البيان الختامي للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار 7 نونبر 2020

  عقد حزب التجمع الوطني للأحرار مؤتمره الوطني الاستثنائي، يوم السبت 07 نونبر 2020 عن طريق تقنية المحادثة المصورة طبقا لنظامه الداخلي، برئاسة الأخ عزيز أخنوش. وتزامن هذا الحدث التنظيمي الهام مع احتفال المملكة المغربية بالذكرى الخامسة والاربعون للمسيرة الخضراء المجيدة، وهي مناسبة غالية جدد فيها الحزب تجنده الدائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للوقوف في الصفوف الأولى والتصدي لكل المناورات اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية، التي لن تجد لها موطئ قدم أمام مناعة وقوة الصف الوطني الثابت والمتراص. وخلال هذا المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي ترأسه الأخ أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بمعية عدد من أعضاء المكتب السياسي، توجه الأخ الرئيس لجموع المؤتمرين بخطاب هام تطرق فيه لحصيلة عمل الحزب خلال الأربع سنوات الماضية، وكذا عمل هياكله التنظيمية وحصيلة فريقيه بالبرلمان، كما تناول في معرض عرضه السياسي بسط الرهانات الكبرى لبلادنا والاستحقاقات القادمة، وجملة من القضايا الوطنية الآنية التي تستأثر باهتمام المواطنين والمواطنات. وأكد الأخ الرئيس على أن تنظيم المؤتمر الاستثنائي في الظرفية الراهنة، يأتى في انسجام كامل مع القوانين التنظيمية للحزب، التي تتيح إمكانية الاجتماع بتقنية المحادثة المصورة، بعدما تعذر تنظيمه بشكل عادي نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا. وأكد كذلك الأخ أخنوش على أن السنوات الأربع الماضية عرفت هيكلة الحزب تنظيميا، من خلال إرساء اجهزة موازية قوية وفعالة تستجيب لتطلعات النساء والشباب ومختلف الشرائح الاجتماعية، وقادرة على العمل مع المواطنين على مدار السنة تكريسا لسياسة القرب، من أجل ضمان تأطير حقيقي وفعال للمواطنين. هذه السياسة التواصلية القريبة من المواطنين ومن مناضلي الحزب في جميع الجهات، توجت بتنظيم أربع جولات جهوية، مما يعكس مستوى التعبئة الجماعية التي أبان عنها مناضلو الحزب منذ 2016، وعلى الدينامية المتواصلة التي يعرفها والتي يطمح الحزب إلى أن تتوج بنتائج مستحقة في الاستحقاقات القادمة. وبالنسبة للولاية التشريعية الحالية، فقد أكد الأخ الرئيس على أن نواب ومستشاري الحزب معبأون للمشاركة بفعالية في هذا الورش الهام الذي اعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في افتتاح الدورة التشريعية الحالية، والمتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية، عبر إغناء النقاش وتعميق الرؤى والأفكار والمقترحات التي تعكس تطلعات المواطنين وحقهم في التمتع برعاية اجتماعية تضامنية. بالإضافة للمساهمة في ورش الإنعاش الاقتصادي الذي أطلقه جلالته، من خلال الترافع على المقترحات الواردة في تقرير ” ما بعد كورونا ” باعتباره خلاصات تفكير تعكس انتظارات المواطنين، لتجاوز التداعيات الاقتصادية الاجتماعية والنفسية للأزمة والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية. وارتباطا بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، ثمن الأخ الرئيس عاليا التوافقات التي توصلت لها الأحزاب، خاصة فيما يتعلق باعتماد لوائح جهوية عوض اللائحة الوطنية، قصد تحقيق عدالة مجالية في التمثيلية البرلمانية للنساء والشباب، والتوافق الحاصل بين الأحزاب حول تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في نفس اليوم. إن المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إذ يؤكد على تنديده القوي والشديد للممارسات الاستفزازية والمحاولات البئيسة التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية للمملكة في معبر الكركارات قصد التغطية على هزائمهم المتتالية، فإنه يثمن القرار الأممي الأخير الذي انتصر لموقف المغرب المسؤول والمتوازن إزاء هذه الأزمة المفتعلة. كما أشاد المؤتمر بالانتصارات المتتالية للديبلوماسية المغربية، والتي توجت بافتتاح عدد من القنصليات لدول إفريقية شقيقة بأقاليمنا الجنوبية. وفي هذا الإطار حيى المؤتمرون الموقف الإماراتي الأخير الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمتمثل في فتح قنصليتها بمدينة العيون المغربية والذي يعتبر مكسبا دبلوماسيا كبيرا ينضاف الى إنجازات المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس. كما نوه المؤتمرون عاليا بالتوجهات المولوية والبرامج الملكية السامية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لجميع المواطنات المواطنين، حيث عبر المؤتمرون عن تجندهم وتعبئتهم من أجل إنجاح هذه الأوراش المهمة. وبخصوص الاستحقاقات القادمة، فقد أشاد المؤتمر بالحياد الإيجابي للحكومة، وعملها على تقريب وجهات النظر من أجل إنجاح الرهان الإنتخابي القادم، والحفاظ على انتظامية الانتخابات في موعدها المحدد.   وفي ختام هذا المؤتمر الوطني الاستثنائي صادق المؤتمرون، بالأغلبية الساحقة، على النقطتين المعروضتين في جدول أعماله: –       المصادقة على توسيع صلاحيات المؤتمر الوطنيّ من خلال تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي. –       العمل بهذه المادة المعدلة، من أجل تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية المنتدبة حاليا، والمنصوص عليها في المادة 10 من النظام الأساسي، لمدّة تحتسب ابتداء من تاريخ التمديد ولا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة .     وفي نهاية هذا المؤتمر الوطني الاستثنائي رفع الأخ الرئيس نيابة عن كافة مناضلات ومناضلي الحزب بكافة التراب الوطني برقية ولاء وإخلاص الى السدة العالية بالله، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم السبت، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة. وفي ما يلي نص الخطاب السامي .. “الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، شكلت المسيرة الخضراء، التي نخلد اليوم، ذكراها الخامسة والأربعين، نموذجا فريدا في التعبئة الجماعية، والالتزام والانضباط، والتشبث بالحق. فقد استجاب المغاربة، بكل تلقائية، وبروح الوطنية الصادقة، لنداء مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه. فأثبتوا للعالم قدرة الشعب المغربي على رفع التحديات، ودخول التاريخ، بمسيرة سلمية، تكللت باسترجاع أقاليمنا الجنوبية. فالمسيرة الخضراء ليست مجرد حدث وطني بارز، في مسار استكمال وحدتنا الترابية. إنها مسيرة متجددة ومتواصلة، بالعمل على ترسيخ مغربية الصحراء، على الصعيد الدولي، وجعلها قاطرة للتنمية، على المستوى الإقليمي والقاري. وقد عرفت السنوات الأخيرة تطورات ملموسة، على عدة مستويات : فعلى مستوى الأمم المتحدة : أقبرت القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية. كما أكدت على المشاركة الفعلية للأطراف المعنية الحقيقية، في هذا النزاع الإقليمي؛ ورسخت بشكل لا رجعة فيه، الحل السياسي، الذي يقوم على الواقعية والتوافق. وهو ما ينسجم مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم مجلس الأمن، والقوى الكبرى، باعتبارها الخيار الطبيعي الوحيد لتسوية هذا النزاع. أما على مستوى الاتحاد الإفريقي : فقد تخلصت هذه المنظمة، بفضل رجوع المغرب إلى بيته الإفريقي، من المناورات التي كانت ضحيتها لعدة سنوات. وأصبحت تعتمد على مقاربة بناءة، تقوم على تقديم الدعم الكامل، للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بشكل حصري، من خلال أمينها العام ومجلس الأمن. وعلى المستوى القانوني والدبلوماسي : فتحت عدة دول شقيقة، قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة؛ في اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء، وتعبيرا عن ثقتها في الأمن والاستقرار والرخاء، الذي تنعم به أقاليمنا الجنوبية. وبالموازاة مع ذلك، ترفض الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الانسياق وراء نزوعات الأطراف الأخرى. فقد بلغ عدد الدول، التي لا تعترف بالكيان الوهمي 163 دولة، أي 85% من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. وقد تعزز هذا التوجه باعتماد القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة، ومنها إبرام شراكات استراتيجية واقتصادية، تشمل دون تحفظ أو استثناء، الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لايتجزأ من التراب المغربي. واستنادا إلى هذه المكتسبات، يؤكد المغرب التزامه الصادق، بالتعاون مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل نهائي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي. كما سيظل المغرب ثابتا في مواقفه. ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة، التي تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام، بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة. وهنا نؤكد رفضنا القاطع، للممارسات المرفوضة، لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي، بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة. وسيبقى المغرب،إن شاء الله، كما كان دائما، متشبثا بالمنطق والحكمة؛ بقدر ما سيتصدى، بكل قوة وحزم، للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية. وإننا واثقون بأن الأمم المتحدة والمينورسو، سيواصلون القيام بواجبهم، في حماية وقف إطلاق النار بالمنطقة. شعبي العزيز، إن التزامنا بترسيخ مغربية الصحراء، على الصعيد الدولي، لايعادله إلا عملنا المتواصل، على جعلها قاطرة للتنمية، على المستوى الإقليمي والقاري. واستكمالا للمشاريع الكبرى، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، فقد حان الوقت، لاستثمار المؤهلات الكثيرة، التي يزخر بها مجالها البحري. وفي هذا الإطار، أكمل المغرب خلال هذه السنة، ترسيم مجالاته البحرية، بجمعها في إطار منظومة القانون المغربي، في التزام بمبادئ القانون الدولي. وسيظل المغرب ملتزما بالحوار مع جارتنا إسبانيا، بخصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الصديقين، في إطار قانون البحار، واحترام الشراكة التي تجمعهما، وبعيدا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد. فتوضيح نطاق وحدود المجالات البحرية، الواقعة تحت سيادة المملكة، سيدعم المخطط، الرامي إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية. وانطلاقا من هذه الرؤية، ستكون الواجهة الأطلسية، بجنوب المملكة، قبالة الصحراء المغربية، واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي. فإضافة إلى ميناء طنجة -المتوسط، الذي يحتل مركز الصدارة، بين موانئ إفريقيا، سيساهم ميناء الداخلة الأطلسي، في تعزيز هذا التوجه. وسنواصل العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي، بهذه الأقاليم العزيزة علينا؛ لما تتوفر عليه، في برها وبحرها، من موارد وإمكانات، كفيلة بجعلها جسرا وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي. وفي هذا الإطار، يتعين الاستثمار في المجالات البحرية، سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر، أو بالطاقات المتجددة، عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية، وطاقة التيارات البحرية. وبموازاة ذلك، يجب مواصلة النهوض بقطاع الصيد البحري، لدوره في النهوض باقتصاد المنطقة، وإعطاء دفعة جديدة، للمخطط الأزرق، تجعل منه دعامة استراتيجية، لتنشيط القطاع السياحي بها، وتحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية. شعبي العزيز، إن الوفاء لروح المسيرة الخضراء، ولقسمها الخالد، يتطلب من جميع المغاربة، مواصلة التعبئة واليقظة، والعمل الجاد والمسؤول، لرفع التحديات الداخلية والخارجية. فعلينا جميعا استحضار هذه الروح، وهذه القيم، لمواصلة إنجاز المشاريع، التنموية والاجتماعية، والدفاع عن مصالحنا وقضايانا العادلة، وتعزيز مكانة المغرب في محيطه الإقليمي والدولي. وهي مناسبة أيضا للترحم على الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وتوجيه تحية تقدير لكل مكونات القوات المسلحة الملكية، والقوات الأمنية، لتجندها الدائم، تحت قيادتنا، لصيانة وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

المؤتمر الاستثنائي لـ”الأحرار” يصوت بالأغلبية الساحقة على تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب

صادق المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد اليوم السبت 7 نونبر، على تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي للحزب، وعلى تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية. وصوت المؤتمرون بجهات المملكة، والذين تابعوا أشغال المؤتمر الاستثنائي عن طريق المحادثة المصورة، بمقرات الحزب وبالقاعات التي تم تخصيصها لهذا الغرض طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد 19، بالأغلبية الساحقة على توسيع صلاحيات المؤتمر الوطني عبر تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي، وبالإجماع على تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة. وعرف المؤتمر الاستثنائي تقديم رئيس الحزب عزيز أخنوش لعرض سياسي، أبرز خلاله أهم محطات الحزب خلال الأربع سنوات الماضية وحصيلة هيكلة الحزب.

بعد اكتمال النصاب القانوني..التجمع الوطني للأحرار يعقد مؤتمره الاستثنائي

يعقد حزب التجمع الوطني للأحرار مؤتمره الاستثنائي اليوم السبت برئاسة عزيز أخنوش، بعد استكمال النصاب القانوني. وأعلن مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي ومدير المقر المركزي عن افتتاح أشغال المؤتمر بعد اكتمال النصاب القانوني، والذي يعقد عن طريق المحادثة المصورة، بمقرات الحزب وبالقاعات التي تم تخصيصها لهذا الغرض طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد 19. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بناءا على المقتضيات التنظيمية الداخلية. وجدير بالذكر أن المؤتمر الاستثنائي يعرض لتصويت المؤتمرين على تعديلين لمادتين تنظيميتين.

المرأة التجمعية تنوه بحصيلة “الأحرار” الإيجابية وبنجاح المجلس الوطني وتؤكد استعدادها للمؤتمر الاستثنائي للحزب

نظمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية يوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 على الساعة السابعة مساء اجتماعها الدوري بتقنية التواصل عن بعد التزاما منها بالتدابير الوقائية والذي حضرته عضوات مكتب الفيدرالية تحت إشراف الرئيسة أمينة ابن خضراء. وخلال هذا الاجتماع، تم تداول مجموعة من النقط، من بينها قراءة في مضمون حصيلة الحزب التي تم تقديمها خلال انعقاد المجلس الوطني يوم السبت 03 أكتوبر 2020 من طرف الرئيس عزيز أخنوش وحصيلة الفيدرالية التي عرضتها الرئيسة أمينة ابن خضراء. كما تمت مناقشة التوجهات التي تمت الاشارة إليها خلال المجلس الوطني من أجل مواصلة المسار في ظل تفشي الجائحة كوفيد19، وأيضا الاستعداد للمشاركة في أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي سينعقد يوم غد السبت 07 نونبر2020 بتقنية التواصل عن بعد حرصا على السلامة الصحية للمؤتمرين. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، نوهت رئيسة الفيدرالية باسم جميع مناضلات الحزب بالنجاح الذي عرفه المجلس الوطني الذي انعقد يوم السبت 03 أكتوبر2020، مشيدة بالحصيلة الإيجابية التي تم تقديمها من طرف جميع هياكل الحزب، والتي تعد نتاج بناء حزب المؤسسات بطريقة تشاركية والذي واكبه وسهر عليه الرئيس وقيادات الحزب بإشراك الهياكل والمنظمات الموازية الوطنية، الجهوية والإقليمية. وبعد أن نوّهت بتشييد المقر المركزي الجديد للحزب والذي يتوفر على أدوات عمل حديثة وتكنولوجية متقدمة، أشادت بمداخلة الرئيس عزيز أخنوش حول الوضع الصحي الذي تمر منه بلادنا على غرار دول العالم كافة، وأيضا حول التوجيهات الملكية الوجيهة من أجل مكافحة الجائحة والعمل الجبار التي قامت به لجنة اليقظة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا المجهودات التي انخرط فيها جميع المتدخلين وطنيا وجهويا ومحليا للتصدي لآثار جائحة كوفيد19. وبخصوص مناقشة التوجهات التي تمت الإشارة لها خلال المجلس الوطني من أجل مواصلة المسار في ظل الجائحة، نوهت رئيسة الفيديرالية بالدينامية والعمل المتواصل الذي تقوم بهما المنظمات الجهوية وجميع الفروع، مؤكدة على ضرورة مواصلة الدينامية التي تنخرط فيها الفيدرالية وجميع هياكلها مع التعبئة للعمل بالالتزام بالتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد19، راجية من الله عز وجل أن يرفع عن البشرية جمعاء هذا الوباء الذي أصبح يعرف انتشارا مهولا دوليا. وبالنسبة للاستعداد للمشاركة في أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي ليوم السبت 07 نونبر2020، أشارت ابن خضراء إلى أهمية العمل الجماعي من أجل إنجاح هذه المحطة، داعية رئيسات المنظمات الجهوية مواكبة العمل الذي يقوم به المنسقون وجميع أعضاء المكاتب الجهوية والمناضلين لإنجاح هذا المؤتمر، لما لهذه المرحلة من أهمية لمواصلة المسار والإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، من أجل الاستعداد للاستحقاقات المقبلة. وشهد هذا الاجتماع مداخلات قيّمة ومناقشة مسؤولة من طرف جميع عضوات الفيدرالية حول سبل وطرق مواصلة الأنشطة والبرامج التي تصب في أهداف الفيدرالية الوطنية والمنظمات الجهوية للمرأة التجمعية من أجل مواصلة الدينامية التي ينهجها الحزب منذ تولي عزيز أخنوش رئاسة الحزب. وفي الأخير، نوّهت رئيسة الفيدرالية بمستوى النقاش والمداخلات المسؤولة والقيّمة لكل المشاركات في هذا الاجتماع، وعلى انخراطهن في دينامية مواصلة المسار.

بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة

نظرا لاكتشاف حالة إيجابية بفيروس كوفيد 19 ضمن الفريق التقني المكلف بتسجيل وإذاعة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال45 للمسيرة الخضراء، والتزاما بالبروتوكول الصحي وبالتدابير الوقائية المعتمدة في هذا المجال، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس سيوجه خطابه السامي بهذه المناسبة المجيدة يوم غد السبت. الخطاب الملكي السامي سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة التاسعة من مساء يوم غد السبت.

بنشعبون: مواصلة الإصلاحات المؤسساتية التي تم إقرارها أبرز محاور عمل الوزارة برسم السنة المالية 2021

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الخميس بالرباط، إن مواصلة الإصلاحات المؤسساتية التي تم إقرارها تشكل أبرز محاور عمل الوزارة برسم السنة المالية 2021. وأبرز بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لسنة 2021 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن تثبيت المكاسب الهامة التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة، ومواصلة الإصلاحات المؤسساتية التي تم إقرارها، تشكل أبرز المحاور التي يسعى مشروع ميزانية الوزارة إلى تحقيقها برسم 2021. فعلى صعيد قطاع الاقتصاد والمالية، أفاد الوزير بأنه سيتم إعطاء الأولوية لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تهم الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، فضلا عن مواصلة دينامية القروض المضمونة من طرف الدولة، بالإضافة لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال تفعيل القانونين الخاصين بإصلاح هذه المؤسسات وإحداث والوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما ستنكب الوزارة، يضيف المسؤول الحكومي، على متابعة تنزيل الإصلاح الضريبي، ومواصلة تفعيل مجموعة من الإصلاحات الأخرى المتمثلة على الخصوص، في متابعة تنزيل مخطط العمل الاستراتيجي للقطاع 2017-2021، ومواصلة تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ومواصلة الأشغال المتعلقة بمشروع تعديل المخطط المحاسبي للتأمين في ما يتعلق بمنتج التكافل، واستكمال إصلاح الصفقات العمومية والمنظومة القانونية المؤطرة للمحاسبة العمومية للدولة، ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار. وبخصوص قطاع إصلاح الإدارة، استعرض الوزير أهم محاور الإصلاح المرتقب لهذا القطاع، وتشمل على الخصوص متابعة ورش اللاتمركز الإداري عبر متابعة أشغال اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري والمصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلق بتنزيل هذا الورش، وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ مقتضيات القانون رقم 55.19 بشأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ومواكبة ودعم الإدارات في تدوين وتوثيق وتبسيط ونشر المساطر الإدارية، ومواصلة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإعداد مشروع يتعلق بالتصريح بالممتلكات، فضلا عن مواكبة الإدارات في تنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومات. وفي ما يخص الشؤون العامة والحكامة، كشف بنشعبون أنه ستتم مواصلة إصلاح نظام المقاصة، وذلك من خلال الاستمرار في دعم المواد الأساسية عبر رصد 12,540 مليار درهم في مشروع القانون المالي لسنة 2021، وترشيد كلفة الدعم عبر مراجعة بنيات أسعار المواد المدعمة والشروع في الإصلاح التدريجي للدعم الموجه لبعض أصناف السكر، فضلا عن مواصلة تقنين أسعار المواد والخدمات المقننة وتحيين بعض النصوص القانونية القطاعية المتعلقة بتقنين الأسعار (الأدوية والتبغ). ومن أجل تحقيق هذه الأوراش، يقول بنشعبون، سيتم رصد ما مجموعه 3591 مليون درهم في إطار مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لسنة 2021، تتوزع على نفقات الموظفين بـ3071 مليون درهم، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة بـ415 مليون درهم، ونفقات الاستثمار ب105 ملايين درهم. وأبرز الوزير أن الاعتمادات المتعلقة بنفقات الموظفين ستخصص أساسا لتغطية الأجور والترقية في الدرجة برسم سنة 2019 والتوظيف برسم سنة 2020، كما سيتم رصد 4,15 مليار درهم، تهم النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، ستخصص لتغطية النفقات الطارئة على مستوى المعدات والنفقات المختلفة لميزانيات تسيير القطاعات الحكومية وكذا تحمل النفقات الخاصة بالانتخابات. كما سيتم، حسب الوزير، رصد اعتمادات على صعيد ميزانية التكاليف المشتركة والتي تقدر ب 24.54 مليار درهم على صعيد فصل التسيير، ستخصص لتحملات المقاصة، وتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية والآثار المالية الناتجة عن رفع الحد الأدنى للمعاش وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد وكذا نفقات الأنظمة غير المساهمة، مساهمات في أنظمة الاحتياط الاجتماعي وكذا إيرادات وتعويضات وإعانات مختلفة، ورصد 28.33 مليار درهم على صعيد فصل الاستثمار ستخصص للتحويلات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة. وفي معرض الحديث عن منجزات وزارة في قطاع الاقتصاد والمالية خلال السنة الحالية، تطرق الوزير، على الخصوص، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من أثر أزمة جائحة “كوفيد-19″، من خلال من إنشاء الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” في مارس 2020؛ وقيادة لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات الوباء، وتحديد الإجراءات المواكبة التي همت مجالات جبائية ومالية واجتماعية وإدارية وذات بعد استراتيجي، وتعبئة التمويلات الخارجية. وتهم المنجزات كذلك قطاع إصلاح الادارة الذي عرف بدوره، يبرز بنشعبون، تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وإعداد المخطط التوجيهي للإدارة الرقمية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومات، ووضع مخطط طوارئ الإدارة العمومية في ظل جائحة “كوفيد-19″، عبر إعداد جملة من التدابير الاحترازية، فضلا عن إجراءات أخرى ما بعد الحجر الصحي. وبخصوص المنجزات المحققة على صعيد الشؤون العامة والحكامة، ذكر الوزير بأن المواد والخدمات الأساسية المقننة أسعارها لم تشهد أية زيادة خلال سنة 2020 باستثناء تحديد أو مراجعة أسعار 503 أدوية مع تخفيض أسعار 304 من الأدوية، والزيادة في أسعار عدد من منتجات التبغ إثر رفع تعريفة الرسوم الجمركية على الاستيراد وتوفير الكمامات الواقية والمعقمات الكحولية وبأثمنة مناسبة. كما توقف بنشعبون عند نظام المقاصة، حيث يرتقب أن يتراوح الدعم الإجمالي المتوقع نهاية 2020 ما بين حوالي 13,8 مليار درهم و14,1 مليار درهم ارتباطا بفرضيات تقلبات الأسعار الدولية لغاز البوطان ما بين 355 دولار للطن أو 400 دولار للطن. كما يتوقع، وفق الوزير، أن تسجل كلفة دعم المواد الأساسية انخفاضا سنة 2020 مقارنة مع سنة 2019 نتيجة تراجع الأسعار الدولية، خاصة تلك المتعلقة بغاز البوطان.

مجلس الحكومة يقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 دجنبر 2020

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 دجنبر 2020، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.788 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، والذي قدمه وزير الداخلية. وأضاف أنه “حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 10 دجنبر في الساعة السادسة مساء”. وأشار المصدر ذاته إلى أنه “بالنظر لما تقتضيه ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم والمعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

التجمع الوطني للأحرار يفوز برئاسة المجلس البلدي لتازناخت بإقليم ورزازات

تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من الظفر برئاسة بلدية تازناخت في إقليم ورزازات، وذلك بعدما تصدّر محمد داودي، الانتخابات التي أجريت صباح اليوم الخميس 05 نونبر 2020 لانتخاب رئيس جديد للبلدية. وفاز الشاب التجمعي محمد داودي على منافسه الحسين البوحسيني من حزب الاستقلال بـ 9 مقاعد مقابل 4 مقاعد، في حين امتنع عضو من حزب العدالة والتنمية عن التصويت. وبهذا باتت الأغلبية تتشكل من 3 أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار، و5 أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية، وعضو واحد من حزب العدالة والتنمية. ويعد هذا الفوز ثمرة للعمل الجاد الذي يقوم به الحزب بالإقليم، عبر نهجه لسياسة القرب مع عموم المواطنين، والعمل على إيجاد حلول لمشاكلهم اليومية، وأيضا نتيجة للمجهودات الكبيرة التي يبذلها التجمعيات والتجمعيون بإقليم ورزازات. وبهذا الفوز فان حزب التجمع الوطني للأحرار، يهنئ محمد داودي على الثقة التي حظي بها من طرف أعضاء المجلس البلدي لتازناخت.

البكوري يسائل رئيس الحكومة حول تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل جائحة كورونا

وجه المستشار البرلماني ورئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين محمد البكوري، سؤالا لرئيس الحكومة، حول معالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا وقال البكوري، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن التداعيات السلبية لجائحة كورونا لم تطل بلدنا وحده، بل مست كل العالم بأسره، حيث اعتبر الخبراء هذه التداعيات بكونها الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تسبب الإغلاق وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي في اختفاء ما يقارب من 500 مليون منصب شغل في جميع أنحاء العالم. وأضاف المستشار البرلماني، أن بلدنا بدوره لم يسلم من تلك التداعيات وبالتالي تحديات التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لازالت قائمة وموجودة رغم رفع الحجر الصحي الشامل، “لا يمكننا أن نخفيها بعدما أصبحنا نعيش وضعية صعبة وغير مسبوقة، فلولا حكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي أسرع في إقرار الإجراءات التدبيرية بإحداث الصندوق الخاص بالجائحة الذي استطاع بفضله أن يقاوم الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للأزمة الصحية المرتبطة بكوفید-19 على الاقتصاد الوطني خصوصا الاقتصادية والاجتماعية منها، لكانت تكون الكارثة بفعل العجز الفظيع الذي عرفته ميزانية الدولة” يضيف المتحدث. وأشار أيضا، إلى إحداث لجنة لليقظة الاقتصادية التي عهد إليها بتتبع الوضع الاقتصادي والاجتماعي، من خلال آليات دقيقة للرصد والتقييم، وبتحديد التدابير الملائمة في ما يتعلق بمواكبة القطاعات المتضررة، مضيفا أن لها الأثر الكبير في تخفيف أثر الأزمة على الوضع الاجتماعي للأسر وعلى تقليص حدة الركود الذي عرفه الاقتصاد المغربي، معتبرا أنه مجهود خرافي ذلك الذي قام به أعضاء اللجنة ويستحقون عليه كل التقدير والامتنان. وأوضح البكوري أن التوجيهات الملكية المضمنة في خطاب العرش الأخير وخطاب 20 غشت وخطاب افتتاح الدورة التشريعية الخامسة، رسمت خارطة طريق المرحلة المقبلة بتحدياتها، ودعت إلى إعادة ترتيب الأولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا. واسترسل قائلا ” استجابت الحكومة بشكل فوري لهذه التوجيهات بتضمين جزء كبير منها في شكل إجراءات جاءت في مشروع قانون المالية 2021 والتي سنعمل على تنزيلها بعد مصادقة البرلمان عليها، وقد عبرتم عليها في عرضكم، منها التوقيع على میثاق من أجل الإقلاع الاقتصادي والتشغيل، الذي سيترجم الالتزام المشترك لجميع الشركاء وسيعزز للتنمية مما سيرسي العدالة الاجتماعية والمجالية، كما سيعطي دينامية جديدة للاقتصاد الوطني، وسيحافظ على مناصب الشغل وسيسرع عملية إدماج القطاع غير المهيكل، عبر ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11% من الناتج الداخلي الخام، ما سيجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في تبني خطط كفيلة بإنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة، وسيشمل هذا المبلغ كما أعلنتم 75 ملیار درهم من القروض المضمونة من طرف الدولة لفائدة كافة أصناف المقاولات، و45 مليار درهم مرصدة لفائدة صندوق محمد السادس للاستثمار، منها 15 مليار درهم كمساهمة من ميزانية الدولة، لذلك فإن فريق التجمع الوطني للأحرار لا يمكنه إلا أن يكون فخورا بهذه الإنجازات التي ساهم فيها وزراء الحزب كل من موقعه.”

دولة الإمارات العربية المتحدة تفتح قنصلية عامة لها بالعيون

افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، قنصلية عامة لها بالعيون، تعد تاسع تمثيلية دبلوماسية يتم تدشينها بعاصمة الصحراء المغربية، خلال مدة لا تتجاوز السنة. وتسارعت بمدينة العيون، منذ متم العام الفارط، الوتيرة الدبلوماسية بتدشين قنصليات لكل من جزر القمر المتحدة، والغابون وساو تومي وبرنسيب، وجمهورية إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وبوروندي، فضلا عن جمهورية زامبيا ومملكة إسواتيني، واليوم، دولة الإمارات العربية المتحدة.

منظمة المرأة لجهة العيون الساقية الحمراء تعزز هياكلها

عقد محمد عياش المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة العيون الساقية الحمراء اجتماعاً مع مكتب المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية. وتم خلال هذا الاجتماع، تزكية كل من ليلى داهي كمنسقة إقليمية بالعيون والزهرة بنكركوب كمنسقة إقليمية لطرفاية، والليث مريم كمنسقة إقليمية السمارة، وعينان امباركة منسقة إقليمية لبوجدور، وذلك من طرف رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية محجوبة الداودي. ويذكر أن الاجتماع حضره المنسق الإقليمي للحزب بسمارة محمد المهدي عالمي. وأكد المجتمعون خلال هذا اللقاء على ضرورة المواكبة والانخراط في مواصلة المسار بشكل جماعي خاصة وأن المملكة مقبلة على الاستحقاقات الانتخابية، التي تضطلع المرأة المغربية من خلالها تحسين تمثيليتها عددا وكيفيا في هياكل المؤسسات الحزبية للمشاركة في تدبير الشأن العام، وحزب التجمع الوطني للأحرار.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot