أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز جاذبية القطاع العام أمام مهنيي الصحة، عبر الرفع من التعويضات المالية وإقرار تحفيزات جديدة.

وأضاف بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، أن الحكومة تواصل العمل من أجل تعزيز تنافسية المستشفيات العمومية أمام القطاع الخاص، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية بعد انتقال 11 مليون مواطن من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض.

وأشار إلى أنه سيتم بذل مجهودات كبيرة على مستوى توفير وتأهيل البنيات التحتية الصحية من مستشفيات ومراكز طبية جهوية ومراكز للتكوين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تأهيل 1400 مركز صحي على مدى سنتي 2022 و2023، بحيث ستتوفر على فضاءات استقبال مختلفة تضاهي إلى حد كبير المؤسسات الاستشفائية الخاصة.

وفي سياق متصل، أكد بايتاس أن المجموعات الصحية الترابية ستتولى تدبير المستشفيات والمراكز الصحية والموارد البشرية على مستوى الجهات، حيث ستتوفر كل جهة على مركز استشفائي جامعي وكلية طب ومدارس لتكوين الممرضين والتقنيين، مشيرا إلى أن هذه المجموعات الصحية ستتولى تدبير مواردها البشرية ومستشفياتها وعرضها الصحي والتكوين والبحث العلمي حسب خصوصيات كل جهة والأمراض السارية بها.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد وتعميم نظام معلوماتي سيمكن المواطنين من الاعتماد على المنظومة الرقمية من أجل الحصول على الخدمات الطبية المناسبة.

شارك رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، خلال اللقاء الجهوي للوجستيك المنظم من طرف LOGISMED.

وأكد مورو، خلال اللقاء، على الأهمية الاستراتيجية لقطاع اللوجستيك، وذلك نظرا لمساهمته الفعالة في التنمية المستدامة للأقاليم، سواء على المستوى الاقتصادي أوالاجتماعي.

وذكر بالتجارب الناجحة التي برهنت على مدى الأهمية الكبرى التي يحظى بها قطاع اللوجستيك باعتباره واحد من القطاعات الرئيسية في البلاد، كونه يعتبر عنصرا أساسيًا معتمدا في استراتيجيات المقاولات.

وفي الوقت نفسه، أشاد رئيس مجلس الجهة بجميع المتدخلين الفاعلين في هذا المجال، سواء في القطاع العام أو الخاص الذين ساهموا في نجاح قطاع اللوجستيك بجهة طنجة -تطوان- الحسيمة.

وقد أتاح هذا اللقاء للمشاركين تبادل الخبرات ووجهات النظر لتطوير هذا القطاع، للمساهمة في تحسين الأداء اللوجستي في الجهة.

 أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة، أن برنامج الري للموسم الفلاحي الحالي يتم في ظروف “عادية ” رغم تأخر الأمطار.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة أمس الخميس، أنه تم تخصيص حصة مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي في انتظار تحسن مخزون السدود، مشيرا إلى أن “الموسم الفلاحي الجديد يأتي في سياق صعب بسبب تأخر الأمطار لسنتين متتاليتين “.

وأكد القيام بالتتبع الدقيق والمستمر لتطور الوضعية المائية وتقييم مساحات بعض الزراعات، خاصة الخضروات والزراعات العلفية، نظرا لأهميتها في تموين السوق الوطنية، لافتا إلى تواصل الدعم المخصص للتجهيزات المتعلقة بالسقي على مساحة 350 ألف هكتار إلى حدود سنة 2027.

وعلى مستوى عوامل الإنتاج، أكد الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير لتأمين موفورات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين وتقريبها منهم، حيث تم تأمين 1.1 مليون قنطار من البذور الخريفية المنتقاة من أصناف ملائمة وذات جودة عالية، واعتماد شبكات توزيع على مستوى مناطق المغرب تضم 400 نقطة بيع، مضيفا في ذات السياق، أنه سيتم تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 ألف طن من الأسمدة المدعمة، ما سيبقي على أسعارها في نفس المستوى.

وأشار إلى إرساء إعانات جديدة خاصة للفلاحين التي من المرتقب أن يبلغ مجموعها 3.7 مليار درهم.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة صرفت، أمس الخميس 1 دجنبر 2022، زيادة 5 في المئة التي أقرتها الحكومة في تعويضات المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأثر رجعي ابتداء من يناير 2020.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحافية الأسبوعية، صباح اليوم الجمعة، أن هذه العملية استفاد منها 650 ألف مواطن، مشيرا إلى أن حوالي ألفي ملف  ما زالت في طور المعالجة.

وجاء صرف هذه الزيادة في معاشات المعنيين بالأمر، بعدما كانت مجمدة لحوالي 18 سنة، وذلك بعدما أقرتها الحكومة خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد في 17 نونبر على مشروع المرسوم رقم ‏‏2.22.910 بشأن ‏الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الأربعاء، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم سنة 2023.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن المشروع تضمن نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالحصيلة السنوية لأهم المنجزات التي تحققت خلال سنة 2022 من خلال كل محور من محاور خارطة الطريق (التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية)، وأوليات برنامج العمل لسنة 2023.

ويرتكز مشروع الميزانية لسنة 2023، يضيف البلاغ، على مواصلة تنزيل مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يشكل تتويجا للتوجيهات الملكية السامية التي تعكس العناية المولوية المتواصلة للقطاع، وترجمة التزامات وأولويات البرنامج الحكومي، الذي يضع التعليم في قلب أولوياته وفي صلب تنمية الرأسمال البشري، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، والتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، الذي يسعى إلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي.

ويهدف المشروع كذلك إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى لخارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، بعد تنظيم مشاورات واسعة بشأنها مع كل المتدخلين والمعنيين بالشأن التربوي بكل جهات المملكة، وهو بذلك يستجيب إلى مجموعة من الأولويات التي تعتبر مفاتيح ومحددات جوهرية لتحقيق أهداف تطوير المنظومة وتطوير المكتسبات المحققة، وفق منطقِ التدرُّجِ وترتيب الأولويات انطلاقا من التشخيص واستحضارا للإمكانات المتاحة.

كما قدم الوزير، خلال اللقاء معطيات بخصوص الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2022/2023، همت عدد التلاميذ بجميع المستويات الدراسية وأطر التدريس والمؤسسات التعليمية، وتطور المؤشرات التربوية والمالية، مبرزا بالمناسبة أولويات مشروع برنامج العمل لسنة 2023 والاعتمادات المرصودة لها وأهم المستجدات الميزانياتية برسم سنة 2023، والتي يظل نجاح تنزيلها رهينا بالتعبئة المجتمعية المستدامة وتعزيز الحكامة الجيدة والريادة.

إلى ذلك، استعرض الوزير، أهم المنجزات التي حققها قطاع الرياضة برسم سنة 2022، والمتجسدة في التنظيم والمشاركة في الملتقيات الرياضية العالمية، وكذا تنظيم الدوريات والتظاهرات الرياضية وتعزيز حكامة الجامعات الرياضية وبناء وتجهيز المنشآت الرياضية، معتبرا بذلك، أن هذا القطاع هو قطاع للتجديد والإبداع المتميز، حيث تحرص الوزارة على تشجيع الرياضات الممارسة والجديدة، من خلال اعتماد برنامجين أساسيين للنهوض برياضة المستوى العالي ورياضة العموم، فضلا عن النهوض بالرياضة المدرسية، اعتبارا لدورها الريادي في الاكتشاف المبكر للمواهب المؤهلة وصقلها.

وشدّد بنموسى على أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل باعتباره سبيلا للارتقاء بالرياضة، وذلك من خلال الرفع من الاعتمادات العمومية المخصصة، وتعبئة صندوق تنمية الرياضة الذي يمول من المساهمة التي توفرها المغربية للألعاب، مع تمويل ومواكبة الجامعات الرياضية لتمكينها من النهوض بالدور المنوط بها باعتبارها شريكا أساسياً في تدبير مرفق الرياضة.

عقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، لقاء مع مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية، سارة بوول، تمحور حول آفاق التعاون لتقوية قدرات المجتمع المدني .

وشكل اللقاء ، الذي حضره الممثل المقيم بالمغرب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إدوارد كريستو، مناسبة لإبراز أهمية الشراكة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة في المجالات المرتبطة بالمجتمع المدني وأهداف التنمية المستدامة.

وأبرز بايتاس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم خلال اللقاء استعراض الاستراتيجية الوطنية الجديدة التي أعدتها الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022-2026، والتي تستهدف النهوض بالأدوار الجديدة للمجتمع المدني.

وأضاف الوزير أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لبحث مختلف آفاق الشراكة بين الجانبين من أجل دعم قدرات المجتمع المدني وقدرات مختلف المتدخلين في مجال الديمقراطية التشاركية.

بدوره، أكد الممثل المقيم بالمغرب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين البرنامج الأممي والوزارة المنتدبة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لدعم قدرات المجتمع المدني في مختلف المجالات، منو ها بالعمل مع الوزارة في القضايا ذات الصلة بالشأن البرلماني.

قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على هامش انعقاد اجتماع للجنة القيادة المكلفة بتتبع تقدم برامج تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن ما مجموعه 65 من المشاريع المتعلقة بالقطاع، والتي تصل كلفتها إلى 6,5 مليارات درهم، قد تم إنجازها أو بلغت مراحل متقدمة.

وأضاف صديقي في تصريح للصحافة أن هذه المشاريع المتعلقة، أساسا، بالصيد البحري والتنمية الفلاحية، تضع الإنسان في قلب معادلة التنمية، وسيكون لها وقع مهم على الإقلاع الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية.

وفي تصريح للصحافة، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إنجاز الكثير من المشاريع المهيكلة المدرجة ضمن برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما بلغت مشاريع أخرى نسب إنجاز متقدمة، لافتا، في هذا الصدد، إلى أن نسبة إنجاز الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة بلغت 80 في المائة، أي ما يعادل 800 كيلومتر، في أفق إتمامه في 2023.

وأشار إلى أن أشغال إنشاء ميناء الداخلة الأطلسي قد انطلقت مؤخرا، مبرزا، في ذات السياق، أن المشاريع المتعلقة بالسدود الكبرى تتقدم، بدورها، بشكل ملموس، لاسيما سد فاصك بكلميم الذي فاقت نسبة إنجازه 84 في المائة، وسيبدأ تشغيله في سنة 2023.

وأكد بركة أن الكثير من طموحات وانتظارات ساكنة الأقاليم الجنوبية قد تحققت على أرض الواقع، وهو ما سيكون له وقع كبير على المواطنين من حيث توفير فرص الشغل وتعزيز رافعات النمو وتحسين المؤشرات الاجتماعية بهذه الأقاليم.

من جانبه، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن أزيد من 85 في المائة من المشاريع التنموية المتعلقة بقطاعي الشباب والثقافة المندرجة ضمن البرنامج قد تم إنجازها، وبدأت ساكنة هذه الأقاليم في الاستفادة منها.

ولفت إلى أن الإشكالية التي تجري مناقشتها حاليا تتعلق بتوفير الموارد البشرية لتنشيط المرافق الثقافية، مؤكدا أنه يجري تتبع الموضوع مع الجهات والجماعات والمجتمع المدني التي ستكون فاعلا أساسيا في هذا المجال.

بدوره، أبرز رئيس مجلس جهة العيون – الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، أن الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على تقدم أشغال إنجاز المشاريع التنموية بهذه الأقاليم، والتي بلغت 80 في المائة، مما يعطي دفعة لإتمام النسبة المتبقية من هذه المشاريع خلال سنة 2023.

وأكد أن تنفيذ هذا البرنامج الذي يجري بسلاسة كبيرة قد غير معالم الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة وحقق الهدف الذي ابتغاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس منه، مشددا على أن هذا البرنامج المتكامل والمتناغم يضع العنصر البشري في صلب أولوياته، ويعود بالنفع على المواطنين ويعزز جاذبية الاستثمار بالأقاليم الجنوبية.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على تقدم مختلف البرامج والمشاريع المندرجة ضمن هذه البرامج، والتي تهم مجموعة من القطاعات التي ستعود بالنفع على ساكنة هذه الأقاليم.

وحضر هذا الاجتماع، أيضا، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي. كما عرف هذا الاجتماع حضور ولاة ورؤساء مجالس الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة.

تداول مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أحنوش، في خمسة مشاريع قوانين، قدمها خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأمر يتعلق بكل من مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، والذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى؛ وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية.

كما يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 08.22 المرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضمَّنها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها؛ وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية وهي: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة وتبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية.

وأضاف البلاغ أن مجلس الحكومة تداول أيضا بشأن مشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار خصوصيات القطاع العمومي الصحي والتحديات التي يواجهها، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بتثمين الموارد البشرية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الموارد البشرية الخاضعة لمقتضياته في تلك العاملة بالمجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22؛ مع تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، بمثابة تهديد واعتداء على المرفق الصحي وإضرارٍ مباشرٍ به؛ مع ترسيخ إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طوال المسار المهني وإلزامية المشاركة فيها، بالإضافة إلى وضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص؛ مع اعتماد نظام فعال للأُجور محفز لمهنيي الصحة.

كما تداول مجلس الحكومة بشأن مشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتمكين البنية الإدارية التي تشرف على هذا القطاع من أداء مهامها بمهنية عالية، ومن مواكبة التطورات الوطنية والدولية، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير الوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفية إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق بكيفيات إلحاق موظفي مديرية الأدوية والصيدلة بالوكالة.

وتابع المصدر ذاته أن مجلس الحكومة تداول أيضا بشأن مشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنية والدولية. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية. بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفيات النقل التلقائي لموظفي المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم بالوكالة.

وستعمل الحكومة على تنزيل مضامين هذه القوانين وفق مقاربة تدريجية تتوخى الانفتاح والتشاور مع كافة المتدخلين، في احترام تام لمبدأ استمرارية المرفق العام.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، تفضل فأعطى أمره السامي بالزيادة في المكافأة الشهرية للأئمة، بالتدريج، على مدى أربع سنوات القادمة ت صرف، ابتداء من سنة 2023، بنفس المقدار الشهري الذي جرت به الزيادة السابقة خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضافت الوزارة،في بلاغ لها، أن أمير المؤمنين حفظه الله تفضل أيضا فأمر بتمتيع المؤذنين بنفس الزيادة وعلى نفس المنوال.

وفي ما يلي بلاغ الوزارة : “تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، قد تفضل فأعطى أمره السامي بالزيادة في المكافأة الشهرية للأئمة، بالتدريج، على مدى أربع سنوات القادمة ت صرف، ابتداء من سنة 2023، بنفس المقدار الشهري الذي جرت به الزيادة السابقة خلال السنوات الأربع الماضية.

كما تفضل مولانا أمير المؤمنين حفظه الله فأمر بتمتيع المؤذنين بنفس الزيادة وعلى نفس المنوال.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وجازاه خير الجزاء على كل ما يقوم به لحفظ دين الأمة وثوابتها، ورعاية شؤون بيوت الله والق ي م ين فيها، إنه سميع مجيب”.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس 1 دجنبر 2022 بالرباط، مراسيم توقيع اتفاقية بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب(ONEE) ، بشأن تزوّد الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة عقب هذا اللقاء، أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يعزز المغرب تقدمه على صعيد تطوير الطاقات المتجددة، كأولوية وطنية من أجل تعزيز سيادته الطاقية وتموقعه في الاقتصاد الخالي من الكربون، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع.

وتندرج هذه الاتفاقية، وفق البلاغ، في إطار إزالة الكربون من الصناعة الوطنية، التي تهدف بدورها إلى تقليل البصمة الكربونية من خلال التزوّد بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مما سيمنح الشركات الصناعية رافعة أساسية للقدرة التنافسية، وتعزيز مكانة المملكة المغربية كقطب إقليمي لإنتاج صناعي تنافسي وأخضر.

فاليوم، يضيف المصدر ذاته، أصبح توفير هذه الطاقة التنافسية والخالية من الكربون ضروريا، لفتح آفاق استثمارية جديدة على مستوى الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي ترغب المملكة في تحديدها، بالإضافة إلى تطوير مهن صناعية جديدة.

وتتمحور بنود هذه الاتفاقية، حول التزام الأطراف الموقعة بوضع الشروط والإجراءات التي ستمكن الصناعيين من الاستفادة من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية، وذلك بهدف زيادة قدرتهم التنافسية من خلال إمدادها بوسائل إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المسموح بها في إطار القانون 13-09.

وتم توقيع الاتفاقية من طرف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

  أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس في كلمته بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومي، أن هذا الاجتماع يتزامن مع تاريخ الاستفادة التلقائية لـ4 ملايين أسرة خاضعة لنظام المساعدة الطبية راميد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO، أي اليوم 1 دجنبر 2022.

وفي هذا الإطار، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة، أوضح أخنوش أن الدولة تتحمل في هذا النظام مصاريف اشتراك هذه الفئة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO، ما دامت في الحاجة، مضيفا أنه بفضل L’AMO الاستفادة من الخدمات المجانية في المستشفيات العمومية ستبقى مستمرة. مردفا “كيفما كتعوض L’AMO على جزء كبير من مصاريف الدواء، والتحليلات، والراديو ومصاريف زيارة طبيب أو عيادة خاصة، حسب النسب المعمول بها”.

بالموازاة لذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أكد أخنوش أن الحكومة منذ تنصيبها على وضع رؤية متكاملة المنظومة الصحية، ترتكز على أربع  دعامات أساسية، تتعلق الأولى باعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي. حيث تضع الحكومة اليوم أولى لبنات هذا الورش من خلال تدارس 4 مشاريع قوانين، وهي مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة لتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية.

ثم، يضيف رئيس الحكومة، مشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، ثم مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لضمان تنمية مخزون كافي من الدم البشري.

أما المحور الثاني، يضيف أخنوش، فيتعلق بتثمين الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، ولهذه الغاية نتدارس اليوم مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام ومحاربة الصحاري الطبية، بالإضافة إلى إحداث مخطط للرفع من تكوين عدد الأطر الصحية حيث نطمح في أفق 2025 إلى بلوغ 94 الف مهني صحة، مقارنة مع 64 ألف حاليا.

وبالنسبة للمحور الثالث، فيهم تأهيل العرض الصحي عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، وفي هذا الإطار أطلقت الحكومة ورش تأهيل ما يقارب 1400 مركز صحي أولي، كما تعتزم إحداث مستشفى جامعي بكل جهة. في حين يتعلق المحور الرابع برقمنة المنظومة الصحية لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحله.

وفي الأخير، أكد أخنوش على عزم الحكومة إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تحت التوجيهات الملكية السديدة، تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية ولمتطلبات الكرامة، من خلال رفع كل مظاهر الإقصاء والتهميش، وتحقيق العدالة الاجتماعية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين، على قدم المساواة، مسجلا بكل فخر واعتزاز العمل المتواصل الذي تقوم به الحكومة من أجل التنزيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية على أرض الواقع، في احترام تام للأجندة الملكية.

وتجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش عبّر في بداية كلمته بهذه المناسبة، باسم الحكومة عن الفخر والاعتزاز بالمنتخب الوطني الذي أدخل الفرحة لقلوب المغاربة بمناسبة فوزه المستحق، مشيدا عاليا بالجمهور المغربي على الروح الوطنية والتعبئة والمساندة المعهودة فيه.