استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء بمقر المجلس بالرباط، بحضور نادية بوعيدا، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في مجلس النواب، وفدا عن معهد اتفاقات أبراهام للسلام، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 من الشهر الجاري.

ويضم وفد معهد اتفاقات أبراهام للسلام كلا من Robert Greenway الرئيس والمدير التنفيذي، والسفير السابق للولايات المتحدة بالمغرب David Fisher وعضو مجلس الاستشاريين، وDavid Aaronson مدير مساعد بالمعهد.

وركزت المباحثات على إبراز عمق وأهمية التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف لخدمة قضايا السلم والسلام العالمي، والتذكير بأهمية التنسيق البرلماني.

وفي ذات اللقاء، تمت الإشادة بعمق العلاقات التاريخية المغربية -الأمريكية، وتثمين الموقف الثابت لواشنطن بخصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أحنوش، رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم، تهم، على التوالي، هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، ومشروع المرسوم رقم 2.23.546 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، ومشروع المرسوم رقم 2.23.547 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وتأتي هذه المشاريع تطبيقا لمخرجات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022، وكذا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 المتعلقة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه. وذلك بغية إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، مما سيساهم في خلق منظومة تعليمية محفزة على البحث العلمي والابتكار والإنتاجية وتقاسم المعرفة.

كما تهدف مشاريع المراسيم سالفة الذكر إلى تحديد المهام الموكولة للأساتذة الباحثين؛ وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛ والتنصيص على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40% من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية. 

كما تتضمن هذه المشاريع أحكاما تنص على إحداث نظام جديد لولوج إطار “أستاذ التعليم العالي” أو “أستاذ محاضر” يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية؛ مع الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم، بمباراة، في إطار “أستاذ التعليم العالي”؛ والزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين. والتنصيص على مقتضيات انتقالية تخص كيفيات إدماج أطر هيئة الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل حاليا، في الأنظمة الأساسية الجديدة مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة.

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.548 بتغيير المرسوم رقم 2.90.471 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 دجنبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار الملاءمة مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذي تم تعديله تفعيلا لمضامين اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في 20 أكتوبر 2022.

وحسب البلاغ، يهدف هذا المشروع إلى تحديد مبلغ الأجرة التكميلية المخولة للدرجة “د” المحدثة ضمن إطار أستاذ التعليم العالي بموجب النظام الأساسي المذكور، وكذا تعويض تسمية “أستاذ التعليم العالي مساعد” بتسمية “أستاذ محاضر” الواردة في هذا النظام الأساسي.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار جهود المغرب الرامية إلى تنفيذ التزاماته في مجال مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وفي سياق اعتماد المملكة المغربية للقانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وإحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، فضلا عن اتخاذ جميع النصوص التطبيقية للقانون سالف الذكر.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة بعض مواد القانون رقم 97.12 استجابة لتوصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية مختلف أجهزة الوكالة المغربية وفقا للمبادئ المعمول بها دوليا في هذا المجال.

ويتضمن هذا المشروع، حسب البلاغ، مقتضيات تهم توسيع نطاق تطبيق مجال مكافحة المنشطات، ليشمل إلى جانب الأنشطة التنافسية، الأنشطة الرياضية التي تمارس لأغراض ترفيهية في إطار منظم؛ والتنصيص على إمكانية إجراء تحليل للعينة البيولوجية أو دراستها من لدن مختبر معترف به طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك بالإضافة إلى المختبر المعتمد كما هو معمول به حاليا.

كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من خلال إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية والمجلس التأديبي كهيئات مستقلة، واعتماد الوكالة لقواعد مكافحة المنشطات كما هي واردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي تطبق وجوبا على الجامعات والرياضيين والمؤطرين، وكذا على الأشخاص الآخرين الخاضعين لسلطتها.

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن العرض الوطني للماشية المخصصة لعيد الأضحى كاف ويغطي بشكل كبير الطلب، مشيرة إلى تواجد حوالي 7.8 ملايين رأس منها 6.3 ملايين رأس من الأغنام و 1.5 مليون من الماعز.

وحسب توقعات الوزارة، سينحر المغاربة ما يقارب 5.6 ملايين رأس من الأضاحي، ضمنها 5.1 مليون رأس من الأغنام و500 ألف رأس من الماعز، مؤكدة أنها تتابع بشكل مستمر وضعية تموين الأسواق بالماشية المخصصة لعيد الأضحى، وكذا الحالة الصحية للقطيع.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة أنه تم تسجيل 214 ألف ضيعة لتربية وتسمين الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى على المستوى الوطني، وتم ترقيم أكثر من 6.86 مليون رأس من الأغنام والماعز منذ بداية العملية، مع وضع رقم تسلسلي وحيد لحلقة عيد الأضحى، يمكن من تتبع مسار الحيوان من المنتج إلى المستهلك، باعتبارها أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للحيوان حتى الذبح، وتسهل تقديم الشكوى إذا تمت معاينة أي خلل.

وأوضح البلاغ أن وزارة الفلاحة تواصل، من خلال مصالحها ومؤسساتها، تنفيذ برنامج الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك منذ يناير 2023، وبهذا يتم تتبع بشكل مستمر وضعية تموين الأسواق بالماشية المخصصة لعيد الأضحى وكذا الحالة الصحية للقطيع، وذلك بتعاون مع مهنيي سلاسل الأغنام والماعز، لا سيما الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء.

أفاد بلاغ الوزارة، أنه نتيجة تأثير جائحة كوفيد 19 وتوالي سنتين من الجفاف، تعرضت سلسلة الأغنام لفقدان التوازن واضطراب في انتظام تكاثر القطيع. بالإضافة إلى ذلك، تميزت الظرفية بتضخم أسعار المواد الأولية والمدخلات الفلاحية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

لذا قامت الحكومة بفتح الاستيراد بصفة استثنائية ومؤقتة، من أجل حماية القطيع الوطني وضمان استقرار الأسعار عند الاستهلاك، مع توفير الدعم من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، ومنح دعم لاستيراد الأغنام المخصصة للذبح في حدود 500 درهم لكل رأس، تضيف الوزارة.

وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية للقطيع جيدة، مشيرة إلى أنها تقوم بعملية تتبع ومراقبة الحالة الصحية للقطيع الوطني بمجموع التراب الوطني من طرف المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص والسلطات المحلية، فيما تشمل المراقبة الحالة الصحية للحيوانات ومياه الشرب والأعلاف.

وكشفت الوزارة أن عملية التتبع هاته، التي تم إنجازها في إطار اللجان المختلطة، أسفرت عن حجز 419 رأساً من الأغنام والماعز بالضيعات، وإتلاف 259 طناً من مخلفات الدواجن، و100 لتر و900 قرص و192 كيسا من الأدوية البيطرية غير المرخصة. كما قامت مصالح “أونسا” بمنح 837 شهادة السماح بالمرور لمخلفات الدواجن.

وتقوم أونسا بتكثيف المراقبة الصحية على الأعلاف والأدوية البيطرية ومياه شرب الأضاحي بالضيعات. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع مراقبة صارمة على نقل مخلفات الدواجن من خلال ترخيص مسبق من المصالح البيطرية لأونسا بهدف تتبع مسارها ووجهتها، والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع

ونتج عن هذه العمليات تحرير 14 محضر مخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة، ضمنها 5 حالات تتعلق بنقل مخلفات الدواجن لتسمين القطيع و9 حالات تتعلق ببيع الأدوية البيطرية غير المرخصة، كما قامت مصالح “أونسا” بسحب الترخيص الصحي لوحدة لإنتاج الأعلاف الحيوانية بجهة الدار البيضاء-سطات لعدم احترامها شروط السلامة الصحية.

أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الصناعة التقليدية المغربية بمكونيها الإنتاجي والخدماتي تلعب دورا هام داخل المشهد السوسيو-اقتصادي والثقافي بالمغرب، عبر توفير ها حوالي 2,4  مليون منصب شغل، والمساهمة ب 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أن هذا القطاع حقق أول مليار درهم لصادرته خلال سنة 2022، وهو ما يعد إنجازا غير مسبوق.

جاء ذلك خلال حضورها باجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، خصص لدراسة ومناقشة طلبات الفرق، المتعلقة بمناقشة آليات دعم وترويج منتوج الصناعة التقليدية، وآليات النهوض بأوضاع الصناع التقليدين والحرفيين، والصناعة التقليدية بين تحديات الأزمة وأفق إعادة الهيكلة، واستراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية خلال سنة 2023، وتشجيع الصناع التقليدين، وحماية وتثمين المنتوج التقليدي المغربي، وبرنامج إقلاع قطاع الصناعة التقليدية.

وأشاد النواب الحاضرون، من خلال تدخلاتهم، بالمعطيات الواردة في العرض المقدم، مطالبين بضرورة مراعاة العدالة المجالية أثناء تنزيل استراتيجيات تطوير الصناعة التقليدية، وكذا التخفيض من الأعباء الضريبية على المواد الأولية المستوردة المستخدمة في الصناعة التقليدية، ودعم مختلف المهنين في هذا القطاع.

واختتم الاجتماع، بتقديم وزير السياحة جوابها على استفسارات وملاحظات السيدات والسادة النواب.

وقعت نادية فتاح العلوي، أمس الأربعاء بالرباط، إلى جانب مارك روت، رئيس وزراء مملكة هولندا، ويوست أورثويزين، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة “Invest International”، على مذكرة تفاهم حول تطوير وتمويل مشاريع البنيات التحتية العمومية في المغرب.

وتميز حفل التوقيع هذا، والذي نظم على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها لبلادنا رئيس الوزراء الهولندي، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وتنص مذكرة التفاهم المذكورة على تخصيص، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، غلاف مالي يزيد عن 300 مليون يورو، جزء منه على شاكلة منح، من أجل تطوير وتمويل المشاريع ذات الأولوية ببلادنا، ولا سيما في قطاعات الطاقات المتجددة، والماء، والصناعات المستدامة، والصحة، والزراعة.

وستسهم مذكرة التفاهم هاته في تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وهولندا، وتوطيد الشراكة الاقتصادية والمالية بين البلدين، بخاصة، في مجال تطوير مشاريع البنيات التحتية.

تعد “Invest International” وكالة في ملك الدولة الهولندية، متخصصة في تمويل وتطوير مشاريع البنيات التحتية العمومية في الدول الصاعدة والبلدان النامية. وتمنح هذه الوكالة تمويلات على شكل قروض ومنح، بالإضافة إلى تقديم الخبرة في مجال تطوير المشاريع.

شاركت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، منذ الاثنين 19 يونيو 2023 في أشغال الجزء الثالث من الدورة العادية لسنة 2023 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المنعقدة في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

وفي هذا الإطار، شاركت بنعزيز، رفقة أعضاء الوفد البرلماني المغربي في أشغال مختلف لجان الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، لاسيما لجنة الشؤون السياسية والديموقراطية، ولجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الهجرة، واللاجئين، والأشخاص النازحين، ولجنة الشؤون الاجتماعية والصحية، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى لجنة الثقافة، والعلوم، والتعليم، والإعلام، ولجنة المساواة وعدم التمييز.

وعلى هامش الأنشطة المندرجة في جدول أعمال الدورة، احتضنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يومه الثلاثاء حدثا عرضيا بمبادرة من الشعبة المغربية التي نظمت ندوة موضوعاتية بشراكة مع القنصلية العامة للمملكة في ستراسبورغ حول موضوع: “الدفاع عن حقوق الإنسان ما وراء البحار،” بمشاركة السيد ادريس اليزمي كمتحدث رئيس. كما شملت المشاركة المغربية بهذه المناسبة تنظيم معرض فني. 

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح يوم الأربعاء بالرباط، مارك روت Mark Rutte، الوزير الأول بحكومة المملكة الهولندية، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب مرفوقا بوفد هام من المسؤولين ورجال الأعمال، ليجري معه مباحثات تناولت سبل تعزيز الصداقة بين البلدين والدفع بالتعاون الثنائي في مختلف الميادين. 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة أعرب، خلال اللقاء، عن تقدير المغرب للموقف الإيجابي والبناء للمملكة الهولندية، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والذي يدعم جهود المبعوث الأممي الخاص، ويعتبر أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، يشكل مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن. 

واستعرض رئيس الحكومة الفرص والتحفيزات التي يوفرها ميثاق الاستثمار الجديد، وصندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي سيتم اعتمادها مستقبلا تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

هذا ونوه الجانبان، خلال هذا اللقاء، بمستوى علاقات الصداقة العريقة بين المملكة المغربية ومملكة هولاندا، والتي تمتد لأكثر من 4 قرون، مسجلان بارتياح الدينامية التي تعرفها حاليا، والتي تؤسس لقيام شراكة استراتيجية بين البلدين. 

واستحضر الجانبان خلال مباحثاتهما، مضامين الإعلان المشترك المغربي الهولندي لشهر ماي 2022، والذي يشكل خريطة طريق من أجل تكثيف وتوسيع العلاقات الثنائية، ويكرس الرغبة المشتركة لمواصلة الحوار السياسي الدائم على مختلف المستويات، والعمل من خلال آليات مشتركة على الدفع بالتعاون الثنائي، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

 وعلى المستوى الاقتصادي، أكد الجانبان على ضرورة تفعيل محاور جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها خلق إطار استراتيجي للتعاون الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات والنهوض بالمبادلات التجارية. 

وشدد الجانبان على أهمية تنظيم منتدى للأعمال بين الفاعلين الاقتصاديين في المملكتين، من أجل بحث فرص الاستثمار المتوفرة في قطاعات ذات أولوية، من قبيل الطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية والفلاحة والحد من آثار التغيرات المناخية، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالتنمية المستدامة. 

وتطرق الجانبان لآفاق التعاون الثلاثي لفائدة الدول الصديقة في القارة الإفريقية، لتمكين المقاولات الهولندية الراغبة في الاستثمار في القارة الافريقية من الاستفادة من التجربة المغربية، اعتبارا للمكانة المتميزة للمملكة في القارة، والتواجد الهام للقطاعين العام والخاص المغربيين في العديد من الدول الإفريقية. كما تناولت المباحثات عددا من القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

جدير بالذكر أن الوزير الأول بحكومة المملكة الهولندية والسيد رئيس الحكومة، ترأسا أشغال الجلسة الختامية  للطاولة المستديرة حول الهيدروجين الأخضر، التي نظمت على هامش هذه الزيارة، حيث تناولت على الخصوص آفاق الهيدروجين الأخضر والإمكانيات الاقتصادية والمستدامة التي يتيحها، كما تكرس المكانة المرموقة قاريا ودوليا للمملكة المغربية  في مجال تنمية الطاقات المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة.  وعلى هامش هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم.