ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حفل افتتاح النسخة الرابعة للمهرجان الدولي للفواكه الحمراء.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشار الوزير إلى أن سلسلة الفواكه الحمراء شهدت تطورا وهيكلية كبيرة في إطار مخطط المغرب الاخضر، لا سيما بفضل الشراكة بين الدولة والمهنيين ، مبرزا أن مساحة سلسلة الفواكه الحمراء على المستوى الوطني انتقلت من 2680 هكتار سنة 2008 إلى 12155 هكتار سنة 2023 وشهدت تحسن مستوى الإنتاج، حيث ارتفع من 107.000 طن الى 272.000 طن، وبلغ حجم الصادرات 180.000 طن سنة 2023.

وأضاف أنه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، تم التوقيع على عقد -برنامج لتنمية هذه السلسلة بين وزارة الفلاحة والفدرالية البيمهنية المغربية للفواكه الحمراء على هامش النسخة 15 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس.

وتميز حفل افتتاح المهرجان، الذي ينظم إلى غاية 11 يونيو الجاري، تحت شعار “الجيل الأخضر: سلسلة الفواكه الحمراء، نموذج لإدماج العنصر البشري”، بحضور عامل إقليم القنيطرة ورئيس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ورئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية ومنتخبين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

ويندرج تنظيم هذا المهرجان في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، ويهدف إلى المساهمة في تنمية وتحديث سلسلة الفواكه الحمراء، وكذا تعزيز الاستثمارات وتبادل التجارب والخبرات وتطوير الشراكات بين المنتجين والمستثمرين والمصدرين كما يشكل فرصة للاطلاع على التقنيات الجديدة للرفع من الإنتاجية والجودة.

ويعد هذا المهرجان فضاء للقاء بين الفاعلين والمهتمين بالسلسلة ونافذة للترويج لهذا المنتوج ذو القيمة الغذائية العالية، الذي شهد تطورا ورواجا اقتصاديا خلال العشر سنوات الماضية.

ومكنت هذه الزراعات الواعدة من جلب الاستثمارات الأجنبية بفضل الطلب الكبير عليها من طرف العديد من الأسواق الدولية، منها 41 دولة مستوردة في القارات الخمس، خصوصا دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ مجموع صادرات المغرب من الفواكه الحمراء ( توت الأرض، توت العليق، التوت الأزرق) خلال الموسم 2021-2022 أزيد من 000 218 طن.

وينص عقد – البرنامج على تحقيق مساحة إضافية بحوالي 4200 هكتار، وتحسين الإنتاج ليبلغ 360.000 طن، وتنويع الأسواق وتشجيع التصدير لتصل إلى 230.000 طن بحلول سنة 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم القنيطرة يعد أكبر منطقة لإنتاج الفواكه الحمراء بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بمساحة تناهز 5720 هكتار (موسم 2022-2023)، أي 43 في المائة من المساحة الإجمالية، ويناهز إجمالي إنتاج الفواكه الحمراء 149.000 طنا سنويا، ما يعادل 54 في المائة من الإنتاج الوطني.

ويلعب قطاع الفواكه الحمراء دورا اجتماعيا واقتصاديا مهما. بالفعل، تجاوز رقم المعاملات للمنتجات المصدرة خلال الموسم الفلاحي 2021-2022، 6.6 مليار درهم. يمكن هذا القطاع من خلق أكثر من 19 مليون يوم عمل منها 51 في المائة بجهة الرباط -سلا-القنيطرة (موسم 2022-2023).

يشار أن المهرجان ينظم من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب والفدرالية البيمهنية المغربية للفواكه الحمراء (Inter Proberries Morocco) وعمالة إقليم القنيطرة، على مساحة 4500 متر مربع بمشاركة حوالي 120 ألف زائر.

ويضم المهرجان خمسة أقطاب مختلفة، وهي القطب المؤسساتي والجهات الداعمة وقطب المنتوجات المحلية وقطب الآلات الزراعية وقطب اللوازم والأدوات الفلاحية، بالإضافة إلى فضاء للاستشارة الفلاحية وقاعة للمحاضرات. ويستضيف المهرجان حوالي 200 مؤتمر ا حول مواضيع مختلفة مرتبطة بشعار هذه النسخة ومستجدات السلسلة كما يشمل المهرجان العديد من الأنشطة الفنية لفائدة الزوار.

ويعكس اختيار المملكة الإسبانية كضيف شرف هذه النسخة، جودة العلاقات التي تربط البلدين منذ عقود وحجم الاستثمارات الإسبانية بالمغرب في هذه السلسلة، ويتيح المهرجان فرصة مميزة للمشاركين للتعرف واكتشاف تنوع الفلاحة الإسبانية.

عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، أمس الأربعاء، اجتماعا مع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي، ترأسه رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.

وكان البرلمان المغربي، قد أحدث في فبراير الماضي لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وتُعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي على إثر المواقف الصادرة عن هذا الأخير تجاه المغرب.

وأوضح لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن هذا الأخير خُصص لتقديم التوصيات التي أعدتها اللجنة الموضوعاتية، وكذا “الوقوف عند إشكاليات معينة تتعلق بالشراكة مع الجانب الأوربي”.

وسجل حداد في هذا السياق أن “هناك مجموعة من البرلمانيين الأوربيين أخذت البرلمان الأوروبي كرهينة وتتصيد الفرص بكيل الاتهامات للمغرب دون أدلة “، مستدلا على ذلك بالتقرير الذي صوت عليه البرلمان الأوربي الأسبوع الماضي “والذي تم الزج فيه باسم المغرب كما هو الحال في الماضي، عندما تم توجيه اتهامات بالرشوة وبالتدخل لا تستند على أية أدلة”.

وشجب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، سلوك هذه المجموعة “التي تحدوها + رغبة أكيدة+ لمناهضة مصالح المغرب وربما مصالح الاتحاد الأوربي (…) والتي تُرهب كثيرا من البرلمانيين من أجل تمرير قرارات أو بعض التعديلات التي ليست في مصلحة الشراكة بين البرلمانين المغربي والأوروبي”.

وشدد في هذا الإطار، على أن هناك “اتفاقا مبدئيا أساسيا لكيفية الاشتغال بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي يجب تطبيقه في إطار الشراكة واحترام ما تم الاتفاق عليه، والتطلع الى المستقبل بتفاؤل”، مرحبا بتعيين رئيس جديد للجنة البرلمانية المشتركة عن الجانب الأوروبي.

وأعرب حداد عن استعداد الجانب المغربي “للعمل معه من أجل طرح كل القضايا التي تهم الطرفين سواء تعلق الأمر بالهجرة أو الأمن أو التعاون الاقتصادي والتجاري وكذا ميدان الطاقة”.

وخلص إلى القول: إن هناك مواضيع مهمة تهم الشراكة بين الطرفين “يجب العمل عليها في إطار هذه اللجنة المشتركة بوصفها الإطار الذي تتم فيه مناقشة كل القضايا التي تهم الجانبين الأوروبي والمغربي”

أشرف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأربعاء في القنيطرة، على التوقيع على عشرين اتفاقية شراكة تهدف إلى مواكبة الشباب حاملي المشاريع والمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين الدخل.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات خلال حفل افتتاح النسخة الرابعة من المهرجان الدولي للفواكه الحمراء، الذي ينظم في الفترة من 7 إلى 11 يونيو تحت شعار “الجيل الأخضر: سلسلة الفواكه الحمراء، نموذج لإدماج العنصر البشري”.

وبحسب المنظمين يهدف المهرجان إلى دعم دينامية تنمية وتحديث قطاع سلسلة الفواكه الحمراء، والنهوض بالاستثمارات، وتبادل الخبرات والتجارب ، وتطوير الشراكات بين المنتجين والمستثمرين والمصدرين.

ويتيح المهرجان الفرصة للتعرف على التقنيات الجديدة للرفع من المردودية والجودة.

وهكذا، تم التوقيع على 13 اتفاقية شراكة بين عمالة إقليم القنيطرة من خلال اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمديرية الجهوية للفلاحة للرباط -سلا -القنيطرة من جهة، والتعاونيات المستفيدة من دعم وتمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال ريادة الأعمال الفلاحية والصناعات الغذائية من جهة أخرى.

كما تم بنفس المناسبة التوقيع على 7 اتفاقيات من قبل العامل ومندوب الصيد البحري مع التعاونيات في مجال التمويل والمواكبة لتشجيع ريادة الأعمال في مجال الصيد البحري.

ويعد هذا المهرجان فضاء للقاء بين الفاعلين والمهتمين بالسلسلة ونافذة للترويج لهذا المنتوج ذو القيمة الغذائية العالية، الذي شهد تطورا و رواجا اقتصاديا خلال العشر سنوات الماضية.

بالفعل، مكنت هذه الزراعات الواعدة من جلب الاستثمارات الأجنبية بفضل الطلب الكبير عليها من طرف العديد من الأسواق الدولية، منها 41 دولة مستوردة في القارات الخمس، خصوصا دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ مجموع صادرات المغرب من الفواكه الحمراء ( توت الأرض، توت العليق، التوت الأزرق) خلال الموسم 2021-2022 أزيد من 218 ألف طن.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الأربعاء بالرباط، أن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بجمعيات المجتمع المدني، “ورش يحمل طموحات كبيرة وواعدة للنسيج الجمعوي” بالمغرب.

وأوضح بايتاس، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إسماعيل العلوي الإسماعيلي، خلال ندوة نظمت بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، حول “استراتيجية نسيج 2022 – 2026 للنهوض بجمعيات المجتمع المدني”، أن المجتمع المدني مكون حيوي بالنسبة للحياة الديمقراطية والمؤسسية لأي مجتمع، مبرزا أن المجتمع المدني بالمغرب لطالما كان قادرا على التعامل بروح تضامنية ومسؤولة مع مختلف المبادرات الجديرة بالثناء.

وأضاف الوزير أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن خلال خطبه ورسائله الملكية، أثنى غير ما مرة، على مبادرات المجتمع المدني”، موضحا أنه “من منطلق إدراكنا لما للدور الموجه للمجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية والتنمية ببلادنا، فقد شرعنا في تطوير استراتيجية مبتكرة، أطلقنا عليها اسم +نسيج+، وهي رؤية حكومية تضع المجتمع المدني في مصاف الشركاء الأساسيين في تنمية البلاد”.

من جهته، أكد رئيس قسم الحكامة لبعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، سفرن ستروهاك، على التطور الإيجابي الذي يشهده المجتمع المدني بالمغرب، مبرزا أنه يتم العمل “مع شركائنا بالمملكة، سواء بالمجال القروي أو الحضري، على تعزيز دور المجتمع المدني و إيصال صوت المواطنين إلى الفاعلين السياسيين بغية تجويد السياسات العمومية”.

وقال “نعمل سويا على إشراك الفاعلين المجتمعيين على مستوى أربع أو خمس جهات بالمملكة، حيث استطعنا مواكبة 172 عريضة و352 جمعية صغرى، ونعمل على تعزيز قنوات الحوار بين المجتمع المدني والفاعلين السياسيين”.

وفي السياق ذاته، أكد مدير العلاقات مع المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حاميد بن شريفة، أن “الحوار حول إعداد استراتيجية نسيج” عرف “إشراك بعض جمعيات المجتمع المدني وربما جل الائتلافات الجمعوية الكبرى بالمملكة”.

و أبرز بن شريفة أن إمكانية إشراك كل الجمعيات بالمغرب مسألة صعبة كون عددها يتجاوز 240 ألف جمعية، ولهذا اختارت الوزارة إشراك الائتلافات الجمعوية الكبرى في كل مجالات العمل الجمعوي.

من جانبه، قال الأستاذ الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أحمد مفيد، أن تنزيل هذه الإستراتيجية سيعكس المكانة الفعلية للمجتمع المدني كما جاءت في مجموعة من الخطب الملكية وفي الوثيقة الدستورية.

وأضاف مفيد، وهو أيضا خبير في مجال الحكامة التشاركية، أن هذه الإستراتيجية تكتسي أهمية كبرى، مشيرا إلى أن “نسبة مهمة من المغاربة تشكل جمعيات المجتمع المدني الذي أصبح يشكل سلطة حقيقية”.

من جانبه، ذكر المستشار البرلماني والخبير في التحول الرقمي، عابد بادل، أن مواكبة تنزيل هذه الاستراتيجية مسألة بالغة الأهمية، مشددا على الدور الأساسي الذي يمكن أن تضطلع به الرقمنة في هذا المجال.

وانكب المشاركون، خلال هذه الندوة، على مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بهذه الإستراتيجية، لاسيما سبل التنزيل الناجع لمضامينها بغية تعزيز مكانة جمعيات المجتمع المدني وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وتتواصل الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 11 يونيو الجاري.

وتعرف الدورة، التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، مشاركة 737 عارضا، و661 كاتب ومفكر وشاعر مغربي وأجنبي.

اعتبرت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه يجب رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث، والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أفضل لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.

وأكدت، خلال تعقيب لها على جواب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الثلاثاء، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن أحد المفاتيح الأساسية لإنجاح استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع التعليم العالي وفق التوجهات الملكية السامية الذي أكد عليها جلالة الملك في العديد من خطبه السامية، والذي أكد فيها على الاستمرارية في مواصلة الإصلاح وفق قانون الإطار وتثمين المكتسبات، وهو ما تضمنه البرنامج الحكومي وسطره من أولويات، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير الرأسمال البشري.

ونوهت بمخرجات الحوار الاجتماعي الذي جمع الحكومة بالنقابات الممثلة لأساتذة التعليم العالي والتي هدفت إلى زيادة في حدود 3000 درهم في أجور الأساتذة لجميع الفئات بعد 25 سنة من الجمود.

كما اعتبرت أن النهوض بقطاع التعليم العالي مرتبط بتعزيز كفاءات الجامعة المغربية وانخراطها، مؤكدة أن الحكامة تقتضي النجاعة والفعالية وإعمال التشاركية حسب قولها

وأكدت أن الارتقاء بالجامعة المغربية يبدأ باحترام استقلاليتها التي كانت أحد المرتكزات التي تضمنها تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، والمتمثلة في مجالس هذه الجامعات ومجالس تدبيرها والعمل بمبدأ المحاسبة البعدية وليس القبلية، وذلك من خلال احترام برامج تنمية هذه الجامعات من خلال رؤساءها، والعمل أيضا على وضع ميثاق بين الجامعات والوزارة، إضافة إلى إصلاح البنية التحتية للجامعات القديمة وتوفير معدات بيداغوجية جديدة وتشجيع البحث العلمي.

كما دعت إلى إعادة النظر في الأنوية الجامعية التي تم تعطيل تنزيلها في إطار تقريب الجامعة من الطالب، حسب قولها، وجعل الطالب في صلب الإصلاح، إضافة إلى عدم حجر الفكر والإبداع داخل الجامعة المغربية، وإشراك الأساتذة والطلبة والنقابات وكل الفاعلين التربويين والإداريين.

وأبرزت أن الارتقاء بالجامعة يمر كذلك بدعم البحث العلمي والابتكار خصوصا والذي يعد قطب الرحى في أي إصلاح، فالأستاذ الجامعي هو محور العملية والضمانة الحقيقية لتحسين جودة التعليم العالي، “وبالتالي يبقى توفير ظروف العمل المواتية مدخلا أساسيا للإصلاح، لكن مع ربط ذلك بتقييم حقيقي للعمل المنجز من طرف الأستاذ، خاصة في مجال البحث، وربط الترقية بالمردودية” كما قالت.

دعا محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى النهوض بطب المستعجلات في المغرب، وتنظيمه وتزويده بالموارد البشرية والمعدات الطبية اللازمة، مشيرا أن ما يعانيه الآن راجع لتراكمات سلبية تراكمت على مدى عقود من الزمن.

كما انتقد حنين، في تعقيب له على جواب لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عدم توجيه المرضى السليم إلى المرافق الصحية الملائمة، مبرزا أن 80 في المائة من الوافدين على أقسام المستعجلات حالاتهم ليست بمستعجلة.

وأفاد أن رغبة المرضى في العلاج تصطدم بالواقع التي تعرفه أقسام المستعجلات، خصوصا في المستشفيات الإقليمية، داعيا الوزارة إلى التسريع في إيجاد الحلول.

وأشاد بالمجهود الذي تقوم به الحكومة للنهوض بقطاع الصحة، على غرار مشروع الحكومة لإنشاء وتأهيل 1400 مستشفى للقرب بمختلف ربوع المملكة في أقرب وقت، بما يضمن كرامة المواطنين ويسهل عليهم الولوج للعلاج، مشددا على ضرورة تعبئة جميع الأطراف لإنجاح هذه المشاريع التي ستحد من معاناة المرضى.

من جهة ثانية، دعا حنين إلى توجيه المرضى المسجلين بنظام رميد الذي تم تحويله إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية، وإطلاعم بالمستجدات

أعرب جواد الهلالي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن فريق الأحرار وأنا مقتنع بأن الحكومة تعمل بالسرعة المطلوبة في إنجاز محطات تحلية مياه البحر أخرى، على غرار الصويرة، الدار البيضاء، الناظور، أسفي الوليدية والداخلة، مبرزا عددا من الملاحظات لإنجاح هذا الورش المهم.

في هذا الصدد، أشاد الهلالي باشتغال الحكومة على هذا الورش بالجد المطلوب، والتركيز على الأمور العملية التي تتضمن استراتيجية واضحة وميزانية كبيرة، وأولويات مدروسة، منوّها بوضعها التوجيهات الملكية في هذا الموضوع في طور التنفيذ بدون انتظار، مردفا “ونحن نتابع منذ 2009، العناية السامية اللي كايعطيها صاحب الجلالة نصره الله لهذا الموضوع، وداكشي علاش بدا المواطن كيلاحظ الآثار الإيجابية لسياسة محطات تحلية مياه البحر، وخير مثال محطة اشتوكا التي جاءت في الوقت المناسب”.
وبخصوص الملاحظات، أبرز الهلالي أن “هذه المحطات غادي تكون مفيدة أكثر إذا استطعنا تنغلبوا على مشكلة الطاقة التي تشغلها، والتي تشكل ما بين50% و45% من تكلفة الإنتاج، ونعلم أن جلالة الملك نصره الله أوصى بضرورة تخفيض تكلفة إنتاج الماء. مني تكون في متناول الجميع وبأثمنة مناسبة”.
وأيضا، يضيف المستشار البرلماني، ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء محطات التحلية، خاصة وأن بلادنا تتوفر على 3500 كلم من الشواطئ البحرية، مع ضرورة منح تحفيزات ضريبية ومالية.
وشدد أيضا على ضرورة القيام بأبحاث علمية في تأثير تشغيل هذه المحطات التحلية على الثروة السمكية، من جراء تزايد ملوحة البحر، لأنه لحد الساعة لا توجد معطيات واضحة في هذا الموضوع.
وفي الختام، قال الهلالي: “بلادنا بإمكانها إيجاد حل جذري ومناسب ودائم لمشكلة ندرة المياه سواء تلك الموجهة للشرب أو للسقي أو للمجال الصناعي”.

دعا المشاركون في المؤتمر الإفريقي الثالث للزراعة الحافظة، أول أمس الاثنين بالرباط، إلى إشراك القطاع الخاص في برامج إرساء الزراعة الحافظة والمكننة الزراعية المستدامة.

وأكد المتدخلون، خلال هذا الحدث المتواصل إلى غاية 8 يونيو الجاري، ضرورة تشجيع إحداث بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة باعتبارها عاملا أساسيا لإنجاح التحول الفلاحي، إضافة إلى تكثيف الزراعة الحافظة والمكننة الزراعية المستدامة بالقارة.

وفي كلمة ألقاها بالنيابة عنها مستشارها الخاص، جيروم أفيخينا، شددت مفوضة الاتحاد الإفريقي للزراعة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، جوزيفا ساكو، على الحاجة إلى اعتماد مخططات “مصاغة بعناية” لتطوير هذه التقنيات في إفريقيا، وكذا البحث عن الاستثمارات اللازمة لتحقيق هذه المخططات من خلال مقاربات مبتكرة، لاسيما في صفوف القطاع الخاص.

وأبرزت أن هذه الاستثمارات ينبغي أن تكون مستهدفة بحيث لا تشمل فقط الجوانب المتعلقة بالمعدات الفلاحية الحافظة والمكننة الزراعية المستدامة، بل كذلك “الجوانب البرمجية”، بما في ذلك الزراعة الذكية مناخيا، والمنتجات ذات الأولوية لأجل دعم شامل على امتداد سلاسل القيمة، وتنمية القدرات، والتمويل المبتكر، وتبادل المعرفة والممارسات الفضلى، وكذا إحداث بيئة مواتية.

وفي هذا الصدد، أشادت المفوضة بجهود المغرب الذي يفرض نفسه كنموذج من حيث تكيف القطاع الفلاحي مع آثار التغيرات المناخية.

وفي السياق ذاته، أشارت نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في روما، بيث بيشدول، إلى الحاجة لإحداث بيئة مواتية للاستثمار الخاص الذي يلعب دورا أساسيا في تطوير وتحول القطاع الزراعي.

وبالعودة إلى الأزمات المختلفة التي تهدد القارة، بما في ذلك الفقر والأزمة المناخية وانعدام الأمن الغذائي، أشارت المسؤولة إلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للفئات الهشة، وخاصة الشباب والنساء.

وأوضحت أن الأمر يتعلق، من ثمة، بالعمل المشترك لتسهيل وصول صغار الفلاحين إلى المكننة، مشيدة بالبرنامج الذي يهدف إلى النهوض بالزراعة المحافظة على مساحة مليون هكتار في أفق 2030، والذي أطلقه المغرب في إطار استراتيجيته الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر”.

من جانبه، سلط المدير العام للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية “CGIAR”، مارتن كروب، الضوء على دور تشجيع الاستثمار الخاص وإحداث تمويل مستدام كسبل ضرورية لإنجاح المكننة الزراعية.

وأضاف أن تطوير القطاع يعتمد أيضا على التكوين وتعزيز القدرات والحوار مع الفاعلين في المجال بغية إيجاد الحلول الأنسب لاحتياجاتهم.

وينظم المؤتمر الإفريقي الثالث للزراعة الحافظة، الذي افتتح تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بشراكة مع التحالف الوطني للبحث الفلاحي (بتنسيق من المعهد الوطني للبحث الزراعي ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس) والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والشبكة الإفريقية للزراعة الحافظة، ولجنة الاتحاد الأفريقي ووكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (نيباد NEPAD)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) التابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، والبنك الدولي وشركاء وطنيين (المكتب الشريف للفوسفاط، جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، برنامج المثمر، القرض الفلاحي للمغرب، مؤسسة مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية والجمعية المغربية للزراعة الحافظة).

ويهدف هذا الحدث، المنعقد تحت شعار: “بناء مستقبل مرن في إفريقيا من خلال الزراعة الحافظة والمكننة المستدامة”، إلى تمكين الخبراء والمهنيين وصناع القرار من مختلف القطاعات، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، من تقاسم أفضل الممارسات وتبادل المعارف والمعلومات التي من شأنها توسيع اعتماد الزراعة الحافظة والممكنة الزراعية المستدامة بإفريقيا كأسس لتعزيز الصمود في وجه التغير المناخي أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية واضطرابات أنظمة التوزيع.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع Zsolt NEMET، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية لجمهورية المجر (هنغاريا) والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية، من 5 إلى 9 يونيو الجاري، سيلتقي خلالها عددا من المسؤولين، كما سيقوم بزيارات ميدانية للتعرف على  المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وخلال اللقاء، عبر الطالبي العلمي عن شكره لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية المجرية، على دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية ومقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به، كما أشاد بالعلاقات المتميزة للبلدين.

وعرض الطالبي العلمي المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مما جعل من المغرب بلد أمن واستقرار في المنطقة ونموذجا يحتذى به في العديد من المجالات.

وركزت المباحثات على تثمين العلاقات بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية المجرية، وتمت الإشادة بالعلاقات ببين البلدين على مختلف المستويات خاصة الاقتصادية والثقافية، مع التأكيد على أهمية تعزيزها بدعم الاستثمارات والسياحة والرحلات الجوية المباشرة. 

كما شكل اللقاء مناسبة للتشديد على أهمية الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار والتشاور والتنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان على الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية للبلدين. وعبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية المجرية عن دعمه لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع حول الصحراء، باعتباره حلا جديا وذا مصداقية، طبقا لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة. وشدد السيد Zsolt NEMETH  على مساندته للمقترح المغربي في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي ، الاثنين بأبيدجان ، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وضع تكامل إفريقيا في صلب رؤية جلالته.

وقال الجزولي ، خلال جلسة خصصت للاستثمار بالمغرب نظمت في اطار قمة منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا التي تنعقد يومي 5 و 6 يونيو في أبيدجان، إنه يجب من أجل تحقيق ازدهار افريقيا ، أن تعمل دول القارة يدا في يد، مشيرا إلى أن قيم الوحدة والتضامن هذه يجسدها جلالة الملك الذي وضع تكامل إفريقيا في صميم رؤيته.

وبعد أن ذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قام بأكثر من خمسين زيارة لأزيد من ثلاثين دولة إفريقية ، أشار الجزولي إلى أنه منذ تولي جلالته عرش المملكة ، تم توقيع أكثر من الف اتفاقية تعاون مع عدد من دول القارة.

وقال إنه بفضل هذه الاتفاقيات “تعززت علاقاتنا الاقتصادية بشكل كبير (…) واليوم ، نحن لا ندخر أي جهد لتعميق تعاوننا حتى تلعب المملكة دورا أكبر في تنمية القارة”. وتابع الوزير أنه في ظل الدعم الذي مافتئ يقدمه جلالة الملك ، رسخت المملكة نفسها كنموذج حقيقي للقوة الإقليمية ، مشيرا في هذا الاطار إلى أن المغرب بنى اقتصادا حديثا ومتنوعا ، وأن قطاعات تقليدية ، مثل السياحة والنسيج أو الصناعة الغذائية، تتميز بقدرتها التنافسية المتواصلة .

وشدد أيضا على أن المغرب قد أرسى ، في وقت قياسي ، صناعات ذات آداء جيد ، فضلا عن البنيات التحتية التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية ، مبرزا أن المغرب يدخل اليوم مرحلة جديدة من تطوره.

وأوضح أن هذه المرحلة الجديدة ، مدفوعة بإصلاحات طموحة وجريئة ، تتوخى توسعا كبيرا في القطاع الخاص ، مؤكدا أنه لدعم هذا التحول ، اعتمد المغرب مؤخرا ميثاق استثمار جديد ، يمنح مزايا غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد المغربي .

ولدى تطرقه لموضوع منتدى الرؤساء التنفيذيين لافريقيا ،” تحقيق النجاح رغم الازمات ..من 300 الى 3000 : كيف يتم تسريع بروز جيل من الابطال الافارقة”.؟” ، أكد الوزير أن إفريقيا يمكن أن تعتمد على الرواد المغاربة ، معتبرا المقاولات الكبرى تسجل آداء متميزا ، وهي حاضرة بشكل خاص في جميع أنحاء القارة.

وبحسب الجزولي، تمتلك إفريقيا الامكانات اللازمة لتحويل التحديات إلى فرص.

وخلال هذه الجلسة المخصصة للمغرب ، قدم السيد علي صديقي ، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات عرضا سلط فيه الضوء على الامكانات العديدة للمغرب من حيث الاستثمار ، والمزايا التي يقدمها ميثاق الاستثمار وفرص الاستثمار.