نظمت شبكة الأساتذة الجامعيين لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة محمد صديقي، رئيس الشبكة، اليوم السبت 25 دجنبر 2021، يوما دراسيا حول موضوع “الدولة الاجتماعية، من المفهوم إلى التنزيل”.

وتدارس خلال هذا اللقاء، مجموعة من الأساتذة الجامعيين والمختصين في المجال، مفهوم الدولة الاجتماعية والآليات والمبادئ المؤسسة لها والإجراءات والتوجهات التي تضمنها البرنامج الحكومي في اتجاه إرساء أسس الدولة الاجتماعية والانعكاسات المباشرة لهذا الورش على القطاعات الاجتماعية في مختلف المجالات (التعليم، التشغيل، الصحة، العالم القروي، الاهتمام بالفئات الهشة..).

وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء، على أن إرساء مفهوم الدولة الاجتماعية، يمرّ أساسا، عبر الممارسة والمشاركة السياسية القوية والمكثفة لكل مكونات المجتمع، وفي مقدمتها المكونات والهيئات السياسية، التي يتوجب عليها قيادة وتنفيذ هذا الورش الاجتماعي الكبير، من خلال تصوراتها وبرامجها السياسية، وطاقاتها وأطرها البشرية الخلاقة والمتمرسة في تدبير الشأن العام ومن خلال قدرتها على استقطاب وتأطير مختلف الفئات المجتمعية.

وشدد المشاركون في اللقاء على أن مرجعية حزب التجمع الوطني للأحرار، المبنية على الديمقراطية الاجتماعية، ومساهماته الفعالة والناجعة في تدبير الشأن العام، تؤكد قدرته على الفهم المتواصل والصحيح للمتطلبات المجتمعية والسياسية للشعب المغربي.

كما تؤكد كذلك، وفق المشاركين، سيرورته السياسية المتميزة التي ارتبطت دائما بتطوير الحياة المجتمعية، والدفاع عن حق المغاربة في الحياة الكريمة، عبر وضوح الخط السياسي للحزب، واجتهاد مكوناته وأطره ومناضلاته ومناضليه، في تقديم الأجوبة الحقيقية لكل رهانات وتطلعات الشعب المغربي.

واعتبروا أن كل هذا جعل الحزب يكرس نجاحه السياسي والانتخابي داخل الساحة السياسية المغربية، عبر برنامج مجتمعي واضع المعالم، شكل مفهوم الدولة الاجتماعية أساسه ومنطلقه الأبرز، وهو المنصوص عليه في مشروعه المستهل (مسار الثقة) وممارسة القرب الميدانية (100 يوم 100 مدينة).

وأشاروا إلى أن تصورات الحزب لإرساء معالم الدولة الاجتماعية القوية والعادلة طبقا للتوجيهات الملكية السامية لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، وينعم فيه المواطن بالتأمين الصحي وجودة التعليم والشغل والحياة الكريمة، وانسجام تنزيل هذا الورش مع مرجعية الحزب، دفعه إلى العمل والإبداع في التجسيد الفعلي لهذا الورش تماشيا مع الواقع المغربي.

وشددوا أيضا على أن الموقع الجديد للحزب، وقيادته للحكومة، يقتضي انخراط كل مناضلاته ومناضليه في التواصل حول تصورات وبرامج الحزب وعلى رأسها التزامه المؤكد بإرساء معالم الدولة الاجتماعية، من خلال النقاش الواعي والمسؤول في مختلف المحافل وخطوط الالتقاء مع الشعب المغربي، انطلاقا من الفهم والإدراك الجيد لكل مقومات ومقتضيات برنامجه المجتمعي، وفعله الحكومي والمؤسساتي.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت بأبو ظبي، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مبعوثا خاصا من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وخلال هذا الاستقبال، الذي تم بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، نقل أخنوش تحيات صاحب الجلالة، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنيات جلالته لسموهما بدوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار .

من جانبه حمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أخنوش أطيب تحياته إلى جلالة الملك، معربا عن تمنياته بدوام الرفعة والتطور للمملكة المغربية ولشعبها الشقيق في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

واستعرض الجانبان، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين، وسبل تعزيز مختلف جوانب التعاون، لاسيما في مجالي الاستثمار والاقتصاد.

كما استعرضا الأوضاع في المنطقة العربية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

عقد فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس جهة مراكش آسفي، اجتماعه الدوري، أمس الأربعاء 22 دجنبر الجاري  بالمقر الجهوي للحزب التجمع الوطني بمراكش.

وترأس هذا الاجتماع، محمد المصفح، رئيس فريق “الأحرار” بمجلس الجهة، بحضور جواد الهلالي، النائب الأول لرئيس الجهة، ورشيد أكوضار، كاتب المجلس الجهوي، ورؤساء اللجان إلى جانب أعضاء الفريق.

وخلص هذا اللقاء، إلى استكمال هياكل الفريق التجمعي بمجلس الجهة، كما شكل أيضا  مناسبة لوضع تصور الفريق لبرامجه المستقبلية الرامية إلى المساهمة الفعالة في تنزيل برنامج المجلس.

كشفت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، جهة مراكش- آسفي، عن الجدولة الزمنية للمؤتمرات الإقليمية.

وجاء في بلاغ للتنسيقية، أنه في إطار الإعداد للمؤتمر الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار المزمع عقده يومي 4 و5 مارس 2022، ستشرع التنسيقية الجهوية للحزب بجهة مراكش-آسفي بتنظيم سلسلة مؤتمراتها الإقليمية.

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، أن المنسق الجهوي للحزب، يعلن عن انطلاق المؤتمرات الإقليمية، وكلها ستعقد خلال شهر يناير من سنة 2022، وذلك وفق البرنامج التالي: الحوز يوم 7 يناير سنة 2022، ومراكش يوم 14، والرحامنة يوم 19 وشيشاوة يوم 21، والصويرة يوم 22، وقلعة السراغنة يوم 26، واليوسفية يوم 27، وآسفي يوم 28.

وتجدر الإشارة إلى أن تنسيقية التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي، نظمت مجموعة من الأنشطة في الأسابيع الماضية، شهدت حضورا لافتا لقيادات وبرلمانيي ومنتخبي ومناضلات ومناضلي الحزب، وقد عبروا جميعا عن استعدادهم الدائم لإنجاح المحطات المقبلة لحزب التجمع الوطني للأحرار، بما في ذلك المؤتمر الوطني المزمع تنظيمه يومي 4 و5 مارس 2022.

كشف وزير الداخلية في ردّه على سؤال كتابي للنائب البرلماني لحسن السعدي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن التدابير الاستباقية لمواجهة آثار موجة البرد والفيضانات بإقليم تارودانت.

وجاء في رد الوزير أنه تنفيذا للتعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دأبت وزارة الداخلية بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية المعنية عند بداية كل موسم شتوي على تحيين وتنزيل المخطط الوطني السنوي الشامل، لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والصقيع بشكل منتظم ووفق منهجية تشاركية مع مختلف المتدخلين.

وفي هذا الصدد، ذكّر الوزير بأن إقليم تارودانت يعتبر أحد الأقاليم 27 المشمولة بالمخطط الوطني الشامل لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والصقيع، وبذلك فقد تم إحصاء خمس جماعات ترابية بالإقليم يشملها المخطط السالف الذكر، ويتعلق الأمر بالجماعات الترابية توبقال وأهل تيفنوت، وأوناين، وتيكوكة، وسيدي موسى الحمري، والذي يستهدف 176 دوارا، وبساكنة تقدر بحوالي 32982 نسمة وعدد الأسر يقدر بـ 7228 أسرة، ضمنها  8393 من الأطفال، و22788  من الراشدين و1801من المسنين.

وأشار الوزير إلى أن الدواوير المرشحة للعزلة بإقليم تارودانت، تتوزع حسب المستوى،  إلى المستوى الأحمر ويهم 42 دوارا، والمستوى البرتقالي بـ102 دوارا، والمستوى الأصفر بـ32 دوارا.

وأضاف أنه تبعا لذلك تم على صعيد إقليم تارودانت وعلى غرار باقي الأقاليم المعنية الأخرى للتخفيف من آثار موجة البرد القارس وتساقط الثلوج اتخاذ إجراءات استباقية تهم تفعيل اللجن لليقظة والتنسيق على مستوى كل قيادة، ودعوة الصيدليات المتمركزة بالمناطق المعنية لتوفير الكمية الكافية من الأدوية، وتحيين لائحة الأشخاص المعوزين والفئات الهشة، وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة الساكنة المحلية خصوصا التلاميذ المتمدرسين حول الإجراءات الواجب اتخاذها عند صدور النشرات الإنذارية.

وأيضا، يضيف الوزير في جوابه، تفعيل الديمومة على مستوى كل المصالح اللاممركزة لمختلف المصالح الوزارية المعنية خصوصا عند صدور النشرات الإنذارية، وتدعيم الوحدات الصحية بالمناطق الجبلية بالأطر الطبية وشبه الطبية علاوة على المعدات والأدوات اللازمة بما في ذلك سيارات الإسعاف، وإحصاء وتتبع حالات النساء الحوامل والتكفل بالمقبلات منهن على الولادة، وتدعيم وسائل الاتصال والتواصل بالدواوير المعنية، وبرمجة إجراء فحوصات طبية لفائدة التلاميذ المتمدرسين، وتخصيص حصص دعم من المواد الغذائية والأغطية بهدف توزيعها على الفئات المعنية بمخطط موجة البرد-عند الضرورة- مع تأطير وتتبع مساهمة المجتمع المدني في هذه المناطق.

أما بخصوص حماية ساكنة الإقليم وممتلكاتهم من خطر الفيضانات، أكد الوزير أن هناك جهودا تبذل لإنجاز عدة مشاريع مهيكلة للحماية من الفيضانات في إطار الشراكة بين صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية، ومجلس جهة سوس ماسة ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة والجماعات الترابية المعنية، حيث تمت برمجة عدة مشاريع للحماية من الفيضانات بالإقليم تهم سبع جماعات ترابية وهي أولاد تايمة وأولاد برحيل وأولوز وتالوين وتيوت وزكموزن وإداوكماض، بكلفة إجمالية تقدر بـ140 مليون درهم، وستمكن هذه المشاريع التي توجد في طور الإنجاز من الحد من خطر فيضانات الأودية وحماية الساكنة وممتلكاتهم من آثرها.

بالموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، تقوم اللجن المحلية لليقظة تحت إشراف السلطات المحلية، بتنظيم حملات بمشاركة فعاليات المجتمع المدني تهدف إلى تنقية قنوات الصرف الصحي والأودية كخطوة استباقية لمنع تدفق سيول الأمطار بالأزقة أو تغيير مجاري الأودية.

وفي الختام، أشار الوزير إلى أن السلطات الإقليمية والمحلية بمعية كافة المصالح الأمنية والمصالح اللاممركزة لمختلف المصالح الوزارية المعنية تبقى مجنّدة باستمرار لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للمواطنين مع تعبئة جميع الموارد والوسائل الضرورية لذلك ضمانا لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

حضر عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، صباح اليوم الجمعة 24 دجنبر الجاري، انطلاقة استخدام سلسلة عالية الأداء الصناعي لإنتاج أجزاء السيارات في مصنع رونو “Presse XL High speed”، بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحمد بشيري، المدير العام لمصنع رونو بطنجة.

وتمثل هذه السلسلة العالية السرعة، الأولى من نوعها، خطا جديدا لإنتاج أجزاء السيارات بدقة تكنولوجية فائقة في مصنع رونو طنجة.

وبفضل أدائها الاستثنائي، ستنتج هذه السلسلة الصناعية الجديدة أجزاء مخصصة لمصنعي المجموعة بالمغرب، في طنجة والدار البيضاء، وأيضا لمصانع أخرى تابعة لمجموعة رونو عبر العالم، مما سيساهم في تحقيق أهداف الاندماج المحلي ورفع رقم مبيعات الأجزاء المصنعة من المصادر المحلية.

عقدت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين للتجمع الوطني للأحرار ندوة أمس الخميس حول قانون المالية 2022 الأولوية الاجتماعية والانتعاش الاقتصادي.

 وأبرز المتدخلون في الندوة  عدد من المقتضيات الهامة التي حملها القانون في ما يخص توطيد أسس الإقتصاد الوطني من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي. 

وأشار المتدخلون إلى استناد قانون المالية في جوهره على الخطب والتوجيهات الملكية السامية، ومخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي، الذي ضم عدد من النقط الواردة في البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية، والتي جعلت من القطاعات الاجتماعية أولويتها. 

في هذا الصدد نوه محمد رضا لحميني رئيس المنظمة، بالسرعة القياسية لاستكمال الترسانة القانونية للورش الملكي للحماية الاجتماعي، الذي سيمكن من 11 مليون من العمال والمهنيين غير الأجراء من التغطية الصحية، في أفق استكمال الورش لتعميم الحماية الاجتماعية على  11 مليون مغربي من المتوفرين على بطاقة راميد خلال السنة المقبلة. 

وأشاد لحميني أيضا بالقرار الغير مسبوق للحكومة بضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، وذلك لتمكين المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.

واعتبر لحميني أن هذا الإجراء يشكل إشارة إيجابية للفاعلين الاقتصاديين، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تعاني خزينتها من ضغط كبير، خاصة في ظل أزمة كوفيد-19 المستمرة.

في الاتجاه ذاته، أوضح لحميني أن مقتضيات قانون المالية تجيب عن الانتظارات الأساسية للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والشغل واستعادة دينامية الاستثمار الخاص، وكذا مواكبة المقاولة الوطنية لاسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل ،ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية.

وأجمع المشاركون في الندوة على أن قانون المالية لسنة 2022 يحمل نفسا اجتماعيا حقيقيا، بأجرأة الاعتمادات المالية لتلبية التزام الحكومة في ما يخص تدعيم الدولة الاجتماعية، موضحين أن أكثر من 40 في المائة من إجمالي النفقات في قانون المالي تم تخصيصها لقطاعي التعليم والصحة، وما يقارب  54 في المائة من إجمالي المناصب المالية المحدثة.

باشرت الأغلبية الحكومية أولى خطوات تنزيل ميثاق الأغلبية، بانعقاد أول اجتماع لهيئة رئاسة مجلس النواب، وذلك تفعيلا لمضامين ميثاق الأغلبية الحكومية الموقع يوم 7 دجنبر والساعي لتنزيل ناجع وأمثل لمقتضيات البرنامج الحكومي، من خلال تحقيق الانسجام بين مكونات الأغلبية.

وذكر بلاغ للهيئة أنه تطبيقا للمبادئ العامة الواردة في هذا الميثاق، والمتعلقة بالتنسيق الدائم بين مكونات الأغلبية داخل مجلسي البرلمان بشأن مجالات اشتغالها بالمؤسسة التشريعية، عقدت يوم 23 دجنبر هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعها التنسيقي الأول، بحضور كل من محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد تويزري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وبلعسال شاوي، رئيس لفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وأضاف البلاغ أنه بعد الكلمة التقديمية لمحمد غيات، تم الترحيب ببلعسال شاوي لحضوره هذه الاجتماعات المتعلقة بالتنسيق بين رؤساء فرق الأغلبية، والذي عبر باسم فريقه عن اعتزازه بالانتماء للأغلبية، التي يتقاسم معها فريق الدستور الديمقراطي الاجتماعي نفس التوجه والمرامي، معبرا عن استعداده للاشتغال إلى جانبهم خدمة للمصلحة العليا للوطن والمواطنين.

وتداول رؤساء فرق الأغلبية، وفق المصدر ذاته، بشكل معمق في مختلف القضايا، مستحضرين ليس فقط التوجيهات العامة المؤطرة لعمل الأغلبية، والمستلهمة من المبادئ المسطرة في ميثاق الأغلبية، وإنما كل جوانب العمل التنسيقي بما يكفل عملا محكما لهذه الأغلبية.

وخلص الاجتماع، يضيف البلاغ، إلى مجموعة من القرارات، يتعلق الأمر بالاتفاق على عقد اجتماعات لرؤساء فرق الأغلبية بصفة منتظمة نصف شهرية، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع رفع تقارير بشأنها إلى السادة رؤساء وأمناء الأحزاب المشكلة لهذه الفرق.

أما فيما يتعلق بالعمل التشريعي فقد تم الاتفاق على التشاور الدائم بين منسقي فرق الأغلبية بمكاتب اللجان النيابية، مع الحرص على عدم اتخاذ أي قرار بشأن القضايا الرائجة داخل هذه اللجان دون إخبار رؤساء الفرق بذلك، والتشبث بدعوة رؤساء اللجن إلى عقد اجتماعات مكاتبها بشكل حضوري، وفق جدول أعمال محدد سلفا، مع ضرورة التنسيق بخصوص مقترحات القوانين لتجنب أي تعارض فيما بينها أو مع التوجه العام للأغلبية.

وبالنسبة للعمل الرقابي، فقد تم الاتفاق على التنسيق بشأن تقديم طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة، من خلال التواصل القبلي والتوافق بين الفرق حول المواضيع المقترحة، ووضع جرد للمؤسسات العمومية التي يمكن وضع طلبات للقيام بمهام استطلاعية بشأنها، ثم التنويه بعمل لجنة مراقبة المالية العامة، والاتفاق على الاستمرار في هذا المسار الجيد  من خلال اقتراح مواضيع جديد للمراقبة، مع ضرورة دعوة الحكومة إلى تكثيف الجهود من أجل الإجابة على الأسئلة الكتابية داخل الآجال القانونية.

وفي إطار التكامل والتعاون بين فرق الأغلبية، يضيف البلاغ، فقد اتفق رؤساء الفرق الحاضرين على منح 3 دقائق إضافية للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاتفاق أيضا على تنظيم أيام دراسية بشكل مشترك مرة كل شهر، بعد التداول بين رؤساء الفرق بخصوص مواضيع هذه الأيام الدراسية، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع  تنسيقي ثان يوم الخميس 6 يناير.

 انعقد أمس الخميس بالرباط اجتماع مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وقال أخنوش، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، ” إننا نعمل على إتمام إنجاز المشاريع المندرجة في إطار برنامج التعاون الثاني (الميثاق الثاني) خلال الأشهر القليلة المقبلة “، مبرزا أن هذا البرنامج، الذي بدأ العمل به في سنة 2017، يروم الرفع من جودة الرأسمال البشري من خلال التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل، وتحسين إنتاجية العقار، وذلك من خلال تسجيله وتحفيظه.

وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى أنه قد تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة العمل من أجل تسريع إنجاز مشاريع الميثاق الثاني في أقرب الآجال، مبرزا أن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة لاستعراض الآثار جد الإيجابية لهذا البرنامج على القطاعات التي همتها المشاريع.

من جهتها، أوضحت المديرة المقيمة المساعدة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، كيري مونهان، أن ” مهمة وكالة تحدي الألفية تكمن في تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار في القطاع الخاص في البلدان التي تنشط بها “.

وأشارت مونهان، التي عبرت عن فخرها بحضور هذا الاجتماع، إلى أن ” الولايات المتحدة والمغرب يعملان معا على الاستثمار في مجالين يحظيان بالأولوية في الاقتصاد المغربي، ويتعلق الأمر بالتكوين والعقار “.

وقالت إنه “بعد أزيد من أربع سنوات من تنفيذ هذا الميثاق نحن فخورون في وكالة تحدي الألفية بإنجازات مشروعي التكوين والعقار، وكذا واثقون من تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في تهيئة الشباب لسوق الشغل وتحفيز الاستثمار في مجال العقار”.

وكان المغرب قد وقع، في 30 نونبر 2015، على برنامج التعاون الثاني (الميثاق الثاني)، مع حكومة الولايات المتحدة، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، وذلك بهدف الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.

أعلن عزيز أخنوس، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، عن تفعيل التزام الحكومة القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص.

وأوضح أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أنه تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف أنه سيتم ضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل، ثم تسعة مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها.