وزارة الفلاحة تطلق المنصة الإلكترونية “الشباك الوحيد الإلكتروني” المخصصة لإيداع ملفات طلب الإعانات الفلاحية

أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مؤخرا، منصة إلكترونية مخصصة لإيداع ملفات طلب الإعانات، تحت مسمى “الشباك الوحيد الإلكتروني”. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المنصة الإلكترونية، التي يتم الولوج إليها من خلال الرابط “https://fda.agriculture.gov.ma/gue”، تهدف إلى الحفاظ على استمرارية ودينامية الاستثمار في القطاع الفلاحي، وتساهم فعليا في تسهيل مسطرة إيداع ملفات طلب الإعانة من طرف الفلاحين؛ وتقليص تنقلات الفلاحين للشبابيك الوحيدة؛ وتدبير أفضل لوتيرة إيداع الملفات لدى الشبابيك الوحيدة، بالنظر لحالة الطوارئ الصحية بالبلاد. وأضاف المصدر ذاته أنه بذلك، يمكن للفلاحين إيداع ملفاتهم لطلب الموافقة القبلية أو طلبات الإعانة، عبر واجهة رقمية مخصصة تمكنهم من تسجيل جميع المعلومات وإرفاق الوثائق الضرورية لمعالجة ملفاتهم. ووفق البلاغ تظل النسخة الورقية للملفات إلزامية، بحيث تمكن من التحقق من معطيات الملف الالكتروني. ويمكن إرسال النسخة الورقية عبر البريد وذلك بهدف تقليص عبء تنقل الفلاحين إلى الشبابيك الوحيدة. وأشارت الوزارة إلى أنها قامت باتخاذ تدابير متعددة تتمثل في تكوين مسؤولي وأطر الشبابيك الوحيدة والمستشارين الفلاحيين، إضافة لحملات التحسيس والإعلام الموجهة لمهنيي القطاع الفلاحي والشركاء العاملين في منظومة المساعدات والتحفيزات الفلاحية يتم من خلالها دعوتهم إلى مرافقة الفلاحين في استعمال هذه المنصة الجديدة لإنجاح إدماجها واعتمادها. وذكر البلاغ بأنه تم، ضمن الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر”، إدراج التحول الرقمي في المجال الفلاحي ضمن الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية. مضيفا أنه لذلك عرف نظام المساعدات والتحفيزات الممنوحة عبر صندوق التنمية الفلاحية تطورا ملحوظا من خلال عملية الرقمنة التي تم تسريع وتيرتها تماشيا مع التدابير الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وزارتا الداخلية والفلاحة تطلقان دليلا عمليا لاحترام التدابير الصحية الوقائية في عيد الأضحى

أطلقت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات، بشكل مشترك، “دليلا عمليا يتعلق باحترام التدابير الصحية الوقائية والتنظيمية الخاصة بعيد الأضحى”. ويحدد هذا الدليل، الذي يندرج في إطار التحضيرات لعيد الأضحى 1441 هـ، التدابير المتخذة لتنظيم وتدبير وسير الأسواق والفضاءات المهيئة المتعلقة ببيع الماشية (الأغنام والماعز) الموجهة للذبح بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالنسبة لجميع الفاعلين المعنيين (الزوار، الكسابة، المشترون، الناقلون، الخ)، مع اعتماد المراقبة الصارمة للتدابير الصحية الوقائية من مخاطر عدوى (كوفيد-19)، وكذا تدبير الأنشطة المرتبطة بهذه المناسبة قبل وخلال يوم العيد. كما يشكل هذا الدليل قاعدة للخدمات اللوجيستية والموارد البشرية الضرورية لضمان حسن تطبيق التدابير الصحية الموضوعة من طرف السلطات للوقاية من مخاطر تفشي عدوى (كوفيد-19). ويتعلق الأمر بالتدابير الصحية والوقائية الواجب احترامها في تدبير وتسيير جميع الأسواق والفضاءات المهيئة لهذا الغرض، وتدابير تكميلية خاصة بالأسواق الجماعية. ويتضمن الدليل، أيضا، إجراءات إضافية خاصة بالأسواق المؤقتة خلال عيد الأضحى، والإجراءات المتخذة يوم العيد من قبل “الجزارة” وعموم المواطنين، وكذا الإجراءات الخاصة بالمهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى.

“أحرار” بلجيكا يؤكدون استعدادهم لمسايرة دينامية التجمع في اجتماع تواصلي

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار ببلجيكا، اجتماعا تواصليا بمدينة “نمور” يوم الأحد 19 يوليوز 2020، بحضور مجموعة من أعضاء الحزب بهذا البلد الأوروبي. وقد عرف اللقاء مشاركة كل من ناصر أكوتي، منسق جهة “والوني”، وعبد القادر مختار منسق جهة الفلامان، وقد تم هذا الاجتماع بتنسيق مع محمد بيحمدن، منسق الحزب ببلجيكا، الذي واكب اللقاء عن بعد بسبب تواجده بأرض الوطن. وشهد الاجتماع حوارا بنّاء همّ مختلف القضايا بما فيها ملف الجالية المغربية، والمشاركة السياسية لمغاربة العالم، وقضايا أخرى تنظيمية، خصوصا تسطير عمل مستقبلي مبني على استراتيجية محكمة لمسايرة دينامية حزب التجمع الوطني للأحرار. ونوّه المشاركون في هذا اللقاء بالمجهودات التي يبذلها مختلف مناضلات ومناضلي الحزب ببلجيكا، مؤكدين على استعداد الجميع بمناسبة إعطاء انطلاقة فعلية لأنشطة حزبية فاعلة وهادفة، للمساهمة في إنجاحها وصيرورتها بغية تشكيل تمثيلية متماسكة وقوية للحزب ببلجيكا، وحتى بباقي البلدان الأورويية.

بايتاس يرفض استقلالية المكتب الوطني للسلامة الصحية عن وزارة الفلاحة

عبر النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري مصطفى بايتاس عن رفضه لتوصية المجلس الأعلى للحسابات، حول استقلالية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. وقال بايتاس خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية أمس الثلاثاء وبحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إنه في حالة استقلالية هذه المؤسسة لن تكون خاضعة للمراقبة في البرلمان. وأوضح بايتاس مسترسلا ” لا أفهم إلى متى يجب الهروب من دور السياسي في البلاد وكيف يمكن أن نُخرج هذه المؤسسة من وزارة الفلاحة والتي هي مؤسسة سياسية ونمنحها الاستقلالية ونطالبها بصياغة سياسة عمومية حكومية في مجال معين”. وأورد بايتاس أنه من الجيد أن يطرح المجلس الأعلى للحسابات توصيات على مستوى الحكامة والتدبير، مضيفاً “لكن أنا لا أتفهم كيف لعمل تقني محض يرتبط بأداء المؤسسة أن يكون موضوع نقاش وتقييم من طرف المجلس “. وتابع النائب البرلماني، أنه يمكن الافتخار بالإرث الكبير الذي يوفره المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، رغم سنواتها احادثه القليلة، وهو ما تبرزه ثقة مؤسسات دولية، حتى أصبحت شهادة لونسا ذات شفافية ومصداقية. ولفت بايتاس الانتباه إلى الحاجة للاستثمار في اقتصاد المعرفة الصحة، خاصة بعد الظروف الاستثنائية التي عاشها المغرب والعالم، مشدداً أنه الوقت المناسب لرد الاعتبار لمؤسسة لونسا في هذا الإطار. من جهة أخرى، أكد بايتاس أن مخطط المغرب الأخضر جنب المغرب أزمة غذائية كبيرة، وأن تقييمه بعد الجفاف وجائحة كورونا أثبت فعاليته ونجاعته، مشيدا في هذا الإطار بعمل الفلاحين وأطر وزارة الفلاحة.

“الأحرار” بمجلس المستشارين يندد بعدم تصريح مسؤولين بأجرائهم في صندوق الضمان الاجتماعي

ندّد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بخرق مسؤولين للقانون من خلال عدم التصريح بأجرائهم في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، مذكرا بوضعية عمال الشساعة وعمال “الساندريات” وممرضي ومستخدمي مصحات “CNSS”، مشددا في نفس الوقت بضرورة الارتقاء بالخطاب السياسي. وأوضح محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في تعقيبه على رد رئيس الحكومة عن سؤال شفوي حول الدروس الاقتصادية والاجتماعية والرقمية المستخلصة من جائحة كورونا، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، أن هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا كشفت عن العديد من الدروس، من قبيل تجسيد قيم التضامن الوطني، كعنوان بارز لتقاسم العيش وفق القيم التي تربينا عليها كمغاربة، أو ما يصطلح عليه بتعزيز “تَامَغْربيتْ دْيَالْنا”؛ وتعزيز الحس الوطني، والانتماء للمملكة المغربية، والتشبث بثوابت الأمة ومقدساتها، والالتفاف حول عاهل البلاد. حيث قوت هذه الأزمة هذه الأواصر ودعمتها؛ وأيضا، يضيف البكوري، رجوع مختلف السلطات العمومية إلى أحضان الشعب بعد نكران الذات، الذي تعاملت به مختلف الأطقم الطبية، المدنية والعسكرية ومختلف أجهزة القوة العمومية، ومساعدة الأشقاء والأصدقاء من الدول الإفريقية في إطار دعم حوار جنوب، جنوب، الذي دعا إليه جلالة الملك حفظه الله في عدة مناسبات دولية وإقليمية ووطنية، والاعتماد على الذكاء المغربي، في مواجهة الجائحة عبر الابتكارات المنتجة للآليات التنفس الصناعي، الأجهزة البيوطبية، ومستلزمات الجائحة، والكمامات، بالإضافة إلى تعبئة الإدارة في إنجاح كل القرارات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية خصوصا آليات الدعم. موازاة مع ذلك، يضيف المتحدث نفسه، فإن الجائحة ألزمتنا اليوم بتعبئة كل جهودنا، وإعادة النظر في العديد من السياسات العمومية، المرتبطة بالشقين الاقتصادي والاجتماعي”. على المستوى الاجتماعي، أوضح البكوري أن الجائحة فرضت تعبئة جماعية لتعميم الحماية الاجتماعية للأجراء في القطاع الخاص وخصوصا من لدن مختلف المهنيين، مضيفا “إذ لا يعقل أن نسمع عن بلدنا أن هناك مسؤولين يخرقون القانون، ولا يصرحون بأجرائهم، ومن غير المعقول أن نجد 700 حالة من الممرضين والمستخدمين يشتغلون بمصحات الضمان الاجتماعي غير مصرح بهم من لدن المؤسسة نفسها، التي تشرف على تدبير الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص”. وتابع: “إنها فضيحة كبرى وعار علينا جميعا أن نترك هذا العبث مستمرا، كما لا يعقل أن نجد عمال الشساعة والذين يشتغلون لمدة تفوق العشرين سنة يشردون في فترة الحجر الصحي، دون أدنى حقوق”، مردفا: “مسؤوليتكم عظيمة، بحيث وجب عليكم التحلي بالشجاعة في مواجهة هذا الملف. وفي هذا الإطار نقترح تعديلا مستعجلا على مدونة الشغل”. أما على المستوى الاقتصادي، أكد رئيس فريق “الأحرار”، على ضرورة تشجيع آليات الإبداع من أجل إنتاج الثروة التي تبقى الحل الوحيد لتحريك الدورة الاقتصادية، وإنعاش فرص الشغل خاصة وأن آثار الجائحة واضحة في هذا الإطار، إذ ارتفع معدل البطالة، مشددا على أن هذا الإجراء لا يمكنه أن ينجح في ظل تعاظم وثيرة البيروقراطية الإدارية وكثرة المتدخلين وحجم كبير من التوقيعات في المشاريع الاستثمارية خصوصا في الجهات الفقيرة، وذات الأوضاع الهشة”. وأشار إلى أن العديد من الإجراءات المتخذة إثر الزيارات الميدانية لرئيس الحكومة للجهات الميدانية، نموذج إقليم جرادة، من قبيل إحداث التعاونيات المنجمية والتي فاقت الثمانين لم تحل المشكل، بل فاقمته، بحيث أن ظاهرة وفاة العمال في “الساندريات” لازال مستمرا، مؤكدا “أن الأمر يحتاج إلى استثمارات مهمة لا يستطيع عليها أصحاب التعاونيات غالبيتهم من العمال الفقراء. لا حول لهم ولا قوة، ولا تأمين يغطيهم، وبالتالي وجب إعادة النظر في تلك البرامج وعدم تسييسها أو استعمالها لتصفية الحسابات”. وأضاف: “الرأسمال جبان، وبالتالي فوضوح الرؤية شيء ضروري ومطلوب عند رجال الأعمال في الداخل والخارج، والعكس اعتماد خطاب مزدوج لذلك، إذ لا يعقل أننا “نْقُولُو للمغاربة ماتْسَافْرُوشْ”، وفي نفس الوقت تصدرون مذكرة تطلبون فيها من المواطنات والمواطنين بعدم السفر إلى الخارج، وتشجيع السياحة الداخلية”، مستطردا : “خطاب غير واضح وغير مطمئن سيزيد أوضاع السياحة تأزما وارتباكا، والفاعلين سيكونون غير مرتاحين، بعد الجهود الجبارة الذي بذلتها الحكومة في توفير الإمكانيات المادية للقطاع”. وشدّد رئيس فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين، على ضرورة الارتقاء بالخطاب السياسي في هذه المرحلة، مما سيعزز حظوظ تجاوز الأزمة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق “بمسؤولية جماعية لنا كحكومة سياسية ننتمي إليها وندعمها، والأغلبية التي تدعمها داخل البرلمان”. وأيضا، يضيف البكوري، “مسؤولية كذلك حتى المعارضة في تبني خطاب بديل ينأى بنفسه عن العدمية والتبخيس، ويعطي بدائل حقيقية ومعقولة، في إطار التعاطي البناء مع مختلف السياسات العمومية التي تعملون على تنزيلها”. وفي الختام، دعا البكوري رئيس الحكومة إلى إعادة النظر في التصنيف الذي يطال بعض الأقاليم وعلى رأسها إقليم القنيطرة، الذي ظل قابعا في المنطقة رقم 2 منذ بداية التخفيف التدريجي للحجر الصحي، رغم عدم تسجيل أية حالة مصابة بالفيروس منذ أسابيع.

“الأحرار” بمجلس المستشارين يندد بعدم تصريح مسؤولين بأجرائهم في صندوق الضمان الاجتماعي

ندّد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بخرق مسؤولين للقانون من خلال عدم التصريح بأجرائهم في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، مذكرا بوضعية عمال الشساعة وعمال “الساندريات” وممرضي ومستخدمي مصحات “CNSS”، مشددا في نفس الوقت بضرورة الارتقاء بالخطاب السياسي. وأوضح محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في تعقيبه على رد رئيس الحكومة عن سؤال شفوي حول الدروس الاقتصادية والاجتماعية والرقمية المستخلصة من جائحة كورونا، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، أن هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا كشفت عن العديد من الدروس، من قبيل تجسيد قيم التضامن الوطني، كعنوان بارز لتقاسم العيش وفق القيم التي تربينا عليها كمغاربة، أو ما يصطلح عليه بتعزيز “تَامَغْربيتْ دْيَالْنا”؛ وتعزيز الحس الوطني، والانتماء للمملكة المغربية، والتشبث بثوابت الأمة ومقدساتها، والالتفاف حول عاهل البلاد. حيث قوت هذه الأزمة هذه الأواصر ودعمتها؛ وأيضا، يضيف البكوري، رجوع مختلف السلطات العمومية إلى أحضان الشعب بعد نكران الذات، الذي تعاملت به مختلف الأطقم الطبية، المدنية والعسكرية ومختلف أجهزة القوة العمومية، ومساعدة الأشقاء والأصدقاء من الدول الإفريقية في إطار دعم حوار جنوب، جنوب، الذي دعا إليه جلالة الملك حفظه الله في عدة مناسبات دولية وإقليمية ووطنية، والاعتماد على الذكاء المغربي، في مواجهة الجائحة عبر الابتكارات المنتجة للآليات التنفس الصناعي، الأجهزة البيوطبية، ومستلزمات الجائحة، والكمامات، بالإضافة إلى تعبئة الإدارة في إنجاح كل القرارات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية خصوصا آليات الدعم. موازاة مع ذلك، يضيف المتحدث نفسه، فإن الجائحة ألزمتنا اليوم بتعبئة كل جهودنا، وإعادة النظر في العديد من السياسات العمومية، المرتبطة بالشقين الاقتصادي والاجتماعي”. على المستوى الاجتماعي، أوضح البكوري أن الجائحة فرضت تعبئة جماعية لتعميم الحماية الاجتماعية للأجراء في القطاع الخاص وخصوصا من لدن مختلف المهنيين، مضيفا “إذ لا يعقل أن نسمع عن بلدنا أن هناك مسؤولين يخرقون القانون، ولا يصرحون بأجرائهم، ومن غير المعقول أن نجد 700 حالة من الممرضين والمستخدمين يشتغلون بمصحات الضمان الاجتماعي غير مصرح بهم من لدن المؤسسة نفسها، التي تشرف على تدبير الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص”. وتابع: “إنها فضيحة كبرى وعار علينا جميعا أن نترك هذا العبث مستمرا، كما لا يعقل أن نجد عمال الشساعة والذين يشتغلون لمدة تفوق العشرين سنة يشردون في فترة الحجر الصحي، دون أدنى حقوق”، مردفا: “مسؤوليتكم عظيمة، بحيث وجب عليكم التحلي بالشجاعة في مواجهة هذا الملف. وفي هذا الإطار نقترح تعديلا مستعجلا على مدونة الشغل”. أما على المستوى الاقتصادي، أكد رئيس فريق “الأحرار”، على ضرورة تشجيع آليات الإبداع من أجل إنتاج الثروة التي تبقى الحل الوحيد لتحريك الدورة الاقتصادية، وإنعاش فرص الشغل خاصة وأن آثار الجائحة واضحة في هذا الإطار، إذ ارتفع معدل البطالة، مشددا على أن هذا الإجراء لا يمكنه أن ينجح في ظل تعاظم وثيرة البيروقراطية الإدارية وكثرة المتدخلين وحجم كبير من التوقيعات في المشاريع الاستثمارية خصوصا في الجهات الفقيرة، وذات الأوضاع الهشة”. وأشار إلى أن العديد من الإجراءات المتخذة إثر الزيارات الميدانية لرئيس الحكومة للجهات الميدانية، نموذج إقليم جرادة، من قبيل إحداث التعاونيات المنجمية والتي فاقت الثمانين لم تحل المشكل، بل فاقمته، بحيث أن ظاهرة وفاة العمال في “الساندريات” لازال مستمرا، مؤكدا “أن الأمر يحتاج إلى استثمارات مهمة لا يستطيع عليها أصحاب التعاونيات غالبيتهم من العمال الفقراء. لا حول لهم ولا قوة، ولا تأمين يغطيهم، وبالتالي وجب إعادة النظر في تلك البرامج وعدم تسييسها أو استعمالها لتصفية الحسابات”. وأضاف: “الرأسمال جبان، وبالتالي فوضوح الرؤية شيء ضروري ومطلوب عند رجال الأعمال في الداخل والخارج، والعكس اعتماد خطاب مزدوج لذلك، إذ لا يعقل أننا “نْقُولُو للمغاربة ماتْسَافْرُوشْ”، وفي نفس الوقت تصدرون مذكرة تطلبون فيها من المواطنات والمواطنين بعدم السفر إلى الخارج، وتشجيع السياحة الداخلية”، مستطردا : “خطاب غير واضح وغير مطمئن سيزيد أوضاع السياحة تأزما وارتباكا، والفاعلين سيكونون غير مرتاحين، بعد الجهود الجبارة الذي بذلتها الحكومة في توفير الإمكانيات المادية للقطاع”. وشدّد رئيس فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين، على ضرورة الارتقاء بالخطاب السياسي في هذه المرحلة، مما سيعزز حظوظ تجاوز الأزمة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق “بمسؤولية جماعية لنا كحكومة سياسية ننتمي إليها وندعمها، والأغلبية التي تدعمها داخل البرلمان”. وأيضا، يضيف البكوري، “مسؤولية كذلك حتى المعارضة في تبني خطاب بديل ينأى بنفسه عن العدمية والتبخيس، ويعطي بدائل حقيقية ومعقولة، في إطار التعاطي البناء مع مختلف السياسات العمومية التي تعملون على تنزيلها”. وفي الختام، دعا البكوري رئيس الحكومة إلى إعادة النظر في التصنيف الذي يطال بعض الأقاليم وعلى رأسها إقليم القنيطرة، الذي ظل قابعا في المنطقة رقم 2 منذ بداية التخفيف التدريجي للحجر الصحي، رغم عدم تسجيل أية حالة مصابة بالفيروس منذ أسابيع.

بايتاس يرفض استقلالية المكتب الوطني للسلامة الصحية عن وزارة الفلاحة

عبر النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري مصطفى بايتاس عن رفضه لتوصية المجلس الأعلى للحسابات، حول استقلالية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. وقال بايتاس خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية أمس الثلاثاء وبحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إنه في حالة استقلالية هذه المؤسسة لن تكون خاضعة للمراقبة في البرلمان. وأوضح بايتاس مسترسلا ” لا أفهم إلى متى يجب الهروب من دور السياسي في البلاد وكيف يمكن أن نُخرج هذه المؤسسة من وزارة الفلاحة والتي هي مؤسسة سياسية ونمنحها الاستقلالية ونطالبها بصياغة سياسة عمومية حكومية في مجال معين”. وأورد بايتاس أنه من الجيد أن يطرح المجلس الأعلى للحسابات توصيات على مستوى الحكامة والتدبير، مضيفاً “لكن أنا لا أتفهم كيف لعمل تقني محض يرتبط بأداء المؤسسة أن يكون موضوع نقاش وتقييم من طرف المجلس “. وتابع النائب البرلماني، أنه يمكن الافتخار بالإرث الكبير الذي يوفره المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، رغم سنواتها احادثه القليلة، وهو ما تبرزه ثقة مؤسسات دولية، حتى أصبحت شهادة لونسا ذات شفافية ومصداقية. ولفت بايتاس الانتباه إلى الحاجة للاستثمار في اقتصاد المعرفة الصحة، خاصة بعد الظروف الاستثنائية التي عاشها المغرب والعالم، مشدداً أنه الوقت المناسب لرد الاعتبار لمؤسسة لونسا في هذا الإطار. من جهة أخرى، أكد بايتاس أن مخطط المغرب الأخضر جنب المغرب أزمة غذائية كبيرة، وأن تقييمه بعد الجفاف وجائحة كورونا أثبت فعاليته ونجاعته، مشيدا في هذا الإطار بعمل الفلاحين وأطر وزارة الفلاحة.

“أحرار” بلجيكا يؤكدون استعدادهم لمسايرة دينامية التجمع في اجتماع تواصلي

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار ببلجيكا، اجتماعا تواصليا بمدينة “نمور” يوم الأحد 19 يوليوز 2020، بحضور مجموعة من أعضاء الحزب بهذا البلد الأوروبي. وقد عرف اللقاء مشاركة كل من ناصر أكوتي، منسق جهة “والوني”، وعبد القادر مختار منسق جهة الفلامان، وقد تم هذا الاجتماع بتنسيق مع محمد بيحمدن، منسق الحزب ببلجيكا، الذي واكب اللقاء عن بعد بسبب تواجده بأرض الوطن. وشهد الاجتماع حوارا بنّاء همّ مختلف القضايا بما فيها ملف الجالية المغربية، والمشاركة السياسية لمغاربة العالم، وقضايا أخرى تنظيمية، خصوصا تسطير عمل مستقبلي مبني على استراتيجية محكمة لمسايرة دينامية حزب التجمع الوطني للأحرار. ونوّه المشاركون في هذا اللقاء بالمجهودات التي يبذلها مختلف مناضلات ومناضلي الحزب ببلجيكا، مؤكدين على استعداد الجميع بمناسبة إعطاء انطلاقة فعلية لأنشطة حزبية فاعلة وهادفة، للمساهمة في إنجاحها وصيرورتها بغية تشكيل تمثيلية متماسكة وقوية للحزب ببلجيكا، وحتى بباقي البلدان الأورويية.

وزارتا الداخلية والفلاحة تطلقان دليلا عمليا لاحترام التدابير الصحية الوقائية في عيد الأضحى

أطلقت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات، بشكل مشترك، “دليلا عمليا يتعلق باحترام التدابير الصحية الوقائية والتنظيمية الخاصة بعيد الأضحى”. ويحدد هذا الدليل، الذي يندرج في إطار التحضيرات لعيد الأضحى 1441 هـ، التدابير المتخذة لتنظيم وتدبير وسير الأسواق والفضاءات المهيئة المتعلقة ببيع الماشية (الأغنام والماعز) الموجهة للذبح بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالنسبة لجميع الفاعلين المعنيين (الزوار، الكسابة، المشترون، الناقلون، الخ)، مع اعتماد المراقبة الصارمة للتدابير الصحية الوقائية من مخاطر عدوى (كوفيد-19)، وكذا تدبير الأنشطة المرتبطة بهذه المناسبة قبل وخلال يوم العيد. كما يشكل هذا الدليل قاعدة للخدمات اللوجيستية والموارد البشرية الضرورية لضمان حسن تطبيق التدابير الصحية الموضوعة من طرف السلطات للوقاية من مخاطر تفشي عدوى (كوفيد-19). ويتعلق الأمر بالتدابير الصحية والوقائية الواجب احترامها في تدبير وتسيير جميع الأسواق والفضاءات المهيئة لهذا الغرض، وتدابير تكميلية خاصة بالأسواق الجماعية. ويتضمن الدليل، أيضا، إجراءات إضافية خاصة بالأسواق المؤقتة خلال عيد الأضحى، والإجراءات المتخذة يوم العيد من قبل “الجزارة” وعموم المواطنين، وكذا الإجراءات الخاصة بالمهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى.

وزارة الفلاحة تطلق المنصة الإلكترونية “الشباك الوحيد الإلكتروني” المخصصة لإيداع ملفات طلب الإعانات الفلاحية

أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مؤخرا، منصة إلكترونية مخصصة لإيداع ملفات طلب الإعانات، تحت مسمى “الشباك الوحيد الإلكتروني”. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المنصة الإلكترونية، التي يتم الولوج إليها من خلال الرابط “https://fda.agriculture.gov.ma/gue”، تهدف إلى الحفاظ على استمرارية ودينامية الاستثمار في القطاع الفلاحي، وتساهم فعليا في تسهيل مسطرة إيداع ملفات طلب الإعانة من طرف الفلاحين؛ وتقليص تنقلات الفلاحين للشبابيك الوحيدة؛ وتدبير أفضل لوتيرة إيداع الملفات لدى الشبابيك الوحيدة، بالنظر لحالة الطوارئ الصحية بالبلاد. وأضاف المصدر ذاته أنه بذلك، يمكن للفلاحين إيداع ملفاتهم لطلب الموافقة القبلية أو طلبات الإعانة، عبر واجهة رقمية مخصصة تمكنهم من تسجيل جميع المعلومات وإرفاق الوثائق الضرورية لمعالجة ملفاتهم. ووفق البلاغ تظل النسخة الورقية للملفات إلزامية، بحيث تمكن من التحقق من معطيات الملف الالكتروني. ويمكن إرسال النسخة الورقية عبر البريد وذلك بهدف تقليص عبء تنقل الفلاحين إلى الشبابيك الوحيدة. وأشارت الوزارة إلى أنها قامت باتخاذ تدابير متعددة تتمثل في تكوين مسؤولي وأطر الشبابيك الوحيدة والمستشارين الفلاحيين، إضافة لحملات التحسيس والإعلام الموجهة لمهنيي القطاع الفلاحي والشركاء العاملين في منظومة المساعدات والتحفيزات الفلاحية يتم من خلالها دعوتهم إلى مرافقة الفلاحين في استعمال هذه المنصة الجديدة لإنجاح إدماجها واعتمادها. وذكر البلاغ بأنه تم، ضمن الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر”، إدراج التحول الرقمي في المجال الفلاحي ضمن الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية. مضيفا أنه لذلك عرف نظام المساعدات والتحفيزات الممنوحة عبر صندوق التنمية الفلاحية تطورا ملحوظا من خلال عملية الرقمنة التي تم تسريع وتيرتها تماشيا مع التدابير الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

أخنوش: وزارة الفلاحة تفاعلت بشكل إيجابي مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات

أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، التي ضمنها في تقريره الأخير، أخذت بعين الاعتبار، وقطعت شوطا كبيرا في تطبيقها. وشدد أخنوش في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن وزارة الفلاحة بقطاعاتها، تفاعلت بشكل إيجابي مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات. من جهة أخرى، أوضح الوزير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يخضع للسلطة التنفيذية كمؤسسة عمومية، الأمر الذي يجعلها تحت رقابة السياسيين، موضحاً أن محدودية مهام المكتب يشكل اليوم عائقاً له. وكشف أخنوش في هذا الإطار، أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون يتعلق بتوسيع مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، يضمن قرارات الإغلاق وتوقيع المخالفات وغيرها، قائلاً ” تتم المراقبة بتنسيق مع السلطات المحلية، وهذا أمر طبيعي، لكن المكتب الوطني هو الآخر في حاجة إلى سلطة إتخاذ القرارات أيضاً”. وفي سياق آخر، أكد أخنوش أن لجنة خاصة تسهر على متابعة داء السل المسجل عند الأبقار، وينتظر أن تبلور توصيات لمحاصرة هذا الداء، مشيرا إلى أن هذا للمرض منتشر في دول، موضحاً “فرنسا مثلا تمكنت من السيطرة عليه بعد 50 سنة من المعاناة، ونحن اليوم في المغرب في حاجة إلى 2 مليار دولار لمحاربته بشكل نهائي وفي مدة زمنية طويلة”.

أخنوش: وزارة الفلاحة تفاعلت بشكل إيجابي مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات

أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، التي ضمنها في تقريره الأخير، أخذت بعين الاعتبار، وقطعت شوطا كبيرا في تطبيقها. وشدد أخنوش في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن وزارة الفلاحة بقطاعاتها، تفاعلت بشكل إيجابي مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات. من جهة أخرى، أوضح الوزير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يخضع للسلطة التنفيذية كمؤسسة عمومية، الأمر الذي يجعلها تحت رقابة السياسيين، موضحاً أن محدودية مهام المكتب يشكل اليوم عائقاً له. وكشف أخنوش في هذا الإطار، أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون يتعلق بتوسيع مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، يضمن قرارات الإغلاق وتوقيع المخالفات وغيرها، قائلاً ” تتم المراقبة بتنسيق مع السلطات المحلية، وهذا أمر طبيعي، لكن المكتب الوطني هو الآخر في حاجة إلى سلطة إتخاذ القرارات أيضاً”. وفي سياق آخر، أكد أخنوش أن لجنة خاصة تسهر على متابعة داء السل المسجل عند الأبقار، وينتظر أن تبلور توصيات لمحاصرة هذا الداء، مشيرا إلى أن هذا للمرض منتشر في دول، موضحاً “فرنسا مثلا تمكنت من السيطرة عليه بعد 50 سنة من المعاناة، ونحن اليوم في المغرب في حاجة إلى 2 مليار دولار لمحاربته بشكل نهائي وفي مدة زمنية طويلة”.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot