نوهت المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فاطمة الحساني، بجهود الحكومة المبذولة لتحقيق الإستراتيجية الطاقية الوطنية، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي في مجال التنمية المستدامة، وتسريع الانتقال الطاقي وتعزيز النجاعة الطاقية التي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله مبرزة أن الأخير يحرص بصفة شخصية على تتبع مثل هذه الأوراش، وعلى رأسها ورش إنجاز الطاقات المتجددة.
كما ثمنت، في مداخلة لها باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، حول مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لسنة 2023، داخل اللجنة المختصة بمجلس المستشارين، أمس الإثنين، قرار الحكومة بعدم تغيير أسعار الكهرباء على الرغم من التكلفة الإضافية الباهظة للمواد الأولية وكذا بتفعيل بعض الآليات للحد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المنتجات البترولية على الأسر وعلى القدرة التنافسية للمقاولات، كما هو الحال بالنسبة للدعم المالي المقدم لفائدة قطاع النقل حيث رصدت ما قدره 6 مليار درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وعلى الرغم من هذه المجهودات المبذولة لربح رهانات الأمن الطاقي والتنمية المستدامة لحلحلة معضلة التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، أكدت الحساني أن الفاتورة الطاقية الوطنية كلها مستوردة، تجعل البلاد دائما تحت ضغط الأسواق الدولية، واللايقين الذي فرضته الحرب الروسية الأوكرانية، وآثار ذلك بادية على المجتمع والاقتصاد الوطني.
ولحل هذه الاشكاليات، دعت الحساني إلى النهوض بمجال الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، عن طريق تفعيل الأولويات التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في بلاغ للديوان الملكي بتاريخ 22 نونبر الماضي، والمتعلقة بتسريع وتيرة تطوير الطاقات الشمسية والريحية، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت، والتركيز على مجالات تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته، والعمل على تسريع وبلورة “عرض المغرب” عملي وتحفيزي في أقرب الآجال، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب، وتضمينه إلى جانب ذلك بالإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية.
كما شددت الحساني، في مداخلتها باسم “الأحرار”، على ضرورة تعزيز النجاعة الطاقية وعدم التركيز فقط على المناطق الحضرية، وإيلاء عناية أكبر للقرى والمناطق النائية لحاجتها الماسة والملحة لهذه الخدمة الحيوية، باعتبارها إحدى دعامات التنمية المجالية المستدامة، وإسهامها في تحسين مستوى عيش ساكنة هذه المناطق، كما دعت إلى عقد شراكات بين القطاع العام والخاص والجامعات الوطنية سواء تعلق الأمر بمجال الطاقات المتجددة أو بالتنمية المستدامة، حيث “نعتبر بكل موضوعية أن التوعية والتحفيز من بين العوامل الرئيسية لغرس روح المسؤولية الجماعية بضرورة الاستهلاك الرشيد والنظيف للطاقة”، حسب تعبيرها.
هذا وطالبت بتأهيل المنظومة القانونية الوطنية وتسريع وثيرة تنزيلها بشكل يضمن إرساء آليات الحكامة على جميع المستويات وتعزيز قدرات التخزين والمخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية على المستوى الوطني، وأكدت على ضرورة دعم الأنشطة المنخفضة الكربون ونهج سياسة تمويلية تراعي البعد البيئي لتعطي دفعة أساسية لمعالجة تأثيرات الاختلالات البيئية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على مسار التنمية الشاملة، وشددت على أهمية تسريع إنجاز ورش الغاز الطبيعي الذي نعتبره ورشا استراتيجيا يجب الانخراط فيه بكل ثقة لحلحلة معضلة التشغيل ولتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
إلا أنها، مقابل ذلك، تشيد بإضافة قدر من الطاقات المتجددة ناهز 203 ميغاواط من مصادر متجددة، والترخيص لمشاريع جديدة ومواصلة تطويرها، كما نوهت بحصيلة برنامج الكهربة القروية الشمولي الذي حقق نسبا عالية تقدر ب 99.85% بتكلفة إجمالية تناهز 25.07 مليار درهم، وبجهود الوزارة الوصية على القطاع للشروع في استغلال منصة البحث والتطوير المتعلقة بالبنايات الخضراء والشبكات الذكية بقيمة مالية تقدر ب 253 مليون درهم وكذا الشروع في تطوير منصات أخرى تناهز أكثر من 500 مليون درهم.
أما بالنسبة لقطاع التنمية المستدامة، أكدت الحساني، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تسريع برامج قطاع التنمية المستدامة بالبلاد يقتضي رفع التحدي المتعلق بالبحث والابتكار في المنظومة الجامعية الوطنية، وكذا من خلال تعزيز الانخراط القوي للاستثمارات الخاصة، ولاسيما في إطار مواكبة الجماعات الترابية والقطاع الخاص لتعزيز قدرتها وتمكينها من تعبئة التمويل المناخي، مبرزة أن الفريق سيكون إيجابيا في التعاطي مع هذا المشروع، على أمل الإسراع في مواكبة المستثمرين الصناعيين من أجل تشجيعهم على استعمال الطاقات المتجددة وانتاجها عبر إقرار تحفيزات في هذا الإطار.
وسجل فريق “الأحرار”، بكل إيجابية، على لسان الحساني، مسار إصلاح المنظومة التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية التي عرفها مجال قطاع التنمية المستدامة، سواء تعلق الأمر بالتقييم البيئي، أو التي تتعلق بتغير المناخ أو التي تخص تدبير النفايات والتخلص منها، وهو ما يقتضي في تقدير الفريق تعبئة الطاقات البشرية والخبرات الوطنية في القطاعات العامة والخاصة لتنجح بلادنا في هذه النقلة التنموية المنشودة.
كما ثمنت الحساني انخراط البلاد في عدد من البرامج الوطنية في مجال التنمية المستدامة التي تخص مجالات البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والبرنامج الوطني لتثمين النفايات، والبرنامج الوطني للوقاية ومكافحة التلوث.
وعلى مستوى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة تغير المناخ، عبر فريق “الأحرار” عن ارتياحه فيما يخص الحصيلة التي تم تحقيقها برسم سنة 2022، والتي اعتبرها ايجابية، مؤكدت على ضرورة مواصلة هذا المجهود الإرادي في سنة 2023 حتى تحقيق التنمية الترابية والإيكولوجية والسوسيو اقتصادية على المستوى الوطني وكذا على المستوى الترابي.
وبالنسبة لقطاع المعادن، تقول الحساني إن فريق التجمع الوطني للأحرار يولي اهتماما خاصا لهذا القطاع لما له من أثر إيجابي على النمو الاقتصادي وعلى مخزون العملة الصعبة، بحكم الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع في الاقتصاد المحلي، ودوره المحوري في خلق التنمية الاجتماعية، الحضرية منها والقروية.
وأشادت الحساني بالمقتضيات التي تضمنها القانون المنظم للمناجم، والذي يعتبره الفريق لبنة أساسية للنهوض بقطاع المعادن الذي أرسى أسس التدبير المحكم للقطاع، كما ساهم في الرفع من جاذبية قطاع المعادن وعمل على تشجيع الاستثمار الخاص الوطني والدولي فيه.
كما يثمن فريق “الأحرار” المجهودات التي تبذلها الحكومة لتحسين جاذبية القطاع المعدني فيما يخص مجالات التأطير القانوني للأنشطة المنجمية، ودعم الجاذبية الجيولوجية للقطاع، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، مؤكدين على ضرورة تأهيل التراث المعدني المحلي وفق المرتكزات التي استندت عليها الإستراتيجية التنموية 2013-2025 المتعلقة بالقطاع المعدني، وأيضا مخطط المغرب المعدني 2021-2030، الهادف إلى خلق فرص شغل مهمة.
وشددت الحساني على ضرورة التفكير في اكتشاف طبقات معدنية جديدة، والرفع من إنتاجية وتثمين المواد المعدنية المستغلة لتقوية منظومة الصناعة المعدنية الوطنية، من أجل مواكبة الصناعات الاستخراجية التي راكمت فيها بلادنا تجربة مهمة ومهارة عالية.
كما أكدت على وجوب استحضار التحديات المتعلقة بتوسيع آفاق قطاع المعادن في الاقتصاد الوطني، عبر المساهمة في الناتج الداخلي الوطني، كما سردت أهم الاقتراحات التي قدمها فريق التجمع الوطني للأحرار في هذا الباب، والمتعلقة بالأخذ بعين الاعتبار مسألة عدم استقرار أسواق المواد الأولية المعدنية مما يؤثر سلبا على وتيرة نمو القطاع المعدني، وتكثيف الجهود في مجال البحث والتنقيب باشراك القطاع الخاص والعمل على تسريع استثمار امكانياتنا الطبيعية في استخراج المعادن الذي لازال ورشا غير مستثمر بالشكل المطلوب، وتطوير الخدمات المرافقة للمعادن كخدمات المناولة والخدمات اللوجيستيكية والنقل باستعمال المستجدات التكنولوجية الحديثة.
وأيضا، تضيف الحساني، سنّ مقتضيات قانونية تؤطر مسألة التمويلات المالية في مجال قطاع المعادن، خصوصا لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ثم مراعاة الممارسات الدولية الفضلى في مجال تحسين جاذبية التحفيزات للاستثمار في مجال قطاع المعادن لتوسيع هامش حرية المبادرة، وإشراك الأبناك وقطاع التأمينات في نشاط قطاع المعادن، وإعادة النظر في إغلاق مناجم جرادة ووكسان إقليم الناظور، والارتقاء بأوضاع الصناع التعدينيين الذين تؤطرهم مؤسسة “كاديطاف” من أجل التقليص من البطالة، وإشراك أبناء كل المناطق التي تتواجد بها شركات استغلال ثروات منجمية للاستفادة من ثرواتها لتحقيق تنمية اقتصادية، واجتماعية، ومجالية بهذه المناطق.
وأكدت المستشارة البرلمانية أن فريق التجمع الوطني للأحرار، بحكم انتمائه وموقعه، سيكون إيجابيا في التعاطي مع مشروع هذه الميزانية.
