مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يهدف لتعزيز مهام واختصاصات غرف التجارة والصناعة والخدمات

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الخميس، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 08.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات. وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، خلال تقديمه لمشروع القانون تلاها بالنيابة عنه، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إن مشروع القانون ينسجم مع الرؤية الملكية الرشيدة التي تهدف الى تحويل الغرف الى رافعة حقيقة لاستثمار منتج من خلال القيام بدورها الاقتصادي في التحفيز على خلق الثروات والاستثمار وخلق فرص الشغل والمساهمة في انجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي ولعب أدوار الوساطة المهنية والدعم والمساعدة تجاه منتسبيها. ويهدف مشروع القانون، حسب الوزير، إلى تعزيز مهام واختصاصات الغرف وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي وتحسين أداء ومردودية الغرف وجعلها قوة اقتراحية وفاعلا اقتصاديا مؤثرا على الصعيد الجهوي، وكذا تحقيق الانتقائية والتنسيق بين الغرف ومختلف الفاعلين المحليين والجهويين وكذا السلطات والهيئات العمومية الأخرى والرفع من مردودية الغرف من خلال تسهيل عمل أجهزة الحكامة المعتمدة عليها. وتتجلى أهم المقتضيات الواردة في مشروع القانون في التنصيص على امكانية ابرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي، وامكانية ابرام اتفاقية شراكة مع الجماعات من أجل انجاز مشروع أو نشاط بفائدة مشتركة، وابرام اتفاقية شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية قي قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي، ومراجعة تكوين وطريقة انتخاب المكتب عبر فوز اللائحة التي تحصل على أغلبية الأصوات بكافة المناصب.

أخنوش يوقع عقد النجاعة مع منسقي الحزب لجهة الداخلة واد الذهب

وقع عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار عقد نجاعة مع منسقي الحزب لجهة الداخلة وادي الذهب بغية تطوير أداء الحزب في الجهات والاستماع أكثر لمشاكل الساكنة. ويأتي توقيع رئيس الحزب لعقد النجاعة في إطار تطوير أداء الحزب في جهات، واستجابة لتطلعات المستقبلية. ويسعى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى تعزيز نجاعة آليات الديمقراطية التمثيلية وديناميتها، بتحديد مسؤوليات المؤسسات الوساطة لضمان فعاليتها وتسهيل استيعاب ًمشروطة أدوارها بالنسبة للمواطن، وذلك من خلال: توقيع عقود النجاعة تفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي ومنطلق حرص حزب التجمع الوطني للأحرار على ضمان تحديد دقيق للمهام والأولويات كما يأتي تأسيس تعاقدات جديدة تستحضر اهمية تنمية هذه الاقاليم لاسيما مع التقدم الملموس الذي عرفته بفضل نجاح النموذج التنموي الجديد. وتكمن أهمية هذا العقد، المنصوص عليه في مقتضيات النظام الأساسي للحزب، في كونه مؤطرا لعلاقة الحزب بمنسقيه وربطه المسؤولية بالمحاسبة والتعيين بالأهداف والواجبات. وفي هذا الصدد، عبر عزيز أخنوش، رئيس الحزب، خلال هذا اللقاء عن اعتزازه العميق بحجم المجهودات التي يبذلها المنسقون في لعب أدوارهم التأطيرية لدى المواطنين، والوقوف إلى جانبهم في كل قضاياهم لا سيما خلال هذا الظرف الدقيق التي تمر به بلادنا والعالم جراء انتشار جائحة كورونا.

أخنوش يشرف على افتتاح مقر جديد للحزب بجهة فاس-مكناس

افتتح عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس23 يوليوز 2020ـ المقر الجهوي الجديد للحزب بمدينة فاس. وقاد أخنوش زيارة لمرافق المقر الجديد، رفقة عضو المكتب السياسي رشيد الطالبي العلمي، والمنسق الجهوي للحزب بفاس-مكناس محمد شوكي، وعدد من النواب البرلمانين بالجهة وممثلي الحزب محلياً وإقليميا. ويأتي افتتاح المقر الجديد في إطار تجديد المقرات الجهوية للحزب، من أجل توفير فضاءات مناسبة للاشتغال الجاد، والتواصل مع الساكنة والانكباب على قضاياها، وذلك تعزيزا لسياسة الإنصات والقرب التي ينهجها التجمع الوطني للأحرار. ويعتبر هذا الفضاء المخصص للتجمعيات والتجمعيين والمنفتح على المواطنات والمواطنين بالجهة، بيتاً سيعكس لا محالة دينامية الحزب جهويا، وسيساهم في تنزيل رؤية الحزب والتفكير في الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة. ويؤكد الحزب على أن المقر الجديد، يأتي أيضا تماشيا مع سياسة الحزب الرامية إلى ترسيخ التبادل بين أعضاء الحزب ومنظماته الموازية، وتعزيز قدرات التجمع الوطني للأحرار التأطيرية والتنظيمية على مستوى الجهات.

الانتخابات الجزئية بأيت أورير ورباط الخير وتيزغران.. شباب “الأحرار” يؤكد استعداده للاستحقاقات المقبلة

بعد غياب طويل، تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من الحصول على 5 مقاعد بجماعة أيت أورير، خلال الانتخابات الجزئية التي جرت أمس الخميس 23 يوليوز، وذلك بلائحة شبابية على رأسها سعيد لكورش، كما حصل على نتائج جيدة في الانتخابات الجزئية بجماعة رباط الخير بإقليم صفرو، وأيضا جماعة تيزغران بإقليم تزنيت. فمن خلال هذه النتائج المسجّلة، أكّد شباب الأحرار استعدادهم للمحطات والاستحقاقات المقبلة، إذ أن الأمر يتعلق بتجربة ميدانية مهمة للشبيبة التجمعية، التي تبرز يوما بعد يوم أن شباب الأحرار ليس مجرد أداة للحملات الانتخابية بل منظمة موازية تحظى بالثقة الكاملة من قيادة الحزب. وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه سيشتغل من أي موقع خدمة لصالح مدينة أيت أورير التي تستحق الأفضل، موجها عبارات الشكر للساكنة التي وضعت ثقتها في لائحة الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، كما تُعتبَر هذه المحطة لبنة أولى للاستحقاقات القادمة. وفي سياق متصل، تمكّن حزب التجمع الوطني للأحرار من الحصول على 8 مقاعد في الانتخابات التكميلية بجماعة رباط الخير في إقليم صفرو، لتعلن من خلالها ساكنة رباط الخير أنها اختارت أن تضع ثقتها في حزب “الأحرار” وفي “مسار الثقة”. من جهة أخرى، أسفرت نتائج الانتخابات الجزئية على مستوى جماعة تيزغران بإقليم تيزنيت على فوز حزب التجمع الوطني للأحرار، بـ 3 مقاعد من أصل 6 مقاعد، ما يؤكد على أن الساكنة تضع ثقتها في حزب “الأحرار” الذي يترأس الجماعة.

الانتخابات الجزئية بأيت أورير ورباط الخير وتيزغران.. شباب “الأحرار” يؤكد استعداده للاستحقاقات المقبلة

بعد غياب طويل، تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من الحصول على 5 مقاعد بجماعة أيت أورير، خلال الانتخابات الجزئية التي جرت أمس الخميس 23 يوليوز، وذلك بلائحة شبابية على رأسها سعيد لكورش، كما حصل على نتائج جيدة في الانتخابات الجزئية بجماعة رباط الخير بإقليم صفرو، وأيضا جماعة تيزغران بإقليم تزنيت. فمن خلال هذه النتائج المسجّلة، أكّد شباب الأحرار استعدادهم للمحطات والاستحقاقات المقبلة، إذ أن الأمر يتعلق بتجربة ميدانية مهمة للشبيبة التجمعية، التي تبرز يوما بعد يوم أن شباب الأحرار ليس مجرد أداة للحملات الانتخابية بل منظمة موازية تحظى بالثقة الكاملة من قيادة الحزب. وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه سيشتغل من أي موقع خدمة لصالح مدينة أيت أورير التي تستحق الأفضل، موجها عبارات الشكر للساكنة التي وضعت ثقتها في لائحة الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، كما تُعتبَر هذه المحطة لبنة أولى للاستحقاقات القادمة. وفي سياق متصل، تمكّن حزب التجمع الوطني للأحرار من الحصول على 8 مقاعد في الانتخابات التكميلية بجماعة رباط الخير في إقليم صفرو، لتعلن من خلالها ساكنة رباط الخير أنها اختارت أن تضع ثقتها في حزب “الأحرار” وفي “مسار الثقة”. من جهة أخرى، أسفرت نتائج الانتخابات الجزئية على مستوى جماعة تيزغران بإقليم تيزنيت على فوز حزب التجمع الوطني للأحرار، بـ 3 مقاعد من أصل 6 مقاعد، ما يؤكد على أن الساكنة تضع ثقتها في حزب “الأحرار” الذي يترأس الجماعة.

أخنوش يشرف على افتتاح مقر جديد للحزب بجهة فاس-مكناس

افتتح عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس23 يوليوز 2020ـ المقر الجهوي الجديد للحزب بمدينة فاس. وقاد أخنوش زيارة لمرافق المقر الجديد، رفقة عضو المكتب السياسي رشيد الطالبي العلمي، والمنسق الجهوي للحزب بفاس-مكناس محمد شوكي، وعدد من النواب البرلمانين بالجهة وممثلي الحزب محلياً وإقليميا. ويأتي افتتاح المقر الجديد في إطار تجديد المقرات الجهوية للحزب، من أجل توفير فضاءات مناسبة للاشتغال الجاد، والتواصل مع الساكنة والانكباب على قضاياها، وذلك تعزيزا لسياسة الإنصات والقرب التي ينهجها التجمع الوطني للأحرار. ويعتبر هذا الفضاء المخصص للتجمعيات والتجمعيين والمنفتح على المواطنات والمواطنين بالجهة، بيتاً سيعكس لا محالة دينامية الحزب جهويا، وسيساهم في تنزيل رؤية الحزب والتفكير في الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة. ويؤكد الحزب على أن المقر الجديد، يأتي أيضا تماشيا مع سياسة الحزب الرامية إلى ترسيخ التبادل بين أعضاء الحزب ومنظماته الموازية، وتعزيز قدرات التجمع الوطني للأحرار التأطيرية والتنظيمية على مستوى الجهات.

أخنوش يوقع عقد النجاعة مع منسقي الحزب لجهة الداخلة واد الذهب

وقع عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار عقد نجاعة مع منسقي الحزب لجهة الداخلة وادي الذهب بغية تطوير أداء الحزب في الجهات والاستماع أكثر لمشاكل الساكنة. ويأتي توقيع رئيس الحزب لعقد النجاعة في إطار تطوير أداء الحزب في جهات، واستجابة لتطلعات المستقبلية. ويسعى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى تعزيز نجاعة آليات الديمقراطية التمثيلية وديناميتها، بتحديد مسؤوليات المؤسسات الوساطة لضمان فعاليتها وتسهيل استيعاب ًمشروطة أدوارها بالنسبة للمواطن، وذلك من خلال: توقيع عقود النجاعة تفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي ومنطلق حرص حزب التجمع الوطني للأحرار على ضمان تحديد دقيق للمهام والأولويات كما يأتي تأسيس تعاقدات جديدة تستحضر اهمية تنمية هذه الاقاليم لاسيما مع التقدم الملموس الذي عرفته بفضل نجاح النموذج التنموي الجديد. وتكمن أهمية هذا العقد، المنصوص عليه في مقتضيات النظام الأساسي للحزب، في كونه مؤطرا لعلاقة الحزب بمنسقيه وربطه المسؤولية بالمحاسبة والتعيين بالأهداف والواجبات. وفي هذا الصدد، عبر عزيز أخنوش، رئيس الحزب، خلال هذا اللقاء عن اعتزازه العميق بحجم المجهودات التي يبذلها المنسقون في لعب أدوارهم التأطيرية لدى المواطنين، والوقوف إلى جانبهم في كل قضاياهم لا سيما خلال هذا الظرف الدقيق التي تمر به بلادنا والعالم جراء انتشار جائحة كورونا.

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يهدف لتعزيز مهام واختصاصات غرف التجارة والصناعة والخدمات

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الخميس، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 08.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات. وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، خلال تقديمه لمشروع القانون تلاها بالنيابة عنه، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إن مشروع القانون ينسجم مع الرؤية الملكية الرشيدة التي تهدف الى تحويل الغرف الى رافعة حقيقة لاستثمار منتج من خلال القيام بدورها الاقتصادي في التحفيز على خلق الثروات والاستثمار وخلق فرص الشغل والمساهمة في انجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي ولعب أدوار الوساطة المهنية والدعم والمساعدة تجاه منتسبيها. ويهدف مشروع القانون، حسب الوزير، إلى تعزيز مهام واختصاصات الغرف وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي وتحسين أداء ومردودية الغرف وجعلها قوة اقتراحية وفاعلا اقتصاديا مؤثرا على الصعيد الجهوي، وكذا تحقيق الانتقائية والتنسيق بين الغرف ومختلف الفاعلين المحليين والجهويين وكذا السلطات والهيئات العمومية الأخرى والرفع من مردودية الغرف من خلال تسهيل عمل أجهزة الحكامة المعتمدة عليها. وتتجلى أهم المقتضيات الواردة في مشروع القانون في التنصيص على امكانية ابرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي، وامكانية ابرام اتفاقية شراكة مع الجماعات من أجل انجاز مشروع أو نشاط بفائدة مشتركة، وابرام اتفاقية شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية قي قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي، ومراجعة تكوين وطريقة انتخاب المكتب عبر فوز اللائحة التي تحصل على أغلبية الأصوات بكافة المناصب.

“المرأة التجمعية” تؤكد تضامنها مع فاطمة أمزيل وجليلة مرسلي وتدين بشدة ما تعرضتا له من ابتزاز وإهانة

أعلنت الفيدرالية الوطنية التجمعية عن تضمانها مع كل من عضوتي الفيدرالية، فاطمة أمزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة سوس-ماسة، وجليلة مرسلي رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء-سطات، إثر الابتزازات التي تعرضتا لها من طرف جهات معينة هدفها طمس الكفاءات التجمعية النسائية بالخصوص. وأوضحت الفيدرالية في بلاغ لها أن فاطمة أمزيل المديرة الجهوية لـ “ANAPEC” بجهة سوس ماسة، والمستشارة بمجلس الجهة يشهد لها بالكفاءة والنزاهة في عملها المهني والسياسي وكذلك في العمل الإنساني الجمعوي، استهدفت من طرف سياسيين منافسين لحزب الحمامة والذين يبخسون من قدرات المرأة المغربية وكفاءتها ونضالها وتضحياتها، مستنكرةً إعفاءها من منصبها الذي أبرزت فيه حنكتها ومهارتها في مجال التشغيل. وأضاف المصدر ذاته أن جليلة مرسلي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وفاعلة جمعوية بامتياز ويشهد لها بالكفاءة وروح المسؤولية وبصفتها مسؤولة عن مؤسسات التعليم الخصوصي تتعرض للقمع من طرف مسؤول بوزارة التربية الوطنية خلال اجتماع رسمي حول التعليم الخصوصي حضره مجموعة من المتدخلين في القطاع كلهم رجال حين طلبت الأخت مرسلي أخذ الكلمة للتعبير عن رأيها في موضوع النقاش يتم قمعها وإهانتها أمام الجميع وكلهم رجال. وتابعت: “ليس إلا لأنها تمارس حقا من حقوقها الدستورية ألا وهي السياسة وفي حزب التجمع الوطني للأحرار الذي استطاع في وقت وجيز أن يخلق دينامية وطنية تواكب التحولات والدينامية التي يعرفها العالم عامة ووطننا العزيز خاصة”. على إثر ذلك، أعلنت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية أنها لن تسكت على إهانة أو قمع أو ابتزاز أو طمس المرأة المغربية التي أبانت عن كفاءتها وقدراتها في التنمية بجميع مجالاتها، معربة عن إدانتها الشديدة هذه التصرفات التي تهدف إلى المساس بكرامة المرأة التجمعية التي أبنت عن كفاءتها وتدبيرها البين لجميع المسؤوليات التي تدبرها.

هذه مقترحات فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين حول مقترح تغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين

قدم فريق التجمع الوطني للأحرار، مجموعة من المقترحات تهم اللغة الأمازيغية في مقترح تغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تروم إدخال بعض التعديلات على الصيغة التوافقية في بعض مواد هذا المقترح، المرتبطة أساسا باللغة الأمازيغية. ويتعلق الأمر باقتراحات عامة حول المادة 22 من المقترح التوافقي، تهم “إضافة مواد بشأن موقع اللغة الأمازيغية بحروفها الأصلية “تيفيناغ” بجميع فضاءات الهوية البصرية للمجلس، المكتوبة منها والمرئية والإلكترونية”، إضافة إلى “إعمال اللغة الأمازيغية كتابة والتواصل بها بجميع أشغال المجلس الداخلية، وتلك الخاص بعلاقة المستشارين بالحكومة كما المواطنين والمواطنات”. أما بالنسبة للمادة 23 من هذا القانون، فقد اقترح فريق “الأحرار” توفير المجلس للترجمة الفورية لأشغاله من اللغة الأمازيغية إلى اللغة العربية، ومن اللغة العربية إلى اللغة الأمازيغية”. وبخصوص المادة 24 من المقترح التوافقي، اقترح “طبقا للمادة الأولى من القانون التنظيمي 26.16 السالف الذكر، يقصد باللغة الأمازيغية، مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللساني والمعجمي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة”، مع مقترح للتشطيب على “ويراد بأجهزة المجلس في مدلول هذا الباب، الهيئات التي لا تكتسي أشغالها طابعا سريا”. واقترح في المادة 25، أن يتم تغيير “يتولى توفير”، بـ”يوفر” لتصبح الفقرة على الشكل التالي: “يوفر مكتب المجلس، الوسائل التي تكفل لأعضاء المجلس ولأعضاء الحكومة الذين يحضرون أشغاله، ولكل من يحضر هذه الأشغال بصفة رسمية، التعبير باللغة الأمازيغية، وفق المدلول المشار إليه في المادة 149-20 أعلاه”. وفي نفس المادة، اقترح أيضا إزالة هذه الفقرة: “يصرح أعضاء المجلس والحكومة، قبل انعقاد الجلسة العامة المعنية، بالتعبير اللساني الأمازيغي، الذي يرغبون التدخل به.” واقترح أيضا تغيير الصيغة التوافقية لإحدى فقرات المادة 26 من هذا المقترح التوافقي، ويتعلق الأمر بـ”يتعين على، مكتب المجلس بتشاور مع ندوة الرؤساء، اتخاذ التدابير المناسبة لتفعيل نظام التدرج في توفير الترجمة الفورية، للتعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب”. لتصبح حسب مقترح “الأحرار”: “يمكن لمكتب المجلس، بتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات، وبمساعدة الهيئات الرسمية ذات الاختصاص عند الاقتضاء، أن يقرر، خلال فترة انتقالية محددة، نظاما للأولوية في توفير الترجمة الفورية، للتعبيرات اللسانية المتداولة في مختلف مناطق المغرب”. أما بالنسبة للمادة 27 فقد همت المقترحات ما يلي: “تنقل أشغال الجلسات العامة وباقي أنشطة لمجلس المستشارين على القنوات التلفزية والإذاعات الوطنية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، مترجمة إلى التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، مع مراعاة أحكام المادة 149-23 أعلاه”.

هذه مقترحات فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين حول مقترح تغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين

قدم فريق التجمع الوطني للأحرار، مجموعة من المقترحات تهم اللغة الأمازيغية في مقترح تغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تروم إدخال بعض التعديلات على الصيغة التوافقية في بعض مواد هذا المقترح، المرتبطة أساسا باللغة الأمازيغية. ويتعلق الأمر باقتراحات عامة حول المادة 22 من المقترح التوافقي، تهم “إضافة مواد بشأن موقع اللغة الأمازيغية بحروفها الأصلية “تيفيناغ” بجميع فضاءات الهوية البصرية للمجلس، المكتوبة منها والمرئية والإلكترونية”، إضافة إلى “إعمال اللغة الأمازيغية كتابة والتواصل بها بجميع أشغال المجلس الداخلية، وتلك الخاص بعلاقة المستشارين بالحكومة كما المواطنين والمواطنات”. أما بالنسبة للمادة 23 من هذا القانون، فقد اقترح فريق “الأحرار” توفير المجلس للترجمة الفورية لأشغاله من اللغة الأمازيغية إلى اللغة العربية، ومن اللغة العربية إلى اللغة الأمازيغية”. وبخصوص المادة 24 من المقترح التوافقي، اقترح “طبقا للمادة الأولى من القانون التنظيمي 26.16 السالف الذكر، يقصد باللغة الأمازيغية، مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللساني والمعجمي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة”، مع مقترح للتشطيب على “ويراد بأجهزة المجلس في مدلول هذا الباب، الهيئات التي لا تكتسي أشغالها طابعا سريا”. واقترح في المادة 25، أن يتم تغيير “يتولى توفير”، بـ”يوفر” لتصبح الفقرة على الشكل التالي: “يوفر مكتب المجلس، الوسائل التي تكفل لأعضاء المجلس ولأعضاء الحكومة الذين يحضرون أشغاله، ولكل من يحضر هذه الأشغال بصفة رسمية، التعبير باللغة الأمازيغية، وفق المدلول المشار إليه في المادة 149-20 أعلاه”. وفي نفس المادة، اقترح أيضا إزالة هذه الفقرة: “يصرح أعضاء المجلس والحكومة، قبل انعقاد الجلسة العامة المعنية، بالتعبير اللساني الأمازيغي، الذي يرغبون التدخل به.” واقترح أيضا تغيير الصيغة التوافقية لإحدى فقرات المادة 26 من هذا المقترح التوافقي، ويتعلق الأمر بـ”يتعين على، مكتب المجلس بتشاور مع ندوة الرؤساء، اتخاذ التدابير المناسبة لتفعيل نظام التدرج في توفير الترجمة الفورية، للتعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب”. لتصبح حسب مقترح “الأحرار”: “يمكن لمكتب المجلس، بتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات، وبمساعدة الهيئات الرسمية ذات الاختصاص عند الاقتضاء، أن يقرر، خلال فترة انتقالية محددة، نظاما للأولوية في توفير الترجمة الفورية، للتعبيرات اللسانية المتداولة في مختلف مناطق المغرب”. أما بالنسبة للمادة 27 فقد همت المقترحات ما يلي: “تنقل أشغال الجلسات العامة وباقي أنشطة لمجلس المستشارين على القنوات التلفزية والإذاعات الوطنية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، مترجمة إلى التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، مع مراعاة أحكام المادة 149-23 أعلاه”.

“المرأة التجمعية” تؤكد تضامنها مع فاطمة أمزيل وجليلة مرسلي وتدين بشدة ما تعرضتا له من ابتزاز وإهانة

أعلنت الفيدرالية الوطنية التجمعية عن تضمانها مع كل من عضوتي الفيدرالية، فاطمة أمزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة سوس-ماسة، وجليلة مرسلي رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء-سطات، إثر الابتزازات التي تعرضتا لها من طرف جهات معينة هدفها طمس الكفاءات التجمعية النسائية بالخصوص. وأوضحت الفيدرالية في بلاغ لها أن فاطمة أمزيل المديرة الجهوية لـ “ANAPEC” بجهة سوس ماسة، والمستشارة بمجلس الجهة يشهد لها بالكفاءة والنزاهة في عملها المهني والسياسي وكذلك في العمل الإنساني الجمعوي، استهدفت من طرف سياسيين منافسين لحزب الحمامة والذين يبخسون من قدرات المرأة المغربية وكفاءتها ونضالها وتضحياتها، مستنكرةً إعفاءها من منصبها الذي أبرزت فيه حنكتها ومهارتها في مجال التشغيل. وأضاف المصدر ذاته أن جليلة مرسلي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وفاعلة جمعوية بامتياز ويشهد لها بالكفاءة وروح المسؤولية وبصفتها مسؤولة عن مؤسسات التعليم الخصوصي تتعرض للقمع من طرف مسؤول بوزارة التربية الوطنية خلال اجتماع رسمي حول التعليم الخصوصي حضره مجموعة من المتدخلين في القطاع كلهم رجال حين طلبت الأخت مرسلي أخذ الكلمة للتعبير عن رأيها في موضوع النقاش يتم قمعها وإهانتها أمام الجميع وكلهم رجال. وتابعت: “ليس إلا لأنها تمارس حقا من حقوقها الدستورية ألا وهي السياسة وفي حزب التجمع الوطني للأحرار الذي استطاع في وقت وجيز أن يخلق دينامية وطنية تواكب التحولات والدينامية التي يعرفها العالم عامة ووطننا العزيز خاصة”. على إثر ذلك، أعلنت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية أنها لن تسكت على إهانة أو قمع أو ابتزاز أو طمس المرأة المغربية التي أبانت عن كفاءتها وقدراتها في التنمية بجميع مجالاتها، معربة عن إدانتها الشديدة هذه التصرفات التي تهدف إلى المساس بكرامة المرأة التجمعية التي أبنت عن كفاءتها وتدبيرها البين لجميع المسؤوليات التي تدبرها.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot