نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بأداء الحكومة وبمنهجيتها اشتغالها، التي تركز فيها على التحديات وإبداع الحلول الممكنة لتجاوزها، والتغاضي عن كل أساليب التشويش والتضليل.

وقال عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة العامة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، التي خصصت لمناقشة موضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، إن هذه الأساليب ألف البعض نهجها أملا في تحقيق مكاسب سياسية، مردفا: “وأي مكاسب بعد تلك التي أفرزتها استحقاقات الثامن من شتنبر من العام الماضي”.

وأعرب المستشار البرلماني بهذه المناسبة، عن ثقة ودعم الفريق، التام واللامشروط، لرئيس الحكومة ولفريقه الحكومي، مضيفا: “شأننا في ذلك شأن المغاربة الذين منحونا ثقتهم بعدما اقتنعوا ببرنامجنا الانتخابي الذي ارتكز على تنزيل ورش الدولة الاجتماعية”.

دعم، يضيف عابد بادل، تعزز بالاتفاق التاريخي الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية عشية الاحتفال بذكرى فاتح ماي، غير المسبوق، حيث تمت من خلاله مأسسة الحوار الاجتماعي، توجته مخرجات ثورية تؤرخ لمرحلة جديدة من التدبير عنوانها الشجاعة السياسية في إبداع الحلول في حوار ماراثوني هادئ ومسؤول.

وتابع: “استحضرت فيه الروح الوطنية الصادقة في التعاطي مع قطاع الشغل عموما ومطالب الشغيلة في القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الاستثمار وإعطاء الإضافة لمزيد من الإجراءات المشجعة للتشغيل”.

ونوه في هذا الصدد،  بأداء المركزيات النقابية الجادة والمسؤولة ومعها الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبالروح الإيجابية التي تعاطوا بها لإنجاح المرحلة بتحدياتها الصعبة، مضيفا أن هذا ما يعزز المقاربة التشاركية في تحقيق السلم الاجتماعي وفق نهج الاقتراح السديد والمسؤولية المشتركة في مواجهة الأزمات  واستثمار الفرص بما يضمن نماء وازدهار بلادنا ويكفل العيش الكريم للمواطن ويتماشى مع تطلعاته وأماله في غد أفضل.

 أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، محادثات مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا ذات الانشغال المشترك.

وأضاف المصدر ذاته أن الطالبي العلمي أعرب، بالمناسبة، عن تقديره واعتزازه بهذا اللقاء، للتواصل والتباحث بشأن العديد من النقاط ذات صلة بالعلاقات المغربية المصرية خاصة البرلمانية، الثنائية والمتعددة الأطراف.

كما أبرز رئيس مجلس النواب العلاقات التاريخية القوية والمتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، مشددا على مركزية العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، التي تعززت عبر قناتي التنسيق والتشاور المستمر مع نظراءه بجمهورية مصر العربية.

من جانبه، سلط وزير الخارجية المصري الضوء على تجدر العلاقات بين البلدين عبر التاريخ وفي مختلف المستويات، حيث أعرب عن أمله في تعزيزها على المستوى الاقتصادي والتجاري وفرص الاستثمار، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن التنسيق والعمل البرلماني المشترك يشكل، على هذا المستوى، دعامة أساسية لإعطاء دينامية خاصة للعلاقات المغربية المصرية.

كما شدد المسؤول المصري، حسب البلاغ، على أهمية التنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا المطروحة على أجندة أولويات العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، خاصة ما يتعلق بالتنمية والاستثمار والأمن والاستقرار والتغيرات المناخية والطاقات المتجددة، وخاصة الأدوار المنوطة بالبرلمانات وطنيا وقاريا ودوليا في التعاطي مع مثل هذه القضايا.

جددت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الثلاثاء، خلال جلسة عمل مع رئيس وممثلي الكونفدرالية الوطنية للسياحة، التأكيد على انخراطها والتزامها الراسخ لضمان انتعاش القطاع السياحي.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا اللقاء، الذي جرى بحضور المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة (ONMT)، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، شكل مناسبة للتذكير بالتوقعات الإيجابية التي تطبع، حاليا، القطاع السياحي سواء على الصعيد العالمي أو في البلاد.

وفي هذا الصدد، ثمن رئيس وممثلو الكونفدرالية الوطنية للسياحة الالتزام الراسخ للوزيرة، فضلا عن المجهودات المبذولة في إطار برنامج دعم القطاع السياحي.

وبهذه المناسبة، استعرض رئيس الكونفدرالية ملامح الوضع الحالي، مبرزا الاشكاليتين الرئيسيتين، اللتين ينبغي معالجتهما من أجل مواكبة انتعاش القطاع.

وأبرز المصدر ذاته أن الأولى تتعلق بالنقل الجوي، الذي يعد محددا أساسيا للقيمة السياحية المقترحة، وكذا تمكين وجهة المغرب من الجاذبية المنشودة، مشيرا إلى أن الوزيرة أكدت انخراط الوزارة الوصية في عمل تشاوري مع مختلف الفاعلين في هذا الشأن بغية تجاوز هذه الاشكالية.

وأضاف أن الاشكالية الثانية تهم النقص الحاصل في الموارد البشرية المؤهلة، والناجم عن فقدان القطاع لجاذبيته في ما يتعلق بالتشغيل، موضحا أن هذه الاشكالية تكتسي أهمية قصوى بالنظر للإقبال المتزايد الذي يرتقب أن يشهده القطاع السياحي قريبا.

وتابع، في هذا السياق، أنه يتم تنزيل برنامج عمل من أجل إعادة تحسين قابلية التشغيل في القطاع وتعزيز فرص استقطاب طاقات كفؤة.

وفي إطار السعي لإنعاش القطاع السياحي، عمدت الوزيرة إلى تحسيس المهنيين بأهمية تطوير عروض الترفيه والتنشيط، من أجل جذب السياح خاصة منهم المحليون، بشكل يجعلها مكملة للمجهودات المبذولة من قبل المكتب الوطني المغربي للسياحة للترويج للسياحة بالمغرب، وتعزيز نمو أسواق جديدة على المدى القصير.

وخلص البلاغ إلى أن الرؤية، التي تتبناها الوزيرة، على المدى الطويل، تروم تحقيق هدف جريء وباعث على التفاؤل يتمثل في مضاعفة عدد السياح الوافدين على المغرب في أفق عام 2030، وهي الرؤية التي حظيت بترحيب مختلف أعضاء الكونفدرالية الوطنية للسياحة.

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، أن تنمية سلسلة الأركان تقوم أساسا على استراتيجيتي “الجيل الأخضر 2020-2030″ وغابات المغرب 2020-2030” .

وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها عبر تقنية التناظر المرئي، خلال افتتاح فعاليات الذكرى الثانية لليوم العالمي لشجرة الأركان المقامة بأكادير، أنه بهدف تنمية سلسلة الأركان، فإن استراتيجيتي “الجيل الأخضر” و “غابات المغرب” تعتمدان على 05 ركائز من أجل مواصلة برنامج غرس 50 ألف هكتار في أفق سنة 2030، وتأهيل 400 ألف هكتار من المجال الغابوي وفق نموذج تدبير شمولي ومستدام يرتكز على التعاقد من أجل الحماية التشاركية للمجال الحيوي للأركان، ودعم تثمين الإنتاجية وإنعاش صادرات زيت الأركان، ودعم البحث العلمي، وهيكلة التنظيم المهني حول مشاريع التجميع الفلاحي.

وقال صديقي “إن عقد البرنامج الخاص بتنمية سلسلة الأركان عرف خلال الفترة الممتدة بين 2012-2020 تحقيق حصيلة جد إيجابية”، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تأهيل ما يفوق 164 ألف هكتار من المجال الغابوي في إطار مقاربة تشاركية مع ذوي الحقوق مستغلي مجال الأركان، وغرس 10 آلاف هكتار من الأركان الفلاحي في المناطق الهشة الممول بشراكة مع الصندوق الأخضر للمناخ، والذي يعتبر نموذجا في مجال تثمين أراضي الخواص عبر مشاريع الفلاحة التضامنية، و في اعتماد الأعشاب الطبية و العطرية كنظام بيني للأركان كتجربة فريدة ستساهم لامحالة في خلق قيمة مضافة لهذه المحيطات و دعم قدرتها على التأقلم.

وذكر الوزير أنه في إطار دعم البحث العلمي، يتم العمل ببرنامج للتحسين الجيني لأصناف الأركان حيث تم تطوير 13 صنفا بمميزات جد عالية، مشيرا إلى أنه لتقاسم نتائج البحث العلمي، يتم تنظيم مؤتمر دولي للأركان مرة كل سنتين، حيث أعطيت الانطلاقة للنسخة السادسة موازاة مع فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لشجرة الأركان.

وأضاف الوزير أن “الإعلان الأممي للاحتفاء بشجرة الأركان ليس وليد صدفة، وإنما هو تكريم لهذه الشجرة المباركة التي عمرت بالمغرب، وورثناها عن أجدادنا وقاومت كل الظروف المناخية والعوامل البشرية حتى أصبحت مثالا يحتدى به في التكيف بكل أبعاده”.

وذكر أن أهمية هذا النظام الإيكولوجي تكمن في دوره الفعال في الحد من التصحر والتعرية وكذا في خصائصه المتميزة كنظام غابوي-رعوي وفلاحي متكامل يوفر شروط التعايش المتوازن بين الإنسان وباقي المكونات الطبيعية لهذا النظام من وحيش وغطاء نباتي.

ويعد الإعلان الأممي تتويجا لجهود المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تنمية المجال الحيوي للأركان والحفاظ على هذا الموروث الطبيعي ذي الأبعاد الثقافية والسوسيو اقتصادية.

يذكر أن الاحتفال بالذكرى الثانية لليوم العالمي لشجرة الأركان، الذي ينظم هذه السنة من قبل المغرب والأمم المتحدة تحت شعار : ” “أركان.. رمز الصمود والتأقلم”، عرف مشاركة ثلة رفيعة من المتدخلين، من بينهم، السفير الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ونائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمديرة المساعدة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،، والمدير التنفيذي للصندوق الأخضر للمناخ.

وتم نقل وقائع هذا الحدث مباشرة على القناة الرسمية للأمم المتحدة ” UN Web TV”، وكذا على اليوتيوب وباقي وسائل التواصل الإجتماعي.

ويعد هذا الحدث مناسبة لتعبئة جميع الفعاليات على الصعيدين الوطني والدولي للمحافظة على هذا الموروث الطبيعي وتنمية مجاله الحيوي، حيث تكمن أهمية هذا النظام الإيكولوجي في دوره الفعال في الحد من التصحر والتأقلم مع التغيرات المناخية وكذا في خصائصه المتميزة كنظام متكامل يوفر شروط التعايش المتوازن بين الإنسان وباقي المكونات الطبيعية.

وعلى هامش هذه التظاهرة، تم إعطاء الإنطلاقة الرسمية للدورة السادسة للمؤتمر الدولي للأركان.

 أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن العمل جار من أجل إعداد ميثاق الاستثمار وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الجهات المعنية.

وأبرز أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، أنه لتجنب الإكراهات التي اعترت سابقا المحاولات العديدة لصياغته، تنكب الحكومة حاليا على إعداد هذا الميثاق، حتى يستجيب لمختلف المتطلبات الضامنة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير، ومن أبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا، إضافة إلى إقرار نظام دعم جديد يعزز حوافز الاستثمار، مع توسيع قاعدة المستفيدين من خطة دعم المستثمرين الجديدة لتشمل المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أن “مختلف التحديات والرهانات المطروحة اليوم تتزامن مع طموح المملكة المغربية لبناء نموذجها التنموي الجديد، الذي وضع من بين محاوره الاستراتيجية تطوير الاقتصاد وتنويعه والرفع من تنافسيته، لخلق القيمة المضافة والمزيد من مناصب الشغل ذات جودة، وهو المبتغى الذي لن يتأتى إلا عبر إطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد، تأتي في مقدمتها حكامة الاستثمار العمومي ودعم وتحفيز المقاولات وتعزيز كل ذلك بميثاق محفز للاستثمار”.

وسجل أنه من شأن هذا الميثاق تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ 350 مليار درهم في أفق سنة 2035، وتشكل بذلك ثلثي الاستثمار الإجمالي، مع تمكينه من إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، بالنظر لمضامينه التحفيزية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز منظومة الاستثمار.

ويرتكز مشروع الميثاق الجديد، وفق رئيس الحكومة، على منظومة مهمة للدعم، من شأنها أن تشكل حافزا للرفع من وثيرة الاستثمار ومن مساهمته في خلق الثروة وعدالة توزيعها، وتهم هذه المنظومة أساسا، تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات، وتعويضات مجالية إضافية، وتعويضات قطاعية إضافية.

علاوة على ذلك، يضيف أخنوش، هناك إجراءات الدعم الخاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.

وأشار في هذا السياق، إلى أن الحكومة بصدد إصدار مرسوم يقضي بخفض قيمة البرامج الاستثمارية الموجبة لدعم الدولة من 100 إلى 50 مليون درهم، وذلك لفتح الآفاق أمام عدد أكبر من المقاولات المتوسطة والصغيرة لإطلاق مشاريعها الاستثمارية.

وبالموازاة مع ذلك، يتابع أخنوش، تشتغل الحكومة على استكمال الظروف المواكبة للتنزيل الأمثل لهذا الميثاق من خلال حزمة من الإصلاحات ترتكز بالأساس على تعديل الإطار التشريعي والتنظيمي لتعبئة العقار، وتطوير المناطق الصناعية ذات المعايير الدولية على مستوى كل الجهات، إلى جانب تبسيط إجراءات إعداد ومراجعة وثائق التعمير بما يضمن إدماج البعد الاقتصادي، ومراجعة وتفعيل القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.

كما تعمل الحكومة على التعجيل بتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ومن بينها القانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات، والقانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والقانون 47-18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والمرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.

وسيتم أيضا، يقول أخنوش، مواصلة تعبئة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال، لتمكينها من الاضطلاع الإيجابي بمهامها في اقتراح وتنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطارها القانوني وتقييم تأثيرها على القطاعات المعنية، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، وذلك باعتبارها قوة اقتراحية ولجنة توجيهية مسؤولة عن تنفيذ وتقييم برامج الإصلاح التي يتم اعتمادها.

وسينصب العمل كذلك ، على مجموعة من المؤشرات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال بالمملكة ومن ضمنها مؤشر الرشوة حيث سيتم التعاطي معه من خلال مجموعة من التدخلات تتعلق أساسا بإصلاح المساطر الإدارية ورقمنة الإجراءات لإضفاء الشفافية اللازمة على التعاملات بين المواطنين والمقاولات من جهة والإدارة من جهة أخرى.

وتنفيذا لالتزامات البرنامج الحكومي المرتبطة بإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة فيما يخص الاستثمار، أكد أخنوش، أن الحكومة تواكب إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بالنظر للدور الهام الذي تلعبه في الاستثمار الجهوي من خلال توفير المواكبة والمتابعة، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وبالنظر كذلك لدورها المحوري في تبسيط المساطر وتحسين التواصل وتوفير المعطيات الخاصة بالمؤهلات الاقتصادية للجهة، مع مواكبة الجماعات الترابية وتعزيز التواصل معها، بما ي م ك ن من تحقيق التكامل فيما بينها في مجال تعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهات.

وأفاد بأن تتبع عمل هذه المراكز يظهر أنها حققت نتائج مشجعة خلال المرحلة الأولى من اشتغالها بعد التحول الاستراتيجي والهيكلي الذي عرفته، حيث سجلت مختلف المؤشرات تحسنا ملموسا منذ بداية السنة.

وأكد في هذا الصدد على أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يعد قفزة نوعية من حيث التعاطي مع ملفات الاستثمار، من خلال تبسيط المساطر وعقلنتها وتقليص آجال البت في الطلبات والرخص وتحسين آليات المواكبة والدعم الموجهة لحاملي المشاريع، فضلا عن التنزيل الجهوي للاستثمار والتحفيز الاقتصادي للجهات.

وأبرز رئيس الحكومة أن القطاعات الوزارية ستواصل اعتماد الإجراءات الضرورية لتفويض الصلاحيات بالتراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار، وإدراجها في مخططات اللاتمركز الإداري، مع الحرص على إشراك المراكز الجهوية للاستثمار في وضع وتنزيل المخططات القطاعية على المستوى الترابي، واستشارتها خلال مراحل وضع التصور والتخطيط للمساعدات والتحفيزات المالية ذات البعد الترابي الموجهة لدعم المستثمرين والمقاولات.

 أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن قطاع الصناعة يعرف انتعاشا ملحوظا، تبرز ديناميته مؤشرات الشغل والصادرات التي تحسنت فعليا بشكل تدريجي في مختلف الأنشطة الصناعية.

وأوضح رئيس الحكومة في جوابه على أسئلة المستشارين بمناسبة الجلسة العمومية الشهرية التي خصصت لموضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، أن من أبرز ما يثبت ذلك، هو المشاريع المقدمة في إطار مخطط الإنعاش الصناعي لاستبدال الواردات والذي يعتبر رهانا استراتيجيا وأولوية وطنية في البرنامج الحكومي.

وفي هذا الإطار، يضيف أخنوش، عرف تفعيل استراتيجية “صنع في المغرب”، انبثاق  918 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 39,4 مليار درهم، من شأنها أن توفر  197000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأشار إلى أن في مقدمة الأنشطة المستهدفة بهذه المشاريع، تأتي الصناعات الغذائية (26%) والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية (19%) وكذا الصناعات الميكانيكية والمعدنية (13%) وصناعات النسيج (12%).

وشدد على أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تهدف إلى تعزيز السيادة الصناعية للمغرب في أفق سنة 2026 وترتكز على قطاعات رئيسية ورهانات استراتيجية أساسية لخلق 400 ألف فرصة عمل صناعية على صعيد التراب الوطني.

 كما تروم هذه الاستراتيجية، يضيف رئيس الحكومة، ضمان سيادة الاقتصاد الوطني فيما يخص السلع الاستراتيجية، من خلال تأمين الإمدادات والإنتاج المحلي للموارد والمنتوجات الأساسية، وضمان التوزيع الجهوي المتوازن للإنتاج الوطني، ودعم اندماج أكبر القطاعات الصناعية، ووضع المغرب على خارطة العالم للصناعات المتطورة والمستدامة.

وفي ذات السياق، تجدر الإشارة إلى عودة المؤشرات الخاصة بالتشغيل إلى التحسن مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، إذ تم التصريح بما يفوق 2,7 مليون أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر مارس 2022 مقابل 2,6 مليون أجير مصرح به في فبراير 2020. وقد سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في هذا الصدد، تراجع عدد العاطلين ب68 ألف شخص، وذلك ما بين الفصل الأول من سنة 2021 ونفس الفصل من 2022.

كما بلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتبلغ 4,1 مليار درهم حتى متم فبراير 2022، مسجلة ارتفاعا ب 8%، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (3,8 مليار درهم حتى متم فبراير 2021).

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تشتغل على رفع نسبة إدماج النساء في سوق الشغل، وذلك في إطار مجهوداتها على مستوى التشغيل ومحاربة البطالة.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش في تعقيبه على المستشارين خلال الجلسة العمومية الشهرية التي خصصت لموضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل” بمجلس المستشارين، أن الحكومة تلتزم بما وعدت به المغاربة في ما يتعلق التشغيل، إذ أنها ملتزمة بخلق منصب شغل مليون منصب شغل خلال الولاية الحكومية الحالية، أي 200 ألف منصب شغل في كل سنة.

وأوضح أن الحكومة، أنه على الرغم من الظروف الصعبة، تمكنت من إحداث 57 ألف منصب شغل من خلال مختلف الاتفاقيات الاستثمارية، و100 ألف على مستوى برنامج “أوراش”، وعلى الأقل 10 ألف من خلال برنامج “فرصة”، باحتساب المستفيدين فقط بدون فرص الشغل التي يمكن أن تخلقها مشاريعهم، إضافة إلى 44 ألف منصب شغل على مستوى الإدارة.

لكن رئيس الحكومة، أكد أن مليون منصب شغل ليست كافية على مستوى تحسين أرقام المغرب في البطالة، إذ أن من بين الحلول الكبيرة التي ستعتمدها الحكومة، الرفع من نسبة إدماج النساء في سوق الشغل، مشيرا إلى أن امرأتين فقط من أصل عشرة، تشتغلان خارج البيت.

وبالنظر لمقومات الاقتصاد الوطني، شدد رئيس الحكومة على ضرورة دعم النشاط الاقتصادي للنساء حتى يبلغ 36 في المائة، مشيرا إلى أنه بخلق منصب شغل وإدماج النساء في سوق الشغل، من شأنه أن يمكن من تحسين بلادنا أرقماها على مستوى البطالة والتشغيل.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحصة من مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية 2022 يرتقب أن تبلغ حوالي 245 مليار درهم، بارتفاع يناهز 6,5 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.

وأوضح أرئيس الحكومة في كلمته بمجلس المستشارين خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لموضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، أن هذه الحصة تتوزع على ميزانية الدولة بما قدره 89 مليار درهم، والمقاولات والمؤسسات العمومية بـ 92 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار بـ 45 مليار درهم و 19 مليار درهم تخصص لفائدة الجماعات الترابية.

وأضاف أنها استثمارات مهمة من شأنها المساهمة في تفعيل السياسات الاجتماعية وتمويل مشاريع البنيات التحتية الأساسية.

وأشار إلى أن البرنامج الحكومي 2021-2026 سيواصل دعم المجهود الاستثماري المهم، كمحرك أساسي للسياسات الحكومية، مضيفا “والتي نسعى من خلالها إلى ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من آليات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار، والتمكن على المديين المتوسط والبعيد من إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا.”

وأكد أخنوش أنه على الرغم من كل المجهودات والمؤهلات الاستراتيجية والهيكلية، تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح الذي تقتضيه هاته المنجزات، ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى، مضيفا أن ذلك يتجلى من خلال مجموعة من المؤشرات.

وتابع: “فإذا كانت بلادنا تسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار عالميا، والذي يبلغ 30% من الناتج الداخلي الخام، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25%، فإن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة. إذ تسجل نسبة 65% من إجمالي الاستثمار، مقابل 20% كمتوسط عالمي”.

وأضاف أن مساهمة الاستثمار العمومي في الناتج الداخلي الخام تناهز 16%، وهي النسبة التي تظل مرتفعة، حتى مقارنة بدول ذات تدخل عمومي مهم.

وفي مقابل ذلك، يضيف رئيس الحكومة، لم تعرف نسب الاستثمار الخاص سوى مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي في هذا المجال، الأمر الذي نتج عنه ضعف أثر الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص لأقل من المعايير الدولية، حيث أن متوسط معدل النمو في الدول ذات المستوى الاستثماري المماثل يناهز 6%..

 واعتبر أن الاستثمار الوطني الخاص ببلادنا، والبالغ حوالي 100 مليار درهم سنويا، يتركز حاليا في قطاعات ليس لها الأثر الكافي اجتماعيا واقتصاديا، مردفا: “ولتجاوز هذا الوضع، يجدر توحيد جهود مختلف القطاعات الوزارية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والقطاع البنكي للنهوض بالاستثمار الخاص لتحقيق الإقلاع وتطوير معدلات النمو”.

ويتطلب الأمر أيضا، وفق أخنوش، رفع جملة من التحديات المسجلة، لاسيما تلك المرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتسهيل المساطر الإدارية وتيسير الحصول على التمويلات والولوج إلى الصفقات العمومية، إضافة إلى ضرورة تقليص كلفة الطاقة وتكلفة النقل وتأهيل الرأسمال البشري، وهي الملفات التي تشتغل الحكومة على تفعيلها، عبر تعبئة العديد من العناصر والأطراف لضمان الالتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد منصة ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال والاستثمار.

وخلص في هذا الصدد إلى القول: “فالمغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى، إلى التموقع استراتيجيا في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، ما يستدعي منا جميعا تجندا استثنائيا لإنجاح هذا الطموح”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مختلف الاتفاقيات الاستثمارية التي أبرمتها الحكومة إلى حد الآن من شأنها خلق أكثر من 57 ألف منصب شغل.

وقال رئيس الحكومة في جوابه على أسئلة المستشارين خلال الجلسة العمومية الشهرية التي تم تخصيص موضوعها لـ”معادلة الاستثمار والتشغيل”، إنه “يتعين علينا جميعا الاستفادة من منجزاتنا والمكتسبات التي نتوفر عليها ومواصلة تعبئتنا، من أجل تأكيد وتعزيز الثقة التي يحظى بها اقتصادنا، والمحافظة على سيادتنا الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة لشبابنا ونسائنا ورجالنا في مجموع التراب الوطني”.

ومن أجل إعطاء دفعة جديدة للاستثمار الخاص، يضيف أخنوش، فقد عقدت الحكومة منذ بداية الولاية الحالية 5 اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمار، خلصت إلى الموافقة على أكثر من 46 مشروع اتفاقية وملاحق، تزيد قيمتها على 33,3 مليار درهم، ومن شأنها أن تساهم في خلق أكثر من 14.200 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

 وأضاف أن التوزيع القطاعي لهذه الاتفاقيات الاستثمارية يظهر أنها تنصب على مجالات واعدة ذات الأثر العالي على النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها التعليم العالي والسياحة واللوجستيك والصحة والصناعة.

وبفعل هذه الدينامية، أكد رئيس الحكومة أنه من المنتظر أن تمكن مختلف الاتفاقيات الاستثمارية التي تم إبرامها خلال الستة أشهر الماضية، سواء في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار أو في إطار مخطط التسريع الصناعي، من تعبئة غلاف إجمالي يقدر ب 51 مليار درهم وخلق أكثر من 57.000 منصب شغل.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه أمام تراجع النشاط الذي عرفته المقاولة المغربية بفعل الطارئة الصحية، عمدت الحكومة إلى البحث عن إجراءات دقيقة وواسعة النطاق، مصحوبة بتدابير المواكبة والتمويل لإنقاذ النسيج المقاولاتي من تداعيات الأزمة ومنح نفس جديد للمبادرة الخاصة وتشجيع تنافسيتها، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

وأضاف رئيس الحكومة في جوابه على أسئلة المستشارين بمناسبة الجلسة العمومية الشهرية التي خصصت لموضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، أنه لتعزيز السيولة لدى المقاولات، عملت الحكومة، في إنجاز جد مهم، على تصفية كل مستحقات الضريبة على القيمة المضافة للقطاع الخاص.

وتابع: “كما تم تحسين آجال أداء مستحقات المقاولات بالنسبة للطلبيات العمومية وتقليصها إلى 18,6 يوم. وبالموازاة مع ذلك، قامت الحكومة بتخصيص 2 مليار درهم لإنعاش القطاع السياحي والحفاظ على تنافسيته، و10 ملايير درهم للقطاع الفلاحي للتخفيف من آثار ضعف التساقطات”.

كما عملت الحكومة، يضيف رئيس الحكومة، على الإسراع بإخراج مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى التخفيف من أثر ارتفاع أسعار وندرة المواد الأولية على الصعيد العالمي، بالنسبة للمقاولات الوطنية المتعاقدة في إطار الصفقات العمومية، وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

وأبرز أخنوش أن الأمر يتعلق خاصة بتمديد آجال التنفيذ، وإرجاع غرامات التأخير، وفتح إمكانية فسخ الصفقات دون مصادرة الضمانات المالية، ومراجعة أثمان صفقات الأشغال، وتسريع أداء مستحقات المقاولات، وتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات.

وأشار إلى أن هذه الدينامية التفاعلية للحكومة قد كانت محط إشادة من طرف الفاعلين الوطنيين والدوليين، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بـ”الإجراءات الهادفة” التي اعتمدتها بلادنا لجعل الاقتصاد الوطني في وضع مريح، مضيفا أن جل القطاعات الإنتاجية الوطنية عبّرت عن ارتياحها للإجراءات التي تم اتخاذها.

وأكد أخنوش أن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة، في ظرف 6 أشهر منذ تنصيبها، سمحت بتجاوز العديد من مخلفات الأزمة الصحية والتي شلت دينامية مجموعة من القطاعات الإنتاجية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن بلادنا راكمت خلال 22 سنة، بقيادة ملكية حكيمة ونيرة، مجموعة من الإصلاحات، مؤكدا على ضرورة تثمينها لبناء المستقبل.

وفي هذا الصدد، استحضر أخنوش خلال الجلسة العمومية الشهرية بمجلس المستشارين، التي تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، والتي همت موضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، اللحظة الوطنية الفارقة التي تعيشها بلادنا اليوم، التي تؤشر في شموليتها إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي على كافة المستويات.

وأوضح أنه بلادنا راكمت خلال 22 سنة، بقيادة ملكية حكيمة ونيرة، مجموعة من الإصلاحات ينبغي تثمينها لبناء المستقبل، كما تضاعفت الاستثمارات العمومية، مضيفا أن المغرب استطاع وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع: “كما تشهد على ذلك أهمية الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمغرب، والتي تعكس مدى الثقة التي يحظى بها اقتصاد المغرب ومؤسساته لدى المستثمرين الأجانب”.

ومن جهة ثانية، يضيف رئيس الحكومة، ساهمت جائحة كوفيد-19 في الكشف عن مواطن القوة والضعف في نسيجنا الوطني على كافة المستويات، مضيفا: “فالأوضاع التي فرضتها الجائحة ستؤدي لا محالة لإعادة هيكلة خريطة سلاسل الإمداد العالمية.

وأردف قائلا: “إذ بات من الممكن أن يستغل المغرب موقعه الاستراتيجي، خاصة أنه يعتبر بوابة القارة الإفريقية لجذب الاستثمارات العالمية التي تبحث عن موقع جديد لتوطين استثماراتها وخطوط إنتاجها، بشكل يكون أكثر أمانا. وفي ذات الآن، أظهرت الجائحة بجلاء حجم الاقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمان”.

أما بالنسبة للتقلبات الجيوستراتيجية المتسارعة على مستوى العالم، أكد أخنوش أنها تؤشر إلى توجه الدول نحو تغيير أولوياتها الاقتصادية من أجل تحقيق أمنها الطاقي والغذائي والصحي.

وكل هذه العناصر المتشعبة والمتداخلة، وفق رئيس الحكومة، تؤشر إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي، مستطردا: “انتقال يحتم علينا من جهة ترصيد المكتسبات، ومن جهة أخرى إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني، تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة”.

وفي هذا الإطار، أكد أخنوش أنه لعل ما يجعل معالم هذا الانتقال تبدو أكثر وضوحا، هو إعطاء جلالة الملك حفظه الله الانطلاقة الفعلية لبناء نموذج تنموي جديد، يؤسس لمرحلة جديدة ولتصور جديد للتنمية، وينبني على الفعل الميداني المباشر الذي يعزز حماية الفئات الهشة، ويقوي من قدرات المواطنين بجميع فئاتهم من أجل المساهمة والاستفادة المتوازنة من دينامية التنمية.