افتتحت أشغال الاجتماع الـ 11 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل، وذلك بمشاركة كل من النائبة زينة شاهيم والنائبان هشام أيت مانة وسيدي ابراهيم خي عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى جانب المستشار البرلماني كمال صبري عن فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين.
وقد تدخل النائب هشام أيت مانة خلال مناقشة الموضوع الأول الذي هم السياسة الأوروبية للجوار، فيما كان تدخلت النائبة زينة شاهيم خلال مناقشة الموضوع الخامس خلال الاجتماع، وقد هم حقوق الإنسان وحقوق المرأة والشباب.
وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه بكيفية مشتركة كل من لحسن حداد، عن البرلمان المغربي، وأندريا كوزولينو، عن البرلمان الأوروبي، بمشاركة رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، مناسبة لاستعراض حصيلة ومكتسبات هذه الهيئة المهمة بالنسبة للحوار والتعاون السياسيين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومناقشة آفاق تطويرهما.
وشمل جدول أعمال هذه اللجنة، القضايا المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبي، الأزمة في أوكرانيا، الوضع الجيو-سياسي بشمال إفريقيا، الشراكة الأوروبية-المغربية للازدهار المشترك، حقوق الإنسان، التعاون في مجال البيئة، مكافحة التغير المناخي والتعاون الأمني.
وفي كلمة افتتاحية، قال الرئيس المشارك للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، السيد لحسن حداد، “إننا مقتنعون بضرورة قيام المغرب وأوروبا بإرساء شراكات متينة ومبتكرة، من أجل إحداث مساحة للازدهار المشترك والقيام سويا بمواجهة التحديات المطروحة أمام فضائنا المشترك”.
وشدد السيد حداد على أهمية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، موضحا أنه من مسؤولية البرلمانين المغربي والأوروبي العمل معا على إيجاد حلول مشتركة لقضايا الانتقال البيئي، الإرهاب، التوظيف والتنمية السوسيو-اقتصادية.
وقال “يحدونا طموح الاستمرار على درب شراكة قوية على مختلف المستويات لعدة عقود، لاسيما وأنه أضحى ضروريا أكثر من أي وقت مضى – اعتبارا لحجم التحديات- العمل يدا في يد من أجل إحداث فضاء للازدهار يعود بالفائدة على مواطنينا”.
وأوضح الرئيس المشارك للجنة، في هذا الصدد، أن “البرلمانيين المغاربة والأوروبيين مدعوون للتفكير في نماذج جديدة للجوار تتطلع إلى المستقبل وتندرج في السياق العام لشراكتنا”.
من جانبه، أكد الرئيس المشارك للجنة المشتركة الاتحاد الأوروبي-المغرب، السيد أندريا كوزولينو، أنه “بعد عامين من الوباء، الذي حد من إمكانيات التبادل وتعميق شراكتنا، نحن اليوم مدعوون لإعادة الاتصال مع علاقات أكثر كثافة”.
وقال إن العلاقات القائمة بين المؤسستين ينبغي أن تندرج في إطار دينامية العلاقات المغربية-الأوروبية التاريخية ذات الجذور العميقة.
وسلط كوزولينو، وهو أيضا رئيس الوفد المغاربي بالبرلمان الأوروبي، الضوء على مكانة المملكة باعتبارها “ديمقراطية برلمانية ناضجة وفضاء للاستقرار في المنطقة”، مضيفا “نحن مدعوون للاستفادة من دور المغرب الجيو-سياسي بين إفريقيا وأوروبا لتنسيق جهودنا وتكثيف مبادلاتنا”.
وتتيح اللجنة المشتركة، التي تضم مختلف الحساسيات السياسية الممثلة في غرفتي البرلمان المغربي، إمكانية التفاعل مع مجموعات البرلمان الأوروبي، من أجل عرض وجهة نظر المملكة في عدد من القضايا.
وفي مارس الماضي، عقد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، سلسلة من الاجتماعات على مستوى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (8-10 مارس)، وفي بروكسيل (15-17 مارس)، من أجل تعميق المشاورات والنقاشات مع الجانب الأوروبي.
وخلال هذه اللقاءات، عبر الطرفان عن الإرادة المشتركة حيال مواصلة الحوار الأورو-مغربي، وشددا على أهمية التوصل إلى حلول توافقية للتحديات والتهديدات التي تواجههما، وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات المغربية-الأوروبية.
ويتعلق الأمر من جهة أخرى، بالعمل سويا من أجل تعزيز سياسة الجوار الأوروبية، عبر اغتنام جميع فرص التعاون المتاحة قصد تحقيق الأمن الدائم والازدهار المشترك.
