في سياق الدينامية التنظيمية المتواصلة التي تعرفها الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، احتضنت مدينة وجدة اجتماعًا موسعًا ترأسه عصام لميني، رئيس الفيدرالية الوطنية، بحضور أعضاء منظمة الطلبة التجمعيين بالمدينة، وذلك في محطة تنظيمية مفصلية تعكس نضج التجربة الطلابية داخل الجامعة.

ويأتي هذا اللقاء عقب تقديم محمد رضا الصالحي، رئيس المكتب الجامعي لمنظمة الطلبة التجمعيين بوجدة، استقالته بعد انتهاء ولايته التنظيمية، في خطوة تعكس احترامه للمسؤولية وللمساطر المعمول بها داخل التنظيم. وقد أسفر الاجتماع عن تكليف الأخت سكينة السكاك بتدبير شؤون المنظمة بصفة مؤقتة، إلى حين انعقاد المؤتمر وانتخاب رئاسة جديدة، في إطار يكرّس الممارسة الديمقراطية ويضمن استمرارية العمل التنظيمي.

ولم يخلُ اللقاء من لحظة اعتراف وتقدير، حيث تم توجيه كلمة شكر وامتنان لمحمد رضا الصالحي، عرفانًا بالمجهودات التي بذلها طيلة فترة تحمله للمسؤولية، وما أبان عنه من التزام جاد وعمل ميداني ساهم في تعزيز حضور المنظمة داخل الجامعة والدفاع عن قضايا الطلبة على مستوى الجهة.

وشكّل هذا الاجتماع أيضًا مناسبة لفتح نقاش مسؤول حول عدد من القضايا المرتبطة بالشأن الجامعي، سواء ما يتعلق بالوضع التنظيمي أو بالإكراهات التي تواجه الطلبة، إلى جانب استشراف آفاق العمل الطلابي خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الدور التأطيري والترافعي للمنظمة داخل الفضاء الجامعي.

ويؤكد هذا اللقاء، مرة أخرى، حرص الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين على ترسيخ مبادئ الحكامة التنظيمية، وضمان التداول الديمقراطي على المسؤوليات، والانخراط الفعّال في قضايا الطلبة، باعتبارهم رافعة أساسية لبناء جامعة مواطِنة ومنفتحة على محيطها.

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال دورة استثنائية عقدت اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع تعديل وتتميم القرار الجبائي رقم 01/2018 المحدد لنسب الرسوم والحقوق والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.

ويروم هذا التعديل تحيين الإطار الجبائي للجماعة، وضمان موارد مالية قادرة على مواكبة متطلبات التدبير الحضري والخدمات الجماعية.

وبهذه المناسبة، أوضحت رئيسة المجلس نبيلة الرميلي، أن هذا القانون، الذي يلزم الجماعة بتطبيق أحكام جديدة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ابتداء من فاتح يناير المقبل، يعتبر من التدابير التشريعية المتخذة لترشيد وتوضيح وعاء وأسعار الجبايات الجماعات الترابية وتحقيق العدالة الجبائية.

وأضافت أن هذا الإجراء يكتسي أهمية كبيرة بالنظر لمساهمته في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية انسجاما مع التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 19 – 69 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وأضافت أن المستجدات التي جاء بها هذا القانون، تتمثل، على الخصوص، في الأحكام الجديدة التي تهم وعاء الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية من خلال تعديل أسعار هذا الرسم، حسب مستوى تجهيز المناطق، وإسناد مهام إصدار وتحصيل رسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية لمصالح المديرية العامة للضرائب، إلى جانب الرسم المهني نظرا للخبرة التي راكمتها هذه المديرية.

وتابعت أن هذا الإجراء الهام ، الذي دخل حيز التنفيذ، يتجلى في تعيين قباض جماعيين من أجل تحصيل الرسوم المدبرة من طرف المصالح الجبائية الجماعية، مضيفة أن الأمر يتعلق بستة موظفين جماعيين.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن نسبة تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي تبلغ حاليا 81 في المائة، متجاوزة بذلك النسب المسجلة في الوسط الحضري.

وأوضح برادة، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “تفعيل مقتضى تعميم التعليم الأولي خاصة بالوسط القروي”، أن هذا الإنجاز يعود بالأساس إلى غياب إشكالية العقار في العالم القروي، فضلا عن الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2018، لاسيما في ما يتعلق ببناء المؤسسات التعليمية وتوسيع عرض التعليم الأولي.

واستعرض الوزير التطور التصاعدي الذي شهده تعميم التعليم الأولي بالعالم القروي، مذكرا بأن نسبة التعميم لم تكن تتجاوز 35 في المائة سنة 2018، قبل أن ترتفع إلى 81 في المائة حاليا، مع التزام الوزارة بالوصول إلى التعميم الكامل في أفق سنة 2028.

وأشار برادة إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على “التخطيط المحلي”، حيث جرى إدماج جميع الأطفال ضمن منظومة “مسار” الخاصة بالتعليم الأولي، بما يمكن الوزارة من رصد دقيق للأطفال الملتحقين وغير الملتحقين بهذا السلك، وكذا تحديد المناطق التي تعرف خصاصا من أجل معالجته.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن منظومة التعليم الأولي تتوفر حاليا على ما مجموعه 50 ألف مربية ومرب، من بينهم 20 ألفا يشتغلون بالوسط القروي، مضيفا أنه جرى خلال السنة الجارية إضافة حوالي 42 ألف تلميذ وإحداث 1500 قسم إضافي، وهو ما من شأنه رفع نسبة تعميم التعليم الأولي إلى 85 في المائة مع نهاية السنة.

كما أشار إلى أن عدد ساعات التكوين الأساسي بلغ حوالي 950 ساعة لكل مربية ومرب، إلى جانب اعتماد عقود غير محددة الأمد، حيث تم توجيه جميع الجمعيات إلى التخلي عن العقود محددة الأمد والانتقال إلى عقود دائمة، بما يضمن استفادة المربيات والمربين من التعويض عن الأقدمية.

وأبرز برادة أن الوزارة حرصت على التزام جميع الأكاديميات بصرف مستحقات الجمعيات داخل الآجال المحددة، أي في فاتح شتنبر وفاتح يناير، وذلك تفاديا لأي تأخر في صرف أجور المربيات، مؤكدا أن هذا الإجراء يخضع لتتبع مباشر من طرف الوزارة.

في إطار مواصلة أدوارها المدنية والفكرية الهادفة إلى تعزيز الوعي الجماعي بقضايا الشأن العام، نظّمت جمعية أمل الأحرار لقاءً تواصليًا وفكريًا، ترأسه رئيسها الوطني محمد أمين بوشيحة، خُصِّص لتدارس سبل تعزيز السياسات العمومية وترسيخ ثقافة المشاركة المواطنة. وتمحور اللقاء حول أهمية الانخراط المسؤول في عملية التسجيل باللوائح الانتخابية باعتبارها ركيزة أساسية في الممارسة الديمقراطية ولبنة أولى في مسار صناعة القرار العمومي.

وجاء هذا الحدث في سياق انفتاح الجمعية على مختلف شرائح المجتمع، بعيدًا عن أي إقصاء أو تمييز، تجسيدًا لقناعة راسخة بأن تدبير الشأن العام مسؤولية جماعية يشترك فيها الجميع، وأن الديمقراطية لا يمكن أن ترتقي إلا بمشاركة واسعة ومتوازنة تحمل صوت المجتمع بمختلف فئاته وتنوعه.

وقد شكّل هذا الموعد فضاءً تفاعليًا للحوار البنّاء وتبادل وجهات النظر حول أدوار المشاركة السياسية في تعزيز الثقة بالمؤسسات التمثيلية، إلى جانب مناقشة آليات تمكين الشباب والنساء من أدوات الوعي السياسي والمواطنة الفاعلة، بما يتيح لهم المساهمة في رسم السياسات المحلية والوطنية والانخراط داخل المؤسسات المنتخبة.

كما أكّد المتدخلون خلال اللقاء أن تجاوز مظاهر العزوف السياسي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية تتطلب اعتماد مقاربات جديدة تقوم على التأطير والتكوين والتحسيس وربط الفعل السياسي بقضايا المواطن الفعلية وانتظاراته المشروعة، حتى يستعيد المواطن ثقته في جدوى المشاركة ودورها في تحسين واقعه ومستقبل محيطه.

وعرف اللقاء حضور عدد من الشباب والفاعلين المدنيين، وتخللته مداخلات قيّمة لكل من محمد أمين بوشيحة، ومهدي قرنيفة، وعبد اللطيف بن دادي، الذين أجمعوا على أن بناء مستقبل ديمقراطي متين يمرّ حتمًا عبر توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتشجيع النقاش العمومي الجاد، وترسيخ قيم المسؤولية داخل المجتمع، مؤكدين أن المواطن الواعي هو حجر الزاوية في أي مشروع تنموي شامل ومستدام.

وبهذا، نجحت جمعية أمل الأحرار في فتح نافذة نقاش جديدة، تجعل من المشاركة السياسية فعلًا يوميًا ومسؤولًا، وتضع التسجيل في اللوائح الانتخابية نقطة بداية لمسار ديمقراطي يروم خدمة الصالح العام وصناعة وطنٍ أقوى بمواطنيه.

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، السبت بمكناس، الحفل الرسمي لتسليم الشهادات لخريجي فوج 2025 بكل من المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا.

ويضم فوج 2025 ما مجموعه 535 خريجا (من بينهم 35 من الأجانب)، موزعين على 123 خريجا من المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، و374 خريجا من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ، و38 خريجا من المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد البواري أن هذا الحفل يشكل ميلاد جيل جديد من الكفاءات المتشبعة بثقافة التميز داخل ثلاث مؤسسات مرجعية، مدعوة إلى مواكبة السياسات العمومية الوطنية في مجالات الفلاحة والغابات والصيد البحري، خدمة للصالح العام.

وأشار إلى أن التنظيم المشترك لهذا الحفل يعكس إرادة الوزارة في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة ومتناغمة للتكوين، قائمة على التكامل والتآزر بين المؤسسات، وموجهة نحو تعزيز جودة التكوينات بما يتلاءم مع متطلبات استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تضع الرأسمال البشري في صلب التحديث المستدام للقطاع.

كما ذكر الوزير بأن هذه المؤسسات الثلاث كونت حتى الآن أكثر من 23 ألف خريج، من بينهم أزيد من 2000 ينحدرون من دول إفريقية شقيقة، في تجسيد لالتزام المغرب الدائم بتعزيز التعاون جنوب–جنوب، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح مدير المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا، سعيد لحسيني، أن هذا الحفل، المنظم للسنة الثانية على التوالي بشكل مشترك بين المؤسسات التابعة لمنظومة التعليم والبحث الفلاحي، يكر س مسارا تكوينيا متميزا يجمع بين تكوين نظري عالي الجودة وتجربة ميدانية رصينة، بما يمك ن الخريجين من الإسهام الفعال في تنزيل الاستراتيجيات الوطنية في مجالي الفلاحة والغابات.

وأضاف أن المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، التي أسست سنة 1968، منفتحة على محيطها الإفريقي، مشيرا إلى أنها تحتفي اليوم بتخريج فوجها الرابع والخمسين، الذي يضم 38 خريجا، من بينهم ثمانية طلبة أفارقة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي لخريجي المؤسسة حوالي 1500، يشكل الأفارقة منهم نحو 28 في المائة.

ومن جانبه، أبرز مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، عبد العزيز الحرايكي، أن هذه المبادرة تعكس مستوى التعاون المتميز القائم بين المؤسسات الثلاث للتعليم العالي الفلاحي، مشددا على أنها تعمل بشكل مشترك على تكوين مهندسين وأطباء بيطريين ذوي كفاءة عالية، قادرين على مواكبة تنمية الفلاحة الوطنية، وضمان السلامة الصحية والغذائية، ودعم تحول الأنظمة الغذائية.

وأوضح أن المعهد، منذ تأسيسه سنة 1966، خر ج أكثر من 17.500 خريج في مختلف التخصصات، من ضمنها الطب البيطري والهندسة الزراعية والطبوغرافيا والهندسة القروية والبستنة، مبرزا أن المعهد يتوفر على ست مسالك للتكوين.

كما أشار إلى أن المعهد أسهم، في إطار التعاون جنوب–جنوب، في تكوين أزيد من 1300 خريج ينحدرون من 34 بلدا إفريقيا شقيقا، معتبرا إياهم سفراء حقيقيين للمغرب وفلاحته.

بدوره، أفاد مدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، سعيد عامري، أن هذه الدورة الثانية من حفل تسليم الشهادات لخريجي المؤسسات الثلاث، تأتي بعد دورة أولى احتضنها السنة الماضية معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ، موضحا أن دورة هذه السنة ت نظم بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، على أن ت نظم الدورة المقبلة بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا.

وأشار إلى أن المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، التي تأسست سنة 1942، تحتفل بتخرج فوجها الرابع والثمانين، وقد خر جت منذ إحداثها أكثر من 4300 مهندس، مضيفا أن أزيد من 91 في المائة من خريجيها يلجون سوق الشغل بالمغرب، سواء في القطاعين العام أو الخاص، فيما يتابع جزء منهم دراسات عليا أو دكتوراه بالخارج.

وقد تميز هذا الحفل بتسليم الشهادات للخريجين، تتويجا لمسارات أكاديمية متطلبة، إلى جانب توزيع جوائز التميز على الطلبة المتفوقين، اعترافا بأدائهم الأكاديمي.

كما تم تكريم عدد من المديرين السابقين للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، إضافة إلى خريجين سابقين، تقديرا لإسهامهم البارز في إشعاع هذه المؤسسة المرجعية وترسيخ رسالتها في التكوين المتميز.

وعلى هامش هذا الحفل، أشرف البواري على توقيع اتفاقية مع المؤسسات الثلاث للتعليم العالي، تهم تنفيذ المشاريع الممولة في إطار الآلية التنافسية للبحث والتطوير والإرشاد، وكذا منح المنح الدراسية لطلبة الدكتوراه المرتبطين بها، بهدف تعزيز البحث التطبيقي والابتكار في خدمة التنمية الفلاحية الوطنية.

وجّه المستشار البرلماني المصطفى الدحماني سؤالاً شفوياً وتعقيباً إلى وزير العدل حول حماية قرينة البراءة، في سياق النقاش المتواصل بشأن ضمان الحقوق والحريات الأساسية داخل المنظومة الجنائية.

وأكد المستشار أن المشرّع المغربي عمل على تنزيل مبدأ قرينة البراءة ضمن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، غير أن الواقع العملي يكشف عن تسجيل انتهاكات متكررة لهذا المبدأ، خاصة من خلال المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، وما يرافق ذلك من تجاوزات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدّد الدحماني على أن حماية قرينة البراءة لا يمكن اختزالها في النصوص القانونية فقط، معتبراً أن الأمر يفرض على الحكومة والبرلمان، كمؤسستين تشريعيتين، التفكير بشكل عاجل في حلول عملية، لأن القضية ترتبط بشكل مباشر بكرامة المواطن وحقوقه الأساسية.

وأوضح المتدخل أن الجهة الطبيعية والوحيدة المخوّل لها إصدار الأحكام، سواء بالإدانة أو البراءة، هي السلطة القضائية، محذّراً من خطورة ما وصفه بـ“المحاكم الافتراضية” التي لا تحترم الحدود القانونية ولا الضمانات الأساسية، والتي تنتشر عبر الفضاء الرقمي وتُصدر أحكاماً مسبقة في حق الأفراد.

وأضاف أن مواجهة هذه الظواهر لا يمكن أن تتم فقط عبر التدخل القانوني، بل تتطلب كذلك مقاربة شمولية تشمل الجوانب التربوية والتثقيفية، وترسيخ ثقافة احترام الحياة الخاصة وقرينة البراءة داخل المجتمع.

وختم المستشار مداخلته بالتأكيد على ضرورة التفكير في آليات جديدة لتعزيز الحماية القانونية لقرينة البراءة، وضمان احترامها في الممارسة اليومية، بما ينسجم مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويعزّز الثقة في المؤسسات القضائية.

وجّه المستشار البرلماني مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي سؤالاً شفوياً إلى وزير العدل حول قانون تنظيم مهنة العدول، في سياق النقاش البرلماني حول إصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القضائية.

وأكد المستشار، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة صادقت على مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العدول، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن من أبرز مستجدات هذا النص القانوني فتح المجال أمام المرأة للولوج إلى مهنة العدول، في خطوة وُصفت بالثورية وغير المسبوقة في بلادنا، وتعكس التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي.

وأوضح المتدخل أن إصلاح منظومة العدالة يشكل جزءاً لا يتجزأ من المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي اختاره المغاربة، مشدداً على أن قانون تنظيم مهنة العدول يجب أن يواكب التطورات الإيجابية التي عرفتها البنية المجتمعية المغربية، وكذا الإصلاحات المؤسساتية والقانونية، باعتبار أن التشريع يهدف أولاً وأخيراً إلى خدمة المواطنات والمواطنين داخل الوطن وخارجه.

ودعا العلوي الإسماعيلي إلى الحرص على صيانة المكاسب التي تحققت لفائدة مهنة العدول، وخلق مناخ إيجابي يساهم في تحسين أداء هذه المهنة ومردوديتها، مع التأكيد في المقابل على أهمية التكوين والتكوين المستمر، لضخ كفاءات جديدة قادرة على حمل مشعل هذه المهنة العريقة، التي تحتل مكانة محورية داخل المنظومة القضائية الوطنية.

وأبرز أن السادة العدول يضطلعون بدور أساسي في تحقيق الأمن التعاقدي، وحفظ الحقوق والأنساب، وهو ما يستدعي، بحسب المتدخل، مواصلة العمل على إصلاحات جريئة لتحديث القطاع، بما يمكّنه من الإسهام في تحقيق الطموحات الريادية للمملكة.

وختم المستشار البرلماني مداخلته بالتأكيد على ثقته في أن الخبرة والتجربة المتراكمة ستُمكّن من إخراج هذا القانون وفق مقاربة تشاركية بنّاءة، هدفها إرساء منظومة تشريعية منسجمة مع المكتسبات التي حققتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين، حفظه الله.

وجّهت المستشارة البرلمانية شيماء الزمزمي سؤالاً شفوياً آنياً حول تنظيم الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، إلى كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في سياق تثمين الحرف التقليدية الوطنية وتعزيز إشعاعها.

وأكدت المستشارة، في معرض سؤالها، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين أن حفل افتتاح كأس إفريقيا عكس أصالة الهوية المغربية المتعددة الروافد، وأبرز عبقرية ومهارة الصانع التقليدي المغربي من خلال مشاهد جسّدت إرثاً تاريخياً غنياً بالإبداع والتميّز. كما ثمّنت تنظيم كتابة الدولة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية بالتزامن مع هذه التظاهرة القارية، في إطار العناية الملكية السامية التي يحظى بها هذا القطاع الحيوي.

وأشارت إلى أن تنظيم هذه التظاهرة بعدد من المدن، من بينها مراكش وأكادير، مكّن الصناع التقليديين من عرض وتسويق منتوجاتهم بالشكل الأمثل، بما يعكس غنى وتنوع الصناعة التقليدية الوطنية. كما أبرزت الإقبال المتزايد على أروقة العرض المُقامة بفضاءات المشجعين، معتبرة أن هذا الزخم سيساهم في تعزيز إشعاع الصناعة التقليدية على المستويين الوطني والدولي، وإبراز تنوع المنتوجات الحرفية وجمالية إبداعات الصنّاع.

وسجّلت الزمزمي أن هذه الفضاءات تشكّل كذلك فرصة لتبادل الخبرات بين الحرفيين، وتطوير أساليب العمل، والاطلاع المباشر على انتظارات الزوار ومتطلباتهم. كما نوّهت بالنهج التشاركي والتنسيق المنفتح على مختلف الشركاء، وعلى رأسهم غرف الصناعة التقليدية، التي انخرطت بدورها في إنجاح هذه المبادرة، باعتبار القطاع رافعة أساسية للإشعاع الثقافي والتنمية الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، أبرزت الدور الذي قامت به غرف الصناعة التقليدية في تنظيم معارض وتظاهرات موازية، من بينها المعرض الذي نظمته غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط–سلا–القنيطرة على طول شارع النصر بالعاصمة الرباط، والذي جمع عارضين في حرف فنية وإنتاجية، إلى جانب تنشيط ثقافي وفني، وبث مباشر لمباريات كأس إفريقيا.

وفي جواب كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية لحسن السعدي، أوضح أن الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، ويتم تنظيمه بشراكة مع مؤسسة دار الصانع داخل مناطق المشجعين بالمدن المحتضنة لكأس إفريقيا. وأكد أن غرف الصناعة التقليدية منخرطة بدورها في هذه التظاهرة، التي تشهد حضوراً قوياً للصناعة التقليدية المغربية لعرض منتوجات أنامل الصناع أمام زوار من مختلف بقاع العالم.

وأضاف أن هذه الدورة تعرف مشاركة 300 عارض وعارضة، إلى جانب استضافة صناع تقليديين من دول إفريقية شقيقة، وتتضمن فقرات متنوعة تشمل عرض المنتوجات، وورشات تفاعلية، وتنشيطاً فنياً وموسيقياً، وعروض أزياء للقفطان المغربي، وفقرات للطبخ المغربي الأصيل، مساهمة في إنجاح هذا الحدث الكبير.

وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية سيتواصل بعد انتهاء التظاهرة الكروية من خلال فترة ثانية تمتد إلى 15 فبراير المقبل، إلى جانب تنظيم يوم دولي خاص بالصناعة التقليدية، موجهاً شكره إلى جميع الشركاء والفاعلين الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة.