امباركة بوعيدة: عملنا جاهدين من أجل بلورة برنامج تنموي طموح للجهة يستجيب لمتطلبات الساكنة

أكدت امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، في كلمتها خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز للمجلس، على أهمية البرنامج التنموي للجهة، منوهة في نفس الوقت بالأنشطة الكثيرة التي نظمها أو شارك فيها مجلس الجهة خلال الفترة بين الدورتين.

 في هذا الصدد، قالت امباركة بوعيدة: “فقد عملنا جاهدين من أجل بلورة برنامج تنموي طموح لهذه الجهة يستجيب لمتطلبات الساكنة حسب الأولويات وفي حدود الاختصاصات الممنوحة ووفق الإمكانيات المالية المتوفرة والممكن تعبئتها مستقبلا في إطار الترافع المستمر، والبحث عن الموارد المالية اللازمة لإنجازه”، منوهة بجميع الأطراف المعنية بالتنمية على مستوى الجهة، مثمنة انخراطهم الفعلي في الدينامية المرتبطة بوضع وانجاز هذا البرنامج.

وأكدت أن المجلس يبذل كل ما في وسعه من أجل إنجاز البرامج والمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصه سواء منها الذاتية أو المشتركة، كما يسعى من خلال هذه الدورة ملامسة بعض القضايا التي تشغل بال الرأي العام الجهوي، والتي ستعالج قضايا ذات بعد اجتماعي واقتصادي وتنموي.

وفي هذا السياق، تضيف بوعيدة، استحضر مجلس الجهة مخرجات النموذج التنموي الجديد في إعداد برنامج التنمية الجهوية في افق سنة 2027 ، في بعده الترابي الذي يجعل من الرأسمال اللامادي في صلب اهتماماته وأولوياته بغية اخراج وثيقة مرجعية تكون بمثابة خارطة طريق تتضمن البرامج التنموية والمشاريع التي ستنجز في تناغم وانسجام تام مع انتظارات ساكنة الجهة.

وعلى مستوى المجال الاقتصادي وإنعاش التشغيل واللوجستيك، تضيف رئيسة المجلس، فإن جدول أعمال الدورة يتضمن نقطا مهمة ترمي إلى انخرط المجلس في اتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ومحاربة التصحر، لبناء سوق الجملة للفواكه والخضر، الذي يعد قطبا تجاريا يشتغل بمنطق العرض والطلب، وسيكون المزود الرئيسي لمختلف المناطق طيلة أيام السنة بطريقة سلسلة وشفافة وعادية بدون كثرة المتدخلين.

وأضافت أن الاهتمام الكبير الذي يحظى به مجال مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ضمن انشغالات المجلس، هو ما حدا بالمجلس إلى وضع إطار عام للشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع اقتصادية مهيكلة بالجهة، عبر الانخراط الفعلي في مسلسل تجويد اليات وقواعد السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية لما تشكله من تأثير على الاقتصاد الوطني وعلى الصحة العامة.

وسعيا للحفاظ على الموروث الواحي بالجهة، أشارت إلى أن مجلس الجهة قام بمعية شركائه على المستويين الوطني والمحلي إلى التوقيع على اتفاقية استباقية تروم حماية واحات كلميم-وادنون من الحرائق والنهوض بالتثمين الترابي والطبيعي للواحات، وتستهدف هذه الاتفاقية توفير مجموعة من الآليات والمعدات الخاصة للتدخل السريع عن قرب، وتهيئة وتجهيز المسالك داخل الواحات لتسهيل التدخلات، وتجهيز الواحات بنقط الماء وتهيئة السواقي والخطارات، وتنقية أعشاش النخيل، وذلك كله في اطار التكيف مع  اثار التغيرات المناخية.

وبخصوص التنشيط الثقافي والترفيهي، الذي يقع في خضم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسياسات العمومية، ومن أجل إعطاء دفعة قوية لهذا القطاع، تم إدراج اتفاقية بجدول أعمال الدورة تستهدف الترويج لما تزخر به جهة كلميم واد نون من موروث حضاري مادي ولامادي غني، متفرد ومتنوع يستدعي مواكبة استراتيجية تثمينه وتحقيق التسويق الترابي له.

وفي مجال التنشيط التربوي والثقافي، والذي تعد المخيمات الصيفية أحد مظاهره، تضيف بوعيدة فقد تم إدراج اتفاقية شراكة ضمن أشغال الدورة تروم المساهمة في تنظيم هذه المخيمات التي تسعى إلى ترسيخ القيم الاجتماعية والوطنية الأصيلة في نفوس الأطفال عبر رزنامة من الأنشطة والبرامج الملائمة لطبيعة التطور الكبير في  مجال المخيمات الصيفية.

وفي الميدان الصحي، وبهدف الارتقاء بمستوى خدمات المراكز الاستشفائية بالجهة، وتعزيز العرض الصحي العمومي، والمساهمة في انفتاح الجهة على المؤسسات الاستشفائية، أشارت بوعيدة إلى أنه تم إدراج اتفاقية شراكة تروم دعم وتعزيز هذه المراكز بالأطر الطبية الضرورية في إطار التعاقد لتغطية الخصاص الحاصل في هذا القطاع، إلى جانب اتفاقية أخرى تسعى لدعم مؤسسة أمل المكلفة بتسيير مركز بويزكارن لمرضى القصور الكلوي، وهو المركز الذي ينتظر منه أن يلبي حاجيات المرضى بشكل كامل.

وبخصوص الحماية من آثار التقلبات المناخية والتكيف معها ، وبشراكة مع بعض الفاعليين، تم إدراج مشروع حماية دوار دو أدرار بتغجيجت من مخاطر الفيضانات، بجدول أعمال الدورة للمساهمة في تمويل وتنفيذ برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث، والقدرة على مواجهتها، والذي يندرج في إطار الإستراتيجية المتكاملة للوقاية من آثار الكوارث الطبيعية، وتدبيرها والحد من المخاطر المترتبة عنها.

وأكدت أن العدالة المجالية وضمان التكامل الاقتصادي بين أقاليم الجهة، والعمل على استدراك الوثيرة التنموية لدى بعض الأقاليم ، والاستفادة من الزخم الاقتصادي والمشاريع المهيكلة للجهة، تشكل أهم الانشغالات الرئيسة للمجلس من أجل جعل عائداتها التنموية متاحة لجميع الأقاليم، تقوم على تشجيع الاستثمارات، والتعبئة العقلانية لمؤهلات وعوامل الإنتاج وذلك لمواجهة التحديات المطروحة، والارتقاء بجاذبية الجهة وتمكينها من اقتصاد مندمج وقادر على خلق فرص دائمة للشغل.

وفي سياق آخر، ذكّرت بمجموعة من الأنشطة التي ميزت الفترة الفاصلة بين الدورتين، على غرار تنظيم النسخة الأولى لملتقى النساء المنتخبات بجهة كلميم وادنون، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي اتخذ شعارا له “تمكين المرأة إرساء فعلي لمبدأ التشارك المجتمعي”، والمشاركة في الدورة الـ4عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لجهة كلميم واد نون، ثم المشاركة في المناظرة الوطنية للتنمية المستدامة، واجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية والاجتماع الجهوي المخصص لتنزيل برنامج أوراش “2”.

وأيضا، تضيف بوعيدة، تنظيم يوم المستثمر المخصص للاستثمار بالجهة، والمشاركة في الدورة الـ3 للمؤتمر المتوسطي حول المناخ بمدينة طنجة، والمعرض الدولي للأركان، المنظم في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لشجر الأركان، ثم المشاركة في الدورة الثانية للورشات التكوينية المنظمة بمدينة مراكش من طرف جمعية جهات المغرب وجمعية الجهات الفرنسية، ثم الاجتماع المخصص لإعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع “الحلول اللامركزية للتنمية الجهوية”، لجهة كلميم واد نون.

مجلس جهة كلميم وادنون يصادق على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027

عقد مجلس جهة كلميم وادنون، أمس الاثنين، دورته العادية لشهر يوليوز الجاري، والتي تميزت بالمصادقة على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وعلى العديد من اتفاقيات الشراكة.

وتمت خلال هذه الدورة، التي انعقدت برئاسة رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، وبحضور والي جهة كلميم وادنون عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، وعمال أقاليم سيدي إفني، وأسا الزاك، وطانطان، المصادقة على كل النقاط المدرجة ضمن جدول أعمالها، والتي بلغت 13 نقطة، وأهمها برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 لجهة كلميم وادنون.

وفي مستهل أشغال الدورة تم تقديم الخطوط العريضة لهذا البرنامج، حيث تم التأكيد على أن عدة مصادر ومعطيات مكنت من تحديد 96 مشروعا تنقسم إلى مشاريع وبرامج وآليات وذلك عبر ثلاثة مراحل تتمثل في إحصاء مشاريع التنمية الجهوية، وتجميع المشاريع وتصنيفها، وتحديد المشاريع ذات الأولوية حسب الأهمية والفائدة.

وتتوزع هذه المشاريع على 28 مشروعا (خلق قطب تنافسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تهيئة المنتجعات والفضاءات السياحية …) ، و50 برنامجا (تهيئة وتطوير مستوى مدن أقاليم الجهة، التزويد بالماء الصالح للشرب، تقوية الطرق بين الجماعات المحلية)، و18 مشروعا / آلية (صندوق الدعم الجهوي، بنك مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، العقار..).

ويتطلب برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 مبلغا إجماليا يقدر ب 11.9 مليار درهم، منها 4 مليار درهم مساهمة من مجلس الجهة.

ويرتكز هذا البرنامج على خمسة محاور استراتيجية تروم السعي إلى هيكلة وبناء جهة قوية وموحدة وفعالة (تقوية وتعزز الإدارة والحكامة، تسويق مجالي، تعزيز وتثمين التراث الثقافي..)، وتسريع وتيرة الاستدراك لتجاوز التأخر الحرج في عدد من المجالات بالجهة (فك العزلة، تنمية العالم القروي، تأهيل مستوى المراكز الحضرية ..) ، وتعزيز وتقوية الإدماج والخدمات الاجتماعية (تعزيز العرض الصحي، خلق قطب جامعي مندمج، مكافحة التحديات البيئية، تعزيز الإدماج الاجتماعي..).

كما تروم هذه المحاور تحقيق التنمية المستدامة للمؤهلات الاقتصادية للجهة (قطب للاقتصاد الأزرق، خلق عرض سياحي بيئي، فلاحة مستدامة..)، وتمركز الجهة لتصبح قطبا رئيسيا في إنتاج الطاقة الخضراء (هيدروجين أخضر، جهة محايدة كربونيا..).

وتم بلورة برنامج التنمية الجهوية وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مكنت من إشراك مختلف الفاعلين من سلطات ترابية، وهيئات منتخبة، ومصالح خارجية، وكذا ممثلي فعاليات المجتمع المدني، وذلك عن طريق سلسلة من الورشات القطاعية والاقليمية التي تم تنظيمها بكل أقاليم الجهة(كلميم، سيدي إفني، أسا الزاك، طانطان).

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، مباركة بوعيدة، في كلمة بالمناسبة، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم وادنون 2022 -2027، مضيفة أنه تم إعداد البرنامج بناء على تشخيص والأخذ بعين الاعتبار جميع المشاريع المقترحة من طرف المصالح الخارجية والجماعات الترابية.

واعتبرت أن برنامج التنمية الجهوية هو وثيقة مرجعية جد مهمة تعطي رؤية استراتيجية للجهة، مبرزة هذا البرنامج يشمل 96 مشروعا من مجموع 890 مشروعا مقترحا تم تحليلها ودراستها وتجميعها ضمن برامج، مضيفة أن هذه المشاريع ستمكن من استدراك التنمية الهيكلية داخل الجهة وخاصة ما يتعلق بالبنيات التحتية والنهوض بالعالم القروي وتغطية الحاجيات في ما يخص الشبكة الطرقية والتزويد بالماء الصالح للشرب.

وأشارت بوعيدة إلى أن الهدف من هذه المشاريع هو الوصول ليس فقط في أفق 2027 وإنما أيضا سنة 2035 إلى أزيد من 50 ألف منصب شغل، مضيفة أن هذا البرنامج مبني على رؤية أساسها جعل الجهة قطبا وطنيا للطاقات المتجددة ومرجعا في الاقتصاد المستدام والدائري وأيضا قطبا رائدا في الاقتصاد الأزرق وكذا جعلها وجهة للسياحة المستدامة، وذلك بالنظر لما تزخر به المنطقة من مؤهلات.

وخلال المناقشات، اعتبر عدد من أعضاء مجلس الجهة أن الأمر يتعلق ببرنامج طموح وواقعي يروم تحقيق تنمية مستدامة وفق مقاربة تشاركية، مثمنين المجهودات الذي تم بذلها من أجل إعداد البرامج وكذا مضامينه التي تهدف أيضا إلى تقليص الفوارق المجالية في عدة مجالات.

وتميزت هذه الدورة أيضا، بالمصادقة على العديد من اتفاقيات الشراكة، منها أربع اتفاقيات في إطار عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم وادنون من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية.

ويتعلق الأمر باتفاقية لبناء وتجهيز سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه بكلميم، واتفاقية لبناء وتجهيز أربعة مجازر بمدن كلميم وطانطان وأسا وسيدي افني، واتفاقية خاصة لتنفيذ المشروع المتعلق بتعزيز المراكز الاستشفائية والصحية بالجهة بالأطر الطبية ، فضلا عن اتفاقية خاصة لتنفيذ المشروع المتعلق بإعداد المجالات الواحاتية ومواجهة خطر الحرائق المتكررة.

كما تمت المصادقة على اتفاقيات أخرى منها اتفاقية إطار من أجل المساهمة في تنظيم المهرجانات والمواسم بأقاليم الجهة، واتفاقية لنقل أطفال جهة كلميم وادنون للمخيمات الصيفية، وكذا اتفاقية لدعم مؤسسة أمل لمساعدة مرضى القصور الكلوي المزمن والأعمال الاجتماعية المكلفة بتسيير مركز تصفية الدم ببويزكارن، وكذا التداول بشأن اتفاقية شراكة من أجل مواكبة الصناع التقليديين بالجهة، بالإضافة إلى اتفاقية لإنجاز مشروع حماية دوار “دو أودرار” (واد ثلاث أحمال) من الفيضانات بجماعة تغجيجيت بإقليم كلميم.

وصادق أعضاء المجلس أيضا على تحويل مبلغ 500 ألف درهم لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لإنجاز الدراسات المتعلقة بالمشاريع المائية بتراب الجهة، وعلى إحداث حساب خصوصي لمشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية (طانطان)، بالإضافة إلى المصادقة على إسناد إنجاز البرنامج التكميلي المصادق عليه في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

الجزولي: تنمية كل جهات المملكة وتعزيز جاذبيتها للاستثمار أولوية بالنسبة للحكومة

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن تنمية كل جهات المملكة وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، أولوية بالنسبة للحكومة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح الجزولي في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن القطاع الذي يشرف عليه يشتغل حاليا على وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، ذات البعد الجهوي والقطاعي، وذلك في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار “باعتباره آلية مهمة للتنمية في المجالات الترابية”.

وأفاد أنه بفضل الميثاق الجديد، ستستفيد الجهات من الفرص الاستثمارية من خلال “المنحة الترابية” التي يضعها نظام الدعم الأساسي، للحد من الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة من حيث جلب الاستثمارات، مشيرا الى أنه تم تحديد فئتين “أ” و “ب” من العمالات والأقاليم المؤهلة للدعم، باقتراح من وزارة الداخلية وبتأشير من رئيس الحكومة، بناءا على معايير موضوعية.

وأبرز أن مشاريع الاستثمار في أقاليم وعمالات الفئة “أ”، ستستفيد من 10في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم، فيما ستستفيد أقاليم وعمالات الفئة “ب”، من 15في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم.

ولفت إلى أن هذه المنحة الترابية تخص 60 من أصل 75 عمالة وإقليم على المستوى الوطني، أي 80 في المائة من مجموع عمالات وأقاليم المملكة.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه فضلا عن “المنحة الترابية”، ستستفيد الجهات من إمكانية الجمع بين نظام الدعم الأساسي وأنظمة دعم الاستثمارات التي تضعها الجهات، وكذا من حكامة موحدة ولامركزية تمكن لأول مرة من الإعداد والموافقة والتوقيع على اتفاقيات مشاريع استثمار، تصل إلى 250 مليون درهم من المبلغ الإجمالي للاستثمار على المستوى الجهوي، منوها إلى أن هذه المشاريع، تمثل الجزء الأكبر من المشاريع الاستثمارية “مما يؤكد انخراط الحكومة في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة، وتعزيز دور الفاعلين الترابيين في مجال الاستثمار”.

وذك ر في هذا السياق بأن اللجنة الوطنية للاستثمار، المنعقدة في ماي الماضي، صادقت على مشاريع استثمارية مهمة في 8 جهات مختلفة و على 80 في المائة من المنح خارج المحور طنجة – الجديدة، مؤكدا أن هذا المعطى يعد دليلا على أن “بداية تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار له تأثير إيجابي على الاستثمار في جهات المملكة”.

مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصادق على تمويل وإنجاز سدود صغرى وإحداث مركز ثقافي بشفشاون وتطوير استعمال الطاقات المتجددة

صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال انعقاد دورة يوليوز أمس الاثنين بطنجة، على سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

فقد صادق مجلس الجهة، بإجماع الحاضرين خلال الدورة التي ترأسها رئيس المجلس عمر مورو بحضور والي الجهة محمد مهيدية، على 51 نقطة تضمنها جدول أعمال الدورة، لاسيما مشاريع تنزيل برامج التنمية الجهوية 2023-2027، ومشاريع الحكامة ورفع جاذبية المجالات الترابية، إلى جانب اتفاقية تعاون ذات طابع دولي.

وأكد عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن المجلس، وبالرغم من الظرفية الدولية غير المواتية وبفضل تحسن مؤشرات الظرفية الوطنية، شرع في ترجمة برنامج التنمية الجهوية إلى مشاريع واتفاقيات ملموسة وعملية سيكون لها وقع على سكان الجهة، مبرزا أن المجلس يشتغل وفق أجندة واضحة الأهداف وبشراكة مع مختلف الفاعلين الترابيين لتحقيق الأهداف التنموية المسطرة.

وأضاف أن دورة اليوم تصادق على 51 نقطة تهم قطاعات التربية والتعليم ومشاريع اتفاقيات اقتصادية واجتماعية وثقافية، وهيكلة المراكز القروية لتجويد العرض الترابي، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتعبئة الموارد المائية، وضمان التقائية تدخلات الجماعات الترابية، والارتقاء بالحكامة المحلية.

بهذه المناسبة، صادق مجلس الجهة على مخطط تطوير قطاع التربية على مستوى الجهة، وعلى اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لوضع وتنفيذ برنامج للتأهيل والإدماج السوسيو-اقتصادي لفائدة الشباب ذوي الكفايات القرائية المحدودة، و4 اتفاقيات لدعم النقل المدرسي بعمالتي طنجة أصيلة والمضيق الفنيدق وإقليمي وزان والفحص أنجرة، وعلى اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية لتنفيذ التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية بالجهة (2023 – 2026)، وعلى توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التكوين بالتدرج المهني والمساعدة على إدماجهم في سوق الشغل بالجهة.

على المستويين الثقافي والرياضي، صادق المجلس على اتفاقية شراكة لإحداث مركز ثقافي بإقليم شفشاون، وعلى ملاحق اتفاقيات تهم دعم المهرجانات الثقافية والفنية بالجهة، وتهيئة وتجهيز مكتبة عبد الله كنون بطنجة، ودعم التظاهرات الرياضية للدراجات الهوائية بالجهة، ودعم الأندية والفرق الرياضية لرياضات الأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة.

بينما اجتماعيا، وافق أعضاء مجلس الجهة على اتفاقيات تروم دعم منظومة حماية الطفولة بعمالة طنجة-أصيلة، والمساهمة في برنامج “منح للا مريم” للنهوض بأوضاع الفتيات قصد تشجيعهن على مواصلة دراستهن، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية بالجهة، وتمويل وإنجاز برنامج إعادة إسكان الأسر المقيمة بالمنازل المهددة بالانهيار بسانية الرمل بتطوان 2024/2025، وتمويل وإنجاز الأشغال التكميلية لتزويد 10 جماعات بالماء الصالح للشرب بإقليم الحسيمة انطلاقا من سدي بوهودة وأسفالو، وإنجاز أثقاب مائية استكشافية واستغلالية بالوسط القروي على مستوى جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، وكهربة أربعة دواوير بالمجال الترابي لجماعة المضيق.

إلى جانب اتفاقيات في إطار برنامج التنمية الجهوية تهم قطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات وتهيئة المراكز القروية الصاعدة بالجهة، وافق مجلس الجهة على سلسلة اتفاقيات لتدبير الموارد المائية، وتشمل على الخصوص مشروع حماية مركز عين دريج من الفيضانات بجماعة المجاعرة بإقليم وزان، وتمويل وإنجاز سدود صغرى وأحواض تلية بالجهة، وتنفيذ الشق المتعلق بمحاربة النقط السوداء المعرضة للفيضانات ضمن برنامج برنامج الأحياء الناقصة التجهيز 2023-2024 بمدينة تطوان.

فيما على مستوى الطرق، فقد أقر مجلس الجهة اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز والماء لإنجاز المحاور الطرقية المبرمجة ضمن برنامج التنمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة 2023-2027؛ وملحقا تعديليا لاتفاقية الشراكة من أجل إنجاز قنطرة بدل ممر تحت أرضي بالطريق الوطنية رقم 2 في النقطة الكيلومترية 14+ 700، وإنجاز أشغال تهيئة معبر من الطريق السريع العرائش القصر الكبير والمداخل على مستوى مشروع القطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش.

بيئيا، تداول مجلس الجهة وصادق على اتفاقية مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لتعزيز النجاعة الطاقية وتطوير استعمال الطاقات المتجددة بالجهة، وإنجاز دراسات الجدوى والتصميم الأولي للرؤية المستقبلية لخدمات السكك الحديدية بمدينة طنجة، وإعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة، وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية والحرفية بإقليم العرائش.

وعلى مستوى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وافق أعضاء المجلس الجهة على ملحق لاتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج الإدماج الاجتماعي بالجهة، وكذا المساهمة في تمويل برنامج “مؤازرة” في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، ومواكبة الفاعلين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واتفاقية شراكة مع الغرف المهنية الجهوية لإنشاء حاضنة مؤسساتية ترابية لمواكبة تنزيل “صندوق دعم المقاولات وجذب الاستثمار والإدماج في سوق الشغل بالجهة”.

أما على مستوى الحكامة والتقائية خدمات الجماعات الترابية، فقد تداول أعضاء المجلس في تعديل اتفاقيات تهم انضمام مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى مجموعات الجماعات الترابية “بوهاشم” لتدبير المنتزه الطبيعي بوهاشم، و”التعاون” و “التنمية” و”التشارك” بإقليم الحسيمة، و”التعاون” بإقليم شفشاون، إلى جانب قبول اتفاقية تعاون مع المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط.

وعلى مستوى علاقات التعاون الدولي، فقد صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على ملحق عقد الدعم المخصص من طرف الاتحاد الأوروبي للجهة لتمويل مشروع “الخدمة المحلية للطاقة والمناخ: أداة للتحول الطاقي والمناخي في خدمة التنمية الحضرية المندمجة”، وعلى اتفاقية تعاون لاختيار الجماعات المحتضنة لمراكز الخدمات المحلية للطاقة والمناخ “SLEC” بأقاليم الجهة.

مجلس جهة سوس ماسة يصادق على برنامج التنمية الجهوية بكلفة تفوق 37 مليار درهم

صادق مجلس جهة سوس ماسة بالإجماع خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة اليوم الإثنين بأكادير، على وثيقة برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، بقيمة إجمالية بلغت 37.7 مليار درهم.

وفي كلمة بالمناسبة، أشار رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، إلى أن برنامج التنمية الجهوية يروم بلورة رؤية لتنمية جهة سوس ماسة تهدف إلى وضع المواطن في صلب الإهتمامات وجعله محور التنمية، مضيفا أن برنامج التنمية الجهوية آلية إستراتيجية لتنزيل دينامية الجهوية المتقدمة التي ينهجها المغرب، حيث أصبحت الجهة أكثر من أي وقت مضى، الفاعل الرئيسي في إعداد وتنفيذ إستراتيجية التنمية الجهوية.

وأبرز رئيس الجهة، أن هذه الوثيقة تسمح بتعدد الأقطاب التنموية على مستوى تراب الجهة، وتتبنى مشاريع مهيكلة ذات التأثير المباشر على إقتصاد الجهة، وأن هذا البرنامج، يهدف إلى جعل الجهة ذات ريادة إقتصادية، ووسطا حقيقيا للمملكة، كما أراد لذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وتحقق تنمية إجتماعية وتحافظ على هوياتها الثقافية وتوظف حكامة مبنية على الإبتكار والفعالية.

من جهة أخرى، يتضمن برنامج التنمية الجهوية لجهة سوس ماسة سبعة محاور و23 ملف عمل يحكمها مبدأ الإنصاف بين مناطق الجهة، وإدماج السياسات العمومية مع ضمان إلتقائيتها بالمجال الترابي الجهوي، حيث تنخرط الجهة في هاته الإستراتيجيات الوطنية وتقترح مشاريع مبتكرة جديدة لتسريع التنمية الجهوية.

ويتعلق الأمر بمحور البنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي مما يضمن استدامة القطاعات الأساسية للاقتصاد الجهوي بغلاف مالي قدره 12 مليار درهم، ومحور دعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وانعاش التشغيل والذي يرتكز بالأساس على دعم المقاولة والإبتكار والإقتصاد الإجتماعي بغلاف مالي قدره 1.4 مليار درهم، و محور التهيئة المجالية والذي يهدف إلى تأهيل مراكز العمالات والأقاليم ومراكز الجماعات مما يسمح بتأطير المجال وفك العزلة عن العالم القروي بغلاف مالي يقدر ب 15.4 مليار درهم.

كما تتضمن هذه الوثيقة، محور التنمية البيئية بغلاف مالي قدره 5.6 مليار درهم، ومحور التنمية الإجتماعية بغلاف مالي قدره 2.9 مليار درهم، وكذا محور ترسيخ اللغة والهوية الامازيغيتين باعتبارهما من خصوصية هذه الجهة بغلاف مالي 300 مليون درهم، بالإضافة إلى محور الحكامة بغلاف مالي يقدر ب 0.1 مليار درهم لأجل إعتماد آليات مبتكرة مما يضمن التنزيل السليم لمضامين البرنامج، وللرفع من نجاعة مؤسسة الجهة.

بالمقابل، أكد أشنكلي، أن مراحل إعداد هذه الوثيقة إستندت على التخطيط والحكامة وتقليص الفوارق الترابية والإنصاف وتحقيق العدالة المجالية، ومن تم خلق آلية لتلبية متطلبات التنمية الجهوية في جميع أبعادها، حيث تميزت مرحلة التشخيص على تحليل الوثائق المتعلقة بالبرامج والمشاريع المنجزة أو قيد الانجاز، وعقد جلسات عمل وورشات مع المصالح الخارجية واللامركزية بالجهة، والإطلاع على برامج عمل الجماعات، بالإضافة إلى عقد لقاءات تشاورية مع الهيئات الاستشارية للجهة، وارتكزت المراحل الأولى للإعداد هذه الوثيقة على الإنصات لمقترحات المجتمع المدني.

كما عرف، ماقبل هذه المرحلة، أيضا تقييم برامج التنمية الجهوية في الولايات الإنتدابية السابقة، حيث عرفت جهة سوس ماسة وضع أول مخطط إستراتيجي لسنة 2004، وإستقراء برامج التنمية الجهوية لسنوات 2010 و2016 وكذا التصميم الجهوي لإعداد التراب لسنة 2019.

وأشار المسؤول الجهوي، إلى أن تسطير مراحل التشخيص ووضع منهجية محكمة لإنجاز وثيقة برنامج التنمية الجهوية، خلصت هذه المراحل إلى جرد أكثر من 1500 مقترح مشروع تتعلق بمشاريع مهيكلة وبرامج مندمجة، حسب طبيعتها، وبرامج ومشاريع إستراتيجية وتمويل مشترك ودعم الخواص وأوراش داخلية للحكامة وحملات ترافعية، من حيث نمط تدخلها.

وشكلت هذه المراحل أرضية حقيقية، جمعت كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني المعنيين بقضايا الشأن العام الجهوي، لوضع التوجهات الكبرى المؤطرة لبرنامج التنمية الجهوية 2022/2027.

من جهته أكد والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، على أن برنامج التنمية الجهوية لسوس ماسة، كوثيقة إستراتيجية تمثل ثمرة مجهود جماعي ومشترك بين مختلف الفاعلين المعنيين، من سلطات ومنتخبين وشركاء ترابيين وميدانيين وسوسيو اقتصاديين ومجتمع مدني.

وأضاف أن صياغة هذه الوثيقة تطلب تنظيم العديد من الورشات والمشاورات وتفعيل آليات الحوار والتشاور، فضلا عن عقد لقاءات تواصلية واجتماعات مكثفة، محليا وجهويا ومركزيا.

صديقي يتباحث مع نظيره الأسترالي تطوير التعاون في تعزيز مقاومة الفلاحة للتحديات المناخية

أعرب المغرب وأستراليا، أول أمس السبت في روما، عن رغبتهما في زيادة تعزيز التعاون الثنائي على مستوى الرفع من مقاومة القطاع الزراعي، بوصفه “تحديا مشتركا للبلدين”.

وعلى هامش مشاركته في الدورة 43 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بحث وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مع نظيره الأسترالي، موراي وات، سبل تعزيز التعاون الزراعي المغربي-الأسترالي، لا سيما من خلال البحث العلمي والتدريب على القضايا المتعلقة بقدرة الفلاحة على الصمود.

وقال صديقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “نهدف إلى تسريع تعاوننا على مستويات متعددة، وخصوصا ما يخص التكيف مع الجفاف، مشيرا إلى أن “أستراليا تواجه الجفاف، وهو تحد يواجهه المغرب أيضا”.

من جانبه، قال الوزير الأسترالي في تصريح مماثل، إن البلدين لديهما تحديات مشتركة، رغم المسافة الفاصلة بينهما، بما في ذلك استدامة النظم الغذائية الزراعية، معربا عن رغبته الراسخة في تعميق التعاون الثنائي في هذا المجال لصالح الطرفين.

وبحضور نائبة المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى وكالات الأمم المتحدة في روما، هدى عيوش، سلط الوزيران الضوء على دور التنمية البشرية في الفلاحة، مؤكدين على ضرورة تعزيز جاذبية القطاع لدى الشباب من أجل ضمان مستقبل مستدام واستمرارية الجهود.

وكان الوزير المغربي قد التقى في وقت سابق بنظيريه الإسباني والغاني. وكان دور المملكة في الأمن الغذائي الإقليمي وتجربتها الرائدة في الزراعة وإدارة الموارد المائية، على التوالي، في صميم المباحثات.

وشارك المغرب في افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتي ستتميز بانتخاب المدير العام للمنظمة وسلسلة من الموائد المستديرة رفيعة المستوى حول الإدارة المندمجة للموارد المائية.

ويقدم المؤتمر، الذي يعد الجهاز القيادي الأعلى لمنظمة الأغذية والزراعة، توصيات بشأن قضايا الأغذية والزراعة العالمية وينظر في القضايا المتعلقة بسياسة الحكامة العالمية.

ومن المقرر أن يتم انتخاب المدير العام للمنظمة برسم السنوات الأربع المقبلة غدا الأحد. وقد تم انتخاب المدير العام الحالي، كو دونغ يو (الصين)، للمرة الأولى في يونيو 2019. ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، يترشح كو دونغ يو لولاية جديدة بدون أي منافس.

مجلس للحكومة يتتبع عرضا للوزيرة عمور حول حصيلة القطاع السياحي وخارطة الطريق 2023-2026

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته، عرضا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول حصيلة المنجزات المحققة في المجال السياحي وخارطة الطريق 2023-2026.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تحديد مدد أسلاك التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وكذا الشهادات المطابقة لها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كما أشار إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

المغرب/غينيا الاستوائية.. إرادة مشتركة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون في القطاع الفلاحي

أعرب المغرب وغينيا الاستوائية، أمس الأحد في روما، عن إرادتهما إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي في المجال الفلاحي على المستويين التقني والعلمي.

وعلى هامش مشاركته في الدورة 43 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بحث وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مع نظيره الغيني الاستوائي، خوسيه جوان، سبل تعزيز التعاون الفلاحي بين البلدين، معربا عن استعداد وزارته لتعزيز تبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الجيدة.

ودعا صديقي خلال هذا الاجتماع الذي ع قد بحضور الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الأممية في روما، يوسف بلا، إلى مزيد من التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والقارة بشكل عام، مجددا التأكيد على التزام المملكة لصالح القضايا الإفريقية وخاصة في المجال الفلاحي.

من جهته، أكد الوزير الغيني الاستوائي عزم بلاده الراسخ على دعم المغرب في جميع مبادراته من أجل إفريقيا، مشيدا بمستوى التعاون الزراعي بين الرباط ومالابو.

كما أعرب جوان عن “رغبته العميقة في تعزيز هذا التعاون أكثر في جميع المجالات التي تلبي تطلعات البلدين الشقيقين”، منوها من جهة أخرى بالنجاح المستمر للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، والذي يشكل منصة حقيقية للتبادل والتقاسم في مجال التنمية الفلاحية.

وشكل هذا اللقاء فرصة، كذلك، للجانبين من أجل بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الوطني والإقليمي، بما في ذلك سلاسل القيمة والري.

وكان صديقي قد التقى، أمس السبت، بنظرائه الإسباني والغاني والأسترالي، حيث شكل دور المملكة في الأمن الغذائي الإقليمي وتجربتها الرائدة في الزراعة وإدارة الموارد المائية، على التوالي، صلب هذه المباحثات.

وشارك المغرب في افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتي تميزت بسلسلة من الموائد المستديرة رفيعة المستوى حول الإدارة المندمجة للموارد المائية.

ويقدم المؤتمر، الذي يعد الجهاز القيادي الأعلى لمنظمة الأغذية والزراعة، توصيات بشأن قضايا الأغذية والزراعة العالمية وينظر في القضايا المتعلقة بسياسة الحكامة العالمية.

مع حلول موسم الصيف.. السيمو تدعو إلى مراقبة أثمنة الخدمات السياحية

وجهت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاءها لمراقبة الخدمات والموارد والمنتوجات المرتبطة بالسياحة.

وأفادت أن الكثير من السياح المغاربة والأجانب يعمدون إلى قضاء عطلة الصيف في منتجعات المملكة، حيث الهدوء والسكينة وسحر الشواطئ ووفرة عروض السياحة، خاصة بالمناطق الساحلية، مشيرة إلى أن هذه الامتيازات سرعان ما تتبخر بسبب ارتفاع المصاريف التي يطلبها قطاء العطلة الصيفية خاصة على المواطنين المغاربة.

في هذا الصدد، أبرزت السيمو أن عددا من الزوار يشتكون غلاء الأسعار، سواء في كراء الشقق أو الفنادق للمبيت، حيث تعمد بعض المقاهي والمطاعم إلى رفع أثمنتها بشكل مبالغ فيه خاصة في المدن السياحية.

عزيز أخنوش يفتتح حديقة لالة مريم بأكادير بعد إعادة تأهيلها

قام عزيز أخنوش، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، رفقة أحمد حجي والي جهة سوس ‏ماسة، ومجموعة من المنتخبين مساء يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، بإعادة افتتاح حديقة لالة مريم بعد إعادة تأهيلها.

وذكر بلاغ للمجلس أن حديقة لالة مريم التاريخية تعتبر الفضاء الأخضر الرابع الذي تم افتتاحه بالمدينة بعد كل من حديقة  إبن زيدون وحديقة أولهاو بحي تالبرجت، وحديقة عبد ‏الرحمان اليوسفي بحي الداخلة، والتي تشكل متنفسا حقيقيا للساكنة ورافعة لتعزيز جاذبية المدينة خصوصا مع حلول موسم الصيف.

كما قام رئيس المجلس بالاطلاع على مشروع إنارة كورنيش أكادير والذي يعتبر الأول من نوعه على ‏الصعيد المغربي، بكونه يعتمد على إنارة ديناميكية يمكن التحكم فيها عن بعد موزعة على طول ‌‏4 كيلومترات من الواجهة الشاطئية، وتتسم هذه الإضاءة بتوفيرها ‌‎80%‌‏ من الاستهلاك الطاقي عكس ‏الإنارة العادية التي كانت تُعتمد في إضاءة الواجهة البحرية للمدينة، بالإضافة إلى ذلك، فهي إنارة صديقة ‏للبيئة.‏

 ويسعى المجلس الجماعي لأكادير، من خلال هذا المشروع الرائد، اعتماد سينوغرافيا بالإنارة ذات ‏جودة عالية متغيرة ومتحكم فيها، من أجل تنشيط فضاء الكورنيش سياحيا، وسيتم التحكم في الأشكال ‏الضوئية الديناميكية عن بعد، مما يخول لها إمكانية إنتاج العشرات بل المئات من الأشكال الضوئية ذات ‏الهوية والثقافة المحلية، ويعتبر هذا النوع من الإنارة مشروعا مثاليا لكونه يخفض من الانبعاثات ‏الكربونية الضارة بالبيئة.‏

المغرب والبرازيل يتفقان على تعزيز التعاون في البحث والابتكار في المجال الفلاحي

اتفق المغرب والبرازيل، أمس الأحد في روما، على تعزيز تعاونهما الثنائي في مجال التنمية الفلاحية، لاسيما من خلال تعزيز البحث والابتكار، “كأدوات أساسية لتكييف ومرونة النظم الغذائية”.

وعلى هامش المؤتمر الثالث والأربعين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أعرب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ونظيره البرازيلي باولو تيكسيرا، عن الرغبة الأكيدة في توسيع مجالات التعاون في المجال الزراعي وإبراز دور العلوم في تطوير القطاع الذي يواجه العديد من التحديات على المستوى العالمي.

وقال تيكسيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه “من المهم للغاية بالنسبة لنا تعزيز التعاون مع المغرب”، منوها بالنموذج الفلاحي المغربي القائم على نهج متكامل يشمل عدة جوانب، بما في ذلك التكنولوجيا والبحث.

وأشار المسؤول البرازيلي إلى جهود المملكة المستمرة في تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تبرز كحلول مثالية لتغير المناخ.

وسلط الوزير المغربي، خلال هذا الاجتماع، الذي عقد بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمات الأممية في روما، يوسف بلا، الضوء على الإجراءات التي اتخذتها المملكة في إطار تنمية الري المستدام، مؤكدا على أهمية تقاسم التكنولوجيا الزراعية والابتكار، من أجل مواجهة تحديات الأمن الغذائي والاحتباس الحراري.

ومن ثم، أكد صديقي على رغبة وزارته في تعزيز التعاون مع البرازيل لصالح العمل المشترك، الذي يعتمد بشكل خاص على العلوم والبحوث لمواجهة التحديات المشتركة، مستعرضا الإنجازات المختلفة للمملكة في مجال التنمية الفلاحية.

والتقى الوزير المغربي، أمس السبت بنظيريه الاسباني والغاني. وكان دور المملكة في الأمن الغذائي الإقليمي وتجربتها الرائدة في الزراعة وإدارة الموارد المائية، على التوالي، في صميم هذه المحادثات.

وشارك المغرب في افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر الفاو، الذي شهد إعادة انتخاب شو دونيو، الأحد، لولاية ثانية كمدير عام لهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

ويقدم المؤتمر، وهو الجهاز الأعلى لمنظمة الأغذية والزراعة، توصيات بشأن قضايا الأغذية والزراعة العالمية وينظر في قضايا سياسة الحكامة العالمية.

القنيطرة.. عمور تبرز اهتمام الوزارة بريادة الأعمال كرافعة لخلق فرص العمل وضمان التمكين المالي للشباب والنساء

جرى أمس الاثنين بالقنيطرة افتتاح مركز “دار المقاول” الجديد التابع لمجموعة التجاري وفا بنك، وذلك بهدف مواكبة التجار والحرفيين والتعاونيات وحاملي المشاريع والمقاولين والمقاولات الصغيرة جدا من خلال خدمات المساعدة والمشورة الشخصية.

ويأتي تدشين هذا المركز ، وهو ال 20 من نوعه في المغرب، من قبل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور والرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك، محمد الكتاني، لتعزيز الطابع الاجتماعي للمجموعة البنكية، وذلك انسجاما مع جهود الوزارة في تعزيز ريادة الأعمال من خلال برامجها المختلفة.

ودعمت هذه المراكز حتى الآن أكثر من 300.000 من حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة في مدن آيت ملول وطنجة والجديدة ومراكش وفاس والرباط ومكناس والدار البيضاء وسطات والحسيمة والعيون ووجدة والناظور وبني ملال وأكادير وبركان والآن القنيطرة.

ومن خلال هذا المركز ، ستتمكن المقاولات الصغيرة ، سواء كانت من زبناء البنك أم لا ، من الولوج إلى نظام دعم متكامل من خلال دورات تكوين يومية وربط الاتصالات التجارية مع الشركاء والمديرين المحتملين .

كما يتاح لها أيضا الوصول إلى منصة المعلومات الضرورية والاستفادة من الاستشارات الدقيقة التي يقدمها مستشارون متخصصون لمساعدتهم على جعل مشاريعهم حقيقة على أرض الواقع.

وبهذه المناسبة، أبرزت عمور الاهتمام الذي توليه الوزارة لريادة الأعمال كرافعة لخلق فرص العمل وضمان التمكين المالي للشباب والنساء.

وأشارت إلى أن مراكز دار المقاول تتماشى مع توجهات الوزارة في مجال التكوين والمواكبة، واللذان يعتبران في بعض الحالات آليات أكثر أهمية من التمويل نفسه.

وأعربت عن سعادتها لوجود الصناع التقليديين والتعاونيات ضمن المستفيدين من هذا البرنامج ، مؤكدة أن أكثر من 4500 تعاونية استفادت في عام 2022 من المواكبة في إطار شراكة بين دار المقاول ومكتب تنمية التعاون.

من جانبها، أشارت هند دريوش، مديرة سوق التجار/الحرفيين، المقاولات الصغرى جدا وريادة الأعمال بمجموعة التجاري وفا بنك إلى أنه بالإضافة إلى الخدمات المخصصة للحرفيين والتجار وحاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا ، فإن هذا المركز يوفر نظاما غير مالي يتكون أساسا من المشورة والتكوين.

وأضافت أنه يوفر جلسات ولقاءات مع خبراء في عالم ريادة الأعمال مجانا لزبناء البنك وغير زبنائه.

وفي ما يتعلق بالنظام الرقمي ، قالت إنه تم تسجيل ما يقرب من 3 ملايين ربط اتصال ببوابة “www.daralmoukawil.com” وأكثر من 20 مليون مشاهدة على صفحة “أنا معك” على الفيسبوك وقناة يوتيوب “دار المقاول”.

ويعكس إنشاء هذا المركز الجديد ، والمراكز الاخرى ، التزام مجموعة التجاري وفا بنك بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحرصها على المساهمة بشكل فعال في تعزيز ريادة الأعمال.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot