شكلت سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار المستدام محور اجتماع انعقد، اليوم الخميس بمراكش، بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس.

وبحث الطرفان، خلال هذا الاجتماع المنعقد على هامش الجمع العام السنوي الـ31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل زيادة التعاون في مجال الاستثمار المستدام، الذي يستهدف الطاقات الخضراء على وجه الخصوص.

وأكد دومبروفسكيس، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، على أهمية تجديد العلاقات التجارية بين الطرفين، مشددا على ضرورة القيام باستثمارات مستدامة جديدة، تتمحور بالخصوص حول الطاقات الخضراء.

وأضاف المسؤول أن المحادثات تناولت كذلك الورش المشترك نحو “الشراكة الخضراء”، المتسم بالتكامل بين الطرفين، مشيرا إلى أن هذا الأخير يمنح إمكانات هائلة للتعاون بالنظر إلى المؤهلات التي يتيحها المغرب في مجال الطاقات المتجددة.

من جانبه، قال الجزولي إن هذا اللقاء ناقش التحديات الراهنة والمستقبلية، لاسيما جائحة (كوفيد-19)، وإعادة تشكيل السلاسل اللوجستيكية والخارطة الطاقية العالميتين.

وبعدما ذك ر بمتانة العلاقات التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سلط الوزير الضوء على المؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها المملكة في مجال الطاقات المتجددة، مسجلا بأن هذا الأخير يتموقع كفاعل رئيسي في القطاع.

وتعرف أشغال الجمع العام السنوي الـ31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويستمر إلى غاية 12 ماي الجاري بمراكش، مشاركة ممثلي 73 بلدا وكذا مساهمين مؤسساتيين بالبنك، من بينهم المغرب.

ويناقش الجمع العام، الذي ينعقد تحت شعار “رفع التحديات في عالم مضطرب”، وهو الأول من نوعه حضوريا منذ اجتماع سراييفو سنة 2019، التحديات العالمية مثل دعم النمو الاقتصادي، ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز مناخ الأعمال في المناطق التي يستثمر فيها البنك.

افتتحت أشغال الاجتماع الـ 11 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل، وذلك بمشاركة كل من النائبة زينة شاهيم والنائبان هشام أيت مانة وسيدي ابراهيم خي عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى جانب المستشار البرلماني كمال صبري عن فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين.

وقد تدخل النائب هشام أيت مانة خلال مناقشة الموضوع الأول الذي هم السياسة الأوروبية للجوار، فيما كان تدخلت النائبة زينة شاهيم خلال مناقشة الموضوع الخامس خلال الاجتماع، وقد هم حقوق الإنسان وحقوق المرأة والشباب.

وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه بكيفية مشتركة كل من لحسن حداد، عن البرلمان المغربي، وأندريا كوزولينو، عن البرلمان الأوروبي، بمشاركة رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، مناسبة لاستعراض حصيلة ومكتسبات هذه الهيئة المهمة بالنسبة للحوار والتعاون السياسيين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومناقشة آفاق تطويرهما.

وشمل جدول أعمال هذه اللجنة، القضايا المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبي، الأزمة في أوكرانيا، الوضع الجيو-سياسي بشمال إفريقيا، الشراكة الأوروبية-المغربية للازدهار المشترك، حقوق الإنسان، التعاون في مجال البيئة، مكافحة التغير المناخي والتعاون الأمني.

وفي كلمة افتتاحية، قال الرئيس المشارك للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، السيد لحسن حداد، “إننا مقتنعون بضرورة قيام المغرب وأوروبا بإرساء شراكات متينة ومبتكرة، من أجل إحداث مساحة للازدهار المشترك والقيام سويا بمواجهة التحديات المطروحة أمام فضائنا المشترك”.

وشدد السيد حداد على أهمية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، موضحا أنه من مسؤولية البرلمانين المغربي والأوروبي العمل معا على إيجاد حلول مشتركة لقضايا الانتقال البيئي، الإرهاب، التوظيف والتنمية السوسيو-اقتصادية.

وقال “يحدونا طموح الاستمرار على درب شراكة قوية على مختلف المستويات لعدة عقود، لاسيما وأنه أضحى ضروريا أكثر من أي وقت مضى – اعتبارا لحجم التحديات- العمل يدا في يد من أجل إحداث فضاء للازدهار يعود بالفائدة على مواطنينا”.

وأوضح الرئيس المشارك للجنة، في هذا الصدد، أن “البرلمانيين المغاربة والأوروبيين مدعوون للتفكير في نماذج جديدة للجوار تتطلع إلى المستقبل وتندرج في السياق العام لشراكتنا”.

من جانبه، أكد الرئيس المشارك للجنة المشتركة الاتحاد الأوروبي-المغرب، السيد أندريا كوزولينو، أنه “بعد عامين من الوباء، الذي حد من إمكانيات التبادل وتعميق شراكتنا، نحن اليوم مدعوون لإعادة الاتصال مع علاقات أكثر كثافة”.

وقال إن العلاقات القائمة بين المؤسستين ينبغي أن تندرج في إطار دينامية العلاقات المغربية-الأوروبية التاريخية ذات الجذور العميقة.

وسلط كوزولينو، وهو أيضا رئيس الوفد المغاربي بالبرلمان الأوروبي، الضوء على مكانة المملكة باعتبارها “ديمقراطية برلمانية ناضجة وفضاء للاستقرار في المنطقة”، مضيفا “نحن مدعوون للاستفادة من دور المغرب الجيو-سياسي بين إفريقيا وأوروبا لتنسيق جهودنا وتكثيف مبادلاتنا”.

وتتيح اللجنة المشتركة، التي تضم مختلف الحساسيات السياسية الممثلة في غرفتي البرلمان المغربي، إمكانية التفاعل مع مجموعات البرلمان الأوروبي، من أجل عرض وجهة نظر المملكة في عدد من القضايا.

وفي مارس الماضي، عقد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، سلسلة من الاجتماعات على مستوى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (8-10 مارس)، وفي بروكسيل (15-17 مارس)، من أجل تعميق المشاورات والنقاشات مع الجانب الأوروبي.

وخلال هذه اللقاءات، عبر الطرفان عن الإرادة المشتركة حيال مواصلة الحوار الأورو-مغربي، وشددا على أهمية التوصل إلى حلول توافقية للتحديات والتهديدات التي تواجههما، وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات المغربية-الأوروبية.

ويتعلق الأمر من جهة أخرى، بالعمل سويا من أجل تعزيز سياسة الجوار الأوروبية، عبر اغتنام جميع فرص التعاون المتاحة قصد تحقيق الأمن الدائم والازدهار المشترك.

شارك وفد برلماني عن مجلس المستشارين في فعاليات ندوة ” التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، التي نظمتها سفارة المملكة المغربية بجمهورية الدومنيكان بشراكة مع برلمان أمريكا الوسطى و المعهد العالي للتربية والتكوين الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الدومنيكانية، يوم 11 ماي 2022 بالعاصمة سانتو دومنغو، تحت عنوان” تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال البيئة المستدامة والتغيرات المناخية”.

واستعرض وفد مجلس المستشارين الذي ضم كلا من جواد الهلالي ومصطفى مشارك أمينا وعضوا مكتب المجلس، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلاتهم التجربة الوطنية الرائدة في مجال مواجهة التغيرات المناخية ومختلف المبادرات والبرامج والأوراش التي فتحتها بلادنا في هذا المجال تنزيلا للرؤية المتبصرة والتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وفي الجلسة الرئيسية للندوة، أكد أمين مجلس المستشارين أن محاربة التغيرات المناخية بعدا استراتيجيا في التوجهات التنموية لبلادنا، تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من خلال تبني سياسات وتدابير استباقية تهدف للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد أهداف استراتيجية واضحة تهم بالأساس تقليص انبعاث الغازات الدفيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، والرفع من مساهمة الطاقات البديلة بأشكلها الشمسية والريحية والبحرية والمائية في المنظومة الطاقية الوطنية، والتوجه العملي الى اعتماد مفاهيم الاقتصاد الاخضر في مسارات التحول التنموي، بجانب اعتماد أجندة وطنية متقدمة لتحقيق الحياد الكربوني في أفق سنة 2050.

واستعرض الهلالي العديد من المبادرات والبرامج الطموحة والمشاريع المهيكلة الرامية الى بلوغ هذه الأهداف، وخصوصا على مستوى الطاقات البديلة والتوطين الجهوي لمنصات الطاقات النظيفة، خاصة في أقاليم العيون والداخلة وبوجدور وذلك بعد النجاح الكبير لمنصة “نور ورززات” التي تعد من أكبر المنشآت الطاقية على المستوى العالمي، وكذا تعزيز الحكامة المناخية من خلال تقوية آليات التكيف من التغيرات المناخية عبر اعتماد تدابير استراتيجية متقدمة لتقليص تأثيرات التغيرات المناخية على الاقتصاد والأفراد والمنظومة الطبيعية، وذلك من خلال إعداد البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027.

وأشار أيضا إلى إطلاق الاستراتيجية الغابوية “غابات المغرب 2030″، ومخطط “الجيل الأخضر”، إلى جانب البرامج التي  تنسجم مع التوجهات التي جاء بها “النموذج التنموي الجديد” الذي اعتمدته بلادنا لتحقيق تحول تنموي شامل في أفق 2035، والذي كان من بين توصياته بذل المزيد من الجهود من أجل فلاحة عصرية تكرس معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية، على حد سواء، وتساهم في تحقيق أهداف السيادة الغذائية،

 وفي هذا السياق، أكد جواد الهلالي أن تولي الوزير الوصي على هذه القطاعات لرئاسة الحكومة الجديدة له دلالاته ورمزيته، كما من شأنه تعزيز وتمتين مواصلة هذه التجارب والـأوراش الرائدة.

وفي ختام هذه الندوة النوعية، عبر مصطفى مشارك عن تقديره العميق لما عرفته مداخلات أعضاء برلمان أمريكا الوسطى والمسؤولين والخبراء الدومنيكانيين من إشادة بالتجربة المغربية، مبرزا أن انخراط مجلس المستشارين في تعزيز علاقاته مع الاتحادات الجهوية والاقليمية والبرلمانات الوطنية بمنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، ينسجم مع الخيار الاستراتيجي لبلادنا في دعم وتعزيز برامج التعاون جنوب-جنوب، وهو الخيار الذي يقوده ويرعاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده,

وفي هذا الاطار أشار إلى تأكيد جلالته حفظه الله، في خطابه السامي الموجه إلى قمة قادة الدول ورؤساء الحكومات حول التصحر والتدبير المستدام للأراضي، والتي انعقدت بداية هذا الأسبوع بالعاصمة  أبيدجان:” أن تغير المناخ ليس قضية نظرية ولا موضوعا للنقاش العقيم، بل هو واقع مؤلم وقاس ، ما فتئت آثاره الوخيمة تتزايد بفعل تعاقب موجات الجفاف بشكل أكثر حدة وتدميرا” .

وعلى المستوى البرلماني، استعرض مشارك مقترح مجلس المستشارين  باستثمار المنتدى البرلماني لبلدان افريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب “الأفرولاك”، من خلال إنشاء “لجنة برلمانية لمواجهة التغيرات المناخية بإفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب” يعهد إليها متابعة الجهود الدولية للتصدي لهذه الظاهرة وصياغة دليل مرجعي للترافع البرلماني وتجميع الممارسات العالمية الفضلى.

وتجدر الاشارة إلى أن هذه الندوة تميزت بالحضور والمشاركة النوعية لسفير صاحب  الجلالة الملك بجمهورية الدومنيكان هشام دحان، حيث أشاد المشاركون بمبادرة السفارة المغربية بتنظيم هذه الندوة النوعية والهامة والتي تناولت موضوعا أولويا في أجندة دول العالم وخاصة دول الجنوب.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عقب محادثات أجراها الأربعاء بمراكش، مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المكلف بالتجارة، فالديس دومبروفسكي، أن أوروبا تمثل شريكا استراتيجيا للمملكة في ما يتعلق بالمبادلات الاقتصادية والتجارية.

وشكل تعزيز التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي محور المباحثات التي أجراها، الطرفان خلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الجمع العام السنوي الـ 31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،  كما بحث الجانبان، السبل الكفيلة بالنهوض بالتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة.

وأبرز رئيس الحكومة، في تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية كبرى على اعتبار أن أوروبا تمثل شريكا استراتيجيا للمملكة في ما يتعلق بالمبادلات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أن هذه المحادثات، التي تتطلع إلى المستقبل، تناولت بشكل خاص قطاعي الفلاحة والطاقات الخضراء.

وأضاف أن أهمية تجديد العلاقات التجارية بين الجانبين، مؤكدا على أهمية استكشاف سبل من أجل توطيد هذه العلاقات، مضيفا أن تنظيم منتديات مشتركة ولقاءات مستقبلا سيكون مفيدا لاستعراض إمكانات الجانبين، في إطار تعاون يعود بالنفع على الجانبين.

من جانبه، قال دومبروفسكي إن المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعلاقات الاستثمار تمضي في اتجاه تصاعدي، مبرزا أن هذه المبادلات استعادت، بل وتجاوزت مستواها ما قبل كوفيد.

وأضاف أن المباحثات انصبت على سبل جعل المبادلات التجارية أكثر مرونة وإنجاز استثمارات ذات مردودية، مذكرا في هذا الصدد بالدور الأساسي لمنطقة التبادل الحر على مدى أكثر من 20 عاما، في مجال النهوض بالعلاقات التجارية بين الشريكين.

 وقال دومبروفسكي إن التعاون في مجال الطاقات المتجددة كان أيضا في صلب هذه المحادثات ، مسجلا أن المملكة تزخر بإمكانات هائلة في هذا المجال تحظى باهتمام متزايد من طرف الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الحكومة قد أجرى أيضا على هامش هذا الاجتماع السنوي، مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رونو باسو.

وتعرف أشغال الجمع العام السنوي ال31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة ممثلين عن 73 بلدا ومساهمين مؤسساتيين في البنك، ومن بينهم المغرب. يذكر أن اجتماع مراكش هو أول تجمع حضوري للبنك منذ اجتماع سراييفو عام 2019، وينظم حول موضوع “مواجهة التحديات في عالم متقلب”، ويهدف لأن يكون فرصة لمناقشة التحديات العالمية مثل دعم النمو الاقتصادي ومكافحة تغير المناخ وتعزيزه.

عقد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس بمقر المجلس،لقاء مع البرلماني التشيكي توماس زديكوفسكي، نائب رئيس لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوربي، الذي كان مرفوقا بسفير بلاده المعتمد بالمغرب لاديسلاف سكيريك.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الطالبي العلمي، رحب في مستهل هذا اللقاء بكل من توماس زديكوفسكي ولاديسلاف سكيريك ، معربا لهما عن تقديره واعتزازه بهذا اللقاء، للتواصل والتباحث بشأن العديد من النقاط ذات صلة بمستقبل العلاقات البرلمانية المغربية-التشيكية.

من جهته، شكر توماس زديكوفسكي رئيس مجلس النواب على حسن الاستقبال، وعبر له عن تقديره للمنجزات التي حققتها المملكة المغربية على مختلف الأصعدة، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات البرلمانية التشيكية الثنائية والمتعددة الأطراف خاصة على مستوى البرلمان الأوربي.

وشكل هذا اللقاء فرصة أيضا للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا المدرجة ضمن أولويات أجندة العمل البرلماني، من قبيل الأمن والاستقرار والتغيرات المناخية والتربية والتعليم والطاقات المتجددة، والأدوار المنوطة بالبرلمانات للتنسيق في ما بينها والعمل المشترك، وابتكار طرق جديدة لمعالجة الإشكاليات المطروحة وطنيا وقاريا ودوليا.

وقع مجلس جهة كلميم وادنون، اليوم الأربعاء بكلميم، مذكرة تفاهم مع حكومة مقاطعة سيايا الكينية، تروم النهوض بروابط الصداقة والتعاون الترابي والجهوي في عدة ميادين وقطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وتروم هذه الاتفاقية ، التي وقعتها امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، مع حاكم مقاطعة سيايا بالجمهورية الكينية، كورنل راسانغا ، تبادل التجارب الناجحة في مجال تعزيز اللاتمركز وآليات الحكامة الجيدة في مجال تدبير ما هو جهوي وترابي.

كما تسعى مذكرة التفاهم هاته، التي تم توقيعها بحضور والي جهة كلميم وادنون ، إلى توحيد المواقف بين الجانبين على مستوى المنظمات القارية والدولية المختصة في مجال الجماعات الترابية بما يتوافق والمصالح العليا للبلدين .

ويتوخى الاتفاق أيضا تشجيع الاستثمار السياحي وتصدير واستيراد المنتوجات الفلاحية، وكذا تبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية ، لاسيما في قطاعات الفلاحة والصناعة والصيد البحري والسياحة والتجارة الدولية والاقتصاد الاجتماعي ، وكذا الطاقات المتجددة.

وأبرزت بوعيدة، في كلمة بالمناسبة، أن زيارة الوفد الكيني الذي يقوده حاكم سيايا ويضم أعضاء من الحكومة المحلية ورجال أعمال، تندرج في إطار تفعيل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التعاون جنوب-جنوب بين المغرب والقارة الافريقية، وكذا بهدف تعزيز الروابط التي تجمع بين المملكة وكينيا.

كما أشارت إلى أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق دولي يتم توقيعه في تاريخ جهة كلميم وادنون ، موضحة أن مذكرة التفاهم هاته تندرج في إطار تفعيل الامتيازات التي يتيحها التعاون الدولي لفائدة الجهة .

وأضافت بوعيدة أن هذه المبادرة تعكس أيضا العلاقات المتينة بين المغرب وكينيا اللذان يجمعها بالفعل تعاون متين على المستويين الثنائي ومتعدد الجوانب .

من جهته، أكد حاكم مقاطعة سيايا بكينيا، كورنيل راسانغا، أن مذكرة التفاهم هاته، ستسهم في تطوير التعاون جنوب – جنوب ، وبالتالي ستمثل أرضية لتسريع التبادل والتعاون على جميع المستويات.

وفي هذا الصدد، أشاد راسانغا، بالدور الريادي لقائدي البلدين في مجال تطوير العلاقات بين المغرب وكينيا وتعزيز روابط التعاون الثنائي.

وخلال هذه الزيارة، التي تمتد ليومين، قام أعضاء وفد مقاطعة سيايا الكينية، أمس، بزيارة لضعية فلاحية بضواحي كلميم، ومجمع الصناعة التقليدية بالمدينة، بالإضافة إلى زيارة يقوم بها اليوم الأربعاء، لميناء الصيد البحري بمدينة طانطان ولمصنع الأسماك ومحطة تحلية مياه البحر.

أعطى زهير الزمزامي، رئيس جماعة تمارة، الانطلاقة الفعلية للقاءات التشاورية لإعداد برنامج عمل الجماعة 2022-2027.

أوضح الزمزامي  خلال الكلمة الافتتاحية في لقاء أمس الأربعاء، أن أكبر تحدي يواجه الجماعات الترابية اليوم هو صياغة نموذج تنموي قائم على مبادئ التنمية المستدامة والاستثمار الأمثل للثروات والطاقات المحلية، من خلال اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين مختلف القطاعات في إطار المقاربة التشاركية  التي تنهجها الجماعة في التدبير. 

كما أكد الزمزامي على أن  برنامج عمل الجماعة يهدف إلى تحسين عيش ساكنة مدينة تمارة وتأهيل العنصر البشري وتنمية البيئة الحضرية والتنمية السياحية للمدينة، وإرساء مبادئ الحكامة الحضرية وتجويد الخدمات الإدارية المقدمة للمواطن.

ودعا جميع المؤسسات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني والمصالح الخارجية  للعمل على دعم برنامج عمل جماعة  تمارة 2022-2027 وللمشاركة الفعالة في إعداده وذلك من شأنه إعادة الاعتبار لمدينة تمارة والنهوض بها على جميع الواجهات  حتى تكون لها هوية خاصة بها على غرار المدن الكبرى للمملكة لتأخذ المكانة التي تليق بها بجوار العاصمتين الإدارية والاقتصادية للمملكة.

دعت فاتن الغالي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى إعادة فتح دار الشباب بجماعة سيدي سليمان شراعة بإقليم بركان.

ولفتت الغالي في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى معاناة الجمعيات النشيطة بسيدي سليمان شراعة بإقليم بركان، وخاصة منها التي تعنى منها بالشباب والأطفال.

وأضافت أن إغلاق دار الشباب منذ سنتين بسبب جائحة كورونا، والتي تعد المتنفس الوحيد لهاته الفئة بجماعة صغيرة ليست بها أي متنفس آخر، تسبب في معاناة هذه الجمعيات.

ودعت النائبة البرلمانية الوزير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة فتح دار الشباب جماعة سيدي سليمان شراعة بإقليم بركان.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، أن بلادنا شرعت في تفعيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، تهدف أساسا لإحداث طفرة نوعية في هيكلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أخنوش في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المنعقدة بمدينة مراكش، أن تفعيل هذه الخطة سيتم من خلال تشجيع القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، وتحفيز الاقتصاد الأخضر والرقمي والرفع من نسبة إدماج النساء في سوق الشغل والتعجيل باستعادة قدرات القطاعات الإنتاجية، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لسياسة اقتصاد السوق والمبادرة الخاصة التي ينهجها المغرب منذ عقود.

ولإنجاح هذا الورش، يضيف رئيس الحكومة، تولي بلادنا اهتماما خاصا لخلق بيئة أعمال جَذَّابَة، تعزز تنمية الاستثمار الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، وتبذل جهودا مهمة لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير القطاع المالي، ودعم الاستثمار الخاص، خاصة من خلال إصلاح ميثاق الاستثمار، للوصول إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2035.

وأشار إلى أنه تم أيضا إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار لتسريع جهود الإقلاع الاقتصادي، من خلال مساهمته في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها على الصعيدين الوطني والترابي، مع فسح المجال للشركاء المؤسساتيين الدوليين للاستثمار في هذا الصندوق.

وأكد أهمية هذه المجهودات تعكس ثقة بلادنا في حجم إمكاناتها الاستثمارية المهمة، وكذا طموح المغرب كبلد يَنْعَمُ بالاستقرار السياسي وبموقع جغرافي استراتيجي للتموقع كمنصة إقليمية للإنتاج والتصدير، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لبلادنا الرامية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتسريع وتيرة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بالموازاة مع مواصلة جهودنا لتدعيم وإرساء المسار الديمقراطي وترسيخ دولة الحق والقانون.

وفي سياق آخر، أعرب أخنوش عن سعادته بافتتاح أشغال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  لسنة 2022، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بإضفاء رعايته السامية عليه، تقديرا من جلالته للدور المتميز الذي يضطلع به البنك في إرساء دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول.

ورحّب رئيس الحكومة بالمشاركين في أشغال هذا الاجتماع، على أرض المملكة المغربية، بين رحاب مدينة مراكش، مردفا “التي تتشرف هذه السنة باحتضان فعاليات هذا الاجتماع الهام، على غرار تظاهرات دولية سابقة تشرفت بلادنا بتنظيمها في هذه المدينة العريقة، أذكر منها على وجه الخصوص إحداث منظمة التجارة العالمية واحتضان الدورة 22 لمؤتمر (COP 22), كما ستحظى مراكش، سنة 2023، بشرف تنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي”.

ومن جهة أخرى، ذكر أخنوش بأن هذا الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ينعقد في ظرفية دولية غير مسبوقة، منوها في هذا الإطار، بالاختيار الموفق لموضوع الاجتماع السنوي للبنك الذي يعقد تحت شعار “رفع التحديات في عالم متقلب”، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يمثل فرصة سانحة للتشاور والحوار حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمستجدات الظرفية ومحطة للتأمل في الآفاق المستقبلية.

وتابع: “فكما تعلمون، يعيش العالم منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية، انطلقت بأزمة كوفيد-19 التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق. وَمَعَ بُرُوزِ آمال تحسن الوضعية الصحية وبداية انتعاش الاقتصاد العالمي بداية 2021، انطلقت أزمة جديدة مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأولية بفعل ارتفاع الطلب. وَتَفَاقَمَتْ في بداية هذه السنة حدة التضخم على خلفية تصاعد الاضطرابات الجيوستراتيجية واندلاع الأزمة الأوكرانية، وهو ما شكل صدمة بالنسبة للاقتصاد العالمي”.

وللإجابة عن هذه التحديات، يضيف رئيس الحكومة، لا يمكن أن يقتصر الأمر على تسجيل صعوبة المرحلة أو تدارس آثارها فحسب، بل يجدر توحيد جهود مختلف الفاعلين دوليا، بروح مسؤولية مشتركة، من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج العالم من هذه الأزمة وتخفيف آثارها على الاقتصادات الوطنية.

وأضاف قائلا: “خاصة على الدول متوسطة ومنخفضة الدخل؛ حَيْثُ تعاني الدول النامية خاصةً من العجز الحاصل في التوازن بين العرض والطلب فيما يخص المواد الأولية المستوردة، وينتج عن استمرار هذا الوضع تَفَاقُمُ سلوكات غير مستدامة”.

واستطرد أخنوش قائلا: “فهل يعقل مثلا أن تستعمل الأراضي الفلاحية كَمَصَادِرَ إِنْتَاجٍ بديلٍ للطاقة، في حين أن العالم في حاجة لتَوَافُرِ المنتوجات الغذائية الأساسية وبأثمنة معقولة؟ وهل من المستدام أن تُثْقِلَ دُوَلٌ كَاهِلَهَا بِدُيُونٍ تُخَصَّصُ لدفع أثمنة استيراد مُتَصاعدة وَتُبَعْثِرُ أولوياتها التنموية؟”.

وأبرز أن هذه الأزمات المستوردة أرخت بِظِلَالِهَا على الاقتصاد المغربي كما كل الاقتصادات الوطنية، مضيفا: “واتخذت بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مجموعة من الإجراءات الاستباقية الهادفة، كانت محط إِجْمَاعٍ وإِشَادَةٍ وطنيا ودوليا”، مسجلا بارتياح عودة الاقتصاد المغربي إلى مسار النمو السائد قبل الجائحة، بنسبة نمو تناهز 7,6٪ مقابل توقعات أولية في حدود 5٪ لسنة 2021.

وشدد على أن الظرفية الحالية تجعل المغرب أمام تحديات كبرى ذات أبعاد وطنية ودولية، مردفا: “ونحن مدعوون لرفعها في عالم متقلب، كما جاء في شعار هذا الاجتماع”.

وبهذه المناسبة، أشاد أخنوش بمواكبة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المستمرة لمجهودات التنمية التي انخرط فيها المغرب، داعيا البنك، ومن خلاله كافة الشركاء الاقتصاديين للمغرب، للاستمرار في دعم الجهود التنموية ببلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وفي الختام، دعا أخنوش كافة الشركاء الاقتصاديين، وعلى وجه الخصوص المستثمرين الأجانب، لاستثمار عوامل القرب الجغرافي وكثافة العلاقات الاقتصادية والتاريخية التي تجمع المغرب مع بلدان القارة الافريقية، للرفع من حجم استثماراتهم في هذا القطب التنموي الواعد، مردفا: “وسيجدون منا كل الدعم والمواكبة لتنزيل مشاريعهم الاستثمارية انطلاقا من المغرب”.

اعتبرت هولندا ،اليوم الأربعاء، أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007 “مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة” لإيجاد حل لقضية الصحراء.

ومن خلال هذا الموقف الجديد، الذي تم التعبير عنه في البيان المشترك الذي صدر عقب محادثات بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ونظيره الهولندي ، ووبكي هوكسترا ، تنخرط هولندا بوضوح في الدينامية الدولية الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء بشكل نهائي.

وهكذا، يأتي الموقف الجديد للاهاي في سياق الدعم الذي أعربت عنه الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وحتى الفلبين لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007، كأساس وحيد وأوحد لحل هذا النزاع.

وفي البيان المشترك ، الذي توج محادثات بوريطة وهوكسترا، جددت هولندا والمغرب تأكيد دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا ، وجهوده لاستئناف “عملية سياسية تهدف إلى التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الاطراف”، وفقا لقرارات مجلس الأمن وكذلك لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وانعقد اجتماع بوريطة مع رئيس الدبلوماسية الهولندية اليوم الأربعاء بمراكش، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي ضد داعش.

أشاد عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالاهتمام الكبير للحكومة بالاستثمار وببلورة الخطوط العريضة للميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا كذلك أهمية حصيلة اجتماعات اللجنة الوطنية للاستثمار.

وفي هذا الصدد، قال عابد بادل في تعقيبه على جواب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة خلال الجلسة العامة للمساءلة الشهرية التي خصصت لموضوع معادلة الاستثمار والتشغيل، إن الاستثمار، بنوعيه العمومي والخاص، يشكل دعامة أساسية لنهضة الأمم اقتصاديا واجتماعيا ويساهم في نمائها وازدهارها.

وتابع: “الشيء الذي يترجم الأهمية الكبيرة التي تولونها لتشجيع الاستثمار باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وتسريع الإقلاع الاقتصادي والآلية الوحيدة لخلق الثورة وفرص الشغل، حيث تمت لأول مرة بلورة الخطوط العريضة للميثاق الجديد للاستثمار والذي لم يتغير لمدة 35 سنة، جعلت جلالة الملك يشجع هذه الحكومة أثناء استقباله لكم منوها بمضامينه ومقتضياته”.

وفي تفاعل سريع من أجل إنقاذ المقاولة الوطنية والتخفيف من آثار ارتفاع استمرار الدورة الاقتصادية وحماية مناصب الشغل، يضيف المستشار البرلماني قائلا: “أصدرتم المنشور رقم 09 الصادر بتاريخ 18 أبريل سطرتم من خلاله ثمانية مفاتيح أساسية منها إعادة النظر في الأسعار، ومعالجة الأثمان وإعادة النظر في التصنيف، وإرجاع غرامات التأخير، وعدم مصادرة الضمانات، لذلك لا يسعنا إلا أن نحيي عاليا هاته الإجراءات التي ارتاح لها المستثمرون وجعلتهم يمتلكون نظرة أكثر وضوحا في مستقبل الاستثمار”.

هذا النفس الإيجابي، يضيف المتحدث نفسه، تعزز أيضا بإحالة المرسوم الخاص بتنظيم الصفقات العمومية على البرلمان من أجل مناقشته وإغنائه، مضيفا أن الحكومة طالبت البرلمان بإعطاء اقتراحات مكتوبة من أجل  تجويد هذا النص وحددت لذلك آجالا لكي يساهم البرلمان من موقعه في ضمان الشفافية والنزاهة ومحاربة الرشوة والفساد باعتباره أحد القضايا المشتركة التي تؤرق الجميع.

وأشاد بالاهتمام الخاص لرئيس الحكومة وللفريق الحكومي بموضوع الاستثمار، حيث قال “ففي فترة لا تتعدى ستة أشهر عقدت لجنة الاستثمارات التي تترأسونها خمس دورات لها توجت بالمصادقة على 46 مشروعا استثماريا بقيمة 33,4 مليار درهم مما سيمكن من خلق 143000 منصب شغل”.

وأضاف: “عكس ما عايناه في نفس المدة من العام المنصرم في عهد الحكومة السابقة والتي انعقدت فيها هاته اللجنة مرة واحدة فقط صادقت بالكاد على 25 مشروعا بقيمة 11 مليار درهم وبمناصب شغل لم تتعدى 3700 فرصة عمل”.

وخلص في هذا الصدد، إلى القول: “وهنا نقول للمواطن ها الفرق ما بين حكومة جادة ومبدعة وحكومة تتحجج كل مرة بأشياء تثير الضحك والاشمئزاز”.