صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.337 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بأرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت طالب، يأتي لتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على أرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي.

ويتضمن المشروع، يضيف الوزير، مقتضيات تهم تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور، ومقتضيات تحدد وتيرة أداء الاشتراكات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديد كيفيات التسجيل وتاريخ سريان أثره.

أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الثلاثاء، ببرنامج “فرصة، داعيا إلى الرفع من عدد المستفيدين من هذه المبادرة، وفتح مدة استثنائية لتمكين المزيد من الشباب من التسجيل، خصوصا بالنظر إلى التجاوب الكبير للشباب مع البرنامج.

وفي هذا الصدد، قال عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” ، في مداخلة حول موضوع “آليات تنفيذ برنامج فرصة والإجراءات المواكبة له”، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن هذا البرنامج لقي تجاوبا كبيرا من طرف الشباب، وهو ما يعكسه حجم الملفات المعروضة على البوابة الإلكترونية الخاصة بهذا البرنامج التي فاقت حسب علمنا 150 ألف ملف همت أنشطة متنوعة.

وأضاف بادل أن هذا التجاوب يعكس كذلك الحاجة الماسة لمثل هاته المبادرات الهادفة إلى تمكين فئات عريضة من الشباب من حاملي أفكار مشاريع ذاتية وللمقاولات الصغيرة جدا من الولوج إلى مصادر التمويل لإنجاز مشاريعهم الذاتية.

وأبرز أن هذا البرنامج الطموح موجه بالأساس إلى شباب العالم القروي والمناطق النائية والفئات لم تستطع استكمال تعليمها، فئات تعيش أغلبها في عطالة وتشتغل بشكل موسمي وسياسهم لا محالة في تحسين أوضاع هاته الفئات التي تضررت بشكل كبير من تداعيات الوباء.

واعتبر باسم الفريق أن هاته المبادرة الحكومية تهدف إلى التشجيع على العمل وضمان استدامته خاصة في صفوف الشباب بدلا من نهج سياسة الدعم المباشر التي لن تساهم في ضمان فرص قارة للشغل، مردفا “لذا نقترح الرفع من عدد المستفيدين بعدما تبين لنا بالملموس، أهمية هذه المبادرة والتي من شأنها تشجيع الاستثمار الذاتي بما ينسجم ويتكامل مع برنامجي أوراش وانطلاقة”.

ودعا كذلك إلى فتح مدة استثنائية للتسجيل قصد تمكين من لم يوفقوا في دفع ملفاتهم عبر البوابة الإلكترونية بسبب مشاكل تقنية أو غيرها، مضيفا “وفي نفس الوقت نؤكد على ضرورة مواكبة المشاريع المستفيدة من دعم هذا البرنامج سواء فيما يتعلق بضمان تنزيلها على أكمل وجه أو فيما يتعلق بمواجهة الصعوبات التي قد تعترض حاملي المشاريع”.

تم، اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة، وذلك بغية تسريع تفعيل آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين.

وتم هذا اللقاء بحضور كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وكريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ولحبيب بنطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، ومحمد عموري، رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وتتعلق الاتفاقية الأولى، الموقعة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتبادل المعطيات في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد وتحديث البيانات الخاصة بالفلاحين المستفيدين من تغطية التأمين الإجباري الأساسي، وضمان تبادل البيانات بين الوزارة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال منصة مؤتمتة وآمنة والمساهمة أخيرا في تحسيس الفلاحين لضمان انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

أما الاتفاقية الثانية ،الموقعة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض الفلاحي للمغرب ، فتتعلق بتعزيز آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين.

وتهدف إلى إنشاء آلية تعاونية لتعزيز تنفيذ نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين والقيام بأنشطة تواصلية وتحسيسية ومواكبة وتشجيع الفلاحين المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف دمج النظام البنكي (فتح الحساب ، وسائل الدفع ، الادخار ، القروض).

وتهدف الاتفاقية الثالثة المتعلقة بتبادل المعطيات الفلاحية، والموقعة بين الوزارة والقرض الفلاحي للمغرب ، بالخصوص الى المساهمة في تعزيز نظام تبادل وتحديث البيانات حول الضيعات الفلاحية المتاحة على مستوى الوزارة ، ولا سيما السجل الوطني الفلاحي، وتطوير التمويل الملائم للضيعات الفلاحية وإنشاء قاعدة بيانات تقني-اقتصادية عن الضيعات الفلاحية.

في حين تتعلق الاتفاقية الرابعة، الموقعة بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بتحيين البيانات المتعلقة بالقطاع الفلاحي بالبيانات العقارية والمسح العقاري.

وبموجب هذه الاتفاقية ، يهدف الطرفان إلى ضمان الربط بين نظام المعلومات الجغرافية للسجل الوطني الفلاحي ونظام معلومات المسح العقاري، لضمان التحديث التلقائي بين بيانات الوزارة و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عبر منصة التبادل وكذا والمساهمة في وضع نظام معلومات مندمج للمسح العقاري الاقتصادي متعدد الاستخدامات.

قالت أمينة بنخضراء المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إن المغرب يتموقع “بشكل مثالي” في مجال الطاقة لانتهاز مختلف الفرص التي تتيحها إسرائيل.

وأبرزت بنخضراء، التي كانت تتحدث خلال منتدى “المغرب-إسرائيل: تواصلوا من أجل الابتكار” (Morocco-israel : Connect to Innovate)، أن “المغرب، بفضل ديناميته للتنمية المستدامة وإلإمكانات المهمة للطاقات المتجددة التي يزخر بها، وقربه من الأسواق الأوروبية ودينامية الابتكار، والسياسة المناخية الطموحة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتموقع بشكل مثالي لانتهاز الفرص المتاحة، وإرساء شراكات مربحة للطرفين، لاسيما مع إسرائيل.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن المغرب الذي يتميز بانخفاض معدل انبعاثاته، وهو في نفس الوقت عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، تحمل في وقت مبكر للغاية مسؤولياته من خلال الإعداد التدريجي لرؤيته من أجل الإجابة عن المشاكل المتعلقة بالأمن الطاقي، وندرة المياه والتصحر والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر.

وذكرت بنخضراء أن المغرب انخرط، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في التنمية الشاملة المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وهو التزام ليس وليد اليوم ويترجم الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

من جهة أخرى، أكدت المسؤولة أن المملكة تتوفر على مزايا عديدة لتحقيق الانتقال الطاقي ، ولاسيما الطاقات المتجددة والهيدروجين حيث يمكنها التموقع في الريادة، بالإضافة إلى التموقع كمنصة متميزة ورائدة للإنتاج والتصدير على المستوى الإقليمي، في مفترق الطرق بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأكدت أن المغرب يطمح أن يصبح في السنوات المقبلة، بناء على الاختيارات التي اتخذها ، القاعدة الصناعية “الأكثر تنافسية” على مستوى العالم، ومن ضمن أكبر 5 منصات صناعية ابتكارا على مستوى العالم، وكذا القاعدة الصناعية المرجعية الخالية من الكربون بالمنطقة، على اعتبار أنه واحد من البلدان التي تتوفر على مؤهلات مهمة في مجال الطاقات المتجددة.

في سياق متصل ، أكد كمال حتوت، مدير الاستراتيجية والتخطيط بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء)، أن المغرب بدأ انتقاله الطاقي سنة 2009 بتحديد الأهداف الرامية أولا وقبل كل شيء إلى الرفع من حصة الطاقات المتجددة في مزيجه الطاقي في أفق سنة 2030، بتحديد هدف يتمثل بالأساس في مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي بـ 52 في المائة.

ويتعلق الأمر برؤية ستمكن، من منظوره، من تعزيز والنهوض بالموارد الطاقية المحلية، سواء كانت شمسية أو ريحية أو مائية.

وفي معرض إبرازه تحديات الانتقال الطاقي، أوضح السيد حتوت أن رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي التي تتسم بتقلبها والتي تبلغ حصتها ضمن الطاقة الإجمالية المنشأة، التي ستصل إلى 40 في المائة سنة 2022، ينتظر أن يتجاوز 52 في المائة في أفق سنة 2030.

وسجل أيضا أنه ينتظر أن ترتفع وتيرة الطلب المتزايد على الكهرباء في السنوات المقبلة، ولاسيما التوجه نحو كهربة العديد من القطاعات الاقتصادية، لاسيما قطاعي النقل والصناعة.

من جهته، أوضح يوسف أبراموفيتش، المدير العام ل Energiya Global ، وأحد أبرز رواد البيئة على مستوى العالم بحسب شبكة (سي إن إن)، أن المغرب وإسرائيل يتوفران في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة على المقومات الضرورية لتحقيق تعاون قوي.

وأبرز، من جهة أخرى، الفرص الهائلة للتعاون بين البلدين، اللذين يواجهان نفس التحديات الطاقية.

ويعد هذا المنتدى، المنظم بالشراكة بين ” Start-Up Nation Central” و ” Consensus Public Relations”، حدثا فريدا يجمع القادة المغاربة والإسرائيليين، من القطاعين الخاص والعام، حول مواضيع الابتكار التكنولوجي في مجال الصناعات الغذائية والماء واللوجستيك والطاقة والتنمية المستدامة.

وتتضمن هذه التظاهرة سلسلة من الورشات وجلسات أعمال ولقاءات أعمال ثنائية (B2B) واجتماعات للتواصل.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة تثمين الاستثمارات الفلاحية المحققة، خصوصا في ظل ما تواجهه الصناعات الغذائية المغربية من منافسة خارجية قوية.

وفي هذا الصدد، قال كمال بن خالد، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على سؤاله في الموضوع، إن “تثمين المنتوج الفلاحي لديه علاقة وطيدة مع الصناعة الغذائية، والصناعات الغذائية المغربية تواجه منافسة قوية من نظيرتها في الدول المجاورة”.

وأضاف أن هناك إشكاليات، تقتضي طاولة للنقاش في هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال في سلاسل إنتاج الزيتون، يبيع الفلاح محصوله بـ3 دراهم للكيلوغرام من الزيتون، ويصل هذا المحصول إلى المصنع بـ 7 دراهم، وهو ما يؤكد أن أناك وسطاء يستفيدون من هذه العملية بـ4 دراهم في الكيلوغرام الواحد.

ودعا المستشار البرلماني إلى ضرورة إيجاد حلول حقيقية لمشكل الوسطاء، مشيرا إلى أن هؤلاء يتسببون في خسائر للفلاح والمصنع وأيضا للدولة.

وفي ما يتعلق بالوثائق الصحية التي تطلبها الأسواق الخارجية من المصدرين للمنتوجات الفلاحية، دعا بن خالد إلى ضرورة الاهتمام أكثر بموضوع الأدوية المستعملة في حقول وبساتين المغرب، مشددا على أنه من غير المقبول أن يتم بيع هذه الأدوية في المحلات التجارية الخاصة بالعقاقير.

أكدت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة أن تلعب وكالة التنمية الرقمية أدورا أكبر ويكون لها حضور كبير، داعية إلى مواكبة المواهب المغربية الشابة في المجال الرقمي.

وقالت مرسلي في تعقيبها على جواب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على سؤالها في الموضوع، إن وكالة التنمية الرقمية لها أهمية كبيرة خصوصا في ظل التطور الذي يعرفه المجال الرقمي في الاقتصاد المغربي وفي الاقتصاد العالمي بصفة عامة.

وأضافت: “نحن اليوم أمام تحول استراتيجي في المجال الرقمي، وبالتالي يجب استغلال الفرص والإمكانيات الكبيرة التي توفرها الظرفية الاقتصادية المرتبطة بمجال الرقميات”، مردفة: “وبالتالي هذه الوكالة يلزمها أن تلعب أدوارا أكبر ويكون لها حضورا أكبر في كل ما يخص مواكبة رقمنة الإدارات والمؤسسات العمومية، وأيضا تكون عندها مساهمة فعالة في إطار تطوير مجال الرقميات في المغرب”.

أما بخصوص المواهب المغربية الشابة الواعدة في قطاع الرقميات، أشارت المستشارة البرلمانية إلى أنهم يتعلمون لوحدهم مما يعني أن هناك غياب مواكبة هذه الثروة البشرية، داعية إلى الاهتمام بهذه المواهب والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، خصوصا أن هذه الفئة يمكن أن تحدث طفرة نوعية في الاقتصاد الوطني، عبر الاشتغال في كل ما يتعلق بالرقمنة.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة الاهتمام بالمركبات الاجتماعية، خصوصا في ظل أهمية الخدمات التي تقدمها سواء في الوسط الحضري أو القروي.

وفي هذا الصدد، أكد محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على سؤاله في الموضوع، على أهمية مركبات الرعاية الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية جليلة لفئات عديدة من المجتمع، مشيدا باهتمام الحكومة بهذا القطاع.

وأضاف: “إلا أنه وللأسف الشديد تعرف العديد من هاته المؤسسات وضعية صعبة نتيجة تراكمات فاقمت من حدتها الأزمة الوبائية التي عرفتها بلادنا، والتي حالت دون تمكين هاته المؤسسات من القيام بالدور المنوط بها كما ينبغي”، مشيرا إلى أن منها مؤسسات قائمة إلا أنها مغلقة ومنها من تعرف خللا كبيرا في التسيير، إضافة إلى انعدامها في بعض الجماعات التي تحتاج ساكنتها إلى مثل هاته المؤسسات وخاصة دور الطالب والطالبة.

وأوضح بودس أن من جملة هاته المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل هذه المؤسسات سواء منها الداعمة لمنظومة التربية والتكوين أو التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، الصعوبات المالية وصعوبات التدبير، إضافة إلى نقص الموارد البشرية، نموذجا إقليم تازة الذي تعرف مؤسساته اكتظاظا يفوق طاقتها الاستيعابية المرخصة إضافة إلى المشاكل السالفة الذكر.

وعلى مستوى الصعوبات المالية، سجّل المستشار البرلماني تأخر المنح المخصصة لبعض هاته المؤسسات بل وتقليصها أحيانا، بالإضافة إلى غياب مصادر تمويل مبتكرة خاصة بها توفر لها موارد مالية قارة لتجاوز التأخير في أداء الالتزامات المالية للشركاء والمتدخلين في تسييرها الشيء الذي تعرفه جل هاته المؤسسات بإقليم تازة.

أما فيما يخص صعوبات التسيير، يضيف المتحدث نفسه، فبعض هاته المؤسسات يتم تسييرها من قبل بعض الجمعيات التي لا تتوفر على إمكانيات مادية وبشرية كافية ومؤهلة لتسييرها بالشكل المطلوب، إضافة إلى تعدد المتدخلين وغياب التنسيق فيما بينهم وعدم المتابعة الدورية من قبل الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الخدمات الجليلة التي توفرها مؤسسات الرعاية الاجتماعية بنوعيها في المجالين الحضري والقروي، تستدعي من الجميع تظافر الجهود وإيلاء عناية خاصة بها وبمرتفقيها.

وخلص إلى القول: “لذلك نقترح في فريق التجمع أن تنخرط الجماعات الترابية في تسيير هاته المؤسسات عبر توفير الموارد البشرية اللازمة مع التزام الوزارة بتكوينهم حتى نتمكن من تطوير مناهج التدخل الاجتماعي المركز والهادف إلى جعل الفعل الاجتماعي التنموي أكثر نجاعة ووقعا على مختلف الفئات الاجتماعية المستهدفة”.

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تدبير ومراقبة استعمال مبيدات الآفات الزراعية يحظى بأهمية بالغة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).

وأبرز صديقي، في معرض رده على سؤال شفوي حول “مراقبة استعمال المبيدات الحشرية في الأنشطة الزراعية”، تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بمجلس المستشارين، أن هذه المبيدات تخضع، قبل استيرادها وتداولها في السوق الوطنية، لمسطرة دقيقة للمصادقة من طرف اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية.

وأضاف أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بترخيص المبيدات التي تستجيب للمعايير التقنية المتعارف عليها دوليا، ولا يعرض للبيع إلا المبيد المستوفى لشروط السلامة والفعالية، مع تشجيع وتبسيط المساطر لترخيص المبيدات البيولوجية.كما يقوم بمراقبة جودة المبيدات والمواد المخصبة ودعائم النباتات عند الاستيراد، وكذا مراقبة الشركات المعتمدة ونقط التوزيع والبيع داخل أرض الوطن، عبر معاينة مكان عرض هذه المواد وظروف تخزينها، والعبوات، والعنونة، وسجلات البيع والشراء والفواتير.

وتابع أن “أونسا” يراقب أيضا بقايا المبيدات في الخضر والفواكه والنباتات العطرية الموجهة للاستهلاك المحلي، عبر أخذ وتحليل العينات على مستوى الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية الكبرى، للتحقق من عدم استعمال مبيدات محظورة أو غير مرخصة واحترام الحدود القصوى المسموح بها لبقايا المبيدات.

وأفاد صديقي بأنه منذ سنة 2019، تم العمل على تأهيل وتنظيم بائعي المبيدات لضبط أفضل لمسارها، حيث فاق عدد البائعين المسجلين 1.200 بائع بالتقسيط، موضحا أنه في إطار تفعيل القرار المتعلق بسجل صيانة وتدبير المنتجات الأولية ذات الأصل النباتي، يحرص المكتب على حث الفلاحين على استعمال هذا السجل وتدوين كافة المعلومات المتعلقة بالمواد المستعملة في الإنتاج، خاصة المبيدات الفلاحية.

وأشار إلى أن هذا السجل يهدف إلى تتبع المنتجات الفلاحية والتحقق من احترام المعايير الصحية، خاصة بقايا المبيدات، ومساعدة الفلاحين على مراقبة المواد المستعملة في الإنتاج، بما في ذلك المبيدات وترشيد استعمالها، مفيدا بأن “أونسا” قام، خلال السنتين الماضيتين بأخذ أزيد من 3600 عينة.

وحسب النتائج المحصل عليها، يتابع المسؤول الحكومي، تم تسجيل انخفاض في نسبة عدم المطابقة مقارنة مع السنوات الفارطة، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، من خلال إنذار الفلاحين الذين ثبت استعمالهم لمبيدات غير مرخصة وتحرير المخالفات، وإتلاف 30 طنا من المحاصيل الزراعية غير المطابقة، وإرسال أكثر من 40 إشعارا بالمخالفة إلى المسؤولين عن أسواق الجملة والمحلات التجارية الكبرى لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

وخلص إلى أنه تمت، في سنة 2022، برمجة أخذ 2.500 عينة لتحليل بقايا مبيدات الآفات الزراعية في الخضر والفواكه والنباتات العطرية والمنتجات الزراعية الأخرى.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن توقف الاستثمار في بناء السدود تسبب في عجز مائي غير مسبوق، وليس الفلاحة كما يدعي البعض، مشيدا بالمجهودات الحالية لوزارة الفلاحة في إطار مواصلة التدبير المحكم للقطاع منذ سنوات.

وفي هذا الصدد، نوّه عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على سؤاله حول حصيلة الموسم الفلاحي الحالي، بالعمل الجبار الذي يقوم به الوزير، مشيدا كذلك بالتدبير المحكم الذي طبع عمل الوزارة في التفرة السابقة، ويواصل الوزير إنجازه.

وفي هذا الإطار، أكد لفحل على أهمية نتائج مخطط المغرب الأخضر، التي ظهرت في وقت الأزمات التي عاشها المغرب والعالم بأسره، بحيث كانت أن الأسواق المغربية زاخرة بالمنتوجات الفلاحية، في وقت كانت فيه دول قوية اقتصاديا يقف سكانها في شكل طوابير لأخذ المؤونة.

وأشار إلى أن نتائج مخطط المغرب الأخضر مشرفة، مكنت من الإنتاج الوافر وتنوع في مختلف سلاسل الإنتاج، باستثناء الزراعات الخريفية الشتوية كالحبوب التي عرفت انخفاضا بنسبة 69 في المائة مقارنة مع الموسم السابق بفعل الظروف المناخية وشح التساقطات المطرية، مشيدا في الوقت نفسه بالبرنامج الملكي لدعم الفلاح والمقدر بـ 10 ملايين درهم والتي خصصت لدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية الفلاحية الخاصة بالفلاح الصغير والمتوسط وتوفير الأعلاف وعلى رأسها الشعير.

 ويؤكد الفريق، يضيف المستشار البرلماني، على ضرورة تسريع تنزيل المشاريع المبرمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر وتعميم مناطق الاستفادة، ومواصلة دعم الفلاحين، الذين تأثروا سلبا من تداعيات تأخر التساقطات المطرية وضعفها، مشيدا بالارتفاع الملحوظ لصادرات البواكر والحوامض.

وبخصوص اقتراب عيد الأضحى المبارك، يثمن الفريق، يضيف لفحل، عاليا الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بها للانتهاء من عمليات الإحصاء وتحديد وحدات التسمين وتشديد المراقبة الصحية وتوفير مختلف الأعلاف الضرورية والتوريد والتطبيب إلى غاية يوم العيد.

وأعرب لفحل باسم فريق “الأحرار” عن ثقته لمواصلة الوزير نجاحات هذا القطاع، وأيضا حسن تدبير استراتيجية الجيل الأخضر، بالتجرية والحكمة المطلوبتين، مع مقاومة كل الإشكاليات، وعلى رأسها العجز المائي الذي تبذل الوزارة فيه مجهودات جبارة من أجل الاقتصاد فيه عبر تعميم دعم السقي بالتنقيط ومواصلة ورش إصلاح السواقي.

وتابع: “لأنه بالفعل لا ندبر هذه المادة بالشكل اللائق، فهناك مليارات من المياه تضيع وهذا هو الإشكال الحقيقي خاصة بعد توقف الاستثمار في مجال بناء السدود والتي خلقت لنا عجزا مائيا غير مسبوق وليس الفلاحة كما يحاول أن يدعي البعض”.

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، أن التساقطات الأخيرة المسجلة خلال شهري مارس وأبريل، ساهمت في تحسين الغطاء النباتي وضمان السير الجيد للزراعات الربيعية على الخصوص.

وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري ضمن جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول “حصيلة الموسم الفلاحي الحالي”، أنه رغم تأثر الموسم الحالي بضعف التساقطات، إلا أن الأمطار الأخيرة خلال شهري مارس وأبريل ساهمت في تحسين الغطاء النباتي وضمان السير الجيد للزراعات الربيعية خصوصا، مسجلا أن الحبوب في المناطق البورية المواتية، ولاسيما شمال البلاد، عرفت انتعاشا جيدا، مما أدى إلى تدارك نسبي للإنتاجية بهذه المناطق.

وأبرز الصديقي أن تتبع القطاع النباتي عبر الأقمار الاصطناعية يبين أن هذه السنة تتجه لتكون شبيهة بالموسم الفلاحي 2015-2016، مشيرا إلى أن تقديرات الناتج الداخلي الخام تبين أنه سيكون هناك انخفاض محدود بنسبة 14 بالمائة.

وأشار إلى أنه في ظل ندرة التساقطات تم اعتماد تدابير استعجالية لمواجهة هذا الخصاص حسب الوضعية المائية للدوائر السقوية، منها على الخصوص، إعطاء الأولوية للمحافظة عل الزراعات الدائمة والصناعية والبذور المختارة والاقتصار على سقي الأشجار في حالات العجز الحاد في الموارد المائية، وتتبع دقيق لتطور الوضعية المائية على مستوى جميع الأحواض من أجل برمجة ومراجعة الحصص المائية المخصصة للري والدوائر السقوية وبرامج المزروعات.

كما شملت هذه التدابير حصر وتقييد الزراعات المستهلكة للماء، وتعبئة موارد مائية إضافية خاصة من مياه الآبار في المناطق التي تسمح فيها الفرشة المائية بذلك، وإحداث نقط الماء لتوريد الماشية على الصعيد الوطني، فضلا عن استصلاح البنيات التحتية للري التقليدي بدوائر الري الصغير والمتوسط بهدف تحسين نجاعة استعمال مياه الري.

كما أفاد الوزير بأنه تم الشروع في عملية الحصاد حيث همت إلى حدود اليوم 26 ألف هكتار، مشيرا من جهة أخرى، إلى أنه سيتم الشروع في حملة وطنية لمعالجة خلايا النحل ضد داء الفارواز ودعم مربي النحل على إعادة إعمار الخلايا في فصل الصيف المقبل بعد ظاهرة هجرة النحل التي عرفها القطاع.

ولتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، أوضح صديقي أن مجموعة القرض الفلاحي وضعت منظومة شاملة لمواكبة البرنامج الخاص بمعالجة مديونية الفلاحين لاستحقاقاتهم المقبلة، ودراسة إعادة تصنيف المديونية وتمويل الاستثمارات الجديدة، مفيدا بأنه تم لحد الآن معالجة 5900 ملفا بغلاف مالي قدره 5,6 مليار درهم.

على صعيد آخر، سجل أن صندوق التنمية الفلاحية يواصل الاستثمارات والإعانات لتشجيع دينامية القطاع حيث بلغت الأداءات منذ يناير إلى حدود اليوم 1,6 مليار درهم، فضلا عن العمل على مواصلة برنامج ومشاريع الري والتجهيزات الهيدرو-فلاحية لتحسين نجاعة أنظمة السقي حيث يتم تقديم الدعم للفلاحين خلال هذا الموسم لتجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي والمساحة المستهدفة هي 45 ألف هكتار بغلاف مالي قدره 1,7 مليار درهم.

كما شملت هذه البرامج، على الخصوص، مواصلة أشغال عصرنة شبكة الري والتحويل الجماعي بغلاف مالي قدره 530 مليون درهم، ومواصلة أشغال التجهيز الهيدرو-فلاحي لتوسيع المساحات المسقية خصوصا في سايس وقدوسة وسبو والأطلس 2 على مساحة 36 ألف هكتار بغلاف مالي بلغ 1,7 مليار درهم، فضلا عن مواصلة أشغال مشاريع بين القطاع العام والخاص وخصوصا في مجال تحلية مياه البحر.

وبخصوص التأمين الفلاحي، أبرز صديقي أن المساحة المؤمنة بلغت مليونا و418 هكتار، أي 29 بالمائة من المساحة المزروعة، موزعة على 726 جماعة قروية، فيما بلغ الرأسمال المؤمن 1,12 مليار درهم برسم شهر أبريل المنصرم.

وأبرز أنه تم صرف الشطر الأول من التعويض الخاص بالضيعات المنكوبة، والبالغ 360 مليون درهم شملت مساحة 500 ألف هكتار على مستوى 304 جماعة منكوبة، فيما يوجد الشطر الثاني قيد الدراسة بقيمة تصل إلى 49 مليون درهم على مساحة 62 ألف هكتار ب 47 جماعة.