أكدت نادية فتاح العلوي وزير الاقتصاد والمالية على أن الحكومة حريصة على توطيد أسس العمل المشترك بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب القوى الحية بالمملكة. 

وأضافت العلوي في خضم جوابها على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب اليوم السبت، أن الحكومة تسعى إلى جانب جميع الشركاء، إلى مواجهة التحديات الراهنة وتنزيل أولويات الإصلاحات المؤسساتية والمجتمعية والتنموية للمملكة، التي تأتي على رأسها النموذج التنموي الجديد، والتي تقع مسؤولية تنزيله على عاتق الجميع. 

ودعت الوزيرة إلى ضرورة استغلال بداية هذه الولاية التشريعية لتأسيس علاقة مبنية على الوضوح والصدق، وخلق فضاءات للنقاش والتشاور المستمر حول كل الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنزيلها. 

وفي إطار التفاعل مع الأجواء الإيجابية التي طبعت النقاش والتصويت على مشروع قانون المالية 2022، أكدت فتاح العلوي على حرص وزارة الاقتصاد والمالية على مد النواب بمعطيات مفصلة تجاوباً مع كل تساؤلاتهم وملاحظاتهم.

كما حرصت الوزارة تضيف الوزيرة، على التجاوب مع التعديلات المقدمة بكل جدية و شفافية وموضوعية. 

في هذا الإطار كشفت الوزيرة أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم به على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تم قبول 32 تعديلاً، وسحب 20 آخر. 

أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ركائز الدولة الاجتماعية لن تقوم إلا عبر ثورة مجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل.

وأضاف غيات في كلمته، اليوم السبت، خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية حول مشروع قانون المالية 2022، أن هذا الثالوث هو المدخل الرئيس لأي تحول إجتماعي منصف، تحول يكون عنوانه الأبرز هو تأهيل الانسان المغربي  باعتباره الثروة الحقيقية التي تتوفر عليها البلاد.

وبعد أن أكد على استعداد فريق التجمع الوطني للأحرار لدعم ونصح التجربة الحكومية الحالية، قال غيات  إن البرنامج الحكومي الحالي، برنامج طموح ومعقلن نابع من استشارة عمومية واستماع متأني لمطالب الشعب المغربي في بناء ركائز الدولة الاجتماعية.

وشدد المتحدث نفسه على ضرورة التسلح بلغة الحقيقة وتشخيص الواقع كما هو، لا كما هو موجود في مُخيلة البعض، مضيفا أن البلاد وعلى مدار السنوات الأخيرة لم تحقق القفزة التنموية التي تتماشى مع مقدراتها وفُرصها الجيوسياسية، وأن هناك عجز حقيقي لدى المدبر العمومي الذي غابت عنه المبادرة السياسية  لمعالجة اختلالات النموذج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد .

وتابع: “لهذا لا نستغرب من نتائج الانتخابات الأخيرة والتي مثلت الجواب السياسي الواضح والتقييم الشعبي الموضوعي للتدبير العمومي”، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية قد التقطت رسائل المغرب العميق، لذا جاء مضمون قانون المالية عاكسا صراحةً وبأمانة لمضامين التصريح الحكومي.

وأضاف قائلا: “ونحن كفريق التجمع الوطني للأحرار نجد أنفسنا ضمن مضامين البرنامج الحكومي الذي عكس بنسبة مهمة مضامين البرنامج الانتخابي الذي خضنا به الانتخابات الأخيرة والذي على أساسه تعاقدنا مع المواطن وهذا ما يرسخ روح المسؤولية”.

وأكد غيات أن تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة 22 مليون مغربي ومغربية لسيت بالأمر الهَين، معتبرا أن هذا الورش الملكي يعد ثورة اجتماعية حقيقية، ويتضمن ولوج فئات اجتماعية جديدة.

وقال غيات “أشدد أننا بعد مراجعة نموذجنا التنموي وحصول توصيات عامة حوله جاء الوقت لتحيين نموذجنا الاجتماعي، فالملاحظ أن السياسات العمومية الوطنية تمتاز بكثرة المتدخلين فيها”.

وفي الختام، أشار رئيس فريق “الأحرار” بمجلس النواب إلى أن المغاربة ينتظرون نتائج عمل الحكومة، وينتظرون ثمار الحكومة العاكسة لمُخرجَات صناديق الاقتراع، مضيفا أنها حكومة مُؤسِسة لعهد الدولة الاجتماعية القائمة على عمق اجتماعي حقيقي.

 أطلق محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة في عين سبيت بإقليم الخميسات، برنامج البذر المباشر للحبوب للموسم الفلاحي 2021-2022 قصد تحسين مقاومة القطاع الفلاحي للتغيرات المناخية.

ويغطي هذا البرنامج مساحة 50 ألف هكتار المبرمجة برسم الموسم الفلاحي الحالي 2021-2022، والموزعة على جهات الرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة.

وفي هذا الصدد، أكد صديقي، في تصريح صحفي بالمناسبة، أن هذا البرنامج “الطموح للغاية” يندرج في إطار الممارسات الفضلى التي تمكن من مقاومة التغيرات المناخية، لا سيما آفة الجفاف، مضيفا أن “البذر المباشر عبارة عن تقنية تعتمد على الزرع مباشرة بعد حصاد السنة السابقة دون أي أعمال لتهيئة التربة قبل البذر. ويستند هذا البرنامج إلى فعالية ومردودية هذه التكنولوجيا التي أثبتتها نتائج البحوث التي تم إنجازها بالمغرب”.

وسجل الوزير أن هذه التقنية تساعد على الحفاظ على خصوبة التربة وعلى رطوبتها وتعزيز المادة العضوية، مشيرا إلى أنه من خلال هذا البرنامج، تكرس الوزارة توجهها نحو فلاحة مستدامة وناجعة بيئيا وفقا لمقتضيات استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”. 

وفي أفق سنة 2030، يهدف البرنامج الوطني لتشجيع الزرع المباشر إلى الرفع تدريجيا من المساحة لتصل إلى مليون هكتار من الحبوب بالزرع المباشر، مقابل مساحة لا تتجاوز 30 ألف هكتار حاليا.

ونظرا لأن المغرب يواجه بشكل متزايد إشكالية العجز المائي الناجم عن جفاف هيكلي، فإن اعتماد ونشر أساليب التكيف التي تجمع بين التقنيات وممارسات الزراعة التي تسمح بتثمين أفضل لقطرة الماء، يعد توجها أساسيا لاستراتيجية “الجيل الأخضر”. 

وفي هذا الإطار، يعد البذر المباشر للحبوب من التكنولوجيات التي أظهرت فعاليتها في المناطق الجافة وشبه الجافة. 

ويستند تشجيع البذر المباشر على النتائج المقنعة للبحث الذي تم إجراؤه. فهذه التقنية تمكن من تحسين خصوبة التربة ومعدل المادة العضوية وتحسين مردودية الحبوب بنسبة 30 في المائة في المتوسط وتثبيتها خاصة في السنوات الجافة.

وتساهم كذلك في خفض تكاليف زراعة الحبوب بنسبة 60 في المائة وجرعات البذور بنسبة 30 في المائة وتقليل انجراف التربة بأكثر من 50 في المائة. كما تهدف إلى تحسين مقاومة وتكيف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية.

وسيصاحب تنفيذ هذا البرنامج المهم عدد من التدابير تشمل تحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية لاقتناء بذارة الزرع المباشر تصل إلى 50 في المائة من تكلفة الاقتناء، وتعزيز إجراءات الاستشارة الفلاحية من خلال منصات العرض والمدارس الحقلية وتدريب المستشارين الفلاحيين والفلاحين.

كما تهم تشجيع ومواكبة إنشاء المقاولات الخدماتية، ومواصلة برنامج البحث والتطوير عبر عدة إجراءات كخلق منصات للابتكار وإنجاز خرائط قابلية التربة لاعتماد الزرع المباشر.

وعلاوة على ذلك، تعتزم الوزارة خلق هيئة متخصصة على مستوى المركز الدولي للاستشارة الفلاحية لمواكبة تنفيذ البرنامج الوطني من خلال مواكبة المقاولات الفلاحية الشابة في مجال الزرع المباشر ونقل التكنولوجيا والمعرفة للفلاحين وتدريب الفلاحين والمستشارين.

حضر حفل إطلاق هذا البرنامج والموسم الفلاحي 2021-2022، على الخصوص، السيد منصور قرطاح، عامل إقليم الخميسات، ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، وممثلي المنظمات المهنية للقطاع الفلاحي ومسؤولين مركزيين وجهويين بالوزارة.

أكدت اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار، خلال اجتماعها أمس الجمعة بالرباط، أن عملية تموين الأسواق تتم في أحسن الظروف وبتنوع في المواد المعروضة وأن المخزون المتوفر كاف لتلبية الطلب. 

وأوضحت اللجنة التي عقدت اجتماعها تحت رئاسة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والطاقة، والمندوبية السامية للتخطيط، أن “بلادنا قد استطاعت ضمان تموين الأسواق بجل المواد الاساسية بفضل تظافر جهود الدولة والمهنيين خاصة في الظرف الراهن الذي يشهد تقلبات في أسعار المواد الأساسية وصعوبات في التموين على الصعيد العالمي نتيجة ارتفاع الطلب عليها مقابل ضعف العرض”.

بعد ذلك تدخل ممثلو القطاعات المعنية لعرض وضعية التموين والأسعار، كل حسب اختصاصه، وبعد الاطلاع على التقارير والمعطيات المتوفرة، أكدت اللجنة أن عملية تموين الأسواق تتم في أحسن الظروف وبتنوع في المواد المعروضة وأن المخزون المتوفر كاف لتلبية الطلب.

كما ذكرت اللجنة بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من وقع ارتفاع الأسعار الدولية على الأسعار الداخلية حماية للقدرة الشرائية للمواطنين كتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر 2021 والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني والزبدة وكذلك دعم أسعار القمح اللين المستورد من أجل الإبقاء على أسعار الدقيق الممتاز وبالتالي أسعار الخبز العادي في مستوياتهم الحالية.

وأضافت اللجنة أن الشأن ذاته يهم المواد المقننة أسعارها والمواد المدعمة، مثل غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، التي تحافظ على مستويات أسعارها.

وأكدت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، على أهمية عقد هذا الاجتماع لتقييم وضعية التموين وحالة الأسعار وحصيلة عمليات المراقبة.

وأوضحت أنه تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك الواردة في خطاب ثامن أكتوبر بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، “ستعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توفير مخزون استراتيجي من المواد الأساسية والطبية للسماح لتأمين تزويد الأسواق بطريقة منتظمة”.

وأشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى أن أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي عرفت ارتفاعا لأسباب متعلقة بإعادة التخزين والإقلاع الاقتصادي، مبرزة أن الحكومة اتخذت إجراءات مهمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، ولاسيما تعليق الرسوم الجمركية على القمح حفاظا على سعره.

وبخصوص أسعار غاز البوتان والسكر، أوضحت فتاح العلوي أن صندوق المقاصة يضطلع بدوره كاملا في هذا الصدد حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. 

وفيما يتعلق بالمواد الأولية الأخرى، أكدت الوزيرة أن الأمر يتعلق بوضع مفروض على العالم بأسره، مشيرة إلى أن جميع القطاعات والفاعلين يؤمنون المراقبة اللازمة لمواكبة هذه الفترة من الأزمة.

وفي ختام الاجتماع، نوهت فتاح العلوي بالمجهودات التي تبذلها المصالح المركزية والمحلية المعنية لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار والتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

كما أكدت على ضرورة تكثيف اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار لاجتماعاتها من أجل اقتراح الإجراءات الاستباقية للحد من أي اختلال في أداء الاسواق. 

 تم، أمس الجمعة، تقديم مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2022 لوزارة الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن العرض، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ركز على التدابير الرئيسية لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم 2020؛ وعلى حصيلة عمل الوزارة خلال سنة 2021.

وبخصوص تدابير مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2022، تم التركيز على الأولوية التي ستعطى لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، والتي تخص مواصلة تعميم التغطية الاجتماعية، وتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ومواصلة دينامية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإحداث الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواصلة دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار.

كما تم التأكيد على مواصلة المجهودات من أجل استكمال ورش اللاتمركز الإداري، وتنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة وتثمين وتنمية قدرات ومؤهلات الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، وكذا دعم الدور المحوري للمرأة على مستوى القطاع.

وأوضح البلاغ أن “العرض المقدم استهل بتوجيه تحية تقدير واحترام لمسؤولي وأطر الوزارة على تعبئتهم وانخراطهم المسؤول من أجل إنجاح أوراش الوزارة، بالرغم من الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا والمتعلقة بجائحة كوفيد-19”.

وبعد ذلك، تم استعراض للمعطيات المرقمة والتي تهم مستوى تنفيذ ميزانية الوزارة برسم سنة 2021، واستعراض الإنجازات التي حققتها الوزارة على مستوى برامجها الميزانياتية، والمتعلقة بمواصلة الإجراءات المتخذة للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19، ومواصلة الإصلاحات الكبرى التي تهم خاصة الإصلاح الضريبي وإصلاح الطلبيات العمومية، ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار وسياسة الأسعار والمنافسة.

كما تمحور العرض على الخصوص حول مواكبة القطاعات لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية وتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر ومواصلة إنجاز مخطط العمل الاستراتيجي للوزارة 2021-2017.

وتم أيضا إبراز المجهودات التي بذلتها الوزارة لتثمين الموارد البشرية وتعزيز مقاربة النوع وكذا مواصلة تنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة وإنجاز المخطط متعدد السنوات للتكوين (ما يفوق 100 ألف يوم تكوين).

كما تم التنويه بالمنجزات المتعلقة بتنزيل استراتيجية الوزارة في مجال التنمية المستدامة، والتي أثمرت عن تتويج الوزارة بجائزة الحسن الثاني للبيئة صنف “مثالية الإدارة في التنمية المستدامة” في إطار نسختها الثالثة عشر.

ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة بعين سبيت، (إقليم الخميسات)، انطلاق الموسم الفلاحي 2021ـ2022. 

وعرف حفل انطلاق هذا الموسم حضور عامل إقليم الخميسات، منصور قرطاح، ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة وممثلي المنظمات المهنية للقطاع الفلاحي ومسؤولين مركزيين وجهويين بالوزارة.

وفي إطار مواصلة الجهود لتنمية القطاع، اتخذت الوزارة مجموعة من التحفيزات والتدابير لتوفير المدخلات الفلاحية بكميات كافية (البذور والأسمدة ومنتجات المعالجة) ومواكبة الفلاحين.

وهكذا، توفر الوزارة ما يقرب من 1,6 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب التي سيتم تسويقها بأثمنة مدعمة. 

وفيما يخص الأسمدة، من المرتقب تزويد السوق بما يناهز 490 ألف طن من الأسمدة مع ضمان استقرار أسعار الأسمدة الفوسفاطية وترشيد استخدامها من خلال استغلال خرائط خصوبة التربة للأراضي الفلاحية (7.8 مليون هكتار).

وفي ما يتعلق بالري، تعتزم الوزارة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري عبر تجهيز 45 ألف هكتار من الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي وإتمام عصرنة شبكات الري الجماعية على مساحة 107 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 48 ألف هكتار.

وبخصوص التأمين الفلاحي، فسيتم توسيع المساحة المعنية بنظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية على مساحة 1,2 مليون هكتار مقابل مليون هكتار خلال الموسم السابق ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر للأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50000 هكتار.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية. ويقدر مبلغ الإعانات خلال 2022 حوالي 4,49 مليار درهم من أجل استثمار إجمالي يناهز 9,2 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالتمويل، اتخذت مجموعة القرض الفلاحي التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي. وهكذا تم تخصيص غلاف مالي قدره 8 مليارات درهم لتمويل الموسم الحالي مقابل 4 مليارات خلال المواسم السابقة، مع إطلاق منتجات الجديدة «تسبيق على إعانة صندوق التنمية الفلاحية» و«تسبيق تصدير».

وبالموازاة مع ذلك، تم وضع برنامج الزراعات الخريفية، وسيتم تنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار توافر المياه بالمناطق الممطرة، على مساحة 5.5 مليون هكتار، منها 4,6 مليون هكتار من الحبوب، و510 ألف هكتار من الزراعات الكلئية، و200 ألف هكتار من القطاني الغذائية.

وبالمدارات السقوية، وضعت الوزارة برنامج توزيع محكم لتوزيع الزراعات على مساحة 114 ألف هكتار من الخضروات الخريفية وما يفوق47 ألف هكتار من الشمندر السكري. ويتم توزيع البرنامج في الجهات حسب مخزون المياه المتوفرة.

وقد تمت برمجة مساحة 50 ألف هكتار لإكثار بذور الحبوب بهدف توفير 1,5 مليون قنطار من البذور المختارة للحبوب للموسم الفلاحي المقبل.

وتظل مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات معبأة وتتتبع بشكل مستمر تطور وسير الموسم الفلاحي الحالي بتنسيق مع المتدخلين المعنيين. كما يتم مواكبة الفلاحين من خلال عمليات القرب والاستشارة الفلاحية.

كما أطلق الوزير اليوم أيضا برنامج البذر المباشر للحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي 2021-2022 الذي يهدف إلى تحسين مقاومة وتكيف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية.

صادق مجلس جماعة الدارالبيضاء، اليوم الجمعة 12 نونبر  بالإجماع على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2022 خلال الدورة الاستثنائية.

 وقال بلاغ للجماعة، إنه تمت المصادقة على مشروع ميزانية جماعة الدار البيضاء برسم السنة المالية 2022 بـ 93 صوتا ومعارضة عضو واحد  دون امتناع أي عضو.

وقدمت  نبيلة ارميلي رئيس المجلس، عرضاً تضمن نظرة شمولية عن مدينة الدار البيضاء والمؤهلات التي تزخر بها، والتي على أساسها تم إعداد ميزانية 2022 أخذا بعين الاعتبار المحاور التنموية الأساسية. 

 كما تطرقت ارميلي إلى الإطار المرجعي لعملية إعداد مشروع الميزانية وتقديرات مداخيل التسيير والتجهيز وكذا النفقات حسب المجالات والبرامج.

كما صادق أعضاء المجلس على النقطة الثانية المتعلقة بتفويت القطعة الأرضية الجماعية المحتضنة للبناية المسماة “عمارة الشهداء” بمقاطعة الحي المحمدي، وذلك بالمجان لفائدة قاطنيها من أرامل شهداء القوات المسلحة الملكية بـ 85 صوتا ومعارضة 10 أعضاء دون امتناع أي عضو.

استقبل اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أمس الخميس 11 نونبر 2021، رؤساء المجالس الإقليمية بالجهة (الرشيدية وتنغير ورزازات وزاكورة وميدلت) بمقر الجهة في مدينة الرشيدية.

وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء، على مد جسور التعاون والتآزر والعمل المشترك بين هذه المؤسسات، عبر إبرام اتفاقيات شراكة من أجل تنزيل مشاريع وبرامج تنموية مشتركة، في احترام تام لاختصاصات كل مؤسسة على حدة.

وقد كان هذا اللقاء، الأول من نوعه، مناسبة لبحث فرص العمل المشترك، بين هذه المؤسسات والجماعات الترابية الأخرى، وفق رؤية استشرافية تراعى فيها الخصوصيات المحلية، و تُجيب على مختلف إشكالات التنمية.

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس بباريس، أن المغرب جعل من النهوض بالتعليم الجيد أولوية وطنية ورافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وأوضح بنموسى، في معرض تدخله خلال حلقة رفيعة المستوى من الاجتماع العالمي حول التعليم، الذي تشارك في رئاسته اليونسكو وفرنسا، أنه من أجل تكريس دور التعليم في التنمية، جدد المغرب تأكيده، في إطار نموذجه التنموي الجديد، على الأولوية التي يتعين إيلاؤها لهذا القطاع والإصلاحات العاجلة التي ينبغي القيام بها، قصد إيجاد مدرسة جديدة مندمجة، قائمة على مبادئ الإنصاف، تكافؤ الفرص والجودة للجميع. 

وأكد بنموسى، وهو أيضا رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، أن المغرب يعتزم الرفع من الميزانية المخصصة للتربية الوطنية بين عامي 2021 و2022 بأزيد من 6 في المائة، وهو المعدل الذي يفوق متوسط ارتفاع ميزانية الدولة، ويعكس الأولوية الممنوحة لهذا القطاع من قبل الحكومة. وهكذا، فإن 22 بالمائة من الميزانية العامة للدولة مخصصة لهذا القطاع.

وأوضح الوزير أنه “على الرغم من هذا المجهود المدعو للانخراط في مقاربة طويلة المدى، تظل الموارد غير كافية بغية رفع مجموع تحديات القطاع وتسريع الانتعاش الذي يفرض نفسه في هذه الفترة الحرجة”، معتبرا أن “تعبئة التمويلات المبتكرة، وتعبئة الشراكات عام/خاص أو عام/مؤسسات يفرض نفسه، ويمكن تحفيزها عبر التعاون متعدد الأطراف، متعدد الفاعلين والقطاعات”. 

وأضاف بنموسى في هذا السياق، أن التنسيق الجيد بين الجهود الوطنية التي يضطلع بها الفاعلون المتعددون والشركاء الجهويون والدوليون يعد “ضروريا” من أجل ربح النجاعة والتناغم.

وبعد تجديد تقدير المغرب للدور الطلائعي الذي تضطلع به اليونسكو كرائد في تعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة، لاسيما التقدم المحرز في تحقيق الهدف 4 للتنمية المستدامة وأجندة 2030، أعرب الوزير عن دعم المملكة ل”إعلان باريس”، النداء العالمي من أجل زيادة الاستثمارات في التعليم غداة أزمة “كوفيد-19”.

وضم هذا الاجتماع، المنظم في إطار المؤتمر العام الـ 41 لليونسكو، يومي الأربعاء والخميس، رؤساء دول وحكومات وأزيد من أربعين وزيرا للتعليم، فضلا عن ممثلين لمنظمات دولية، ناقشوا انتعاش التعليم بعد وباء “كوفيد-19″، وأيضا سبل الرفع المستدام للاستثمارات في التعليم.

وفي إطار هذا الإعلان من أجل التعليم، تعهدت الدول الموقعة بتحسين الاستثمارات، من خلال الاعتماد على التمويل العام والتعاون بين القطاعين العام والخاص. ودعت أيضا إلى تعزيز المساعدة الدولية للتعليم، وجعلها أولوية من أجل تحقيق هدف 0,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من المانحين الرسميين للمساعدة الإنمائية.

ويشارك المغرب، الذي يترأس مجموعة الدول العربية، في هذا الحدث، الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس اليونسكو، بوفد هام يرأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ويضم خصوصا السفير المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو، سمير الظهر.

من جهة أخرى، وفي إطار مشاركته في هذا المؤتمر العام لليونسكو، عقد بنموسى لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه، لاسيما من فرنسا، تونس، ليبيا، السنغال، البحرين، الغابون والإمارات العربية المتحدة.

كما عقد اجتماعا اليوم الخميس مع المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم بمنظمة اليونسكو، ستيفانيا جيانيني.