صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على أربعة مشاريع مراسيم جديدة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وتتيح تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مهمة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، والفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة.

ويهم النص الأول، يضيف بايتاس، مشروع مرسوم رقم 2.21.1017 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويهدف هذا المشروع، المعد بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، إلى إدراج فئات الفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة، في قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنصوص عليها في الملحق بالمرسوم الصادر في 17 يناير 2019 المشار إليه آنفا، والذي جاء في إطار تطبيق أحكام القانونين 98.15 و99.15، ويتم، مع توالي إخضاع الفئات المهنية المعنية بأحكام القانونين المذكورين، تتميمه بمراسيم من أجل إدراج الفئة أو الفئات المهنية المعنية به.

أما النص الثاني، فهو مشروع مرسوم رقم 2.21.1018 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني.

وتم إعداد هذا المشروع من أجل تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، بتضمنه مقتضيات تحديد الدخل الجزافي، بالنسبة إلى السائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، في واحد (1) مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور. وبالنسبة إلى السائق المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، فيحدد الدخل الجزافي في 1.3 مرة القيمة المذكورة. 

وتعتبر مقتضيات المشروع وزارة النقل واللوجستيك – قطاع النقل، هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل المعنيين، وتحديد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر، وكيفيات التسجيل وتحديد تاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح إمكانية التسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ.

ويهم النص الثالث، حسب السيد بايتاس، مشروع مرسوم رقم 2.21.1019 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالفلاحين.

ويهدف المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المشار إليهما على الفلاحين، بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للفلاحين اعتمادا على مساحة الأرض ونوعها، بورية أو سقوية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الزراعات ذات القيمة المضافة العالية والزراعات المغطاة، والتي تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. وتم القياس على هذا المعيار بالنسبة للأنشطة الفلاحية الأخرى.

وهكذا، تم تحديد الدخل الجزافي في ما بين 0.65 مرة و6 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، حسب كل فئة.

وتعتبر مقتضيات المشروع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل الفلاحين؛ كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر؛ علاوة على تحديد كيفيات التسجيل، وتحديد تاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح الإمكانية للتسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ.

أما النص الرابع، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.1020 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الفئة المشار إليها من الصناع التقليديين، باقتضائه تحديد الدخل الجزافي للصناع المعنيين في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.

وتعتبر المقتضيات ذاتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع الصناعة التقليدية هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل الصناع التقليديين المعنيين، كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر، وتحديد كيفيات التسجيل وتاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح الإمكانية للتسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة على الالتزام الكبير للحكومة لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لذلك، مذكرا أن هذا المشروع يوليه جلالة الملك حفظه الله عناية شخصية وخاصة.

وأوضح، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، في كلمته بمستهل أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس للمصادقة على عدد من النصوص القانونية، أنه بعد أن تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي اليوم، ومن خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني.

وأشار رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، إلى أن مشاريع المراسيم الجديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم، مبرزا، كذلك، أنه في الحصيلة العامة ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بِنَفْسْ الخدمات وَنَفْسْ سلَة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة أنه، إلى حدود اليوم، تم عقد 11 مجلسا حكوميا، وَلَمْ يَخْلُ أَيُّ مجلس من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقارير ذات نفس اجتماعي، وهذا يعني أن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لَهَا أَثَرُهَا على أرض الواقع.

ولم يفوت رئيس الحكومة، يضيف المصدر ذاته، الفرصة دون الإعلان عن تفعيل التزام الحكومة القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص، حيث تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وسيتم ضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل ثم تسع (9) مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها.

أكد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحزب بالجهة 13 (مغاربة العالم)، أن الحكومة تشتغل على تنزيل برامج مختلفة تجيب على الوعود والالتزامات التي قدمتها للمغاربة، مشيرا إلى أن الأمر يتضح من خلال ما قامت به الحكومة في ظرف شهرين من تنفيذ عدد من القرارات والإجراءات على شكل برامج تركز على أولويات المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الصدد، أكد بيرو، الذي حلّ ضيفا أمس الأربعاء، على برنامج “لقاء مع الصحافة” الذي يُبث على أثير الإذاعة الوطنية، على أن البرنامج الحكومي يتضمن الكثير من الالتزامات التي سبق وقدمها الحزب في برنامجه الانتخابي، الذي جاء بعد عمل كبير شمل ثلاث جولات جهوية للجهات الـ 12 بالإضافة إلى الجهة 13، مبرزا أن الأمر يتعلق بعملية إنصات وتفاعلية غير مسبوقة، والتي أسفرت عن تحديد أولويات المواطنات والمواطنين.

وأضاف أن هذه الأولويات أصبحت التزامات حكومية من خلال البرنامج الحكومي، مردفا “ولم نعد نتحدث عن برنامج حزبي، بل برنامج حكومي تحمله ثلاثة أحزاب تمثل أغلبية قوية ومتماسكة”.

وبخصوص تنزيل الوعود، أكد بيرو على أن الحكومة باشرت بسرعة تنزيل وتنفيذ برامجها، منها تنزيل الورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، بحيث قامت باتخاذ جملة من التدابير في هذا الإطار خلال الشهرين الماضيين، وهو وقت وجيز يؤكد مدى وعي الحكومة بضرورة ربح الوقت.

وفي نفس السياق، ذكّر بيرو بعدد من الإجراءات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2022، على غرار تخصيص الحكومة لـ7 ملايير درهم لإنهاء مشكل ترقيات الأساتذة وهو الملف العالق منذ أزيد من سنتين، وأيضا تخصيص 200 مليون درهم لدعم تنزيل وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وغير ذلك من الإجراءات المهمة.

وشدّد المتحدث نفسه على أهمية الهندسة الحكومية، والتقائية السياسيات، التي سبق وتحدث عنها النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد، تم تخصيص وزارة خاصة بالتقائية السياسات وأيضا تقييم السياسات العمومية.

أما فيما يتعلق بإصلاح المنظومة التعليمية، أكد أن هذا الورش يعتبر من ركائز الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن تجويد التعليم والاهتمام بالأستاذ من بين النقط الأساسية، من خلال تكوين فعال وقيّم للأساتذة وانتقاء كفاءات مهمة تتوفر لديها قابلية وإرادة للاشتغال في هذا القطاع وتحمل المسؤولية.

 وفي نفس السياق، أشار بيرو إلى ضرورة الاهتمام أيضا بنساء ورجال التعليم من الناحية الاجتماعية، مؤكدا أنهم يستحقون أن يكونوا على رأس هرم السلم الاجتماعي، لأنهم يتحملون مسؤوليات كبيرة في ما يتعلق بتنشئة أجيال الغد.

وأكد بيرو المقاربة التي اعتمدها شكيب بنموسى في التعليم مقاربة جيدة جدا فيها شمولية وجرأة، وتضع المسؤولية على جميع الفعاليات والمتدخلين من أجل إنجاح هذا الورش الإصلاحي، من أجل أجيال المستقبل ومغرب الغد، مردفا “هذا الورش يتطلب قرارات جريئة وشجاعة وتعبئة وطنية من جميع المتدخلين.. نتحدث هنا عن الأفعال والقرارات وليس الإجراءات”.

وتابع: “هذا الملف في يد كفاءة عالية ومطمئن جدا لأن بنموسى على رأس هذا الملف، وأيضا لأن عزيز أخنوش رئيس للحكومة يولي أهمية كبيرة جدا لقطاع التعليم”، مضيفا “الأساسي هو أن ننتهي مما قد يعكر ورش الإصلاح، وقطاع التعليم ليس مكانا للمزايدات والإيديولوجية، لأن الأمر يتعلق بمستقبل البلاد”.

وبالنسبة للنقاش الذي صاحب شروط الولوج إلى وظيفة التعليم، يضيف بيرو، أن هناك فعلا مشاكل تتعلق بالتشغيل، وهذا من بين أولويات حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن أولويات البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أن معالجة إشكاليات التشغيل تتم من خلال مقاربة خاصة بهذا القطاع، إذ أن هناك برامج خاصة بهذا الملف جاءت بها الحكومة، على غرار برنامج “أوراش” و”فرصة” وغيرها من البرامج التي سيتم تنزيلها.

وأضاف: “أما التعليم لا يجب أن يوجّه لحل إشكاليات التشغيل، لأن التعليم يحتاج إلى شروط معينة”.

أما بالنسبة للأغلبية الحكومية، أكد بيرو على تماسك تجانس التحالف الحكومي، مضيفا أن هذا ما جسّده ميثاق الأغلبية الذي تم توقيعه بعد شهرين من تشكيل الحكومة، الذي جاء بعدد من الهيئات التي ستسهر على هذا التماسك، ولتتبع عمل الحكومة، مضيفا أن هذا العمل لا يتوقف على صعيد الحكومة والبرلمان بل يتجاوز ذلك إلى مجالس الجهات والجماعات.

أجرى محمد بودريقة رئيس مقاطعة مرس السلطان اجتماعاً مع المهندس المعماري والشركة المكلفة بإنجاز مشروع تهيئة ساحة سيدي محمد بن عبدالله بدرب البلدية بالدار البيضاء. 

وأعلن خلال هذا اللقاء عن الشروع في أشغال التهيئة يوم الاثنين 27 دجنبر 2021، كما تقرر عقد لقاء تشاوري بهذا الخصوص مع جمعيات المجتمع  المدني يوم السبت   25 دجنبر 2021.

وأكد بودريقة على أن الجميع من ساكنة ومجتمع مدني مطالبين بالانخراط، لإنجاز هذا الورش المهم، ذلك لأهمية ودلالته التاريخية. 

وأوضح بودريقة أن ساحة سيدي محمد بن عبد الله من بين الساحات العريقة بمدينة الدار البيضاء، والتي تتميز بسوقها المتعارف عليه بين المواطنين باسم سوق السماط، ويشتهر هذا السوق بالجزارة، حيث يضم مجموعة من المحلات التجارية لبائعي اللحوم بالتقسيط، والمقاهي والمطاعم. 

ومن المنتظر أن تحافظ الأشغال على الطابع الهندسي للحي مع إضفاء لمسات تقنية فنية تجسد استمرارية حي الأحباس المجاور للمشروع، كما يرتقب الحفاظ على عدد المتاجر، والحرص على ضمان أكبر عدد ممكن من مواقف السيارات. 

زارت النائبة البرلمانية عن التجمع الوطني للأحرار مريم الرميلي، عدد من الأحياء بمنطقة النخيل بمدينة مراكش. 

وتواصلت الرميلي، التي كانت مرفوقة بالمستشار الجماعي بمقاطعة النخيل عبد الله السينامي، مع عدد من المواطنين بحي الفخارة و جنان الويداني، وكانت فرصة للاطلاع على مطالب الساكنة، المتعلقة بكفالة الحق في السكن اللائق، بعد النزاع القائم حول الأرض هناك. 

وأجرت الرميلي لقاءات تواصلية أخرى مع رئيس المنطقة الحضرية النخيل وقائدة الملحقة الادارية النخيل الجنوبي، وتم خلال هذا اللقاء عرض المشاكل التي تعاني منها المنطقة، والتدابير والإجراءات المقررة لمواجهة مشاكل السكن، ونوهت الرميلي في هذا الصدد، بالمجهودات التي تبذلها السلطان بمقاطعة النخيل لحل الملف. 

وهمت الزيارة أيضا حي كنون بمنطقة النخيل الشمالية، وتفاعلت النائبة البرلمانية مع تساؤلات المواطنين، و نوهوا بهذه الزيارة، مؤكدين أهميتها في إبراز مشاكل الساكنة ونقلها إلى البرلمان في سبيل إيجاد حلول سريعة، لإنهاء معاناة الساكنة. 

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من اللقاءات التواصلية مع المواطنين، التي برمجتها النائبة البرلمانية، لعدة دواوير وأحياء بمختلف تراب جهة مراكش أسفي، وذلك لإيصال صوت المواطنين ومعاناتهم إلى الجهات الوصية، وإيماناً منها بكون  التواصل المباشر مع المواطنين أمر أساسي للمسؤولين المنتخبين لتمثيل ناخبيهم والاستجابة لاحتياجاتهم بشكل فعال داخل قبة البرلمان. 

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن المملكة المغربية ترحب بالتصريحات الإيجابية والمواقف البناءة التي عبرت عنها، مؤخرا، الحكومة الفدرالية الجديدة لألمانيا.

وأوضح بلاغ للوزارة أن من شأن هذه التصريحات أن ت تيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي. وأشارت الوزارة إلى أن المملكة المغربية تأمل في أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقات على أساس الوضوح والاحترام المتبادل.

عقدت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ، أمس الثلاثاء بمدينة طنجة ، اجتماعا خصص لتدارس القضايا الاقتصادية الآنية والمستقبلية بالمنطقة وسير عمل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأوضح بلاغ للمجلس أن رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، رئيس لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، عمر مورو، عقد يوم أمس الثلاثاء ، اجتماعا مع ممثلي المقاولات المتعاقدة مع الوكالة، للوقوف على وضعية سير الأشغال في الأوراش التي عهد للوكالة الجهوية مهمة تنفيذها.

وأضاف البلاغ أن الأمر يهم بالخصوص المشاريع التي تهم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية PRDTS ، الذي التزم بتنفيذه مجلس جهة طنجة-تطوان -الحسيمة وحسب البلاغ ، تمت مناقشة الإجراءات الإدارية والتقنية والمالية التي يتعين اتخاذها لتسريع وتيرة الإنجاز وتسلم الأشغال المبرمجة داخل الآجال المحددة.

ومن مهام الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تقديم الاستشارات القانونية والمساعدة التقنية والمالية ، وكذا استغلال أو تدبير بعض المشاريع لحساب الجهة، كما يمكن للوكالة أن تقترح على مجلس الجهة إحداث شركة للتنمية الجهوية تشتغل تحت إشراف الوكالة.

رفضت المحكمة الدستورية طعناً في انتخاب إبراهيم خي عضو مجلس النواب إثر اقتراع 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بوجدور. 

وبررت المحكمة الدستورية قرارها، الصادر أمس الخميس، بعدم إرفاق الطاعن  لأي مستند إثبات. 

وجاء في قرار المحكمة ” إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، توجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها، وذلك عند تقديم العريضة المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان”. 

وأكد قرار المحكمة الدستورية على أن الطاعن لم يرفق عريضته بأي مستند لإثبات الوسائل التي يحتج بها، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طعنه. 

وأمرت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادرة تحت رقم 147/21، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام  القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.14.139 بتاريـخ 16 من شوال 1435 (13 غشت 2014)، كما استندت إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، على ضرورة اللجوء إلى آليات حديثة لتقديم خدمات أفضل للمواطنات والمواطنين عبر الاستعانة بالرقمنة في أفق تعميمها، أمام المتطلبات المتزايدة لمرتفقي الإدارات العمومية وما يفرضه ذلك من ضغط على تلك الإدارات الشيء الذي يؤثر على جودة وفعالية الخدمة العمومية التي يستفيد منه جميع المرتفقين.

وقال محمد زكرياء بن كيران، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه أمس الثلاثاء، على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على سؤاله حول اعتماد الرقمنة كآلية للإصلاح الإداري، إن تصور الحكومة الرامي إلى تحديث الإدارة وتعميم الرقمنة في أفق جعل الإدارة تستجيب لمتطلبات النجاعة والفعالية.

 وفي هذا الصدد أشاد المتحدث نفسه باهتمام البرنامج الحكومي بهذا الموضوع، مردفا “خصوصا وأننا مقتنعون جميعا حكومة وبرلمانا بأن الإدارة المغربية بطيئة وتسير بوتيرتين متباينتين على حسب طبيعة القطاعات وما بين الإدارة والقطاع الخاص الذي لا زال يشتكي من بطئها وتثاقلها ومن كثرة المتداخلين، وعدم تحمل المسؤولية وتصدير أعمالها نحو لجان بعينها يصعب معها تحقيق الإجماع”.

وأكد المستشار البرلماني على استعداد فريق التجمع الوطني للأحرار للمساهمة في هذه مجهودات الوزارة وكل المتدخلين لتحقيق  لذلك الأهداف والآفاق المطلوبة في هذا الصدد، مستطردا: “بعد عشرية طبعها التردد وانعدام الثقة لذلك كانت الإدارة محطة انتقاد واسع،

ولعل التشخيص الدقيق الذي أعطاه جلالة الملك والذي وجهه إلى الحكومة والبرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية منذ خمس سنوات”.

كان المفروض في هذه المدة، يضيف بن كيران، أن تستعجل الحكومة لكي تضع خارطة طريق الإصلاح، مضيفا “لكن للأسف عدم انسجامها ومستوى الخطاب السياسي الرديء الذي ساد لعشرة سنوات، والذي جعل من الإدارة حصان طروادة لتبرير الفشل، أدخل إدارتنا المغربية غرفة الانتظار واستقال الجميع من أداء مهامه، حيث غابت المسؤولية مما أعطى الفرصة لتنامي البيروقراطية والمحسوبية الشيء الذي فاقم واقع الإدارة المهترئ”.

وأضاف أن المرفق العمومي يعاني أمام هذه الوضعية، مما أدى بشكل مباشر إلى تدني الخدمة العمومية خصوصا في القطاعات التي لها ارتباط مباشر بالمواطن، وتحقق القرب الحقيقي له، مردفا “لذلك فإن الحكومة مطالبة بمعالجة هذه الاختلالات أولا عبر القضاء على البيروقراطية ومحاربتها وتجاوز منطق الترضيات في تحمل المسؤولية بإقرار مبدأ تكافؤ الفرص وجعل الرجل المناسب في المكان المناسب وإقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق منطق متوازن دون منطق الأحكام الجاهزة الذي نضع بمقتضاه الجميع في سلة واحدة خصوصا وأن غالبية الموظفات والموظفين أشخاص نزهاء، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال تعميم مصطلح الفساد على الجميع”.

واعتبر أن القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا والذي تمت مراجعته عشرات المرات لم يفي لحد الآن بالمطلوب حيث تم الالتفاف عليه في العديد من المحطات، داعيا إلى الاجتهاد لأجل إقرار النجاعة في المرفق العمومي عبر اعتماد أنظمة أساسية متوازنة  خاصة بالموظفين، تلغي التمييز القائم اليوم، وأنظمة خاضعة للنظام العام للوظيفة العمومية والذي يجب مراجعته وإخراجه في قالب يجعل جميع الموظفين خاضعين له، ويقطع مع التردد الذي طبع تدبيره لسنوات.

 وشدّد على أن ضرورة الانتقال الرقمي، وأهميته للمرحلة، إذ سيحل العديد من الإشكاليات والاختلالات التي تعاني منها الإدارة، كما سيكون آلية ذكية لمحاربة الفساد والرشوة وسيعزز الشفافية والحكامة داخل المرفق العمومي.

واعتبر باسم الفريق أن “تحفيز الإدارة وإقرار الصرامة، وفتح المجال أمام الطاقات والكفاءات وإعطائها الفرصة وتحسين الأجور والإسراع في إعادة الانتشار للتقليص من التمايز ما بين الجهات، ومواصلة تبسيط المساطر الإدارية”، يبقى أحد المداخل الأساسية لإعادة الروح للإدارة إذ لا يعقل أن تتمركز غالبية الأطر والكفاءات في محور الدار البيضاء القنيطرة وهو ما يستدعي معالجة سريعة للمنظومة التشريعية والتنظيمية في هذا الإطار، من أجل إقرار النجاعة والفعالية المطلوبتين في هاته المرحلة.

ودعا المستشار البرلماني الفاعلين السياسيين إلى الارتقاء بالخطاب السياسي، وجعله محفزا للإدارة، مضيفا “بحيث مطالبون بحماية الإدارة وتحصينها والدفاع عليها وإخراجها من كل الحسابات السياسية، ومحاصرة كل اللوبيات الضاغطة عليها..”.

يعتبر الاستثمار العمومي أداة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. 

وفي هذا الصدد، أفادت مذكرة لوزارة الاقتصاد والمالية (قطاع الميزانية) حول “التوزيع الجهوي للاستثمار” مرفقة بمشروع قانون المالية لعام 2022، بأن المغرب بذل، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، جهودا ملموسة لتعبئة الموارد المالية الكفيلة بتنفيذ أوراش واسعة النطاق للبنية التحتية ، وكذا تنفيذ مختلف الاستراتيجيات القطاعية. 

وإلى جانب هذه التطورات، يبذل المغرب جهودا كبيرة لتقليص الفوارق بين المناطق وتسريع عملية التقارب بينها. 

و في هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، تم توفيق التدخلات بين منطق تعزيز التموقع الدولي للمناطق الرائدة والحرص على النهوض بالقدرات الكامنة للمناطق التي تواجه صعوبات اقتصادية، من خلال تعزيز تثمين مواردها الخاصة وفق روح التوازن والانصاف المجالي. 

وسجلت الوزارة أن مختلف جهات المملكة عانت من تداعيات أزمة وباء (كوفيد-19) بشكل غير متكافئ للغاية بالنظر إلى تنوع النسيج الإنتاجي ووزن القطاعات الأكثر تضررا. 

وهكذا، فإن تقييم الأثر الجهوي لمختلف تدابير الدعم المتخذة، ولا سيما لصالح الأسر والشركات وكذا القطاع الصحي، أظهر مكاسب بـ 1.5 نقطة مائوية من القيمة المضافة. 

وبالتالي، تقول المذكرة، فإن الخسائر الناجمة عن الأزمة كانت ستنخفض بنسبة 5.3 في المائة على مستوى القيمة المضافة الوطنية، عوض 6.8 في المائة في حالة عدم اتخاذ أي إجراء، مشيرة إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات تحتل المرتبة الأولى بين الجهات التي استفادت أكثر من آثار تدابير الدعم الاقتصادي في مواجهة الأزمة. 

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال دورة استثنائية عقدها أمس الثلاثاء ، على تحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي للمقاطعات للسنة المالية 2021.

كما انتخب، المجلس، خلال هذه الدورة، المنتدبين الممثلين لمجلس جماعة الدار البيضاء في بعض الهيئات والمؤسسات المختلفة .

وبهذه المناسبة، أوضحت رئيسة المجلس نبيلة الرميلي، أن هذا التحويل يأتي من أجل ضخ موارد في فقرات تعرف خصاصا ماليا لفائدة مقاطعتي بنمسيك وسباتة ، وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 254 من القانون التنظيمي 113و114 المتعلق بالجماعات والتي تنص على أنه يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة .

وأضافت أنه من أجل أن تصبح عملية التحويل قابلة للتنفيذ من قبل الخازن الإقليمي ، فإنه من الضروري عرضها على المجلس لاعتمادها والمصادقة عليها.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء القانوني يهدف إلى مساعدة هذه المقاطعات على تحقيق التوازن في صرف نفقاتها وأهدافها لخدمة المواطنين.

وذكرت بأن المجلس الجماعي، الذي انتخب مؤخرا، قطع عددا من المحطات المتمثلة أساسا في اعتماد النظام الداخلي للمجلس، وإرساء هياكله، فضلا عن التداول بشأن المخصصات المالية للمقاطعات، والموافقة على الميزانية للجماعة برسم 2022.

وفيما يخص النقطة المتعلقة بانتخاب المنتدبين الممثلين للمجلس في بعض الهيئات والمؤسسات المختلفة، المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، أوضحت الرميلي أن هذه العملية ستمكن من المشاركة بفعالية إلى جانب باقي الفاعلين المؤسساتيين في ترسيخ حكامة تدبير هيئات لها وقع مباشر على الساكنة البيضاوية وتطلعاتها المستقبلية.

وأكدت على أهمية هذا الموضوع لأنه ينصب على تكليف عدد من أعضاء المجلس وفق مقاربة تشاركية من أجل تصريف وطرح وجهة نظر وموقف المجلس في اجتماعات لجان التتبع وهيئات التدبير بالعديد من المؤسسات التي لها علاقة مع المجلس .

وعبرت رئيسة المجلس عن استعدادها للعمل سويا مع كافة المنتخبين، الذين انتدبوا من أجل تمثيل المجلس في هذه الهيئات واللجان، حتى يؤدوا واجبهم على الوجه المطلوب.