العلمي: رقمنة الاقتصاد تشكّل مصدرا لفرص الاستثمار والشغل

أبرز مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الاثنين، أن رقمنة الاقتصاد من شأنها أن تخلق المزيد من مناصب الشغل وتشكل مصدرا لفرص الاستثمار التي يتعين الاستفادة منها. وأشار العلمي، في كلمة خلال افتتاح النسخة الـ10 للندوة الافتراضية حول التكنولوجيا، والمجتمع والأمن “سايفاي 2020” المنظمة من قبل مركز الفكر الهندي “أوبزيرفر ريسيرش فونديشن” (أو إر اف)، إلى التقدم الجوهري في القطاع الرقمي والتكنولوجيا الرقمية خلال فترة جائحة كوفيد-19، لافتا إلى أن عادات الاستهلاك، والإنتاج والتسويق قد تغيرت بشكل كبير في العالم بأجمعه. وأضاف الوزير أن التكنولوجيا الرقمية قد اكتسبت أهمية كبيرة وشهدت توسعا، وبرزت كإحدى أكبر المستفيدين من هذه الجائحة، مشددا على أن هناك حاجة للاستفادة من هذا التقدم القوي في مجال التكنولوجيا مع أنماط جديدة للعمل التي تطورت بشكل ملحوظ، ما أدى إلى نتائج وفوائد كبيرة في مختلف الصناعات والمهن. واعتبر أن العالم الرقمي سيغير مرجعيات العديد من الوظائف، لكن يتعين الأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني والأخلاقي في هذا التطور القوي للتكنولوجيات. وذكر العلمي أن المغرب قد استضاف في عام 2019 الدورة الثانية لمؤتمر التكنولوجيا والابتكار (سايفاي إفريقيا)، والذي كان مناسبة لمعالجة القضايا المتعلقة على الخصوص باستكشاف الابتكارات المحلية وأنظمة حكامة البيانات، والسياسة بين الافتراضي والواقعي، وكذا مكافحة التطرف وتأثير التكنولوجيا والشبكات الاجتماعية. من جانبه، أكد رئيس مركز “أوبزيرفر ريسيرش فونديشن”، سونجوي جوشي، أن هذا المؤتمر يعد فرصة لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالإدماج الرقمي، ولامركزية المعلومات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، وكذا الاستفادة من الفرص المرتبطة بالثورة التكنولوجية لخدمة الإنسانية ومواجهة المخاطر القائمة. وأشار إلى أن الوباء قد ألقى بثقله على الاقتصاد العالمي، لكنه سرع عملية اعتماد تكنولوجيات جديدة واللجوء إلى استخدام الرقمنة، مما سيكون له أثر إيجابي للغاية على مستقبل مختلف المجتمعات. ومن جهته، أبرز وزير الاتصالات، والإلكترونيك، والتكنولوجيات الحديثة الهندي، رافي شانكار براساد، الدور الأساسي الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة للمعلومات، وخاصة خلال فترة العزل. وقال شانكار براساد “بينما توقفت وسائل النقل وأغلقت المحلات، استمرت الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة في خدمة الناس، ما مكنهم من القيام بعملهم عن بعد والتواصل”. وأضاف أنه بالنظر لأهمية التكنولوجيات الحديثة في الحياة اليوم، أطلقت الهند مشاريع رقمية كبرى تهم مختلف القطاعات تشمل الحكومة الإلكترونية، والتربية الإلكترونية، والتأشيرات الإلكترونية، وكذا مشروع الصحة الإلكترونية الأخير، الذي أطلقه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والذي يطمح إلى إحداث منظومة لتكنولوجيا الصحة الرقمية بهدف تحسين الفعالية، والشفافية وتجربة المواطنين في ما يتعلق بالعلاجات الصحية المقدمة من قبل المصالح العمومية والخاصة. وحسب المنظمين، يهدف هذا الحدث، الذي يقام من 12 إلى 16 أكتوبر، إلى تحديد الأنماط الرقمية الحديثة التي تظهر في المجتمع والتفكير في سبل جعل التحول الرقمي للاقتصادات رافعة نشطة للتنمية والتقدم. ويناقش هذا الحدث، الذي يشارك فيه عدد من الأكاديميين، والخبراء، والفاعلين الصناعيين من عدة بلدان، العديد من المواضيع، منها حماية البيانات والحياة الخاصة، وتأثير جائحة كوفيد-19 على تطوير الحلول الرقمية، كالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، والنزعات المتعلقة باستخدام شبكة الجيل الخامس بين القوى الكبرى.

أخنوش: أزيد من 39 مليار درهم قيمة صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية خلال الموسم الفلاحي 2019-2020

أفاد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين بالرباط، بأن قيمة الصادرات من المنتجات الغذائية الفلاحية بلغت حوالي 39,5 مليار درهم خلال الموسم الفلاحي 2019- 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة بسنة 2018. وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع “الاستعددات المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي في ظل تفشي جائحة كورونا” بمجلس النواب، أنه بفضل استمرار النشاط الفلاحي على طول سلسلة القيمة، بلغت قيمة الصادرات من المنتجات الغذائية الفلاحية، باستثناء منتجات الصيد البحري، حوالي 39,5 مليار درهم خلال موسم 2019- 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة بسنة 2018 (36.6 مليار درهم) وبنسبة 130 في المائة مقارنة بسنة 2010 (17.2 مليار درهم). وسجل الوزير أن استمرار النشاط الفلاحي في مختلف وحدات التوضيب والتحويل، مكن من الحفاظ على نشاط التصدير الذي حقق نتائج إيجابية ومتميزة في ظل هذه الظرفية الاستثنائية. أما صادرات الخضروات، فسجلت، وفق الوزير، حجما بلغ حوالي مليون و416 ألف طن خلال موسم 2019-2020، محققة ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بموسم 2018-2019 (مليون و266 ألف طن)، فيما عرفت الصادرات من الطماطم، بدورها، ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة، منتقلة من 539 ألف طن خلال موسم 2018-2019، إلى 567 ألف طن خلال الموسم المنتهي 2019-2020. وبالنسبة للفواكه الحمراء، فقد تم، حسب المسؤول الحكومي، تسجيل ارتفاع ملحوظ في موسم 2019-2020، إذ بلغ حجم صادرات الفواكه الطازجة حوالي 89 ألف طن، بزيادة 22 في المائة مقارنة بموسم 2018-2019 (73 ألف طن)، مضيفا أنه تم تسجيل أداء جيد في تصدير البطيخ الأحمر، ناهز حجمه 241 ألف طن خلال موسم 2019-2020، مقابل 168 ألف طن خلال موسم 2018-2019، أي بزيادة تقدر بـ44 في المائة. ومن المتوقع أن تسجل صادرات الحوامض، وفق أخنوش، آفاقا جديدة في الأسواق الدولية، نظرا للعرض المحدود نسبيا لدى المنافسين الرئيسيين للمغرب، واستمرار الطلب على هذا المنتوج المغربي الغني بفيتامين “سي” في سياق وباء “كوفيد19″، معلنا أنه من المرتقب ارتفاع حجم الصادرات الغذائية الفلاحية بنسبة 10 في المائة خلال الموسم الفلاحي 2020-2021. من جهة أخرى، كشف الوزير أنه ستتم مواكبة الموسم الفلاحي الحالي بكميات وافرة من البذور المختارة، على الرغم من إكراهات الظروف المناخية غير الملائمة التي عرفها المغرب خلال الموسم الفلاحي الفارط، موضحا أنه تم تأمين كميات مهمة من البذور، بلغت حوالي 1.6 مليون قنطار (منها 1.5 مليون قنطار من طرف “سوناكوس”، و100 ألف من طرف الخواص) من أصناف ملائمة وذات جودة عالية لكل المناطق الفلاحية، ومفيدا بأن قرار الأثمنة المرتبطة بالبذور يوجد قيد التوقيع. وأشار إلى الحالة المطمئنة لوتيرة إنجاز البرنامج المسطر لهذا الموسم، لضمان تزويد نقط البيع بالكميات الكافية لتلبية جميع حاجيات الفلاحين من البذور، إذ بلغت الكميات المزودة إلى حدود اليوم، بدء من المناطق المبكرة، 311 ألف قنطار، من 40 صنفا ملائما بمردودية عالية، مشيرا إلى أنه تم، لحد الآن، تزويد أكثر من 270 نقطة بيع، منها 50 في المائة تابعة لموزعين خواص، إضافة إلى 15 مركز جهوي ل”سوناكوس”، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستيراد جميع حاجيات البلاد المعبر عنها من بذور الشمندر، والتي فاقت 72 ألف وحدة من البذور أحادية النبتة.

أخنوش: إنتاج السلاسل المثمرة الرئيسية خلال الموسم الفلاحي الجاري سيشهد ارتفاعا ملحوظا حسب التوقعات الأولية

توقّع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ارتفاعا بنسب مختلفة، في الإنتاج المرتقب من الزيتون والفواكه والحوامض والخضر، وذلك على الرغم من الوضع المناخي الصعب لسنة 2020 والوضع الصحي المرتبط بوباء كوفيد 19. وفي هذا الصدد، قال أخنوش في كلمته خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن السلاسل المثمرة الرئيسية حسب التوقعات الأولية، ستشهد ارتفاعا ملحوظا بعد تراجع سجل في الموسم الماضي. فبالنسبة للحوامض، يضيف أخنوش، أنه من المتوقع أن يزداد إنتاجها بنسبة 29 في المائة مقارنة بالموسم السابق، حيث ساهم ارتفاع إنتاج الأغراس الجديدة من الحوامض المنفذة في إطار مخطط المغرب الأخضر من رفع الإنتاج هذا الموسم. وعلى مستوى إنتاج الزيتون، توقّع أكد الوزير أنه من المتوقع أن يرتفع بنسبة 14 في المائة مقارنة بالموسم السابق، مضيفا أن هذه الزيادة ناتجة عن عدة عوامل، من بينها الأثر الإيجابي لهطول الأمطار في شهري أبريل وماي، والتي ساعدت على نمو الفاكهة وتطورها، وكذلك دخول إنتاج الأغراس الجديدة من أشجار الزيتون التي تم غرسها في إطار مخطط المغرب الأخضر. ومن المرتقب أيضا، يضيف أخنوش، أن يشهد الموسم الفلاحي 2020-2021 إنتاجا قياسيا منتظرا من التمور، بزيادة 4 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، بفضل التأثير الإيجابي للظروف المناخية والانعكاسات الإيجابية لبرنامج غرس مليون نخلة تمر.

أخنوش: القطاع الفلاحي اليوم نضج وأصبحت لديه مناعة تمكنه من الوقوف في وجه المشاكل التي يتعرض لها

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن القطاع الفلاحي اليوم نضج وأصبح يتوفر على مناعة تمكنه من الوقوف في وجه المشاكل التي يتعرض لها. وقال عزيز أخنوش في كلمته خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن بلادنا تعيش مؤخرا على وقع ظرفية استثنائية، كانت لها انعكاسات وآثار على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ظرفية أثبتت أن الفلاح المغربي والفلاحة المغربية يلعبان دورا أساسيا في تموين الأسواق بجميع ربوع المملكة بصفة منتظمة. وأوضح الوزير أنه منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية ببلادنا لمكافحة كوفيد 19، سهرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتنسيق متواصل مع القطاعات الوزارية المعنية ومع المهنيين، على ضمان التزويد العادي والمستمر للأسواق الوطنية بكافة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة وفي متناول المستهلك، وذلك عبر اتخاذ عدة إجراءات وتدابير. وتابع الوزير: “واسمحوا لي اليوم سأتحدث عن برنامج تدخل هيكلي للفلاحة الذي لم نكن نتحدث عنه كثيرا، ولكن اليوم أثبت أهميته، الذي بفضل مواكبته تمكنا من تحقيق تموين كامل بجميع المنتوجات الفلاحية لجميع الأسواق ولجميع الجهات”. وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن برنامج المزروعات الربيعية والصيفية للخضراوات حقق نجاحا مهما هذه السنة في ظرفية أقل ما يقال عنها أنها صعبة، مضيفا أنه على الرغم من كون هذا الموسم الفلاحي يأتي في إطار سنة ثالثة من ضعف التساقطات المطرية، وأيضا مع الظروف الصعبة المرتبطة بالجائحة، مؤكدا أن هذه العوامل كان من الممكن أن تؤثر على تموين الأسواق لو لم يكن هنالك تدبير محكم وخطط استباقية. وهكذا، يضيف أخنوش، فإن مصالح وزارة الفلاحة وبتعاون مع الفلاحين والفاعلين، حرصت على استمرار النشاط والإنتاج الفلاحي بشكل عادي خلال فترة الأزمة، سواء من حيث المحاصيل أو الزراعات الجديدة، وقامت بتشكيل لجنة تتبع يومي لوضعية المزروعات، والتي سهرت على تنفيذ هذا البرنامج الذي نجح بشكل كبير. وهو ما أسفر، حسب الوزير، عن عدم تسجيل أي خصاص في أي منتوج، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي يرتفع فيه الإقبال، وأيضا فصل الصيف، مؤكدا أنه في طل هذه المراحل تم تسجيل تموين شامل ومنتظم في كل الأسواق وبكل المنتوجات من الخضر والفواكه وبأسعار في المتناول. وأكد أخنوش أن نجاح هذا البرنامج يظهر من خلال المساحات المزروعة من الخضراوات خلال الفترة الربيعية والتي بلغت 91 ألف هكتار أي بنسبة إنجاز 114 في المائة من البرنامج المحدد (80 ألف هكتار) مع تجاوز المساحات المبرمجة فيما يخص بعض الخضراوات، كالبطاطس (312 في المائة) والطماطم (143 في المائة) والبصل (110 في المائة) والتي مكنت من تغطية الحاجيات الاستهلاكية بشكل كبير في الفترة من يونيو إلى غشت. وبالنسبة لزراعة الخضروات الصيفية، يضيف أخنوش، أنه تم إنجاز برنامج توزيع بشكل طبيعي على مساحة تقدر بحوالي 20800 هكتار، تهم بالخصوص البطاطس (60 في المائة) والطماطم (20 في المائة)، مشيرا إلى أن الإنجازات بلغت حوالي 17000 هكتار، أي بنسبة 82 في المائة من الهدف المسطر للبرنامج، حيث سيمكن إنتاج الخضراوات الصيفية من تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للفترة ما بين أكتوبر ودجنبر من سنة 2020. وأشار الوزير إلى إن ما يتحقق اليوم في القطاع الفلاحي، هو أمر يدعو للفخر والاعتزاز بالمجهودات التي يقوم بها أولا الفلاح في الميدان، وثانيا بسياسات الدولة منذ عشر سنوات من تخطيط وتدبير استراتيجي أعاد تشكيل وإرساء الفلاحة المغربية على أسس متينة وقوية. هذه الأوراش، يؤكد أخنوش أن أساسها هو مواكبة وتحفيز الفلاح في شتى جوانب عمله، مردفا: “فقد عملنا على تقديم التحفيز في المكننة، وفي تقنيات الزراعة، وفي السقي والغرس وغيرها، وجعلنا صندوق التنمية الفلاحية أداة أساسية لترشيد التدخل في المجال الفلاحي وتحفيز الفلاحين على تطوير استثماراتهم، بحيث قمنا بإصلاح جدري ومراجعة عميقة لنظام التحفيز الفلاحي حتى أصبح رافعة للاستثمار وأداة مساهمة في النمو العام للاقتصاد الوطني وفي تحسين مداخيل الفلاحين”. وشدد أخنوش على أن أكثر من 60 في المائة من الذين استفادوا من هذا التحفيز هم من الفلاحين الصغار الذين عندهم أراضي مساحتها أقل من 5 هكتارات. وبفضل هذه التدخلات، يضيف أخنوش، حققنا الكثير من المنجزات من أهمها إنجاز 2500 مشروع تنموي فلاحي، و985 مشروعا من الدعامة الثانية الخاصة بالفلاحة التضامنية خلال الفترة 2008-2019 باستثمار بلغ 14,5مليار درهم لفائدة 733 ألف مستفيد، و19 عقدة برنامج لتنمية السلاسل الإنتاجية المبرمة بين الدول والمهنيين وتعزيز التنظيمات البيمهنية، و12 مليار درهم كاستثمار لتطوير الصناعات الغذائية من خلال مواصلة تنفيذ عقد برنامج تنمية الصناعات الغذائية، والذي سيمكن من خلق وإنشاء 371 وحدة جديدة وتوفير 38460 فرصة عمل إضافية و13 مليار قيمة مضافة سنوية إضافية، وإطلاق 7 أقطاب فلاحية في المناطق الرئيسية للإنتاج وهي مكناس، وبركان وتادلة، وسوس، واللوكوس، والحوز، والغرب، وإنشاء منصتين لوجيستيكيتين تجاريتين بكل من مكناس والحسيمة، وبرمجة 4 أخرى فقي الغرب وسوس وبني ملال والجنوب. وأيضا، يضيف الوزير، تجهيز حوالي 800 ألف هكتار بأساليب الري في إطار البرامج الثلاثة للري، أي البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي وبرنامج توسيع السقي بسافلة السدود، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار السقي لفائدة 235 ألف ضيعة. وأوضح الوزير أن هذه المنجزات مكنت من عصرنة القطاع والرفع من الإنتاجية مما ساهم في ضمان مستوى جيد من الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتوجات الغذائية ( من بين أعلى المستويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، وأيضا تعزيز إدماج الفلاحة المغربية في السوق العالمية وتحسين قدراتها التنافسية إذ عرفت قيمة الصادرات الفلاحية تزايدا بأكثر من 2.5 مرات بين 2008 و2018، لتصل إلى 36 مليار درهما في 2018 ) وأكثر من 39 مليار في 2020. ومكنت أيضا، بحسب أخنوش، من تحسين مستوى دخل الفلاحين بأكثر من 66 في المائة، وخلق بين 40 مليون يوم عمل إضافي ما بين 2008 و2018، أي أكثر من 250 ألف إلى 300 ألف منصب شغل قار، مع تحسين ترشيد وتدبير الموارد المائية من خلال البرامج الثلاثة المهيكلة للري والتاي مكنت بحلول نهاية 2019 من اقتصاد ما يناهز مليار متر مكعب من مياه الري، بالإضافة إلى تعزيز دينامية تكامل الفلاحة الصغرى والمتوسطة باستفادة 2.7 مليون فلاح. وأكد الوزير على أن مخطط المغرب الأخضر مكن على العموم من ضمان مساهمة أفضل للقطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي، بحيث ارتفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي، باعتباره مؤشرا هاما للنتائج من 65 مليار درهم في سنة 2007 إلى 125,4 مليار درهم في سنة 2018، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ ما يزيد عن 5,25 في المائة، متفوقا بذلك خلال نفس الفترة على القطاعات الاقتصادية الأخرى. وخلص الوزير إلى القول بأن الفلاحة اليوم انتقلت إلى مستوى آخر من التحديات والرهانات، بحيث استقرت في مساهمة متميزة في الاقتصاد الوطني وهو مستوى لن تنزل عليه، مضيفا أنه يمكن القول إنه على الرغم من أن هذه السنة عرفت أسوأ أزمة عرفها القطاع في العالم وليس فقط في المغرب، ومع ذلك فالناتج الفلاحي الخام لن يهبط عن أقل من 110 مليار درهم، مشددا على أن هذا هو أكبر مؤشر على أن هذا القطاع اليوم نضج وأصبح لديه مناعة تمكنه من الوقوف في وجه المشاكل التي يتعرض لها.

“أحرار” الناظور يسطرون برنامج عمل المرحلة المقبلة

ترأس صلاح العبوضي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار مساء أمس السبت 10 أكتوبر الجاري، بمقر الحزب بالناظور أول اجتماع له منذ توليه هذا المنصب، وقد جمعه بالمنسقين المحليين بجماعات الإقليم، ورؤساء المنظمات الموازية والجمعيات المنضوية تحت لواء الحزب. وفي بداية اللقاء قدم المنسق الإقليمي ورقة تعريفية عن الحضور مستعرضا أسماءهم و مهامهم داخل الحزب؛ قبل أن يتم قراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد المنسق الإقليمي السابق الحاج أحمد المحوتي رحمه الله، مذكرا الحضور بأن التنسيقية الإقليمية تستعد لتنظيم حفل تأبيني للفقيد في الأيام القليلة المقبلة. إثر ذلك، أعرب المنسق الإقليمي عن شكره وامتنانه لمناضلات ومناضلي الحزب الذين هنأوه على المهمة الجديدة بعد الثقة الغالية التي حظي بها من قبل الرئيس عزيز اخنوش ومحمد أوجار المنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، وعبد القادر سلامة. وبعد ذلك، تحدث المنسق الإقليمي في كلمته عن توجيهات الرئيس ودينامية حزب “الأحرار” وإنجازاته طيلة الـ 4 سنوات الأخيرة، كما تطرّق إلى نجاح قافلة “100 يوم 100 مدينة”، ومدى أهمية “مسار الثقة “الذي يملك أجوبة مقنعة على مشاكل وانتظارات المواطنين فيما يتعلق بالصحة والتعليم والتشغيل، والتي جاءت أيضا في العرض السياسي الأخير للرئيس في افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني الأخير. كما ذكر العبوضي الحضور بأن عبد القادر سلامة سبق وأن وقع مع رئيس الحزب عقد النجاعة الذي يلتزم من خلالها قياديو الحزب بالناظور على مجموعة من الأهداف خصوصا في ما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة. و بعد فتح النقاش في وجه الحضور، أجمع المتدخلون على ضرورة بذل كافة الجهود من أجل مواجهة الإكراهات بالحزم اللازم حتى يرقى الحزب بتنسيقية الناظور إلى ما يطمح إليه الرئيس، وبما يخدم مصالح المواطنات والمواطنين. كما أعرب المتدخلون أيضا عن دعمهم للمنسق الإقليمي الجديد للمضي بخطى ثابتة في عقد النجاعة الذي التزم به المنسق، مثمنين أهمية هذه اللقاءات التي تربط جسور التواصل بين الرعيل الأول من المناضلين وشباب الحزب وهياكله المختلفة، مع الاتفاق على مواصلة اللقاءات خلال الأيام المقبلة للخروج بنتائج ملموسة وعملية .

الجمعية المغربية للإغاثة المدنية تطلق الحملة الوطنية التحسيسية للحد من الاستغلال الجنسي للأطفال

أطلقت الجمعية المغربية للإغاثة المدنية، الحملة الوطنية التحسيسية للحد من ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال تحت شعار “ولدي أمانة”، وذلك إسهاما منها في المجهود الوطني للحد من هذه الظاهرة. وتأتي أيضا، وفق بلاغ للجمعية، على إثر الاعتداءات الجنسية الشنيعة التي عرفتها العديد من المناطق والمدن المغربية خلال الآونة الأخيرة، والتي كان ضحيتها أطفالا صغارا في عمر الزهور، وما واكب ذلك من ردود أفعال تدين هذه الأفعال الإجرامية. وأوضح البلاغ أن هذه الحملة التي ستشمل كل ربوع المملكة، تروم توعية الأطفال بأساليب حماية أنفسهم من سلوكيات التحرش بشكل عام والتحرش الجنسي بشكل خاص، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال، وذلك من خلال ورشات تدريبية بالمؤسسات التعليمية الابتدائية العمومية و الخاصة، بالإضافة لعدد من مراكز الإيواء ودور الأيتام ودور الأطفال. ولأن العملية تهم الأسرة في شموليتها، يضيف البلاغ، فإن الحملة التحسيسية ستوجه كذلك لفائدة الأسر، حيث سيتم تحسيس الآباء والأمهات وأولياء الأمور بمخاطر الظاهرة وسبل التدخل والمواكبة النفسية والجسدية للأطفال، وذلك من خلال حملات ميدانية في الشارع العام. وأشار المصدر ذاته إلى أن الجمعية المغربية للإغاثة المدنية رصدت إمكانيات لوجيستيكية مهمة، حتى تمر هذه الحملة في أحسن الظروف، ويتعلق الأمر بمطويات إرشادية ومناشير وأقراص مدمجة تتضمن أفلام كرتونية توعوية أعدت خصيصا لهذا الغرض. وفي هذا الصدد، نقل البلاغ عن إبراهيم الراجي، القائد العام للجمعية، تصريحا أوضح من خلاله أنه من المنتظر أن تستهدف الحملة في مرحلتها الأولى حوالي 140 مؤسسة تعليمية تتوزع بين القطاعين العام و الخاص، بما مجموع 15000 تلميذ، إضافة إلى 30000 مستهدف بالشارع العام، مضيفا أن هذا العدد أملاه بالضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة كوفيد 19، على أن تستهدف في مراحل أخرى فئات أخرى في أفق الوصول إلى 100000 مستفيد.

جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة

وجه صاحب الجلالة الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة انطلاقا من القصر الملكي بالرباط، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة : وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي: “الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول لله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين. نفتتح هذه السنة التشريعية، في ظروف استثنائية، وبصيغة مختلفة. فهي مليئة بالتحديات، خاصة في ظل آثار الأزمة الصحية، التي يعرفها المغرب والعالم. كما أن هذه السنة، هي الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، حيث تتطلب منكم المزيد من الجهود، لاستكمال مهامكم في أحسن الظروف، واستحضار حصيلة عملكم، التي ستقدمونها للناخبين. وكما تعلمون، فإن هذه الأزمة ما زالت مستمرة، بانعكاساتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية. ويبقى الأهم، هو التحلي باليقظة والالتزام، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومواصلة دعم القطاع الصحي، بموازاة مع العمل على تنشيط الاقتصاد، وتقوية الحماية الاجتماعية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين. لقد أبانت هذه الأزمة عن مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والتشغيل. لذا، أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية، وأكدنا على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام. ومن شأن هذه المشاريع الكبرى أن تساهم في تجاوز آثار الأزمة ، وتوفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي ، الذي نتطلع إليه. وإننا نضع خطة إنعاش الاقتصاد، في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة. فهي تهدف لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل. وقد شددنا على ضرورة أن يتم تنزيلها في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات. ففي إطار الجهود المبذولة لدعم المقاولات، من خلال آلية القروض المضمونة من طرف الدولة، فقد استفاد منها، إلى حدود الآن ، ما يزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم. وهو ما مكن هذه المقاولات، من الصمود أمام هذه الأزمة، وتخفيف حدة آثارها، ومن الحفاظ على مناصب الشغل. لذا، ينبغي مواصلة الجهود في هذا المجال، سواء من طرف القطاع البنكي، وصندوق الضمان المركزي، أو من جانب المقاولات وجمعياتها المهنية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، ترتكز خطة إنعاش الاقتصاد على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي دعونا لإحداثه. وقد قررنا أن نطلق عليه إسم ” صندوق محمد السادس للاستثمار “. وإننا نتطلع لأن يقوم بدور ريادي، في النهوض بالإستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص. ولتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا الصندوق بمهامه، على الوجه الأمثل، فقد وجهنا بأن يتم تخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية. كما وجهنا بأن ترصد له 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الانعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وسيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع. ومن بين هذه المجالات، نذكر إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة. ونود التأكيد هنا، على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية، ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي. ففي الظروف الحالية، يتعين دعم صمود هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية. وهو ما سيساهم في تحفيز الاستثمار والتشغيل، وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني، وتسهيل الاندماج المهني بالعالم القروي، وفقا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة. وتشكل عملية تعبئة مليون هكتار، من الأراضي الفلاحية الجماعية، لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق، رافعة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية. ويقدر حجم الاستثمارات المنتظرة، في إطار هذا المشروع، بما يقارب 38 مليار درهم، على المدى المتوسط. وهو ما سيمكن من خلق قيمة مضافة، لتمثل حوالي نقطتين إضافيتين سنويا، من الناتج الداخلي الخام، وإحداث عدد هام من مناصب الشغل، خلال السنوات القادمة. لذا، يجب تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية، مع العمل على تحفيز الشباب في العالم القروي، عن طريق خلق المقاولات، ودعم التكوين، لاسيما في المهن والخدمات، المرتبطة بالفلاحة. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إننا نحرص دائما على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين. لذلك، دعونا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة. وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية: – أولا: تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج. – ثانيا: تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة. – ثالثا: توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش. -رابعا: تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار. ولهذه الغاية، ندعو للتشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويجب أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها. ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسات، فإننا نجدد الدعوة للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع. كما نتطلع للدور الهام، الذي ستقوم به، في هذا المجال، الوكالة التي ستشرف على مساهمات الدولة، وتتبع أدائها. ذلك أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية. ولهذه الغاية، ندعو الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، تتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتضافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها. ونغتنم هذا الموعد الدستوري الهام، لندعو كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة، وتطلعات المواطنين. فالمسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون. وإنني واثق بأننا سنرفع جميعا هذا التحدي، في إطار الوحدة الوطنية، والتضامن الاجتماعي. قال تعالى : “ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون”. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

اليزيدي يدعو لانتشال الجنوب الشرقي من التهميش وإلحاقه بالمناطق المستفيدة من مسار التنمية

أكّد عبد الرحمن اليزيدي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة رفع الحيف عن مناطق الجنوب الشرقي التي تعاني من التهميش، وإلحاقها بالمناطق التي تستفيد من مسار التنمية. وشدّد اليزيدي خلال مشاركته في حلقة من برنامج “طريق المواطنة” حول “الدخول السياسي، السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، وذلك على شاشة القناة الأمازيغية، (شدّد) على ضرورة الاهتمام بتنمية هذه المناطق من الجنوب الشرقي بات أمرا مستعجلا، مذكرا في نفس الوقت بالدور الذي لعبته ساكنة هذه المناطق في وقف نقل المستعمر الفرنسي للحدود المغربية الجزائرية إلى داخل الأراضي المغربية. كما دعا اليزيدي إلى ضرورة جعل المواطن المغربي في صلب كل السياسيات العمومية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مضيفا أنه بغير ذلك ستبقى الأمور على ما هي عليه من قبل، مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة توفير الشروط المطلوبة لتحقيق هذا الهدف، على غرار الحكامة، ووضع التشريعات والقوانين المناسبة وضرورة استفادة كل المواطنين من هذه التشريعات والسياسات وليس فقط جزء من المواطنين على غرار ما تابعناه في ما يتعلق بالدعم الموجه للمواطنين خلال جائحة كورونا. كما تطرّق عضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار” في هذا البرنامج، إلى ملف القطاع غير المهيكل، مشدّدا على ضرورة الاهتمام به ودعمه من أجل إخراجه من هذه الوضعية التي يتخبط فيها، حتى يدخل في نطاق القطاعات المهيكلة والمنظمة. وبخصوص السجلّ الاجتماعي، وبعد أن أكّد على أهمية هذا السجلّ خصوصا بعد أن أبرزت جائحة كورونا الحاجة الكبيرة إليه، شدّد اليزيدي على ضرورة التصدي لأي استغلال سياسوي للسجلّ الاجتماعين حتى لا يقع له ما وقع لخدمة “راميد”. وفي سياق آخر، تحدث اليزيدي عن “دينامية الأحرار” التي انطلقت مع رئاسة عزيز أخنوش لحزب التجمع الوطني للأحرار، مشيدا في نفس الوقت بسياسة الإنصات للمواطنين ولهمومهم ومشاكل مدنهم ومناطقهم، وإشراكهم في البحث عن الحلول الناجعة لهذه المشاكل، مذكّرا في هذا الصدد بجولات الحزب في كل جهات ومناطق المملكة للإنصات للساكنة ولهمومها ومشاكلها.

حافيدي يترأس اجتماعا استعجاليا لمكتب مجلس جهة سوس ماسة للتداول حول إشكالية الماء بالجهة

عقد مكتب مجلس جهة سوس ماسة، أمس الأربعاء، اجتماعا استعجاليا عن طريق تقنية التواصل الشبكي، خصص للتداول حول إشكالية ندرة المياه في الجهة، وذلك في أعقاب النقاش الذي دار حول هذا الموضوع خلال دورة أكتوبر 2020 العادية للمجلس الجهوي التي انعقدت بداية الأسبوع الجاري. وذكر بلاغ للمجلس أن هذا الاجتماع الذي ترأسه إبراهيم حافيدي، رئيس المجلس، تم خلاله الاطلاع على التقارير التي تم إنجازها من طرف وكالة الحوض المائي سوس ماسة، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة حول الوضعية المائية بالجهة، والتطورات التي عرفتها منذ سنة 2014 ، إضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها قصد مواجهة إشكالية ندرة المياه في ظل تراجع التساقطات المطرية، وانخفاض حقينة جميع السدود في الجهة بشكل غير مسبوق. وأضاف البلاغ أن مكتب المجلس، وعلى إثر المناقشات التي تداولها أعضاؤه بخصوص هذا الموضوع، ثمن الجميع المجهودات التي بذلتها مختلف الجهات المعنية منذ مدة لتدبير إشكالية ندرة المياه، وخاصة اللجنة الجهوية للماء التي يرأسها والي جهة سوس ماسة، وتعتبر الجهة عضوا فاعلا فيها؛ والتي دأبت على عقد اجتماعات منتظمة منذ نونبر 2019. كما تم التنويه بالمناسبة بالمجهود الاستباقي الذي قامت به اللجنة للتخفيف من آثار أزمة الماء في الجهة، الشيء الذي مكن من تأمين التزود بهذه المادة الحيوية سواء بالنسبة للساكنة، أو بالنسبة للقطاعات الاقتصادية، كما عملت اللجنة على وضع الآليات الممكنة لتجاوز الأسوأ. وقد استحضر الاجتماع الأهمية القصوى التي يوليها المجلس الجهوي لإشكالية الماء وتأثيراتها على التنمية المحلية، حيث تم في هذا الصدد استحضار الإجراءات التي تم اتخاذها ومن ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية كـ”عقدة الفرشة المائية” التي تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، والتي مكنت من تحويل حوالي 100 ألف هكتار من السقي بالطرق التقليدية الى نمط السقي الموضعي. ومن هذه الإجراءات أيضا، اقتناء محطات رصدية من أجل إشعار الفلاحين برسائل نصية قصيرة حول وقت وكمية الماء الضرورية لسقي الحوامض (30 محطة). والمساهمة في إحياء المنطقة السقوية لإنتاج الحوامض في “حوض الكردان” بإقليم تارودانت، وذلك في اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في مشروع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة اشتوكة (إقليم اشتوكة ايت باها) ، الموجهة لأغراض الري، وكذا لتزويد ساكنة أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب. كما تشمل هذه الإجراءات كذلك المساهمة في مشروع تثبيت المحطات الأوتوماتكية لتتبع وتقييم التنبؤات المناخية الرصدية والإنذارات المبكرة. والمساهمة في إنجاز سدود تلية في سفوح الجبال لحماية أكادير من الفيضانات، فضلا عن تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 200 مليون درهم لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. للتذكير، فإن المجلس الجهوي وحرصا منه على مواصلة المجهودات المبذولة من أجل توفير هذه المادة الحيوية في مجموع عمالتي واقاليم جهة سوس ماسة، تمت المصادقة خلال الدورة الأخيرة للمجلس على اتفاقية شراكة لإنجاز سدود تلية في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027 ، كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل ترميم وانجاز عتبات التغذية الاصطناعية للفرشات المائية على امتداد وادي سوس. واستناد للمصدر نفسه، فقد أفضى هذا الاجتماع إلى اتخاذ مجموعة من القرارات تشمل تنظيم يوم دراسي حول هذا الموضوع، في أفق عقد دورة استثنائية خاصة للمجلس. كما تم الاتفاق على الترافع لدى الجهات المسؤولة قصد البحث عن الحلول التقنية الممكنة لتفادي الخسائر والأضرار التي قد تلحق بالقطاع الفلاحي بسبب أزمة المياه، مع دعوة جميع الشركاء والقطاعات المعنية والمجتمع المدني والإعلام إلى تكثيف الحملات التواصلية والتحسيسية الموجهة لساكنة الجهة ولكافة المستهلكين قصد التحفيز على مزيد من الانخراط في جهود ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.

مجلس جهة كلميم وادنون: المحاولات اليائسة لـ “البوليساريو” تشويش على مساعي المغرب لحل مشكل الصحراء المغربية

أكد مجلس جهة كلميم-وادنون، أمس الأربعاء، أن محاولات “البوليساريو” اليائسة تشويش على مساعي المغرب لحل مشكل الصحراء. وذكر بلاغ للمجلس، أن مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس الجهة “تعلن، باسمها وباسم أعضاء المجلس وكافة ساكنة الجهة، تنديدها بالمحاولات اليائسة التي يقوم بها الانفصاليون، والرامية إلى التشويش على مساعي المغرب لحل مشكل الصحراء وتهديد السلم والسلام بهذه الربوع من المملكة”. وذلك يضيف المصدر، “على إثر الاستفزازات التي استهدفت المملكة المغربية من خلال تهديد (البوليساريو) باختراق المنطقة العازلة والقيام بمناورات عسكرية ومحاولة إغلاق النقطة الحدودية الكركارات، سعيا منهم إلى شل حركة المغرب التجارية والإنسانية، وعرقلة حرية التنقل وضرب المصالح المغربية الاستراتيجية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء”. وندد المجلس “بكل المناورات اليائسة التي يقوم بها ويروج لها الانفصاليون في الداخل والخارج بغرض التشويش على استقرار المغرب وعلى المسيرة التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الأقاليم الصحراوية”. وشدد مجلس الجهة على تشبته بالوحدة الترابية للمملكة وعزمه “الدفاع عنها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك إيمانا منا بعدالة قضيتنا وسلامة مطلبنا”.

تعزية

أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ببالغ الحزن والأسى تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار نبأ وفاة سعيد المناني المنسق المحلي للحزب بجماعة آيت داوود إقليم الصويرة وعضو المجلس الجماعي. وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم حزب التجمع الوطني للأحرار، نيابةً عن أعضاء المكتب السياسي، وكل مناضلي ومناضلات الحزب ومنظماته الموازية وروابطه المهنية، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى كافة أفراد أسرة الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

منظمات موازية لـ “الأحرار” تطلق الحملة الوطنية الرقمية للتوعية حول سرطان الثدي طيلة شهر أكتوبر

بمناسبة الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي تنظم كل من منظمة مهني الصحة التجمعيين والفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية والفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية الحملة الطبية الوطنية الرقمية للتوعية حول سرطان الثدي طيلة شهر أكتوبر على الصفحات الرسمية للمنظمات الوطنية المنظمة لهذه الحملة. وفي هذا الصدد، أوضح عثمان الهرموشي، نائب رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، أن سرطان الثدي من بين الأمراض السرطانية التي تمس صحة المرأة حيث يستمر عدد الحالات في الارتفاع. و بما أن العلاج اليوم، يضيف الهرموشي، يوفر حظا كبيرا خصوصا عندما يكون الكشف مبكرا، فلابد اليوم كقوى حية داخل المجتمع الانخراط في عملية التوعية، مضيفا أن هذا هو مضمون حملة المنظمات الموازية للحزب من أجل توعية وتحسيس حول هذا المرض تحت شعار “تشخيص مبكر.. علاج أسهل.. حياة أطول”. من جهتها، أكدت ياسمين لمغور، نائبة رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن هذه الحملة تأتي في إطار شهر أكتوبر الذي يعتبر شهرا عالميا للتوعية والتحسيس حول سرطان الثدي. وأشارت إلى أنه باعتبار حزب التجمع الوطني للأحرار بمعية منظماته الموازية يبادر دوما إلى الانخراط في شتى الحملات الهادفة لتوعية المواطنين والمواطنات، تم إطلاق هذه الحملة الوطنية الرقمية التي تعتبر هي الأولى من نوعها في النت المغربي.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot