أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، أن مشروع تحلية مياه البحر بإقليمي الجديدة وآسفي سيقدم حلولا كبيرة لهذه المناطق، وذلك في سياق المجهودات المبذولة لمواجهة الإجهاد المائي.

وأبرز السيد أخنوش، في تصريح للصحافة عقب مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تهم إنتاج الماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر بآسفي والجديدة، أنه سيتم بموجب هذه المذكرة وعقد امتياز تزويد كل من الجديدة وآسفي بالماء الصالح للشرب، حيث ستتكلف المجموعة بتنزيل هذا البرنامج.

ولفت رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى أن هذا البرنامج يأتي في ظرفية خاصة تتسم بالإجهاد المائي، مضيفا أن ” الإعداد للبرنامج تم في ظروف استعجالية وفي أقل من 10 أشهر “.

يذكر بأن مذكرة تفاهم الموقعة تندرج في إطار تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما في الشق المتعلق ببرنامج تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، عبر برمجة محطات تحلية مياه البحر.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد قررت في فبراير 2022، وضع برنامج تكميلي يتضمن تطوير شراكة استراتيجية مع المكتب الشريف للفوسفاط، من أجل تعبئة طويلة الأمد ومستدامة للموارد المائية، من خلال تحلية مياه البحر، وذلك قصد مواجهة الوضع الحالي الذي يتسم بجفاف استثنائي، ومن أجل تخفيف الضغط على الحوض المائي لأم الربيع، وتجنب خطر انقطاع إمدادات مياه الشرب عن سكان المنطقة.

وفي هذا الصدد، تم إطلاق مشروع مشترك لتحلية مياه البحر، كجزء من مخطط استعجالي يهدف إلى إنتاج المياه الصالحة للشرب، لتزويد وكالتي آسفي والجديدة، وكذا إنتاج مياه صناعية تلبي حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط، حيث يهدف هذا المشروع، الذي يدخل في إطار استراتيجية ” الحياد المائي” للمكتب، التي تحفز على استعمال الطاقة الخضراء، إلى استخدام المياه غير الاعتيادية حصريا (مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر المحلاة) في عمليات المكتب الصناعية.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء 5 يوليوز 2023 بالرباط، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تدخل في إطار مخطط استعجالي لإنتاج الماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر، لفائدة وكالتي توزيع الماء والكهرباء بكل من آسفي والجديدة.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، وقع على مذكرة التفاهم بين الحكومة والمكتب الشريف للفوسفاط من جهة، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والكاتب العام لوزارة الداخلية، ومن جهة أخرى، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.  

وتندرج هذه المذكرة، يضيف البلاغ، في إطار تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لاسيما في الشق المتعلق ببرنامج تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، عبر برمجة محطات تحلية مياه البحر.

وكانت الحكومة قد قررت في فبراير 2022، وضع برنامج تكميلي يتضمن تطوير شراكة استراتيجية مع المكتب الشريف للفوسفاط، من أجل تعبئة طويلة الأمد ومستدامة للموارد المائية، من خلال تحلية مياه البحر، وذلك قصد مواجهة الوضع الحالي الذي يتسم بجفاف استثنائي، ومن أجل تخفيف الضغط على الحوض المائي لأم الربيع، وتجنب خطر انقطاع إمدادات مياه الشرب عن سكان المنطقة.

وفي هذا الصدد، تم إطلاق مشروع مشترك لتحلية مياه البحر، كجزء من مخطط استعجالي يهدف إلى إنتاج المياه الصالحة للشرب، لتزويد وكالتي آسفي والجديدة، وكذا إنتاج مياه صناعية تلبي حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط. ويهدف هذا المشروع، الذي يدخل في إطار استراتيجية ” الحياد المائي” للمكتب، التي تحفز على استعمال الطاقة الخضراء، إلى استخدام المياه غير الاعتيادية حصريا (مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر المحلاة) في عمليات المكتب الصناعية.

وسيتيح هذا المخطط الاستعجالي في مرحلة أولى، إنتاج 85 مليون متر مكعب سنويا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، وفي مرحلة ثانية بلوغ 110 ملايين متر مكعب سنويا ابتداء من سنة 2026.

على صعيد إنتاج الماء الشروب، يروم المخطط الاستعجالي في سنة 2023، تأمين 10 ملايين متر مكعب لوكالة آسفي، و30 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة. وخلال سنتي 2024 و2025، سيبلغ الإنتاج المرتقب 15 مليون متر مكعب سنويا لفائدة وكالة آسفي، و32 مليون متر مكعب سنويا لفائدة نظيرتها في الجديدة. وابتداء من عام 2026، يسعى المخطط إلى تحقيق 30 مليون متر مكعب سنويا لوكالة آسفي، و45 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة.

وبشأن إنتاج المياه الموجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية، يهدف المخطط الاستعجالي إلى ضمان تعبئة 35 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا.

واعتبارا من عام 2026، ستستفيد الوكالتان من 75 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا لتلبية احتياجات الخدمات العامة، و35 مليون متر مكعب سنويا للاستخدام الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط.

وسيتم تنفيذ تحلية مياه البحر في أربع وحدات، اثنتان منها تقعان في الجرف الأصفر بالجديدة، واثنتان في آسفي.

وشهدت هذه المراسم أيضا، التوقيع على عقد امتياز لتحلية مياه البحر، بين الحكومة  والمكتب الشريف للفوسفاط، وقعت عليه كل من وزارة التجهيز والماء، وشركةOCP GREEN WATER .

ويمنح عقد الامتياز حق تحلية مياه البحر، من أجل توفير الماء الصالح للشرب بأسعار تنافسية، لفائدة الوكالتين المستقلتين لتوزيع الماء والكهرباء في آسفي والجديدة، إضافة إلى المياه المعالجة الموجهة للمكتب الشريف للفوسفاط من أجل الاستخدامات الصناعية. وذلك بموازاة مع الجهود المبذولة على مستوى التكنولوجيات، والطاقة، وتكلفة المدخلات، إلى جانب البحث والتطوير في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وعرفت هذه المراسم كذلك، توقيع كل من وزير التجهيز والماء، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكاتب العام لوزارة الداخلية، على عقد مرتبط بآليات تمويل هذا المشروع.

واستحضر رئيس الحكومة بهذه المناسبة، الرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت موضوع توجيهات ملكية سامية في الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وخلال جلسات العمل الثلاث التي ترأسها جلالته في هذا الشأن.

ودعا رئيس الحكومة، جميع الأطراف المعنية إلى ضمان توفير كافة الشروط اللازمة لإنجاح هذا الورش، الذي يشكل مكونا مهما في سياسة المملكة لمواجهة الإجهاد المائي، إلى جانب الربط بين الأحواض المائية، وبرمجة سدود جديدة، وزيادة القدرة على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.

جدير بالذكر، أن لجنة استراتيجية ستشرف على الإدارة الاستراتيجية للمخطط الاستعجالي، بمساعدة لجنة للمتابعة.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية جيبوتي ،دليتا محمد دليتا، هم ت على الخصوص سبل تعزيز التعاون البرلماني وتقاسم التجارب والخبرات.

وذكر بلاغ للمجلس أن رئيس الجمعية الوطنية لجيبوتي ثمن بهذه المناسبة العلاقات الأخوية العريقة القائمة بين البلدين، مشيرا إلى أن الزيارة التي يقوم بها للمملكة على رأس وفد برلماني، تروم الاطلاع والاستفادة المتبادلة من التجربتين البرلمانيتين المغربية- والجيبوتية ، وتقاسم وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأضاف دليتا محمد دليتا، وفقا للبلاغ، أن هذه الزيارة تعكس متانة وقوة علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية والفلاحية والتعليمية والصحية، معربا عن الإرادة القوية لتوطيد التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين خاصة في إطار الدبلوماسية البرلمانية.

من جهته، نوه رئيس مجلس النواب بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والشعبين الشقيقين، مشددا على ضرورة تقويتها وتمتينها بالنظر إلى القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين وطبيعة التحديات التي تواجههما.

واستعرض الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة ما يتعلق بتعزيز دولة القانون والمؤسسات وحماية الحقوق والحريات.

كما قدم الطالبي العلمي لمحة عن خصائص التجربة البرلمانية المغربية وخاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي بمجلس النواب، واستعرض في هذا الإطار عددا من الأوراش التي انخرط فيها المجلس والتي مكنت من رقمنة أرشيف المؤسسة التشريعية ومسطرة التشريع وغيرها من المشاريع المرتبطة بالبرلمان الإلكتروني.

وأعرب في هذا الصدد عن استعداد مجلس النواب لتقاسم تجربته مع الجمعية الوطنية لجمهورية جيبوتي من خلال بلورة برنامج عمل مشترك، مؤكدا على أهمية إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين المؤسستين التشريعيتين.

استعرض محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، مجهودات الوزارة للنهوض بالتكوين المهني الفلاحي.

وقال صديقي في رده على سؤال في الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن تكوين العاملات والعمال الفلاحيين محور أساسي ضمن التكوين المهني الفلاحي الذي يعد ركيزة أساسية لمواكبة تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر التي تضع العنصر البشري وخاصة الشباب في قلب اهتماماتها.

وأضاف الوزير أن تتكون منظومة التكوين المهني الفلاحي تتكون من 54 مؤسسة موزعة على 12 قطبا جهويا فلاحي، بمعدل قطب في كل جهة، وتوفر التكوين لفائدة حوالي 10 آلاف مستفيد ومستفيدة سنويا.

وأشار إلى أن الرهانات الأساسية للتكوين المهني الفلاحي، تتمثل في مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتلبية متطلبات وحاجيات سوق الشغل.

وفي هذا الإطار، يضيف صديقي، عملت الوزارة على بلورة خارطة الطريق للتكوين المهني في إطار استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى تكوين 140 ألف متدرب ومتدربة في أفق 2030، مؤكدا انخرط التكوين المهني الفلاحي في اعتماد التكوين بالمقاربة المبنية على الكفاءات والتي تضع المتدرب في صلب اهتماماتها وتعتمد على برنامج التكوين بتشارك مع المهنيين، كما تعتمد على تكوينات تطبيقية تمكن المتدرب من اكتساب المهارات الضرورية لولوج سوق الشغل.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية يقوم كل سنة بتنظيم دورات وأيام تكوينية للفلاحين والنساء القرويات والعاملين والعاملات في الضيعات الفلاحية والتنظيمات المهنية في مختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي سواء النباتية والحيوانية أو السلاسل الأفقية لمواكبتها.

وخلص إلى أن هذه التكوينات تدخل في إطار الأنشطة الاعتيادية للمكتب حيث يعتمد على 500 مستشار فلاحي من القطاع العمومي بالإضافة إلى اللجوء إلى إبرام عقود مع مستشارين من الخواص.

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا أمس الثلاثاء، خصص لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، وذلك برئاسة محمد شوكي رئيس اللجنة، وحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، تفضلت وزيرة الاقتصاد والمالية، في بداية الاجتماع، بتقديم باقي مواد المشروع (من المادة 4 المادة 48)، وقد طرحت مجموعة من الملاحظات والاستفسارات همت أساسا مضمون المادة 20 من مشروع قانون المتحدث عنه، حيث تساءل بعض النواب عن سبب إبرام مكاتب المعلومات الائتمانية عقدا مع مزودين بالمعلومات من قبيل متعهدو شبكات المواصلات وأشخاص القطاع الخاص.

كما تساءل النواب حول إمكانية تقديم طلب التراجع من طرف المستهلك عن حق استعمال مكاتب المعلومات الائتمانية للمعلومات ذات الطابع الشخصي، وغيرها من الاستفسارات التي تفضل بطرحها السيدات والسادة النواب.

وتفاعلا مع ما تم إبداؤه من استفسارات، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هناك منشورا لوالي بنك المغرب سيحدد البنود الدنيا الواجب تضمينها في عقد الخدمة، كما أن أشخاص القطاع الخاص المزمع إبرام عقود معهم مفوض إليهم تدبير مرفق عمومي، يضاف إلى ذلك أن مؤسسات الائتمان أو شبكات المواصلات وغيرها من مكاتب الائتمان تتوفر مسبقا على معلومات وسوف تستعملها في احترام تام لمقتضيات نص مشروع قانون ذي الصلة.

وحول طلب التراجع المقدم من طرف المستهلك، أبرزت فتاح أن المادة 17 من قانون رقم 01.22 تشير إلى أن لهذا الأخير الحق في الولوج إلى المعطيات التي تخصه وتصحيحها دون إمكانية تقديم طلب التراجع عنها.
وفي الأخير، تم الاتفاق على تقديم التعديلات حول مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية يوم الاثنين 10 يوليوز 2023، على أن يتم التصويت على التعديلات وعلى مشروع قانون المذكور برمته اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.

وقع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالمقر الرئيس للوزارة بالرباط، مع غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اتفاقية شراكة بين الوزارتين تهدف إلى وضع منصة لتعلم الأمازيغية عن بعد لفائدة التلميذات والتلاميذ، وذلك في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية أنه تم، خلال الاجتماع ذاته، بحث سبل التعاون المؤسساتي بين الوزارتين في المجالات ذات الصلة بالتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بالمنظومة التربوية.

وتم كذلك خلال هذا اللقاء استعراض خطة عمل رقمية متكاملة للوزارة، تهم تعزيز استعمال الموارد الرقمية في التعليم، وفي المناهج الدراسية.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة الطريق 2022- 2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، التي تعتبر الحلول الرقمية رافعة أساسية لإحداث التغيير المنشود في المنظومة التربوية، وتؤكد على إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتجويد الفعل التربوي، لما لها من أثر إيجابي على المتعلمات والمتعلمين.

عقد رئيس الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، عصام لميني، لقاء مع نظيره “BEPPE GALEA” رئيس اتحاد الطلبة الديمقراطيين الأوروبيين، الذراع الطلابي الموازي للحزب الشعبي الأوروبي، بتقنية التناظر المرئي، بحضور “Vladimir Kljajic”، الكاتب العام للاتحاد.

وخلال هذا اللقاء الذي حضره المكلف بالعلاقات الخارجية والتكوينات بالإدارة المركزية للحزب، مروان الإدريسي، أكد الطرفان على أهمية التنسيق والتعاون لتعزيز العلاقات الثنائية بين التنظيمين في ظل العلاقات الإيجابية التي تجمع بين حزب التجمع الوطني للأحرار و الحزب الشعبي الاوروبي.

كما تناول الجانبان عددا من القضايا، خصوصا التي تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فضلا عن القضايا السياسية والتنظيمية ذات الاهتمام الحزبي.

من جواره القريب إلى الأقاليم البعيدة، المغرب عازم على تعزيز تعاونه الفلاحي على المستوى الدولي، من أجل الرفع من مساهمته في الأمن الغذائي العالمي، والنهوض بالممارسات الفضلى واكتشاف آفاق جديدة.

وعلى هامش مشاركته في الدورة الـ 43 لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأستراليا، مع هدف يتمثل في زيادة تنشيط التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال الفلاحي.

هكذا، شكل دور المغرب في مجال الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي محور محادثات جمعت، يوم السبت بروما، بين صديقي، ونظيره الإسباني لويس بلاناس.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الوطني والإقليمي، لاسيما سلاسل القيمة، الماء، الري والصحة الحيوانية والنباتية.

وقال الوزير الإسباني الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ابتداء من السبت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “المغرب باعتباره واحدا من البلدان الأكثر تقدما في إفريقيا، بوسعه الاضطلاع بدور مركزي في القضاء على المشاكل المرتبطة بالجوع ونقص التغذية في القارة”.

من جانبه، أشار الوزير المغربي إلى أن هذه المحادثات مكنت أيضا من تسليط الضوء على أهمية الاتفاقية الصحية المغربية-الإسبانية، التي تضمن انسيابا ودينامية سريعة للمبادلات التجارية في القطاع بين البلدين، وبالطبع بين إفريقيا وأوروبا، مؤكدا على أهمية التعاون الثلاثي لرفع التحديات التي تواجه الحوض المتوسطي.

كما جدد صديقي تأكيده للوزير الإسباني على التزام المملكة إزاء القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي على المستويين الوطني والإقليمي، ما يعد قضية ملحة يوليها المغرب أهمية قصوى.

وعلى المستوى الإفريقي، تباحث المسؤول المغربي مع وزير الأغذية والفلاحة الغاني، بريان أتشيمبونغ، والذي أكد أن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من التجربة الرائدة للمملكة، التي حققت “تقدما كبيرا” في مجالي الفلاحة وإدارة الموارد المائية.

وقال أتشيمبونغ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “المغرب، الذي يتمتع بخبرة كبيرة، لديه الكثير لتقاسمه مع بلدان القارة، وخاصة غانا”، معربا عن رغبته في زيادة تعزيز التعاون بين الرباط وأكرا في المجال الفلاحي لاغتنام الفرص التي يزخر بها البلدان.

من جانبه، أكد وزير الفلاحة الغيني الاستوائي، خوسيه جوان، عقب مباحثاته مع صديقي، عزم بلاده الراسخ على دعم المغرب في جميع مبادراته من أجل إفريقيا، مشيدا بمستوى التعاون الزراعي بين الرباط ومالابو.

بدوره، أكد الوزير الأوغندي، رواميراما برايت، اهتمامه بالتجربة المغربية في مجالي الري والتسميد، معربا عن رغبته في تعزيز التعاون المغربي- الأوغندي قصد اغتنام الفرص المتبادلة بين البلدين.

ومن أجل رفع تحدياته الكبيرة، منها قدرة صمود القطاع ومواجهة آثار الجفاف، يعمل المغرب على تعزيز تعاونه كذلك مع أسترالياـ التي تتقاسم نفس التحديات.

وفي هذا الصدد، قال الوزير الأسترالي موراي وات إن البلدين لديهما تحديات مشتركة، رغم المسافة الفاصلة بينهما، بما في ذلك استدامة النظم الغذائية الزراعية، معربا عن رغبته الراسخة في تعميق التعاون الثنائي في هذا المجال لصالح الطرفين.

كما اتفق صديقي مع نظيره البرازيلي، باولو تيكسيرا، على تعزيز التعاون الثنائي في مجال التنمية الفلاحية، لاسيما من خلال تعزيز البحث والابتكار، “كأدوات أساسية لتكييف ومرونة النظم الغذائية”.

وقال تيكسيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه “من المهم للغاية بالنسبة لنا تعزيز التعاون مع المغرب”، منوها بالنموذج الفلاحي المغربي القائم على نهج متكامل يشمل عدة جوانب، بما في ذلك التكنولوجيا والبحث.

وأشار المسؤول البرازيلي إلى جهود المملكة المستمرة في تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تبرز كحلول مثالية لتغير المناخ.

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن الحكامة الجيدة للأمن الغذائي والتغذية ضرورية على جميع المستويات، الدولية والإقليمية والوطنية. وهذا يتطلب من المجتمع الدولي التنسيق وحشد دعم كبير في شكل مساعدات إنسانية أو مساعدات تنموية، على المستوى الوطني أو الثنائي أو متعدد الأطراف، ووفقا للأولويات التي تحددها الدول. وحسب هؤلاء الوزراء المختلفين فإن “المغرب يسير على الطريق الصحيح”.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ملتزمة بتنزيل جيل جديد من السياسات العمومية، تتميز بالنجاعة والفعالية بغية تحسين ظروف عيش المواطنين، كمرحلة أساسية لتنزيل النموذج التنموي الجديد.

وأوضح الجزولي في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “آليات ضمان التقائية السياسات العمومية”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أن اختصاص التقائية السياسات العمومية “يعكس الإرادة الراسخة للحكومة لتنزيل تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتحقيق قفزة تنموية نوعية”.

وتحقيقا لهذه الغاية، يضيف الجزولي، تعمل الوزارة مع جميع شركائها، طوال دورة حياة السياسات العمومية، على وضع آليات لتحسين صياغتها من جهة، كوضع إطار معياري لإلتقائية السياسات العمومية، ومن جهة أخرى، تعزيز تتبع وتوجيه تنفيذ السياسات.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “ضعف انسجام والتقائية السياسات العمومية”، تقدم به الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية، أبرز الوزير أنه تم تشخيص ضعف انسجام والتقائية السياسات العمومية بوضوح في تقرير النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن الحكومة “أخذت هذه الإشكالية بعين الاعتبار في برامجها”.

وفي هذا السياق، لفت الجزولي إلى أن الحكومة ستعمل على إحداث تغيير جذري في الفعل العمومي، كما ستلعب الوزارة دورا مركزيا من أجل ضمان التكامل بين السياسات العمومية، م جد دا التأكيد على أهمية تعزيز التقائية السياسات العمومية، “لتحقيق تنمية حقيقية، وملموسة بالنسبة للمواطنين”.

أكدت امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، في كلمتها خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز للمجلس، على أهمية البرنامج التنموي للجهة، منوهة في نفس الوقت بالأنشطة الكثيرة التي نظمها أو شارك فيها مجلس الجهة خلال الفترة بين الدورتين.

 في هذا الصدد، قالت امباركة بوعيدة: “فقد عملنا جاهدين من أجل بلورة برنامج تنموي طموح لهذه الجهة يستجيب لمتطلبات الساكنة حسب الأولويات وفي حدود الاختصاصات الممنوحة ووفق الإمكانيات المالية المتوفرة والممكن تعبئتها مستقبلا في إطار الترافع المستمر، والبحث عن الموارد المالية اللازمة لإنجازه”، منوهة بجميع الأطراف المعنية بالتنمية على مستوى الجهة، مثمنة انخراطهم الفعلي في الدينامية المرتبطة بوضع وانجاز هذا البرنامج.

وأكدت أن المجلس يبذل كل ما في وسعه من أجل إنجاز البرامج والمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصه سواء منها الذاتية أو المشتركة، كما يسعى من خلال هذه الدورة ملامسة بعض القضايا التي تشغل بال الرأي العام الجهوي، والتي ستعالج قضايا ذات بعد اجتماعي واقتصادي وتنموي.

وفي هذا السياق، تضيف بوعيدة، استحضر مجلس الجهة مخرجات النموذج التنموي الجديد في إعداد برنامج التنمية الجهوية في افق سنة 2027 ، في بعده الترابي الذي يجعل من الرأسمال اللامادي في صلب اهتماماته وأولوياته بغية اخراج وثيقة مرجعية تكون بمثابة خارطة طريق تتضمن البرامج التنموية والمشاريع التي ستنجز في تناغم وانسجام تام مع انتظارات ساكنة الجهة.

وعلى مستوى المجال الاقتصادي وإنعاش التشغيل واللوجستيك، تضيف رئيسة المجلس، فإن جدول أعمال الدورة يتضمن نقطا مهمة ترمي إلى انخرط المجلس في اتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ومحاربة التصحر، لبناء سوق الجملة للفواكه والخضر، الذي يعد قطبا تجاريا يشتغل بمنطق العرض والطلب، وسيكون المزود الرئيسي لمختلف المناطق طيلة أيام السنة بطريقة سلسلة وشفافة وعادية بدون كثرة المتدخلين.

وأضافت أن الاهتمام الكبير الذي يحظى به مجال مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ضمن انشغالات المجلس، هو ما حدا بالمجلس إلى وضع إطار عام للشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع اقتصادية مهيكلة بالجهة، عبر الانخراط الفعلي في مسلسل تجويد اليات وقواعد السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية لما تشكله من تأثير على الاقتصاد الوطني وعلى الصحة العامة.

وسعيا للحفاظ على الموروث الواحي بالجهة، أشارت إلى أن مجلس الجهة قام بمعية شركائه على المستويين الوطني والمحلي إلى التوقيع على اتفاقية استباقية تروم حماية واحات كلميم-وادنون من الحرائق والنهوض بالتثمين الترابي والطبيعي للواحات، وتستهدف هذه الاتفاقية توفير مجموعة من الآليات والمعدات الخاصة للتدخل السريع عن قرب، وتهيئة وتجهيز المسالك داخل الواحات لتسهيل التدخلات، وتجهيز الواحات بنقط الماء وتهيئة السواقي والخطارات، وتنقية أعشاش النخيل، وذلك كله في اطار التكيف مع  اثار التغيرات المناخية.

وبخصوص التنشيط الثقافي والترفيهي، الذي يقع في خضم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسياسات العمومية، ومن أجل إعطاء دفعة قوية لهذا القطاع، تم إدراج اتفاقية بجدول أعمال الدورة تستهدف الترويج لما تزخر به جهة كلميم واد نون من موروث حضاري مادي ولامادي غني، متفرد ومتنوع يستدعي مواكبة استراتيجية تثمينه وتحقيق التسويق الترابي له.

وفي مجال التنشيط التربوي والثقافي، والذي تعد المخيمات الصيفية أحد مظاهره، تضيف بوعيدة فقد تم إدراج اتفاقية شراكة ضمن أشغال الدورة تروم المساهمة في تنظيم هذه المخيمات التي تسعى إلى ترسيخ القيم الاجتماعية والوطنية الأصيلة في نفوس الأطفال عبر رزنامة من الأنشطة والبرامج الملائمة لطبيعة التطور الكبير في  مجال المخيمات الصيفية.

وفي الميدان الصحي، وبهدف الارتقاء بمستوى خدمات المراكز الاستشفائية بالجهة، وتعزيز العرض الصحي العمومي، والمساهمة في انفتاح الجهة على المؤسسات الاستشفائية، أشارت بوعيدة إلى أنه تم إدراج اتفاقية شراكة تروم دعم وتعزيز هذه المراكز بالأطر الطبية الضرورية في إطار التعاقد لتغطية الخصاص الحاصل في هذا القطاع، إلى جانب اتفاقية أخرى تسعى لدعم مؤسسة أمل المكلفة بتسيير مركز بويزكارن لمرضى القصور الكلوي، وهو المركز الذي ينتظر منه أن يلبي حاجيات المرضى بشكل كامل.

وبخصوص الحماية من آثار التقلبات المناخية والتكيف معها ، وبشراكة مع بعض الفاعليين، تم إدراج مشروع حماية دوار دو أدرار بتغجيجت من مخاطر الفيضانات، بجدول أعمال الدورة للمساهمة في تمويل وتنفيذ برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث، والقدرة على مواجهتها، والذي يندرج في إطار الإستراتيجية المتكاملة للوقاية من آثار الكوارث الطبيعية، وتدبيرها والحد من المخاطر المترتبة عنها.

وأكدت أن العدالة المجالية وضمان التكامل الاقتصادي بين أقاليم الجهة، والعمل على استدراك الوثيرة التنموية لدى بعض الأقاليم ، والاستفادة من الزخم الاقتصادي والمشاريع المهيكلة للجهة، تشكل أهم الانشغالات الرئيسة للمجلس من أجل جعل عائداتها التنموية متاحة لجميع الأقاليم، تقوم على تشجيع الاستثمارات، والتعبئة العقلانية لمؤهلات وعوامل الإنتاج وذلك لمواجهة التحديات المطروحة، والارتقاء بجاذبية الجهة وتمكينها من اقتصاد مندمج وقادر على خلق فرص دائمة للشغل.

وفي سياق آخر، ذكّرت بمجموعة من الأنشطة التي ميزت الفترة الفاصلة بين الدورتين، على غرار تنظيم النسخة الأولى لملتقى النساء المنتخبات بجهة كلميم وادنون، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي اتخذ شعارا له “تمكين المرأة إرساء فعلي لمبدأ التشارك المجتمعي”، والمشاركة في الدورة الـ4عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لجهة كلميم واد نون، ثم المشاركة في المناظرة الوطنية للتنمية المستدامة، واجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية والاجتماع الجهوي المخصص لتنزيل برنامج أوراش “2”.

وأيضا، تضيف بوعيدة، تنظيم يوم المستثمر المخصص للاستثمار بالجهة، والمشاركة في الدورة الـ3 للمؤتمر المتوسطي حول المناخ بمدينة طنجة، والمعرض الدولي للأركان، المنظم في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لشجر الأركان، ثم المشاركة في الدورة الثانية للورشات التكوينية المنظمة بمدينة مراكش من طرف جمعية جهات المغرب وجمعية الجهات الفرنسية، ثم الاجتماع المخصص لإعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع “الحلول اللامركزية للتنمية الجهوية”، لجهة كلميم واد نون.