مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يهدف لتعزيز مهام واختصاصات غرف التجارة والصناعة والخدمات
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الخميس، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 08.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، خلال تقديمه لمشروع القانون تلاها بالنيابة عنه، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إن مشروع القانون ينسجم مع الرؤية الملكية الرشيدة التي تهدف الى تحويل الغرف الى رافعة حقيقة لاستثمار منتج من خلال القيام بدورها الاقتصادي في التحفيز على خلق الثروات والاستثمار وخلق فرص الشغل والمساهمة في انجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي ولعب أدوار الوساطة المهنية والدعم والمساعدة تجاه منتسبيها.
ويهدف مشروع القانون، حسب الوزير، إلى تعزيز مهام واختصاصات الغرف وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي وتحسين أداء ومردودية الغرف وجعلها قوة اقتراحية وفاعلا اقتصاديا مؤثرا على الصعيد الجهوي، وكذا تحقيق الانتقائية والتنسيق بين الغرف ومختلف الفاعلين المحليين والجهويين وكذا السلطات والهيئات العمومية الأخرى والرفع من مردودية الغرف من خلال تسهيل عمل أجهزة الحكامة المعتمدة عليها.
وتتجلى أهم المقتضيات الواردة في مشروع القانون في التنصيص على امكانية ابرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي، وامكانية ابرام اتفاقية شراكة مع الجماعات من أجل انجاز مشروع أو نشاط بفائدة مشتركة، وابرام اتفاقية شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية قي قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي، ومراجعة تكوين وطريقة انتخاب المكتب عبر فوز اللائحة التي تحصل على أغلبية الأصوات بكافة المناصب.
توقيع عقود النجاعة تفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي ومنطلق حرص حزب التجمع الوطني للأحرار على ضمان تحديد دقيق للمهام والأولويات
كما يأتي تأسيس تعاقدات جديدة تستحضر اهمية تنمية هذه الاقاليم لاسيما مع التقدم الملموس الذي عرفته بفضل نجاح النموذج التنموي الجديد.
وتكمن أهمية هذا العقد، المنصوص عليه في مقتضيات النظام الأساسي للحزب، في كونه مؤطرا لعلاقة الحزب بمنسقيه وربطه المسؤولية بالمحاسبة والتعيين بالأهداف والواجبات.
وفي هذا الصدد، عبر عزيز أخنوش، رئيس الحزب، خلال هذا اللقاء عن اعتزازه العميق بحجم المجهودات التي يبذلها المنسقون في لعب أدوارهم التأطيرية لدى المواطنين، والوقوف إلى جانبهم في كل قضاياهم لا سيما خلال هذا الظرف الدقيق التي تمر به بلادنا والعالم جراء انتشار جائحة كورونا.
ويأتي افتتاح المقر الجديد في إطار تجديد المقرات الجهوية للحزب، من أجل توفير فضاءات مناسبة للاشتغال الجاد، والتواصل مع الساكنة والانكباب على قضاياها، وذلك تعزيزا لسياسة الإنصات والقرب التي ينهجها التجمع الوطني للأحرار.
ويعتبر هذا الفضاء المخصص للتجمعيات والتجمعيين والمنفتح على المواطنات والمواطنين بالجهة، بيتاً سيعكس لا محالة دينامية الحزب جهويا، وسيساهم في تنزيل رؤية الحزب والتفكير في الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
ويؤكد الحزب على أن المقر الجديد، يأتي أيضا تماشيا مع سياسة الحزب الرامية إلى ترسيخ التبادل بين أعضاء الحزب ومنظماته الموازية، وتعزيز قدرات التجمع الوطني للأحرار التأطيرية والتنظيمية على مستوى الجهات.