تم، أمس الاثنين بالرباط، انتخاب مباركة بوعيدة، رئيسة جديدة لجمعية جهات المغرب، وذلك خلال الجمع العام للجمعية.

وأفاد بلاغ للجمعية بأن هذا الجمع العام، الذي عرف حضور رؤساء مجالس الجهات المنتخبين خلال الاستحقاقات الانتخابية لشهر شتنبر 2021، وكذا محند العنصر، الرئيس المنتهية ولايته، إضافة إلى ممثلين عن المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، شهد تكوين المكتب الجديد للجمعية، الذي ضم علاوة على رئيسة الجمعية؛ عبد اللطيف معزوز، كنائب أول، ورشيد العبدي كنائب ثاني؛ وعمر مورو، كنائب ثالث، وعادل البراكات أمين المال.

وأضاف البلاغ أنه تم أيضا تعيين عبد النبي بعوي، كاتبا عاما، وسيدي حمدي ولد الرشيد، نائبا لأمين المال، فيما تم تعيين محند العنصر عضوا شرفيا في الجمعية. 

وأشار إلى أن العنصر قدم، بهذه المناسبة، عرضا حول أهم الأنشطة التي ميزت عمل الجمعية خلال الفترة 2016–2021، وحصيلة الشراكات مع المؤسسات الوطنية وكذا الشراكات والتعاون الدولي، مشيدا بالتعاون المثمر بين جمعية جهات المغرب والمديرية العامة للجماعات الترابية.

وأضاف المصدر ذاته أن العنصر قدم أيضا عرضا حول المشاريع التي توجد في طور الإنجاز والتي قد تشكل أولوية للمكتب الجديد، معربا عن تهانئه الحارة للرئيسة وللرؤساء الجدد على الثقة التي وضعت فيهم متمنيا لهم النجاح في مهامهم الجديدة.

من جهتها، أعربت بوعيدة، الرئيسة الجديدة للجمعية عن شكرها للرئيس السابق امحند العنصر وللمكتب السابق على المجهودات التي قاموا بها لإرساء الجمعية كمؤسسة فاعلة ذات قوة اقتراحية واستشارية وشريك في عدة مواضيع تهم السياسات العمومية المتعلقة بتنزيل الجهوية المتقدمة.

يذكر أن جمعية جهات المغرب، التي تم تأسيسها سنة 2007 من طرف رؤساء المجالس الجهوية للمملكة تضطلع بدور الترافع لفائدة الجهات مع السلطات العمومية في إطار المشروع الملكي لتنزيل الجهوية المتقدمة والتنمية المستدامة وإرساء الديمقراطية المحلية.

أكد محسن الجازولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن لجنة الاستثمارات، التي اجتمعت اليوم الثلاثاء بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صادقت على ما مجموعه 13 مشروعا بقيمة تفوق ملياري درهم. 

وقال جازولي في تصريح عقب هذا الاجتماع، إن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، ستمكن من خلق حوالي 5 آلاف منصب شغل، منها 2000 منصب شغل مباشر و3000 منصب غير مباشر. 

وأضاف أنه سيتم تخصيص ملياري درهم للاستثمارات المحلية، ومليار درهم للاستثمارات الأجنبية في قطاعات استراتيجية، ولاسيما الرقائق الإلكترونية المستخدمة في السيارات، و الصناعة الصيدلية. 

وأشار إلى أن هذا الاجتماع الـ 81، والأول للحكومة الحالية، أخذ بعين الاعتبار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص تنمية الاستثمارات، ولاسيما الاستثمارات الخاصة، كما جاء ذلك في النموذج التنموي الجديد و البرنامج الحكومي. 

وسجل الوزير من جانب آخر، أن اللجنة المذكورة تأتي اليوم في سياق خاص، حيث ترغب الحكومة في تحريك دينامية الاستثمارات، مؤكدا أن رئيس الحكومة قرر عقد لجان منتظمة أسبوعيا، إلى غاية تسوية كل المشاريع بحلول نهاية السنة”، وكذا استعراض مجموع ملفات الاستثمار من أجل “تسريع مختلف ملفات الاستثمار في المغرب”. 

أشرف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية وأشرف ترسيم، الممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالرباط، بحضور محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على توقيع اتفاقية تمويل بمبلغ 114,03 مليون أورو (ما يناهز 1,184 مليار درهم) لفائدة برنامج دعم التنمية المندمجة والمستدامة للمناطق الفلاحية والقروية، وذلك يوم 23 نونبر 2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.

وأشار بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن هذا البرنامج المرتكز على النتائج، يأتي لدعم استراتيجية التنمية الفلاحية (الجيل الأخضر) ويهدف بصفة خاصة إلى دعم السقي الصغير والمتوسط في مجال ستين منطقة سقوية مع الأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري من خلال تقوية قدرات الفاعلين وإنعاش الشغل والإرشاد الفلاحي في هذه المناطق.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، أكد الوزير على مستوى وجودة علاقات التعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية وشكر المؤسسة في شخص الممثل المقيم لمكتب البنك الافريقي للتنمية بالرباط، على الدعم القيم والمتواصل الذي تقدمه للمغرب في مجال الاستثمارات المهيكلة والاصلاحات والاستراتيجيات القطاعية.

 تم أمس الاثنين بواشنطن، إبراز أجندة الإصلاحات التي ينفذها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك خلال المباحثات التي جمعت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان صدر عقب هذا اللقاء، إن السيدين بوريطة وبلينكن تباحثا بشأن “جهود الحكومة المغربية الجديدة للدفع بالأجندة الإصلاحية لجلالة الملك ” في مختلف المجالات، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مذكرا بـ “الحوار المثمر” القائم في هذا الصدد بين الولايات المتحدة والمملكة.

وذكر رئيس الدبلوماسية الأمريكية، بهذه المناسبة، بالشراكة “القوية وطويلة الأمد” التي تجمع واشنطن والرباط، وكذا برغبة الولايات المتحدة في تعزيزها أكثر.

وفي برقية تهنئة كان قد بعث بها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى 66 لعيد الاستقلال، سلط السيد جو بايدن الضوء على العلاقات العريقة بين البلدين، مضيفا أن “شراكتنا التي تعود إلى 235 سنة، والتي بدأت بتوقيع معاهدة السلام والصداقة بين الولايات المتحدة والمغرب سنة 1786، أثبتت على الدوام أهمية وقيمة الاحترام المتبادل والتعاون”.

وقال الرئيس الأمريكي في هذه البرقية “إننا نتطلع إلى تعميق التزاماتنا المشتركة، والاستثمار في الازدهار المتبادل والبناء على هذه الشراكة الراسخة”، مبرزا أن “اهتمامنا المشترك بالسلام والأمن والاستقرار في شمال إفريقيا يرسي أساسا متينا لاستمرار التعاون والالتزام”.

أكد أنور صبري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن المغرب أصبح قوة صناعية في المنطقة مشددا في الوقت ذاته على ضرورة المواكبة الاستباقية لتحسين جودة المنتوج المغربي.

وقال صبري في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين: “للأمانة تواجدكم على رأس هذه الوزارة إشارة قوية في الاستمرارية في العمل الجبار لهذا القطاع طيلة السنوات الأخيرة”، مضيفا أن المغرب اتخذ خيار التصنيع بفضل النظرة الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبدا فيها فعليا سنة 2005، وأصبح عندنا مؤهلات هائلة في مجال التصنيع”.

وأضاف: “ما عليكم إلا مواصلة المشوار باليقظة اللازمة والجدية المعروفة عليكم، ونحن في فريق التجمع الوطني للأحرار، مستعدون من باب التشريع مساندة أي إجراء يخدم السياسة التصنيعية للبلاد، ويخدم السيادة الاقتصادية لبلادنا”.

وفي هذا الإطار، ذكر صبري ثلاث نقط، وتتعلق الأولى بالسيادة الاقتصادية، موضّحا أن المغرب يتوفر اليوم على عرض صناعة متكامل ومدن على غرار طنجة والقنيطرة والدارالبيضاء، فيها مناطق صناعية ومناطق حرة يضرب بها المثل، مردفا: “ولا بد لنا كنواب برلمانيين التأكيد على ضرورة دعم المنتوجات المصنعة أمام المنافسة، بالإضافة إلى حواجز الأسعار والجودة، وبالتالي أنتم مطالبون باليقظة والجاهزية”.

وأكّد النائب البرلماني على ضرورة المواكبة الاستباقية لتحسين جودة المنتوج المغربي وبالتالي تعزيز تنافسيته وطنيا ودوليا ودعم ورش “صنع في المغرب”، مشيرا إلى أن فريق “الأحرار” يؤكد على دعم تصنيع المنتجات الغذائية وتعزيز السيادة الغذائية من خلال التصنيع، داعيا أيضا لعصرنة بعض الصناعات لمواكبة التحولات التكنولوجية والانفتاح على أسواق جديدة.

وبخصوص النقطة المتعلقة بالتسويق والترويج، أشار صبري إلى أن المغرب أصبح قوة صناعية في المنطقة، وهو ما لا يقتنع به البعض، مؤكدا في هذا الصدد على عامل الثقة كعنصر مهم جدا في الإقلاع الصناعي سواء داخليا أو خارجيا، مردفا “لذلك فأول جهة معنية بالترويج للصناعة المغربية هو المواطن المغربي، والمواطن المغربي لا يعرف بأن المغرب خلق مشكل عند الجيران حيث سبقهم بسنوات ضوئية في مجالات مثل قطاع السيارات والطائرات”.

وأضاف أنه على سبيل المثال قطاع السيارات في المغرب هو الأول إفريقيا، وهي حقيقة يجهلها الكثير من الناس خصوصا داخل المغرب، مردفا “من واجبكم السيد الوزير اقناع المواطن العادي بأن المغرب يصنع السيارات ولا يقوم بتجميعها، كما أن 60 في المائة من صادرات المغرب في القطاع هي صناعة مغربية خالصة، كما أن المواطن يجب أن يعي وينخرط في هذه الدينامية المعرفية من خلال المقاولات الصغرى والناشئة.

وفي سياق متصل، شدّد على ضرورة تشجيع الصناعة المغربية على الإنتاج الخالي من الكربون لتعزيز التنافسية وولوج مختلف الأسواق، مع الأخذ بعين الاعتبار توفر المغرب على الطاقات المتجددة كفرصة هائلة لولوج أسواق كبيرة، خصوصا أن أسواق كثيرة تضع الرسوم على المنتجات التي لا تحترم البيئة.

وبالنسبة لدعم المقاولات الصغرى والناشئة، دعا صبري باسم فريق “الأحرار” إلى اعتماد مقاربة واضحة لتشجيع المشاريع ذات الإمكانيات التصديرية، وفتح أسواق عمومية في وجه المقاولة الوطنية الناشئة والمبتكرة، علما أن البرنامج الحكومي جاء ببرنامج “فرصة” الذي يستهدف 250 ألف فرصة لإنشاء مقاولات مبتكرة.

وخلص صبري إلى التأكيد على أهمية العمل مع القطاعات المعنية من أجل توجيه المشاريع الفردية نحو إعداد المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة المغربية.

عقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الاثنين 22 نونبر 2021، اجتماعا مع المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حيث تميز بنقاش صريح ومسؤول.

وأكد الوزير خلال هذا الاجتماع عن استعداده للتفاعل الإيجابي مع مطالب النقابة وفتح المجال لعقد اجتماعات أخرى، كلما دعت الضرورة لذلك، لحل كل المشاكل المطروحة داخل القطاع.

ومن جهتهم، عبر أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، عن ارتياحهم وتثمينهم لكل الخلاصات المتوصل إليها خلال الاجتماع.

وثمن الحاضرون في الاجتماع مجهودات موظفات وموظفي الوزارة، مؤكدين على ضرورة البحث عن وسائل التحفيز. 

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة تضم ممثلي النقابة وممثلي الإدارة لتفعيل النقطة المطلبية المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة. 

وتعهد الوزير خلال الاجتماع بتفعيل المقاربة التشاركية خلال إعداد الاستراتيجية الخاصة بالوزارة، وكذا الأوراش الكبرى التي تعتزم  الوزارة فتحها. 

قام محمد جمال الدين، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في إطار مهامه النيابية وتمثيله لساكنة إقليم فكيك، بجولة تواصلية شملت عدة محطات للوقوف على مشاكل وهموم المواطنات والمواطنين في أفق الترافع عنها، والبحث عن الحلول الممكنة لهذه الإشكاليات.

وعقد النائب البرلماني ورئيس الفيدرالية البيمهنية للتمور، مرفوقا بنائب رئيس جماعة فكيك، الجيلالي سوني، يوم الأربعاء الماضي، جلسة عمل بمدينة وجدة، مع كل من المدير الجهوي للفلاحة والمدير الجهوي للاستشارة الفلاحية ONCA، وممثل عن المكتب الجهوي للتنمية الفلاحية، خُصّصت لدراسة أهم محاور التنمية والاستثمارات  المتعلقة بتطوير مجال الفلاحة وتربية الماشية المتضمنة في القانون المالي والمرتقبة بالنسبة للجهة الشرقية عموما، وخصوصا ما يتعلق منها بإقليم فكيك.

وتم الاتفاق على عقد يوم دراسي لفائدة الفلاحين على مستوى إقليم فكيك، يخصص لدراسة أهم محاور البرامج الفلاحية المرتقبة لصالح الإقليم تكون من أهم مخرجاته وضع اتفاق إطار بين المصالح الفلاحية المشار إليها أعلاه تضاف اليها الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان لبلورة اتفاقات شراكة لتنفيذ مشاريع تنموية ذات الصلة بالإقليم، ولتجسيد هذه الأفكار تم تكوين لجنة لتحديد أهم مواضيع اليوم الدراسي، وتاريخ انعقاده وكذا مضامين الاتفاق الإطار .

وفي اليوم الموالي، وعلى إثر الأوضاع التي يعيشها الكسابة بالإقليم، على غرار بمنطقة تندرارة، عقد النائب البرلماني، جلسة عمل مع الكسابة بالمدينة استمع خلالها لعرض حول أوضاعهم، وما يتطلبه الأمر من تدخل استعجالي، معربا لهم عن حرصه على التواصل مع ساكنة الإقليم، والاستماع إليهم والترافع عن قضاياهم، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاء مع وزير الفلاحة للنظر في طبيعة الإجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها لفائدة الكسابة بالإقليم.

كما عقد محمد جمال الدين، يوم الجمعة الماضي، لقاء تواصليا مع أعضاء من المجلس الجماعي لمدينة فكيك حيث قدم لهم عرضا مفصلا عن أنشطته البرلمانية في إطار المناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية 2022، وعن الاتصالات التي أجراها مع بعض الوزراء بصفته عضوا بلجنة القطاعات الإنتاجية، بخصوص ما يتعلق بإقليم فكيك، على غرار  النهوض بالفلاحة وتربية الماشية وتقوية مصادر مياه الري.

وفي هذا الصدد، أكد النائب البرلماني بأن الدراسات جارية بخصوص ربط سد الركيزة بشبكة الري بواسطة قناة مستقلة عوض الربط المباشر بين السدين، الذي كان مطروحا سابقا، وذلك لربح الوقت، كما أطلع الحاضرين على مضمون وأهداف  لقائه بالمصالح الجهوية لوزارة الفلاحة، مشددا على ضرورة انخراط أعضاء مجلس الجماعة في هذا المسار التشاركي.

إثر ذلك، استمع النائب البرلماني، لمختلف القضايا التي تشغل المجلس وساكنة المدينة والتي تتطلب تدخلا ومؤازرة من قبله، في هذا الإطار، قدم رئيس مجلس جماعة فكيك عرضا وافيا عن أعمال المجلس منذ اجتماعه الأول، كما قدم نواب الرئيس كل في مجال تخصصه عرضا عن صيرورة القطاعات التي يتولون تدبيرها وعن الدينامية التي يشتغلون بها كل في قطاعه .

وفي نفس السياق، عقد النائب البرلماني لقاء تواصليا مع منتخبين بالمجالس الجماعية وأعيان بالإقليم، ويتعلق الأمر بجماعات تالسينت وبني تاجيبت ومعتركة وتندرارة وفكيك مرورا وبني كيل وبوعرفة وعبو لكحل.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، جدّد محمد جمال الدين العزم على ترسيخ التواصل مع الساكنة، ومأسسته عبر لقاءات تواصلية مستمرة، والاستماع لقضاياهم والترافع عنها وفاءً للعهد والالتزام، الذي قطعه على نفسه أمامهم خلال مراحل الحملة الانتخابية، مؤكّدا على ممارسة مهامه النيابية وفق المقاربة التشاركية لصالح الإقليم برمته دون تمييز بالمنطقة أو الطيف السياسي.

عقد المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين اجتماعه الدوري بمراكش يومي 19 و 20 نونبر، ونوه في بداية أشغاله باحترام رئيس الحزب عزيز أخنوش للقانون الأساسي للحزب بتحديده لتاريخ عقد المؤتمر الوطني السابع للحزب في الآجال القانونية.

من جهة أخرى أكد  المحامون التجمعيون حرصهم  على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، معتبرين أن النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة، يتسم بالتعقيد وعدم الملاءمة مع طبيعة هذه المهنة، كونه يقوم على الأسس التي يخضع لها تضريب المقاولات، في حين أن مهنة المحاماة باعتبارها خدمة للدفاع تختلف في جوهرها وأبعادها عن النشاط التجاري والصناعي.

واعتبر المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين أن معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا بين الإدارة وكل المهنيين من أجل إصلاح ضريبي عادل ومنصف ومحفز وملائم لظروف وطبيعة مهنة المحاماة.

في هذا الإطار عبر المكتب عن استعداده التام للمساهمة في كل نقاش هادئ وتشاركي حول إصلاح النظام الضريبي، المطبق على المحامين يضمن التوازن بين مصلحة الخزينة والملاءمة مع طبيعة مهنة المحاماة وظروف ممارستها.

وأكد المكتب التنفيذي خلال اجتماعه على ضرورة الإسراع بإخراج مشروع قانون المهنة إلى الوجود بصيغ حداثية ومتطورة تستجيب لمتطلبات الوضع المهني الراهن والمستقبلي، ويراعي أوضاع المحاميات والمحامين الاجتماعية من خلال سن نظم اجتماعية خاصة بهم، من تقاعد وتطبيب وتكافل اجتماعي، وكذا حصانة وتخليق المهنة واستقلاليتها من خلال دسترة المهنة وتوسيع مجال الاشتغال ومحاربة الاحتكار.

 وشدد على ضرورة التأكيد على تنزيل مخرجات توصيات مؤتمرات جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وكذا احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب مع مراعاة انفتاحه على محيطه الافريقي.

نظمت التنسيقية الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار بآسفي أمس الأحد 21 نونبر  لقاءً تواصلياً تحت عنوان: “قراءة في نتائج استحقاقات 2021 وآفاق العمل الحزبي”. 

وعرف اللقاء حضور منتخبي التجمع الوطني للأحرار بإقليم آسفي، والنائب البرلماني عن دائرة آسفي محمد الجيداوي، وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني بالإقليم. 

وأشاد الحاضرون بالنتائج التي حققها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة، مؤكدين على التزامهم بالوعود المقدمة أمام الساكنة، وحرصهم الكبير على تفعيلها، بالبحث عن آليات جديدة لتمويل المشاريع، وجلب الاستثمارات للجماعات الترابية. 

وسلط الحاضرون الضوء على  المسار السياسي للحزب على مستوى الجماعات الترابية بالإقليم والانخراط التام لمناضلي وفعاليات الحزب من أجل إنجاح العملية الانتخابية. 

وأكدوا على ضرورة العمل الجماعي لكل مكونات الحزب، وتوحيد الصفوف ومساندة الحكومة، والعمل بشكل تشاركي، لإنجاح عملية التنزيل السليم للنموذج التنموي الجديد. 

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والخمسة الموالية بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بالأطباء، وبالمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي، وبأطباء الأسنان، وبالصيادلة وبالموثقين. 

ويتعلق مشروع المرسوم الأخير، حسب البلاغ، بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بالمرشدين السياحيين.

عقد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعاً مع رئيس وأعضاء جماعة بني سيدال لوطا إقليم الناظور، خصص لعرض تحديات التدبير المحلي، وأبرز المشاكل التي تعترض المجلس في أداء مهامه. 

وحضر اللقاء، المنعقد الجمعة 19 نونبر الجاري، رئيس الجماعة سعيد بيلال، وعدد من نوابه وكاتب المجلس ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية. 

وناقش الحاضرون، عدد من القضايا التدبيرية، التي تهم الساكنة بشكل مباشر، مؤكدين سعيهم الحثيث لإيجاد حلول سريعة لإنهاء معاناتهم المرتبطة بالماء الصالح للشرب والمسالك الطرقية ومرفق دار الطالبة التي لازالت مغلقة.

وطرح الحاضرون أيضا لمحة عن المشاكل الناتجة عن استغلال مقلع للأحجار والعشوائية في استعمال المتفجرات القوية، الأمر الذي يسبب انزعاجاً لساكنة الجماعة. 

وبهذه المناسبة قام البرلماني محمادي توحتوح بجولة رفقة رئيس المجلس وأعضاء مكتبه لبعض مرافق الجماعة القروية بني سيدال لوطا.

وتعهد توتحتوح بضرورة طرح المشاكل المرتبطة بقطاعات وطنية على المسؤولين الوصيين على القطاعات، داخل البرلمان، مؤكداً حرصه على تمثيل الساكنة داخل الغرفة الأولى، ونقل معاناتها في أفق إيجاد الحلول اللازمة. 

وجدير بالذكر، أنه وفي إطار تمثيله لساكنة الإقليم بقبة البرلمان، أثار محمادي توحتوح، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عشية يوم الأربعاء 27 أكتوبر الماضي، بالبرلمان، معاناة مرضى السرطان بالريف عموما، وغياب مراكز العلاج بالمنطقة.

وأضاف توحتوح، وهو عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان، أن مرضى السرطان المنحدرون من الريف يضطرون للتنقل إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق معاناتهم المادية والمعنوية، كون فترات العلاج طويلة ومكلفة، نهيك عن أن المرضى الذين يخضعون لحصص العلاج بالأشعة لا يستحملون مشاق السفر والتنقل.

ودعا البرلماني محمادي توحتوح خلال ذات المناقشة، وزيرة الاقتصاد المالية، والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومن خلالهم الحكومة، إلى ضرورة الإسراع في بناء مركز علاج داء السرطان بالناظور ورصد الاستثمارات المالية لإنجاز المشروع.