أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه استحضارا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فإن الاهتمام بالأمن الاستراتيجي الغذائي في السياق الدولي الحالي، أصبح يشكل أحد أهم الرهانات الحكومية، مردفا:”وعيا منا بالتهديدات التي أصبحت تهدد سلامة المنظومات الغذائية العالمية”

وأبرز أخنوش في كلمته خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن حدة التوترات الجيو-استراتيجية والصراعات الإقليمية، فضلا عن تداعيات الجائحة، خلّفت انهيارا واسعا للأنشطة الاقتصادية واختلالا في سلاسل القيمة العالمية.

 وتابع: “مما أدى إلى اتساع رقعة التضخم الغذائي بسبب التقييد المفرط لمجموعة من الدول على الصادرات من الزيوت والقمح والسكر. وهو ما يزداد تفاقما بفعل المكانة التي يحتلها طرفي الصراع الروسي – الأوكراني في سوق الحبوب العالمي، حيث تبلغ مساهمتهما حوالي 50 % من برنامج الغذاء العالمي المتعلق بالحبوب”.

وباعتبار المملكة ليست بمعزل عن مختلف هذه الإشكاليات الدولية المعقدة، يضيف أخنوش، فإن انعكاساتها وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمي. ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ترتبت عنه تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة.

وعلى الرغم من هذه التحديات الظرفية الصعبة، أكد أخنوش أن الحكومة تعمل تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، على إرساء لبنات منظومة غذائية مستدامة مبنية على فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية لتحقيق السيادة الغذائية المنشودة.

وأشار إلى أن المملكة المغربية ظلت حريصة منذ فجر الاستقلال على إيلاء العناية اللازمة لرهان الأمن الغذائي، من خلال إقرار سياسات عمومية ومخططات فلاحية تعنى بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

 وأضاف أن المغرب استطاع التأسيس لنموذج فلاحي مبتكر، مزود باختيارات استراتيجية بعيدة المدى لتطوير الإنتاج الغذائي وتعزيز مناعة القطاع الفلاحي وصموده في وجه التقلبات.

وفي هذا الإطار، يضيف أخنوش، شكل مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2008، رؤية ملكية للاستجابة للتحديات الكبرى للقطاع الفلاحي، وبرنامجا طموحا لجعل هذا القطاع المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، وخاصة بالعالم القروي.

وزاد قائلا: “وبعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاق مخطط المغرب الأخضر، يمكن أن نسجل بارتياح كبير أن حجم منجزاته بلغت الطموح المسطر وحققت الأهداف المنتظرة منه، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة”.

وأكد أن المخطط ساهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليتجاوز سقف 127 مليار درهم سنة 2021، ومضاعفة الصادرات ثلاث مرات، مع تمكنه من خلق أزيد من 50 مليون يوم عمل إضافي بنسبة تشغيل بلغت 75 % في الوسط القروي، مما ساهم في تحسين متوسط الدخل الفلاحي بالعالم القروي بنسبة 66 .% كل ذلك من خلال تعبئة استثمارات إجمالية قاربت 160 مليار درهم، تشكل منها الاستثمارات الخاصة أزيد من 60 .%

وأبرز أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الرئيسية لتنمية سلاسل الإنتاج وضمان استدامتها، خاصة تلك التي يتمتع فيها المغرب بامتيازات تنافسية، عبر مضاعفة المساحات المسقية بالري بالتنقيط 4 مرات، وغرس أزيد من 590.000 هكتار بالأشجار المثمرة، والحد من الأمراض النباتية والحيوانية وتقوية المراقبة المستمرة لصحة الثروة الحيوانية، فضلا عن إعداد استراتيجيات خاصة للمناطق الهشة، كالبرنامج الموجه لتنمية المناطق الواحية وشجر الأركان، ووضع البرنامج الوطني لتنمية المراعي بهدف الإدارة المستدامة للموارد الرعوية.

وأضاف أن هذه العوامل أدت في مجملها إلى تحقيق النشاط الفلاحي نتائج جد إيجابية خلال الفترة 2008 – 2020، ومنها مضاعفة مساهمة القطاع الفلاحي في نسب النمو الاقتصادي، والتقليص من تقلبات النمو الفلاحي والحد من ارتباطه بالمتغيرات الموسمية والمناخية.

وأضاف: “نفتخر بكون بلادنا بلغت نسبة تغطية وطنية للحاجيات الاستهلاكية الأساسية من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والخضر والفواكه والحليب تتراوح ما بين %98 و100%، مسجلة بذلك مؤشرات هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا، بالإضافة إلى الرفع من نسبة تغطية الحاجيات المتزايدة من الحبوب والسكر والزيوت”.

 وأشار إلى أن المجهودات المبذولة أثمرت تقليص عجز الميزان التجاري الفلاحي، حيث انتقلت تغطية الواردات بالصادرات الفلاحية من 49 % سنة 2008، إلى 65 % سنة 2020، كما سجلت بلادنا خلال الفترة من 2008 إلى 2020، استقرار مؤشر أسعار استهلاك المواد الغذائية في 0,2 % مقابل 1,7 % كمعدل عالمي لهذا المؤشر.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن بلوغ مغرب الكرامة والتماسك الاجتماعي، ليس رهانا مستحيلا أمام عبقرية المواطن المغربي المتشبع بالروح الوطنية العالية، مبرزا أن النموذج المغربي للإصلاح لطالما شكل استثناء يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، حول موضوع: الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية، على ضرورة الانتباه بأن التحولات التي يعرفها المنتظم الدولي تؤشر على مزيد من التحديات التي يصعب التنبؤ بمستوياتها، ويتعذر التحكم في حركيتها. خاصة أمام تسابق مختلف دول العالم، بعد الأزمة الصحية للحصول على الموارد لتحصين سيادتها الوطنية.

وأبرز أن الوعي بهذه الإشكالات الصعبة في سياقنا الوطني، يمثل بالنسبة للحكومة فرصة مواتية لتعبئة المؤهلات الوطنية وحسن استثمارها لمواجهة الظرفية، وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

وفي هذا الإطار، أبرز أخنوش أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سبق وأكد، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية لسنة 2022 – 2021، بأنه “قد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها..”.

وأفاد أخنوش أن الرؤية الملكية المتبصرة ستمكن، بلا شك، من حماية اقتصاد المملكة والتقليل من تبعيته للخارج، وتحصينه من المخاطر المتعلقة بالاضطرابات المحتملة لسلاسل التموين في الأسواق العالمية، وتأمين سيادتنا الوطنية الغذائية.

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس السبت بمكناس، على حفل توزيع الجوائز على أفضل مربي الماشية حسب السلالات المشاركة في الدورة 15 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.

وعرفت هذه المباريات، البالغ عددها 30 مباراة، والمنظمة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع الفدراليات بين مهنية للحليب واللحوم الحمراء والجمعية الوطنية للأغنام والماعز، مشاركة 178 مربيا بهدف انتقاء أفضل المواشي المعروضة في قطب تربية المواشي، حسب الأصناف والسلالات.

وعرفت المباريات المختلفة مشاركة 73 مربيا لأبقار إنتاج الحليب و30 مربيا الأبقار إنتاج اللحوم الحمراء، و46 مربيا للأغنام و25 مربيا للماعز و4 من مربي الإبل.

وأشرفت على هذه العمليات لجن تقنية مشتركة وطنية ودولية متخصصة في تربية المواشي.

وبهذه المناسبة، أبرز صديقي إلى أن حفل توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مباريات أفضل المواشي المعروضة في قطب تربية المواشي، حسب الأصناف والسلالات، يعد تحفيزا للمربين واعترافا بجهودهم.

وأشار الوزير إلى أن تربية مختلف سلالات الأبقار والأغنام والماعز تندرج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، مذكرا بأن 19 عقد برنامج تمتد على 10 سنوات تم توقيعها بين الدولة والمهنيين، بهدف ضمان الاستدامة والسيادة الغذائية، من خلال تنظيم وتأهيل وتحديث سلاسل الإنتاج وتربية المواشي.

ووفقا للوزير، تهدف العقود-البرامج كذلك إلى مواكبة ودعم المربين، من حيث تكاليف الإنتاج وتغذية الأبقار وغيرها، فضلا عن التتبع البيطري والصحي المنتظم للقطيع.

وأكد أن “المربين يبذلون جهدهم لضمان تموين السوق المغربية وكذا الحفاظ على مختلف السلالات”.

وبلغ عدد الرؤوس المعروضة في رواق المواشي حوالي 600 رأس منها 140 رأس من الأبقار الحلوب، 90 رأس من أبقار إنتاج اللحوم، و 200رأس من الأغنام، 130 رأس من الماعز و8 رؤوس من الإبل.

استقبل نائب رئيس مجلس النواب حسن بن عمر يوم الجمعة 05 ماي 2023 بمقر المجلس بالرباط وزير الفلاحة والأمن الغذائي والمقاولة بدولة بيليز خوسي أبيلاردو مي (Jose Abelardo Mai) الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب لحضور فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.

وخلال هذا الاستقبال، عبر حسن بن عمر عن الإرادة القوية التي تحدو المغرب من أجل تقوية وتوطيد علاقات التعاون مع بيليز لاسيما في المجال البرلماني، حيث أطلع بن عمر المسؤول البيليزي في هذا الإطار على نظام الثنائية البرلمانية الذي اعتمدته بلادنا، وعلى اختصاصات مجلس النواب المتمثلة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.

كما قدم حسن بن عمر للمسؤول البيليزي شروحات ومعطيات حول مجموعة من القطاعات التي يتوفر فيها المغرب على تجربة رائدة وعلى الخصوص الفلاحة وتدبير المياه والطاقات المتجددة، والتي يمكن أن تشكل ركيزة للتعاون الثنائي المثمر بين البلدين.

وشكل هذا اللقاء فرصة سانحة تطرق فيها حسن بن عمر ووزير الفلاحة لببليز لبعض القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث شدد الجانبان على أهمية التنسيق في المنتديات البرلمانية الدولية والجهوية والإقليمية لما يخدم مصلحة البلدين.

وذكر حسن بن عمر، خلال هذا الاستقبال، بالمشاركة المتميزة لمجلس النواب في أشغال الفوبريل (منتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب) بحكم أنه عضو ملاحظ في هذا المنتدى.

شاركت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماع للحزب الشعبي الأوروبي، يومي 4 و5 ماي، كممثلة عن حزب “الأحرار”.

وناقش الاجتماع، المنظم تحت شعار “ابتكار أوروبا بطموح، أفضل الأفكار ومناطق قوية”، ثلاثة محاور مهمة، هي الابتكار والدفاع عن المناطق القروية وأهمية هذه المناطق.

وقد تزامن هذا الاجتماع مع مشاركة أمينة ابن خضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، في مؤتمر “نساء الحزب الشعبي الأوروبي”، المنعقد بمدينة ميونخ الألمانية، يومي 5 و6 ماي الجاري، تحت شعار “الاستثمار في رأس المال البشري: كيف يمكن للمرأة أن تدعم الإمكانات الاقتصادية لأوروبا؟”.

وتم خلال اللقاء مناقشة دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، وأهمية تحرر المرأة سياسيا واقتصاديا في جميع أنحاء أوروبا، وتعزيز القضايا الهامة المتعلقة بالمرأة مثل المساواة بين الجنسين في سوق العمل وريادة الأعمال النسائية.

وتأتي مشاركة القيادات الحزبية التجمعية في هذين اللقاءين لتطوير وتوطيد العلاقات مع الحزب الشعبي الأوروبي، وكذلك من أجل مواصلة التعبئة للدفاع على قضية المرأة وتعزيز حقوقها.

صادق المجلس الجماعي لمدينة الداخلة، أمس الجمعة، خلال دورته العادية لشهر ماي الجاري، على عدد من اتفاقيات التوأمة، بالإضافة إلى دفتري التحملات في مجالي جمع النفايات وقطر المركبات.

وجرى في بداية هذه الدورة، التي ترأسها الراغب حرمة الله، رئيس المجلس الجماعي، عرض تقرير حول أنشطة واجتماعات المكتب المسير لجماعة الداخلة خلال الفترة الفاصلة بين دورتي فبراير وماي 2023، شملت العديد من المجالات.

وهمت تدخلات المجلس الجماعي، في هذا الصدد، مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة، والمالية والجبايات والأملاك الجماعية، والمرافق والتجهيزات العمومية.

بعد ذلك، تدارس أعضاء المجلس وصادقوا، بالإجماع، على أربع اتفاقيات توأمة بين مدينة الداخلة وكل من مدن “ساليرنو” بإيطاليا، و”لاليبرتاد” بالسالفادور، و”بيتيفيي” بفرنسا، و”أورنو” بالنيجر”.

كما ناقش المجلس الجماعي للداخلة وصادق، بالإجماع، على دفتر التحملات المتعلق بتفويض مصلحة النظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة.

وتدارس أعضاء المجلس الجماعي وصادقوا، بالإجماع، على تعديل دفتر الشروط والتحملات المتعلق بقطر المركبات.

انطلقت اليوم الجمعة بجهة الدار البيضاء- سطات، أشغال المنتدى الوطني الأول للمجتمع المدني، حول “التشغيل الجمعوي” باعتباره إحدى الدعامات الأساسية لتطوير العمل الجمعوي بالمغرب.

ويندرج هذا المنتدى في إطار سلسلة من المنتديات الوطنية التي ستنظمها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بمختلف جهات المملكة، إسهاما منها بمعية باقي الشركاء في تنزيل مضامين وفلسفة استراتيجيتها الجديدة “نسيج” (2022-2026)، وذلك من خلال فتح باب النقاش حول مجموعة من المواضيع المتنوعة ذات الصلة بانشغالات وتطلعات الجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني.

وفي الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، المنظم في نسخته الأولى على مدى يومين بالعاصمة الاقتصادية، استعرض مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أهم المحاور والخطوط العريضة التي ترتكز عليها هذه الاستراتيجية، والتي تروم أساسا مواكبة المجتمع المدني لمساعدته على الاضطلاع بأدواره التطوعية والطلائعية على أكمل وجه وذلك خدمة للتنمية ولجملة من القضايا الوطنية.

من جانب آخر، أبرز بايتاس في تصريح للصحافة، أن الفاعل العمومي مطالب اليوم بالتدخل عبر سياسات عمومية واضحة للرفع من قدرات المجتمع المدني ودعمه ومواكبته، مشيرا إلى أن اختيار موضوع “التشغيل الجمعوي”بمحطة جهة الدار البيضاء-سطات نابع من راهنيته، وكذا من مدى أهمية مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي العام وفرص الشغل المحققة على مستوى الدول الرائدة في هذا المجال.

وأوضح في هذا الصدد أن هذا المنتدى الوطني يأتي للوقوف على مختلف العراقيل والمعيقات على المستوى القانوني والمؤسساتي، والبحث عن الحلول والمقترحات التي من شأنها النهوض بالتشغيل الجمعوي.

من جهته، اعتبر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن استراتيجية “نسيج” التي اعتمدتها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تعد استراتيجية طموحة ومهيكلة للعمل الجمعوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه في إنجاح أي مشروع كان، مؤكدا ضرورة التحلي بمبادئ الصدق والقناعة والثقة كعناصر أساسية بين الأفراد والمؤسسات.

وأعرب عن قناعته بأن المغرب قادر على تحقيق نتائج إيجابية في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، مشيرا في هذا الصدد ، إلى أن وزارته عازمة على موصلة دعمها ومواكبتها لمختلف المبادرات المثمرة والبناءة في مجال التشغيل الجمعوي القوي والمنظم.

وأبرز أنه من خلال الإمكانيات المتاحة اليوم يمكن خلق 200 ألف فرصة عمل في قطاع التشغيل الجمعوي، مؤكدا على الدور الهام الذي يمكن أن يقدمه المنتدى من خلال التفكير في كيفية تثمين وتقنين هذا القطاع الحيوي.

من جانبها، نوهت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بأشغال هذا المنتدى الذي شكل فرصة لبسط تصور الوزارة وتسليط الضوء على العمل الذي تقوم به، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تولي أهمية بالغة لدور المجتمع المدني، وتماشيا مع مخرجات النموذج التنموي الجديد فضلا عن البرنامج الحكومي حول الدولة الاجتماعية التي لا يمكن لها أن تقوم بدون المجتمع المدني كمكون أساسي.

وأوضحت في تصريح مماثل، أن الوزارة عملت على إخراج الإطار القانوني (45- 18) للعامل الاجتماعي، كأحد أوجه العمل الجمعوي الواسع النطاق.

وأكدت انخراط الوزارة في هذا المشروع الوطني في إطار الالتقائية الحكومية من أجل التعاون للدفع بالمجتمع المدني لكونه خزانا مهما للتشغيل في بلادنا.

من جهة أخرى، شددت مختلف التدخلات خلال الجلسة الافتتاحية على الأهمية التي يكتسيها النسيج الجمعوي في المجتمعات والدول المتقدمة إلى جانب مساهمته في امتصاص البطالة، معتبرين أن هذا القطاع لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب بالمغرب بالرغم من كون عدد الجمعيات يقدر بنحو 240 ألف جمعية.

ودعا المتدخلون إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل دعم ومواكبة مختلف المشاريع الجمعوية ذات الاستمرارية وذلك بناء على عنصر الثقة المتبادلة في التدبير والأهداف.

كما أكدوا أن هذه المشاريع يجب أن تمر عبر القنوات القانونية والمساهمة بقوة في خلق القيمة المضافة والمزيد من فرص الشغل على الصعيد الوطني، بما في ذلك جهة الدار البيضاء- سطات التي تتوفر حاليا على أزيد من 100 ألف جمعية والتي تراهن مستقبلا على خلق مناطق للجمعيات النشيطة على غرار ما هو معمول به بالنسبة للمناطق الصناعية.

يشار إلى أن أشغال هذا المنتدى، المقام وفقا لمقاربة تشاركية بين القطاعات الحكومية وفعاليات مدنية من جمعيات وائتلافات المجتمع المدني، تضمن عرض شريط مؤسساتي حول التشغيل الجمعوي، وكذا توقيع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لثلاث اتفاقيات شراكة أولها مع وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والثانية مع صندوق الإيداع والتدبير، والثالثة مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل.

كما تم أيضا تنظيم أربع ورشات انصبت مواضيعها أساسا حول “أهمية التأطير القانوني والتنظيمي لتشجيع التشغيل المجتمعي” و”الإطار المرجعي لمهن وكفاءات العمل الجمعوي رافعة لمؤسسة التشغيل الجمعوي” و”تعزيز الشراكة مع الجمعيات سبيل لإرساء التشغيل الجمعوي وضمان استدامته”، و”تعزيز وتقوية قدرات الجمعيات سبيل للمساهمة في النهوض بالتشغيل الجمعوي”.

ويذكر أن هذا المنتدى عرف أيضا تنظيم فضاءين، خصص أحدهما للحوار والتشاور وتوسيع دائرة النقاش حول المواضيع والمجالات الأساسية الكفيلة بتطوير التشغيل الجمعوي بالمغرب. فيما شكل الفضاء الثاني، الذي يعتبر سابقة في التظاهرات الخاصة بجمعيات المجتمع المدني، فضاء للقاء والتواصل المباشرين وتقليص الفجوة المعلوماتية بين جمعيات المجتمع المدني وجميع الفاعلين المؤسساتيين وطنيا ودوليا الداعمين لبرامج الجمعيات.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس في المعرض الدولي الفلاحي بمكناس، أن مواصلة الريادة الفلاحية الوطنية تتطلب انخراط كافة مكونات القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على منح دفعة قوية لسلاسل الإنتاج الرئيسية.

وقال أخنوش في كلمته خلال حفل التوقيع على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، على هامش الدورة الخامسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة “إن اختيار تنظيم المعرض الدولي للفلاحة حول موضوع: “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”، كشعار رسمي لهذه السنة، يعكس اهتمام المملكة العميق بالأمن الاستراتيجي الغذائي”.

وذلك، يضيف رئيس الحكومة، في ظل التهديدات التي مست سلامة المنظومات الغذائية العالمية، بفعل تفاقم الاضطرابات المناخية والموسمية والتوترات الجيو – استراتيجية، إضافة إلى الاختلال الواسع الذي لحق سلاسل القيمة العالمية جراء الأزمة الوبائية.

وتابع “ولعل أحد أهم أهداف عقود البرامج مع المهنيين هو المساهمة في استدامة السيادة الغذائية، وذلك من خلال تنظيم سلاسل الإنتاج وتأهيلها وعصرنتها وتحسين الإنتاجية والجودة؛ كل ذلك في إطار تشاركي يصبو إلى تعميم التشاور بين جميع الفاعلين في القطاع لتوحيد الرؤية حول مقاربة تنمية كل سلاسل الإنتاج”.

وأضاف أن توقيع جيل جديد من عقود – البرامج للفترة 2030 – 2023، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، يأتي بهدف مواصلة تطوير وتنمية مختلف السلاسل الإنتاجية، بغلاف مالي إجمالي قيمته 110 مليار درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة، بينما تشكل مساهمة المهنيين ما يناهز  47%، ونسبة التحفيزات 37% .

كما يروم هذا الإطار التعاقدي، حسب رئيس الحكومة، اعتماد منهجية جديدة تقوم على تعزيز هيكلة وحكامة الهيئات المهنية وتحسين فعاليتها، إضافة إلى وضع آليات لتتبع الإنجاز وتقييمه، مما سيساهم بلا شك في تحسين البيئة المهنية وظروف الإنتاج والتثمين.

وأوضح أخنوش أن الحكومة تتوخى نتوخى من خلال هذه العقود-البرامج، وضع العنصر البشري في صلب الاهتمامات، من خلال المساهمة في تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين ومواكبة الشباب وحاملي المشاريع، والتشجيع على الاستثمار الخاص في مختلف حلقات السلسلة، إذ تبلغ التحفيزات التي تمنح عبر صندوق التنمية الفلاحية ما يناهز 81% من مجموع مساهمات الوزارة الوصية.

وأيضا تعزيز تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية عبر استهداف عالية السلسلة وإعادة توزيع الجهود على مستوى سافلة السلسلة، قصد الحفاظ على الجهود الاستثمارية وترشيد الإعانات، ثم تعزيز تثمين المنتوجات الفلاحية وتحسين جودتها وملاءمتها مع التوجهات الفلاحية والتكنولوجية عن طريق الابتكار والبحث والتنمية، إضافة إلى الاستثمار في النجاعة المائية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ أن أزيد من 27% من التحفيزات هي موجهة لتمويل التقنيات المقتصدة لمياه الري.

وشدد على أن الحكومة تولي أهمية خاصة لعدد من سلاسل الإنتاج، بالنظر لما تتمتع به من أهمية في تحقيق السيادة الغذائية، بحيث تمت بلورة خطة لإعادة إنعاش سلاسل الحليب واللحوم الحمراء، خصوصا بعد الإكراهات التي عاشتها خلال السنوات الأخيرة.

وبذلك، يضيف رئيس الحكومة، يرمي عقد برنامج الحليب زيادة الإنتاج بـ 40% وزيادة عدد الأبقار الحلوب بـ 216 ألف رأس.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن عقد برنامج اللحوم الحمراء يهدف أساسا إلى زيادة الإنتاج من اللحوم بمختلف أنواعها بـ 40%، إضافة إلى تهيئة وعصرنة 113 مجزرة. وبذلك تتعدى الميزانية المبرمجة لفائدة عقود-برامج سلاسل الحليب واللحوم الحمراء 26 مليار درهم، أي 22 بالمائة من مجموع الميزانية.

وفي السياق نفسه، أفاد رئيس الحكومة أنه تم تخصيص ما يزيد عن 8 مليارات درهم لفائدة سلسلة الخضروات، وهو ما يترجم الإرادة القوية لهذه الحكومة لمواصلة تطوير هذه السلسلة، حيث ستخصص 3,2 مليار درهم لزيادة المساحات المزروعة (+58 ألف هكتار)، مما سيسمح بزيادة الإنتاج بحوالي 54%.

وشدد على أن مواصلة الريادة التي تتميز بها التجربة الفلاحية الوطنية، تتطلب انخراط كافة مكونات القطاع الفلاحي وبذل مزيد من الجهود لضمان تماسكه وحكامته المؤسسية، مردفا: “لذلك، فالحكومة عازمة على منح دفعة قوية لسلاسل الإنتاج الرئيسية وتحسين الظروف المهنية الضرورية التي ستساهم في تعزيز العرض الوطني من المنتجات الغذائية وضمان الأمن الغذائي المستدام”.

في هذا الصدد، ذكّر أخنوش بأهمية السيادة الغذائية، كإشكالية مطروحة في السنوات الأخيرة، بسبب قلة الأمطار والجفاف، وخاصة خلال السنة الماضية، والتي لم يُشهد لها مثيل منذ سنة 1981، ما أدى إلى عدم سقي عدد كبير من الهكتارات المزروعة.

وزاد قائلا: “لكن وعلى الرغم من كل هذه الإكراهات، التي يضاف إليها ارتفاع مدخلات الانتاج على المستوى العالمي، كان هناك حضور كبير للمنتوجات الفلاحية المغربية في جميع الأسواق، وهذا شيء إيجابي”، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل من خلال وزارة الفلاحة ووزارة المالية، على خفض تكلفة الإنتاج على الفلاحين، لكي تنخفض بذلك الأسعار على المواطن.

أما بخصوص التصدير، يضيف أخنوش قائلا: “نحن مع التصدير، لكن مع أن يكون السوق الداخلي ممون بشكل جيد، وأن تكون أثمنة المنتوجات الفلاحية في السوق الداخلي في متناول المواطن”.

وتابع: “عليكم أن تركزو على إنجاح مخطط الجيل الأخضر، الذي أطلقه صاحب الجلالة، لأنه هو المستقبل. ومن أراد أن يزايد سياسيا على مخطط المغرب الأخضر، فالمغاربة يعرفون ماذا كانوا يأكلون منذ سنوات. وكيما تحزمتو بمخطط المغرب الأخضر.. بغيتكم تحزموا بمخطط الجيل الأخضر”.

انعقد، اليوم الجمعة، بأكادير، اجتماع عمل خصص لتقديم محاور خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، والامكانيات المعبئة لتنزيلها بشكل فعال، وذلك بحضور ثلة من الفاعلين والمسؤولين والمنتخبين والمهنيين والشركاء المعنيين.

وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، فرصة للتبادل بين مختلف الفاعلين حول الإطار العام ومختلف محاور وأهداف هذه الخارطة الوطنية للسياحة.

وبهذه المناسبة، قدمت عمور، تصورا عاما حول الخطوط العريضة لهذه الخارطة، والروافع الخاصة بجهة سوس ماسة، مشيرة إلى تموقع الجهة على ست سلاسل سياحية مهمة، تهم السياحة الشاطئية، التي تعد المنتوج الأول للجهة، وسياحة الطبيعة، وسياحة الأعمال، والتي تعتبر أساسية في تنمية السياحة الداخلية.

وفي هذا السياق، دعت وزيرة السياحة كافة الفاعلين، إلى تعبئة المستثمرين والبنوك لدعم الاستثمار في السياحة خصوصا، من أجل الرفع من طاقة الإيواء السياحي للجهة، مذكرة بالاهتمام الخاص الذي تليه وزارة السياحة، لمؤسسات الإيواء السياحي التي توجد في وضعية صعبة أو مغلقة.

وأشارت المسؤولة الحكومية أيضا، إلى أن جهة سوس ماسة تتميز بانتشار ثقافة مقاولاتية قوية في المجال السياحي وسط الشباب، موجهة الدعوة للفاعلين السياحيين من أجل مواكبتهم “لكي يصبحوا مكونا مهما ضمن التجارب الجديدة والفريدة التي نرغب في تقديمها للسياح”.

من جهته، استعرض والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، الامكانات الغنية والتراث الحضاري والطبيعي لجهة سوس ماسة، مشيرا إلى أن هذه الجهة تعد في صلب هذه الدينامية وستلعب دورا أساسيا من أجل بلوغ أهداف هذه الاستراتيجية، والتي ستسهم في تعزيز دور السياحة في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

من جانبه أكد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، على أهمية خارطة الطريق هاته والتي تقدم عدة محاور واضحة تتعلق بشكل خاص بالعرض والترويج ووسائل التمويل والتنزيل والحكامة، مسلطا الضوء على الجهود والإجراءات التي اتخذها مجلس الجهة لتنمية قطاع السياحة، لا سيما من خلال إحداث شركة التنمية الجهوية للسياحية سوس ماسة.

من ناحيته، أعرب رئيس المجلس الجهوي المؤقت للسياحة بأكادير سوس ماسة، سعيد الصقلي، عن التعبئة والتصميم الكاملين لهذه الهيئة بغية الإسهام على المستوى الجهوي في دعم التنزيل الفعلي لهذه الاستراتيجية الجديدة والطموحة، للنهوض بالقطاع السياحي على المستوى الوطني.

وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض حول الخطوط العريضة لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، التي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 6.1 مليار درهم، حيث ستمكن المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.

ولبلوغ هذه الأهداف، تهدف خارطة الطريق المعتمدة إلى تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون، ويرتكز على تسع سلاسل موضوعاتية وخمس سلاسل أفقية، ووضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة.

ويتعلق الأمر، أيضا، بتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.

وبلغة الأرقام، تطمح خارطة الطريق هاته، إلى بلوغ 17.5 مليون سائح سنة 2026 والذي من شأنه ضمان 120 مليار درهم كمدخول بالعملة الصعبة وخلق حوالي 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

أبرز مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة معبأة لإنجاح عيد الأضحى في أحسن الظروف، من خلال وفرة الأغنام المعروضة وبأسعار معقولة.

كما أفاد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أمس الخميس، أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة الارتباك الحاصل على مستوى التزود باللحوم في الأسواق الوطنية، بسبب أزمة “كوفيد-19” وأزمة الجفاف التي أثرت على سلاسل الإنتاج.

وأبرز أن هذه الإجراءات ما يتعلق بالتخفيضات الضريبية المرتبطة بالاستيراد.فضلا عن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من المواد أو المدخرات التي تدخل في الإنتاج الفلاحي، وسن تخفيضات مهمة لموردي المواشي، مبرزا أن ذلك سيتطلب بعض الوقت حتى يتم لمس آثاره بشكل مباشر على المواطنين.

وأضاف أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خصص 10 ملايير درهم لفائدة العالم القروي في مواجهة موجة الجفاف، وأن الحكومة تجندت من أجل تطبيق التعليمات الملكية السامية في هذا الباب، وتم تخصيص جزء من هذا المبلغ لتحسين وضعية الماشية من خلال توفير الاعلاف المركبة وإحداث مجموعة من نقط الماء

وأشار إلى أن المعرض الدولي للفلاحة بمكناس سيعرف توقيع مجموعة من الاتفاقيات لتعزيز الإنتاج الوطني الفلاحي، ستشكل مخرجات للاجتماعات تم عقدها في الأسابيع الماضية، وذلك من أجل منح المزيد من الإمكانيات لفائدة الفلاحة الوطنية، خصوصا في الشق المتعلق بدعم إنتاج اللحوم.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بمكناس، مراسيم التوقيع على 19 عقد برنامج بين الدولة والمهنيين لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج، بميزانية قدرها 110.698 مليار درهم على مدى 10 سنوات، بما في ذلك 42.477 مليار درهم كمساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات أن عقود البرامج هاته، التي تم تطويرها بالتشاور مع الهيئات بين المهنية المعنية، تستند على ثلاث مبادئ، تتمثل في تنزيل مختلف محاور استراتيجية الجيل الأخضر، خاصة فيما يتعلق بالعنصر البشري، وجعل منح المساعدات للتنظيمات المهنية مشروطا بتحقيق الأهداف المتعاقد عليها، والتزام المنظمات المهنية بإعادة الهيكلة لتحسين حكامتها ومستوى تمثيلها الوطني والجهوي.

وأبرز البلاغ أن هذه الاتفاقيات تخص 4 سلاسل حيوانية، تتعلق بسلسلة الحليب وسلسلة اللحوم الحمراء وسلسلة الدواجن وسلسلة تربية النحل، إضافة إلى 15 سلسلة نباتية، ويتعلق الأمر بسلسلة الزيتون، وسلسلة الأشجار المثمرة، والحوامض، ونخيل التمر، والحبوب والقطاني، والنباتات السكرية، والزراعات الزيتية، والخضروات البواكر، والأركان، والبذور، والسلسلة البيولوجية، والفواكه الحمراء، والزعفران، والأرز، والورد العطري.

ويهدف تنفيذ التزامات هذه العقود، حسب البلاغ المذكور، إلى تحسين ربحية الإنتاج الفلاحي وتثمين الإنتاج وتحديث أساليب التسويق والتوزيع. إضافة إلى تحسين البحث والتكوين وظروف عمل الفلاحين والعمال، فضلا عن دعم هيكلة وتنظيم الهيئات المهنية لخلق جيل جديد من الهيئات المهنية الفلاحية الفعالة.

وحسب المصدر ذاته، ويرتكز تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر على ثلاثة أبعاد: البعد الجهوي والبعد المتعلق بسلاسل الإنتاج والبعد الموضوعاتي.

وأشار المصدر إلى هذه الإستراتيجية تأتي لتقديم دفعة جديدة لعصرنة الفلاحة المغربية، إذ تعمل على تعزيز نتائج استراتيجية مخطط المغرب الأخضر، التي منحت لمختلف السلاسل الفلاحية طفرة نوعية وهيكلة مهمة، لاسيما بفعل دعم الدولة وتعزيز الشراكة مع المهنيين.

وأبرز البلاغ إلى أن هذه البرامج تعتبر محورا أساسيا لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، التي تم تقديمها أمام جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بأكادير في فبراير 2020، وتروم تحديد أهداف ومؤشرات التنمية لكل سلسلة إنتاج في أفق 2030.

أعرب راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أمس الخميس بالعاصمة التركية أنقرة، عن امتنانه للموقف التركي تجاه الوحدة الترابية للمملكة، مشيرا إلى أن المغرب وتركيا يتقاسمان نفس المبادئ المتمثلة في عدم التدخل، واحترام السيادة الترابية للدول، والسلم والأمن الدوليين، وحل النزاعات بطرق سلمية.

وأكد الطالبي العلمي، في مباحثات مع رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، على هامش القمة 61 للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، على أن المغرب يوفر فرصا كبيرة ومتعددة للاستثمار، وأنه بوابة وحلقة أساسية للولوج للأسواق الإفريقية، داعيا إلى تطوير شراكات بين المغرب وتركيا على أساس مبدأ رابح-رابح لاستكشاف الفرص التي توفرها إفريقيا.

ونوه المتحدث بالطفرة التي عرفتها تركيا خلال العقدين الماضيين، مشيدا بدور أنقرة الإيجابي في الأزمة الروسية الأوكرانية، لاسيما من خلال المساهمة في إبرام اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. وبهذه المناسبة، وجه السيد الطالبي العلمي دعوة إلى نظيره التركي للمشاركة في القمة البرلمانية حول الحوار بين الأديان، التي ستعقد بمراكش شهر يونيو القادم.

كما جدد الطالبي العلمي تعازي جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والبرلمان والحكومة المغربين، إثر الكارثة التي ألمت بتركيا شهر فبراير الماضي.

يذكر أن أشغال القمة 61 للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، انطلقت، أمس الخميس بأنقرة، بمشاركة الطالبي العلمي، بصفته رئيسا لمجلس النواب المغربي ورئيسا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وتناقش هذه القمة، المنظمة على مدى يومين (4 -5 ماي الجاري)، آفاق وتحديات الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، ودور المؤسسات التشريعية الوطنية في تعزيز السلم والاستقرار والتطور الاقتصادي، ومواضيع أخرى ذات صلة.