شاركت شيماء الزمزامي، عن فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، ضمن وفد برلماني في أشغال المؤتمر الدولي حول مكافحة الفساد والدفاع عن الديمقراطية: دور البرلمانات الوطنية، الذي ينظم بتعاون بين مجلس النواب القبرصي والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا، وذلك بالعاصمة القبرصية نيقوسيا أيام 27 و 28 ماي 2022.

وتندرج هذه المشاركة في إطار التعريف بجهود المغرب في مكافحة الفساد في ظل الاصلاحات الجوهرية التي تعيشها المملكة.

وفي هذا الصدد، سلطت الزمزامي الضوء، في مداخلة لها خلال أول أيام هذا المؤتمر، على انخراط المغرب الفعال في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد وعلى مختلف الاجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة العالمية الخطيرة التي لم يكن المغرب بمنأى عنها، شأنه في ذلك شأن سائر دول العالم. هذه الإجراءات التي توجت بالعديد من المكتسبات القانونية والمؤسساتية التي تم تحقيقها منذ المراجعة الدستورية لسنة 2011.

وفي هذا الإطار، دعت الزمزامي البرلمانات الوطنية إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع التفكير الجماعي لوضع رؤية مشتركة تروم إيجاد حلول ناجعة لمعالجة هذه الظاهرة لما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية وخيمة.

أكد الرئيس الجديد للبرلمان الأنديني، فيديل ايسبينوزا ساندوفال، خلال لقائه أمس الخميس بالعاصمة بوغوطا مع ممثل مجلس المستشارين لدى البرلمان الأنديني، عبد القادر سلامة المستنشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على أهمية تبادل وتقاسم الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة للمغرب في عدة مجالات .

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أن ايسبينوزا ساندوفال عبر عن اعتزازه بحضور أعضاء البرلمان المغربي لفعاليات الجمعية العامة للبرلاندينو (البرلمان الأنديني)، وما يمثله هذا الحضور من أهمية “لتبادل وتقاسم الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة للمغرب خصوصا في مجال الطاقات البديلة والسياسة المائية فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لإدماج المهاجرين وتدبير القضايا المرتبطة بالهجرة بشكل عام”.

وأضاف البلاغ أن رئيس البرلمان الأنديني ،الذي كان مرفوقا خلال هذا اللقاء بالأمين العام لهذه المنظمة الجهوية ، أكد أن الدور الطلائعي الذي يلعبه البرلمان المغربي في تعزيز العلاقات مع بلدان منظومة الأنديز، هو ما جعل مكونات هذه الهيئة البرلمانية الجهوية تقرر بالاجماع عقد أول دورة لها خارج دائرة البلدان الأعضاء، أي بالمملكة المغربية.

ودعا ايسبينوزا ساندوفال إلى استثمار زيارة ممثل مجلس المستشارين لدى البرلمان الأنديني من أجل الاطلاع عن قرب والمساهمة في التعريف بالتجارب الرائدة للمملكة في العديد من المجالات بما في ذلك تدبير القضايا المرتبطة بتدفقات الهجرة، والسياسة الفلاحية والزراعية، والطاقات المتجددة.

من جهته، أشاد سلامة بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البرلمان المغربي بالبرلمان الأنديني، مؤكدا على رغبة مجلس المستشارين في ترجمة المسار المتميز للعلاقات بين المؤسسة التشريعية المغربية ونظيرتها الأندينية إلى مشاريع عمل وخارطة طريق واضحة الأهداف والآليات.

وأكد أن انضمام المغرب إلى برلمان الأنديز يندرج في إطار خيار المغرب الاستراتيجي في مجال التعاون جنوب-جنوب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما جاء هذا الانضمام ليكرس القناعات الثابتة للمملكة بخصوص أهمية الدور المتقدم الذي تضطلع به التجمعات الإقليمية في سياق عالمي غير مسبوق، وخصوصا التحولات السريعة التي يعرفها على إثر الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19 على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن مكانة المغرب والموقع الريادي الذي يحظى به في تعزيز التعاون جنوب-جنوب يؤهلانه ليكون بوابة متينة للانفتاح على القارة الافريقية بالنسبة لدول الأنديز ودول أمريكا اللاتينية ككل.

وأضاف أن البرلمان المغربي، بمختلف مكوناته، تحذوه رغبة قوية في مواصلة العمل سويا مع هذه المؤسسة البرلمانية الإقليمية من أجل خدمة المصالح المشتركة، كما أنه على استعداد لدعم المشاريع التي أطلقها برلمان الأنديز لاسيما في مجالات الحكامة المحلية والإقليمية.

وبحسب البلاغ ، فإن اللقاء شكل أيضا مناسبة لاستعراض مختلف المجالات التي تشكل موضوع زيارة مكونات البرلمان الأنديني للمملكة المغربية، الى جانب بحث سبل ارساء اليات مؤسساتية للاستفادة من الاوراش التنموية الكبرى المفتوحة بالمملكة المغربية، وما توفره من آفاق واعدة لربط دول الانديز بالعمق الافريقي والعربي للمغرب كحلقة وصل متينة وذات مصداقية.

تجدر الإشارة الى أن البرلمان المغربي وبرلمان الأنديز وقعا في يوليوز 2018 بمقر مجلس المستشارين مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق.

وبمقتضى هذه المذكرة، حصل البرلمان المغربي على صفة الشريك المتقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية.

ويضطلع برلمان الأنديز، الذي يتشكل من 25 عضوا منتخبا بمعدل خمسة برلمانيين عن كل بلد، بمهام تنسيق التشريعات وتسريع الاندماج بين دول الأنديز، التي تتكون من الشيلي، وكولومبيا، والبيرو، والاكوادور وبوليفيا.

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولونيا، توماس غرودزكي، الذي يقوم بزيارة للمملكة المغربية على رأس وفد هام.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الطالبي العلمي، أكد بالمناسبة على أهمية هذا اللقاء لتعزيز التعاون والتواصل المستدام بين المؤسستين التشريعيتين.

وبعد أن أبرز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب وبولونيا ، عبر الطالبي العلمي عن تقدير مجلس النواب لمواقف وارسو في مختلف المحافل الدولية المؤيدة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف للدفع بالعلاقات المغربية البولونية.

وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات شكلت فرصة للطالبي العلمي، لاستعراض المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في العقدين الأخيرين، مستحضرا في هذا الصدد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والحقوقية المنجزة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

من جهته، أعرب رئيس مجلس الشيوخ البولوني، والوفد المرافق له، عن اعتزازهم بتجذر العلاقات بين البلدين، مشيرين إلى أن بولونيا تنظر للمملكة باعتبارها البلد الأكثر استقرارا في هذه الرقعة الجغرافية من العالم، ونموذجا في التنمية المتسارعة وتعزيز الإصلاحات.

وأكدوا، بالمناسبة، أهمية التواصل البرلماني المستدام، وكذا أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية التي تعززت في السنوات الأخيرة من خلال زيارات متبادلة لرجال ونساء الأعمال من البلدين، مسجلين أن المغرب في صدارة البلدان التي تربطها ببولونيا مبادلات تجارية هامة ، فضلا عن كونه يشكل وجهة سياحية مفضلة للبولونيين الذين لديهم صورة جد إيجابية عن المملكة المغربية.

وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة برلمانية بامتياز للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا المدرجة ضمن أولويات أجندة العمل البرلماني الثنائي والمتعددة الأطراف.

بمناسبة افتتاح  المرآب تحت الأرضي “باب الحد” في وجه العموم ابتداء من اليوم الجمعة 27 ماي 2022، أكدت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، في تصريح إعلامي أن هذا المرفق يدخل في إطار المشروع الملكي “الرباط مدينة الأنوار، العاصمة الثقافية للمغرب،” الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لفائدة عاصمة المملكة، عن طريق إعطاء الأولوية للمشاريع العمومية المستدامة التي تلبي تطلعات المواطنين.

 وأوضحت غلالو في تصريح صحفي بهذه المناسبة، أن إنجاز مرآب باب الحد يدخل في صلب الاستراتيجية المندمجة الرامية إلى تزويد العاصمة ببنيات تحتية صلبة تواكب الديناميات الحضرية والثقافية والسياحية لزيادة العرض الخاص بركن السيارات والحفاظ على مركز المدينة التاريخي.

وأضافت غلالو بأنها تفتخر بكون هاته السنة تم اختيار الرباط عاصمة الثقافة بالعالم الاسلامي، وكذلك العاصمة الافريقية للثقافة، زيادة على إدراجها من طرق اليونسيكو منذ سنة 2012 على قائمة التراث العالمي، مما يؤكد القيمة العالمية الاستثنائية لعاصمة المملكة المغربية.

وذكّرت بأن مجلس جماعة الرباط سبق أن صوت بالأغلبية المطلقة في دورته العادية لشهر فبراير 2022 على منح مؤسسة التعاون الرباط العاصمة تدبير المرائب تحت أرضية لمدينة الرباط بواسطة شركة ترامواي الرباط سلا.

وأشارت إلى أن مرآب باب الأحد يسع لـ 471 مكانا للوقوف موزعة على طابقين تحت أرضيين، وسيفتح 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

دعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى مواكبة البنك الافريقي للتنمية للمغرب في تنفيذ النموذج التنموي الجديد.

وأكد بلاغ للوزارة أن العلوي أشادت، خلال مباحثات مع رئيس البنك الافريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، على هامش الجموع السنوية للبنك الافريقي للتنمية (من 23 إلى 27 ماي الجاري بأكرا)، بالتعاون التاريخي بين المغرب والبنك، داعية إلى مواكبة هذه المؤسسة للمملكة في تنفيذ النموذج التنموي الجديد والمشاريع الكبرى التي تم إطلاقها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهته، أشاد رئيس البنك بالتقدم المنجز في المغرب، مؤكدا التزام البنك الافريقي للتنمية بدعم دينامية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وشاركت فتاح العلوي، على رأس وفد مغربي، في الجموع السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بصفتها محافظة البنك الإفريقي للتنمية للمملكة المغربية.

وشاركت في حوارات المحافظين المنعقدة هذه السنة تحت شعار “الآفاق الاستراتيجية للبنك في العشر سنوات القادمة”.

وتشكل النسخة ال57 من هذه الجموع، التي تتسم بالعودة إلى الاجتماعات الحضورية بعد اللقاءات الافتراضية خلال السنتين الماضيتين، فرصة لمناقشة وسائل تسهيل الانتقال الطاقي بإفريقيا في سياق يتميز بالتغيرات المناخية، والتي باتت تداعياتها ملحوظة على بلدان القارة.

كما تهدف هذه الجموع، التي ينسجم موضوعها مع المؤتمر الـ27 للأمم المتحدة حول التغير المناخي (كوب 27) المرتقب بمصر خلال شهر نونبر المقبل، إلى مناقشة وسائل مساعدة الدول الإفريقية على التكيف مع التغير المناخي، لاسيما عبر تعبئة الموارد اللازمة.

وتعد الجموع السنوية الحدث الأهم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. وتجمع نحو 3000 مندوب ومساهم سنويا.

كما تتيح للمؤسسة تقييم المنجزات التي تم إحرازها مع مساهميها، وتمثل منتدى فريدا للتداول حول قضايا محورية تهم التنمية في إفريقيا بالنسبة لممثلي الحكومات والشركات والمجتمع المدني ومجموعات التفكير والجامعات ووسائل الإعلام.

قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس ، أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خارطة طريق لإصلاح منظومة التربية الوطنية للفترة 2022-2026.

وأوضح بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن بنموسى، الذي شارك في الدورة العادية الـ 134 للمجلس برئاسة أحمد رضا الشامي، في إطار المشاورات الوطنية لمدرسة ذات جودة للجميع، استعرض أمام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشروع خارطة طريق الوزارة التي تهدف إلى خلق ظروف مواتية للطفل تسمح له باستكمال تمدرسه الاجباري من خلال تطوير مهاراته قدراته، مع الاستفادة من الدعم الاجتماعي للدولة والشركاء المنخرطين في مقاربة شاملة.

وعلى صعيد تنمية الرأسمال البشري، شدد الوزير على دور أعضاء هيئة التدريس كعنصر رئيسي في تحول المنظومة التربوية الوطنية. ولهذه الغاية، فإن تثمين وتكوين والتزام الاطر التربوية تشكل محاور رئيسية لمشروع خارطة الطريق.

وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية التي تم وضعها، تنص خارطة الطريق على إحداث مؤسسات تعليمية حديثة بقيادة فريق بيداغوجي نشط .

وبخصوص المقاربة التي تتبناها الوزارة، أشاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ببرنامج المشاورات الوطنية “مدرسة ذات جودة للجميع” ، الذي يستهدف المواطنين المغاربة، والذي يتوافق أسلوبه مع مقاربة المجلس، القائمة على الاستماع وإشراك مختلف الاطراف المعنية، وكذا المواطنين والمواطنات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يندرج في اطار مبادرة الوزارة لإطلاق حوار مؤسساتي مع مختلف الاطراف المعنية، ومنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمساهمة في إثراء خارطة طريق هذا القطاع الحاسم في تنمية المغرب.

 أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، بالرباط، أن الاحتياطي المتوفر من أكياس الدم في الوقت الراهن يبلغ 4200، مما يكفل تغطية أربعة أيام فقط.

وأبرز بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الهدف الأساس يتمثل في تأسيس مخزون وطني آمن من الدم يغطي سبعة أيام على ألأقل.

وتابع بالقول “يتعين تحصيل أكثر من ألف كيس دم يوميا في أفق بلوغ 5 ألاف كيس دم”.

وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تواصل، عبر المركز الوطني لتحاقن الدم، إطلاق عدة حملات ومبادرات لتجاوز النق الحاصل في المادة الحيوية.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، بالرباط، أن التوقعات الخاصة بأداء النشاط السياحي خلال صيف 2022 تشير إلى إمكانية تحقيق حصيلة “إيجابية”.

وقال بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “العديد من العوامل تضافرت لتظهر بوادر حصيلة إيجابية، لاسيما بخصوص نسبة الملئ”.

وأوضح المسؤول الحكومي، في السياق ذاته، أن التقديرات تشير إلى أن الوجهات الشاطئية ستحقق 80 في المائة من نسبة الملئ خلال الصيف القادم.

وأبرز أن وزارة السياحة عملت على تعبئة 2 مليون ليلة مبيت من خلال حجوزات عبر الأنترنت، و360 ألف سائح عبر الحجوزات التقليدية،و 4.25 مليون مقعد على متن الرحلات الجوية القادمة إلى المغرب، فضلا عن التوقعات الخاصة بعملية “مرحبا”.

من جانبه، قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، “نتوقع انتعاش قطاع السياحة خلال صيف 2022، خاصة مع عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.

وسجل الوزير أن دعم القطاع بمبلغ 2 مليار درهم على نحو استباقي لم يكن الهدف منه مواكبة التدبير اليومي، بل إعادة هيكلة الفنادق والمؤسسات السياحية.

 شكلت آفاق تطوير التعاون الثنائي في مجالي الفلاحة والصيد البحري محور المباحثات التي أجراها، اليوم الأربعاء بالرباط، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون لجمهورية سورينام، ألبرت رمدين.

وأبرز السيد ألبرت رمدين، في تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات، تقارب وجهات نظر البلدين للمضي قدما نحو تعزيز التعاون في مجالي الفلاحة والصيد البحري، لا سيما من خلال تبادل التجارب والخبرات.

وقال .. “نحن على يقين من أننا سنعمل بشكل مشترك على تطوير خارطة طريق لبرنامج عمل عملي حتى نتمكن من تحقيق نتيجة ملموسة”.

وأعرب عن الأمل في “أن نتمكن، بمجرد وضع خارطة الطريق هاته، من تشجيع القطاع الخاص على الانخراط أيض ا في مجال التنمية الفلاحية”.

من جانبه، أكد السيد صديقي أن المباحثات تمحورت حول سبل تعزيز التعاون والتبادل في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، مشيرا إلى أنه تم وضع جدول أعمال للالتقاء بوزير الفلاحة بسورينام.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى إحداث فرق تقنية للسهر على تفعيل تبادل الزيارات بين المغرب وسورينام، و”المضي قدما نحو تعاون قوي، يساعد على تعزيز التعاون بين رجال الأعمال بالبلدين”.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.338 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.751 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021)، بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت طالب، يهدف إلى تجاوز بعض الصعوبات العملية المتعلقة بعدم إمكانية معرفة الدخل الجزافي المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم المذكور، الواجب اعتماده بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية خلال الفترة الممتدة من تاريخ سريان أثر التسجيل بالنسبة إليهم، أي فاتح الشهر الموالي الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة إلى نهاية الشهر الذي يتعين عليهم فيه القيام بأول تصريح ضريبي، وكذا في حالة عدم قيامهم بالتصريح المذكور.

ويتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، مقتضيات تحدد الدخل الجزافي المذكور في 3.2 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في مدة الشغل العادية السنوية، وهو الدخل الجزافي المعتمد حاليا بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية لا تتجاوز 100.000 درهم.

كما تحدد هذه المقتضيات، حسب الوزير، الدخل الجزافي بالنسبة للفترات الموالية في 6 مرات القيمة المذكورة، وذلك في حالة عدم قيام المعنيين بالأمر بالتصريح الضريبي المذكور، على أن يتم تحيينه استنادا إلى التصريح الضريبي المقدم من قبل المعنيين بالأمر، وذلك بتطبيق الدخل الجزافي المقابل لهذا التصريح برسم السنة المعنية.

وتابع السيد بايتاس بالقول إن هذا المشروع يهدف أيضا إلى ضمان حقوق التجار والصناع التقليديين المعنيين في استرجاع مبلغ فارق الاشتراكات الذي قاموا بأدائه على أساس الدخل الجزافي المقدر في 6 مرات القيمة المذكورة، وذلك بالتنصيص، في الحالة التي يتبين فيها أن الدخل الجزافي برسم السنة المعنية يساوي، حسب التصريح الضريبي، 3.2 مرات القيمة المذكورة، على قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ توصله من لدن الإدارة العامة للضرائب بالتصريح الضريبي المذكور، بإرجاع مبلغ فارق الاشتراكات المذكور إلى المعنيين بالأمر مع إشعارهم بذلك بكل وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.