أكدت نادية بوعيدا، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الاثنين بمجلس النواب، على أهمية التوجيه المدرسي، داعية إلى ضرورة الاهتمام به كآلية لنجاح التلميذ وتحديد مساره نحو الاندماج في سوق الشغل.

وقالت النائبة البرلمانية في تعقيبها على جواب الوزير على سؤالها حول موضوع مستجدات مسطرة التوجيه المدرسي والمهني، إن التوجيه المدرسي لا يزال يعاني من العديد من العقبات التي تربك تنزيل توجيهات الإصلاح المنشود.

وأضافت أن التوجيه يتطلب صيرورة تحضيرية تستوعب مقومات النموذج البيداغوجي الجديد وأسس الإصلاح برمته طبقا لمضامين قانون الإطار 51-17 وتوصيات النموذج التنموي الجديد واستخلاص الدروس والعبر من التجارب السابقة من أجل ترصيد وتثمين المكتسبات.

وبعد أن أشارت إلى أن الحكومة منكبة على تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية تماشيا مع رغبة صاحب الجلالة نصره الله، خصوصا على مستوى التعليم والتشغيل، أكدت أن التوجيه المدرسي هو آلية لنجاح وتمييز شخصية التلميذ وتحديد مساره نحو الاندماج في سوق الشغل.

وتابعت أن المدرسة المغربية يجب أن تمكن كل متعلم من اكتساب المهارات المعرفية والحياتية لضمان اندماج اجتماعي، مضيفة أنه يجب التركيز على أهمية التوجيه في انطلاق مسار التلميذ.

وخلصت إلى القول: “لذا يجب أن تجتمع عدة شروط لضمان نجاحه من جملتها الرفع من هيئة مستشارين التوجيه ومواكبتهم بجدية للتلاميذ، وتغيير طريقة عملهم والانفتاح على تجارب أظهرت نجاعتها”.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات إحداث كليات متعددة التخصصات، التي سبق وتم توقيعها بين الوزارة الوصية والمجالس الجماعية، كما دعا إلى رفع جودة التعليم بالمؤسسات الجامعية.

وفي هذا الصدد، قال أحمد الغزوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في سؤاله الذي وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على سؤاله حول هذا الموضوع، إن الوزارة أعلنت عن بعض توجهاتها لإصلاح منظومة التعليم العالي، خصوصا الشق المتعلق بالتوجه نحو إحداث أقطاب جامعية كبرى لإرساء نموذج جديد للجامعة المغربية.

وأضاف: “بيد أن هذا التوجه يصطدم بقرارات مؤسساتية اتخذت داخل هياكل مجالس الجماعات والجماعات الترابية تتجه نحو إحداث كليات متعددة التخصصات بمجموعة من هذه الأقاليم”.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، أوضح النائب البرلماني أن هذه المؤسسات الجامعية تم إنشاؤها في العشرية الأولى من هذا القرن، وكان الهدف منها هو الحد من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات الجامعية المغربية.

وبعد ذكّر بأن أكثر من 20 في المائة من الطلبة على الصعيد الوطني يتابعون دراستهم الجامعية في هذا النوع من المؤسسات الجامعية، طالب الغزوي برفع جودة التعليم بهذه المؤسسات الجامعية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة والمجالس.

وتابع:  “وبالتالي هذا النوع من الجامعات لا يجب أن نحذفه بل يجب تطوير جودة التعليم بداخلها، خصوصا أن هذه الجامعات سيكون لها أثر سوسيواقتصادي هام على المناطق التي تتواجد فيها”.

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي (القانون رقم 06.00) “لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.

وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “إمكانية تسقيف أسعار تمدرس التلاميذ بالقطاع الخاص” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المؤسسات تخضع، في المقابل، لقانون المنافسة، مشيرا الى أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة مؤخرا، اعتبرأن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمـة وتطور جودتها وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.

وأضاف أن المجلس أكد أيضا أن التعليم الخصوصي يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأسر المتمدرسين بهذه المؤسسات، بخصوص تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة، مبرزا أن هذا الأمر ” تلح عليه الوزارة وتتبناه في تدبير العلاقة مع مؤسسات التعليم الخصوصي”.

وذكر بنموسى أنه من أجل تأطير وتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي باعتباره مكملا للتعليم العمومي، تعمل الوزارة على مراجعة القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، وكذا مراجعة وتحيين دفتر التحملات، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية، “يتم في إطاره العمل بنظام تعاقدي مع الأسر، يحدد بوضوح التزامات المؤسسة التعليمية والأسرة”.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى ضرورة التصدي ومكافحة ظاهرة الإدمان على المخدرات بالمؤسسات التعليمية.

وفي هذا الصدد، قال عبد الله صنديل، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على سؤاله حول الموضوع، إن ظاهرة التعاطي للمخدرات آفة تقلق المجتمعات الحديثة لما تشكله من خطورة على صحة المواطنين، وكذلك على وضعيتهم المادية والاجتماعية.

وأضاف أن الأمر يزداد خطورة عندما تخترق المخدرات المؤسسات التعليمية، مضيفا أن تقريرا سابقا للأمم المتحدة، سنة 2019، أكد أن نسبة تعاطي المخدرات الصلبة تصل إلى 1 في المائة والعقاقير الطبية المخدرة إلى 2,3 في المائة في صفوف تلاميذ التعليم الثانوي الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و16 سنة، وذلك في المغرب.

وتابع: “وبالرغم من المجهودات التي يقوم بها رجال الأمن في محيط المدارس إلا أن بعض الأسر لا تزال تعيش معاناة حقيقية ويومية مع بعض من أبنائها نتيجة سقوطهم ضحايا لتجار المخدرات تصل حالات كثيرة مستوى الإدمان”.

واعتبر النائب البرلماني أن المقاربة الأمنية لوحدها تبقى عاجزة عن مواجهة هذه المعضلة، مردفا: “لذلك يحتاج الأمر مجهودات بيداغوجية ومقاربات توعوية، ودورا كبيرا يجب أن تلعبه المؤسسات التعليمية تكملة وتنسيقا مع مجهودات الأمن والأسرة فأبناؤنا أمانة في أعناقنا والمدرسة يجب أن تتكامل مع الأسرة والسلطات العمومية والمنتخبة والمجتمع المدني”.

وبعد أن أشاد بمبادرة الوزارة في هذا الصدد، بإقليم الرحامنة وابن جرير، أكد أنها تبقى غير كافية، داعيا إلى العمل على تأهيل المدارس العمومية سواء على مستوى البنيات والتجهيزات والأطر التربوية.

ودعا أيضا إلى المزيد من الجهود في مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات من طرف التلاميذ، حتى يتم تكوين الأجيال القادمة في ظروف جيدة تساعد على التحصيل وتحقق أهداف التربية والتعليم والتنمية.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن ظاهرة الإضرابات المتكررة في قطاع التربية، يكرس هدر الزمن المدرسي، مما يتسبب في تراجع مستوى جودة التعليم.

وفي هذا الإطار، قال محمد شباك، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في سؤاله حول “سياسة تأهيل المدارس العمومية في ظل الإضرابات المتكررة”، وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه لا أحد يجادل اليوم في كون المدرسة هي قاطرة التنمية في كل المجتمعات لما توفره من تعليم وتربية وتأهيل لرجال الغد.

وتابع: “غير أن هناك العديد من التحديات التي تواجه عمل هذا المرفق الحيوي، ومن أبرزها ظاهرة الإضرابات المتكررة في هذا القطاع، ونؤكد هنا أن الحق في الإضراب حق دستوري مكفول لكل المغاربة”.

وشدد شباك على أن الحكومة الحالية عازمة على إخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود ومأسسة الحوار الاجتماعي الذي عرف توافقا تاريخيا بين النقابات والحكومة، مردفا: “وهي مناسبة ننوه فيها بمخرجاته ومكتسباته”.

غير أن الإضرابات المتكررة في القطاع، يضيف النائب البرلماني، أثرت بشكل كبير على السير العادي للمدرسة العمومية، مما يكرس ظاهرة هدر الزمن المدرسي، مضيفا: “وبالتالي تراجع في مستوى جودة التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا ففضلا عن القلق الذي يسود وسط صفوف آباء وأولياء التلاميذ خاصة في المستويات الإشهادية”.

ودعا إلى ضرورة إعادة الاعتبار والاستقرار للمدرسة العمومية باعتبارها مشتلا لبناء المستقبل، وأيضا إلى ضرورة العمل على توفير البنيات التحتية اللازمة وفضاءات لاستقبال تتوفر فيها الشروط الملائمة للتحصيل الدراسي وفضاءات التنشيط التربوي والثقافي والرياضي لمساعدة التلميذات والتلاميذ على الابتكار واكتساب المهارات.

وذلك، يضيف شباك، بتعزيز وتشجيع الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية وخلق الظروف الملائمة والمواتية للأطر التربوية والإدارية لأداء مهامهم على أحسن وجه.

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى “إرساء تحالف إفريقي فعلي لمواجهة الجفاف”مع تمكينه من الموارد المالية والتكنولوجية الملائمة، والكفيلة ببلورة إجراءات فعالة وناجعة في هذا الشأن.

وأشاد جلالة الملك، في خطاب وجهه اليوم الاثنين إلى أشغال القمة المنعقدة بأبيدجان حول الجفاف والتدبير المستدام للأراضي، “بمبادرة أبيدجان، التي ستتوج أشغال قمتنا، راجين أن تشكل أرضية لتعبئة مستدامة وعملية، حتى يتسنى ترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات ملموسة”.

وبعد أن أكد صاحب الجلالة العزم الراسخ “على محاربة هذا العدو المشترك، بسلاح العمل المنسق والتضامني”، أبرز جلالته أن هذه القمة من مستوى عال تندرج ضمن العديد من المبادرات الإقليمية البارزة، المتوافقة مع ظروف الواقع الإفريقي، والتي تسهم مجتمعة في انبثاق قدرة القارة الإفريقية على التأقلم مع الجفاف.

وأوضح جلالة الملك في الخطاب الذي تلاه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي، أنه لا مناص من الإقرار بأن المناخ ماض في التغير، وأن الموارد المائية آخذة في التناقص، فضلا عن تزايد أعداد السكان، وتوسع نطاق المدن، في مقابل انحسار الأراضي الزراعية وتدهورها.

وشدد صاحب الجلالة على أنه بموازاة الاستحقاق المنبثق عن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن قمة أبيدجان تطرح “تصورا عمليا لا يسعنا إلا الترحيب به”.

وأكد صاحب الجلالة أن “اقتناعنا بحتمية مكافحة الجفاف وتدهور الأراضي أمر محسوم” وأنه قد آن الأوان للانتقال الفعلي إلى تسريع تنزيل البرامج التنفيذية لمكافحة التصحر، في إطار تعاون إقليمي وثيق وملموس يتسم بالواقعية، مهنئا جلالته رئيس جمهورية كوت ديفوار، فخامة السيد الحسن درامان واتارا، على التنظيم الناجح لهذه القمة المنعقدة حول الجفاف والتدبير المستدام للأراضي، على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

كما أشاد صاحب الجلالة بكون “مبادرة أبيدجان”، تشكل استمرارا للزخم الذي أسفرت عنه “قمة العمل الإفريقية من أجل انبثاق قاري مشترك”، وهي القمة التي نظمت بمراكش على هامش الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP22). ولاحظ صاحب الجلالة أن هناك تكاملا تاما بين “مبادرة أبيدجان” ولجان المناخ الثلاث الخاصة بإفريقيا، والتي انبثقت عن قمة مراكش لسنة 2016. وهي: لجنة حوض الكونغو؛ ولجنة منطقة الساحل؛ ولجنة الدول الجزرية، مؤكدا جلالته أن مبادرة أبيدجان تنسجم تماما مع “مبادرة تكييف الزراعة في إفريقيا” و”مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا”.

كما تطرق الخطاب الملكي إلى الوضع في افريقيا حيث أصبح التصحر يهدد ملايين الهكتارات، بفعل زحف الرمال الذي يتزايد في بعض المناطق بمعدل خمسة كيلومترات في السنة، مبرزا جلالته أن تدهور الأراضي يشكل عاملا يسهم في استفحال أوجه الضعف والهشاشة.

وشدد صاحب الجلالة على أن الأمن الغذائي والأمن الإنساني، والأمن بوجه عام، أصبح إلى جانب الأمن البيئي، موضوعا على المحك، مؤكدا جلالته أن كل أرض تهجرها الحياة يستوطنها انعدام الأمن.

وفي هذا الصدد، أبرز جلالة الملك أن “المناطق المعروفة بتدهور ظروفها البيئية بشكل بالغ، هي في الغالب، المناطق نفسها التي تندلع فيها الصراعات والنزاعات، ويضطر فيها السكان للنزوح والهجرة، وتسعى الجماعات الإرهابية والانفصالية إلى التسلل إليها”.

وأكد جلالة الملك أن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي “تمثل بحق، معركة من أجل البقاء، يتحتم أن ينخرط فيها الجميع، ولا سيما إفريقيا. بل ويجب ألا يقف في طريق هذا الكفاح، لا غياب القدرات التكنولوجية، ولا انعدام الموارد الاقتصادية، بل ولا حتى ضعف الإرادة السياسية”.

وحرصا على ضمان النجاح في هذه المعركة ضد التصحر، حدد الخطاب الملكي الجبهات التي يجب الانخراط فيها ، والتي “تتمثل في الحد من قابلية التأثر بالجفاف؛ وبناء القدرات من أجل الإدارة المستدامة للأراضي؛ والعمل على تضافر الجهود الإقليمية والدولية؛ وتيسير إعداد وتنفيذ حلول تستهدف مشكلات محددة، والتحكم في استغلال الموارد المائية”.

وفي هذا السياق، فإن قمة أبيدجان حول الجفاف والتدبير المستدام للأراضي، وكما أكد ذلك جلالة الملك، “تجسد قوة العزم على تعبئة ملموسة لمواجهة مشكلة الجفاف، التي تشكل تحديا هيكليا في قارتنا الإفريقية، أكثر من أي مكان آخر. كما أنها تعكس بجلاء صورة هذه القارة الإفريقية العزيزة علينا جميعا: إفريقيا المبادرة التي تأخذ زمام مصيرها بيدها”.

أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الإثنين، أن مصالح الوزارة تعمل بتنسيق مع الفرق الأمنية على مراقبة محيط المؤسسات التعليمية وتطهيرها من كل الأنماط الإجرامية.

وأفاد الوزير في جوابه على سؤال شفهي بمجلس النواب تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه وفقا لحصيلة عمل الفرق المختلطة المكلفة بمراقبة محيط المؤسسات التعليمية خلال الفترة ما بين يناير ومارس2022، فقد بلغ عدد القضايا المنجزة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات حوالي 120 قضية مع توقيف 1270 شخصا منهم 53 قاصرا.

وأوضح بنموسى أن الوزارة تعتمد على إدماج مفاهيم محاربة التعاطي والإدمان على المخدرات في المناهج الدراسية، والتحسيس والتوعية والتربية من خلال تنظيم أنشطة المهارات الحياتية، علاوة على مقاربة التثقيف بالنظير داخل النوادي الصحية والتكوين في مجال محاربة التدخين والمخدرات.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الحملات التحسيسية المنجزة بتعاون المصالح الأمنية بلغ أزيد من 243 ألف تلميذا وأكثر من 960 جمعية.

نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بمخرجات الحوار الاجتماعي، وما حملته من مكتسبات لفائدة الشغيلة المغربية.

وفي هذا الصدد، نوّه عبد الله البوكيلي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تعقيبه على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على سؤاله في موضوع “الحوار الاجتماعي في قطاع الوظيفة العمومية”، بمخرجات الحوار الاجتماعي، وعلى الجرأة والوطنية العالية التي عبرت عنها الحكومة.

وأضاف أن الحكومة أقدمت في هذا الإطار، على التوقيع على اتفاق تاريخي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة، والذي يحمل مجموعة من المكتسبات والمقتضيات لفائدة الشغيلة المغربية، مذكرا في هذا الصدد بمكتسبات تهم فئة الموظفين.

وتابع: “ومن بينها رفع الحد الدنى للأجر بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئة المساعدين والإدرايين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص التلقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما”.

وأشاد النائب البرلماني بالمجهودات المبذولة من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي وجعلها آلية من آليات السلم الاجتماعي، مردفة: “ولعل مخرجات الاتفاق الحكومي مع النقابات هو الجواب السياسي للحكومة على دعمها للقدرة الشرائية للمواطنين في ظل هذه الظروف العالمية الصعبة”.

وأضاف “فالدولة الاجتماعية التي ننشدها جميعا أساسها تمكين المواطن من مقومات العيش الكريم”، مشددا على أن قرار الحكومة المتمثل في مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لفئة الموظفين هو قرار شجاع من أجل الرفع من الأجور وتحقيق المطالب المشروعة لمركزيات النقابية.

وأشار إلى أن ما أقدمت عليه الحكومة بمثابة قفزة نوعية لإرساء الثقة ومأسسة الحوار الاجتماعي وخلق نوع من التحفيز لدى الشغيلة المغربية وعموم الموظفين التابعين لأسلاك الوظيفة العمومية.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين خطابا إلى قمة قادة الدول ورؤساء الحكومات حول التصحر والتدبير المستدام للأراضي، والتي تنعقد بأبيدجان.

وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي، الذي تلاه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي.

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. فخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار، وأخي العزيز،

أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،

السيدات والسادة الممثلين السامين للمنظمات الدولية والإقليمية،

أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

أود في البداية أن أهنئ أخي فخامة السيد الحسن درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، على التنظيم الناجح لهذه القمة المنعقدة حول الجفاف والتدبير المستدام للأراضي، على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

إن هذه المبادرة المحمودة لمضيفنا الكريم الرئيس واتارا، لتجسد قوة العزم على تعبئة ملموسة لمواجهة مشكلة الجفاف، التي تشكل تحديا هيكليا في قارتنا الإفريقية، أكثر من أي مكان آخر. كما أنها تعكس بجلاء صورة هذه القارة الإفريقية العزيزة علينا جميعا: إفريقيا الم باد رة التي تأخذ زمام مصيرها بيدها.

فتغير المناخ ليس قضية نظرية ولا موضوعا للنقاش العقيم، بل هو واقع مؤلم وقاس ، ما فتئت آثاره الوخيمة تتزايد بفعل تعاقب موجات الجفاف بشكل أكثر حدة وتدميرا .

لقد أضحى تعاقب فترات الجفاف، وما ينتج عنه من تدهور للتربة، يشكلان تحديا كبيرا وحقيقيا . فقد مست آثارهما، خلال العقدين الماضيين، أكثر من مليار ونصف المليار شخصا في العالم، وتسببا في خسائر اقتصادية تفوق 124 مليار دولار.

أما في إفريقيا، فقد أصبح التصحر يهدد ملايين الهكتارات، بفعل زحف الرمال الذي يتزايد في بعض المناطق بمعدل خمسة كيلومترات في السنة، علما بأن تدهور الأراضي يشكل عاملا يسهم في استفحال أوجه الضعف والهشاشة.

وبالتالي، أصبح الأمن الغذائي والأمن الإنساني، والأمن بوجه عام، إلى جانب الأمن البيئي، موضوعا على المحك. فكل أرض تهجرها الحياة يستوطنها انعدام الأمن. وكما نرى اليوم، فالمناطق المعروفة بتدهور ظروفها البيئية بشكل بالغ، هي في الغالب، المناطق نفسها التي تندلع فيها الصراعات والنزاعات، ويضطر فيها السكان للنزوح والهجرة، وتسعى الجماعات الإرهابية والانفصالية إلى التسلل إليها.

فخامة الرئيس،

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لامناص من الإقرار بأن المناخ ماض في التغير، وأن الموارد المائية آخذة في التناقص، فضلا عن تزايد أعداد السكان، وتوسع نطاق المدن، في مقابل انحسار الأراضي الزراعية وتدهورها.

إننا عازمون كل العزم على محاربة هذا العدو المشترك، بسلاح العمل المنسق والتضامني. فالعديد من المبادرات الإقليمية البارزة، المتوافقة مع ظروف الواقع الإفريقي، تسهم مجتمعة في انبثاق قدرة القارة الإفريقية على التأقلم مع الجفاف.

ولا يسعنا في هذا المقام، إلا أن نشيد بمبادرة أبيدجان، التي ستتوج أشغال قمتنا، راجين أن تشكل أرضية لتعبئة مستدامة وعملية، حتى يتسنى ترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات ملموسة. وندعو، في هذا الإطار، إلى إرساء تحالف إفريقي فعلي لمواجهة الجفاف، ومده بالموارد المالية والتكنولوجية الملائمة، والكفيلة ببلورة إجراءات فعالة وناجعة في هذا الشأن.

ذلك أنه بموازاة الاستحقاق المنبثق عن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تطرح قمة أبيدجان تصورا عمليا لا يسعنا إلا الترحيب به. فاقتناعنا بحتمية مكافحة الجفاف وتدهور الأراضي أمر محسوم. فقد آن الأوان للانتقال الفعلي إلى تسريع تنزيل البرامج التنفيذية لمكافحة التصحر، في إطار تعاون إقليمي وثيق وملموس يتسم بالواقعية.

كما نشيد بكون “مبادرة أبيدجان”، تشكل استمرارا للزخم الذي أسفرت عنه “قمة العمل الإفريقية من أجل انبثاق قاري مشترك”. هذه القمة التي نظمناها بمراكش على هامش الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP22). فهناك تكامل تام بين “مبادرة أبيدجان” ولجان المناخ الثلاث الخاصة بإفريقيا، والتي انبثقت عن قمة مراكش لسنة 2016. وهي: لجنة حوض الكونغو؛ ولجنة منطقة الساحل؛ ولجنة الدول الجزرية. كما تنسجم مبادرة أبيدجان تماما مع “مبادرة تكييف الزراعة في إفريقيا” و”مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا”.

فخامة الرئيس،

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لا تنحصر مكافحة تغير المناخ في مسألة التخفيف من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بل تشمل كذلك الإدارة المستدامة للأراضي. فمعركتنا تقتضي التزاما على عدة جبهات، لاسيما منها المحافظة على النظم البيئية، وحماية التنوع البيولوجي، وتقليص مظاهر الهشاشة لدى الفئات الضعيفة من السكان.

وهي جهود نقوم بها، وبكل إصرار، على المستويين الإقليمي والدولي، مع ما يقتضيه ذلك، دوما ، من عمل مواز على المستوى الوطني.

ومن هذا المنطلق، قام المغرب، الذي استضاف الدورة 22 لمؤتمر الأطراف (COP22)، بالرفع من مساهمته المحددة وطنيا فيما يخص الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى 45,5% بحلول عام 2030. كما حرصنا كذلك على أن يقترن دفاعنا عن استراتيجيات التكيف والتخفيف على الصعيد الدولي بالالتزام بها على المستوى الوطني، وذلك من أجل تزويد بلادنا بنموذج تدبيري شامل ومستدام. فاستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” واستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، ترومان معا تحقيق الهدف المتعلق بعكس منحى تدهور الأراضي، وتقليص حدة التصحر والتخفيف من انعكاساته، من خلال التنمية البشرية والاجتماعية.

كما أن التزامنا من أجل مكافحة الجفاف، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وحماية النظم البيئية يتكامل كذلك مع عزمنا الراسخ على حفظ وحماية المورد الأساسي للحياة، ألا وهو الماء.

وعلاوة على ذلك، فإن “المخطط الوطني للماء” الذي أطلقناه، يهدف إلى ضمان الأمن المائي وتأمين الموارد المائية الضرورية، من حيث الكم والجودة. ومن جهة أخرى، فإن النموذج التنموي الجديد، الذي تم إعداده بتوجيه منا، يضع المحافظة على الموارد المائية وتعزيزها ضمن الرهانات ذات الأولوية لإرساء نموذج تنموي منبثق من الحاضر، ومتطلع إلى المستقبل.

واعتبارا لما يكتسيه قطاع الماء من أهمية حيوية، فإن “جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء” تعد في الآن ذاته، مجالا لبلورة وعي شامل بقضايا الماء، وفضاء مرموقا للمنافسة، تتبارى فيه الحلول المبتكرة والمستدامة والمندمجة، من أجل النهوض بقضية الماء.

فخامة الرئيس،

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي لتمثل بحق، معركة من أجل البقاء، يتحتم أن ينخرط فيها الجميع، ولا سيما إفريقيا. بل ويجب ألا يقف في طريق هذا الكفاح، لا غياب القدرات التكنولوجية، ولا انعدام الموارد الاقتصادية، بل ولا حتى ضعف الإرادة السياسية.

فالجبهات التي يجب أن نخوض فيها غمار معركتنا ضد التصحر، تتمثل في الحد من قابلية التأثر بالجفاف ؛ وبناء القدرات من أجل الإدارة المستدامة للأراضي؛ والعمل على تضافر الجهود الإقليمية والدولية ؛ وتيسير إعداد وتنفيذ حلول تستهدف مشكلات محددة، والتحكم في استغلال الموارد المائية. تلكم هي معركتنا جميعا، في كل آن وحين.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

دعت ليلى أهل سيدي مولود، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى ضرورة تسريع مشروع التحول الرقمي، ووضع استراتيجية واضحة في المجال الرقمي.

وقالت النائبة البرلمانية في تعقيبها على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول سؤالها في موضوع “تفعيل وكالة تنمية الاقتصاد الرقمي”، إن مشروع القانون رقم 61-16 الذي أحدثت بموجبه وكالة التنمية الرقمية قد تمت المصادقة عليه بمجلس النواب سنة 2017.

وشددت أهل سيدي مولود على أن هذه الفترة كانت كافية لوضع اللبنات الأولى لتحقيق التحول الرقمي وكذا التنمية الرقمية.

وبالعودة إلى المهام المنوطة بهذه الوكالة، تضيف المتحدثة نفسها، فإن أهميتها تتجلى في تحديث الإدارة وتقريبها من المواطن لتقديم خدمة عمومية تستجيب لتطلعات المرتفقين وعلاقتهم بالإدارة العمومية.

وأضافت: “يمكن القول إن تسريع مشروع التحول الرقمي أصبح أمرا ضروريا وملحا أكثر من أي وقت مضى، وقد أثبتت الأزمة الصحية أن الأشتغال بالأدوات الرقمية كان هو الحل الأنسب لضمان استمرارية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين”.

ونوّهت باسم فريق “الأحرار”، بنجاح الإدارة المغربية في توطيد عدد من الخدمات في المجال الرقمي والتكنولوجي من قبيل التصريح الضريبي الإلكتروني ومنح بعض التراخيص كرخصة البناء ورقمنة المساطر الجمركية والعمليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير.

وأشارت إلى تألق شركات مغربية رائدة في مجال الأداءات الإلكترونية، داعية في هذا الصدد إلى ضرورة دعم هذه الكفاءات والاستفادة من خبرة هذه الشركات المغربية، مردفة: “لكن هذه الإنجازات لن تتعزز إلا بتجاوز عدد من المعيقات وعلى الحكومة الاشتغال على استراتيجية واضحة في المجال الرقمي”.

دعا لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى ضرورة تسريع وتيرة إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية.

وقال السعدي في نص سؤاله الكتابي إن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يولي أهمية خاصة للغة والثقافة الأمازيغية باعتبارها إرثا وملكا مشتركا لكافة المغاربة، مضيفا أنه مرت سنتين على صدور القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة.

وتابع: “وقد عاد النقاش مؤخرا إلى الساحة السياسية والإعلامية الوطنية حول الآليات الكفيلة لإنجاح التفعيل المستدام للأمازيغية”.

وبعد أن أشار إلى أن هناك إجماع مختلف الفاعلين الأمازيغيين ومعهم رئاسة الحكومة الجديدة على ضرورة تسريع وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية واستدراك ما ضاع من زمن خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، دعا إلى ضرورة تسريع وتيرة إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية.

عقد المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، أشغال الجلسة الأولى لدورته العادية الخميس الماضي، والتي عرفت الدراسة والمصادقة على مجموعة من النقط التي تهم الجانب المالي والبنيات التحتية وتدعيم مسار التنمية المجالية المستدامة.

وذكر بلاغ للمجلس الجماعي للقصر الكبير، أن أشغال الدورة التي ترأسها محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي، وكريم انزلي، باشا المدينة، تضمنت العديد من النقط الهامة التي تهم عددا من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

وهكذا، يضيف المصدر ذاته، أنه تمت بهذه المناسبة المصادقة على عدد من المقررات ستساهم بشكل فعال في تعزيز مسار التنمية المجالية والبشرية، وكذا تعزيز الوعاء العقاري للجماعة، وتدعيم البنية التحتية الثقافية والرياضية، وتعزيز الحكامة الترابية وتقريب الإدارة من المواطن، وغيرها من القضايا التي تداول فيها المجلس في أجواء من المسؤولية والنقاش الديمقراطي الجاد.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، صادق المجلس على تقرير تقييم برنامج عمل الجماعة 2017-2022، وعلى تحويل بعض فصول ميزانية التجهيز، وأيضا الموافقة على انخراط الجماعة في مشروع ميزة الجماعة المواطنة، وعلى تأجيل النقطة المتعلقة على برمجة ما تبقى من الفائض المحقق خلال تصفية ميزانية سنة 2021 إلى دورة لاحقة، وعلى اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء وجماعة القصر الكبير لإحداث الطريق الدائري المار بمحاذاة نهر اللوكوس والطرق الدائرية بمدينة القصر الكبير.

كما تمت بهذه المناسبة، يضيف البلاغ، على اتفاقية شراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وجماعة القصر الكبير لإتمام تهيئة الطرق بحي الشرفاء ، وعلى اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل وجماعة القصر الكبير من اجل ترميم وإصلاح وتجهيز بعض المنشآت الثقافية، وعلى اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة /قطاع الرياضة لإحداث مسبح ومرافق رياضية أخرى بمدينة القصر الكبير.

وصادق المجلس الجماعي أيضا على اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة وجماعة القصر الكبير وجمعية التضامن والكرامة لمحاربة الهشاشة والتهميش وجمعية البديل لباعة سوق الفجر من اجل تجهيز أسواق القرب، وعلى تأجيل النقطة المتعلقة باتفاقية شراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجماعة القصر الكبير لإحداث مركب للصناعة التقليدية، وذلك الى دورة لاحقة، وأيضا على اتفاقية شراكة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وجماعة القصر الكبير من اجل تغطية الملعب البلدي، كما صادق على تحيين اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة القصر الكبير وإدارة الأمن الوطني .

وصادق كذلك على تحيين اتفاقية شراكة من أجل إحداث مركز جامعي للتكوين في كرة القدم بجماعة اقصر ابجير (ضواحي مدينة القصر الكبير) بإقليم العرائش، كما صادق على تأجيل المصادقة على محضر اللجنة الادارية للتقويم المتعلق باستغلال المرآب الجماعي بحي الشرفاء لفائدة شركة أوزون إلى دورة لاحقة، وعلى تعديل بعض فصول كناش التحملات الخاص باستغلال المحلات التجارية بالأسواق الجماعية، وعلى كناش التحملات المتعلق بتسيير ملاعب القرب، وأيضا على تأجيل المصادقة على تخطيط حدود الطرقات العامة مع تعيين الأراضي المراد نزع ملكيتها بأرض بنجعادة بجوار مدرسة وادي الذهب إلى دورة لاحقة.

كما صادق المجلس الجماعي للقصر الكبير على نزع ملكية قطعة أرضية لإحداث موقف للسيارات وراء مقهى الداخلة ذات مطلب تحفيظ عدد 1221/19، وعلى نزع ملكية قطعة أرضية لإحداث موقف للسيارات وراء محطة شال ذات مطلب التحفيظ عدد1272 /36، وعلى تأجيل المصادقة على إلغاء المقرر عدد 163/1243 المتعلق بنزع ملكية أرض ورثة بلقصري والجباري إلى دورة لاحقة، ثم على اقتناء قطعة أرضية في ملكية الدولة ذات الرسم العقاري T17727/36 من اجل إحداث متحف وادي المخازن.

وصادق كذلك على تغيير وتتميم القرار البلدي المتعلق بالسير والجولان، وعلى تغيير وتتميم القرار الجبائي، ثم على تسمية الطرق والساحات العمومية، ثم على رفع ملتمس إلى رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية من أجل فتح وكالة محلية على مستوى مدينة القصر الكبير، وعلى رفع ملتمس إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من أجل فتح ملحقة للمحافظة العقارية للعرائش على مستوى مدينة القصر الكبير، وأيضا على عريضة للمجتمع المدني المتعلقة بإعادة النظر في طرق تسيير وتدبير ملاعب القرب بمدينة القصر الكبير.

كما تمت دراسة ومناقشة، وفق البلاغ، الإشكالات المتعلقة بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل واتخاذ المتعين في شأنها، ثم المصادقة على تأجيل الدراسة والمصادقة على توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات الى دورة لاحقة.