ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.

وأضاف أن المجلس سيتدارس إثر ذلك أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق بعض أحكام القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والثاني بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، والثالث بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، فيما يتعلق المشروع الأخير بخدمات الملاحة الجوية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن مسألة الاكتظاظ بالمؤسسات التعليم ترتبط بالتوازن بين العرض والطلب على التمدرس.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه اليوم الاثنين على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذا الاكتظاظ تفرزه أحيانا معطيات التخطيط على المدى المتوسط في علاقة بين توقعات عدد التلاميذ والخريطة المدرسية والبنايات وتوزيع الموارد البشرية، مسجلا أن العمل جار لتحسين عملية التخطيط.

وأضاف بنموسى أن الاكتظاظ تفسره في بعض الأحيان عوامل ظرفية مرتبطة بالدخول المدرسي نظرا للحركة الانتقالية ونسبة نجاح التلاميذ والتحاق بعض المدرسين بالأقسام، مبرزا ضرورة اعتماد حلول محلية لحل هذه الإشكالية من خلال منح هامش مناورة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وعلى صعيد آخر، سجل الوزير أن الموسم الحالي عرف فتح 5 آلاف و300 قسم جديد، و15 ألف منصب شغل في السنة الحالية، وسيجري خلال السنة المقبلة فتح 20 ألف منصب شغل، مؤكدا أن الهدف هو تقليص نسبة الاكتظاظ “والنتائج آخذة في التحسن من سنة إلى أخرى”.

وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “وضعية المؤسسات التعليمية المتعثرة الإنجاز”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، عزا بنموسى التعثر في بعض المشاريع إلى مجموعة من العوامل منها الصعوبات الخاصة بمسطرة اقتناء القطع الأرضية المخصصة للمؤسسات، والحصول على التراخيص، “وهو ما نحاول تجاوزه باعتماد الاستباقية والتخطيط المسبق”.

وسجل الوزير أن هناك عوامل أخرى مرتبطة بالمقاولات التي قد تمر بمشاكل أو تعاني من ضعف القدرات مما يحول دون إنجاز الصفقات في الوقت المناسب، فضلا عن أسباب لها علاقة بتداعيات كوفيد -19 التي أثرت على بعض المقاولات بحيث لم تستطع إنجاز الصفقات نظرا لارتفاع بعض مواد البناء، مشيرا إلى أنه تم، في بعض الأحيان، “فسخ هذه الصفقات وإعادة الإعلان عن صفقات جديدة”.

وبخصوص المشاريع المتوقفة، أشار السيد بنموسى إلى أن المفتشية العامة للشؤون الإدارية بالوزارة قامت بعملية جرد لهذه المشاريع، مبرزا أن “هناك إجراءات عملية لإعادة استئناف هذه المشاريع لمسارها العادي”.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين بالرباط، إلى ضرورة التصدي إلى المغالطات والإشاعات التي تضر بصورة المغرب، وذلك تفاعلا مع الإشاعة التي تتحدث عن تعرض مواطنين مغاربة في بعض المطارات لإجراءات جمركية مشددة.

وفي هذا الإطار، قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال وجهه للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إنه يروج في الأيام القليلة الماضية، بأن مجموعة من المواطنين المغاربة تعرضوا من طرف إدارة الجمارك ببعض المطارات لإجراءات مشددة على أمتعتهم وبعض الهدايا التي كانت معهم وأدوا مستحقات خيالية.

وتابع: “إلا كان هادشي صحيح خاص هادشي يحبس، إلا كان هادشي إشاعات ومغالطات فبغينا تصور الحكومة باش تحط منظومة قانونية وإعلامية لمواجهة هذه الإشاعات والمغالطات التي تضر بصورة المغرب”.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية نفت بشكل قاطع أن تكون إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قامت بتشديد إجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج عند ولوجهم إلى التراب الوطني، وذلك خلافا للأخبار “التي لا أساس لها من الصحة” التي تداولتها مؤخرا بعض وسائل الإعلام حول التسهيلات الممنوحة للمسافرين.

وأوضحت الوزارة في بلاغ بهذا الخصوص، أن الإجراءات الجمركية لم يلحقها أي تغيير وأن المسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج، لا تعنيهم المراقبة الجمركية في أي شيء فيما يخص أغراضهم الشخصية والهدايا التي يحملونها معهم.

وأكد البلاغ أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لا تدخر جهدا في تبسيط وتيسير ولوج المغاربة عبر مختلف النقاط الحدودية إلى أرض الوطن “وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والعناية التي يوليها جلالة الملك لرعاياه”، مشددا على أن تدخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “لا يخص إلا البضائع التي تكتسي طابعا تجاريا محضا”.

يمثل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أعمال الدورة ال 27 في الشق الرئاسي لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ “كوب 27” التي انطلقت أشغالها اليوم الاثنين بمنتجع شرم الشيخ المصري.

ووجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله لدى وصوله إلى المركز الدولي للمؤتمرات، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.

وبعد أخذ صورة تذكارية لقادة وزعماء الدول، التحق صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد بقاعة المؤتمر. وسيقوم نحو 110 من قادة الدول والحكومات بإلقاء بياناتهم الوطنية بشأن التعامل مع قضايا التغير المناخي وخطط الدول لزيادة تعهداتها بخفض الانبعاثات.

وتشكل القمة كذلك فرصة لبحث سبل تعبئة الموارد المالية والاستثمارات لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك لتقليل الانبعاثات، وتعزيز التكيف مع الآثار التي تحدث بالفعل، وبناء القدرة على التحمل.

ويتصدر دفع الدول الغنية للوفاء بالتزاماتها في تمويل العمل المناخي أجندة المؤتمر لا سيما مع تراخي الاهتمام الدولي بقضية التغيرات المناخية، حيث ما يزال هدف حشد 100 مليار دولار سنويا لتمويل مشاريع الح د من الانبعاثات والتكيف مع المناخ في البلدان النامية بعيد المنال.

كما ستتم مناقشة عدة قضايا بشأن تعبئة العمل، وإتاحة الفرصة للنظر في آثار تغير المناخ بإفريقيا، ووضع التصورات لكيفية مواجهة تلك التحديات بالعلم والحلول والتمويل، ومن خلال النظر إلى الفئات المستفيدة والمتأثرة من تسريع وتيرة العمل المناخي.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن البرنامج التنموي الطموح الخاص بالأقاليم الجنوبية حقق “نتائج إيجابية”، داعيا جلالته إلى فتح آفاق جديدة، أمام الدينامية التنموية، لا سيما في القطاعات الواعدة، والاقتصاد الأزرق، والطاقات المتجددة.

وأبرز جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه مساء اليوم الأحد، إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، أن هذا البرنامج يندرج في إطار التوجه الذي تعتمده المملكة في الدفاع عن مغربية الصحراء، والذي يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة.

وسجل صاحب الجلالة أن هذا البرنامج التنموي المندمج، الذي ترأس جلالة الملك توقيعه في العيون في نونبر 2015، والداخلة في فبراير 2016، والذي خصص له غلاف مالي يتجاوز 77 مليار درهم، يهدف إلى إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية حقيقية، و”خلق فرص الشغل والاستثمار، وتمكين المنطقة من البنيات التحتية والمرافق الضرورية”.

وأكد جلالته، في هذا الصدد، أن هذا البرنامج الطموح “يستجيب لانشغالات وتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية؛ وتتحمل السلطات المحلية والمنتخبة، مسؤولية الإشراف على تنزيل مشاريعه”.

وأضاف صاحب الجلالة “واليوم، وبعد مرور حوالي سبع سنوات على إطلاقه، فإننا نثمن النتائج الإيجابية، التي تم تحقيقها، حيث بلغت نسبة الالتزام حوالي 80 في المائة، من مجموع الغلاف المالي المخصص له”.

وعلاوة على ذلك، أبرز جلالة الملك مختلف الأوراش التي تم إطلاقها في إطار هذا البرنامج الطموح، لافتا جلالته إلى إنجاز الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، الذي بلغ مراحله الأخيرة، وربط المنطقة بالشبكة الكهربائية الوطنية، إضافة إلى تقوية وتوسيع شبكات الاتصال، وكذا الإنتهاء من إنجاز محطات الطاقة الشمسية والريحية المبرمجة.

كما أشار جلالته إلى أنه سيتم الشروع قريبا، في أشغال بناء الميناء الكبير الداخلة – الأطلسي، بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والمساطر الإدارية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية، أبرز جلالة الملك أنه تم إنجاز مجموعة من المشاريع، في مجال تثمين وتحويل منتوجات الصيد البحري، الذي يوفر آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة.

وفي المجال الفلاحي، قال صاحب الجلالة إنه تم توفير وتطوير أزيد من ستة آلاف هكتار، بالداخلة وبوجدور، ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب، من أبناء المنطقة، مضيفا جلالته أن معظم المشاريع المبرمجة، في قطاعات الفوسفاط والماء والتطهير، تعرف نسبة إنجاز متقدمة.

وإضافة إلى ذلك، أكد جلالة الملك أن المجال الاجتماعي والثقافي شهد عدة إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والتكوين، ودعم مبادرات التشغيل الذاتي، والنهوض باللغة والثقافة الحسانية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية الوطنية الموحدة.

ودعا جلالة الملك، في هذا السياق، القطاع الخاص إلى مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم، لاسيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.

وبهذه المناسبة، دعا صاحب الجلالة إلى فتح آفاق جديدة، أمام الدينامية التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، لا سيما في القطاعات الواعدة، والاقتصاد الأزرق، والطاقات المتجددة.

وبعدما ذكر جلالته بأن الصحراء المغربية شكلت، عبر التاريخ، صلة وصل إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية، بين المغرب وعمقه الإفريقي، أبرز جلالة الملك أن العمل التنموي الذي يتم القيام به في الصحراء يمكن من ترسيخ هذا الدور التاريخي، وجعله أكثر انفتاحا على المستقبل.

من جهة أخرى، أكد صاحب الجلالة أن “الوفاء لروح المسيرة الخضراء، ولقسمها الخالد، يتطلب مواصلة التعبئة واليقظة، من أجل الدفاع عن وحدة الوطن، وتعزيز تقدمه وارتباطه بعمقه الإفريقي”.

وخلص جلالة الملك إلى القول “كما نوجه تحية إشادة وتقدير، للقوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، على تفانيهم، تحت قيادتنا، في الدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره”.

 أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأحد، أن أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب يعد مشروعا من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الإفريقي، والتنمية المشتركة، وكذا من أجل الحاضر، والأجيال القادمة.

وقال جلالة الملك، في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إنه ” بالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكلا، يربط بين إفريقيا وأوروبا “.

وتابع أنه ” اعتبارا لما نوليه من أهمية خاصة، للشراكة مع دول غرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، أكثر من مشروع ثنائي، بين بلدين شقيقين”، مضيفا ” إنما نريده مشروعا استراتيجيا، لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة “.

وأشار جلالة الملك ، في هذا الصدد ، إلى أن المشروع يوفر فرصا وضمانات، في مجال الأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالنسبة للدول الخمسة عشر، للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى موريتانيا والمغرب.

وذكر بأن مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا، بالرباط، مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال، تشكل لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع.

ويعكس هذا التوقيع، يضيف جلالة الملك ، التزام البلدان المعنية ، بالمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي ، وإرادتها السياسية لإنجاحه.

وأشاد جلالته، في هذا السياق، بدعم المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية، التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية، في إنجازه، مؤكدا ” حرص المغرب على مواصلة العمل، بشكل وثيق مع أشقائنا في نيجيريا، ومع جميع الشركاء، بكل شفافية ومسؤولية، من أجل تنزيله، في أقرب الآجال “.

وتابع ” كما نجدد انفتاحنا على جميع أشكال الشراكة المفيدة ، من أجل إنجاز هذا المشروع الإفريقي الكبير “.

وأشار صاحب الجلالة ، في سياق متصل ، إلى أن هذا التوجه ينسجم مع طبيعة العلاقات المتميزة، التي تجمع المغرب، بدول القارة الإفريقية، ” والتي نحرص على تعزيزها ، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا الشقيقة “.

وذكر ، في هذا الإطار ، بأن جلالته بادر مع فخامة السيد محمدو بوخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، بإطلاق مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، منوها بالتقدم الذي يعرفه هذا المشروع الكبير، طبقا للإطار التعاقدي، الذي تم توقيعه في دجنبر 2016.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الأحد، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

في ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي : ” الحمد لله، والصلاة والسلام علی مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

يأتي تخليد الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، في مرحلة حاسمة، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء.

وإذا كانت هذه الملحمة الخالدة، قد مكنت من تحرير الأرض، فإن المسيرات المتواصلة التي نقودها، تهدف إلى تكريم المواطن المغربي، خاصة في هذه المناطق العزيزة علينا.

ومن هنا، فإن توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء، يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة.

وفي هذا الإطار، يندرج البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي تم توقيعه تحت رئاستنا، في العيون في نونبر 2015 ، والداخلة في فبراير 2016.

شعبي العزيز،

يتعلق الأمر ببرنامج تنموي مندمج، بغلاف مالي يتجاوز 77 مليار درهم، ويهدف إلى إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية حقيقية، وخلق فرص الشغل والاستثمار، وتمكين المنطقة من البنيات التحتية والمرافق الضرورية.

وهو برنامج طموح، يستجيب لانشغالات وتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية؛ وتتحمل السلطات المحلية والمنتخبة، مسؤولية الإشراف على تنزيل مشاريعه.

واليوم، وبعد مرور حوالي سبع سنوات على إطلاقه، فإننا نثمن النتائج الإيجابية، التي تم تحقيقها، حيث بلغت نسبة الالتزام حوالي 80 في المائة، من مجموع الغلاف المالي المخصص له.

فقد تم إنجاز الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، الذي بلغ مراحله الأخيرة، وربط المنطقة بالشبكة الكهربائية الوطنية، إضافة إلى تقوية وتوسيع شبكات الاتصال.

كما تم الانتهاء من إنجاز محطات الطاقة الشمسية والريحية المبرمجة.

وسيتم الشروع قريبا، في أشغال بناء الميناء الكبير الداخلة – الأطلسي، بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والمساطر الإدارية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية، تم إنجاز مجموعة من المشاريع، في مجال تثمين وتحويل منتوجات الصيد البحري، الذي يوفر آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة.

وفي المجال الفلاحي، تم توفير وتطوير أزيد من ستة آلاف هكتار، بالداخلة وبوجدور، ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب، من أبناء المنطقة.

وتعرف معظم المشاريع المبرمجة، في قطاعات الفوسفاط والماء والتطهير، نسبة إنجاز متقدمة.

وقد شهد المجال الاجتماعي والثقافي، عدة إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والتكوين، ودعم مبادرات التشغيل الذاتي، والنهوض باللغة والثقافة الحسانية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية الوطنية الموحدة.

وفي هذا السياق، المطبوع بروح المسؤولية الوطنية، ندعو القطاع الخاص، إلى مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم، لاسيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.

كما ندعو لفتح آفاق جديدة، أمام الدينامية التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، لا سيما في القطاعات الواعدة، والاقتصاد الأزرق، والطاقات المتجددة. شعبي العزيز،

لقد شكلت الصحراء المغربية، عبر التاريخ، صلة وصل إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية، بين المغرب وعمقه الإفريقي.

وإننا نسعى، من خلال العمل التنموي الذي نقوم به، إلى ترسيخ هذا الدور التاريخي، وجعله أكثر انفتاحا على المستقبل.

وهو توجه ينسجم مع طبيعة العلاقات المتميزة، التي تجمع المغرب، بدول قارتنا الإفريقية، والتي نحرص على تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا الشقيقة.

وفي هذا الإطار، بادرنا مع أخينا فخامة السيد محمدو بوخاري رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية بإطلاق مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب. ويسعدنا اليوم، أن نسجل التقدم الذي يعرفه هذا المشروع الكبير، طبقا للإطار التعاقدي، الذي تم توقيعه في دجنبر 2016.

وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا، بالرباط، مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال، لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع.

ويعكس هذا التوقيع التزام البلدان المعنية، بالمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، وإرادتها السياسية لإنجاحه.

واعتبارا لما نوليه من أهمية خاصة، للشراكة مع دول غرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، أكثر من مشروع ثنائي، بين بلدين شقيقين.

وإنما نريده مشروعا استراتيجيا، لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة.

وذلك لما يوفره من فرص وضمانات، في مجال الأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالنسبة للدول الخمسة عشر، للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى موريتانيا والمغرب.

إنه مشروع من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الإفريقي، والتنمية المشتركة : مشروع من أجل الحاضر، والأجيال القادمة.

وبالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكلا، يربط بين إفريقيا وأوروبا.

كما نشيد بدعم المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية، التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية، في إنجازه.

ونود أن نؤكد هنا، حرص المغرب على مواصلة العمل، بشكل وثيق مع أشقائنا في نيجيريا، ومع جميع الشركاء، بكل شفافية ومسؤولية، من أجل تنزيله، في أقرب الآجال.

كما نجدد انفتاحنا على جميع أشكال الشراكة المفيدة، من أجل إنجاز هذا المشروع الإفريقي الكبير.

شعبي العزيز،

إن الوفاء لروح المسيرة الخضراء، ولقسمها الخالد، يتطلب مواصلة التعبئة واليقظة، من أجل الدفاع عن وحدة الوطن، وتعزيز تقدمه وارتباطه بعمقه الإفريقي.

وهي مناسبة للترحم على روح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وعلى أرواح كل شهداء الوطن الأبرار.

كما نوجه تحية إشادة وتقدير، للقوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، على تفانيهم، تحت قيادتنا، في الدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأغلبية الحكومية متماسكة وقوية، وأن عناصرها يشتغلون في انسجام وتفاهم وبجدية كبيرة، مبرزا أنها تجربة أولى في المغرب أن تنجح الأغلبية بهذا الشكل، وأن تكون متكاملة، بينما كانت في وقت سابق مسيرة من طرف حزب وحيد.

وأفاد أخنوش، في لقاء خاص له على موقع هسبريس، أمس الخميس، أن رئيس الحكومة له دور هام في الحفاظ على هذا التناغم، والحرص على أغلبية تتسم باحترام مبادئ الحوار البناء والنقاش الجدي بغية المضي قدما إلى الأمام، معربا عن سعادته بهذه اللحمة المتماسكة، وبالعمل الجبار الذي تقوم به.

“ماكاينش غير حزب واحد حاكم بوحدو والآخرين تابعين، لا، هذي مجموعة ديال 3 أحزاب كتشتغل بجدية، وجميع أطرافها متساوون”، على حد تعبيره.

وقال إنه عاش تجارب سابقة ضمن مكونات الأغلبية، واتضحت له التراتبية في تسيير الأحزاب المكونة لها، وهو ما تتجنبه الأغلبية الحكومية الحالية، التي تعمل على إشراك جميع الأطراف، وتعقد اجتماعات للقيادات وفي الجهات، من أجل الحوار البناء والواضح.

بالنسبة لعلاقة الأغلبية بالمعارضة، استحضر أخنوش لقاءه الأخير مع الأمناء العامين للأحزاب المعارضة، مشددا على أهمية مثل هذه اللقاءات، خصوصا في مثل هذه الظروف الصعبة، لإطلاع قادة الأحزاب الأخرى على أبرز إجراءات الحكومة، وكذا مقتضيات قانون المالية، والمشاريع المستقبلية.

وسجل أن حواره مع مكونات المعارضة كان جادا ومسؤولا وفيه تبادل للرؤى، كما تم التطرق لقانون المالية، والإكراهات التي تعرفها البلاد، وكيفية تشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال، مفيدا أن الأمناء العامين الحاضرين قدموا تدخلات ومقترحات مهمة في هذا الباب، قبل أن يشير إلى ضرورة الاجتماع بالأغلبية على الأقل مرتين في السنة.

وأكد أخنوش أن نجاح الحكومة رهين بعلاقة متينة مع المعارضة ومكونات الأغلبية، وأن المسؤول الحكومي ملزم بتثمين هذه الروابط وتجويدها.

تم خلال لقاء عقده أمس الخميس وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة روبيرتو كارداريلي، مع رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، محمد شوكي، تسليط الضوء على مهام هذه اللجنة وكذا إبراز التوجهات الإصلاحية التي انخرطت فيها الحكومة.

ويقوم وفد المؤسسة المالية الدولية بزيارة للمغرب في إطار سلسلة المشاورات السنوية -الفصل 4-، وذلك من أجل الوقوف على الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية في أفق إعداد تقرير شامل عن هذه الزيارة.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن شوكي قدم بالمناسبة، لمحة عن عمل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، إذ استعرض أمام أعضاء الوفد أبرز مشاريع القوانين التي تدارستها خلال السنة التشريعية الماضية والحالية، وعلى رأسها قانون المنافسة وحرية الأسعار، إلى جانب الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن اللجنة “تجددت دماؤها بشكل كبير خلال الولاية التشريعية الحالية، إذ من أصل 44 عضوا بقي فقط تسعة أعضاء من الولاية السابقة”.

كما تطرق رئيس اللجنة إلى التوجهات الإصلاحية التي تقودها الحكومة في مختلف المجالات، سواء ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات جغرافيا وقطاعيا، أو ما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية، حيث أكد أن “هناك جرعة تفاؤل سائدة لإنجاح هذه الإصلاحات، رغم الظرفية الدولية المعقدة بعد أزمة كوفيد”.

ولفت إلى أن اللجنة تسهر في إطار أولوياتها على المصادقة على مشروع قانون المالية 2023 الذي يحمل عدة إصلاحات على المستويين الاجتماعي و الضريبي، مؤكدا أن “الظرفية الاقتصادية التي يعرفها العالم تطرح عدة تحديات لتسريع وتيرة الاصلاحات”.

وأبرز في هذا السياق، أن ميثاق الاستثمار يعد ورشا طموحا لتحقيق انتعاشة اقتصادية خاصة في الشق المتعلق بالتمويل من أسواق رؤوس الأموال والتحفيزات والمنح المبنية على نظام تنقيط الاستثمارات،معتبرا أن هذا الخيار سيساهم في تشجيع الاستثمار وخلق الدينامية المطلوبة.

وعلاقة بالإصلاحات الاجتماعية، أكد شوكي أن الحكومة دعمت بالفعل بعض المواد وبعض القطاعات المتضررة كالسياحة والفلاحة، “رغم أن الأمر ساهم في تعميق المديونية إلى 5 في المائة”، مسجلا أن “هذا المعطى لن يثني الحكومة على مواصلة الإصلاحات للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية”.

وبخصوص الاستثمارات العمومية، أوضح رئيس اللجنة أنها تحوز ثلثي حجم الاستثمارات، مقابل الثلث لصالح القطاع الخاص، مبرزا أن هناك توجها لعكس هذا المنحى.

وتفاعلا مع استفسارات الوفد حيال مشروع الحماية الاجتماعية، قدم شوكي، شروحات وافية عن مضامينه، منوها إلى أنه من المنتظر أن يستفيد من هذا المشروع حوالي ثلث الساكنة، وذلك من خلال الانتقال من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري على المرض”.

وحول موضوع إصلاح نظام التقاعد، كشف رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن “الإصلاح قادم، وفرضه التغير الذي عرفه المجتمع بخصوص ازدياد أمد الحياة، مما يقتضي اتخاذ بعض إجراءات من أجل أن تستعيد صناديق التقاعد توازنها في الأمد المنظور”.

وأكد شوكي أن جميع الإصلاحات التي ستقدم عليها الحكومة “ذات أولوية سواء تعلق الأمر بالمقاصة أو التقاعد أو آجال الآداءات، أو القطاع غير المهيكل أو الضريبة على القيمة المضافة” مشيرا إلى أن “بعض هذه الإصلاحات تستحضر الشروط السوسيوسياسية”.

وبخصوص تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، ومدى تدخل الحكومة فيه جهويا، أفاد شوكي بأن “الدعم الذي يمكن أن يصل إلى 30 بالمائة سيكون طبقا لسلم تنقيط يتغير حسب الجهة والمشروع، إذ تلتزم الدولة في ثلاثة مجالات تتعلق بتسهيل الولوج إلى التمويل والوعاء العقاري ثم توفير الطاقة بأقل الأسعار”.

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة تعتزم دعم سلاسل الحليب واللحوم بتوفير الأعلاف اللازمة للأبقار وتعزيز الإنتاج، بذلك بعد أن خصصت 10 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي خلال الأزمة الحالية، بتدخل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأفاد أخنوش، في حوار خاص له على موقع هسبريس الإلكتروني، أمس الخميس، أنه اجتمع، مؤخرا، بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، من أجل مناقشة الإشكالات التي يتخبط فيها قطاع الحليب واللحوم بفعل أزمة الجفاف وقلة الأمطار، مشيرا إلى أنه سيتم استيراد بعض أنواع اللحم من الخارج حتى تعزز عائدات القطاع.

ودعا أخنوش المغاربة إلى الاطمئنان فيما يخص التزود بالمنتجات الأساسية، مبرزا أنه عاين، بمعية وزير الفلاحة، مدى توفرها، واتضح أنها ستكون موجودة بالكميات اللازمة في الأشهر الستة القادمة، رغم مشاكل الجفاف وقلة المياه.

في المقابل، أكد أخنوش أن المغرب اليوم يواجه وضعا صعبا ومتقلبا بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن أغلب الأسعار المرتفعة تتعلق بمنتجات مستوردة، كما هو الشأن بالنسبة للمحروقات والقمح والزيت.

إلا أن الحكومة قامت بإجراءات متعددة ومجهود كبير لمواجهة هذا الغلاء، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، يسرد منها أخنوش دعم الدقيق ب8 إلى 10 مليار سنويا حتى لا يرتفع ثمن القمح ويستقر سعر الخبز في 1,20 درهما، إضافة إلى دعم غاز البوتان حتى يستقر ثمنه في 40 درهما للقنينة عوض تكلفتها الأصلية المحددة في 140 درهم، ناهيك عن دعم السكر.

وتابع أخنوش أن الحكومة أقرت دعما مهما ومستمرا لمهنيي النقل يتحدد في 5 مليار درهم، مشيرا إلى أنها ستقدم دفعة جديدة منه في الشهر الجاري، وذلك حتى لا ترتفع أثمنة وسائل النقل العمومي وتكاليف نقل البضائع.

وتطرق أخنوش كذلك إلى الدعم الممنوح إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حتى لا يزيد ثمن الفواتير، في الوقت الذي تتحمل الدولة الآن، في ظرفية الأزمة، أزيد من 4 مليار درهم عوض 2 مليار درهم، الشيء الذي جعل الحكومة تقدم دعما هاما للمكتب حتى لا يرتفع سعر الاستهلاك، وتحافظ بالتالي على قدرة المواطنين الشرائية.

ولن تتوقف الحكومة عند هذا الحد، بل ارتأت تخصيص دعم مباشر للأسر المعوزة والفئات الهشة، عبر السجل الاجتماعي الموحد، حيث قال أخنوش إنها سارعت إلى تفعيل هذا القرار الهام ابتداء من السنة المقبلة عوض 2025، بعد عقد اجتماعات متعددة، على أن يبدأ السجل، في نهاية السنة الجارية، باستقبال طلبات تسجيل المعنيين.

وأوضح أخنوش ان السجل سيمكن من منح دعم مالي مباشر ل7 ملايين طفل منحدر من أسر فقيرة، وإضافة إلى 3 ملايين أسرة مكونة من أبناء دون سن التمدرس.

سجل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تخصيص 10 مليار درهم في المجمل من أجل تعزيز الموارد المائية، و6 مليار درهم لتحويل الماء من نهر سبو إلى بورقراق، إلى جانب وضع استثمارات ضخمة لإنشاء محطات للتحلية ستكون جاهزة بعد سنتين او ثلاث سنوات من الآن، وذلك من أجل الحفاظ على التوازنات المائية.

وشدد أخنوش، خلال استضافته في حوار خاص على موقع هسبريس، على ضرورة إخراج هذه الاستثمارات إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، وخصوصا منها محطات التحلية، مشيرا إلى أن المحطة المنجزة بأكادير كان لها الفضل في تزويد ساكنة المنطقة بالماء الصالح للشرب، وهناك مناطق أخرى تعاني من مشكل الماء، وهي في أمس الحاجة لمثل هذه المحطات.

وتأسف رئيس الحكومة لوضعية الإجهاد المائي الذي تعرفها البلاد، مشيرا إلى أن السدود لم تعد تستغل في الفلاحة، وهذه إشكالية كبيرة كما قال، إلا أنه أفاد، في المقابل، أن الدولة خصصت إيرادات مهمة لدعم المنتوج الفلاحي، وأن المنتجات اللازمة متوفرة بشكل كاف رغم أزمة الجفاف وقلة التساقطات.

ودعا أخنوش جميع المغاربة للتعبئة من أجل الحفاظ على الموارد المائية والكهربائية وترشيد استعمالها، مشيدا بمبادرة ليلى بنعلي، وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، للمحافظة على الطاقة ونقص استهلاك الكهرباء، من خلال إطلاق حملة وطنية.

وأفاد أن مشكل المياه ناتج عن تراكمات سابقة، إلا أنه لا يريد الدخول في مزايدات في الظرفية الحالية، مستحضرا دعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله الجميع للتعبئة من أجل إيجاد الحلول، على اعتبار أن موضوع الماء ليس موضوعا سياسيا.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تخصيص الأخيرة مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال سنوات ولايتها الخمس، موضحا رصد 200 مليون درهم في السنة الحالية لهذا الغرض، وتخصيص 300 مليون في السنة المقبلة بموجب قانون المالية 2023، على أن يتم تعبئة 500 مليون إضافية في سنة 2024.

وأضاف، خلال استضافته في حوار خاص على موقع هسبريس الإلكتروني، أمس الخميس، أن هذا البرنامج المتكامل يروم تحديد الأولويات التي ستمكن من التفعيل السليم للأمازيغية، مع تحديد استعمالات الأموال المرصودة، مشيرا إلى أن هذه التراكمات ستعطي نتائج جد مهمة.

ولتحديد هذه الأولويات، أفاد أخنوش أنه تم عقد اجتماعات مع فاعلين في مجال الأمازيغية، لمعرفة مطالبهم وتطلعاتهم وكذا اقتراحاتهم من أجل تجويد المشروع.

ومن الأولويات التي تحدث عنها أخنوش، إصلاح الإدارة واعتماد إمكانية الترجمة إلى الأمازيغية في جل المرافق العمومية، وذلك لتمكين المواطن الأمازيغي من التواصل السلس والفعال مع الإداريين، وبالتالي الاستفادة من خدمات جيدة.

كما اتفق أخنوش مع الفاعلين الأمازيغيين على استمرارية تدريس اللغة الأمازيغية دون انقطاع في مختلف المستويات، مشيرا إلى أنه سيقوم باجتماع مع وزير التربية الوطنية لتدارس هذه الإمكانية.

كما شدد أخنوش على وجوب الحفاظ على الثقافة الامازيغية باعتبارها جزءا من الهوية المغربية.