صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الاثنين ،بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 27.22 المغير والمتمم للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

ويهدف مشروع القانون الذي قدم مضامينه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إلى أجرأة ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية في الشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحذف نظام المساعدة الطبية وتعويضه بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، إلى جانب نقل الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية بكفية تلقائية إلى النظام الجديد، دون المساس بالمكتسبات المخولة لفائدة الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية.

ويقضي هذا النص التشريعي بتحمل الدولة المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضلا عن الجزء الباقي على عاتق المُؤمَّن بالنسبة للخدمات التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية.

وللإسفادة من خدمات النظام الجديد، الذي تُسند مهمة تدبيره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يَشترط مشروع القانون اعتماد السجل الاجتماعي الموحد.

وفي إطار التأمين الإجباري عن المرض تُضمن الاستفادة من نفس سلة العلاجات، بالاحتفاظ بخدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات التي كانت مكفولة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية سابقا للحفاظ على المكتسبات، إلى جانب تعميم خدمات التنقلات الصحية بين المسنتشفيات على جميع المُؤَمَّنين.

إلى جانب ذلك، يتضمن مشروع القانون إحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض خاص بالأشخاص غير المنتمين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الاثنين بلندن، إن المغرب يتطلع الى مضاعفة عدد السياح الوافدين من بريطانيا في أفق 2027.

وأبرزت الوزيرة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة المغربية في المعرض العالمي لأسواق الأسفار (9- 7 نونبر)، بالغة الأهمية لكونها تصادف مرحلة إعادة الاقلاع مشيرة الى أن المغرب حقق انطلاقة جيدة بعد الجائحة ونجح في استرجاع 76 في المائة من السياح المتوافدين وأكثر من 100 في المائة من العائدات السياحية.

وقالت إن الأمر يتعلق بأحد المعارض الأكثر أهمية عبر العالم والمغرب مدعو الى توقيع حضور بارز يتناسب مع مؤهلاته، وهو ما يفسر هذه المشاركة الواسعة من لدن مختلف الفاعلين.

وأضافت عمور أنه في الوقت الذي تشكل أوروبا، مع اسبانيا وفرنسا، أهم سوق مصدر نحو المغرب، فإن بريطانيا اليوم تعد سوقا مهمة تمثل أزيد من 600 ألف سائح وأكثر من مليوني ليلة مبيت. وذكرت بأن انجلترا هي ثالث سوق من حيث السياح والثاني من حيث ليالي المبيت.

وخلصت الى أن المعرض يتيح فرصة مناسبة للقاء بأهم الفاعلين في قطاع الأسفار وشركات الطيران وكبار الفاعلين في القطاع السياحي بغرض وضع مخططات ملموسة تمكن من مضاعفة عدد السياح الوافدين من بريطانيا.

وبين 3500 عارض، يحتل رواق المكتب الوطني المغربي للسياحة موقعا مميزا، يحتضن حوالي 30 فاعلا من قطاع الأسفار، والخطوط الملكية وممثلي المجالس الجهوية للسياحة والكونفدرالية الوطنية للسياحة.

ويوفر الرواق تنشيطا منوعا وفضاء رقميا وعرضا لفيلم حملة “المغرب، أرض النور”، وركنا للخط العربي والتجارب الموسيقية وألوانا من الطبخ المغربي.

نوّه محمد حدادي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين، بالتزام الحكومة بتنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية على مستوى قطاعات التعليم والصحة والشغل، على الرغم من الأزمات المتتالية.

وفي هذا الإطار، أشاد حدادي في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بصمود الحكومة أمام ثلاثة أزمات صعبة جدا، ويتعلق الأمر بجائحة كورونا، وقلة التساقطات المطرية، والحرب بين أوكرانيا وروسيا، منوها بعدم تنازل عن التزامها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في قطاعات التعليم والصحة والشغل.

وأشاد النائب البرلماني بشجاعة الحكومة في عدم تغيير البرنامج الحكومي على الرغم من هذه الأزمات، وأيضا عدم إجراء أي تغيير على مستوى الاستثمار العمومي، منوها في نفس الوقت بمجهودات الحكومة في قطاع التعليم، خصوصا في ما يتعلق بإصلاح التعليم العمومي الذي يستفيد منه فئات عريضة من ساكنة الأحياء الشعبية.

وأشاد حدادي كذلك، بتعامل الحكومة مختلف الملفات الصعبة، التي تأجل إيجاد حلها إلى  الولاية الحكومية الحالية، حيث نوّه في هذا الصدد بتعامل الحكومة مع ملف الأساتذة المتعاقدين، متمنيا أن ينتهي هذا الملف بشكل نهائي بعد جلسات الحوار التي تقوم بها الوزارة مع مختلف الفاعلين.

وفي هذا الإطار، أشاد حدادي في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بصمود الحكومة أمام ثلاثة أزمات صعبة جدا، ويتعلق الأمر بجائحة كورونا، وقلة التساقطات المطرية، والحرب بين أوكرانيا وروسيا، منوها بعدم تنازل عن التزامها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في قطاعات التعليم والصحة والشغل.

وأشاد النائب البرلماني بشجاعة الحكومة في عدم تغيير البرنامج الحكومي على الرغم من هذه الأزمات، وأيضا عدم إجراء أي تغيير على مستوى الاستثمار العمومي، منوها في نفس الوقت بمجهودات الحكومة في قطاع التعليم، خصوصا في ما يتعلق بإصلاح التعليم العمومي الذي يستفيد منه فئات عريضة من ساكنة الأحياء الشعبية.

وأشاد حدادي كذلك، بتعامل الحكومة مختلف الملفات الصعبة، التي تأجل إيجاد حلها إلى  الولاية الحكومية الحالية، حيث نوّه في هذا الصدد بتعامل الحكومة مع ملف الأساتذة المتعاقدين، متمنيا أن ينتهي هذا الملف بشكل نهائي بعد جلسات الحوار التي تقوم بها الوزارة مع مختلف الفاعلين.

ثمن الحسين بن الطيب، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية المطروحة من طرف البرلمانيين، حيث أفاد أن تقرير المؤشرات والأداء في الجواب على الأسئلة يبين انه تم التفاعل مع 68 في المائة من الأسئلة، وهو رقم غير مسبوق بالمقارنة مع الولاية السابقة.

وأكد بن الطيب، في تعقيب موجه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، أمس الاثنين، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حرص فريق التجمع الوطني للأحرار على طرح هذا النوع من الأسئلة، الذي اعتبر أنها تشكل رافعة آنية مهمة لمراقبة العمل الحكومي.

وأضاف أن للأسئلة الكتابية خصوصيات مميزة بالمقارنة مع الشفوية، لكونها تتسم بطابعها المحلي، ولا تخضع للنظام التمثيلي، ولهذا السبب تعرف إقبالا كثيفا من طرف النواب البرلمانيين، حسب تعبير بن الطيب.

وفي المقابل، أكد بن الطيب على ضرورة بدل مجهود أكبر في التعاطي مع هذه الأسئلة الكتابية والشفوية للتميز، كما “لا يمكننا أن نحكم على الأداء العام في سنة ولائية واحدة، وإن كان التفاعل فاق التوقع، ووصلنا لعدد من المؤشرات التي برهنت عن اهتمام الحكومة بهذه الأسئلة والتجاوب معها، بصرف النظر عن طبيعة مواضيعها”، يتابع النائب التجمعي.

نظمت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة بجهة مراكش آسفي، بشراكة مع مجلس مقاطعة المنارة، وبتنسيق مع جمعيات أخرى، قافلة طبية بمقاطعة المحاميد، استفاد منها أزيد من 1500 شخص من مختلف الفئات العمرية.

وشارك في القافلة طاقم طبي مكون من 20 طبيبا من تخصصات مختلفة، من بينها طب القلب والشرايين، والطب العام، وطب الأطفال، وطب العظام والمفاصل، وطب النساء والتوليد، وطب العيون، وأطباء متخصصون في الكشف المبكر عن السرطان، كما شارك فيها أطقم تمريضية وصيدلانيون وإداريون.

وتم تقديم مجموعة من الفحوصات مصحوبة بتوزيع للأدوية، فضلا عن إجراء تحاليل طبية لمرضى السكري والكلي، كما اجريت عمليات تخطيطات القلب لمجموعة من المستفيدين، وتم الكشف المبكر لحالات سرطان الرحم، مع توجيهها لمتابعة العلاج بالمستشفيات المتخصصة.

استنكر حفيظ وشاك، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الاكتظاظ الذي تعانيه بعض المؤسسات السجنية، داعيا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، إلى التدخل من أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية.

وأفاد، في سؤال موجه إلى بايتاس، أمس الاثنين، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن سجون كثيرة تأوي نزلاء بقدر يفوق بكثير طاقتها الاستيعابية، حيث أن سعة السجون المغربية لا تتعدى 62 ألف نزيل، إلا أن عدد السجناء يفوق 92 شخص.

واستحضر وشاك مجموعة من الأمثلة لتعزيز طرحه، قائلا إن سجن عكاشة بالدار البيضاء يضم 9000 سجين، بينما طاقته الاستيعابية تتحدد في 5000 سجين، وسجن كلميم يضم 1800 سجين بينما قدرته على الاستيعاب لا تتجاوز 1200، شأنه بذلك شأن سجن وجدة، بينما سجن صفرو يأوي عددا من السجناء يفوق طاقته ب3 مرات، في غياب رؤية واضحة حول مشروع إنشاء سجن ثان بالإقليم مع ضعف الاعتمادات المالية.

وثمن وشاك مجهودات الحكومة الحالية، التي قامت برفع الميزانية ب100 مليون درهم في مشروع قانون المالية 2023، كما رفعت عدد مناصب الشغل في القطاع ب1000 منصب إضافي، غير أنها مطالبة، حسبه، بالقيام بمزيد من المجهود قصد الرقي بوضعية السجون، وتعزيز طاقتها الاستيعابية، من خلال خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص، في إطار تمويلات جديدة ومبتكرة.

من جهة ثانية، طالب النائب البرلماني بإخراج القانون الأساسي المتعلق بموظفي إدارة السجون، وتحسين وضعيتهن، ورد الاعتبار للعمل الجبار الذين يقومون به.

دعا أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى الاهتمام بأوضاع القيمين الدينيين، للدور الذي يقومون به في تعزيز الأمن الروحي للمغاربة.

وزاد، في تعقيب موجه لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن هناك من القيمين من لا يتوفر على تغطية صحية، بالإضافة إلى أن المؤذنين والأئمة يتقاضون منحة من وزارة الأوقاف لا تتجاوز 500 درهم، وفي بعض الأحيان 1000 درهم، داعيا إلى الرفع منها.

وطالب زاهو بإيلاء الاهتمام بالأئمة والمؤذنين بالوسط القروي لظروفهم الصعبة، مستشهدا بنموذج إقليم سيدي إفني بجهة كلميم وادنون، حيث يعيش قيمون دينيون بدواوير تم إخلاؤها من طرف الساكنة التي فضلت الذهاب إلى المدن والبوادي.

واستحضر النائب البرلماني الاهتمام الذي يوليه أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بهذه الفئة، فيما يتعلق بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الاثنين بمجلس النواب، حرص الحكومة على التجاوب “بشكل إيجابي” مع كل المبادرات البرلمانية الرقابية “سواء كانت أسئلة كتابية أو شفهية أو من خلال عمل اللجان”.

وأفاد الوزير في سياق رده على أسئلة تقدمت بها فرق الأغلبية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بأن الحكومة نص ت في برنامجها الحكومي على إقرار العمل مع الجهاز التشريعي، منوها إلى أنه تم التوصل إلى حدود 3 نونبر الجاري بما مجموعه 6741 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة عن 4656 سؤالا منها، أي بنسبة تقارب 70 في المائة.

وشدد بايتاس على أن الحكومة “ماضية في هذا التوجه للتجاوب مع كل أسئلة النواب البرلمانيين”، مشيرا الى أنه خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، أجابت الحكومة عن 3821 سؤالا، “وهو عدد مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة”.

وبعد أن أبرز أهمية الأسئلة الكتابية” لأنها تتيح للحكومة الإمكانية للتجاوب وتقديم مؤشرات”، أكد المسؤول الحكومي أن الوزراء لا يد خرون جهدا للتعاطي مع الأسئلة الكتابية، معتبرا أن الأرقام والإحصائيات المتوفرة “تؤكد بالملموس التجاوب الفع ال للحكومة الذي يطبع علاقاتها مع المؤسسة التشريعية سواء في مجال الرقابة على عمل الحكومة أو على مستوى الأسئلة الشفهية بصفة خاصة”.

دعت سميرة قصيور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، (دعت) إلى النهوض بالبحث العلمي وإعطائه المكانة التي يستحق، مبرزة أنه أساس تقدم المجتمعات، خصوصا وأن البلاد قد التحقت بركب الدول الصاعدة التي تعتمد على اقتصاد العلم والمعرفة والابتكار.

وطالبت قصيور، في تعقيب موجه إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتخصيص الموارد اللازمة للنهوض بالبحث العلمي، لاسيما وأن جائحة كورونا أبانت عن أهميته في النهوض بأنشطة البحث على المستويات الطبية والاقتصادية والاجتماعية، كما أبانت عن توفر المغرب على طاقات وكفاءات قادرة على العطاء إذا توفرت على الظروف المواتية.

ودعت إلى اتخاذ هذا الموضوع بجدية، على اعتبار أن البحث العلمي مدخل للتقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مستحضرة الأهداف الثلاثة الرئيسية التي حددتها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في هذا الجانب.

ويحدد الهدف الأول، تستطرد قصيور، في تقديم بانوراما عن واقع نظام البحث العلمي وتكنولوجيته بالمغرب وإمكانياته، والهدف الثاني في إعطاء مكانة أكبر للبحث العلمي، ثم أخيرا إلقاء مزيدا من الضوء على تفعيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث علمي.

كما أكدت على ضرورة تقديم دعم أكبر للتعليم العالي، وفتح باب تسهيل الشراكات للدفع بهذا القطاع الاستراتيجي إلى الأمام.

طالبت السعدية أمحزون، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، (طالبت) بتكريس عدالة مجالية فعلية في مجال التعليم العالي، وتمكين جميع الطلبة من جامعات قريبة لمحل سكناهم، خصوصا حينما يتعلق الأمر بأقاليم وعمالات بها كثافة سكانية مهمة، ولا تتوفر على جامعة.

وأفادت أمحزون، في تعقيب موجه إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن عددا كبيرا من الطلبة بمختلف الأقاليم يتنقلون لمدن بعيدة من أجل تحصيل العلم، كما هو الشأن بالنسبة لأبناء إقليم خنيفرة، الذي يتجاوز فيها عدد الحاصلين على البكالوريا 4000 طالب سنويا.

وأشارت إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع مختلف الشركاء من أجل إحداث نواة جامعية في الإقليم، إلا أن المشروع لم يرى النور بعض، داعية إلى تسريع تفعيله لإنقاذ الطلبة من الضياع والهدر الجامعي.

وكشفت أن نسبة مهمة من الطلبة لا يستطيعون استكمال دراستهم لضعف الإمكانيات، وبالتالي يصبحون عرضة لظاهرة البطالة مع صعوبة حصولهم على فرص للشغل، وقد يصل بهم الأمر لفقدان الرغبة في الحياة. حسب تعبيرها.

واستحضرت مأساة انتحار 3 شبان في مقتبل العمر بإقليم خنيفرة، مرجحة أن هؤلاء “ربما  كانوا يتمنون ان يصبحوا أساتذة او مهندسين أو أطباء، لكن للأسف كانت نهايتهم مأساوية”.

وطالبت أمحزون، في هذا الصدد، بإنصاف هذا الإقليم، وتقريب الجامعة من الشباب، “حتى يتم إنقاذ الطلبة مو التهميش والبطالة والفقر، لأن التعليم هو أساس التنمية بقلبها النابض”، حسب تعبيرها.

دعا محمد الحيداوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين بالرباط، إلى ضرورة الإسراع في أشغال المؤسسات التعليمية المتعثرة الإنجاز بإقليم آسفي.

وفي هذا الصدد، نوّه الحيداوي في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بمجهودات الوزارة في هذا الصدد، مضيفا أن المعطيات التي قدمها الوزير  تدل على الحرص العميق على إصلاح منظومة التعليمية وتوفير كافة الشروط والظروف والشروط المناسبة.

لكن في المقابل، يضيف الحيداوي قائلا: “يبقى المشكل قائما وخصوصا على سبيل المثال في إقليم آسفي ثانويتي عبد الكريم الخطيب وأحمد شكري، لي كيعرفو تعثر نأمل يلقاو الحل في القريب العاجل”.

وفي السياق نفسه، أشار النائب البرلماني إلى أن ثانوية الحسن الثاني التأهيلية، ولما لها من تاريخ وسمعة طيبة ووقع إيجابي على مستوى التعليم بالمدينة، تعاني هذه السنة من إغلاق مجموعة من الأقسام الآيلة للسقوط، ما خلق ارتباكا عند الأساتذة العاملين بها والتلاميذ الذين تم توزيعهم على مؤسسات أخرى.

وفي الختام، التمس الحيداوي من الوزير تسريع وثيرة إنجاز وإعادة بناء هذه الأقسام عبر تخصيص ميزانية هذه العمليات ضمن ميزانية 2023، مع ضرورة توجيه تعليماته إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من أجل إيجاد حل عاجل لهذا المشكل.