مورو: التواجد اليومي بجانب المواطنين والالتزام بقضاياهم واجب وطني

أكد عمر مورو، عضو المكتب السياسي والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة-أصيلا، أن التواجد اليومي بجانب المواطنين والالتزام بقضاياهم هو واجب وطني لإعادة الاعتبار للفعل السياسي ولتجسيد شعارات الحزب وبرنامجه ولتعزيز الثقة والتلاحم بين المواطن والمؤسسات.

وجاء ذلك في كلمته خلال لقاء لمنتخبي وأعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس الجهة ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات والغرف المهنية، أول أمس السبت 20 نونبر 2021، بمدينة طنجة.

وفي بداية كلمته بهذه المناسبة، ذكّر مورو بالسياقات الوطنية والحزبية التي تؤطر العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث قال “فعلى الصعيد الوطني تظل قضيتنا الوطنية الأولى هي استكمال تسوية النزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية، وذلك عبر تعزيز المسار الدبلوماسي الذي أخذته القضية منذ سنة 2020، وهنا لابد من استحضار مسؤوليتنا نحن كمنتخبين في إعطاء الصدارة لهذا البعد في علاقتنا الدبلوماسية الموازية وفي مشاريعنا مع مختلف الشركاء الدوليين”.

من جهة أخرى، يضيف مورو، تظل هذه المرحلة موسومة بالرهانات المرتبطة بتنزيل النموذج التنموي الجديد لبلادنا والذي يشرف عليه جلالة الملك بشكل مباشر، مبرزا أنه “في هذا الإطار يجب أن نضع مخرجات مختلف تقاريره ذات الصلة نصب أعيننا حين الانكباب على تسطير مختلف المخططات الاستراتيجية وبرامج العمل سواء تعلق الأمر بمجلس الجهة أو مجالس الأقاليم أو المجالس الجماعية وأيضا الجمعيات العامة للغرف المهنية”.

وتابع: “حيث يتعين علينا في هذا الصدد إعطاء الأولوية للجوانب الأساسية لمخرجات تقارير النموذج التنموي، مستحضرين السياقات العامة التي أفرزتها أزمة كوفيد 19 على جميع المستويات وآخذين بعين الاعتبار التوجهات التي أصبحت تفرض نفسها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني”.

وعلى المستوى الحزبي، ذكّر مورو بأن حزب “الأحرار” تبوأ الصدارة في جميع المحطات الانتخابية الأخيرة، وذلك على الرغم من حجم التبخيس والتشكيك الذي طال البرنامج الانتخابي للحزب ومناضليه من طرف بعض الأطراف السياسية التي راهنت على تظليل الرأي العام وبيع الوهم للمواطنين والمتاجرة بعواطفهم وقناعاتهم.

وأشاد في هذا الصدد، بيقظة المواطن المغربي، ومجهودات أجهزة الدولة لضمان احترام الدستور والقانون واحترام المواعيد الانتخابية رغم ظروف الجائحة، حيث مرت أجواء الانتخابات عموما في ظروف جيدة.

وأردف: “لقد طوينا صفحة الانتخابات وفتحنا صفحة التدبير والعمل. ولابد من التذكير أننا اليوم ضمن تحالف حزبي ثلاثي يشرف على تسيير الحكومة وجميع المجالس الجهوية وأغلبية المجالس الإقليمية والجماعية والمهنية، وهو ما يفسح مجالات أوسع لعقلنة الفعل العام وتحقيق النجاعة والفعالية المطلوبة في عمل مختلف هذه الهيئات”.

وشدّد المتحدث نفسه على ضرورة استحضار منتخبي الحزب بالجهة، البرنامج الحكومي، وجعله نصب أعينهم خلال ممارسة مهامهم داخل هذه المجالس، وذلك من خلال العمل الجاد وتكثيف قنوات التواصل مع المواطنين، كل من موقعه الانتدابي أو التنظيمي داخل الحزب.

وفي هذا الإطار، قال مورو: “لاسيما أن هذا البرنامج الحكومي تضمن العديد من المحاور والإجراءات التي أوردناها في برنامجنا الانتخابي. والتي تروم تحقيق الانتقال من سياسات قطاعية قليلة الانسجام والتكامل، إلى سياسات تؤطرها رؤية استراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة، ترتكز بالأساس على تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني وتكريس الحكامة الجيدة.”

وبهذه المناسبة، أكد مورو على انخراط مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في تنزيل البرنامج الحكومي، من خلال إعطاء عناية خاصة لمحور الاستثمار والتشغيل والتكوين، وجعله ضمن صدارة أولويات مجلس الجهة، إيمانا منا أن تسريع وتيرة الاستثمار له انعكاس مباشر على خلق المزيد من مناصب الشغل.

وبعد أن ذكّر بالتزامات البرنامج الانتخابي للأحرار، أكد مورو أن أولى الأولويات في الوقت الحاضر على مستوى تدبير المجالس المنتخبة هو إسناد المجهود الحكومي في مجال الحماية الاجتماعية لما لهذا الورش من أهمية استراتيجية لبلادنا والذي وجه فيه صاحب الجلالة نصره الله أوامره للحكومة للمضي قدما في أجرأته، تعزيزا لمنظومة الحماية الاجتماعية ولضمان العيش الكريم لجميع المغاربة، مضيفا: “حيث يتحتم علينا اليوم أن نعتبر الحماية الاجتماعية رافعة من رافعات التنمية وليست فقط مجالا لامتصاص المالية العمومية”.

وأضاف: “وعليه يتعين علينا كمنتخبين الاستمرار في سياسة القرب والإنصات، والتشاور الجماعي، وذلك لشرح مضامين هذا الورش والعمل على تنفيذه وتذليل مختلف الصعاب والعقبات بخصوصه، والتفاعل مع مختلف ما يمكن أن يطرح من إشكالات أو تساؤلات، مع العمل على نقل انشغالات وانطباعات المواطنين بشكل يسمح بتجويد مختلف محاور هذا المشروع”.

واستطرد قائلا: “لا رياح مواتية لمن لا يعرف وجهته” كما يقول المثل المأثور، ونحن والحمد لله لدينا قيادة وطنية حددت الهدف والوجهة، وكلنا استعداد وتعبئة لخدمة مشروعنا الحزبي الذي جعل بناء الوطن وخدمة مواطنيه عنوانه وغايته ومراده الأوحد”.

وخلص مورو إلى أن التواجد اليومي بجانب المواطنين والالتزام بقضاياهم هو واجب وطني لإعادة الاعتبار للفعل السياسي ولتجسيد شعارات الحزب وبرنامجه ولتعزيز الثقة والتلاحم بين المواطن والمؤسسات، مردفا: “كما أن العمل الجماعي والالتزام المؤسساتي والتضامن بيننا هو مفتاح للنجاح ولتحقيق المزيد من المكتسبات لبوادينا ومدننا وأقاليمنا وجهتنا ولوطننا الحبيب في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.”

منظمة المحامين التجمعيين تثمن سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان وتؤكد الحاجة إلى قانون جنائي حديث ومتطور

ثمن المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين في اجتماعه الدوري بمراكش يومي 19 و 20 نونبر مبادرة الحكومة القاضية بسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان باعتباره لا يرقى إلى تحقيق الأهداف المتوخاة من الإصلاح المنشود. 

وشدد المكتب التنفيذي في بلاغ له، على أن اختزال سبب هذا السحب في مادة أو مادتين لايعدو أن يكون مجرد رد فعل سياسوي لا يستقيم مع المنطق والصواب ويتعارض مع حاجة المجتمع إلى قانون جنائي حديث ومتطور.

واعتبر المكتب أن تطور منظومة الحقوق والحريات بفضل مكتسبات دستور 2011 والالتزامات الدولية لبلادنا، يستلزم إصلاحا شاملا وعميقا للقانون الجنائي وليس فقط بعض التلقيحات والترميمات الشكلية ذات التأثير المحدود على جوهر فلسفة التجريم والعقاب المقررة بمقتضى القانون الحالي الذي يرجع الى ستينات القرن الماضي.

وشدد على أن بلادنا في أمس الحاجة إلى قانون جنائي بنفس حقوقي جديد ومتطور يضمن التوازن اللازم بين ممارسة الحريات والحقوق من جهة، ومصلحة المجتمع في إطار دولة الحق والقانون من جهة أخرى، بعيدا عن المزايدة السياسوية الضيقة. 

وأوضح المكتب أنه على الحكومة الإسراع بإعداد مشروع قانون جنائي جديد كفيل بمراعاة هذه المواصفات وعرضه على المصادقة البرلمانية في أقرب الآجال.

التجمع الوطني للأحرار يعقد لقاء تواصليا مع منتخبيه بجهة طنجة تطوان الحسيمة

نظمت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أول أمس السبت 20 نونبر، بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ بطنجة، لقاءً تواصليا مع منتخبي الحزب بالجهة، تحت شعار “الحماية الاجتماعية.. الواقع والتحديات والرهانات”.

وأطر اللقاء عبد الله أبو عوض عضو الاتحادية الإقليمية بطنجة أصيلة، وحضرته قيادات الحزب، ومنتخبيه على مستوى الجهة. 

 وعبر رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن اعتزازه بالنتائج التي حققها الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية لـ8 شتنبر الماضي، وتصدره للمشهد السياسي المغربي.

وقال العلمي إن هذه النتائج “تضع الحزب في التزام سياسي وأخلاقي مع المواطنين”.

وأضاف “نحن مسؤولون عن مستقبل المغاربة خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل ترؤس الحزب للحكومة، والمواطنون وضعوا ثقتهم في الحزب، ويدنا ممدودة لإخوة ممن كانوا في الحزب وترشحوا ضمن إطارات سياسية أخرى من أجل العودة إلى الحزب”.

ويرى العلمي أن السؤال المطروح هو كيف العمل على الإيفاء بوعودنا في مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والجماعات الترابية التي توجد بالعالم القروي، في ظل ما يعانيه من خصاص وهشاشة.

وسجل القيادي التجمعي، ورئيس مجلس النواب، التزام الحزب بالعمل “يدا بيد للإيفاء بوعودنا للساكنة، ولا أريد أن تصوت الساكنة عقابا لنا في الانتخابات المقبلة، وعلينا العمل حتى لا يكون هناك تصويتا عقابيا، وبالتالي ضرورة العمل على العمل بصدق مع المواطنين”، مؤكدا على أن العمل سيكون مؤسسيا، وسنجد صيغا وحلولا لمختلف الإشكالات المطروحة.

واستحضر العلمي برنامج “100 يوم ـ 100 مدينة”، معتبرا أن”المواطنين عبروا بشكل تلقائي عن حاجياتهم، قبل أن يصبح ذلك عقدا بيننا وبينهم”، مبرزا أهم التحديات التي واجهت الحكومة الجديدة أياما بعد تشكيلها، وفي مقدمة ذلك، وضع البرنامج الحكومي، والقانون المالي. 

وأشار إلى أن “الحكومة لم تبدأ عملها بعد لكونها تضع الصيغ القانونية لعملها، ولا يمكن أن نحاسب أحدا قبل أن يبدأ العمل (…) ونحن مسؤولون لنا التزام مع المواطنين ومع جلالة الملك والبرلمان”.

من جهته قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن درجة تعاطي المواطنين مع انتخابات 8 شتنبر الماضي، “كانت كبيرة، وكبيرة جدا، من خلال نسبة المشاركة”.

وتابع بايتاس بالقول إن “المواطن وضع خياراته في هذه الانتخابات، وبالتالي كان لابد للحكومة من وضع آليات للاشتغال، بما في ذلك ما يتعلق بالسياسة الضريبية لتمويل مشاريعها”.

وأكد بيتاس على أهمية ورش الحماية الاجتماعية بالنسبة لمختلف الفئات الاجتماعية، معتبرا أن هذا “المشروع الملكي في الفكرة والتصور، والآليات يشكل تحديا بالنسبة للحكومة”.

واعتبر أن هذا الورش المجتمعي من شأنه أن يغير من المغرب، من خلال تأهيل البنيات الصحية، والاستثمار في القطاع الصحي.

وبسط المتحدث ذاته الخطوات التي شرعت الحكومة في أجرأتها في ما يتعلق بخلق فرص الشغل، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والحماية الاجتماعية.

وقال بيتاس إن حزب التجمع الوطني للأحرار “خرج منتصرا في المعركة الانتخابية، وهناك مسؤولية تاريخية وتأطيرية لنكون إلى جانب القضايا العادلة لبلادنا”.

بدور نوه عمر مورو، عضو المكتب السياسي للحزب، والمنسق الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة، بما حققه الحزب من نتائج في الاستحقاقات الانتخابية لـ8 شتنبر الماضي، مؤكدا سعي الحزب إلى تعزيز تجديد الخطاب السياسي، وتعزيز منسوب الثقة.

وأكد مورو على محورية قضية الصحراء المغربية، عبر تعزيز المسار الدبلوماسي، وأهمية اضطلاع المنتخبين بدورهم في الدبلوماسية الموازية.

وحث مورو منتخبي الحزب على مستوى مختلف الهيئات المنتخبة إلى إيلاء الأهمية للمخرجات النموذج التنموي الجديد. 

التجمع الوطني للأحرار يعقد لقاءً تواصلياً مع منتخبي الحزب بسوس ماسة

عقد حزب التجمع الوطني لأحرار أمس الأحد 21 نونبر لقاءً تواصليا بجماعة سيدي وساي، خصص لمناقشة عدد من القضايا السياسية مع منتخبي الحزب في جهة سوس ماسة. 

وأطر هذا اللقاء قيادات التجمع الوطني الأحرار بجهة سوس ماسة، ضمنهم حميد البهجة المنسق الجهوي، وكريم أشنكلي رئيس جهة سوس ماسة. 

وعرف هذا اللقاء حضور منتخبي ومنتخبات الحزب على مستوى إقليم اشتوكة أيت باها، وجميع مرشحي الحزب في الاستحقاقات الماضية سواء الذين توفقوا أو الذين لم يحالفهم الحظ. 

 وكان هذا اللقاء مناسبة للتنويه بالمجهودات المبذولة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية، والتفاعل الإيجابي مع المواطنين خلال الحملة الانتخابية، والمساهمة في النتائج الإيجابية التي حققها حزب التجمع الوطني للأحرار.  

وناقش اللقاء مجموعة من القضايا ذات الطابع التنموي التي لها علاقة بالإقليم وبجهة سوس ماسة، ومواضيع ذات طابع وطني. 

وأكد الحاضرون خلال كلماتهم على أن حزب التجمع الوطني للأحرار ماضٍ في طريق الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي التزم بها خلال الحملة الانتخابية، والتي وعد بها المواطنين المغاربة خاصة المتعلقة بالأولويات الثلاث: الشغل والصحة والتعليم، هذه الأولويات  التي تشكل اليوم مرتكزا للبرنامج الحكومي، وتشكل أولويات وزراء الحكومة. 

وأجمع الحاضرون على ثقتهم في الحكومة، التي تعمل من أجل إخراج مجموعة من البرامج ومجموعة الالتزامات إلى حيز الوجود فيما يتعلق  بالحماية الاجتماعية و الأوراش المتعلقة بتشغيل الشباب، وكذلك الإصلاح القوي  الذي تقوده الحكومة في مجال التعليم. 

كما أشاد الحاضرون بعمل مؤسسات الحزب على مستوى الجهة ومنتخبيه على المستوى المحلي.

واجمعوا على أن الرهانات المستقبلية التي تنتظر المنتخبين وجميع قيادات الحزب هي العمل والتواصل الدائم مع المواطنين من أجل الوفاء بشعار تستاهل أحسن.

وساهم في تأطير اللقاء النائب البرلماني اسماعيل كرم ورئيس غرفة الفلاحة لجهة سوس ماسة يوسف الجبهة، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية عبد الحق ارخاوي، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات سعيد ضور، ورئيس غرفة الصيد البحري فؤاد العلالي، بالإضافة إلى النائب البرلماني ورئيس الشبيبة التجمعية لحسن السعدي. 

فتاح العلوي: التدابير الجبائية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية تهدف إلى تطبيق القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الجمعة بالرباط، أن التدابير الجبائية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2022 تهدف إلى تطبيق مقتضيات القانون الإطار 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وقالت فتاح العلوي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إن هذا القانون الإطار، الذي تمت بلورته بناء على توصيات المناظرات الوطنية حول الجبايات، ينص على أن هذا الإصلاح الجبائي سيتم تنزيله بشكل تدريجي داخل أجل خمس سنوات.

وشددت على أنه، وانسجاما مع مبدأ التدرج في تنزيل هذا الإصلاح الجبائي، تم إدراج مجموعة من التدابير الهامة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، من بينها تخفيض سعر الضريبة على الشركات الصناعية الذي انطلق سنة 2020 من 31 إلى 28 في المائة، وستتم مواصلة تخفيضه إلى 26 في المائة، إلى جانب تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0,5 إلى 0,4 في المائة.

وبخصوص توسيع الوعاء الضريبي، أوضحت فتاح العلوي أنه سيتم عبر عدة آليات، منها التضريب التدريجي لبعض القطاعات والعمليات المعفاة حاليا، وتعزيز الترسانة القانونية لمحاربة التملص والغش وكذلك تكثيف الجهود من أجل إدماج القطاع غير المهيكل.

وفي ما يخص التحفيزات الجبائية، قالت الوزيرة إن الحكومة ستعمل، تطبيقا للقانون الإطار، على تقليصها ما أمكن واستبدالها بالدعم العمومي المباشر المشروط بتحقيق الأهداف.

كما أشارت إلى أن الوزارة منكبة حاليا على دراسة النفقات الجبائية، وكيفيات تقييمها من أجل اتخاذ التدابير المناسبة، أخذا بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بكل صنف من هذه النفقات.

أما بخصوص حذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات، فقد أكدت فتاح العلوي أن هذا التدبير يعتبر مرحلة أولية أساسية الهدف منها تبسيط هيكلة أسعار الضريبة على الشركات قصد تحقيق الالتقائية التدريجية نحو تطبيق سعر نسبي موحد، كما هو منصوص عليه في المادة 4 من القانون الإطار.

من جهة أخرى، أوضحت الوزيرة أن هذا التدبير يهدف إلى “ملاءمة نظامنا الجبائي والانفتاح على الممارسات الدولية الفضلى”، مشيرة إلى أن المقاولات الصغيرة التي تحقق ربحا لا يتجاوز 300 ألف درهم، والتي تشكل 70 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، لا تستفيد أصلا من تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة، حيث أنها تؤدي هذه الضريبة بسعر نسبي محدد في 10 في المائة فقط.

وفي ما يتعلق باقتراح رفع سقف رقم الأعمال المحدد لنظام المقاول الذاتي، قالت فتاح العلوي إن اتخاذ هذا الإجراء يجب أن يتم بناء على دراسة ومعطيات موضوعية تبين الحاجة الماسة إلى اعتماده، مبرزة أن تقييم النتائج المحصل عليها منذ إرساء هذا النظام يبين أن متوسط رقم الأعمال المصرح به يعادل 8.802 درهم فقط، وهو متوسط يبقى ضعيفا جدا مقارنة مع سقف رقم الاعمال المحدد حاليا لهذا النظام.

وبخصوص إعفاء دخول المعاشات من الضريبة على الدخل، سجلت الوزيرة أنه عند تحديد صافي المعاش المفروضة عليه الضريبة، تطبق خصوم جزافية مما يترتب عنه إعفاء أكثر من 90 في المائة من معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، وتبقى فقط المعاشات العليا هي التي تخضع للضريبة.

وفي هذا الصدد، أشارت فتاح العلوي إلى إعادة هيكلة الأشطر المتعلقة بالضريبة على الدخل لدعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا والطبقة المتوسطة، المنصوص عليها في القانون الإطار، لافتة إلى أن الحكومة ستعمل على تنزيله وفق مقاربة شمولية تمكن في الوقت ذاته من توسيع وعاء هذه الضريبة.

وفي ما يتعلق بتسريع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لجعلها أكثر حيادية بالنسبة للمقاولات، قالت الوزيرة إن هذا التوجه تم التنصيص عليه في المادة الرابعة من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، ويندرج ضمن الأهداف الأساسية التي ستعمل الحكومة على تنزيلها بشكل تدريجي داخل أجل خمس سنوات، أخذا في الاعتبار التدابير ذات الأولوية والظرفية الاقتصادية الراهنة.

وبخصوص محاربة التهريب، أبرزت فتاح العلوي أن “هذه الظاهرة تشكل خطورة بالغة بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وكذا على صحة المواطنين، ولهذا اتخذت إدارة الجمارك عدة إجراءات من أهمها تعزيز المنظومة الحالية لمحاربة الغش والتهريب بإنشاء فرقة وطنية للجمارك، تابعة للإدارة المركزية تغطي تدخلاتها كافة ربوع المملكة”.

كما أن الأمر يتعلق بتشديد المراقبة، وتعزيز التنسيق مع السلطات المتدخلة الأخرى، خاصة الأمن الوطني والدرك الملكي، والتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين بهدف إشراكهم في الحد من هذه الظاهرة.

وخلصت الوزيرة إلى أن الجهود المبذولة مكنت من تحقيق نتائج مهمة، مشيرة إلى أن قيمة البضائع المهربة المحجوزة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بلغت 456,5 مليون درهم.

نادية فتاح العلوي: الحكومة معبأة لتسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة معبأة لتسريع تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.

وأوضحت فتاح العلوي في معرض جوابها على تدخلات المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أن هذه التعبئة تتجلى “من خلال المصادقة خلال مجلس الحكومة الأخير على 6 مراسيم تطبيقية للقانونين رقم 98.15 و99.15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأبرزت أن ذلك سيمكن حوالي ثلاثة ملايين من التجار والصناع التقليديين ومقدمي الخدمات وذويهم من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض انطلاقا من 1 دجنبر 2021.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة أحدثت أيضا لجنة وزارية ولجنة تقنية للسهر على التنزيل الفعلي والسريع لتعميم الحماية الاجتماعية، مبرزة أن هاتين اللجنتين ستشتغلان بشكل متواصل من أجل تمكين باقي فئات العمال غير الأجراء من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وخاصة الفلاحين، وباقي الصناع التقليدين، ومهنيي النقل، وأصحاب المهن الحرة.

وأكدت فتاح العلوي أنه سيتم العمل على تمكين الفئات الهشة والفقيرة الخاضعة حاليا لنظام (راميد)، من التوفر على تأمين على المرض يمكنهم من الولوج إلى القطاعين العام والخاص، وبنفس سلة علاجات أجراء القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الثاني من سنة 2022.

منظمة التجار الأحرار : استبشرنا تحقيق مطلبنا التاريخي بوضع حد لمعاناتنا وإحساسنا بالحكرة كلما توجهنا لتلقي العلاجات

أعربت مكونات المنظمة الوطنية للتجار الاحرار من  تجار ومهنيين، عن ارتياحها الكبير عقب التزام وحرص الحكومة على أجرأة وتنزيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وجدّدت المنظمة في بلاغ لها تنويهها بهذا الورش الملكي غير المسبوق، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و ما فتئ جلالته يوليه بالعناية السامية حتى يتمتع كل المغاربة من التغطية الإجتماعية.

وأضاف البلاغ أن فئة التجار المهنيين، استبشرت تحقيق مطلبها التاريخي بوضع حد لمعاناتهم وإحساسهم بالحكرة كلما توجهوا لتلقي العلاجات، من خلال مصادقة المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء 17 نونبر على عدد من المراسيم التي  ستمكن من استفادة 3 ملايين من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.

وتابعت المنظمة: “مما سيشكل بداية لحل مجموعة من القضايا والتحديات المرتبطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالبلاد ويمكن من تحدي رهانات تجاوز الظرفية الاستثنائية الحالية، وينعكس إيجابا على شريحة مجتمعية من التجار و المهنيين و الخدماتيين ودويهم، ويمكن من تحسين وضعهم الإجتماعي والإقتصادي، ويساعد على توفير المناخ المناسب للإستقرار الإجتماعي و استعادة عافية الإقتصاد الوطني تماشيا مع الرؤية الملكية المتبصرة”.

وبهذه المناسبة، نوّهت المنظمة في بلاغها بمبادرة الحكومة لإحداث اللجنة الوزارية واللجنة التقنية الموكول لهما قيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها والسهر على التنزيل السليم والمواكبة لهذا الورش الكبير.

وفي الختام، شدّدت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار على استعدادها للتحسيس والتوعية والتواصل مع الفئات المعنية بضرورة المشاركة والانخراط لإنجاح هذا الورش الملكي الكبير.

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يؤكد الإرادة القوية والطموحة في تنزيل كافة المشاريع الاستراتيجية بمشروع قانون المالية

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن القضايا الاجتماعية، التي تشكل أولوية وطنية ثابتة بالنسبة للحكومة، حاضرة بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، مشيرا إلى أن هذا القانون أبرز الجانب الاجتماعي مع إرادة قوية وطموحة في تنزيل كافة المشاريع الاستراتيجية، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية.

 وأشاد الفريق خلال جلسة خصصت لمناقشة مشروع هذا القانون بـ “الانخراط القوي للحكومة فيما يتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، باعتباره استثمارا في رأس المال البشري والذي من شأنه أن يعزز إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني”.

من جهة أخرى وفي إطار تفاعل الفريق مع مضامين مشروع قانون المالية لسنة. 2022، طرح الفريق مجموعة من المقترحات لمواكبة تنزيل النموذج التنموي الوطني. 

ودعا الفريق إلى تحيين المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية في احترام مضامين خلاصات النموذج التنموي الوطني، كما دا لتقييم اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب، واتخاذ إجراءات جديدة في القطاعات التي يرجى تطويرها وتقويتها محليا، لحماية وتعزيز تنافسية الفاعلين والصناعات المحلية في السوق الدولية. 

واقترح الفريق أيضاً العمل على إصلاح منظومة التقاعد ونظام المقاصة وتسريع مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ونقل الاختصاصات للجهات ومدها بالموارد البشرية والاعتمادات المالية اللازمة في هذا الباب. 

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة

 صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.751 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يتضمن مقتضيات تحديد الدخل الجزافي، الذي يحتسب على أساسه مبلغ الاشتراك على الشكل التالي: 1 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية المبسطة.

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تساوي أو تقل عن 100 ألف درهم، فالمشروع يحدد الدخل الجزافي، الذي يحتسب على أساسه مبلغ الاشتراك في 3.2 مرات القيمة المذكورة سابقا، في حين يحدد القيمة ذاتها في 6 مرات بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 100 ألف درهم. وأضاف أن مشروع المرسوم يحدد المديرية العامة للضرائب كهيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالتجارة والصناع التقليديين.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.749 بتطبيق القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة المحدث بموجب قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021.

وأوضح الوزير أن مشروع المرسوم يتضمن مقتضيات تحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أساس الواجبات التكميلية المحددة في المدونة العامة للضرائب، ومبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات على أساس معامل قدره 1.57 يطبق على المبلغ المذكور، مع تحديد تاريخ سريان أثر التسجيل، ووتيرة الأداء، وتحديد المديرية العامة للضرائب كهيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة واللازمة لتسجيلهم.

تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية الرومانية محور جلسة عمل بين مورو سفيرة رومانيا

شكل موضوع تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية الرومانية محور جلسة عمل جرت بطنجة بين رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وسفيرة مفوضة فوق العادة لرومانيا، ماريا سيوبانو.

فقد استقبل عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الثلاثاء، سفيرة مفوضة فوق العادة لرومانيا ماريا سيوبانو، حيث تباحث الجانبان حول آليات دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.


ويندرج اللقاء، حسب بلاغ لمجلس الجهة، ضمن مساعي مجلس الجهة لتنويع شراكاته الدولية والانفتاح على المجموعات الاقتصادية الرومانية الراغبة في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا حرص رومانيا على الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة بالجهة الشمالية للمملكة.


وتم بالمناسبة عرض الإمكانيات والمؤهلات الواعدة التي تتوفر عليها وتتميز بها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والتي من شأنها استقطاب استثمارات دولية نوعية.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان أوجه علاقات التعاون الجيدة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية رومانيا في مختلف المجالات، مبرزين ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة بين البلدين لإرساء شراكة نموذجية متعددة الأبعاد بين البلدين.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المادة 73 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.928 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وبتطبيق المادة 73 III من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي تطبيقا لأحكام المادتين 6 و22 من القانون رقم 98.15 المومأ إليه، والمادتين 4 و14 من القانون 99.15 المشار إليه، بهدف تحديد كيفيات تطبيق أحكامهما على المقاولين الذاتيين الخاضعين لأحكام القانون رقم 114.13، من خلال مقتضيات تتعلق بتحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أساس الواجبات التكميلية المحددة في المدونة العامة للضرائب، ومبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات على أساس معامل قدره 1.75 يطبق على المبلغ المذكور.

وأشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم يتضمن مقتضيات تحديد وتيرة أداء الواجبات التكميلية، وتاريخ سريان أثر التسجيل، وتحديد الهيئة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 114.13، المتعلق بنظام المقاول الذاتي، أي بريد المغرب، باعتباره هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالمقاولين الذاتيين، واللازمة لتسجيلهم.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot