أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الجبايات المحلية ليست ورش للجهوية المتقدمة فحسب بل أصبحت في صلب ومن أولويات النموذج التنموي الجديد.
في هذا الصدد، قال البكوري في تعقيبه على جواب وزير الداخلية حول موضوع تنظيم الجبايات المحلية، إن قانون الجبايات المحلية رقم 07.20، شكّل محطة مهمة في مسار إصلاح النظام الجبائي المحلي الذي جاء كثمرة لمناظرة الصخيرات سنة 2019، وبعد مشاورات مع مختلف المتدخلين والذي تم وفق تصور شمولي يروم تحقيق العدالة الجبائية.
وأضاف أن مرتكزاته شملت ملاءمته مع الترسانة القانونية الجديدة للجماعات الترابية المنبثقة عن دستور 2011، ومراجعة قواعد بعض الرسوم والرفع من المواد الذاتية لهاته الجماعات وتحسين آليات تحصيلها ومراجعة التحفيزات الضريبية وفق ما جاء في التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات حول تدبير الجبايات المحلية.
وأكد أنه لضمان تنزيل سليم لمختلف النصوص التشريعية ضرورة مواكبتها وتتبع تنفيذها وإجراء تقييمات دورية لها، خاصة لما يتعلق الأمر بالجبايات والرسوم وكل ما هو مالي نظرا للآثار التي يخلفها التي نعتقد أنها تستوجب التفاعل السريع والإيجابي معها في ظل البيئة المتحولة والمتسارعة التي تعرفها الحرقة الإقتصادية.
وتابع “ونحن اليوم بعد ثلاث سنوات من إصدار هذا القانون، وجب تقييم آثاره المالية والإقتصادية بالنسبة للجماعات الترابية خاصة وأننا نعلم ظروف الجائحة التي تزامنت مع بدء تنزيله كان لها تداعيات سلبية على موارد هاته الجماعات مع توقف العديد من الأنشطة الإقتصادية خلال فتراتها وبالتالي على حصيلة الجبايات المحلية”.
وأشار إلى أن الجبايات المحلية ليست ورش للجهوية المتقدمة فحسب بل أصبحت في صلب ومن أولويات النموذج التنموي الجديد، مضيفا أنه وفق للنشرة الشهرية لإحصائيات المالية المحلية نهاية ابريل الماضي فقد سجل تراجع الموارد العادية بنسبة 3.2 % والتي تعود لإنخفاض في الضرائب غير مباشرة ب 9.3 % بالرغم من الزيادة المسجلة على مستوى الضرائب المباشرة 8 %. بمقابل عرف تحسن فيها مع مطلع يناير 2023 بزيادة 23.4 % مقارنة مع مطلع يناير سنة 2022 وفق نشرة الخزينة العامة للمملكة. وبلغت نسبة الضرائب المحولة من الدولة لهاته الوحدات الترابية 56.3 %.
هذه الأرقام المذكورة، يضيف البكوري، تعكس بجلاء المكانة المحورية للجبايات المحلية والتي أوصت بشأنها العديد من اللقاءات العلمية ضرورة التوجه نحو اندماج في تدبير الجبايات المحلية والوطنية، مع الدعوة إلى تفويض تدبير الجبايات والضرائب في إطار اتفاقيات مع المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة.
وفي هذا الاطار، دعا البكوري إلى عمل الجميع على إلغاء الباقي استخلاصه والذي يعرف تراكما كبيرا، كما أن معالجة إشكالية الضريبة على الأراضي غير المبنية وإيجاد الحلول لكل الوداديات السكنية المتوقفة والتي لم تخضع للرسوم.
