بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.. بنشعبون يستعرض أولويات خطة الإنعاش الاقتصادي بالمغرب
استعرض محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أولويات خطة الإنعاش الاقتصادي بالمغرب والدور الذي سيضطلع به، بالخصوص، صندوق محمد السادس للاستثمار، وذلك خلال ندوة افتراضية، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأوضح بنشعبون أن بروز جائحة كوفيد-19 كشف عن عدد من أوجه القصور بالمغرب وأجبر السلطات العمومية على إعادة النظر في أولويات المرحلة، مضيفا أن الحكومة ركزت جهودها على ثلاثة محاور ذكرها مؤخرا صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان.
وأبرز الوزير خلال هذه الندوة التي خصصت لـ”تجربة المغرب في الاستجابة لأزمة كوفيد-19″، أن الأمر يتعلق بثلاث أولويات، أولها ذات طابع اجتماعي، مشددا، في هذا الصدد، على ضرورة “تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بسرعة عالية بما يكفي حتى يتسنى لجميع المغاربة الاستفادة من تأمين صحي ونظام تقاعد وتعويضات عائلية حسب عدد الأطفال وحجم كل عائلة”.
وأكد أن “هذا البرنامج سينطلق في فاتح يناير من السنة المقبلة، وقد جعل منه المغرب أولوية مطلقة”، مشيرا إلى أنه يشكل “تحديا استثنائيا” على اعتبار أنه سيدرج 22 مليون مغربي إضافي في التأمين الصحي الإجباري في غضون سنتين، مضيفا أن المحور الثاني يتعلق بالإنعاش الاقتصادي الذي يفرض نفسه “بالنظر للاضطرابات التي طالت عددا من القطاعات”، لاسيما تلك المتعلقة بالمحيط الخارجي مثل السياحة.
وقال بنشعبون في هذا الصدد إنه “حاولنا أن نجعل من خطة للإنعاش الاقتصادي أولوية، وأن تكون الطريقة التي يتم بها قيادة هذه الخطة أصيلة”، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة غلاف إجمالي يمثل 11 في المائة من الناتج الاخلي الخام لإنعاش الاقتصاد.
وأبرز أن “11 في المائة ستكون موزعة على النحو التالي: 7 في المائة ستخخص لكل ما يتعلق بالضمانات التي تمنحها الدولة للاقتصاد، و4 في المائة من الناتج الداخلي الخام مخصصة لصندوق للاستثمار الاستراتيجي، وهو صندوق محمد السادس للاستثمار”، مضيفا أن ثلث موارد الصندوق سيمول من مخصصات الميزانية، فيما سيمول الثلثان المتبقيان من طرف المانحين وشركاء المملكة.
وأبرز الوزير أن هذا الصندوق سيعمل بسرعة على ضخ الاعتمادات اللازمة في الاقتصاد الوطني من أجل إنعاش الاستثمار، وسيتدخل عبر كافة آليات التمويل التقليدية، بما في ذلك رأسمال الاستثمار، إلى جانب بند خاص بالاستثمار في مجال البنيات التحتية عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح بنشعبون أن ثالث أولويات المملكة تتمثل في إصلاح مؤسسات القطاع العام عبر “إعادة هيكلة كل الجوانب المتعلقة بهذه المؤسسات، وإحداث وكالة وطنية تشرف على المساهمات الاستراتيجية للدولة”، مبرزا أن هذه الأنشطة سيتم الاضطلاع بها “مع الحرص على مراعاة التوازن الماكرو-اقتصادي، سواء تعلق الأمر بالعجز أو بالاستدانة”.
وبخصوص دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الإنعاش الاقتصادي، أشار الوزير إلى أن صندوق محمد السادس للاستثمار لن يتدخل بشكل مباشر في القطاعات الاقتصادية، بل من خلال عدد من الوسطاء التقليديين مثل البنوك، موضحا أن “التصور المتوخى لا يتمثل في الدخول في رؤوس أموال المقاولات أو تأميمها، بل يتمثل، على العكس من ذلك، في إعادة تنشيط المقاولة، وتزويدها بالوسائل الكفيلة بتعزيز حصيلتها حتى تتمكن من الولوج إلى التمويل اللازم لمواصلة الاستثمار وخلق مناصب الشغل وحتى لا تتعطل الدينامية الاقتصادية لبلدنا”.
وتولى تنشيط هذه الندوة مدير قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، الذي ذكر على الخصوص بأن المغرب دبر الأزمة الحالية غير المسبوقة بطريقة “نموذجية وسريعة وحازمة”، لاسيما من خلال “مبادرات ضخمة” لدعم المقاولات والأسر.
وتجمع الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تمتد حتى 18 من الشهر الجاري، جهات فاعلة من مختلف الأطياف تشمل قادة من القطاع العام والقطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء من الأوساط الأكاديمية لمناقشة القضايا العالمية الكبرى (الجائحة، الاستدانة، مكافحة الفقر ، التنمية الاقتصادية، فعالية الدعم، تغير المناخ، وغيرها).
وتتوخى الحظيرة الصناعية تلبية تطلعات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المحليين من خلال توفير بنيات تحتية لمشاريعهم تستجيب للمعايير الدولية، وتدمج خدمات ذات قيمة مضافة عالية (التكوين، اللوجستيك، محطة معالجة مياه الصرف الصحي خاصة بالنفايات السائلة وغيرها من الملوثات البيئية).
وتم بهذه المناسبة توقيع اتفاقية تتعلق بإنجاز الحظيرة من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ورئيس المجلس الجهوي ووالي مدينة فاس وعامل إقليم صفرو ورئيس غرفة التجارة و الصناعة والخدمات للجهة (غرفة جهة فاس مكناس)، ورئيس جماعة عين الشكاك، ورئيس الفدرالية المغربية لصناعة الجلد ومدير مجموعة العمران التي تولت إنجاز أشغال المشروع.
وتحدد هذه الاتفاقية الشروط المتعلقة بتمويل وتهيئة وترويج وحكامة وتدبير المشروع الذي تقدر كلفة الإجمالية بـ 303.01 مليون درهم. وتبلغ قيمة دعم هذا المبلغ 145.26 مليون درهم، موزعة بين كل من وزارة الصناعة (100 مليون درهم)، والوزارة المكلفة بالبيئة (20 مليون درهم) والمجلس الجهوي لفاس مكناس (25,26 مليون درهم).
وسيسهر على تدبير الحظيرة غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، في حين أن حكامته ستسند إلى لجنة مركزية ترأسها وزارة الصناعة، ولجنة جهوية ترأسها ولاية فاس مكناس، علاوة على لجنة تتبع وتقييم المشروع، ترأسها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بفاس.
وتتعهد وزارة الصناعة أيضا بالتنازل عن حقوقها في الأرض المخصصة لصناعة الجلد، حتى تتمكن مجموعة العمران من امتلاكها. وقد حدد معدل سعر تفويت قطع الحظيرة الصناعية في قيمة 250 درهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة لصناعة الجلد و 350 درهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة للصناعات الأخرى.
وفضلا عن ذلك، ستتولى الوزارة تقييم المشروع طبقا لمواصفات صندوق التنمية الصناعية والاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة للوقوف على مدى أهلية الفاعلين الاقتصاديين والمشاريع المرشحة للاستفادة من القطع الخاصة بالصناعة والخدمات ذات الصلة بالمشروع.
وبعد تقديمه للوافدين الجدد والترحيب بهم، أشار كريم زيدان خلال كلمته الإفتتاحية إلى أن قوام بلوغ الغاية والنجاح في تحقيق أهداف عمل ما أو مشروع كيفما كانت طبيعته، يظل رهينا بخلق الثنائية المتناغمة بين سلوكيات الفرد الأخلاقية ومدى إيمانه بقيم المواطنة، معتبرا ذلك سبيلا ناجعا لاكتساب قدرة التفاني في العمل.
كما أكد على أن العمل الجماعي ونهج ثقافة اقتراح الفكرة التكميلية عوض إقصاء الرأي هي معطيات تساعد بشكل كبير في نجاح المشروع وضمان النتيجة المُثمرة.
هذا وقد حرص زيدان على الإشادة والتنويه بالحسّ الوطني لأعضاء التنسيقية، وبرغبتهم المُلحة في الإسهام في إنجاح المشاريع التنموية للبلاد من منطلق تجربتهم المهنية في ديار المهجر، وذلك بتوظيف أفكارهم بالشكل المطلوب، وميولهم الإبداعي في تحقيق الأهداف.
وعرف اللقاء كذلك عرضا لحصيلة نشاطات التنسيقية بما في ذلك ورشات العمل التي تمت بالرغم من إكراهات تبعات فيروس كورونا المستجد، كما تمّ الإعلان عن برنامج عمل للأشهر المقبلة.
وفي ختام كلمته شدّد منسّق الحزب بألمانيا، على ضرورة العمل على توجيه الشباب المهاجرين عامة، والطلبة خاصة، انطلاقا من التجربة الشخصية، وإعطائهم ما يلزم من النصائح باعتبارهم جزء من جيل مغاربة الغد لابدّ من تحفيزه على الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن.
وتمحور نقاش الحاضرين حول العديد من النقاط كان قد تقدم بطرحها نبيل مدني المشرف على فرع التنسيقية بمدينة إنغولشتات، وكان لقطاع التعليم حظ الأسد من هاته النقاشات، نظرا للظرفية الصعبة التي يعرفها التمدرس اليوم في المغرب بسبب تبعات الجائحة وتحديات التعليم عن بعد، خصوصا في العالم القروي، إضافة إلى طرح رؤى ومقترحات تهدف إلى إدراك تعليم عمومي أفضل.
كما تناول النقاش إكراهات ورهانات استحقاقات 2021 و كذا سبل بناء جسور الثقة بين الفاعلين الحزبيين وشرائح المجتمع التي يمثلونها.