صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.21.930 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 هـ (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية يروم إضافة الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، إلى قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (القانون رقم 98.15)، ونظام المعاشات (القانون رقم 99.15)، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. 

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اعتماد الحكومة ترجمة إلى اللغة الأمازيغية والاستعانة بلغة الإشارة في ندواتها.

وأوضح بايتاس خلال افتتاحه الندوة التي عقدها عقب المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، قائلا: “ابتداء من اليوم جميع الندوات الصحفية التي سوف نعقدها سوف ترجمتها إلى اللغة الأمازيغية وأيضا إلى لغة الإشارة لكي نمكن  شرائح واسعة من متابعتها”.

وقال بايتاس في رده عن سؤال في الموضوع، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية التزام حكومي، مذكرا في نفس الوقت بالصعوبات التي يُصادفها المواطنات والمواطنين داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.

وأكد المتحدث نفسه أنه لتفعيل الطابع الرسمي وكل ما يلزمه من لوجستيك وترجمة ومترجمين ومساعدة ومواكبة، يلزمه إمكانيات مادية، لذا الحكومة ستخصص مليار درهم في ظرف خمس سنوات من خلال تخصيص 200 مليون درهم لهذا الصندوق في كل قانون مالية، وهوما بدأ فعلا في قانون المالية لسنة 2022.

وأضاف بايتاس أن الحكومة قررت أن تعطي الانطلاقة لهذا الورش من أجل يتم التقدم بشكل كبير في تنفيذه وتنزيله.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.929 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية في أعقاب أشغال المجلس، إن هذا المرسوم، الذي قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد بعض المقتضيات التطبيقية التي ستمكن من تفعيل أحكام القانونين المشار إليهما، على غرار تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها للأشخاص المعنيين التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 سالف الذكر، وكذلك تحديد الوسائل، غير الإلكترونية، التي يتم بواسطتها دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح الوزير أن من هذه المقتضيات، أيضا، الإحالة على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، لتحديد نموذج الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام أو الخاص، ليفوض لها مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تحديد لائحة الفئات المستثناة من أحكام المادة 37 من القانون رقم 98.15، ويتعلق الأمر بفئتي القوابل والمروضين الطبيين.

أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء عن إحداث لجنة وزارية للمتابعة ستعمل على مواكبة تنزيل المشروع الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن أخنوش أفاد بأن لجنة تقنية ستقوم بتتبع كافة النقط المتعلقة بتنزيل المشروع، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، ستنكب القطاعات الوزارية المعنية، على إدماج الفئات المهنية الأخرى، في أفق التعميم خلال سنة 2022.

وتوقف رئيس الحكومة في كلمة له، عند أهمية هذا الاجتماع، “الذي سيعطي انطلاقة أجرأة هذا الورش الملكي الاجتماعي غير المسبوق”، مؤكدا على “موصول العناية السامية لجلالة الملك بالمواطنات والمواطنين، وحرص جلالته الدائم على تمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية”.

وأبرز أن المراسيم التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الحكومي ستمكن من استفادة 3 ملايين من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.

وستتوزع الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى ،يضيف رئيس الحكومة ، بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديون، الذين يمسكون محاسبة، والمقاولون الذاتيون، الذين سيتمكنون من التسجيل، ابتداء من شهر دجنبر المقبل.

وبخصوص الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، أوضح السيد أخنوش أنهم سيتمكنون من المساهمة، ابتداء من فاتح دجنبر، والاستفادة من التعويض ابتداء من فاتح يناير المقبل، فيما سيتمكن التجار والصناع التقليديون الذين يمسكون محاسبة، من المساهمة ابتداء من فاتح يناير المقبل، والاستفادة ابتداء من فاتح فبراير.

أما المقاولون الذاتيون فسيتمكنون من المساهمة ابتداء من فاتح فبراير المقبل، والاستفادة انطلاقا من فاتح مارس.

استقبلت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الثلاثاء، رؤساء غرف الصناعة التقليدية، وذلك في إطار أولى اللقاءات مع ممثلي القطاع.

وأفاد بلاغ للوزارة أن الاجتماع شكل فرصة لتعبئة الفاعلين المرتبطين بشراكة مع الوزارة حول المشاريع الرئيسية المتمثلة في المشروع الملكي للتغطية الاجتماعية للمهنيين الذي يهم أزيد من 750 ألف حرفي في مرحلته الأولى في جميع أنحاء المملكة، وإحداث السجل الوطني للحرفي في إطار القانون 50.17 لتنظيم وإعادة هيكلة نسيج الفاعلين، واستراتيجية إعادة إطلاق القطاع من خلال تعزيز التكوين الحرفي وتنشيط البنى التحتية القائمة والتسويق الذي يشمل أيضا الشق الرقمي، فضلا عن المشاريع المختلفة الجارية في إطار الشراكة بين الوزارة وغرف الصناعة التقليدية.

وحسب المصدر ذاته فقد أبدت عمور عزمها على تنشيط القطاع من خلال مقاربة تعاونية مع غرف الصناعة التقليدية، مشددة على أهمية التحديات التي تنتظر الصناعة التقليدية في السنوات القادمة .

وفي نفس الاتجاه، ستستند الرؤية القطاعية على كل من هيكلة نسيج الفاعلين وتحسين العرض مع تحفيز الطلب الوطني والدولي.

من جانبهم، عبر رئيس اتحاد الفيدرالية ورؤساء الغرف عن التزامهم بمواكبة التنمية ومشاريع القطاع، معربين أيضا عن تعبئتهم من أجل مواكبة المشروع الملكي للتغطية الاجتماعية الذي ينتظره المهنيون بفارغ الصبر.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق، خلال هذا اللقاء، على العمل في المستقبل القريب، وبالشراكة مع غرف الصناعة التقليدية، على رؤية جديدة وخارطة طريق قطاعية متكيفة مع النموذج الاقتصادي لما بعد كوفيد 19.

عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، اجتماعا مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لمناقشة الملفات التي تهم أساسا وضعية التعليم العمومي بالمغرب ومطالب الشغيلة التعليمية من أجل بلورة خارطة طريق مشتركة تمكن من تحقيق النهضة التربوية.

وقال بنموسى إن هذا الاجتماع يدخل ضمن سلسلة من اللقاءات مع جميع النقابات التي لها تمثيلية داخل القطاع بهدف الخروج بخارطة طريق مشتركة ومن أجل تفعيل أهداف المنظومة المتمثلة أساسا في “النهضة التربوية من أجل جودة التعليم التي تنطلق من المؤسسة التعليمية وتحتاج لحكامة معقلنة”.

واعتبر الوزير ، في تصريح للصحافة، أن هيئة التدريس والهيئة التربوية من أهم الفاعلين في هذا القطاع ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار مفتوح معهم بشأن العديد من المواضيع المرتبطة بطريقة وإطار العمل داخل المؤسسات التعليمية، وذات الصلة أيضا بالجوانب الاجتماعية والمادية وبجاذبية مهنة التدريس ومواكبة الهيئة التربوية في مسارها المهني. وبحسب الوزير، فإن هذه اللقاءات هي التي ستساعد، في إطار حوار منتظم ، على الخروج بأجوبة مشتركة يتمثل الهدف منها في تحقيق “الاطمئنان والعمل في جو سليم لبلوغ الأهداف المتوخاة من الإصلاحات”. 

من جانبه، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الراقي عبد الغني إن المنتظر من هذا اللقاء أن يتم تقديم أجوبة بخصوص ملف وضعية التعليم العمومي في المغرب ، خاصة المدرسة العمومية وأيضا 26 ملفا تتضمن مطالب الشغيلة التعليمية على رأسها النظام الأساسي، مضيفا أنه في حال عدم الإحاطة بجميع هذه الملفات يجب إرساء منهجية تسمح بمباشرة ملفات هذه الشغيلة. 

بدوره، أبرز الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم يوسف علاكوش أن لقاء اليوم يندرج في إطار مأسسة الحوارات القطاعية التي انطلقت بلقاء أولي و يفترض اليوم أن يتم مناقشة منهجية الحوار من خلال إرساء آلياتها ومناقشة الملفات المطلبية سواء تعلق الأمر بالاتفاقات السابقة التي تستلزم الأجرأة والتنفيذ أو مطالب الأسرة التعليمية العالقة والتي يجب على الوزارة مباشرتها اليوم من خلال وضع آلية لتنفيذها وآليات أخرى مرتبطة بأجرأتها ، إلى جانب الملفات المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية.

وأعرب علاكوش عن أمله في أن يكون هذا اللقاء هو “الإنطلاقة الصحيحة” من أجل إنجاح أوراش إصلاح المنظومة التربوية.

من جهته، أكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عبد الرزاق الإدريسي أنه من ضروري أن يتم خلال هذا اللقاء مع وزير التربية الوطنية تقديم أجوبة على ” المشاكل المطروحة للأسف بنوع من التراكم”، والتسريع بإصدار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي يجب أن يدمج جميع موظفات وموظفي الوزارة وكذلك معالجة مشاكل الأجور والوضع الاعتباري لنساء ورجال التعليم.

قررت اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للتجمع الوطني للأحرار، في أول اجتماع لها، إسناد مهمة رئاسة هذه اللجنة لعضو المكتب السياسي راشيد الطالبي العلمي. 

وثمنت اللجنة في اجتماعها أمس الاثنين بالرباط،  قرار تنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب يومي 4 و5 مارس 2022، معبرة بإجماع أعضائها، عن الجاهزية التامة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة والفارقة في تاريخ الحزب. 

وأشادت اللجنة بمقاربة رئيس الحزب عزيز أخنوش، والمكتب السياسي، وحرصهما على التعجيل بعقد المؤتمر الوطني، في احترام للقوانين الأساسية والداخلية، وسعيهِما إلى تجديد المؤسسات الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي، الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة. 

وأكد أعضاء اللجنة الوطنية على أنهم لن يدّخروا من جانبهم، أي جهد من أجل حسن الإعداد وتوفير كافة الظروف الكفيلة بتمكين المؤتمرات والمؤتمِرين من ظروف العمل على توطيد الدينامية الإيجابية، التي يعيش على إيقاعها الحزب منذ المؤتمر السابق، بفضل تجسيده مرجعية الديمقراطية الاجتماعية المبنية على العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطن.

وتدعو اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، المناضلات والمناضلين التجمعيين إلى التعبئة للمساهمة في إنجاح المحطة التنظيمية المقبلة، والاستمرار، إلى جانب التنسيقيات الجهوية والإقليمية، والمنظمات الموازية بالحزب، في تأطير المواطنين والإنصات إليهم، تماشياً مع سياسة القرب التي ينهجها الحزب في مختلف مبادراته وبرامجه. 

وقالت اللجنة إن تنظيم المؤتمر الوطني السابع، يأتي في سياق توفر الحزب على رصيد سياسي يؤهله، أكثر من أي وقت مضى، لتجسيد مرجعيته وأفكاره، بضرورة المساهمة في بناء مجتمع قائم على التماسك الاجتماعي والمساواة، والمساهمة إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الوطنية، والمؤسسات الدستورية، في تكريس الريادة الإقليمية لبلادنا ومكانتها المعتبرة قارياً ودولياً، والذود عن المصالح العليا للوطن. 

التأمت اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للتجمع الوطني للأحرار يوم الاثنين 15 نونبر 2021، بالمقر المركزي بالرباط، في أول اجتماع لها، خصص لانتخاب رئيس مكتبها، ووضع الخطوط العريضة لبرنامج عملها، حيث قرر أعضاء اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب إسناد رئاسة اللجنة إلى الأخ رشيد الطالبي العلمي. 

إثر ذلك توقف أعضاء اللجنة، عند مخرجات اجتماع المكتب السياسي للحزب المنعقد بتاريخ الخميس 11 نونبر 2021، حيث ثمنت اللجنة قرار تنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب يومي 4 و5 مارس 2022، معبرة بإجماع أعضائها، عن الجاهزية التامة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة والفارقة في تاريخ الحزب. 

ولم تفوت اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي، المناسبة دون أن تشيد بمقاربة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، والمكتب السياسي، وحرصهما على التعجيل بعقد المؤتمر الوطني، في احترام للقوانين الأساسية والداخلية، وسعيهِما إلى تجديد المؤسسات الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي، الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة. 

وأكد أعضاء اللجنة الوطنية على أنهم لن يدّخروا من جانبهم، أي جهد من أجل حسن الإعداد وتوفير كافة الظروف الكفيلة بتمكين المؤتمرات والمؤتمِرين من ظروف العمل على توطيد الدينامية الإيجابية، التي يعيش على إيقاعها الحزب منذ المؤتمر السابق، بفضل تجسيده مرجعية الديمقراطية الاجتماعية المبنية على العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطن.

وتدعو اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، المناضلات والمناضلين التجمعيين إلى التعبئة للمساهمة في إنجاح المحطة التنظيمية المقبلة، والاستمرار، إلى جانب التنسيقيات الجهوية والإقليمية، والمنظمات الموازية بالحزب، في تأطير المواطنين والإنصات إليهم، تماشياً مع سياسة القرب التي ينهجها الحزب في مختلف مبادراته وبرامجه. 

هذا ويأتي تنظيم المؤتمر الوطني السابع في سياق توفر الحزب على رصيد سياسي يؤهله، أكثر من أي وقت مضى، لتجسيد مرجعيته وأفكاره، بضرورة المساهمة في بناء مجتمع قائم على التماسك الاجتماعي والمساواة، والمساهمة إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الوطنية، والمؤسسات الدستورية، في تكريس الريادة الإقليمية لبلادنا ومكانتها المعتبرة قارياً ودولياً، والذود عن المصالح العليا للوطن.