صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، قدمه وزير العدل.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه تمت المصادقة على مشروع القانون أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المثارة.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء بمقر المجلس، مباحثات مع نظيره الأردني، مازن تركي القاضي، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد برلماني هام.

وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين أشادا خلال هذا اللقاء بالعلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي يرعاها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك عبد الله الثاني.

وبهذه المناسبة، استعرض راشيد الطالبي العلمي الإصلاحات الديمقراطية والمؤسساتية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

من جانبه، نوه السيد القاضي بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، داعيا إلى العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العمل البرلماني والدفع قدما بالعلاقات الثنائية.

كما وجه دعوة للطالبي العلمي للقيام بزيارة عمل للمملكة الأردنية، لما ستشكله من مناسبة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بالتعاون بين المؤسستين التشريعيتين.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق البرلماني على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، والعمل على تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين التشريعيتين، ولاسيما ما يتعلق بتنظيم العمل البرلماني، والمجال التشريعي والرقابي، والتحول الرقمي وتحديث الإدارة البرلمانية.

وعقب هذه المباحثات، ترأس الطالبي العلمي والقاضي مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلسين، تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون البرلماني من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجالات التشريع والرقابة وبناء القدرات البرلمانية وتفعيل عمل لجان الصداقة البرلمانية، والتنسيق والتشاور في المنتديات البرلمانية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

حضرت هذا اللقاء، على الخصوص، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب- الأردن، خديجة أروهال، وسفيرة الأردن بالرباط، جمانة غنيمات.

ويضم الوفد البرلماني الأردني، كلا من أعضاء المجلس إبراهيم الطراونة، وأحمد الهميسات، ومصطفى العماوي، وديمة طهبوب، وهدى نفاع، فضلا عن مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب، محمود بني حسن، وأمين عام المجلس، عواد الغويري، وعدد من المسؤولين والأطر الإدارية.

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى دعم الفلاحين في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن استكمال عملية ترقيم القطيع الوطني بتاريخ 31 دجنبر 2025، والتي همت ما مجموعه 32.3 مليون رأس.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه العملية مكنت من إرساء قاعدة معطيات دقيقة وموثوقة، تشكل المرجع الوحيد لتحديد المستفيدين من الدعم المالي المباشر.

وبخصوص صرف الدعم، وتبعا للمسطرة المعتمدة، يضيف المصدر ذاته، توصل ما يقارب 1,1 مليون كساب بمبلغ الدعم عن طريق التحويل البنكي أو الأداء بواسطة حوالة.

وقد تم، في إطار الشطر الأول من هذا البرنامج، تعبئة غلاف مالي يبلغ 5,5 مليارات درهم، بما يعكس حجم المجهود الوطني الموجه لدعم الكسابة والحفاظ على القطيع الوطني. وقد تم إلى حدود اليوم صرف ما يقارب 5,2 مليار درهم.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية تتزامن مع ظرفية مناخية جد مواتية، تميزت بتساقطات مطرية مهمة وتساقط الثلوج بالمناطق الجبلية، مما يبشر بتحسن كبير في إنتاج الأعلاف بالمراعي، وهو ما من شأنه أن يدعم بشكل إضافي الجهود المبذولة لإعادة تكوين القطيع الوطني.

وسيتم خلال شهر يناير، حسب المصدر، مواصلة استقبال شكايات الكسابة الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من عملية الترقيم لقطعانهم لسبب ما، حيث ستعمل المصالح المختصة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، على معالجة هذه الشكايات وفق المساطر المعتمدة.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الوزارة اعتمدت استراتيجية للحد من ظاهرة الشغب في التظاهرات الرياضية تقوم على تدابير ردعية ووقائية.

وأوضح برادة، في كلمة تلاها نيابة عنه، الكاتب العام بالنيابة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحسين قضاض، خلال افتتاح الملتقى العلمي الدولي حول “أمن الفعاليات الرياضية الكبرى: التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية”، أن هذه الاستراتيجية يتم تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، والجامعات الملكية المغربية للرياضة، وخاصة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إضافة إلى السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني التي تلعب دورا بارزا في الحد من الشغب في الملاعب.

وأشار الوزير إلى أن هذه التدابير تشمل تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتتميم القانون الجنائي حول العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، والذي يتضمن عقوبات ردعية وزجرية لكل من تسبب، بأي شكل من الأشكال المنصوص عليها قانونا، في اندلاع أحداث العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية، فضلا عن تجهيز الملاعب الرياضية، التي تستقبل مباريات البطولة الإحترافية، بالوسائل التكنولوجية الحديثة، من قبيل كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية وتحديث نظام بيع التذاكر، بما يساعد في تنفيذ البرتوكولات الأمنية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات تشمل أيضا تعزيز التنسيق المؤسساتي بين كل القطاعات، ولاسيما عبر العمل على تفعيل مقتضيات المرسوم الخاص باللجان المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، وتطبيق مدونة التأديب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حق الأندية التي يتسبب جمهورها في أعمال الشغب.

ولفت الوزير إلى أن التظاهرات والأنشطة الرياضية تشكل، بصفة عامة، وسيلة لاستقطاب الجماهير، خاصة فئة الشباب، وأداة فعالة لترسيخ القيم الرياضية والأخلاقية، غير أنه بالمقابل تبرز بعض الظواهر المقلقة، من قبيل حوادث الشغب والعنف، التي تعرفها مختلف الدول بدرجات متفاوتة.

وأكد في هذا السياق أن الشغب في الملاعب الرياضية يعد من الظواهر الدخيلة على المجتمع المغربي، الذي تسوده قيم التسامح ونبذ العنف بجميع أشكاله، مشددا على أن مكافحته تتطلب تضافر جهود مختلف المتدخلين.

وبعدما أبرز أن المقاربة الزجرية تساهم في الحد من هذه الظاهرة، شدد الوزير على أنها تظل بحاجة إلى مواكبتها بمقاربة وقائية، ترتكز على التحسيس والتوعية، عبر إشراك المجتمع المدني، واستهداف الفئات الصغرى بالتوعية بخطورة الشغب، وإعداد محتويات رقمية ترسخ ثقافة التشجيع الإيجابي والتنافس الشريف والروح الرياضية، فضلا عن تعبئة مختلف وسائل الإعلام للتعريف بهذه الظاهرة والتحسيس بمخاطرها.

وينعقد الملتقى العلمي الدولي حول أمن الفعاليات الرياضية الكبرى، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بدعم وشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، في سياق استضافة المملكة المغربية لكأس أمم إفريقيا 2025، والتحضير لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين سامين وخبراء وطنيين ودوليين يمثلون جهات بارزة، من بينها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادات القارية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للهجرة، والأنتربول، واليوروبول، ومجلس أوروبا، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وهيئة سلامة الملاعب الرياضية بالمملكة المتحدة، إلى جانب مسؤولين من قطاعات العدل والداخلية والأمن والرياضة من دول مختلفة، وباحثين ومختصين في مجالات أمن الفعاليات الرياضية ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والجريمة المنظمة.

شدّد المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على ضرورة تعزيز توفير الأنترنيت عالي السرعة بالمناطق القروية والجبلية، معتبراً أن الفجوة الرقمية بين الحواضر الكبرى والمجالات القروية ما تزال تشكّل تحدياً حقيقياً أمام تنزيل التحول الرقمي المنشود.

وأعرب أملوك، في مستهل تعقيبه على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن شكره للمعطيات التي قدّمتها، والتي عكست حجم المجهودات المبذولة وطنياً لتوسيع الولوج إلى تكنولوجيات الاتصال. غير أنه نبّه في الآن ذاته إلى أن واقع السرعة وجودة التغطية يختلف بشكل صارخ بين المدن الكبرى التي استفادت حديثاً من إطلاق الجيل الخامس، وبين مناطق قروية واسعة لا تزال تعاني ضعف الشبكة وغياب خدمات أساسية كالهاتف الثابت، والأنترنيت المنزلي، والألياف البصرية.

وأكد المستشار البرلماني أن العدالة المجالية في الولوج إلى الاتصال لم تعد ترفاً، بل شرطاً أساسياً لإنجاح ورش التحول الرقمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين المواطن القروي من حقوقه الأساسية في التعليم عن بعد، والخدمات الصحية الرقمية، والإدارة الإلكترونية. ودعا في هذا السياق إلى مضاعفة جهود الوزارة لتقريب خدمات الاتصال والأنترنيت بين الحواضر والمناطق القروية والجبلية، ليس فقط من حيث التغطية، بل أيضاً من حيث السرعة والجودة والاستمرارية.

وفي سياق متصل، ذكّر أملوك بأن هذه الحكومة وفّرت إمكانيات مالية مهمة للاستثمار في ضمان الخدمة العمومية في مجال الاتصال والربط بالأنترنيت، باعتبارها بنية تحتية محورية لأي تحول رقمي حقيقي. كما نوّه بدور البرلمانيين في تبليغ اختلالات التغطية إلى المصالح المختصة، سواء عبر الأسئلة الكتابية أو خلال مناقشة الميزانيات الفرعية، مبرزاً أن عدداً من هذه التدخلات تُوّج بمعالجة حالات نقص فعلية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ومقاولات الاتصالات.

وضرب المستشار مثالاً بإقليم تنغير بجهة درعة–تافيلالت، معتبراً إياه نموذجاً دالاً على استمرار الإشكال. واستحضر سؤالاً كتابياً سابقاً (رقم 83-89 بتاريخ 10 دجنبر 2025)، أُفيد فيه بأن جميع مناطق الإقليم مغطاة، قبل أن يؤكد ميدانياً وجود جماعات لا تزال خارج التغطية أو تعاني ضعفاً شديداً، من بينها: إكنيون، إغين نمغون، آيت سدرات السفلى والعليا، أمسمرير، وتيلمي.

وتوقف أملوك عند الظروف المناخية القاسية التي تعرفها هذه المناطق، مذكّراً بالتساقطات الثلجية الأخيرة التي عزلت ساكنة دواوير جبلية، ومشيداً في الوقت نفسه بتدخل السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل الإقليم، الذي وفّر الآليات وفتح الطرقات للوصول إلى الساكنة المحاصَرة. غير أن هذا الجهد، يضيف المتحدث، لا يغني عن ضرورة توفير تغطية هاتفية وإنترنتية مستقرة، تمكّن المواطنين من طلب النجدة والتواصل في الحالات الاستعجالية.

وفي مشهد يلخّص حجم المعاناة، كشف أملوك أن بعض المواطنين يضطرون إلى قطع مسافات تتراوح بين 300 و400 متر فقط لإجراء مكالمة هاتفية، فكيف يكون الحال أثناء تساقط الثلوج أو انقطاع الطرق؟ وهو واقع اعتبره غير مقبول في زمن الرقمنة، ويستوجب تدخلاً عاجلاً لضمان الحد الأدنى من الخدمة.

وختم المستشار البرلماني تعقيبه بتجديد المطالبة بـتغطية هاتفية شاملة وإنترنيت عالي السرعة لهذه المناطق، داعياً إلى مقاربة ترابية مندمجة تراعي الخصوصيات الجغرافية والجبلية، وتُشرك مختلف المتدخلين، حتى لا يبقى العالم القروي خارج ركب التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.

أكد محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تعزيز أسطول حافلات النقل المدرسي بالعالم القروي والمناطق النائية يشكل مدخلاً محورياً لتشجيع التمدرس ومحاربة كل أشكال الهدر المدرسي، داعياً إلى مضاعفة المجهود الاستثماري في هذا المجال الحيوي بما يضمن كرامة التلاميذ وسلامتهم.

وفي هذا الصدد، شدد بودس في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول سؤال يتعلق بـ“تعزيز أسطول حافلات النقل المدرسي في المناطق النائية”، على القناعة الراسخة التي يحملها فريق التجمع الوطني للأحرار بأهمية هذا القطاع ودوره الاجتماعي والتربوي، خاصة في الوسط القروي والجماعات الجبلية التي تعاني من هشاشة البنيات التحتية وبعد المؤسسات التعليمية.

واستحضر المستشار البرلماني المجهود الكبير والمتواصل الذي تبذله الحكومة لإصلاح منظومة التعليم، مبرزاً أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن صلب التدخلات الحكومية باعتباره أحد الدعائم الكبرى للمشروع المجتمعي الذي تنخرط فيه مختلف القوى الوطنية، بهدف ضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم.

وفي هذا السياق، أقر بودس بوجود مجهودات مهمة تُبذل لتطوير خدمات النقل المدرسي بالعالم القروي، غير أنه نبه في المقابل إلى أن هذا القطاع لا يزال يعاني من خصاص مفرط في عدد الحافلات، خاصة إذا ما تمت مقارنته بعدد التلاميذ المستفيدين، فضلاً عن الحالة الميكانيكية المهترئة للعديد من وسائل النقل، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً على سلامة التلاميذ ويقوض الأهداف المرجوة من هذه الخدمة الاجتماعية.

وضرب المتحدث مثالاً بإقليم تازة، الذي يعرف، بحسب تعبيره، خصوصيات جغرافية ومناخية صعبة، من بينها انجراف التربة والتساقطات المتكررة للحجارة، ما يستدعي توفير حافلات خاصة تراعي طبيعة المناطق الجبلية الوعرة وتضاريسها المعقدة. كما أشار إلى أن عدداً من وسائل النقل المدرسي الحالية غير ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يهدد فئة من التلاميذ بالانقطاع عن الدراسة، في تناقض صارخ مع الجهود المبذولة وطنياً لمحاربة الهدر المدرسي وضمان مدرسة دامجة ومنصفة.

وأكد بودس أن استمرار هذه الإكراهات يفرض التفكير في حلول عملية ومستدامة، تقوم على مضاعفة الاستثمار العمومي في أسطول النقل المدرسي، مع تحسين جودة الحافلات وتجهيزها بما يتلاءم مع خصوصيات المناطق النائية والجبلية، وكذا مع حاجيات التلاميذ في وضعية إعاقة. كما شدد على أهمية التنسيق بين مختلف الشركاء والمتدخلين، من قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومجتمع مدني، من أجل توفير كل الشروط الملائمة لنجاح هذا الورش الاجتماعي.

وختم المستشار البرلماني تعقيبه بالتأكيد على أن أبناء العالم القروي والمناطق الجبلية، وخاصة “التلاميذ المكافحين بأعالي الجبال”، في حاجة إلى التفاتة حقيقية تعيد إليهم الأمل وتوفر لهم شروط متابعة دراستهم في أجواء آمنة ومحفزة، معتبراً أن تحسين النقل المدرسي ليس فقط خدمة لوجستيكية، بل رهان اجتماعي وتربوي يساهم في تقليص الفوارق المجالية التي فرضتها لعقود ثنائية المركز والهامش، ويعزز الثقة في المدرسة العمومية كرافعة للتنمية والعدالة الاجتماعية.

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن أكثر من 9000 مؤسسة تعليمية من أصل 12 ألفا تم تأهيلها وترميمها خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول “تأهيل المدارس بالعالم القروي”، أن هذه الحصيلة تشمل 4628 مؤسسة للريادة في التعليم الابتدائي، و786 ثانوية إعدادية للريادة، مبرزا أنه مع اكتمال مشروع “مدارس الريادة”، ستكون جميع المؤسسات التعليمية بالمملكة قد خضعت للترميم.

وبخصوص تأهيل الفرعيات والربط بالماء، أشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية تضم حوالي 13 ألف مدرسة فرعية، من بينها 4000 فرعية لم تكن مرتبطة بشبكة الماء، مؤكدا التزام الوزارة بتمكين جميع هذه المؤسسات من التزود بالماء خلال السنة الجارية، أو توفير الصهاريج عند تعذر ذلك، لضمان اشتغال المرافق الصحية لهذه الفرعيات في أحسن الظروف.

وأضاف أن الفترة ما بين 2022 و2026 عرفت أيضا بناء مرافق صحية بـ3345 مؤسسة، وإنجاز أسوار وسياجات لفائدة 2063 مؤسسة، إلى جانب توفير الولوجيات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 5100 مؤسسة من أصل 12 ألفا، وتعويض وإزالة 4851 حجرة مفككة وإعادة بنائها داخل الفرعيات.

وعلى مستوى التدابير الاستباقية خلال فصل الشتاء، أكد الوزير إحداث وتفعيل خلايا يقظة داخل الوزارة عبر أرقام خضراء جهوية، والتنسيق مع السلطات المحلية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والتفاعل الآني مع النشرات الإنذارية، إضافة إلى تجهيز الداخليات بالأغطية الكافية ودعوة سائقي حافلات النقل المدرسي إلى توخي الحذر خلال الاضطرابات الجوية.

وفي ما يتعلق بالتدفئة، أشار الوزير إلى استفادة 27 مديرية إقليمية من أصل 82، و2814 مؤسسة تعليمية، من بينها 2600 مؤسسة بالعالم القروي، لفائدة 444 ألف تلميذ وتلميذة.

أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مناقشة مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، كما وافق عليه مجلس النواب، تشكل محطة تشريعية وسياسية مفصلية في مسار إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا، باعتبارها تمس أحد أهم الأوراش الوطنية ذات الصلة بمستقبل الأجيال الحالية واللاحقة، وبناء مغرب قادر على مواجهة تحديات العولمة والتنافسية.

وفي مداخلته خلال أشغال اللجنة البرلمانية، شدد البكوري على أن التعليم حق دستوري مكفول لجميع المغاربة دون استثناء، وأن إصلاح التعليم المدرسي ليس خياراً ظرفياً أو شعاراً سياسياً عابراً، بل رهان استراتيجي وسيادي يهدف إلى إعادة بناء المدرسة المغربية على أسس الجودة، والإنصاف، وتكافؤ الفرص، بما يجعلها أداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورافعة أساسية لإعداد الرأسمال البشري المؤهل لقيادة مغرب المستقبل.

وأوضح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية حكومية شمولية تعتبر إصلاح التربية والتكوين جوهر السياسات العمومية، مؤكداً أن الحكومة الحالية جعلت من التعليم أحد أعمدة مشروعها الإصلاحي، وتعاملت معه بروح عالية من المسؤولية السياسية، عبر تنزيل برنامج طموح بأهداف واضحة، أفضى إلى إحداث تغييرات ملموسة داخل المنظومة التربوية.

وفي هذا السياق، نوه البكوري بالمنهجية التشاركية التي اعتمدها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال إعداد مشروع القانون، مبرزاً أن إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين في منظومة التربية والتكوين شكل نقطة قوة حقيقية، تعكس وعياً بأهمية الإنصات والتشاور في تدبير قطاع استراتيجي وحساس كقطاع التعليم.

وأشار المتحدث إلى أن فلسفة مشروع القانون 59.21 تقوم على تعزيز المكتسبات المحققة، وتكريس إصلاح عميق وشامل للتعليم المدرسي، انسجاماً مع توجهات “الحكومة الاجتماعية” التي جعلت من المدرسة العمومية رافعة للعدالة الاجتماعية والمجالية، وأحد أهم الأوراش التي باشرتها منذ تنصيبها.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحديد وظائف التعليم المدرسي وتوجهاته الكبرى، ومراجعة هيكلته سواء في القطاع العام أو الخاص، مع تحديد الأهداف المتوخاة من كل سلك تعليمي، إلى جانب وضع القواعد العامة للهندسة البيداغوجية واللغوية، وإرساء آليات جديدة للحكامة التربوية والإدارية، والارتقاء بالموارد البشرية، وتنويع مصادر التمويل بما يضمن الاستدامة والنجاعة.

وأكد البكوري أن مقتضيات المشروع تنص بوضوح على جعل التعليم المدرسي من المسؤوليات الأساسية للدولة، من خلال تحديد السياسات العمومية، وتنظيم القطاع وضبطه وتطويره، وفق مقاربة تشاركية، مع تكريس مبدأ التمدرس الإجباري لجميع الأطفال، ذكوراً وإناثاً، وتحسين شروط الولوج إلى التعليم، في أفق استشراف مدرسة مغربية قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب الصاعد.

واعتبر رئيس الفريق أن هذا المشروع يشكل إطاراً قانونياً موحداً ومنسجماً، يؤسس لمدرسة مغربية جديدة وحديثة، قادرة على الاستجابة لمختلف الرهانات الوطنية، مشيراً إلى أن ورش الإصلاح التربوي مكن من تنزيل نموذج بيداغوجي جديد، يقوم على توسيع العرض المدرسي وتحقيق العدالة المجالية، بما يضمن استفادة أبناء وبنات المغاربة من تعليم ذي جودة أينما تواجدوا.

وفي هذا الإطار، أبرز البكوري أهمية مشروع “مؤسسات الريادة” باعتباره مدخلاً أساسياً للإصلاح البيداغوجي، لما أبان عنه من نجاعة في تحسين التعلمات الأساسية وتقليص الفوارق التعليمية بين التلاميذ، عبر آليات الدعم المجاني داخل المؤسسات التعليمية. كما نوه بمبادرة “مدرسة المستقبل”، الهادفة إلى تحسين جودة التعليم والحد من الهدر المدرسي، خاصة في السلك الإعدادي، معتبراً أن هذه البرامج تجسد الانتقال من منطق الشعارات إلى منطق الفعل والإنجاز.

ورغم الإشادة بالحصيلة الإيجابية والمجهودات المبذولة، دعا البكوري إلى معالجة عدد من الإشكالات العالقة، في مقدمتها الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، وضبط ممارسات بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، ومواصلة ترسيخ التعددية الثقافية واللغوية، خاصة تعميم تدريس الأمازيغية، فضلاً عن دعم التعليم بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وتعميم التعليم الأولي لتحقيق تكافؤ الفرص.

وختم رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار مداخلته بالتأكيد على أن مشروع القانون 59.21 يشكل لبنة أساسية في النهوض بالمدرسة المغربية، باعتبارها مشتل إعداد الكفاءات والأطر القادرة على مواكبة الطموحات الريادية للمغرب، معلناً دعم فريقه، إلى جانب مكونات الأغلبية، لهذا المشروع والتصويت عليه بالإيجاب.