المجلس الجماعي لأكادير يصادق على مشروع ميزانيته برسم سنة 2022

صادق المجلس الجماعي لأكادير خلال دورة استثنائية عقدها، أمس الاثنين، على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2022.

وتمت خلال هذه الدورة، التي ترأسها عزيز أخنوش، رئيس المجلس، المصادقة على مشروع الميزانية بالإجماع، وذلك بعد مناقشة أعضاء هذه الهيئة المنتخبة تقرير لجنة المالية والميزانية.

وتداول المجلس في تفاصيل ميزانية التسيير والتجهيز والحسابات الخصوصية، وذلك بحضور عدد من فعاليات المجتمع المدني. 

وفي بداية أشغال هذه الدورة، قدم أخنوش تقريرا أبرز خلاله إكراهات الموازنة للمرحلة الانتدابية الأولى للمجلس، بما فيها تمويل الجماعة لبرنامج التهيئة الحضرية لأكادير (2020-2024).

وأكد أخنوش أن تمويل هذا البرنامج، يعد أولوية قصوى لدى المجلس، على اعتبار أنه مشروع ملكي مهيكل، يؤسس لمرحلة جديدة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة، وتعزيز دورها كقطب اقتصادي مندمج وقاطرة للجهة ككل.

وأضاف أن جماعة أكادير ستعمل على إيجاد حلول لتمويل هذا البرنامج، الذي يهدف إلى الارتقاء بالمدينة كقطب اقتصادي متكامل وقاطرة للجهة، وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية، والرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما الأحياء ناقصة التجهيز، وكذا تقوية البنيات التحتية الأساسية، وتعزيز الشبكة الطرقية لمدينة أكادير لتحسين ظروف التنقل بها.

من جهة أخرى، أوضح أخنوش أن المجلس رفع من الاعتمادات المالية المرصودة، لصيانة ملاعب القرب والفضاءات الخضراء والارتقاء بتجهيزات المدينة، والتنشيط الثقافي والعمل الاجتماعي. 

بنموسى: الحكومة تستهدف التسريع ببلوغ المنعطف الحاسم نحو الجودة في التعليم

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاثنين بالرباط، أن الحكومة تستهدف التسريع ببلوغ المنعطف الحاسم نحو الجودة، ووضع هذا التحدي في صدارة الأولويات . 

وأبرز بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري بمجلس النواب حول “التدابير المتخذة لإنجاح الموسم الدراسي الحالي”، أن الوزارة تعمل على تجسيد هدف الجودة، من خلال تركيز تدخلاتها على تحسين مؤشرين جوهريين اثنين، يتعلقان بالتقليص من الهدر المدرسي من جهة، وبتعزيز التمكن من التعلمات والكفايات الأساس وتحسين المكتسبات الدراسية من جهة ثانية . 

واعتبر أن ما حققته منظومة التربية والتكوين من منجزات هامة، وخاصة على مستوى توسيع قاعدة التعليم، وتحقيق إلزامية الولوج، جعل الانتظارات تتجه بالأساس نحو تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، والقضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية، وخصوصا تحسين جودة التعليم، التي لا ترقى إلى المستوى المأمول حسب ما أبرزته العديد من التشخيصات والتقويمات . 

من جهة أخرى، استعرض الوزير أبرز التدابير التي اتخذتها الوزارة لإنجاح الموسم الدراسي الحالي، والتي تروم توفير الشروط اللازمة لإنجاح الدخول المدرسي الحالي وتأمين التحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين، والحفاظ على السلامة الصحية للمجتمع المدرسي، مع مواصلة سيرورة تنزيل المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51- 17، وملاءمة أحكام هذا القانون مع المحاور الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد للمملكة . 

وبحسب الوزير، فقد اعتمدت الوزارة مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات جائحة كورونا على التحصيل الدراسي، وذلك من خلال تكثيف أنشطة الدعم التربوي، وتشخيص التعثرات، والتتبع الفردي للمتعلمين والمتعلمات، والتواصل مع أسرهم، فضلا عن عدة تغيرات صاحبت تنظيم السنة الدراسية . 

وذكر في هذا الإطار بإرجاء الدخول المدرسي إلى فاتح أكتوبر 2021، إثر تنظيم عملية تلقيح واسعة للتلميذات والتلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 12 و17 سنة، وإقرار نمط التعليم الحضوري بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مع التقيد بالبروتوكول الصحي، بالإضافة إلى إصدار المقرر الوزاري المحين لتنظيم السنة الدراسية 2021- 2022، والذي شمل تغيير مواعد الامتحانات الإشهادية، والعطل المدرسية وإرجاء نهاية الموسم الدراسي إلى شهر يوليوز 2022 . 

كما شملت هذه الإجراءات استمرارية التعليم عن بعد، من خلال مواصلة الوزارة إنتاج وبث الدروس المصورة عبر القنوات التلفزية، ونشرها أيضا عبر المنصة الإلكترونية “تلميذ تيس”، بالإضافة إلى وبث برنامج إذاعي لتعلم اللغة الإنجليزية على أمواج الإذاعة الوطنية، أسبوعيا، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس . 

وعلى مستوى تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، سجل الوزير أنه تم اتخاذ كافة التدابير لانطلاق الموسم الدراسي في أحسن الظروف، وذلك من خلال، بالخصوص، استفادة أزيد من 4 ملايين و700 ألف تلميذة وتلميذ من المبادرة الملكية “مليون محفظة”، وتوسيع برنامج “تيسير” للدعم المالي المشروط للأسر ليشمل ما يناهز مليوني و611 ألف مستفيدة ومستفيد . 

علاوة على ذلك، يتابع الوزير، واصلت الوزارة تنزيل الأوراش الاستراتيجية من خلال إرساء تعليم أولي منصف ودامج وذي جودة، وتسريع وتيرة الإصلاح، تفعيلا مقتضيات مجموعة من النصوص القانونية والتشريعية التي تمت المصادقة عليها . 

كما حرصت الوزارة، وفق بنموسى، على بث دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية، وخاصة من خلال تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية داخل الفضاءات الرياضية المتواجدة، وتحفيز الجمعيات الرياضية، ومنح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية . 

أما على مستوى النموذج البيداغوجي، فقد همت مستجدات المناهج الدراسية على الخصوص، تفعيل الإطار المنهاجي الوطني للتعليم الأولي، وإصدار طبعات جديدة لـ 13 كراسة مدرسية خاصة بسلك التعليم الابتدائي باعتماد المنهاج الجديد، وإعداد منهاج جديد لسلك التعليم الثانوي الإعدادي، وكذا تجريب تدريس اللغة الإنجليزية في السنة الأولى لهذا السلك . 

وبخصوص الحياة المدرسية، ستعمل الوزارة، حسب السيد بنموسى، على مواصلة تعميم العمل بمشروع المؤسسة بجميع المؤسسات التعليمية، وتخصيص حيز زمني لأنشطة الحياة المدرسية في استعمال زمن المتعلمات والمتعلمين في حدود ثلاث ساعات أسبوعيا، والرفع من عدد الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية إلى 38 ألف نادي تربوي. 

وفيما يتعلق بورش تأهيل الموارد البشرية، جدد التأكيد على أنه لا يمكن تطوير المنظومة التربوية دون الاهتمام بالعنصر البشري، وتحسين أوضاعه المهنية والاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي التشاركي والمنتج، مضيفا أنه سيلتقي مع النقابات التعليمية للعمل على مواصلة الحوار حول مجمل القضايا المرتبطة بأوضاع نساء ورجال التعليم، من أجل تحسين ظروف الاشتغال والعمل المشترك، للتجاوب مع الانتظارات، وتحقيق الاطمئنان حسب الإمكانات المتاحة . 

ودعا الوزير كل الفاعلين التربويين وعموم شركاء المدرسة المغربية، إلى تكثيف جهود الإصلاح بنفس تعبوي تعاقدي، يجدد ثقة الأسر والأجيال في مدرستهم لتصبح بذلك قاطرة لإنجاح النموذج التنموي الجديد للمملكة . 

فتاح العلوي: ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية يعزى إلى السياق الدولي العام

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين بالرباط، أن ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية بالمملكة يعزى إلى السياق الدولي العام . 

وأبرزت فتاح العلوي، في معرض تعليقها على طلب إحاطة حول “أسباب ارتفاع بعض مواد الأساسية”، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية في العالم وفي المغرب، والتي تظل ظرفية، ترتبط بالسياق الدولي العام وبالارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المواد الطاقية، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية . 

وقالت الوزيرة إنه على غرار باقي دول العالم، فقد بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل ملحوظ منذ شهر أبريل من هذه السنة، وذلك بعد تسجيل اتجاه سالب للتطور خلال سنة 2020 على المستوى العالم بسبب أزمة (كوفيد 19)، مؤكدة أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغ، في شهر شتنبر الماضي، 5,4 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية و3,4 في المائة بمنطقة الأورو.

وبعد أن أشارت إلى أن الحكومة تتابع باهتمام كبير ارتفاع أسعار بعض المواد الاساسية، أكدت الوزيرة أن السلطة التنفيذية جعلت القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس أولوياتها . 

وفي سياق متصل، أفادت المسؤولة الحكومية بأن التحسن الذي شهدته المملكة سواء من خلال الموسم الفلاحي الاستثنائي السابق، أو من خلال تدخلات الحكومة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع، قد مكن من توفير السلع وتحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار، باستثناء عدد محدود من المواد المستوردة من الخارج . 

فبالنسبة للمنتجات المحلية، تتابع الوزيرة، مثل الخضر والفواكه والحبوب، فإن الأسعار، إن لم تكن مستقرة، فقد عرفت انخفاضا على مستوى العديد من المنتوجات . 

أما بخصوص المواد المدعمة والممثلة في الدقيق والسكر وغاز البوتان، فإنها لم تعرف، بحسبها، أي تغيير، مادام أن استقرار هذه المواد يظل مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين الأسعار الوطنية وأسعار السوق الدولية . 

وأضافت أن الحكومة تعمل على تتبع ورصد اختلالات السوق عبر اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار، والتي لها دور أساسي في تقييم الوضع الخاص بأسعار جميع المواد، وكذا مستويات تموين السوق، مشيرة إلى أن اللجنة تجتمع بانتظام مرة في الشهر، وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك . 

واستطردت بالقول إن التموين يعتبر من أولويات هذه الحكومة، طبقا للتوجيهات السامية التي جاءت في الخطاب الملكي السامي ليوم 8 أكتوبر من هذه السنة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية للبرلمان، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية للعمل على توفير المخزون الاستراتيجي المتعلق بالمواد الغذائية والمواد الطاقية والمواد المتعلقة بالصحة . 

وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة أنها ترأست، الجمعة الماضي، اجتماعا لهذه اللجنة خصص لتدارس الوضع الحالي واتخاذ التدابير المناسبة، مشيرة إلى أن اللجنة تشتغل بصفة منتظمة وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية الاستثنائية، من خلال محاربة كل الهوامش غير المبررة لتحديد الاسعار، واتخاذ الاجراءات الضرورية بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي . 

وللحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية، ذكرت فتاح العلوي، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر الجاري، لضمان استقرار أسعار القمح، وتخصيص تعويض اضافي للمستوردين، حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني، إلى جانب الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني والزبدة، ودعم أسعار القمح الطري المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز . 

وخلصت الوزيرة إلى أن الحكومة عازمة على تكثيف الجهود من أجل تجاوز هذه الظرفية والخروج من الأزمة أكثر قوة وصلابة والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، تماشيا مع البرنامج الحكومي وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية . 

أمير المؤمنين يحيي ذكرى وفاة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه

قام مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الإثنين 9 ربيع الثاني 1443 هـ، الموافق 15 نونبر 2021، بضريح محمد الخامس بالرباط، بإحياء ذكرى وفاة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.

وبهذه المناسبة، وفي جو من الخشوع والإكبار، ترحم جلالة الملك، حفظه الله، على قبر والده المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أسكنه الله فسيح جنانه.

واعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية، التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد حرص جلالة الملك، أعزه الله، على أن يتم إحياء هذه الذكرى في إطار خاص، وبحضور جد محدود، وذلك في احترام تام لهذه التدابير. 

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.

شيري يدعو لتعزيز أسطول النقل المدرسي بالجنوب الشرقي وتقريب المؤسسات التعليمية من التلاميذ

دعا يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني إلى ضرورة العمل على تقريب المؤسسات التعليمية من تلاميذ مناطق الجنوب الشرقي من المملكة، وتعزيز أسطول النقل المدرسي بهذه المناطق.

وقال شيري في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الانفتاح وجودة المنظومة التعليمية، سيجنّب المجتمع الكثير من المشاكل الاجتماعية بما في ذلك الانحراف والبطالة.

وفي هذا الصدد، تطرّق النائب البرلماني إلى المشاكل التي يعاني منها التلاميذ في الجنوب الشرقي، بما في ذلك صعوبة الولوج للمؤسسات التعليمية، خصوصا في ما يتعلق بالنقل المدرسي في مناطق، والبعد والطرق الوعرة في مناطق أخرى على غرار ما تعرفه جماعة ترميكت وأيضا مجموعة من الجماعات الأخرى بالمنطقة، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بالمناخ بما في ذلك جماعة إمي نولاون، التي تشهد تساقطات ثلجية خلال فصل الشتاء، وتوقف الدراسة.

ودعا شيري إلى ضرورة العمل على تقريب المؤسسات التعليمية، بما فيها الثانويات والإعداديات، من التلاميذ في هذه المناطق، وأيضا العمل على تقوية أسطول النقل المدرسي.

وفي سياق آخر، وبعد أن ذكر بالأهمية التي توليها الحكومة الجديدة للأمازيغية، ساءل شيري الوزير عن تموقع اللغة الأمازيغية في برنامج وزارة التربية الوطنية، ومدى اهتمام الوزارة الوصية بأساتذة اللغة الأمازيغية.

وفي الختام، أشاد شيري بمبادرة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المتمثلة في الاجتماع بممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي، داعيا في نفس الوقت إلى الاهتمام بالأستاذ.

زينب السيمو تقترح تطبيق التوقيت المستمر بمدارس العالم القروي للحد من الهدر المدرسي

اقترحت زينب السيمو النائبة البرلمانية بفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، تطبيق التوقيت المستمر بالمدارس العمومية بالمناطق القروية والنائية، ذلك للحد من الهدر المدرسي. 

وقالت السيمو، في تعقيب لها خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان التحصيل  الدراسي في ظروف جيدة، إن تطبيق التوقيت المستمر لتلاميذ العالم القروي، مع توفير الطعام الرفع من عدد سيارات النقل المدرسي، سيمكن لا محالة من تخفيف حالات الهدر المدرسي. 

ونوهت النائبة البرلمانية،  بالتدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية لتأمين الدخول المدرسي والمواكبة الإدارية خاصة في ظل كوفيد 19. 

واسترسلت قائلةً “نوجه تحية تقدير للوزارة وللسيد الوزير إذ بمجرد توليكم المسؤولية بدأت الاشتغال على المشاكل التي يعرفها القطاع عن طريق فتح الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية ومع جمعية أباء وأولياء التلاميذ وهذا يدل على الرغبة الفعلية للرفع من جودة التعليم العمومي وخلق جاذبية وتنافسية للقطاع”. 

رغم المجهودات، أقرت النائبة، أن القطاع  لازالت يعرف تراكمات وإشكاليات من بينها الاكتظاظ والهدر المدرسي خاصة في المناطق القروية والنائية، ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة تسوية وضعية المربيات من أجل ضمان الاستقرار والجودة بالتركيز على التكوين المستمر، كما دعت إلى  فتح حوار مع أطر الأكاديميات للحد من هدر الزمن المدرسي وضمان تكافؤ الفرص. 

من جهة أخرى، أدانت النائب البرلمانية التطاول على حرمة المدرسة العمومية من بعض من وصفتهم بالمرتزقة. 

تعميم الحماية الاجتماعية على طاولة مجلس الحكومة يوم الأربعاء المقبل

ينعقد، يوم الأربعاء المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنزيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك، ستة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات خاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بتتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانونين سالفي الذكر.

أما المرسوم الثالث، يضيف البلاغ، فيتعلق بتطبيق هذين القانونين وبتطبيق المادة 73 ااا من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين، فيما يهم المرسومان الرابع والخامس تطبيق القانونين المذكورين فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة. وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم سادس، يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.

بودريقة يدعو لفتح مدرجات الملاعب أمام الجماهير الرياضية

وجّه محمد بودريقة، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك حول إعادة فتح مدرجات الملاعب أمام الجماهير الرياضية.

وقال بودريقة في سؤاله إن بلادنا شهدت مؤخرا تحسنا كبيرا في الوضعية الوبائية، وكذا إعادة تصنيفها في مصاف الدول التي تجاوزت المنطقة الخضراء بخصوص مكافحة وباء كورونا، الشيء الذي جعل السلطات المختصة تقرر تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بالجائحة.

وأضاف النائب البرلماني أن المواطنين استبشروا بقرار الحكومة الأخير المتعلق بالسماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم، وإقامة الأفراح والجنائز وتنظيم الحفلات، ورفع حظر التجوال الليلي.

وعلى إثر هذه المستجدات الإيجابية على  مستوى  الوضعية الوبائية، دعا بودريقة لفتح مدرجات الملاعب أمام الجماهير الرياضية.

فتاح العلوي: الحفاظ على القدرة الشرائية على رأس توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2022

شددت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، السبت بالرباط، أن الحكومة قد جعلت من القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين توجد على رأس توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وقالت فتاح العلوي، في جواب على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إنه ” تفاعلا مع مداخلاتكم التي تركزت حول ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لا بد من التأكيد أولا بأن الحكومة قد جعلت من القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس توجهات هذا المشروع “.

وذكرت الوزيرة أنه على غرار باقي دول العالم فقد بدأ ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ منذ أبريل 2021، وهذا بعد اتجاه سالب لتطور الأسعار خلال سنة 2020 على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في شتنبر الماضي بلغ 5.4 في المائة بالولايات المتحدة و3.4 بالمائة في منطقة اليورو.

وبشكل عام، تقول فتاح العلوي، فإن العوامل التي أدت إلى الارتفاع الحالي للأسعار عند الاستهلاك في العالم والمغرب تبقى مرتبطة بالظرفية ولديها طابع ظرفي يعود أساسا للانتعاش الاقتصادي الذي يعرفه العالم بشكل أقوى مما كان متوقعا، وللارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.

ومن جانب آخر، أبرزت الوزيرة فإن التحسن الذي عرفته المملكة، سواء من خلال الموسم الفلاحي الماضي الاستثنائي الذي تميز بوفرة في الإنتاج أو من خلال تدخلات الحكومة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع، قد مكن من توفير السلع ومن تحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار ، باستثناء عدد محدود من الموارد المستوردة من الخارج.

وبالنسبة للمنتجات المحلية مثل الخضر والفواكه والحبوب ، تشير الوزيرة، فإن الأسعار إن لم تكن مستقرة فقد عرفت انخفاضا على مستوى العديد من المنتوجات.

أما بالنسبة للمواد المدعمة، والمتمثلة في الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، فقد شددت فتاح العلوي على أنها لن تعرف أي تغيير، موضحة أن استقرار أسعار هذه المواد يبقى مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين هذه الأسعار وأسعار السوق الدولية. وفي هذا السياق، أكدت أن اللجنة بين الوزارية المكلفة بالأسعار تشتغل بصفة منتظمة منذ أسابيع، وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية من خلال محاربة كل الهوامش الغير مبررة لتحديد الأسعار واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحقيق الهدف الأسمى الذي تحرص الحكومة عليه والمتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكرت، في هذا الإطار، أن الحكومة قررت تعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، كما ستخصص تعويضا إضافيا للمستوردين للحفاظ على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني.

وخلصت إلى أن الحكومة خصصت أيضا ما يناهز 8 ملايير درهم كزيادة في كتلة الأجور، خصصت أساسا لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021 .

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022 برمته

صادق مجلس النواب، مساء اليوم السبت خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022 برمته.

وقد حظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 206 نائبا، في حين عارضه 67 آخرين.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قد أفادت في وقت سابق اليوم في معرض جوابها على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا.

وبهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة أهم التعديلات التي تم قبولها والتي تتعلق على وجه الخصوص بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمائة (عوض 27 بالمائة)، بالإضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 بالمائة .

كما يتعلق الأمر بتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلى 20 بالمائة، ومهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 بالمائة، بالإضافة إلى إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف ” تجارة وأنشطة خاصة ” ليستفيد من معامل 4 بالمائة، حسبما قالت السيدة فتاح العلوي.

وأضافت أن التعديلات المقبولة تتعلق كذلك بتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022، بالإضافة إلى تخفيض رسم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع بولي ( إيثيلين تيريفثاليت) من 10 إلى 2.5 بالمائة، وتطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17.5 بالمائة عوض 40 بالمائة.

وحسب الوزيرة فإن الأمر يتعلق أيضا بالتنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات، والأجهزة والتجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، وخفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.

وخلصت إلى أن التعديلات تشمل أيضا تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ” صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، وتخصيص حصيلة الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات لفائدة ” صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي “.

فتاح العلوي:الحكومة ستولي أهمية كبيرة لمواكبة الجهات لتسريع تنزيل برامج التنمية الجهوية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم السبت بالرباط، أن الحكومة ستولي أهمية كبيرة لمواكبة الجهات لتسريع تنزيل برامج التنمية الجهوية.

وقالت فتاح العلوي، في كلمة لها خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إن الأمر يتعلق خاصة بالمشاريع والبرامج ذات الأولوية، التي سيتم تمويلها في إطار عقود – برامج بين الدولة والجهات، مضيفة أنه سيتم العمل كذلك على التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة حريصة على توطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، ليس كنهج سياسي وإداري للممكلة فقط، ولكن أيضا كبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة في القضاء على التفاوتات المجالية في ما يخص الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات.

وخلصت إلى أنه لأجل ذلك سيتم العمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة، بالموازاة مع تحويل الموارد المادية والبشرية الكافية لذلك، وعلى نحو يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة، ويجعل من هذه الأخيرة قطبا تنمويا حقيقيا ورافعة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وشريكا أساسيا للدولة.

مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022

صادق مجلس النواب، اليوم السبت خلال جلسة عمومية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وقد حظي هذا الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 206 نائبا، في حين عارضه 67 آخرين، ولم يسجل أي امتناع.

وفي بداية هذه الجلسة العمومية أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا.

وبهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة أهم التعديلات التي تم قبولها والتي تتعلق على وجه الخصوص بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمائة (عوض 27 بالمائة)، بالإضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 بالمائة .

كما يتعلق الأمر بتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلى 20 بالمائة، ومهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 بالمائة، بالإضافة إلى إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف ” تجارة وأنشطة خاصة ” ليستفيد من معامل 4 بالمائة، حسبما قالت السيدة فتاح العلوي.

وأضافت أن التعديلات المقبولة تتعلق كذلك بتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022، بالإضافة إلى تخفيض رسم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع بولي ( إيثيلين تيريفثاليت) من 10 إلى 2.5 بالمائة، وتطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17.5 بالمائة عوض 40 بالمائة.

وحسب الوزيرة فإن الأمر يتعلق أيضا بالتنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات، والأجهزة والتجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، وخفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.

وخلصت إلى أن التعديلات تشمل أيضا تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ” صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، وتخصيص حصيلة الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات لفائدة ” صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي “.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot