أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن المغرب يتوفر على ثروة سمكية مهمة، تشكل الأسماك السطحية الصغيرة حوالي 80% منها، مضيفة أن القطاع يعمل وفق رؤية واضحة لتلبية حاجيات المواطن المغربي من المنتوج السمكي ورفع معدل الاستهلاك الوطني، مع تحديد هدف بلوغ 19 كيلوغراماً للفرد ضمن خارطة الطريق 2025-2027.

وأوضحت الدريوش، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تعتمد استراتيجية شمولية لتشجيع الاستهلاك الداخلي، تقوم أولاً على التدبير المستدام للثروة البحرية وضمان تموين السوق الوطنية ضمن مخططات تهيئة المصايد، وثانياً على تعزيز بنيات التسويق والتوزيع لتحقيق انسيابية العرض وتقوية رواج الأسماك.

وفي هذا الإطار، أبرزت أن المملكة أصبحت تتوفر اليوم على شبكة من 12 سوقاً للبيع الثاني بالجملة و8 أسواق متطورة للبيع بالتقسيط، إلى جانب اتخاذ إجراء مهم يتمثل في منع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بهدف تعزيز تموين السوق الداخلية واستقرار الأسعار.

كما أشارت إلى دعم الوحدات الصناعية بحصص من المفرغات لرفع قدراتها الإنتاجية وتنويع العرض، وتشجيعها في الوقت نفسه على استيراد المنتجات البحرية الموجهة للاستهلاك الداخلي، حيث بلغت الواردات 68 ألف طن سنة 2024 مقابل 11 ألف طن فقط سنة 2010.

وعلى مستوى البنيات اللوجستية، أكدت كاتبة الدولة تطوير شبكة وطنية حديثة للتخزين والتبريد تضم أكثر من 80 وحدة عبر التراب الوطني، مقابل 10 وحدات فقط سنة 2010، مع الاستعداد لإطلاق طلب إبداء الاهتمام لإنجاز مشاريع استثمارية جديدة لتقوية شبكة توزيع المنتجات السمكية المجمدة عبر مختلف جهات المملكة.

وختمت الدريوش بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى ضمان وفرة المنتوج السمكي، وتحسين الولوج إليه، وتيسير حصول المواطنات والمواطنين على حاجياتهم الغذائية من الأسماك بجودة وأسعار مناسبة.

قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن تثمين وحماية منتوجات الصناعة التقليدية يحظيان باهتمام خاص ضمن أولويات كتابة الدولة، باعتبارهما من الركائز الأساسية المعتمدة لتطوير القطاع وفق مقاربة شمولية ومندمجة، تستهدف تجويد المنتوج الحرفي عبر مختلف مراحل سلسلة القيم، من توفير المواد الأولية والتجهيزات والتكوين، إلى الإنعاش والتسويق وضمان التنافسية في مواجهة المنتوجات المماثلة منخفضة الجودة والكلفة.

وأوضح السعدي، في جوابه على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن هذه المقاربة تروم أيضا تمكين الحرف التقليدية من مقومات الصمود أمام التحولات المتسارعة وحمايتها من الاندثار، فضلا عن التصدي لمحاولات السطو على التراث المغربي، الذي تحتل فيه الصناعة التقليدية مكانة ثقافية وتاريخية متميزة.

وفي ما يخص حماية الحرف التقليدية المهددة بالاندثار، أبرز كاتب الدولة إرساء منظومة رقمية لتدوين المعارف والتقنيات ونقلها عبر الأجيال، مكنت من توثيق وتوصيف 32 حرفة ذات حمولة ثقافية، شملت مجالات الخشب والجلد والطين والنسيج والمعادن، إلى جانب إحداث منظومة تكوينية ملائمة مدعومة بمنصة إلكترونية تحمل اسم “المعلم”.

وأضاف أن الشراكة التي تجمع كتابة الدولة بمنظمة اليونسكو أسفرت عن وضع مقاربة لتحديد وتصنيف الصناع التقليديين حاملي المعارف المهددة بالانقراض، تحت مسمى “كنوز حرفية مغربية”، وتشجيعهم على نقل خبراتهم إلى الشباب، مبرزا أنه تم خلال سنة 2023 انتقاء ستة صناع لتكوين 57 شابا في عدد من الحرف التقليدية، فيما شملت نسخة 2024 تكوين 100 شاب على يد عشرة صناع، بينما همت النسخة الثالثة، المنظمة خلال أكتوبر الماضي، 15 حرفة مهددة بالاندثار لفائدة 150 شابا وشابة.

وأشار السعدي إلى توسيع هذه المبادرة لتشمل نزلاء المؤسسات السجنية، عبر اتفاقية شراكة مع منظمة اليونسكو والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مكنت من تكوين 90 شابا في خمس حرف تقليدية، على يد ستة صناع تقليديين.

وبالموازاة مع ذلك، أكد كاتب الدولة أن كتابة الدولة تعمل على استثمار إمكانات منظومة التكوين المهني لتأهيل الصناع التقليديين وتقوية قدراتهم التقنية والمعرفية، من خلال تحسين جودة التكوين وتنويع العرض التكويني وتأهيل البنيات والأطر البيداغوجية، مشيرا إلى تكوين أزيد من 48 ألف شاب خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2024، بنسبة إدماج تفوق 85 في المائة.

كما أبرز توقيع عقد برنامج جديد للتكوين بالتدرج المهني للفترة 2025-2030، بميزانية سنوية تناهز 249 مليون درهم، لضمان تكوين 30 ألف شاب وشابة سنويا، إضافة إلى مراجعة قيمة التعويض عن التكوين لفائدة الصناع المكونين، والتقدم في مسار التصديق على مكتسبات التجربة المهنية.

وفي ما يتعلق بحماية المنتوجات التقليدية من المنافسة غير المشروعة، أوضح السعدي أن كتابة الدولة تشتغل على برامج تقنية وتنظيمية، تشمل اعتماد المواصفات الإجبارية لعدد من المنتوجات الحرفية، وإرساء علامات الجودة، حيث تم تسجيل 77 علامة جماعية للتصديق، استفادت منها أكثر من 2500 وحدة إنتاجية، إلى جانب التنسيق مع إدارة الجمارك وتعيين مراقبين محلفين لضمان احترام المواصفات.

كما تطرق إلى تفعيل مقتضيات القوانين المؤطرة للقطاع، وتشجيع التسويق الإلكتروني، وتيسير التزود بالمواد الأولية، وتنظيم المعارض الوطنية والدولية، فضلا عن تنزيل برامج مهيكلة لدعم تنافسية الفاعلين، من بينها برنامج التميز، وبرنامج مواكبة التصدير، وبرنامج مواكبة المجمعين.

وفي ختام جوابه، أشار السعدي إلى اتخاذ إجراءات خاصة لحماية القفطان والزليج المغربيين، من خلال إحداث علامات جماعية للتصديق وتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مبرزا أن هذه الجهود تكللت بالاعتراف بالقفطان المغربي تراثا ثقافيا غير مادي للإنسانية من قبل منظمة اليونسكو، إلى جانب حماية تسمية “الزليج” و“الزليج المغربي” بعدة لغات.

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الصيد البحري التقليدي يشكل مكوناً أساسياً داخل قطاع الصيد البحري، وله دور اقتصادي واجتماعي محوري، سواء من حيث خلق فرص الشغل أو المساهمة في تثمين المنتوج البحري.

وأوضحت، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن الصيد التقليدي يساهم اليوم بحوالي 34% من قيمة مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي، حيث بلغت قيمة هذه المفرغات في سنة 2025 ما مجموعه 3,4 مليار درهم مقابل 2 مليار درهم سنة 2016، كما تضاعف المعدل السنوي لرقم معاملات القوارب ثلاث مرات ما بين 2010 و2025، منتقلاً من 86 ألف درهم إلى 216 ألف درهم لكل قارب سنوياً، إضافة إلى تشغيله أزيد من 60 ألف بحار بشكل مباشر.

وأبرزت الدريوش أن هذه النتائج ثمرة سياسات الدعم المباشر وغير المباشر التي اعتمدتها الحكومة لفائدة الصيد التقليدي، سواء على مستوى الاستدامة أو البنيات التحتية أو الدعم التقني والاجتماعي.

فعلى مستوى الاستدامة، أكدت أنه تم وضع 30 مخططاً لتهيئة المصايد لضمان استمرارية النشاط، وإحداث 8 محميات بحرية مخصصة للصيد التقليدي مع وجود محميتين إضافيتين قيد الدراسة.
وعلى مستوى البنيات التحتية، تم إنجاز 42 قرية للصيد ونقط تفريغ مجهزة باستثمار بلغ 3,33 مليار درهم، إلى جانب 9 مشاريع أخرى في طور الإنجاز، مع توفير أسواق للبيع بالجملة ومرافق اجتماعية وإدارية لتحسين ظروف الاشتغال. كما يجري تطوير قرية نموذجية للصيد بالصويرية القديمة باستثمار يناهز 157 مليون درهم لتحويلها إلى مركز اقتصادي متكامل من الجيل الجديد.

أما على مستوى الدعم التقني، فقد تم تجهيز القوارب بصناديق عازلة للحرارة بقيمة 93,5 مليون درهم، واعتماد نظام إلكتروني (RFID) لمحاربة القوارب غير القانونية، إضافة إلى برنامج تجهيز القوارب بصدريات نجاة حديثة بقيمة 69,5 مليون درهم، ودعم البحارة بالأقاليم الجنوبية بأجهزة إرسال الإغاثة عبر الأقمار الصناعية بقيمة 20,6 مليون درهم، مع التوجه نحو تعميم هذه التجربة.

وفي الجانب الاجتماعي، شددت كاتبة الدولة على تعميم التغطية الاجتماعية والتأمين ضد حوادث الشغل بنسبة 100% لفائدة بحارة الصيد التقليدي، مع تخفيض شروط الاستفادة من المعاش من 3240 يوماً إلى 1320 يوماً فقط، ما مكّن عدداً كبيراً من البحارة الموسميين من الاستفادة من التقاعد.

وختمت الدريوش بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل دعم الصيد التقليدي باعتباره قطاعاً استراتيجياً يضمن دخلاً لآلاف الأسر، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرسخ الاستدامة وتعزيز الثروة البحرية الوطنية.

قال السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن مؤسسة دار الصانع تعمل بتنسيق تام مع كتابة الدولة على تعزيز جودة منتوجات الصناعة التقليدية وحمايتها، من خلال مجموعة من البرامج والخدمات الهادفة إلى دعم الحرفيين وتحفيزهم على تحسين مهاراتهم التقنية والفنية، ومواكبة الصناع التقليديين في مجال حماية الملكية الفكرية، إلى جانب تشجيع الابتكار والتطوير التقني، والترويج للمنتوجات وتعزيز التسويق.

وأوضح السعدي، في جوابه على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن مساهمة دار الصانع في تنمية قطاع الصناعة التقليدية تتجلى أساسا في دعم تنافسية الفاعلين عبر ثلاثة برامج مهيكلة للقطاع، يتعلق الأول ببرنامج مواكبة المجمعين الذي يهدف إلى تطوير الإنتاج والرفع من حجم معاملات القطاع، من خلال خدمات تغطي مختلف مراحل عملية التجميع، وفق مقاربة متكاملة تشمل التحسيس والتقييم والمواكبة والتطوير ومراقبة ما بعد التجميع.

وأضاف أن برنامج مواكبة التصدير يشكل مبادرة استراتيجية تروم تعزيز قدرات وحدات الإنتاج على الولوج إلى الأسواق الخارجية، عبر مواكبة شاملة لمراحل التصدير، بما يسهم في الرفع من حجم الصادرات وتحسين تموقع منتوجات الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي، إلى جانب برنامج التميز الموجه لفرعي الزربية والفخار والخزف، والذي يهدف إلى تحسين هيكلة وحدات الإنتاج وتوفير الخبرات اللازمة للرفع من جودة المنتوجات وضمان مطابقتها لمعايير الجودة العالمية.

وفي محور تعزيز المعرفة بالأسواق والمنظومات الاقتصادية، أبرز كاتب الدولة أهمية منظومة اليقظة الاستراتيجية لقطاع الصناعة التقليدية، التي تم تصميمها وفق مقاربة مزدوجة تراعي خصوصيات الأسواق والمنتجات، وتوفر للفاعلين معطيات وبيانات تساعدهم على فهم دينامية الأسواق الدولية وبناء استراتيجيات تسويقية وتجارية فعالة، مشيرا إلى أن هذه المنظومة أصدرت إلى حدود اليوم 30 تقريرا تحليليا حسب السوق، و41 تقريرا تحليليا حسب المنتج، إضافة إلى تقريرين حول تحليل السمعة الرقمية للصناعة التقليدية المغربية.

كما تطرق السعدي إلى الخريطة التفاعلية للتظاهرات المرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية، باعتبارها أداة معلوماتية وتخطيطية موجهة لمختلف فاعلي القطاع، وتهدف إلى تسهيل الولوج إلى المعطيات المتعلقة بالفعاليات المهنية المنظمة دوليا، اعتمادا على قاعدة بيانات يتم تحيينها كل ستة أشهر، حيث تم إلى غاية اليوم تسجيل 228 فعالية تغطي 34 سوقا دوليا، مع إتاحة البحث المتقدم وفق معايير دقيقة تستجيب لحاجيات المهنيين.

وأشار في ختام جوابه إلى أن مؤسسة دار الصانع توجت خلال شهر شتنبر الماضي بلندن بجائزتين دوليتين، اعترافا بجودة منظوماتها المعلوماتية الخاصة ببرمجة ودراسة معطيات التواصل، وما توفره من أدوات حديثة لدعم إشعاع الصناعة التقليدية المغربية.

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة لضمان تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية واعتماد إجراءات عملية لضبط أسعار الأسماك ومحاربة كل أشكال المضاربة والممارسات غير القانونية، وذلك في تنسيق تام مع مختلف السلطات.

وأوضحت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاسبوعية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن الاستراتيجية الحكومية في هذا المجال تقوم على ضمان استدامة المصايد البحرية بما يساهم في تعزيز وفرة الموارد السمكية، إلى جانب تطوير البنيات التحتية المرتبطة بعملية التسويق، وتثمين المنتوج وتنشيط الأسواق المحلية للبيع.

وأضافت أن أسعار الأسماك تبقى خاضعة لمنطق العرض والطلب، مبرزة أن تقلباتها مرتبطة بعدد من العوامل، من بينها الظروف المناخية التي أثرت على مخزون السردين، وارتفاع كلفة رحلات الصيد، إضافة إلى كلفة التبريد والتوزيع والنقل وهوامش ربح الوسطاء.

وأشارت في السياق ذاته، إلى أن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل سيساهم في تعزيز التموين الداخلي وضبط الأسعار عند مستوى مقبول.

وكشفت كاتبة الدولة أن هذه الاستراتيجية مكّنت من تطوير شبكة بنيوية قوية تضم 76 سوقاً للبيع الأولي بالجملة ومراكز لفرز السمك، من بينها 68 سوقاً تعتمد الرقمنة في تنظيم المزاد العلني بما يعزز الشفافية. 

كما ساهمت في تنشيط السوق الداخلي عبر إحداث أسواق للبيع الثاني خارج الموانئ وتفعيل برنامج الأسواق العصرية للبيع بالتقسيط.

وقالت الدريوش إن العمل متواصل لإطلاق طلب إبداء الاهتمام للمشاريع الاستثمارية المتعلقة بخلق شبكة منظمة لتوزيع المنتجات المجمدة، بهدف تقوية العرض وتحسين انسيابية التموين وضمان أسعار معقولة للمستهلك المغربي.

وختمت بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة جهودها لضمان التوازن بين وفرة المنتوج، واستدامة الثروة البحرية، وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

سجل المغرب توافد 19,8 مليون سائح خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 14% مقارنة بسنة 2024.

وأفاد بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن المملكة تقترب لأول مرة من عتبة 20 مليون سائح، مما يؤكد مساراً إيجابياً ومتواصلاً، ومرحلة جديدة في تطور القطاع السياحي.

ويعكس هذا الإنجاز التاريخي، حسب البلاغ المذكور، “النتائج الملموسة لخارطة طريق السياحة 2023–2026، التي أطلقتها الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. لاسيما من خلال : تعزيز الربط الجوي، هيكلة الطاقة الاستيعابية للإيواء السياحي، تنويع العرض السياحي، تحسين جودة الخدمات، وتحفيز الاستثمار في جميع الجهات”.

وأضاف البلاغ أن هذه الدينامية ترافق تحقيق مداخيل سياحية قياسية بلغت 124 مليار درهم من العملة الصعبة إلى غاية نهاية نونبر 2025، أي بزيادة 19% مقارنة بسنة 2024، مما يؤكد دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي على المستوى المحلي.

وفي هذا الإطار، صرّحت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قائلة: «إن استقبال ما يقارب 20 مليون سائح سنة 2025 يعكس التحول العميق في السياحة المغربية، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهي سياحة أكثر نجاعة واستدامة، ولها آثار إيجابي محلياً.”

وتشكّل هذه السنة القياسية محطة استراتيجية مهمة، تفتح فصلاً جديداً ينسجم تماماً مع رؤية المملكة لاستقطاب 26 مليون سائح، وترسيخ مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة في أفق سنة 2030.

وجه محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب سؤالا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول حصيلة الحكومة في مجال إبرام وتفعيل اتفاقيات الشغل الجماعية.

ويأتي هذا السؤال في سياق ما توليه الحكومة خلال ولايتها الحالية من اهتمام خاص لمأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز وصيانة الحقوق الاقتصادية والمهنية للشغيلة المغربية بما يساهم في تحصين بيئة العمل وتنظيم العلاقات المهنية بين الأجراء وأرباب العمل.

واعتبر شوكي أن اتفاقيات الشغل الجماعية تشكل آلية أساسية لحماية حقوق الشغيلة وضمان استدامة المرافق الإنتاجية وتحقيق التوازن داخل النسيج الاقتصادي متسائلا عن آخر المستجدات المرتبطة بإبرام وتفعيل هذه الاتفاقيات في مختلف القطاعات.

وجه عبد الرحمان العمري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا حول وضعية الشبكة الكهربائية بالعالم القروي، بعد تسجيل تلاشي وسقوط عدد من أعمدة الكهرباء وترك الأسلاك مكشوفة أو متدلية بعدد من الجماعات الترابية عبر مختلف جهات المملكة، خاصة بإقليم شفشاون، ولا سيما جماعة بني أحمد الغربية التابعة لدائرة بني أحمد.

وأشار العمري إلى أن هذه الوضعية تتسبب في انقطاعات طويلة ومتكررة للتيار الكهربائي وتشكل خطرا حقيقيا على سلامة المواطنين، وتهدد صحتهم خاصة الأطفال، كما تعرقل عمل مجموعة من الخدمات الأساسية المرتبطة بالصحة والتعليم والإدارة والأنشطة الفلاحية.

وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن التدابير والإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها لإصلاح الأعمدة المتضررة وتأمين الأسلاك الكهربائية المكشوفة، بما يضمن استمرارية التزويد بالكهرباء، وعن مدى توفر برنامج وطني وقائي لتأهيل الشبكة الكهربائية بالعالم القروي، بما يهدف إلى تقوية الصيانة وحماية الشبكة من التدهور أو السرقة وضمان سلامتها واستمرار خدماتها.