انعقد أول أمس السبت، لقاء تواصليا برئاسة أحمد المتوكل رئيس الهيئة الجهوية للمنتخبين التجمعيين كلميم وادنون مع المنسقين الإقليميين للحزب والرؤساء التجمعيين للجماعات الترابية بالجهة، وبرلمانيي الحزب بالجهة، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم وادنون.

وتدارس المشاركون في هذا اللقاء، مستجدات الساحة الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية في ظل الدينامية الحكومية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال  إطلاق مجموعة من الأوراش والمشاريع المهيكلة وذات الأولوية التي سيكون لها الأثر الإيجابي وتلامس الانشغالات اليومية للمواطنين.

وبهذه المناسبة، جدّد الحاضرون تأكيدهم على الاستعداد التام للمساهمة بشكل إيجابي في تنزيل البرامج الحكومية والجهوية، كما ثمّنوا الدور الريادي الذي يقوم به  رئيس الحكومة ووزراء الحزب، ومختلف مكونات الحكومة من أجل تكريس دعائم الدولة الاجتماعية التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال العمل على تسريع وتنزيل كل البرامج الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

كما أشادوا بالأدوار الكبيرة والمجهودات الجبارة التي يقوم بها نواب ونائبات الأمة عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة كلميم وادنون على مستوى قبة البرلمان بغرفتيه من خلال الترافع على العديد من الملفات الكبرى لدى الدوائر الحكومية.

من جهة أخرى، نوه المتدخلون في هذا الاجتماع بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس جهة كلميم وادنون، بقيادة رئيسة جهة كلميم وادنون مباركة بوعيدة، قصد تحريك عجلة التنمية بالجهة، التي شهدت مؤخرا تنظيم يوم المستثمر المنظم بالجهة، الذي عرف حضور شخصيات وطنية ودولية بارزة، كأهم الخطوات التي من شأنها استقطاب استثمارات واعدة ستعود بالنفع الكبير على صعيد المملكة بوجه عام وعلى صعيد جهة كلميم وادنون بوجه خاص.

في الختام، أعرب المشاركون في اللقاء عن اعتزازهم  بمجهودات رؤساء المجالس المحلية ومختلف منتخبي الحزب بمختلف الجماعات الترابية والغرف المهنية، وسعيهم المتواصل لتقديم خدمات القرب والاستجابة لانتظارات المواطنين بجهة كلميم وادنون .

استقبلت نادية بوعيدا، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمقر مجلس النواب، اليوم الخميس 9 يونيو 2023، رئيس برلمان السوق المشتركة لأميركا الجنوبية “الميركوسور” MERCOSUR، روبن أنيبال باسيكالوب والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان المغربي وهذه المجموعة الاقتصادية.

في مستهل هذا اللقاء، الذي حضره أيضا من الجانب المغربي النائبة عائشة الكرجي، رحبت بوعيدا بالوفد البرلماني، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب، مشيدة بهذا التجمع الاقتصادي باعتباره مبادرة تشجع على الاندماج الاقتصادي، ومبرزة أهمية تعزيز التعاون بين المغرب وبرلمانات أمريكا الجنوبية، سواء اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا.

وتطرقت بوعيدا في كلمتها بالمناسبة، للمستجدات الجيوسياسية التي أرخت بظلالها على حركية الاقتصاد العالمي، لا سيما الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت بشكل مباشر على أسعار المواد الطاقية، واستعرضت في هذا الإطار التجربة المغربية في مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي.

من جانبها، قدمت عائشة الكرجي للوفد الحاضر، لمحة عما تشهده المملكة المغربية من تطور وتنمية متعددة الأبعاد، مشيرة إلى أن المملكة المغربية باعتبارها بلدا عربيا إفريقيا متوسطيا تحظى بمكانة استراتيجية متميزة وتمثل بوابة لإفريقيا، مما يتيح فرصا وإمكانات كبيرة للتعاون مع دول أمريكا الجنوبية.

من جهته، تطرق وفد برلمان السوق المشتركة لأميركا الجنوبية لسبل تعزيز التعاون مع المملكة المغربية، لاسيما في ظل التغيرات التي يشهدها العالم والتغير الذي تعرفه الخارطة السياسية، وهو ما يدفع ببرلمانات أمريكا الجنوبية للبحث عن آفاق اقتصادية جديدة وصيغ تعاون مربحة للطرفين.

كما عبر عن الرغبة في توقيع مذكرات تفاهم مع البرلمان المغربي في إطار التعاون جنوب-جنوب، وعبر الآليات العمل متعددة الأطراف مما سيتيح فرصا للعمل سويا من أجل تحقيق نمو اقتصادي وتجاوز آثار جائحة كورونا.كما بحث الطرفان إمكانية تبادل الزيارات، وترجمة المباحثات إلى مذكرات تفاهم.

تجدر الإشارة الى أن الوفد اللاتيني ضم كذلك كل من طوماس بيتار نائب الرئيس عن جمهورية الباراغواي، والرئيس السابق لبرلمان أمريكا الجنوبية، وسيسيليا بروطو ، نائبة الرئيس عن جمهورية الأرجنتين، ونيلسون طراد رئيس فريق جمهورية البرازيل الاتحادية ببرلمان أمريكا الجنوبية، ودانيال أوسكار راموندو رئيس مجموعة الصداقة “البارلاسور-إيطاليا”.

يذكر أن السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية “الميركوسور” عبارة عن تكتل اقتصادي في أميركا الجنوبية، يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ونجح منذ تأسيسه عام 1991 في أن يصبح ضمن أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم.

طالبت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بضرورة تحسين ظروف اشتغال عاملات النظافة.

وقالت السيمو في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الإدماج الاقتصادي للمقاولة الصغرى التشغيل والكفاءات، حول الموضوع، أن العديد من العاملات في مجال النظافة يعانين من تدني الأجور وعدم احترام ساعات العمل.

وتابعت: “بل يصل الأمر في بعض الحالات إلى عدم احترام شركات المناولة للشروط القانونية في الحماية الاجتماعية والتصريح بالعمال والعاملات، مما يشكل تناقضًا كبيراً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تمتيع كل المغاربة بالحق في الصحة والتغطية الاجتماعية”.

ودعت النائبة البرلمانية إلى ضرورة بذل المزيد من المجهودات من أجل معالجة هذه الاختلالات وتحسين ظروف عمل العاملات في هذا المجال.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن عدد السياح الوافدين على المغرب عرف ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، مع استقبال 5.1 مليون في نهاية شهر ماي 2023، أي بزيادة 20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.

وأعربت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن فخرها بهذه النتائج، وصرحت قائلة  بهذه المناسبة : « نحن فخورون جدا بهذه الإنجازات، التي جاءت نتيجة تنفيذ المخطط الاستعجالي الذي رصدت له الحكومة 2 مليار درهم بهدف دعم المهنيين خلال سنة 2022 وتمكينهم من تأهيل الفنادق، بالإضافة إلى مختلف التدابير القوية التي اتخذناها في مجال النقل الجوي، والترويج السياحي و الشراكات الاستراتيجية مع كبار منظمي الرحلات عبر العالم، وكذلك  لديناميكية الفاعلين في القطاع السياحي. وبالطبع، دون إغفال الإنجاز القوي لأسود الأطلس الذي أعطى دفعة قوية لبلدنا على واجهة المشهد العالمي».

وذكر بلاغ لوزارة السياحة أن شهر ماي تميز بارتفاع في عدد السياح الوافدين بنسبة 55%، مع إستقطاب 1.1 مليون سائح مقارنة بـ724 ألف سائح خلال شهر مايو من سنة 2019.

وأبرز البلاغ أن سنة 2019 تعتبر، إلى حدود اليوم، السنة المرجعية بالنسبة للقطاع، ولذلك “يعد تسجيل نمو برقمين ب2023 مؤشرا على أن هذه السنة ستشكل قفزة نوعية بالنسبة للسياحة المغربية”.

وكان لهذا التوجه الإيجابي، الذي تواصل منذ يناير 2023، وقع إيجابي كبير على المداخيل السياحية من العملة الصعبة التي بلغت بدورها 32 مليار درهم في نهاية أبريل 2023، محققة ارتفاعا بنسبة 40 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وساهم في هذا الإنجاز أداء العديد من الأسواق المُصَدِّرة، خاصة إسبانيا وبريطانيا وإسرائيل وإيطاليا، التي سجلت معدلات نمو بلغت على التوالي 46 في المائة و29 في المائة و158 في المائة و10 في المائة.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تتعامل مع الاستثمار الأجنبي والاستثمار الوطني على قدم المساواة.

وأوضح مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن المستثمرين الأجانب والوطنيين يستفيدون معا من نفس التحفيزات، من أجل تعزيز قدرة المقاولة على الاستثمار وضمان حقوق الجهات التي تعرف طلبا متدنيا على الاستثمار، عبر المنح الترابية لرفع حجم الاستثمار في الجهات، لا سيما البعيدة منها، وتعزيز التوازن الجهوي وتخفيف الضغط على الجهات التي تعرف ضغطا كبيرا.

وأبرز أن المجهودات المبذولة في مجال الاستثمار تستهدف الاستثمار الأجنبي والوطني على حد السواء، مضيفا أن العنوان البارز لتعاطي الحكومة مع ملف الاستثمار، منذ تنصيبها من قبل جلالة الملك محمد السادس، هو إصلاح ميثاق الاستثمار ليواكب التحولات في هذا الشأن، واعتماد قانون ميثاق الاستثمار في إطار حوار مفتوح مع مختلف المتدخلين.

وفي هذا الصدد، استحضر الوزير مجهود الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة، في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس، المتعلق بتطوير البنيات التحتية (المطارات والموانئ والطرق السيارة والمناطق الصناعية)، وقوانين المالية للسنتين السابقتين التي نفذت التوصيات التي تم إصدارها في إطار المناظرتين الوطنيتين حول الجبايات.

وقال إن “المجهود كان واضحا والورش ما يزال مستمرا، والآن نحن في محطة إعادة النظر في القوانين المنظمة للمجالس الجهوية للاستثمارات، من أجل تبسيط الإجراءات والتدابير”، مذكرا بخارطة الطريق المتعلقة بالاستثمار للفترة 2023-2026، التي تتضمن محاور متعلقة بتسهيل عمليات الاستثمار والمقاولة وتحسين عوامل التنافسية، ودعم المقاولة والابتكار.

وأضاف أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا، عبر منصة Cri-invest، ما أدى إلى تقليص عدد الوثائق بنسبة 46 في المائة تقريبا، مذكرا بما تم إنجازه على مستوى تحفيزات الاستثمار في ما يتعلق بالمنح المشتركة والمنح الترابية والمنح القطاعية، وإعطاء الطابع الاستراتيجي للمشاريع الكبيرة في المجالات التي تهم ضمان الأمن الطاقي والمائي والغذائي والصحي، وأيضا على مستوى إحداث مناصب الشغل.

 أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، خطوة مهمة ومتقدمة من شأنها تعزيز صورة المغرب كبلد رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع هذا القانون يروم، كذلك، تخفيض عدد الساكنة السجنية والسماح بإعادة إدماج بعض المحكومين على خلفية ارتكاب جنح بسيطة داخل المجتمع، مضيفا أن الحكومة تحلت بالشجاعة والجرأة لما أخرجت نص هذا المشروع في وقت وجيز.

وبعدما استحضر خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 56 لثورة الملك والشعب سنة 2009، الذي حث فيه جلالة الملك على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة، أبرز الوزير أن الحكومة تقدم على هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى لأول مرة، في إطار فلسفة قوامها الحفاظ على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.

وأضاف أن العقوبات البديلة تعد فرصة يمكن أن يقدمها القاضي في إطار سلطته التقديرية، من خلال تفعيل هذه العقوبات (المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية)، في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال كل مسارات التقاضي.

وأكد أن العقوبات البديلة لن تطبق إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، مضيفا أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاغتصاب وأمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، لا يمكن أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة.

يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.

كما أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

أجرى راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب اليوم الخميس 08 يونيو 2023 بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع Amir Ohana رئيس الكنيسيت بدولة إسرائيل، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى من نوعها، التي يقوم بها للمملكة المغربية.

وخلال هذا اللقاء، أشاد Amir Ohana رئيس الكنيسيت بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس الشريف، ودور جلالته في صنع السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وقال “يحظى جلالة الملك محمد السادس بثقة جميع الأطراف ويتمتع بفهم عميق للقضايا والتحديات التي نواجه مما يؤهل جلالته للوساطة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية من أجل تحقيق السلام بالمنطقة”.

وفيما يخص قضية الصحراء المغربية، قال Amir Ohana رئيس الكنيسيت الإسرائيلي أن “الصحراء مغربية، والتاريخ يؤكد أن الصحراء مغربية وستظل كذلك”، مضيفا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيعلن عن ذلك رسميا في المستقبل القريب.

من جهته، أكد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أن المملكة المغربية تعتبر قطبا للسلام والحوار والتعايش بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان، مستعرضا عددا من المبادرات التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمير المومنيين في هذا المجال، ومشيرا في ذات السياق إلى أنه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سينظم البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي مؤتمرا برلمانيا دوليا للحوار بين الأديان في مراكش الأسبوع المقبل.

وقد اتفق الطرفان على إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني بين المجلسين، حيث وقعا على مذكرة للتفاهم تشمل تطوير العلاقات البرلمانية على المستوى التشريعي وباقي مجالات العمل البرلماني.

وسيتم في هذا الإطار تطوير التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين بما يساهم في  توطيد علاقات الصداقة بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، والعمل على تعزيز التعاون بين المجلسين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تطوير العلاقات البرلمانية الثنائية بشكل مستمر، وذلك بهدف توسيع، وتحسين، ودراسة، وتبادل التجارب في مجالات التشريع والعمل البرلماني.

حضر هذا اللقاء على الخصوص، نور الدين الهروشي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – إسرائيل بمجلس النواب، ونادية بوعيدا  رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.

أكد رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمير أوحانا، اليوم الخميس بالرباط، أنه يتعين على دولة إسرائيل المضي قدما في الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

وقال أوحانا في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها بمقر البرلمان المغربي مع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي: “لقد عبرت عن ذلك سابقا وأجدد التأكيد عليه الآن، بصفتي رئيسا للكنيست وبكل وضوح: يتعين على إسرائيل المضي قدما نحو هذا الهدف المتمثل في الاعتراف بمغربية الصحراء أسوة بحليفنا الأقرب الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف “كوني أنحدر من هذه الأرض المباركة، فإنني أعي تمام الوعي أهمية الاعتراف بمغربية الصحراء”، مردفا “لست أنا فقط من يقول ذلك، أعتقد أن التاريخ يؤكد الأمر نفسه”.

من جهة أخرى، دعا أوحانا إلى تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل، لاسيما في مجالات الفلاحة والسياحة والأمن والحفاظ على الموارد المائية وتحلية مياه البحر.

 يعقد مجلس النواب يوم الاثنين 12 يونيو، على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ستتمحور حول موضوع “التعليم العالي”.

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.441 بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي توج بنشر القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالجريدة الرسمية.

وأضاف أن هذا المشروع يحدد المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها، وذلك تماشيا مع مبادئ تعزيز تخصص الإدارات ومسؤولياتها وتماشيا مع توجهات الجهوية المتقدمة وإعادة بلورة مسطرة الترخيص والتصنيف وضبط آجال معالجة الملفات.

ويتضمن هذا المشروع، يتابع الوزير، مجموعة من الأحكام تحدد المساطر الإدارية المتعلقة بالمؤسسات السياحية واستغلالها؛ وإرساء رخصة الاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي للعموم؛ مع وضع منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة، مسجلا أنه يحدد، أيضا، كيفيات المراقبة، وكذا كيفيات تجديد تصنيف استغلال مؤسسات الإيواء السياحي ومنح رخصة استغلال الإقامات العقارية المسندة وتصنيف المطاعم السياحية، بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأشار بايتاس إلى أن هذا المشروع يحدد، كذلك، كيفيات منح رخص استغلال أشكال الإيواء السياحي الأخرى والتي تتمثل في المخيم المتنقل (بيفواك) والإيواء عند الساكن والإيواء البديل، التي ترخص من لدن السلطات المحلية، بعد الحصول على آراء المصالح المعنية واحترام دفاتر التحملات الخاصة بها.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة)، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن مشروع القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.

وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون ميز بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.