أبرزت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن للحكومة إرادة قوية في مأسسة الحوار الاجتماعي وترسيخ مبدأ السنة الاجتماعية.
كما نوهت، في جلسة للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان، بالتفاعل الإيجابي والسريع للحكومة مع مخرجات جولات الحوار الاجتماعي وتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة لتنزيل وتفعيل تلك المخرجات، بالرغم من التقلبات الاقتصادية والسياسية التي يعرفها العالم وما صاحبها من صدمات أثرت بشكل واضح على الاقتصاد الوطني، ناهيك عن توالي سنوات الجفاف وارتفاع نسبة التضخم،
إلا أنه وبالرغم من كل تلك التحديات، تؤكد مرسلي التزام الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي وتحقيق مكتسبات مهمة للطبقة الشغيلة، مما يعكس جديتها في التفاعل مع مختلف قضايا الطبقة الشغيلة.
وأفادت أن فريق التجمع الوطني للأحرار يثمن بءلك حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، بعد أن رصدت ميزانية تجاوزت 14 مليار درهم لتنزيل محاور الاتفاق الذي يهم القطاع العام وخاصة، فيما يتعلق بتحسين الظروف الاجتماعية لشغيلة قطاع الصحة وقطاع التعليم العالي وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.
كما نوهت بإيلاء الحكومة اهتماما خاصا بأجراء القطاع الخاص من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ناهيك عن حل إشكالات مرتبطة بملفات التقاعد لعدد كبير من شغيلة القطاع الخاص.
إضافة إلى ذلك، أكدت مرسلي أن الحكومة قامت بتنزيل إجراءات استثنائية في ظروف استثنائية لدعم القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، بقيمة 60 مليار درهم ليبقى الماء والكهرباء والسكر والقمح في أثمنتهم الطبيعية والمعتادة.
واعتبرت أن هذه السنة تعد سنة اجتماعية بامتياز، وسنة استثنائية بكل المقاييس، توجت بحصيلة مشرفة وغير مسبوقة، و”لنا كامل الثقة في الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصادين بأنهم سيعملون جاهدين بشكل جماعي لتحقيق المزيد من المكتسبات”، تضيف مرسلي.
