دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة تثمين الاستثمارات الفلاحية المحققة، خصوصا في ظل ما تواجهه الصناعات الغذائية المغربية من منافسة خارجية قوية.
وفي هذا الصدد، قال كمال بن خالد، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على سؤاله في الموضوع، إن “تثمين المنتوج الفلاحي لديه علاقة وطيدة مع الصناعة الغذائية، والصناعات الغذائية المغربية تواجه منافسة قوية من نظيرتها في الدول المجاورة”.
وأضاف أن هناك إشكاليات، تقتضي طاولة للنقاش في هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال في سلاسل إنتاج الزيتون، يبيع الفلاح محصوله بـ3 دراهم للكيلوغرام من الزيتون، ويصل هذا المحصول إلى المصنع بـ 7 دراهم، وهو ما يؤكد أن أناك وسطاء يستفيدون من هذه العملية بـ4 دراهم في الكيلوغرام الواحد.
ودعا المستشار البرلماني إلى ضرورة إيجاد حلول حقيقية لمشكل الوسطاء، مشيرا إلى أن هؤلاء يتسببون في خسائر للفلاح والمصنع وأيضا للدولة.
وفي ما يتعلق بالوثائق الصحية التي تطلبها الأسواق الخارجية من المصدرين للمنتوجات الفلاحية، دعا بن خالد إلى ضرورة الاهتمام أكثر بموضوع الأدوية المستعملة في حقول وبساتين المغرب، مشددا على أنه من غير المقبول أن يتم بيع هذه الأدوية في المحلات التجارية الخاصة بالعقاقير.
