أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، أن المغرب، باحتضانه لقاء عالميا من مستوى الاجتماعات العامة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يمثل القارة الإفريقية بأكملها، ما يكرس الاهتمام الخاص الذي توليه المؤسسات المالية الدولية للمملكة المغربية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش عبر، لدى استقباله المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستالينا جيورجيفا، عن اعتزاز المغرب باختياره من أجل احتضان لقاء عالمي من مستوى الاجتماعات العامة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

واعتبر أن هذا الاختيار يشكل مناسبة لبسط الأشواط الهامة التي قطعتها المملكة في مختلف المجالات التنموية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا التعريف بمميزات الحضارة والثقافة المغربية.

وذكر رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء، الذي تم خلاله الوقوف على آخر استعدادات المملكة لاحتضان الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالمرتكزات الرئيسية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وتشبثها بمواصلة العمل من أجل تحسين مختلف المؤشرات الماكرو-اقتصادية، والتنزيل الأمثل للاستراتيجيات التنموية الكبرى للمملكة في مختلف المجالات، وهو ما تكرسه على الخصوص، الأولويات الرئيسية لقانون المالية لسنة 2023 الرامية إلى تقوية دعائم الدولة الاجتماعية التي يدعو إليها جلالة الملك، وإلى دعم الاستثمار، ومعالجة إشكالية تدبير الموارد المائية، وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان ديمومة الإصلاحات.

من جانبها، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي من المقرر أن تحتضنها مدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل، وكذا من أجل تعزيز الشراكة القائمة بين المملكة وصندوق النقد الدولي، أن المغرب يعتبر نموذجا يحتذى به في تدبير مرحلة ما بعد جائحة “كوفيد 19″، بفضل المبادرات الحكومية الموجهة والمضبوطة زمنيا، مشيرة إلى أن المغرب الذي يتمتع باقتصاد دينامي، أصبح مثالا في مجال البناء الاجتماعي والتنمية.

وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء – يضيف المصدر ذاته -، لآفاق تعزيز التعاون بين المملكة وصندوق النقد الدولي وتركيزه على الأولويات التنموية للمملكة، بقيادة جلالة الملك، حيث استعرض رئيس الحكومة، التوجهات الكبرى للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، والتي تصب، أساسا، في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتعميم التغطية الاجتماعية والإصلاح الضريبي وإصلاح القطاع العمومي، وكذا إصلاح القطاع المالي.

كما نوه الجانبان بالزخم الذي تعرفه المشاورات الثنائية، بمناسبة الزيارات العديدة التي يقوم بها مسؤولو صندوق النقد الدولي للمغرب، سواء في إطار الدعم التقني أو على هامش التحضيرات لعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالمغرب.

وأشاد كل من رئيس الحكومة والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بجودة علاقات التعاون القائمة بين المملكة والمؤسسة المالية الدولية، والتي تعززت طيلة السنوات الأخيرة.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول حصيلة تفاعل المملكة مع المنظومة الدولية لحقوق الانسان، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر بشأن منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، والثاني بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، في ما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأضاف أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

صادقت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، اليوم الإثنين بالرباط، على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي، وذلك خلال اجتماعها الرابع عشر برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع خصص لمواصلة وتسريع تنزيل مقتضيات ورش اللاتمركز ‏الإداري الذي يحظى باهتمام كبير من لدن صاحب ‏الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح المصدر ذاته أنه تمت المصادقة على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي بعد مناقشتها مع القطاعات المعنية والتوافق حولها، مبرزا أنه تم الاتفاق على إحداث أقطاب إدارية جهوية وإقليمية ستشكل وحدات إدارية مندمجة تتمتع بتدبير مفوض وباختصاصات واضحة كما نص على ذلك الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

وسجل أن هذه التمثيليات اللاممركزة في نسختها الجديدة ستساهم بذلك، في تطوير وتحسين عمل الإدارة على الصعيد الجهوي والمحلي، مشيرا إلى أنه قد تمت المصادقة على نقل مجموعة من القرارات الخاصة بالاستثمار إلى الجهة بعدما كانت تؤخذ على مستوى المركز، وذلك بهدف تسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار.

وأضاف أنه من خلال هذه الإجراءات ستتمكن المملكة من تعميم تغطية المجالات الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالات والأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل كل القطاعات الحكومية لتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلف الفاعلين، وتسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار.

وأشار إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لتقديم الحصيلة الأولية لتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إضافة إلى تدارس مقترحات التمثيليات الإدارية المشتركة/القطاعية، التي تهدف إلى تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة وترشيد النفقات من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في استعمال الموارد البشرية والمادية وتقاسمها في التمثيليات المشتركة.

وحسب البلاغ، وبعد الوقوف على حصيلة تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، دعا أخنوش جميع القطاعات المعنية، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، إلى الإسراع بالتفعيل الكامل لمضامين الميثاق ‏الوطني للاتمركز الإداري وترجمته على أرض الواقع لما له من آثار مباشرة على الرفع من جاذبية ‏الاستثمار وتسهيل حياة المواطنات والمواطنين وتقريب الإدارة منهم، وكذا ارتباطه المحوري ‏باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.‏

كما أهاب بكافة القطاعات الوزارية الالتزام بتقييم تنفيذ التصاميم المديرية وتحيينها داخل أجل ثلاث سنوات من سريانها، كما تفرض المادة 22 من ميثاق اللاتمركز الإداري، داعيا إياهم إلى الالتزام التام بهذا المقتضى القانوني والتعجيل بتحيين هذه التصاميم، مع اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تحديد الاختصاصات ذات الطابع التقريري المراد نقلها مرفوقة بالموارد المالية والبشرية اللازمة، وإعطاء الأولوية، بمناسبة تحيين التصاميم المذكورة، للقرارات المتعلقة بالاستثمار والقرارات التي لها علاقة مباشرة بتحسين ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الإدارية.

وحسب المصدر ذاته، حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، وزير التجهيز والماء، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزير النقل واللوجستيك، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس السبت بتنغير، أن زيارته لجهة درعة-تافيلالت شكلت مناسبة لإطلاق مجموعة من المشاريع التنموية.

وأوضح أخنوش، في تصريح صحفي على هامش اجتماعه بأعضاء مكتب المجلس الجهوي لدرعة-تافيلالت، عقب هذه الزيارة التي قام بها على رأس وفد وزاري إلى الجهة، أن هذه المشاريع تكتسي “أهمية كبرى”، وتهم قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والتنمية والماء والطرق وغيرها.

وأشار في هذا الصدد إلى إطلاق كلية الطب، “إحدى المشاريع المهمة التي ستتيح لأبناء المنطقة إمكانية متابعة تكوينهم ، والعمل على الصعيد المحلي”، علاوة على المستشفى الجامعي الذي ستحتضنه مدينة الرشيدية، فضلا عن مجموعة من المستشفيات التي تم إعطاء انطلاقتها، ومن المنتظر أن يتم تزويدها بأجهزة ذات جودة عالية.

وعلى المستوى السياحي، لفت رئيس الحكومة إلى وجود مشاريع تهم قطاع السياحة، مؤكدا على أهمية تقوية الربط الجوي للمنطقة، وإعادة فتح الفنادق المغلقة وخلق دينامية سياحية محلية، على غرار ما تشهده باقي مناطق المملكة.

وأكد أن الحكومة تولي أهمية كبرى لإشكاليات الماء، من خلال السدود الموجودة أو تلك التي يجري العمل على إحداثها، بهدف إيصال الماء الصالح للشرب إلى ساكنة الجهة.

من جهة أخرى، أشاد أخنوش بالالتزام المشترك بين الحكومة وجهة درعة-تافيلالت، معربا عن استعداد الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم لتدارك “بعض التأخر” الذي طال الجانب التنموي.

واستمع رئيس الحكومة لشروحات حول مدى تقدم المشاريع المبرمجة بإقليم تنغير والتي همت، على الخصوص، مجال تهيئة البنية التحتية الطرقية، ومشاريع الجيل الأخضر الخاصة بالإقليم خلال فترة 2020-2023، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمخطط الفلاحي بالإقليم 1356 مليون درهم.

كما استمع لشروحات حول اتفاقية تمويل وتنفيذ برنامج تنمية سياحة الجبال والواحات بإقليم تنغير، حيث يبلغ عدد المشاريع المسطرة 15 مشروعا بتكلفة إجمالية تبلغ 238 مليون درهم. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين العرض السياحي بالإقليم وخلق 205 منصب شغل مباشر، فضلا عن خلق 18 مقاولة سياحية.

وعلى صعيد آخر، قام أخنوش بزيارة ميدانية إلى المستشفى الإقليمي بتنغير، توقف خلالها على مدى تقدم الأشغال بهذه المنشأة الصحية التي تبلغ سعتها السريرية 120 سريرا بتكلفة إجمالية تبلغ 240 مليون درهم، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 65 بالمائة.

وتأتي زيارة أخنوش لجهة درعة-تافيلالت رفقة وفد وزاري، ضم وزراء التجهيز والماء، والصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وتأتي هذه الزيارة التي دامت ثلاثة أيام، تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومضامين البرنامج الحكومي، الرامية لتكريس الجهوية كخيار تنموي، والمساهمة في الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية.

تفقد رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، أول أمس السبت، بإقليم تنغير، مجموعة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في ختام جولة قادته، على رأس وفد وزاري، إلى جهة درعة تافيلالت.

وأوضح بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة، أن هذه الجولة ، تأتي في إطار تكريس الحكومة لسياسة الإنصات والقرب من المواطنين، وحرصها على ترسيخ العدالة المجالية، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال هذه الزيارة، قدمت لرئيس الحكومة، مختلف الشروحات حول مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب لمجموعة من المراكز والدواوير بالإقليم ومدى تقدم تنزيلها، إضافة إلى مشاريع إنجاز سدود صغيرة وبحيرات تلية، رصد لها غلاف مالي إجمالي يصل إلى 627 مليون درهم.

كما كانت الزيارة فرصة للوقوف على تقدم أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 12، الرابطة بين مدينتي تنغير وميدلت.

ولفت البلاغ إلى أنه، ارتباطا بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، توقف رئيس الحكومة على تقدم مشاريع تهم القطاع على مستوى إقليم تنغير.

وفي هذا الإطار قام أخنوش، بزيارة ميدانية لورش بناء المستشفى الإقليمي بتنغير وتوقف على مدى تقدم أشغاله، حيث خصص له غلاف مالي يصل إلى 240 مليون درهم.

كما عرضت أمام أنظاره ، يضيف البلاغ، مجموعة من المشاريع الصحية، تهم تهيئة مستشفى بومالن دادس، بغلاف مالي يصل إلى 65 مليون درهم، إضافة إلى تأهيل 21 مركزا صحيا بتكلفة إجمالية تناهر 44.7 مليون درهم، وتأهيل وإعادة بناء 9 مراكز صحية قروية بتكلفة تصل إلى 22.4 مليون درهم، وبناء مركز صحي من المستوى الأول بأفانور، وتجهيز مستشفى قلعة مكونة بجهاز سكانير، واقتناء المعدات الصحية لمركز “ألنيف” لغسيل الكلي.

وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قدم أمام أنظار رئيس الحكومة إنجاز 40 مشروعا يهم القطاع، بتكلفة إجمالية تصل إلى 143.76 مليون درهم.

وتتعلق هذه المشاريع ببناء 116 حجرة دراسية للتعليم الأولي (29.72 مليون درهم)، وتوسيع المؤسسات التعليمية بـ 68 حجرة دراسية (15.78 مليون درهم)، وتأهيل 40 مؤسسة ابتدائية و11 ثانوية وإعدادية و9 ثانويات تأهيلية، وبناء المرافق الصحية بـ 75 مؤسسة تعليمية، وبناء الأسوار بـ 107 مؤسسة تعليمية (25.3 مليون درهم).

وعلى صعيد القطاع الفلاحي، ذكر البلاغ ، أن رئيس الحكومة وقف على مدى تقدم تنزيل المخطط الجهوي للفلاحة بإقليم تنغير، وكذا برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، بالإقليم لسنة 2022، الذي خصصت له اعتمادات مالية تصل إلى 179.5 مليون درهم، إضافة إلى برنامج عمل سنة 2023، الذي يتضمن إنجاز ما يناهز 140 كيلومتر من الطرق والمسالك والمنشآت الفنية، بتكلفة تقدر بـ 304.1 مليون درهم، ما سيمكن من فك العزلة عن 20.000 نسمة.

كما عرضت على أنظار رئيس الحكومة مجموعة من المشاريع المرتبطة بالقطاع السياحي، حيث اطلع على برنامج تنمية سياحة الجبال والواحات بإقليم تنغير، الذي يتضمن برنامجين، الأول استعجالي 2023-2024، خصصت له اعتمادات مالية تصل إلى 103 مليون درهم، ويهدف إلى التثمين السياحي لمضايق تودغى، وتطوير المنصات البانورامية بمجموعة من المواقع السياحية بالإقليم، إضافة إلى تثمين وإعادة تأهيل الإيواء السياحي، والبرنامج الثاني تكميلي 2025-2027، بغلاف مالي يصل إلى 107 مليون درهم، يهم التثمين السياحي وخلق أنشطة سياحية مدرة للدخل، وإحداث مراكز للعرض، وخلق منصات للطيران الشراعي والمناطيد الهوائية.

وفي ختام زيارته لمختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت، عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، استمع خلاله لمختلف المقاربات والتصورات والإكراهات المقدمة من طرف المنتخبين.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على خلق جسور دائمة للتواصل بين الحكومة والجهة، من أجل أخذ حاجياتها وتطلعاتها بعين الاعتبار في مختلف البرامج التنموية.

وخلال هذا الاجتماع ، أكد رئيس الحكومة أن المشاريع التنموية ، التي تم إطلاقها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، تهدف إلى “التنزيل الترابي لمختلف الإستراتيجيات القطاعية” التي سبق ووقعت عليها الحكومة، كما تروم التكريس الفعلي لورش “الدولة الاجتماعية”، والمساهمة في بناء مغرب التقدم والكرامة كما يريده جلالة الملك، مشددا في ذات السياق على أنه سيتم الحرص على تسريع تنزيل مختلف الأوراش في الآجال المحددة.

يذكر أن أن رئيس الحكومة قاد وفدا وزاريا على مدى الثلاثة أيام الماضية، إلى أقاليم الرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير بجهة درعة تافيلالت، ضم كلا من وزراء ، التجهيز والماء، و الصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وخلال مختلف هذه الزيارات تم الوقوف على مدى تقدم تنزيل مجموعة من المشاريع التنموية سواء التي تم إطلاقها في وقت سابق، أو التي سيتم مباشرة أشغالها بأقاليم هذه الجهة، في إطار السياسة الحكومة الرامية لتحقيق العدالة المجالية بين مختلف أقاليم وجهات المملكة.

استقبلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أول أمس الخميس بالرباط، وفدا من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك في إطار الاستعدادات لتنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في مراكش في الفترة الممتدة ما بين 9 و15 أكتوبر 2023.

وترأست الوفد Mercy TEMBON، نائبة الرئيس والأمين العام لمجموعة البنك الدولي، فضلا عن Ceda OGADA، الأمين العام لصندوق النقد الدولي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار البعثات الدورية التي تقوم بها فرق المؤسستين الدوليتين في المغرب، لتتبع سير تقدم الاستعدادات لهذا الحدث الدولي.

التقت أسماء غلالو، رئيسة مجلس جماعة مدينة الرباط، أول أمس الخميس، الملكة ماتيلد دوقة برابانت، زوجة فيليب ملك بلجيكا، في مأدبة غذاء ملكية أقامتها الأخيرة على شرف الجمعية العامة للجمعية الدولية للمدن الكبرى (متروبوليس)، بعد انتخاب غلالو نائبة لرئيس الجمعية.

وحضر مأدبة الغذاء كل من فيليب كلوز، عمدة بروكسل، ورودي فيرفورت، كاتب الدولة في بروكسيل العاصمة، وباسكال سميت، وزير الدولة في منطقة في بروكسيل العاصمة، ومجموعة من رؤساء البلديات.

وخلال الحفل، وصف سميت غلالو بانها عمدة ملتزمة وصادقة ومقربة من مواطنيها.

وشاركت أسماء غلالو، في أشغال الجمعية العامة للجمعية الدولية للمدن الكبرى (متروبوليس) التي نظمت في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تم انتخابها بالإجماع لمنصب نائبة رئيس الجمعية، وتعتبر العمدة المغربية الوحيدة الممثلة للمكتب.

وتم خلال اللقاء كذلك اختيار ممثلي المنظمات الدولية، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وممثلي المدن الأوروبية الكبرى.

أجرى وفد من المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن تقوده المديرة العامة أمينة بنخضراء ، اليوم الجمعة في أبوجا ، مباحثات مع المدير العام للشركة الوطنية للنفط النيجيرية تمحورت حول مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

وأشاد الطرفان ، خلال هذا الاجتماع ، الذي عقد بحضور سفير جلالة الملك في نيجيريا ، موحا أو علي تاغما ، بالتقدم الجيد للمشروع ، وأكدا مجددا رغبتهما في مواصلة تعاونهما النموذجي لانجاز هذا المشروع المهيكل و المدمج.

كما شاركت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن في اجتماع اللجنة التوجيهية لخط أنبوب الغاز ، الذي نظمته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وخلال هذا الاجتماع ، وقعت بنخضراء ، باسم المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن ، ومعلم ميلي كياري ، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنفط النيجيرية ، على مذكرات تفاهم مع غينيا ، وكوت ديفوار ، وليبيريا ، وبنين في اطار إنجاز خط أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا.

وتؤكد مذكرات التفاهم هذه ، على غرار مذكرات التفاهم الموقعة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 15 شتنبر 2022 ،وموريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا ، التزام الأطراف المعنية بهذا المشروع الإستراتيجي الذي سيعزز تسييل موارد الغاز .

وسيساهم هذا المشروع في خلق التنمية بإفريقيا وتحسين ظروف عيش السكان ودعم تكامل اقتصادات المنطقة ، كما سيمكن من إعطاء إفريقيا بعدا جديدا على المستوى الاقتصادي والسياسي والإستراتيجي.

ويمتد أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا ، ويمر عبر بنين والطوغو وغانا وكوت دبفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب ، وسيتم ربطه بخط أنبوب الغاز المغرب العربي – أوروبا وشبكة الغاز الأوروبية.

وسيمكن خط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب أيضا من تزويد النيجر وبوركينافاسو ومالي بالغاز .

وتهدف مذكرات التفاهم الموقعة مع جميع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وموريتانيا أيضا إلى دمج مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب مع مشاريع خطوط أنابيب الغاز لخدمة الدول الأعضاء في المجموعة.

وتم ، خلال هذا الاجتماع ، استعراض الجوانب والترتيبات القانونية والمالية والمؤسسية للمشروع.