ثمن محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، رؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الاستباقية، لدعم القطاع الفلاحي من خلال إطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008، الذي “مكن المغرب من إقلاع فلاحي حقيقي، من خلال تحسين الإنتاجية والمهنية والتنافسية”، حسب قوله.
وأوضح خلال كلمته باسم الفريق التجمعي بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب حول السياسات العامة، أمس الإثنين، أن المخطط حقق نجاحات هامة، تتمثل في أن الإنتاج الوطني الفلاحي تضاعف مرتين، وأن الصادرات تضاعفت ب2,5، كما تم الاقتصاد على 2 مليار متر مكعب من الماء.
وانتقد غيات من “يتاجر بالتبخيس”، و”احتقار ذكاء المغاربة”، من خلال انتقاد المخطط الذي أتى أكله وحقق نجاحات بارزة.
وقبل الدخول في تفاصيل موضوع الجلسة. أشاد غيات بإقرار جلالة الملك للسنة الأمازيغية عطلة مؤدى عنها، مبرزا أنه قرار تاريخي يشكل مظهرا آخر من مظاهر السيادة المغربية، وهو “تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للأمازيغية وإجابة عملية على تطلعات فئات واسعة من المجتمع المغربي”، حسب تعبيره.
ورجوعا إلى موضوع الجلسة، أفاد رئيس الفريق النيابي التجمعي أن المغرب يعيش أزمة معقدة متعددة كغيره من دول العالم، أبانت على هشاشة النظُم الغدائية في العالم بأسره.
وأوضح: “تا بلاد ما فلتت من هذا الجيل الجديد من التحديات العابرة للقارات، نظرا لترابط سلسة القيمة العالمية، الشيء الذي يسائل الجميع، حكومات ومنظمات دولية، عن أنجع السُبل لابتكار مُخططات فلاحية باستعمالٍ أمثل للموارد الطبيعية المتوفرة من أجل أمن غدائي وسلم اجتماعي ضروري للاستقرار السياسي لكل الدول.
وأبرز أن تحقيق الأمن الغذائي في هذا السياق الصعب يعني الأمن والسيادة الوطنية، وكذلك الحفاظ على استقلالية القرار الوطني، وأفاد أن السيادة الغدائية “ماشي مجال للمزايدات السياسوية وليست عواطف ولا الشعارات حماسية، بل هي مجهود وطني أني وبعيد المدى، وهي كذلك تمكين المواطن من الإحساس بالثقة في مؤسسات الدولة الضامنة لحقوقه الأساسية في الغداء، وأن هذه الحقوق مضمونة ومُحصّنة بسياسات عمومية ومخططات ذات بعد استراتيجي”، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، سجل غيات أن تحقيق السيادة الغدائية لبلدنا “ماشي نزهة”، بل معاناة يومية في عالم مليء بالتحديات والمنافسة الشرسة في الأسواق العالمية ، وهي، حسبه، تتطلب يقظة مُستمرة من أجل تعزيز التحالفات والشراكات والتموقع وفق المصلحة العليا للدولة المغربية.
وأبرز أن السياسات الفلاحية في المغرب ظلت على الدوام محركاً أساسيا للتنمية الاقتصادية وكذلك الاجتماعية، لأن أسر عديدة تعمل في هذا المجال، “وهادشي مكّن المغرب من مواجهة التضخم الغذائي الذي يجتاح العالم بأسره، والذي أضر بدول معروفة بصلابة الاقتصادها”، كما يقول غيات.
على صعيد ثان، أبرز غيات أن “المسؤولية السياسية الوطنية كتفرض علينا نمشيو نحو المستقبل والقدام ونديرو شوية ديال النية، وهنا ندعو كل المتدخلين، حكومةً ومهنيين، وشركاء عموميين، إلى الانخراط بقوة في مواصلة الإصلاح انتصارا لهدف واحد: السيادة الغدائية لبلادنا، باش هاد الأزمة الي عشناها وتضرر منها المواطن البسيط ما تعاودش”، حسب قوله.
ودعا إلى الاهتمام بأهم عنصر في هذا المشروع الكبير، ألا وهو الفلاح، باعتباره إنسانا فاعلا ومنتجا، مضيفا: “بغيت نحي الفلاح المغربي على الصمود ديالو القوي في هذه الأزمة، والفلاح خاصو ثلاثة ديال الحوايج للدعم ديالو: الأرض والماء والتمويل”
بالنسبة للأرض، دعا غيات إلى ضرورة الإسراع في تمليك الأراضي السلالية لتوسيع دائرة الإنتاج، إضافة إلى تبسيط مسطرة رخص البناء في العالم القروي، وإنشاء المرافق الحيوية في العالم القروي من مدارس جماعاتية ومراكز صحية.
بالنسبة للماء، أبرز أن لا فلاحة دونه، مشيرا أنه لابد من تفادي ما وقع في الماضي من تقصير مقصود وممنهج للمخطط الوطني للماء، نتيجة خلافات سياسية تسببت في تأخر نسب الإنجاز التي أضرت بالقطاع الفلاحي وبتوفير الماء الصالح للشرب.
وطالب الحكومة، في هذا الإطار، بتدارك التأخر وتسريع وثيرة إنجاز، من خلال إنشاء 18 سد كبير في طور الإنجاز، وإنشاء 129 سد صغير كذلك لتطعيم الفرشة المائية لمواجهة الخصاص للحاجيات الفلاحة المحلية، وإنهاء أشغال الأطوروت للماء الرابط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق وصولا إلى حوض أم الربيع ستكون الشهر المقبل.
كما دعا غيات إلى تمويل الفلاح لتحسين الإنتاج ووفرته، حيث “لا يُعقل أن نظامنا البنكي بكل قوته وصلابته يبقى بعيدا عن القطاع، وهاذ الوضع هو الي سمح للوسطاء والمضاربين الي عوضو الابناك في التمويل الفلاحي وبالتالي التحكم في الأثمنة في الأسواق”، حسب تعبيره.
وشدد على هيكلة مسالك التوزيع بمنظومة قانونية لمحاربة المضاربات، وكذلك عصرنة فضاءات البيع من أسواق تقليدية المدرة لمدخول الفلاح الصغير، وأسواق الجملة التي تعرف تجاوزات غير مقبولة.
وفي الختام، ثمن غيات، في كلمته باسم فريق التجمع الوطني للأحرار دائما، عمل الحكومو في هذا الإطار، مؤكدا دعم الفريق لها ومساندته، كما عبر عن شكره لكل مكونات الأغلبية التي “تعطي صورة مشرقة للالتزام السياسي والانصهار الكامل في الرؤية الإصلاحية التي تتبناها الحكومة، هذا التضامن الحكومي سوف يجد في ظهره أغلبية برلمانية متماسكة واعية بأدوارها ومساهمة بفعالية في التغيير”، كما قال.
