تفقد رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، أول أمس السبت، بإقليم تنغير، مجموعة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في ختام جولة قادته، على رأس وفد وزاري، إلى جهة درعة تافيلالت.
وأوضح بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة، أن هذه الجولة ، تأتي في إطار تكريس الحكومة لسياسة الإنصات والقرب من المواطنين، وحرصها على ترسيخ العدالة المجالية، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال هذه الزيارة، قدمت لرئيس الحكومة، مختلف الشروحات حول مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب لمجموعة من المراكز والدواوير بالإقليم ومدى تقدم تنزيلها، إضافة إلى مشاريع إنجاز سدود صغيرة وبحيرات تلية، رصد لها غلاف مالي إجمالي يصل إلى 627 مليون درهم.
كما كانت الزيارة فرصة للوقوف على تقدم أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 12، الرابطة بين مدينتي تنغير وميدلت.
ولفت البلاغ إلى أنه، ارتباطا بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، توقف رئيس الحكومة على تقدم مشاريع تهم القطاع على مستوى إقليم تنغير.
وفي هذا الإطار قام أخنوش، بزيارة ميدانية لورش بناء المستشفى الإقليمي بتنغير وتوقف على مدى تقدم أشغاله، حيث خصص له غلاف مالي يصل إلى 240 مليون درهم.
كما عرضت أمام أنظاره ، يضيف البلاغ، مجموعة من المشاريع الصحية، تهم تهيئة مستشفى بومالن دادس، بغلاف مالي يصل إلى 65 مليون درهم، إضافة إلى تأهيل 21 مركزا صحيا بتكلفة إجمالية تناهر 44.7 مليون درهم، وتأهيل وإعادة بناء 9 مراكز صحية قروية بتكلفة تصل إلى 22.4 مليون درهم، وبناء مركز صحي من المستوى الأول بأفانور، وتجهيز مستشفى قلعة مكونة بجهاز سكانير، واقتناء المعدات الصحية لمركز “ألنيف” لغسيل الكلي.
وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قدم أمام أنظار رئيس الحكومة إنجاز 40 مشروعا يهم القطاع، بتكلفة إجمالية تصل إلى 143.76 مليون درهم.
وتتعلق هذه المشاريع ببناء 116 حجرة دراسية للتعليم الأولي (29.72 مليون درهم)، وتوسيع المؤسسات التعليمية بـ 68 حجرة دراسية (15.78 مليون درهم)، وتأهيل 40 مؤسسة ابتدائية و11 ثانوية وإعدادية و9 ثانويات تأهيلية، وبناء المرافق الصحية بـ 75 مؤسسة تعليمية، وبناء الأسوار بـ 107 مؤسسة تعليمية (25.3 مليون درهم).
وعلى صعيد القطاع الفلاحي، ذكر البلاغ ، أن رئيس الحكومة وقف على مدى تقدم تنزيل المخطط الجهوي للفلاحة بإقليم تنغير، وكذا برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، بالإقليم لسنة 2022، الذي خصصت له اعتمادات مالية تصل إلى 179.5 مليون درهم، إضافة إلى برنامج عمل سنة 2023، الذي يتضمن إنجاز ما يناهز 140 كيلومتر من الطرق والمسالك والمنشآت الفنية، بتكلفة تقدر بـ 304.1 مليون درهم، ما سيمكن من فك العزلة عن 20.000 نسمة.
كما عرضت على أنظار رئيس الحكومة مجموعة من المشاريع المرتبطة بالقطاع السياحي، حيث اطلع على برنامج تنمية سياحة الجبال والواحات بإقليم تنغير، الذي يتضمن برنامجين، الأول استعجالي 2023-2024، خصصت له اعتمادات مالية تصل إلى 103 مليون درهم، ويهدف إلى التثمين السياحي لمضايق تودغى، وتطوير المنصات البانورامية بمجموعة من المواقع السياحية بالإقليم، إضافة إلى تثمين وإعادة تأهيل الإيواء السياحي، والبرنامج الثاني تكميلي 2025-2027، بغلاف مالي يصل إلى 107 مليون درهم، يهم التثمين السياحي وخلق أنشطة سياحية مدرة للدخل، وإحداث مراكز للعرض، وخلق منصات للطيران الشراعي والمناطيد الهوائية.
وفي ختام زيارته لمختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت، عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، استمع خلاله لمختلف المقاربات والتصورات والإكراهات المقدمة من طرف المنتخبين.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على خلق جسور دائمة للتواصل بين الحكومة والجهة، من أجل أخذ حاجياتها وتطلعاتها بعين الاعتبار في مختلف البرامج التنموية.
وخلال هذا الاجتماع ، أكد رئيس الحكومة أن المشاريع التنموية ، التي تم إطلاقها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، تهدف إلى “التنزيل الترابي لمختلف الإستراتيجيات القطاعية” التي سبق ووقعت عليها الحكومة، كما تروم التكريس الفعلي لورش “الدولة الاجتماعية”، والمساهمة في بناء مغرب التقدم والكرامة كما يريده جلالة الملك، مشددا في ذات السياق على أنه سيتم الحرص على تسريع تنزيل مختلف الأوراش في الآجال المحددة.
يذكر أن أن رئيس الحكومة قاد وفدا وزاريا على مدى الثلاثة أيام الماضية، إلى أقاليم الرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير بجهة درعة تافيلالت، ضم كلا من وزراء ، التجهيز والماء، و الصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وخلال مختلف هذه الزيارات تم الوقوف على مدى تقدم تنزيل مجموعة من المشاريع التنموية سواء التي تم إطلاقها في وقت سابق، أو التي سيتم مباشرة أشغالها بأقاليم هذه الجهة، في إطار السياسة الحكومة الرامية لتحقيق العدالة المجالية بين مختلف أقاليم وجهات المملكة.
