أبرز عدد من المسؤولين الحكوميين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، الإجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات التي تعتري عدة قطاعات وزارية، والمتضمنة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم2021، مؤكدين تفاعلهم الإيجابي مع خلاصات التقرير.

وهكذا، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ، محسن الجزولي، أن الاستثمار يعد ركيزة أساسية لتقوية الاقتصاد الوطني، خاصة في المرحلة الراهنة التي تتميز ببناء الدولة الاجتماعية وبلورة ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن التقرير تضمن توصيات مهمة من أجل تحقيق نقلة نوعية في مجال إنعاش الاستثمار، تتعلق أساسا، بتسريع استكمال إصلاح الإطار التحفيزي للاستثمار، وتوفير عروض تحفيزية جذابة وديناميكية.

وأوضح، في هذا الإطار، أن الميثاق الجديد للاستثمار وضع أربعة أنظمة للدعم شاملة لكل فئات المشاريع الاستثمارية، تم تفعيل اثنين منهما، لافتا إلى أنه بفضل الميثاق الجديد للاستثمار تم توحيد أنظمة الدعم المالي للاستثمار من خلال إحداث صندوق انعاش الاستثمار.

أما وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، فتناول تدبير حركية الموظفين، مبي نا أنه يتم اعتماد المقاربة التشاركية وتعزيز اليات الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في مختلف مراحل اعداد وتنفيذ العمليات المرتبطة بهذه الحركية.

وبخصوص توصيات المجلس المتعلقة بالتكوين الأساس والمستمر لأطر هيئة التدريس، أشار إلى أن الوزارة تعتبر هذا الورش من بين الركائز الاساسية التي تقوم عليها المنظومة التربوية، مضيفا أنه تم تفعيل مقتضيات الاتفاقية المبرمة مع وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص تنزيل الإطار العملي لإصلاح التكوين.

من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ستباشر إصلاح صناديق التقاعد، باعتباره مطلبا لجميع الهيئات السياسية والمدنية والنقابية.

وتفاعلا مع مضامين التقرير، أوردت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تأكيد المجلس الأعلى للحسابات على أن قطاع السياحة يضطلع بدور هام جدا في نمو الاقتصاد الوطني، وأنه تأثر بالجائحة، فضلا عن التطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل عودة القطاع إلى نشاطه الاعتيادي.

وفي هذا الصدد، اعتبرت أن البرنامج التعاقدي لدعم وإنعاش السياحة 2020 – 2022 الذي يروم المحافظة على مناصب الشغل وعلى النسيج الاقتصادي، وتشجيع الطلب على السياحة، والعمل على تحول هيكلي في القطاع، كان له دور كبير في مواجهة الازمة.

من ناحيته، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن الوزارة أخذت بعين الاعتبار التوصيات الخاصة بموضوعي التجميع الفلاحي والتكوين المهني الفلاحي وشرعت في تنفيذها وتتبعها، لافتا إلى أن بعض التوصيات تم تفعيلها سنة 2022.

وأبرز الوزير أن التجميع الفلاحي يعد نموذجا تنظيميا مبتكرا لتنظيم الفلاحين خصوصا الصغار حول فاعلين خواص وتنظيمات مهنية ذات قدرات تنظيمية وتدبيرية مع تمكين الفلاحين المجمعين من الاستفادة من تأطير وتقنيات الانتاج الحديثة والتمويل والولوج الى الاسواق.

وتابع بأنه بغية تشجيع الفلاحين، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، تم تعديل النصوص التطبيقية المتعلقة بالمصادقة على مشاريع التجميع الفلاحي وكيفية أداء الدعم الممنوح لهذه المشاريع 2021، لافتا إلى أن هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي الى تبسيط مساطر ومنح إعانة الدولة الخاصة بالتجميع ومراجعة شروط ومعايير الأهلية وكذلك دمج نماذج وسلاسل جديدة للتجميع .

أشادت فاطمة حساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بنجاعة وفاعلية الأداء الحكومي على مستويات متعددة، ووفاء الحكومة بالتزاماتها وبرنامجها، وما تعاهدت عليه مع المغاربة، مما شكل عقدا ملزما يتلاءم مـع مطالب المواطنات والمواطنين.

وثمنت الحساني، في تعقيب باسم فريق “الأحرار” على جواب لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، تفاعل الرئيس السريع والإيجابي مع الظروف والمعطيات الموضوعية المتغيرة اقتصاديا واجتماعيا.

وزادت: “في ظل هذه المتغيرات المتباينة والصعبة التي تغيب فيها الرؤيا، تمكنتم من مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وِفْقَ الأجندة المحددة تنفيذا للتعليمات المولوية السامية، مما مكن مختلف شرائح مجتمعنا المغربي من الاستفادة من الخدمات الاستشفائية بالقطاعين الخاص والعام على حد سواء، والاستفادة كذلك من التعويض عن مصاريف الاستشفاء والدواء”.

وأوضحت أن عدد المؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل، في ظرف سنة واحدة، من 7,8 مليون فرد إلى أزيد من 23.2 مليون فرد، كما أشارت إلى ارتفاع عدد ملفات التعويض عن المرض المعالجة وعدد عمليات الاستقبال بالمستشفيات العمومية والخاصة في ظرف وجيز، مؤكدة أن حجم هذا المنجز الذي يشكل حقيقة ثورة اجتماعية لا يمكن انكارها.

ونوهت الحساني بما بذله رئيس الحكومة من مجهود في سبيل تحسين تدبير المالية العمومية، مما مكن من كسب موارد إضافية للميزانية العامة وُجهت للحد من الاختلالات التي تعرفها قطاعات الماء والكهرباء والسياحة، وللحد كذلك من انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لكي تبقى أثمنة المواد الأساسية في ثمنها العادي.

واستحضرت الحساني مواجهة رئيس الحكومة للنقاش السطحي الذي صاحب غلاء الأسعار والذي “حاولت من خلاله بعض الأطراف التي ألفت الركوب على الأزمات استغلاله، لكن واجهتموها بعمل جبار وحضور يومي ومتواصل في محاصرة المضاربين والتدخل الفوري لضبط السوق واختلالاته”، حسب تعبيرها.

وأبرزت أن الحكومة الحالية مسؤولة ومتفاعلة، تواجه الأزمة بشجاعة ولا تختبئ وراءها، مشيرة إلى أنها حريصة على أن تكون في مستوى انتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين، وزادت: “هي حكومة منسجمة تركز على الانتقال السريع نحو الفعل دون أن تكترث للغوغائية من القول لمن ألفوا الانتقاد واقتناص فرص الازمات لمهاجمة الحكومة دون أن تكون لهم القدرة على الاقتراح وابداع البدائل والحلول المعقولة لتجاوز الإكراهات”.

على صعيد آخر، أكدت الحساني على أهمية التشجيع على الاستثمار، لكونه يشكل رافعة مهمة لتحقيق التنمية، و”لتحقيق هاته الغاية نرى أنه  من الواجب إبداع أساليب جديدة لتدبير عملية جلب وتنزيل الاستثمارات، بما في ذلك التسريع بتنزيل نظام اللاتمركز الإداري بشكل يتماشى مع هذا التوجه، على اعتبار أنه يشكل شرطا أساسيا لكسب رهان جعل بلادنا مجالا إقليميا وقاريا محفزا للاستثمار، من خلال ما يتيحه كنظام إداري مرن يجعل من الإدارة شريكاً رئيسياً لتعزيز فرص الاستثمار خاصة على المستوى المحلي وبشكل يجعل الإدارة الترابية قادرة على مسايرة الإدارة المركزية في مختلف توجهاتها الرامية الى تفعيل أهداف ميثاق الاستثمار الجديد والتي من صلبها تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية”، على حد قولها.

وأكدت أنه حديث اليوم عن الاستثمار دون ربطه باللاتمركز الإداري، مشيرة إلى أن هذه القاعدة الشرطية تبنتها البلاد كخيار الجهوية المتقدمة الذي يسعى من بين أهدافه إلى تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية ومحاربة التفاوتات والفوارق بين الجهات خاصة بشكل يضمن التوازن بينها للإستفادة من فرص الاستثمار، حتى يتم القطع مع منطق جهات تتمركز فيها الاستثمارات وأخرى تغيب عنها، وهو الواقع الذي لم يعد مقبولا، حسب تعبير الحساني.

وأبرزت أن لا يمكن الحديث عن لاتمركز إداري في ظل وجود إدارة ترابية غير قادرة على الاستجابة للحاجيات المتغيرة والمتجددة للمواطن والمستثمر على حد سواء، إضافة إلى عدم مسايرتها للتطور الذي يعرفه العالم فيما يخص مجال التدبير الإداري.

وأضافت: “أكيد أن ذلك لن يتحقق دون إعطاء دفعة قوية للإدارة الترابية من خلال تمكينها من الموارد المالية والبشرية المؤهلة لممارسة اختصاصاتها مع تكريس أسس متينة لربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان الحكامة الجيدة وتقليص الحيز الزمني الكبير للفعل العمومي المحلي”.

إلى ذلك، دعت الحساني إلى التعجيل بتعديل جميع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي تضمن التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، والإسراع في إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة للدولة على صعيد الجهة وعلى مستوى العمالات والأقاليم، كما نصت على ذلك مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، نظرا لأهمية هذه التمثيليات فيما يتعلق بتنسيق عمل مصالح الدولة على المستوى الترابي.

وختمت تعقيبها الموجه إلى رئيس الحكومة بالقول: “واثقون في فريق التجمع الوطني للأحرار بمعية فرق الأغلبية أنكم ستتمكنون من تحقيق التفعيل الأمثل لميثاق اللاتمركز الإداري، والذي ظهرت معالمه مع إخراجكم لميثاق الاستثمار، وإصراركم على تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وانتقالكم إلى الجهات لإرساء دعائم العدالة المجالية، استشعارا منكم لأهمية الخيارات التي تبنتها بلادنا تحقيقا للدولة الاجتماعية بما سيعود بالنفع على نماء وازدهار بلادنا بالشكل الذي يطمح اليه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ويريده لشعبه الوفي والمخلص لثوابت الأمة ومقدساتها”.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة ستعمل على تحيين التصاميم المديرية، وتعزيز التدبير المالي اللامتمركز، على ضوء التنظيم الجديد للقطاعات الحكومية على المستويين المركزي والترابي، وذلك من أجل تدارك تفعيل الالتزامات المنصوص عليها بالتصاميم الأولية.

وأشار إلى أن الحكومة ستحرص، خلال تحيينها، على الالتزام الفعلي للقطاعات الحكومية، من أجل تفويض نسبة مهمة من الموارد المالية التي لن تقل في مرحلة أولى عن % 30 من الميزانية القطاعية إلى المصالح اللاممركزة، وذلك خلافا لما تم تفويضه سابقا حوالي % 6 فقط، كي تتمكن من الاضطلاع بكافة اختصاصاتها وتحقيق أهداف سياسة اللاتمركز .

في هذا الصدد، أفاد أخنوش، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية” أن اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري صادقت، خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس الإثنين،على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي، بعد مناقشتها مع القطاعات المعنية والتوافق حولها، ليتم بذلك تجاوز التأخير الذي عرفه هذا الجانب منذ سنة 2019.

وأضاف أخنوش أن اللجنة الوزارية للاتمركز صادقت، أمس الإثنين، على نقل 29 اختصاصا إضافي متعلق بالاستثمار على الصعيد الترابي، قصد التسريع بإنجاز هذا المكون من عملية اللاتمركز الإداري الذي لم يتجاوز في السابق 30 % من أهدافه

وتابع أنه “سيتم تجميع بعض القطاعات في إطار أقطاب إدارية جهوية وإقليمية تشكل وحدات إدارية مندمجة نظرا لترابط وتقارب اختصاصاتها، تحقيقا لمبدأ التعاضد المنصوص عليه في الميثاق الوطني للاتمركز الإداري”، حسب تعبيره.

وأبرز أن هذه التمثيليات اللاممركزة في نسختها الجديدة ستساهم في تطوير وتحسين عمل الإدارة على الصعيد المحلي حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين، والمنتخبين، والسلطات المحلية وكذا هيئات المجتمع المدني.

وتابع أخنوش أن المغرب سيتمكن، بهذا الإجراء، من تعميم تغطية المجالات الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالات والأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل كل القطاعات الحكومية لتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلف الفاعلين.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة واصلت تعبئة المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بالنظر لمكانة الاستثمار في الخروج من الأزمة، وباعتباره آلية مهمة لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وإرساء اقتصاد وطني محفز ومنصف ومستدام.

وأورد رئيس الحكومة، متحدثا الثلاثاء 20 يونيو 2023، بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن بلوغ الأهداف الاستراتيجية لهذا الورش، جعلت الحكومة تبادر إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، أبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا، إضافة إلى إقرار نظام دعم جديد يعزز حوافز الاستثمار.

وتابع أخنوش: “وحتى يساهم ميثاق اللاتمركز في دينامية الاستثمار، قررنا في الحكومة تبني جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، وهكذا فقد صادقت اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية على تبسيط 22 قرارا إداريا عبر المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، أي بنسبة 45 % من الوثائق الأكثر تداولا لدى المستثمرين”.

وفي سياق توفير كل عوامل نجاح منظومة الاستثمار بالمملكة المغربية،  عملت الحكومة على تبسيط أكثر من 50 من الوثائق المتعلقة بالعقار المرتبط بالاستثمار، و33 من رخص التعمير، بالإضافة إلى 45 من وثائق رخص الاستغلال وفق ما ذكره رئيس الحكومة، موضحا أن الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي لمنظومة الاستثمار في انسجام مع ميثاق اللاتمركز الإداري، تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار بعد مرور 4 سنوات على صدور القانون الخاص بها، يقوم على تعزيز دور هذه المراكز وتمكينها من تلقي ملفات المستثمرين وإعداد اتفاقيات الاستثمار، والعمل على تسهيل الحصول على توقيعات مختلف الأطراف والمساهمة في عمليات تتبع هذه المشاريع الاستثمارية.

وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، سيتم البث في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و 250 مليون درهم على الصعيد الجهوي، حيث سيتم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة.

وقال أخنوش إن الحكومة صادقت على مجموعة من المراسيم المهمة، من بينها المرسوم المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي تسلمها الجماعات الترابية فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. ويهدف هذا المرسوم إلى حصر لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر سكوت الإدارة فيها، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة، وكذا القرارات المتعلقة بالاستثمار.

وأكد رئيس الحكومة حرص الحكومة على الرفع من درجة الالتزام الحكومي وتسريع وتيرة تفعيل ورش تبسيط المساطر الإدارية، والنهوض بعمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين. 

وعدّد أخنوش جملة من الإجراءات متمثلة في جرد وتدوين ما ‏يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة ‏الوطنية ‏IDARATI.MA، ومواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية”Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، إضافة إلى إصدار مجموعة من المراسيم تتعلق بتحديد مجموعة من القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وتحديد 281 قرارا إداريا وتقليص آجال معالجتها وتسليمها للمستثمرين في مدة لا تتعدى 30 يوما فقط، مع جرد وضبط 268 مسطرة ترخيص، تقتضي معالجتها تمديد آجالها القانوني، لإنجاز خبرة تقنية وبحث عمومي، مع تحديد 81 قرارا إداريا الذي يعتبر سكوت الإدارة بعد مرور آجال تسليمها بمثابة موافقة ضمنية.

كما دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الإسراع بتفعيل خارطة طريق اللاتمركز وانخراط القطاعات الوزارية في نقل الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار”، مبرزا أن الحكومة عملت على نهج سياسة متوازنة عبر التوزيع العادل للمشاريع المهيكلة والبنيات التحتية في كل مناطق المملكة مع استحضار خصوصيات كل منطقة على حدة.

ومن تمَّ، صادقت الحكومة على مجموعة من الاتفاقيات، يقول رئيس الحكومة، بهدف إنجاز مشاريع إحداث مناطق صناعية على مساحة إجمالية تقدر بـ 1200 هكتار، تهم 12 مشروعا موزعة على سبع جهات، يتعلق الأمر بجهة الداخلة وادي الذهب، وجهة فاس مكناس، وجهة الشرق وجهة طنجة الحسيمة، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة كلميم واد نون، فيما تدرس حاليا مجموعة من مشاريع البنيات التحتية الصناعية بباقي الجهات التي لم يتم التوقيع عليها بعد.

وأفاد المتحدث أنه ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الميثاق، تم اعتماد منظومة مبتكرة للتمويل ترتكز على أنظمة لدعم الاستثمار تشمل نظاما أساسيا وأنظمة خاصة تشمل كل أنواع الاستثمارات وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، وهو ما يشكل انتقالا نوعيا في أنظمة الاستثمار من خلال مأسستها وتتبع نتائجها للقطع مع برامج وآليات سابقة كانت تفتقر للوضوح والالتقائية.

وعدد أخنوش أشكال المنح وفق ما يتضمنه النظام الأساسي لميثاق الاستثمار، متمثلة في المنح المشتركة للاستثمار والمنح القطاعية والمنح الترابية، “والتي نستهدف من خلالها تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات”. يقول أخنوش.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على تسخير كل الإمكانات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري، والانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بالتحديث الإداري وفق برنامج عمل وأفق زمني محدد، جوهره تبني سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن الحكومة اليوم تدارك التأخر الحاصل في هذا الورش من خلال مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بإعادة النظر في التمثيلية الترابية لبعض القطاعات الوزارية لإضفاء الطابع الجهوي عليها، وضرورة تفويض السلط للممثلين الجهويين للقطاعات الوزارية وتمكينهم من الموارد اللازمة، والتأكيد على التنزيل الجهوي للسياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية.

وأبرز أخنوش أن هذه السياسة ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج وتساهم في تأمين الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في التدخلات التنموية، فضلا عن انبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه كافة المتدخلين من فاعلين اقتصاديين ومؤسسات وجماعات ترابية ومصالح خارجية للوزارات ومواطنين، بهدف تجاوز معيقات التنمية التي أسفرت عنها التجارب السابقة.

وسجل أخنوش ارتياح الحكومة لما حققته البلاد من نتائج مهمة في تنزيل مضامين خارطة الطريق، بالرغم من بعض الصعوبات المتعلقة بتبعات الأزمة الصحية وكذا التغيرات المتعلقة بمراجعة الهيكلة الحكومية، توخيا للرفع من نجاعة أدائها.

واستعرض أخنوش أهم الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتتبع حصيلة تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، من خلال ثمان محاور أساسية، تتعلق باستكمال ومراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجهات، وتمكين الجهات من الموارد المالية المرصودة لها، وتتبع إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات، وتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها تنفيذا لالتزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لتدقيق الاختصاصات، وتعزيز وتنظيم إدارة الجهة لتمكين الجهات من جذب كفاءات قادرة على النهوض بالمشروع الجهوي، وتمكين الولاة ورؤساء مجالس الجهات من وسائل وآليات تهدف إلى تحقيق الإلتقائية في تصميم وهيكلة برامج ومشاريع التنمية، ومواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها، ثم تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية من خلال عدد من الإجراءات.

إضافة إلى ذلك، أفاد أخنوش أن الحكومة حرصت على تفعيل بعض المقتضيات على غرار تسريع إحداث “الكتابة العامة للشؤون الجهوية”، وتعيين الكتاب العامين بكل الجهات، كما تم وضع وتفعيل برنامج لمواكبة وتكوين أطر هذه الوحدات الجديدة لتمكينها من أداء مهامها كما هو محدد في الميثاق .

وعلى غرار هذا التصور الشمولي، استحضر أخنوش مصادق مجلس الحكومة في 9 فبراير الماضي على مشروع مرسوم يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، مشيرا إلى أنه مرسوم يندرج ضمن الرؤية الحكومية الجديدة لإصلاح الإدارة على المستوى الترابي وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، ويكرس في نفس الوقت الدينامية التي أصبح يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري. وبالإضافة لذلك، سيتم استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم الإدارات المركزية واللاممركزة، كما صرح عزيز أخنوش.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن بوادر موسم صيفي جيد بدأت تظهر ، خاصة مع الأداء الذي حققه قطاع السياحة في الفترة الأخيرة .

وقالت عمور، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “بوادر موسم صيفي جيد بدأت في الظهور اعتبار ا من شهر ماي، الذي سجل معدلات ملء استثنائية مقارنة مع شهر ماي 2019، خاصة بكل من مدينة مراكش بمعدل 70 في المائة، وأكادير بنسبة 63 في المائة، وفاس والرباط بنسبة 59 في المائة، والدار البيضاء بنسبة 53 في المائة، وطنجة بنسبة 61 في المائة”.

وسجلت أن القطاع السياحي عرف انتعاش ا مستدام ا خلال موسم صيف 2022 ، والذي تميز بالعودة إلى الأداء الطبيعي لهذا القطاع.

وأضافت الوزيرة “إننا ملتزمون بتسريع الوتيرة برسم سنة 2023 وخاصة أثناء فترة الصيف، وذلك من خلال تجاوز الأرقام التي تم تحقيقها عام 2022″، مسلطة الضوء على توقيع عدد من الشراكات، لا سيما مع مجموعة “TUI” التي ستغطي السنوات الخمس القادمة، ابتداء من صيف 2023 إلى شتاء 2027-2028، مع إمكانية مضاعفة عدد السياح الوافدين على المغرب بمعدل نمو يقارب 220 في المائة ومع شركة الرحلات السياحية “AllTours”، والتي تغطي فصلي صيف 2023 وشتاء 2023-2024.

وقالت “قمنا، عبر المكتب الوطني المغربي للسياحة ، بتأمين 4,4 مليون مقعد مع 19 شركة طيران لموسم الصيف”.

وأكدت عمور، أن سنة 2023 ستكون سنة قياسية من حيث برمجة الرحلات الجوية مع افتتاح 23 خط ا جديد ا هذا الصيف، ترتبط بثمان وجهات مغربية متصلة بتسعة أسواق خارجية، مؤمنة من طرف عشر شركات طيران، بسعة إجمالية تبلغ أكثر من244 ألف مقعد.

وسجلت أنه فيما يتعلق بالبرمجة التي تهم الوجهات المغربية من قبل وكالات الأسفار ، فقد تم عقد 14 شراكة مع وكالات دولية عبر الإنترنت بهدف الوصول إلى 4,3 مليون ليلة مبيت، و50 شراكة مع وكالات الاسفار التقليدية مع توقعات بالوصول إلى أكثر من 860.000 زبون.

وتابعت قائلة “سنواصل تعزيز جهودنا الترويجية من خلال حملة +المغرب أرض الأنوار+ في الأسواق الأجنبية الرئيسية المصدرة. ناهيك عن تأثيرات الزخم الاستثنائي الذي تشهده بلادنا على الصعيد الدولي، والذي سيرخي بظلاله طوال سنة 2023.”

زفَّ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بشرى سارة إلى موظفي القطاع العمومي، حيث وعد بصرف أجورهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وكشف أخنوش، في تعقيبه على ردود المستشارين البرلمانيين، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف أجور موظفي القطاع العمومي قبل حلول عيد الأضحى المبارك، يوم الجمعة 23 يونيو الجاري، أي قبل أسبوع من الموعد المعتاد.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلنت أن عيد الأضحى بالمملكة (10 ذي الحجة)، سيوافق يوم الخميس 29 يونيو الجاري، حسب التقويم الميلادي.

استعرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أبرز المشاريع التي قامت الحكومة بتنزيلها بالجماعات الترابية التابعة للمجال القروي في حدود نهاية سنة 2022، حيث تم الشروع في إنجاز 9.499 مشروع، تشمل 8.207 مشروع للبنيات التحتية و1290 عملية اقتناء للعربات المتنقلة، كالناقلات المدرسية والمعدات الطبية والمدرسية، مبرزا أنه تم، إلى حدود نهاية 2022 الانتهاء من الأشغال ب 6.535 مشروع.

وسرد، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أهم الإنجازات المادية ضمن هذه المشاريع، والتي تتجلى في بناء وصيانة أزيد من 18.300 كيلومتر من الطرق والمسالك، وكذا بناء وصيانة 165 منشأة فنية، وأزيد من 745 من البنيات التحتية لقطاع الصحة، و 2.743 من البنيات التحتية لقطاع التعليم.

كما تضمنت هذه الإجراءات، يضيف أخنوش، مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب، التي تتجلى في إنجاز وصيانة 655 منظومة مياه للشرب وكذا الربط الفردي أو المختلط أو عبر النافورات من خلال 25 ألف عملية، علاوة على كهربة أكثر من 967 دوار.

كما شملت الإنجازات المادية التي تطرق إليها رئيس الحكومة في كلمته تجهيز البنيات التحتية ب 631 و109 عملية على التوالي بكل من قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى اقتناء 759 من سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، وكذا 886 من عربات النقل المدرسي .

على صعيد آخر، أكد اخنوش على أهمية ورشي تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، ما يترجم إرادة الحكومة السياسية في تقوية قدرتها على الإجابة على مجموعة من الإكراهات التي تعيق تنزيل العديد من البرامج والاستراتيجيات التنموية على الصعيد الترابي،

وأورد رئيس الحكومة النجاح الذي حققه برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، باعتباره أحد أهم الشراكات الواعدة بين الدولة والجهات والمنسجمة مع مبادئ الجهوية المتقدمة وكذا التوجيهات العامة فيما يخص اللاتمركز الإداري.

وأبرز أن هذا البرنامج يوفر، من خلال القطاعات المستهدفة، مجالا خصبا لتفعيل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات، على غرار تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة، وتأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والبنيات التحتية والتجهيزات، وكذا بعض الاختصاصات الذاتية للجهات، خاصة تلك المتعلقة ببناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة.

وفي هذا الإطار، استحضر أخنوش العمل على إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية خلال الفترة 2017 – 2023، مصادق عليها وموقعة بين اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر، بميزانية تقدر ب 48 مليار درهم، أي ما يناهز 96 % من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023، وتعبئة ما قدره 38,5 مليار درهم من الاعتمادات المالية بمعدل 77 % من الغلاف المالي المبرمج.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة بما تملكه من مسؤولية سياسية ماضية في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات ذات الأولوية لدى المواطنات والمواطنين، وفق منظورها القائم على تنزيل الجهوية المتقدمة واللا تمركز الإداري.

واستحضارا من الحكومة للبعد الجهوي في إنجاح ورش القطاع الصحي وإعادة النظر في الرؤية التي كان يسير بها هذا القطاع، يورد أخنوش متحدثا، مساء الثلاثاء 20 يونيو 2023 بمجلس المستشارين خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن الحكومة عملت على خلق مجموعات صحية ترابية لضمان استغلال أمثل للموارد البشرية والمالية وتوجيه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة بما يحقق العدالة المجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة.

وأكد أخنوش على أن الحكومة تعمل على إحداث الخريطة الصحية الجهوية، لتحديد مؤهلات كل الجهات من حيث البنيات التحتية في القطاع العام والخاص والموارد البشرية، الأمر الذي سيساعد المجموعات الصحية الترابية في تحديد أولويات الاستثمار في مجالات الصحة.

وفي قطاع التعليم، تعمل الحكومة من خلال “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي “، على إرساء نموذج جامعي جديد ومتجدد من خلال بناء أقطاب جامعية جهوية مندمجة، وذلك بما يتماشى مع أهداف الجهوية المتقدمة، من أجل جعل الجامعة رافعة لتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الترابي ومصدر جذب للجهات التي تنتمي إليها، وذلك أخذا بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة من أجل إرساء عدالة ترابية فعالة.

كما قامت الحكومة، وفق رئيسها عزيز أخنوش، باستحضار البعد الجهوي في تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023 – 2026، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من اللقاءات الجهوية، التي تشكل مناسبة لالتقاء كافة الأطراف المعنية للدراسة والتبادل حول الإطار العام ومختلف محاور وأهداف هذه الخارطة الوطنية للسياحة.

وفي هذا الإطار، تلعب السلطات المحلية دورا قياديا من خلال لجنة تتبع تنفيذ المخططات الجهوية ومواكبة إنجاز المشاريع الرئيسية، إضافة إلى السهر على توفير شروط تنمية مختلف سلاسل العرض السياحي، كما تساهم لجنة التتبع في أشغال مختبرات الدفع المكلفة بتنمية السلاسل السياحية وكذا هيئات التنشيط الجهوي.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة تعمل على تحقيق العدالة المجالية في الموارد المائية في استحضار تام للبعد الترابي، من خلال تفعيل مشاريع الربط بين المنظومات المائية عبر مختلف ربوع المملكة، لتجاوز تركيز الواردات السطحية في مناطق معينة دون غيرها.

رئيس الحكومة متحدثا، الثلاثاء 20 يونيو 2023 بمجلس المستشارين خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أكد أنه لرفع تحدي الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا في ظل تأثير التقلبات المناخية واستمرار الجفاف، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تم إجراء تعديلات على البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث تم رفع التكلفة الإجمالية للبرنامج من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم.

وهمت التعديلات المحدثة مشاريع مهيكلة لفائدة جميع أقاليم المملكة، خص منها رئيس الحكومة بالذكر مشاريع الربط ما بين الأحواض المائية، ومشاريع محطات تحلية مياه البحر، فبالإضافة للمحطات التي توجد في طور الإنجاز بكل من آسفي، الجديدة، سيدي إفني، الداخلة، سيدي الغازي وطرفاية، تمت برمجة إطلاق 10 محطات جديدة لتحلية مياه البحر ابتداء من هذه السنة.

واستحضارا للعلاقة الوطيدة بين التهيئة الترابية والتنمية الجهوية، وبالنظر للصلاحيات المخولة للمجالس الجهوية في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب في إطار السياسة العامة للدولة وبتشاور مع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الفاعلين، كان للحكومة التدخل الإيجابي في اتجاه تعزيز الجهود المبذولة.

في هذا الصدد، عملت الحكومة وفق ما أورده عزيز أخنوش، على إعداد مرجع نموذجي لضابطة التهيئة اعتمد المرونة والملائمة مع الأخذ بعين الاعتبار الرهانات المجالية الجديدة وتتبع وتقييم تنفيذ التوجهات الكبرى والارتقاء لجيل جديد من وثائق التعمير. كما تم تقديم الدعم التقني والمالي لإنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وذلك من خلال دراسة ملفات مشاريع التصاميم الجهوية المذكورة، حيث تم لحد الآن، التأشير على المقررات المتخذة بشأن مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب لتسع ( 9 ) جهات.

وارتباطا بموضوع التعمير والإسكان وفي إطار ترسيخ الجهوية المتقدمة، ابرز أخنوش أن الحوار الوطني حول الإسكان والتعمير الذي أطلقته الحكومة في شتنبر 2022، وأشرفت عليه وزيرة الإسكان شخصيا، شكل طموحا مشتركا للخروج بتوصيات ومقترحات عملية لإعداد سياسات عمومية جديدة للقطاع، معتبرا أن الأمر جعل من الورشات الجهوية أرضية حقيقية تجمع كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، عبر الاستشارة وإبداء الرأي في محاور أساسية تهم التخطيط وحكامة القطاع وتقليص الفوارق الترابية والإنصاف وتحقيق العدالة المجالية، ومن تم شكل هذا الحوار فرصة مهمة لتلبية متطلبات التنمية الجهوية في جميع أبعادها.

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أن المسؤولية السياسية، دفعت الحكومة إلى جعل إشكالية التشغيل أولوية حكومية عبر خلق مبادرات مبتكرة، اتخذت على إثرها تدابير ملموسة لتجاوز آثار الأزمة الصحية على التشغيل، وهو توجه يستحضر العدالة المجالية في توزيع برامج التشغيل والإدماج الاقتصادي.

وأبرز رئيس الحكومة متحدثا، مساء الثلاثاء 20 يونيو 2023 بمجلس المستشارين خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن النهوض بهذا القطاع على المستوى الترابي، جعل الحكومة تعمل على إعداد 9 برامج جهوية للتشغيل، لتحديد الأولويات في مجال إنعاش الشغل، على أساس رؤية شمولية، مندمجة، منسجمة وتشاركية، مع اقتراح تدابير ملموسة يتم تنفيذها لتنزيل الرؤية المذكورة في إطار تعاقدي مع الجهات الفاعلة المعنية.

وأشار أخنوش أن الحكومة قامت بتوقيع 12 اتفاقية مع الجهات لتعزيز التشغيل على المستوى الجهوي. حيث يأتي دعم الحكومة للتشغيل في العالم القروي ضمن الرؤية الشمولية للقطاع، من خلال تحسين قابلية التشغيل عبر البرنامج الذي أطلقته الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، الذي تمت بموجبه مواكبة 4.421 حامل فكرة مشروع، وإتمام 2.749 ملف دراسة الجدوى، ووضع 1.922 ملف للتمويل في الوسط القروي.

وعملت الحكومة على تعزيز البعد الترابي لخلق فرص الشغل من خلال برنامج” أوراش”، يقول رئيس الحكومة، والذي يستهدف المقصيين من الشغل وتحسين قابلية إدماجهم الاقتصادي، وذلك بشراكة مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، بغلاف مالي يقدر ب 2.25 مليار درهم برسم سنة2023، يتم اعتماده كل سنة.

واعتبر عزيز أخنوش أن برنامج” فرصة ” شكل بدوره آلية مهمة لتحقيق التوازن بين جهات المملكة في الاستفادة من فرص الشغل وخلق مقاولات لدى فئات عريضة من الشباب المغربي، إذ تم تسجيل أكبر عدد من الطلبات بالمدن الصغرى والعالم القروي، وهو ما يبرز نجاح البرنامج في تحقيق العدالة المجالية وإعطاء دفعة قوية للاقتصادات المحلية.

وخلص رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة جعلت من ورش اللاتمركز منهاجا لعملها، استجابة منها للتوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الثانية منالولاية التشريعية الحادية عشر الذي دعا فيه جلالته إلى ” ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم لحاملي المشاريع. ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج “.

وأعرب أخنوش في ختام كلمته، عن افتخار الحكومة بالجيل الجديد من المدبرين العموميين على المستوى الجهوي والترابي، ممن لهم من الكفاءة والطموح ما يؤهلهم لاستكمال إنجاح تنزيل ورش اللاتمركز، بما يضمن التقليص من التفاوتات المجالية والترابية ومحاربة الفقر والهشاشة، خدمة لمسار التنمية ببلادنا.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن ورش اللاتمركز الإداري يحظى بعناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالنظر لأهميته الاستراتيجية ضمن الدينامية المؤسساتية المواكبة لتنزيل الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن يشكل سندا لا مناص عنه لإنجاح ورش الجهوية، باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة.

وأضاف، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، ان جلالة الملك دعا إلى التسريع في تنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة بأكادير في شهر دجنبر 2019.

واستحضر أخنوش مقتطفا من خطاب جلالته، أكد فيه على ضرورة “تعبئة كل الطاقات والانخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في تفعيل الميثاق، عبر التسريع من وتيرة إعداد التصاميم المديرية للا تمركز الإداري، والتي يجب أن تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي”.

وأبرز رئيس الحكومة أن الحكومة حرصت على جعل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري من المحاور الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي ببلاد، واتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية، والعمل على تقريب الإدارة من المواطنين، فضلا عن تطوير آليات اتخاذ القرار بشكل فعال وسريع مما يسمح بتطوير سياسات تقليص الفوارق المجالية في جميع القطاعات وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك استحضارا للتوجيهات الملكية السامية.

إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة أن المغرب قطع أشواطا مهمة منذ فجر الاستقلال في وضع اللبنات الأولى لإرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري، باعتبارهما يمثلان ورشا حيويا لتعزيز الديمقراطية المحلية وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة وتعزيز سياسة القرب، إضافة إلى تبني مقاربة جديدة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية تضمن التقليص من التفاوتات المجالية والترابية بين جهات وأقاليم المملكة.

واعتبر أن خيار اللامركزية الترابية الذي تبناه المغرب يتطلب بالأساس توفير الظروف القانونية والإدارية والمادية الضرورية للتنزيل الناجع لهيئات التدبير الترابي.

وفي هذا الإطار، أفاد أخنوش أن المغرب اعتمد مجموعة من الإصلاحات الدستورية والقانونية والبنيوية التي واكبت مسلسل اللامركزية الترابية، من أهمها المصادقة على المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، كدعامة أساسية لمساعدة الجماعات الترابية ومصالح الدولة اللاممركزة ومؤسساتها للقيام بالمهام المنوطة بها.

ولبلوغ الأهداف المتوخاة من هذا الميثاق، لفت رئيس الحكومة إلى تولي المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية على المستوى المحلي، وبتنسيق مع الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم، تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للجماعات الترابية والهيئات ذات الاختصاص الترابي، والعمل على إرساء أسس شراكة فاعلة مع الجماعات الترابية وباقي المؤسسات الأخرى، مع المساهمة كذلك في تنمية قدرات الجماعات الترابية ومساعدتها في ممارسة المهام المسندة إليها، وتعزيز آليات الحوار والتشاور مع كافة المتدخلين على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم.

وأفاد أخنوش أن سياسة اللاتمركز التي يتبناها المغرب ترتكز على نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى باعتبار الجهة الفضاء المثالي لتنفيذ توجهات الدولة بالنظر لكونها تحتل مكانة الصدارة في التنظيم الترابي للمملكة، والثانية باعتبار والي الجهة ممثلا للسلطة المركزية على المستوى الجهوي، وفاعلا مركزيا في تنسيق أنشطة المصالح الخارجية للوزارات، والساهر على حسن سيرها ومراقبتها، بهدف تحقيق التقائية السياسات والبرامج العمومية بما يضمن النجاعة والفعالية على المستوى الترابي.

كما يروم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها مواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، والعمل على ضمان نجاعته وفعاليته مع تعزيز آليات التكامل والتعاون والشراكة بين المصالح اللاممركزة للدولة والهيئات اللامركزية، ولا سيما منها الجماعات الترابية، وتقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة إلى المرتفقين أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين، وتحسين جودتها، وتأمين استمراريتها، فضلا عن التوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها، مع ضمان إلتقائيتها وتجانسها وتكاملها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها.