وزارة الشؤون الخارجية: عملية القوات المسلحة الملكية لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات تمت بشكل سلمي

قال بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية إن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بتعليمات سامية من جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، تمت بشكل سلمي، دون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين. وأضاف البلاغ أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة للبوليساريو، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة. في سنتي 2016 و2017، يضيف المصدر ذاته، كانت الاتصالات بين جلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، قد مكنت من التوصل إلى حل أول. ومع ذلك، واصلت البوليساريو ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة. بعد التوغل الذي قامت به البوليساريو يوم 21 أكتوبر 2020، أكد جلالة الملك الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى السيد غوتيريش أنه “لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة”. وشددت الوزارة أن المغرب يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار. والعملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية تؤكد: معبر الكركرات أصبح الآن مؤمنا بشكل كامل

أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الجمعة، أن معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا، أصبح في الوقت الحاضر مؤمنا بشكل كامل من خلال إقامة القوات المسلحة الملكية لحزام أمني بتعليمات سامية من جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وأوضح البلاغ أنه “طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تم يوم 13 نونبر 2020، القيام بعملية، وفقا لقواعد تدخل واضحة تقتضي تجنب أي احتكاك بالأشخاص المدنيين”. وأضاف المصدر ذاته أنه خلال هذه العملية، فتحت الميليشيات المسلحة للبوليساريو النار على القوات المسلحة الملكية التي ردت عليها، وأجبرت عناصر هذه المليشيات على الفرار دون تسجيل أي خسائر بشرية، مؤكدا أن هذه العملية تأتي على إثر إغلاق ميليشيات البوليساريو للمحور الطرقي العابر لهذه المنطقة الرابطة بين المغرب وموريتانيا. وأبرز البلاغ أنه “وبعد أن أخذت علما بتدخل القوات المسلحة الملكية الذي تم طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله، أقدمت عناصر ميليشيات البوليساريو عمدا على إحراق معسكر الخيام الذي أقامته، وعمدت إلى الفرار على متن عربات من نوع (جيب) وشاحنات نحو الشرق والجنوب تحت أنظار مراقبي بعثة الأمم المتحدة (المينورسو)”. وخلص البلاغ إلى أن “معبر الكركرات أصبح الآن مؤمنا بشكل كامل من خلال إقامة حزام أمني يؤمن تدفق السلع والأفراد عبر الممر الذي يربط بين المركزين الحدوديين

الأحزاب السياسية تثمن قرار المغرب بتأمين معبر الكركارات وإعادة حرية التنقل المدني والتجاري به

1. بتعليمات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عقد رئيس الحكومة، يومه الجمعة 13 نونبر 2020، اجتماعا مع زعماء الأحزاب السياسية الوطنية لإطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بالتحرك الذي باشرته المملكة بالمنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية. 2. فبمقتضى واجبات المملكة وفي احترام لصلاحياتها وانسجام تام مع الشرعية الدولية، أقامت القوات المسلحة الملكية، بتعليمات من قائدها الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حزاما أمنيا على بعد 4 كيلومترات عن المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات. وقد جرت آخر الاستعدادات لهذه العملية على الساعة السادسة صباحا، قبل انطلاقها على الساعة الثامنة صبيحة يومه الجمعة. 3. وخلال هذا الاجتماع ثمن المشاركون الموقف القوي والحازم الذي أعرب عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في التصدي لكل التجاوزات التي تهدد أمن واستقرار المملكة في أقاليمها الجنوبية، وتحاول المس بالوضع القانوني للمنطقة العازلة، من خلال تسلل ميليشيات “البوليساريو” إلى المنطقة العازلة، وقيامها بأعمال عدائية، مما يشكل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا صريحا لسريان وقف إطلاق النار. 4. كما أشاد المشاركون في الاجتماع بالموقف السامي المتسم بالقوة والحزم الذي تضمنه خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، من خلال إعراب جلالته عن الرفض القاطع للمملكة لكل الممارسات الساعية لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة، مؤكدا جلالته على استمرار المملكة في تجسيد النموذج الفريد في التعبئة الجماعية، والالتزام والانضباط والتشبث بالحق. 5. ويبقى عزم جلالة الملك قويا في ضرورة التصدي بحزم للأعمال غير المسؤولة والخطيرة التي تنهجها ميليشيات “البوليساريو”، كما أن قناعة جلالته تامة بضرورة وضع حد بشكل جذري ونهائي لاستفزازات وتصرفات الكيان الوهمي. 6. لذا فقرار المملكة بإعادة النظام إلى المنطقة العازلة من خلال تحرك حازم، ينبع من هذه الرؤية الملكية التي ستظل الموجه الثابت للمغرب حيال استفزازات أعداء الوحدة الترابية، والتي ستتضاعف على قدر تواصل نجاحات المملكة في حصد الدعم المتزايد للمنتظم الدولي لقضيتها العادلة. 7. كما أعرب زعماء الأحزاب السياسية الوطنية خلال هذا الاجتماع عن تقديرهم الرفيع للمبادرات والتوجيهات الملكية السامية الهادفة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وترسيخ مغربية الصحراء بشكل لا رجعة فيه، معبرين بالإجماع عن دعمهم المطلق للقرارات الملكية وتجندهم الدائم وراء صاحب الجلالة، حفظه الله، لصيانة وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره. 8. ودعا كافة المشاركين خلال هذا الاجتماع إلى التعبئة الشاملة واليقظة المتواصلة لكل القوى الحية للذود عن وحدة المملكة وسلامة أراضيها. 9. وقد شارك في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى السيد رئيس الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية الوطنية، كل من السادة فؤاد عالي الهمة، مستشار صاحب الجلالة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. الرباط، يوم الجمعة 27 ربيع الأول 1442 موافق 13 نونبر 2020

بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية

وعلى إثر عرقلة الميليشيات المسلحة لـ”البوليساريو” للمحور الطرقي الرابط بين المغرب وموريتانيا، قامت القوات المسلحة الملكية، ليلة الخميس- الجمعة، بوضع حزام أمني لتأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات. هذه العملية التي ليست لها نوايا عدوانية تتم وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي.

منظمة المرأة التجمعية بالعيون تعزز هياكلها

تم مساء الاربعاء بمقر حزب التجمع الوطني للاحرار بالعيون تشكيل التنسيقية الاقليمية للمرأة التجمعية برئاسة ليلى داهي المنسقة الاقليمية للمرأة التجمعية بالعيون .   وقد افتتح الاجتماع بكلمة المنسق الاقليمي بالعيون ا محمد سالم بهيا الذي رحب بالمناضلات التجمعيات وذكر بالمكتسبات الحزبية التي حققها الحزب في ظل رئاسة عزيز اخنوش الرجل، قائلا إنه رجل خدوم وغيور على الوطن والمواطنين. وتناولت الكلمة الاخت ليلى داهي المنسقة الاقليمية للمرأة التجمعية بالعيون التي تطرقت الى مسار العمل النسوي بالحزب كما شددت على الانخراط في العمل السياسي خصوصا في هذه المنطقة العزيزة على المغاربة والمشاركة في القرار السياسي وتدبير الشأن المحلي.   وفي الاخير تم تشكيل المكتب الاقليمي للمرأة التجمعية بالعيون بشكل ديمقراطي وتوافقي .

أخنوش يُبرز مجهودات المغرب في مواجهة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية في ندوة افتراضية نظمها البنك الدولي

شارك عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس في ندوة افتراضية رفيعة المستوى نظمها البنك الدولي حول موضوع “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند مفترق الطرق – نحو إعادة انطلاقة اقتصادية مرنة وشاملة ومستدامة وفعالة “. وقال بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الوزير أكد في مداخلته على أن المغرب وبفضل السياسة الاستباقية لجلالة الملك نصره الله قام بعدة مبادرات مهمة من أجل إنعاش الاقتصاد، من خلال إنشاء صندوق تدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا لدعم القدرة الشرائية والصحة على المدى القريب بلغت موارده 3 مليار دولار، وثانيا من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار والذي تبلغ موارده 12 مليار دولار لمصاحبة الاستثمار وإنعاش الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة لورش التغطية الاجتماعية الهام، وتعميمها على جميع المواطنين. وأضاف البلاغ أن الوزير أكد على أن الفلاحة المغربية أبانت عن قدرة كبيرة على التكيف مع الظروف المناخية الصعبة، والظروف الطارئة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، حيث لعب القطاع دورا هاما في هذه الظرفية، عبر ضمان تموين الأسواق، واستمرار النشاط مما مكن من تحقيق نتائج متميزة، لا سيما من خلال ارتفاع الصادرات بـ5%. وشدد أخنوش، حسب المصدر ذاته، على أهمية المشاريع المهيكلة التي شهدها القطاع الفلاحي في عدد من المجالات خلال العشر سنوات الماضية ضمن مخطط ” المغرب الأخضر “، والتي مكنت من توفر القطاع على مرونة ومقاومة للظروف الصعبة، سواء كانت مناخية أو طارئة مثل هذه الجائحة التي نعيشها اليوم، من خلال برامج توزيع الزراعات، والمساحات المسقية، التي تسمح بتموين جميع الأسواق في المغرب. وعن الحلول والمقترحات للمشاكل التي واجهت الأنشطة الاقتصادية خلال جائحة كوفيد، أوضح الوزير على أن استراتيجية ” الجيل الأخضر ” التي تم تقديمها أمام جلالة الملك، تحمل عددا من الإجابات للإشكاليات التي طرحتها جائحة كوفيد-19 من خلال اعتماده على محورين أساسيين، يشملان الفلاح بصفة أولى من خلال إمكانية المساهمة في تغطية اجتماعية تشمل التأمين والتقاعد والتأمين الإجباري على المرض، وهي تندرج ضمن الورش الهام الذي أطلقه جلالته لتعميم التغطية الاجتماعية في ظرف 5 سنوات على عموم المهن، وهو ورش هام من أجل استباق أزمات كتلك التي نعيشها اليوم. ويهم المحور الثاني بشكل أساسي التشغيل، يضيف أخنوش، وذلك عبر تعبئة مليون هكتار من الأراضي من أجل ضمان الأمن الغذائي للمغرب، وهو ورش موجه بشكل كبير للشباب من خلال برنامج خاص يتضمن دعما لهذه الفئة من أجل الاستقرار في العالم القروي، لضمان التعاقب الجيلي للفلاحين. وشدد الوزير على أن التنمية الفلاحية ستتواصل من خلال مشاريع السقي واقتصاد وتحلية المياه التي تعد أساسية لاستدامة النشاط الفلاحي، ومن خلال تدشين ورش هام يتمثل في إعادة تأهيل أسواق الجملة والأسواق الصغيرة، الذي يعد أولوية للقطاع خلال المرحلة المقبلة. ويهدف الحدث المنظم من طرف البنك الدولي إلى تبادل التجارب حول العالم وتسليط الضوء على السبل الكفيلة بتحقيق تنمية مرنة وشاملة ومستدامة وفعالة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تنظيمه عبر ثلاث ورشات. وجمعت هذه الندوة الافتراضية العديد من الوزراء وكبار المسؤولين من دول مختلفة (كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والمغرب وتونس) والعديد من الخبراء، وممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.

بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار 11 نونبر 2020

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الأربعاء 11 نونبر اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة الأخ عزيز أخنوش، عبر تقنية المحادثة المصورة، تم خلاله تدارس مجموعة من القضايا الوطنية، ومناقشة عدد من النقط التنظيمية. وقدم رئيس الحزب عزيز أخنوش في بداية الاجتماع عرضا سياسيا، نوه من خلاله بمضامين الخطاب الملكي السامي للذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، مجددا التأكيد على التجند الكامل للحزب وراء توجهات جلالته نصره الله، في الوقوف في وجه المحاولات البئيسة لاستهداف الوحدة الترابية لبلادنا، وتنديده القوي بالممارسات الاستفزازية بمعبر الكراكارات، وبمواصلة التعبئة التامة من أجل مواصلة مسيرة التنمية وتعزيز فرص الاستثمار بأقاليمنا الجنوبية. وعلاقة بالتطورات التي تعرفها القضية الوطنية الأولى، فقد قرر حزب التجمع الوطني للأحرار إنشاء لجنة لمتابعة قضية الصحراء المغربية، يعهد اليها بتتبع ورصد تطورات قضية الوحدة الترابية لبلادنا، والعمل على إعداد ملف كامل بكل الحيثيات والمستجدات تتم مناقشة مضامينه في اجتماع مقبل.  وتضم هذه اللجنة في عضويتها كل من الأخت مباركة بوعيدة والإخوة: محمد أوجار، عبد الودود خربوش، محمد لامين حرمة الله، سيدي محمد الجماني، محمد عياش. وارتباطا بالحالة الوبائية لفيروس كوفيد 19، فقد ثمن أعضاء المكتب السياسي الانخراط المبكر لبلادنا في الجهود الدولية لإنتاج لقاح فعال وآمن، كما توقفوا بكل اعتزاز عند الرؤية الاستباقية والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشرف ومنذ ظهور هذه الجائحة على تتبع هذا الملف شخصيا بشكل عزز المكانة التي حظيت بها بلادنا مع المؤسسات الدولية المنتجة للقاح كشريك وحيد بالقارة الافريقية. وقد توج هذا الاشراف الملكي السامي، بإعطاء جلالته نصره الله لتعليماته من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة. وفي هذا الإطار، يناشد المكتب السياسي كافة مناضلات ومناضلي الحزب، على مواصلة الإنخراط في المجهود التحسيسي، والدعوة لاحترام التدابير الوقائية وتوصيات وزارة الصحة، والانخراط بفعالية في إنجاح حملة التلقيح المرتقبة، من خلال تعبئة الحزب وجميع منظماته الموازية، مع الحرص على التقيد الكامل بالإجراءات الصحية والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية. وارتباطا بالشأن التنظيمي، هنأ أعضاء المكتب السياسي مناضلات ومناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار في جميع الجهات، على النجاح السياسي والتقني الباهر الذي حققه المؤتمر الاستثنائي، باعتباره محطة تنظيمية تاريخية وفارقة، أبان فيها الحزب عن مستوى تعبئة مناضليه ومدى جاهزيتهم لخوض مختلف الاستحقاقات ومواجهة كل التحديات وقدرة تنظيمهم على التكيف مع كل الظروف بما فيها الظرفية الوبائية الصعبة التي تجتازها بلادنا. ونوه المكتب السياسي، بمضامين العرض السياسي الذي قدمه الأخ الرئيس خلال المؤتمر الاستثنائي، والذي لقي ترحيبا كبيرا لدى مناضلات ومناضلي الحزب، حيث تناول من خلاله حصيلة العمل خلال الأربع سنوات الماضية، بالإضافة لاستعراض أبرز الأوراش التنظيمية التي تم إنجازها طيلة هذه المدة، والتأكيد على المواقف الثابتة للتجمع الوطني للأحرار من مختلف القضايا الوطنية. كما جدد المكتب السياسي إشادته بدور منسقي الحزب الجهويين والإقليميين ومساهمتهم الكبيرة في إنجاح المؤتمر الاستثنائي، وانخراطهم القوي في جعل هذه المحطة في مستوى تطلعات مناضلات ومناضلي الحزب، وموعدا سياسيا حضي باهتمام الرأي العام الوطني، ومكنه من الإطلاع على دينامية الحزب وقدراته التنظيمية. وفي هذا الصدد، وبعد الأخذ علما بالقرار الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة للمؤتمر الاستثنائي، والقاضي بتعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي، صادق المكتب السياسي بالإجماع على تأجيل عقد أشغال المؤتمر العادي وأكد التمديد لمختلف أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية، المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام الأساسي، لمدة تحتسب ابتداء من تاريخ التمديد ولا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة.

مولاي حفيظ العلمي يترأس توقيع 17 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 857 مليون درهم

تم اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع 17 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 857 مليون درهم، خلال لقاء ترأسه مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. وهمت 8 اتفاقيات من الاتفاقيات الـ17 الموقعة، قطاع الصناعات الغذائية لإنجاز مشاريع استثمارية بقيمة 620 مليون درهم، ستسمح بإحداث 1630 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات إضافي يرتقب أن تزيد قيمته عن 914 مليون مليون درهما في أفق سنة 2023. وتتعلق هذه المشاريع بإنجاز وحدات صناعية إنتاجية خاصة بالصناعات الغذائية، ولاسيما قطاع الصيد البحري وصناعة الحليب والحلويات والبسكويت والشوكولاطة وتحويل الحوامض والفواكه والخضر. وفي قطاع النسيج والجلد، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم واتفاقيتين بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 220 مليون درهم. وستمكن هذه المشاريع، التي تستهدف إنجاز وحدات تصنيع منتجات مختلفة مثل نسيج الألبسة ومنتجات التنظيف غير المنسوجة وخيوط النسيج، من إحداث 1350 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 354,944 مليون درهم. وهمت الاتفاقيات الثلاث الأخرى قطاعات الصناعة البلاستيكية والتعبئة والتغليف والصناعة البلاستيكية الموجهة للقطاع الفلاحي والكهرباء والإليكترونيك. وتتمحور هذه الاتفاقيات البالغة قيمتها 17 مليون درهم حول إحداث وحدة تصنيع الكابلات الكهربائية المنزلية والتوصيلات النحاسية والصنابير، فضلا عن إنتاج الأغطية البلاستيكية والأنابيب من البولئثيلين ومنتجات التعبئة والتغليف من البولفينيل كلوريد(PVC). ويرتقب أن تساهم هذه المشاريع في إحداث 99 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 92 مليون درهم. وأكد مولاي حفيظ العلمي في كلمة بهذه المناسبة أنه تم إطلاق مشروع هام على مستوى الصناعة بالمغرب، يرتكز على استبدال الواردات، موضحا أن الهدف يتمثل في إحداث مناصب شغل، وتجنب استيراد العملات الأجنبية، والربح باستقلالية. وأضاف أنه من “أصل 183 مليار درهم التي نستوردها سنويا، قمنا في البداية بتحديد 34 مليار درهم القابلة للاستبدال”، مبرزا في هذا الصدد أهمية وضع أول بنك للمشاريع، يهم 100 مشروع بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليون درهم”. وأوضح أن “الفرص التي يتيحها بنك المشاريع تتحول اليوم إلى مشاريع محدثة لمناصب الشغل ومولدة للقيمة المضافة”، مؤكدا أن “من شأن هذه المشاريع ذات الجودة العالية، تعزيز النسيج الصناعي المغربي، عبر إحداث مهن في خدمة السوق المحلية والتصدير”. وبعد إطلاق بنك المشاريع عبر الأنترنت بتاريخ 25 شتنبر المنصرم، الذي يشكل أحد أركان استراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد 19، أحدثت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، خلية مكلفة بمواكبة أصحاب المشاريع تحت مسمى (war room). وقد توصلت هذه الخلية بـ 413 مشروعا، احتفظت منها بـ 143 مشروعا، وتمثل هذه المشاريع إمكانية تعويض للواردات بقيمة 10,2 مليار درهم أي حوالي ثلث الهدف الذي حددته الوزارة في أفق متم سنة 2021، وهو بلوغ 500 مشروع ستسمح للمغرب بإيجاد تعويض للواردات في حدود 34 مليار درهم.

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يقارب موضوع التحكيم والوساطة في يوم دراسي

نظم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بشراكة مع المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، يوما دراسيا أمس الثلاثاء 10 نونبر 2020 بمقر مجلس المستشارين، وذلك حول موضوع “التحكيم والوساطة الاتفاقية”. وكان هذا اللقاء فرصة لمقاربة هذا الموضوع علميا وأكاديميا وتشريعيا على ضوء مشروع القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، بمشاركة خبراء وأساتذة جامعيين متخصصين في المجال، منهم عبد السلام الإدريسي، رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، وبنسالم أوديجا، مدير التشريع بوزارة العدل، ونور الدين أوجار، نائب رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، ومحمد محبوبي، رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق السويسي بالرباط، وسعد السهلي، المحامي بهيئة الرباط والمحكم الدولي. وفي بداية أشغال هذا اليوم الدراسي، ألقى محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، كلمة افتتاحية، شكلت لبنة أساسية للإحاطة بأهمية وراهنية موضوع التحكيم والوساطة القانونية على المستويين الوطني والدولي، حيث أكد البكوري أن مشروع القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، يعتبر أحد العناصر المحورية التي تضمنتها خلاصات إصلاح ورش القضاء، والتي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب. وشدد البكوري على دور الفريق ومجلس المستشارين عموما في تعزيز قيم التواصل مع قضايا المجتمع الاجتماعية والاقتصادية، والانفتاح على النسيج الجمعوي الوطني بمختلف مكوناته، مضيفا: “وما هذا اللقاء الدراسي إلا محاولة لتعزيز هذه المبادرة التي دأبنا عليها بالرغم من ظروف الجائحة”. وأشار رئيس فريق “الأحرار” في مداخلته إلى أن انطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء لا يقتصر على استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة عن السلطة التنفيذية، بل في إرساء الوسائل القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، بهدف تخفيف الضغط على المحاكم المثقلة بالملفات، الشيء الذي ينعكس على أدائها خصوصا المحاكم التجارية، معرجا على مشروع قانون 95.17 قيد الدرس داخل قبة البرلمان، داعيا المشاركين إلى تجويده وجعله مرنا يستجيب لرغبة المستثمرين المغاربة والأجانب، ومساعدا على تسريع المساطر الإدارية وتبسيطها، خصوصا في ظل هذا العالم المتحول والمتطور بشكل متسارع. إثر ذلك، ذكّر المشاركون في مداخلاتهم بالسياق العام لتنزيل مشروع القانون 95.17، إضافة إلى إبراز أهمية التحكيم والوساطة الاتفاقية في فض النزاعات بشتى أشكالها مستعرضين بعض التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال. وقد شكل اللقاء فرصة لقراءة مشروع القانون95.17 قراءة نقدية من حيث الشكل والمضمون من أجل ضمان جودة النص القانوني وتنافسيته. كما عرف هذا اليوم الدراسي مشاركة بعض رؤساء الفرق بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى النائبين البرلمانيين عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، مصطفى بايتاس ومولاي عبد الرحمن ابليلا، حيث اعتبر بايتاس في مداخلته أن موضوع التحكيم والوساطة الاتفاقية يندرج ضمن أولويات حزب التجمع الوطني للأحرار ويتطلب إرادة سياسية حقيقة.

تعزيز بناء السدود.. فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يطالب بمعالجة إشكالية الخصاص في المياه ببعض الجهات

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 10 نونبر 2020، سؤالا شفويا حول تعزيز بناء السدود ببلادنا، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. وقال محمد البكوري، رئيس الفريق في سؤاله الموجه للوزير، إنه نظرا لأهمية بناء السدود في مختلف مناطق المملكة، استطاعت البلاد تحقيق جزء كبير من مواردها السطحية، وسقي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، إلا أن توفير الأمن المائي للمغاربة أصبح يواجه عدة مشاكل بيئية، مما يحول دون تزويد مجموعة من المناطق القروية بالماء الصالح للشرب. وتساءل البكوري عن التدابير والإجراءات اللازمة المزمع اتخاذها من طرف الوزارة المعنية من أجل معالجة هذا الوضع، وإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تتخبط فيها أشغال بناء السدود بالمملكة وتابع البكوري في رده على تعقيب الوزير: “أستغل هذه المناسبة لكي أترحم على جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه، رائد السدود ببلادنا، فبفضله وعينا اليوم بأهمية هذه المنشآت الفنية والبنيات التحتية، التي توفر لنا الحياة”. هناك خصاص كبير في الماء، يضيف االبكوري، “خصوصا ببعض الجهات وعلى رأسها جهات سوس ماسة، ومراكش آسفي، وجهة الشرق، والدار البيضاء سطات”، مشيرا إلى أنه على الرغم من المجهودات المقدرة، التي بذلتها بلادنا في إنشاء هذه المنشآت، إلا أن توالي فترة الجفاف، وارتفاع نسب الترسبات فيها، بات يحول اليوم دون أداء وظيفتها، علما أن بلادنا لازالت تضيع عليها المليارات من المكعبات المائية، خصوصا في فترة الفيضانات، التي تضرب بلادنا بين الفينة والأخرى. وأضاف المتحدث نفسه أن هناك اليوم إشكالات في تمويل مثل هذه المشاريع، قد تكون بالنسبة لبلدنا حاجزا في الوصول إلى المبتغى، لابد لتحقيقها من رصد وسائل التمويل الضرورية، خصوصا وأن هناك مشاريع سدودية، مهددة بالتأخر. وعلى أساس، يضيف البكوري، حاجة ماسة إلى الماء كأحد العناصر الأساسية والضرورية لمواصلة إنجاز مخططاتنا الاستراتيجية، وعلى رأسها الجيل الأخضر، وتمويل السوق الوطني من مختلف سلاسل الإنتاج. وأشار إلى أن بلادنا اليوم أصبحت عاجزة في بعض الأحيان على توفير الماء الشروب بالشكل الكافي، مما كانت له انعكاسات حتى على الفاتورات التي كانت جد مرتفعة، وأصبح المكتب الوطني للماء والكهرباء عاجزا عن مواصلة استثماراته، والتي أثرت على القدرة الشرائية للساكنة، خصوصا القاطنة في الجبل.

فريق الأحرار بمجلس المستشارين يسائل وزير التجهيز حول مآل نفق تيشكا

وجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين سؤالا شفويا لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، حول مآل نفق تيشكا بعد مرور 6 سنوات من الشروع في الدراسات الأولية. وقال المستشار البرلماني لحسن أدعي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إنه وبعد الفواجع التي عرفتها الطريق الرابطة بين ورزازات ومراكش عبر ممر تيشكا، تعالت الأصوات بضرورة إنجاز نفق تيشكا، مشيراً إلى أن الوزارة شرعت سنة 2012 في العمل على إنجاز دراسات للمشروع. وأشار أدعي إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار ناضل من مختلف المواقع وعبر ممثليه داخل المجلس من أجل إنجاز هذا المشروع، الذي يبقى مشروعا مهيكلا ستدخل بإنجازه بلادنا التاريخ من أبوابه الواسعة. وتابع قائلا “كلفة المشروع، والآثار الاقتصادية ديالو، المباشرة وغير المباشرة، ومساهمته في فك العزلة، سبق للوزارة أن تطرقت إليها، ولكن عليها بمضاعفة الجهود من أجل إنجازه عبر البحث عن المزيد من الشراكات الدولية، والأكيد أن أشقائنا وأصدقاءنا مستعدون لمساندة بلدنا على إنجاز هذا المشروع، الذي سيدعم التنمية، خصوصا في الجهات، التي هي محتاجة إلى التنمية، وعلى رأسها جهة درعة تافيلالت، التي تربط الجنوب الشرقي بوسط المملكة، وجهة مراكش آسفي، وجهة بني ملال خنيفرة.” وشدد المستشار البرلماني أن ساكنة تلك المناطق ينتظرون جدولة زمنية واضحة لإنجاز هذا المشروع، خاصة وأنه يعرف ضغطا كبيرا، بالرغم من الإصلاحات والتوسعة، مؤكدا أن الحل الوحيد هو إنجاز هذا النفق، من أجل تسريع عملية التنمية في المغرب العميق، وتقليص حوادث السير، وتطوير أداء مراكش كوجهة سياحية جذابة.

بلاغ الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية 10 نونبر 2020

عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعها الدوري عبر تقنية التداول عن بعد، مساء يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020، وبعد مناقشة عميقة ومستفيضة للوضعية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية على المستوى الوطني من طرف الأخوات والإخوة أعضاء الشبيبة، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي: • تثميننا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء، الذي شكل مناسبة لاستعراض ما تحقق من حصيلة تنموية جد إيجابية في أقاليمنا الجنوبية بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، ومناسبة لاستشراف الآفاق التنموية الواعدة التي سترسخ مكانة الصحراء المغربية كقاطرة للتنمية على المستوى الوطني والقاري؛ • استنكارنا للإساءة لديننا الإسلامي الحنيف وربطه بالإرهاب، علما أن الإرهاب لا دين له، مع تثمين موقف المملكة المغربية الرصين الذي عكسه بلاغي المجلس العلمي الأعلى ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ • رفضنا للاستفزازات التي تقوم بها مليشيات الانفصاليين في معبر الكركرات في محاولة يائسة وفاشلة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لشرق الجدار الأمني؛ • تنويهنا بجهود الدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي تُوجت مؤخرا بفتح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العيون؛ • تنويهنا بالتوجيهات الملكية السامية لإطلاق عملية تطعيم واسعة النطاق ضد كوفيد 19 خلال الأسابيع المقبلة، وتأكيدنا على استعدادنا التام واللامشروط للانخراط بكل الوسائل الممكنة والمتاحة لإنجاح هاته العملية الوطنية الواسعة النطاق وغير المسبوقة التي تهدف إلى تأمين تغطية للمواطنين المغاربة باللقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره؛ • إشادتنا بنجاح حزب التجمع الوطني للأحرار في تنظيم المؤتمر الاستثنائي عن طريق تقنية المحادثة المصورة في انسجام كامل مع القوانين التنظيمية للحزب، التي تتيح إمكانية الاجتماع بتقنية المحادثة المصورة، بعدما تعذر تنظيمه بشكل عادي نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا. ويعد هذا المؤتمر حدثا تاريخيا غير مسبوق شكل مناسبة لعرض حصيلة عمل الحزب خلال الأربع سنوات الماضية، وكذا عمل هياكله التنظيمية وحصيلة فريقيه بالبرلمان، وبسط الرهانات الكبرى لبلادنا والاستحقاقات القادمة؛ • ترحيبنا بمصادقة المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالأغلبية الساحقة على توسيع صلاحيات المؤتمر الوطني من خلال تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي من أجل تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية المنتدبة حاليا، والمنصوص عليها في المادة 10 من النظام الأساسي، لمدة تحتسب ابتداء من تاريخ التمديد ولا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة؛ • استعدادنا التام للمساهمة في إنجاح مشروع “أكاديمية التكوين لحزب التجمع الوطني للأحرار RNI Academy” الذي أعلن عنه الأخ الرئيس عزيز أخنوش وهي المبادرة التي ستشكل فضاء تكوينيا وتأطيريا للمرشحين باسم التجمع الوطني للأحرار في الاستحقاقات القادمة. وستمكن المسؤول الحزبي والمنتخب الترابي من المعارف والمؤهلات اللازمة لتدبير الشأن العام؛ • ارتياحنا لمضامين العرض السياسي للأخ الرئيس عزيز أخنوش الذي ركز في حيز كبير من كلمته على ضرورة إعادة بناء الثقة بين الشباب والسياسة عبر فسح المجال للشباب للمساهمة في صناعة القرار السياسي من داخل المؤسسات؛ • إشادتنا بتبني حزب التجمع الوطني للأحرار، وأحزاب وطنية أخرى، لمقترح تعويض اللائحة الوطنية للشباب والنساء بلوائح جهوية في إطار المشاورات بين الأحزاب السياسية لتعديل القوانين الانتخابية، ما يضمن عدالة مجالية في التمثيلية البرلمانية. • دعوتنا جميع منظمات الشبيبة التجمعية على المستوى الجهوي والتمثيليات الإقليمية لمواصلة الدينامية والعمل التأطيري والعمل الميداني والتواصلي وجهود التوعية والتحسيس بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحيلولة دون تفشي جائحة كورونا. • تهنئتنا لمناضلي ومناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار على إثر فوز الأخ محمد الداودي عضو الشبيبة التجمعية بجهة درعة تافيلالت برئاسة بلدية تازناخت بإقليم ورزازات.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot