وزارة الشؤون الخارجية: عملية القوات المسلحة الملكية لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات تمت بشكل سلمي
قال بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية إن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بتعليمات سامية من جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، تمت بشكل سلمي، دون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين.
وأضاف البلاغ أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة للبوليساريو، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة.
في سنتي 2016 و2017، يضيف المصدر ذاته، كانت الاتصالات بين جلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، قد مكنت من التوصل إلى حل أول. ومع ذلك، واصلت البوليساريو ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة.
بعد التوغل الذي قامت به البوليساريو يوم 21 أكتوبر 2020، أكد جلالة الملك الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى السيد غوتيريش أنه “لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة”.
وشددت الوزارة أن المغرب يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار. والعملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وقد افتتح الاجتماع بكلمة المنسق الاقليمي بالعيون ا محمد سالم بهيا الذي رحب بالمناضلات التجمعيات وذكر بالمكتسبات الحزبية التي حققها الحزب في ظل رئاسة عزيز اخنوش الرجل، قائلا إنه رجل خدوم وغيور على الوطن والمواطنين.
وتناولت الكلمة الاخت ليلى داهي المنسقة الاقليمية للمرأة التجمعية بالعيون التي تطرقت الى مسار العمل النسوي بالحزب كما شددت على الانخراط في العمل السياسي خصوصا في هذه المنطقة العزيزة على المغاربة والمشاركة في القرار السياسي وتدبير الشأن المحلي.
وفي الاخير تم تشكيل المكتب الاقليمي للمرأة التجمعية بالعيون بشكل ديمقراطي وتوافقي .
وشدد أخنوش، حسب المصدر ذاته، على أهمية المشاريع المهيكلة التي شهدها القطاع الفلاحي في عدد من المجالات خلال العشر سنوات الماضية ضمن مخطط ” المغرب الأخضر “، والتي مكنت من توفر القطاع على مرونة ومقاومة للظروف الصعبة، سواء كانت مناخية أو طارئة مثل هذه الجائحة التي نعيشها اليوم، من خلال برامج توزيع الزراعات، والمساحات المسقية، التي تسمح بتموين جميع الأسواق في المغرب.
وعن الحلول والمقترحات للمشاكل التي واجهت الأنشطة الاقتصادية خلال جائحة كوفيد، أوضح الوزير على أن استراتيجية ” الجيل الأخضر ” التي تم تقديمها أمام جلالة الملك، تحمل عددا من الإجابات للإشكاليات التي طرحتها جائحة كوفيد-19 من خلال اعتماده على محورين أساسيين، يشملان الفلاح بصفة أولى من خلال إمكانية المساهمة في تغطية اجتماعية تشمل التأمين والتقاعد والتأمين الإجباري على المرض، وهي تندرج ضمن الورش الهام الذي أطلقه جلالته لتعميم التغطية الاجتماعية في ظرف 5 سنوات على عموم المهن، وهو ورش هام من أجل استباق أزمات كتلك التي نعيشها اليوم.
ويهم المحور الثاني بشكل أساسي التشغيل، يضيف أخنوش، وذلك عبر تعبئة مليون هكتار من الأراضي من أجل ضمان الأمن الغذائي للمغرب، وهو ورش موجه بشكل كبير للشباب من خلال برنامج خاص يتضمن دعما لهذه الفئة من أجل الاستقرار في العالم القروي، لضمان التعاقب الجيلي للفلاحين.
وشدد الوزير على أن التنمية الفلاحية ستتواصل من خلال مشاريع السقي واقتصاد وتحلية المياه التي تعد أساسية لاستدامة النشاط الفلاحي، ومن خلال تدشين ورش هام يتمثل في إعادة تأهيل أسواق الجملة والأسواق الصغيرة، الذي يعد أولوية للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
ويهدف الحدث المنظم من طرف البنك الدولي إلى تبادل التجارب حول العالم وتسليط الضوء على السبل الكفيلة بتحقيق تنمية مرنة وشاملة ومستدامة وفعالة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تنظيمه عبر ثلاث ورشات.
وجمعت هذه الندوة الافتراضية العديد من الوزراء وكبار المسؤولين من دول مختلفة (كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والمغرب وتونس) والعديد من الخبراء، وممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.
وشدد البكوري على دور الفريق ومجلس المستشارين عموما في تعزيز قيم التواصل مع قضايا المجتمع الاجتماعية والاقتصادية، والانفتاح على النسيج الجمعوي الوطني بمختلف مكوناته، مضيفا: “وما هذا اللقاء الدراسي إلا محاولة لتعزيز هذه المبادرة التي دأبنا عليها بالرغم من ظروف الجائحة”.
وأشار رئيس فريق “الأحرار” في مداخلته إلى أن انطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء لا يقتصر على استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة عن السلطة التنفيذية، بل في إرساء الوسائل القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، بهدف تخفيف الضغط على المحاكم المثقلة بالملفات، الشيء الذي ينعكس على أدائها خصوصا المحاكم التجارية، معرجا على مشروع قانون 95.17 قيد الدرس داخل قبة البرلمان، داعيا المشاركين إلى تجويده وجعله مرنا يستجيب لرغبة المستثمرين المغاربة والأجانب، ومساعدا على تسريع المساطر الإدارية وتبسيطها، خصوصا في ظل هذا العالم المتحول والمتطور بشكل متسارع.
إثر ذلك، ذكّر المشاركون في مداخلاتهم بالسياق العام لتنزيل مشروع القانون 95.17، إضافة إلى إبراز أهمية التحكيم والوساطة الاتفاقية في فض النزاعات بشتى أشكالها مستعرضين بعض التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
وقد شكل اللقاء فرصة لقراءة مشروع القانون95.17 قراءة نقدية من حيث الشكل والمضمون من أجل ضمان جودة النص القانوني وتنافسيته.
كما عرف هذا اليوم الدراسي مشاركة بعض رؤساء الفرق بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى النائبين البرلمانيين عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، مصطفى بايتاس ومولاي عبد الرحمن ابليلا، حيث اعتبر بايتاس في مداخلته أن موضوع التحكيم والوساطة الاتفاقية يندرج ضمن أولويات حزب التجمع الوطني للأحرار ويتطلب إرادة سياسية حقيقة.