصات الدستورية للبرلمان، ولا سيما ما يتعلق بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة (2008-2020)، مبرزاً أن هذه المحطة تشكل فرصة للتفكير الجماعي في مسارات الرياضة الوطنية، ومنجزاتها، وتحدياتها، وآفاقها المستقبلية، باعتبارها فعلاً مجتمعياً ذا بعد تاريخي وثقافي وإنساني.

واستحضر رئيس مجلس النواب الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات سنة 2008، معتبراً إياها خارطة طريق مؤسسة لرؤية متكاملة شخّصت واقع الرياضة الوطنية، وحددت مكامن قوتها ونقط ضعفها، ورسخت مبادئ دمقرطة الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدتها لتشمل مختلف فئات المجتمع، من نساء ورجال، وشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة، وساكنة المجالات القروية والنائية.

وأكد أن هذه الرؤية الملكية المتبصرة كانت منطلق اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة، التي جعلت من التكوين وتطوير المنشآت الرياضية، من حيث الجودة والقرب من المواطن، محوراً أساسياً للسياسات العمومية، إلى جانب تعزيز الحكامة والاحتراف، وتكريس الرياضة كحق دستوري منذ سنة 2011، بما يضمن الولوج المتكافئ للجميع.

وسجل الطالبي العلمي أن الشغف الشعبي الكبير الذي يكنه المغاربة للرياضة، وخاصة كرة القدم، يعكس عمق الارتباط المجتمعي بهذا المجال، مبرزاً أن الإنجازات التي حققتها الرياضة الوطنية في السنوات الأخيرة ليست وليدة الصدفة، بل ثمرة رؤية ملكية واضحة، واستثمار متواصل في العنصر البشري والبنيات التحتية، وتنظيم محكم للقطاع.

كما شدد على أن جلالة الملك محمد السادس، وفي سياق دولي أصبحت فيه الرياضة مجالاً لرهانات مالية وجيوسياسية معقدة، حرص على صون القيم الإنسانية للرياضة، وربطها بالتربية، وجعلها أداة للتسامح والانفتاح والسلام، مؤكداً في الآن ذاته أن المغرب يضع تجربته وإمكانياته الرياضية رهن إشارة القارة الإفريقية، إيماناً بدور الرياضة في دعم الأمل والتنمية لدى شبابها.

وختم رئيس مجلس النواب بالتأكيد على أن تقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة يشكل محطة أساسية لتعزيز المكتسبات وتصحيح الاختلالات، بما يجعل الرياضة إحدى الرافعات الاستراتيجية للتنمية الشاملة، تنفيذاً للرؤية الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى تكريم الرياضيات والرياضيين وتحفيز التميز والنبوغ المغربي.

عقدت منظمة المرأة التجمعية بجهة الشرق، يوم الاثنين 15 دجنبر، اجتماعاً تنظيمياً باستعمال تقنية المحادثة عن بعد، وذلك في إطار مواصلة التواصل مع عضوات المنظمة على المستوى الجهوي، وتعزيز دينامية العمل النسائي خلال المرحلة المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع، عبرت رئيسة المنظمة زليخة إيرزي، نيابة عن كافة العضوات، عن بالغ حزنها وتعازيها الصادقة إثر الفاجعة الأليمة التي خلفتها الكارثة الطبيعية المتمثلة في فيضانات واد الشعبة بإقليم آسفي، والتي أودت بحياة عدد من الضحايا وخلفت آلاماً عميقة في صفوف الأسر المتضررة، سائلة الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وخلال كلمتها، أشادت رئيسة المنظمة بالنجاح الكبير الذي عرفه اللقـاءان الجهويان “نقاش الأحرار” و“مسار الإنجازات” المنظمان بمدينة الناظور يوم السبت 13 دجنبر 2025، بمشاركة أزيد من 3000 مناضلة ومناضل. واعتبرت أن هاتين المحطتين شكلتا فضاءً مهماً للإنصات والتواصل بين تجمعيي جهة الشرق والوزراء وأعضاء المكتب السياسي، حيث تم عرض أبرز الإنجازات المحققة وطنياً وجهوياً وإقليمياً، إلى جانب مناقشة التحديات والانتظارات المستقبلية لمواصلة مسار التنمية بالجهة.

كما تم خلال الاجتماع التداول في برنامج عمل منظمة المرأة التجمعية المزمع تنزيله خلال الأيام المقبلة، والذي يرتكز على عقد لقاءات إقليمية ومحلية لتقوية صفوف التنسيقيات الإقليمية، وتنظيم لقاءات تواصلية لتبادل التجارب، إلى جانب برمجة دورات تكوينية لدعم النساء في مجال خلق المقاولات الصغرى والمشاريع المدرة للدخل، والتحسيس بأهمية الاستفادة من صندوق الدعم التابع لمركز الاستثمار، وذلك استعداداً لعقد اللقاء الجهوي للمرأة التجمعية بجهة الشرق مطلع السنة المقبلة.

وفي سياق آخر، دعت رئيسة المنظمة الحاضرات إلى الانخراط الفعلي في التعبئة للاستجابة لبلاغ وزارة الداخلية المتعلق بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لسنة 2026، والتي ستتواصل إلى غاية 31 دجنبر 2025، مؤكدة على أهمية تحفيز المواطنات والمواطنين، خصوصاً فئة الشابات والشباب، على التسجيل قبل انصرام الآجال المحددة.

ومن أجل إنجاح مشاركة مناضلات جهة الشرق في النسخة الرابعة من قمة المرأة، المرتقب تنظيمها بداية شهر أبريل 2026، قدمت رئيسة المنظمة عرضاً حول أهداف القمة ومضامين الورشات التي صادقت عليها عضوات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، مشددة على ضرورة تكثيف التحسيس والتعبئة لإنجاح هذا الموعد الوطني الهام.

وقد تميزت أشغال الاجتماع بتفاعل إيجابي ونقاش مسؤول بين مختلف العضوات، انصب حول سبل الارتقاء بالعمل النسائي التجمعي وتعزيز حضوره على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية. وفي ختام اللقاء، تقدمت رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الشرق بكلمة شكر وتقدير للحاضرات على انخراطهن الجاد والمسؤول، كما عبرت عن امتنانها للمنسق الجهوي والمنسقين الإقليميين، ولرئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، على دعمهم المتواصل ومواكبتهم الدائمة لأنشطة المنظمة.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الأربعاء بالقنيطرة، أن الوزارة وضعت، في إطار تنزيل مضامين استراتيجية “الجيل الأخضر”، هدفا يتمثل في تكوين 140 ألف خريج مؤهل في أفق 2030، قادرين على الاندماج في سوق الشغل والمساهمة في دينامية فلاحة حديثة ومنتجة وشاملة.

وأبرز البواري، في كلمة خلال حفل اختتام فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى المتدرب للتكوين المهني الفلاحي احتضنه المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي، أنه منذ إطلاق هذه الاستراتيجية تم بالفعل تكوين 50 ألف خريج في تخصصات متنوعة تغطي مختلف المهن الفلاحية والغذائية، مع نسبة إدماج تتراوح بين 70 و85 في المائة.

وأكد الوزير أن منظومة التكوين المهني الفلاحي تشكل رافعة أساسية لتعزيز وتنمية الرأسمال البشري، مبرزا أنها تتكون من 12 قطبا جهويا يضم 57 مؤسسة موزعة على مختلف جهات المملكة، بما يضمن عرضا تكوينيا قريبا من المجال القروي ومتجاوبا مع خصوصيات الجهات وحاجيات سلاسل الإنتاج.

وأشار البواري في هذا السياق إلى أن قطاع الفلاحة يشهد تطورا بوتيرة متسارعة ينعكس مباشرة على المهن والمهارات المطلوبة، ما يستدعي توفير تكوين مهني ذي جودة يواكب حاجيات سوق الشغل ويؤهل المتدربين للاندماج المهني في أحسن الظروف، لافتا إلى أهمية توسيع التكوين بالتناوب، وتعزيز اعتماد الرقمنة في التعلم، وتحيين الشعب والمسالك.

من جهة أخرى، شدد الوزير على تعاظم أهمية التكوين في مجال تربية الماشية والإنتاج الحيواني، خاصة في سياق تفعيل التوجيهات السامية الرامية إلى تنزيل البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع، بما يتطلب موارد بشرية مؤهلة قادرة على إنجاح هذا الورش، معتبرا، في هذا الصدد، أن المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في التربية الحيوانية بالفوارات يشكل قطبا وطنيا مرجعيا في هذا المجال.

وأوضح أن هذه المؤسسة تكون تقنيين متخصصين في تربية المواشي والدواجن والصحة الحيوانية، وتؤهل كفاءات مهنية مرتبطة بسلاسل اللحوم وتثمين المنتجات الحيوانية، كما توفر مسارات تكوينية متنوعة، بما يسهم في تحديث الممارسات ورفع الإنتاجية وتحسين الجودة والسلامة الصحية وتعزيز تنافسية سلاسل الإنتاج والأمن الغذائي.

وخلص الوزير إلى التأكيد على أن متدربي المعهد يمثلون رأسمال بشريا تعول عليه الوزارة في تحديث الفلاحة وتحويل المعرفة إلى ممارسات نافعة والطموح إلى قيمة مضافة ملموسة، داعيا إياهم إلى اغتنام فرص التكوين وتطوير معارفهم وكفاءاتهم والانخراط في قيادة التحول نحو فلاحة عصرية تعتمد التقنيات الحديثة والفلاحة الدقيقة والرقمنة.

وتم بهذه المناسبة توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين القطب الرقمي للفلاحة والغابات ومرصد الجفاف، ومديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة للوزارة، والمعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات (القنيطرة)، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.

وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة في إطار شبكة المزارع الرقمية بالمغرب، إلى إرساء شراكة استراتيجية ترمي إلى تمكين التجريب والعرض ونشر التكنولوجيات الفلاحية الرقمية داخل فضاء المعهد الملكي للفوارات، في ظروف واقعية للاستغلال الفلاحي، بما يعزز التكوين التطبيقي ويدعم الانتقال نحو فلاحة ذكية ومستدامة.

كما شهد الحفل توزيع الجوائز على المتدربين الفائزين في المسابقة الوطنية للابتكار في الفلاحة بمؤسسات التكوين المهني الفلاحي المنظمة في إطار الدورة التاسعة من منتدى المتدرب للتكوين المهني الفلاحي، وعلى الفائزين في المسابقات الرياضية والثقافية التي أجريت في نفس الإطار.

يشار إلى أن هذه الدورة التاسعة من منتدى المتدرب للتكوين المهني الفلاحي عرفت مشاركة أكثر من 260 متدربا ينتمون لـ57 مؤسسة للتكوين المهني الفلاحي، وتضمنت برنامجا متنوعا شمل أنشطة علمية ورياضية وثقافية مختلفة.