وقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الفلاحة والشؤون القروية بجمهورية الصين الشعبية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون الفلاحي.

وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها بالأحرف الأولى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الفلاحة والشؤون القروية في الصين، تانغ رينجيان، إلى تعزيز التعاون البناء والتنمية المشتركة للجانبين في المجال الفلاحي، وتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية الاقتصادية وازدهار سكان البلدين.

وتشمل مجالات التعاون، على الخصوص، الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وتكنولوجيا تحويل المنتوجات البحرية، والفلاحة العضوية، بالإضافة إلى التكنولوجيا التحويلية، وتخزين ونقل الفواكه والخضر.

كما تشمل الاستثمار والتجارة الفلاحية، وتعزيز القدرات وتطوير الموارد البشرية، والخبرة التقنية، والتكنولوجيا، ونظام الابتكار في مجال الفلاحة الحديثة، والاستشارة الفلاحية، والرقمنة والابتكار الفلاحي، وكذا تكنولوجيا الري وتدبير المياه، والبحث الزراعي.

وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أكد صديقي أن مذكرة التفاهم هذه ستمكن من تعزيز التعاون الفلاحي بين البلدين، لا سيما في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، مضيفا أنها تهم العديد من المجالات الهامة، مثل تربية الأحياء المائية وتكنولوجيا الري وتدبير المياه.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن الصين حققت تقدما كبيرا في هذا المجال، مشيرا إلى أن المغرب سيستفيد، من خلال هذه المذكرة، من الخبرة والابتكار الصينيين في هذا المجال.

وأبرز، من جهة أخرى، أن مذكرة التفاهم الموقعة تشكل تجسيدا للتعاون القائم بين البلدين منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الصين.

من جهته، قال رينجيان إن التعاون الفلاحي مع المغرب سيكون مثمرا على جميع المستويات، نظرا لأوجه التشابه والتكامل بين القطاعين الفلاحيين في البلدين.

وأكد الوزير الصيني أن مذكرة التفاهم ستمكن من تحديد المحاور ذات الأولوية التي سيركز عليها الجانبان من أجل تحقيق نتائج جيدة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بزيارته الأولى لدولة عربية وإفريقية منذ توليه منصبه.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لمعالجة بعض النواقص والإكراهات المرتبطة بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، والذي يهدف إلى تأطير مجهود الصيد من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وذلك عبر تقنين شروط بناء السفن وترميمها.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من التعديلات تهم تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون سالف الذكر رقم 59.14؛ وتوضيح مسطرة الحجز ومصادرة السفن غير القانونية وكيفيات تدميرها؛ بالإضافة إلى تعريف حالة العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؛ وتحديد المعلومات المضمنة في السجل الممسوك من طرف مالك ورش بناء السفن.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم 2.23.68 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.124 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتحديد مدد أسلاك التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وكذا الشهادات المطابقة لها.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بعد صدور المرسوم رقم 2.09.124 سالف الذكر، والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات تهدف إلى تنظيم وتحديد مسالك ووحدات التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، مع تحديد مدد سنوات الدراسة والشهادات المسلمة. غير أن هذا المرسوم أقر دفترا للضوابط البيداغوجية خاصا بسلك المهندس فقط، دون سلك دكتور بيطري وسلك دكتور بيطري مختص.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم سالف الذكر، وذلك من خلال اشتراط سنة تحضيرية فقط لولوج سلك دكتور بيطري عوض سنتين وإقرار دفتر للضوابط البيداغوجية الوطنية خاص بسلك دكتور بيطري وآخر خاص بسلك دكتور بيطري مختص، يحددان: تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛ وتعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛ مع تحديد شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.

تتبع مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، عرضا حول “السياحة: المنجزات المحققة وخارطة الطريق 2023- 2026″،قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وذكر بلاغ  بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوزيرة أبرزت أن قطاع السياحة في المغرب يشهد دينامية جد إيجابية والتي تعكسها الإنجازات المسجلة منذ 2022.

فخلال سنة 2022، وبفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، يضيف البلاغ، بلغ عدد السياح الوافدين 11 مليون سائح، أي ما يعادل استرجاع السياح بنسبة 84% مقارنة مع سنة 2019 ما قبل الأزمة، وهو ما يعتبر إنجازا جيدا مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 63%. وترتب عن هذه الانتعاشة تحصيل مداخيل سياحية قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19% مقارنة مع 2019.

وفي ذات السياق، أكدت الوزيرة أنه ومنذ مطلع سنة 2023، انخرط القطاع في منحى نمو متسارع، الشيء الذي مكنه من تجاوز ما تحقق سنة 2019، التي تعتبر سنة مرجعية. فخلال الفترة بين يناير ومايو 2023، استقبل المغرب 5.1 مليون سائح، أي بزيادة بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من 2019، ونتج عن ذلك تحصيل مداخيل بالعملة الصعبة بلغت حوالي 41 مليار درهم، بزيادة 42% مقارنة مع نفس الفترة من 2019 .

وفيما يخص الترويج والهندسة السياحية، أشارت الوزيرة إلى تسجيل العديد من الإنجازات خلال سنتي 2022 و2023، منها على الخصوص إطلاق حملة “المغرب أرض الأنوار” التي شملت 20 سوقا استراتيجيا، وإبرام العديد من الشراكات مع منظمي الأسفار ووكالات الأسفار الرقمية، والتي تهدف إلى تأمين 2.8 مليون سائح خلال صيف 2023.

ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن حجم الاستثمارات السياحية بلغ 8.9 مليار درهم خلال سنة 2022، الشيء الذي يعتبر مؤشرا قويا على ثقة الفاعلين الدوليين في الوجهة السياحية المغربية. وفي هذا الصدد، تم إنشاء 109 وحدة فندقية جديدة خلال 2022، بعرض إيوائي إجمالي يناهز 9541 سريرا إضافيا.

وفي الختام، أكدت الوزيرة على أن الترويج والاستثمار يشكلان معا رافعتين أساسيتين في خارطة طريق 2023-2026 للسياحة، والتي عرفت بالإضافة إلى ذلك إطلاق العديد من الأوراش المهيكلة منها تعزيز الكفاءات وتأهيل العرض الفندقي وتقوية التنشيط السياحي والخدمات.

دعا رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بالرباط، إلى الاعتماد على الإرادة الإفريقية المشتركة، وعلى توحيد الجهود “لرفع التحديات التي تكبح العديد من الديناميات الإنمائية في القارة”.

وأكد الطالبي العلمي في كلمة له في افتتاح الندوة البرلمانية الإفريقية التي ينظمها مجلس النواب على مدى يومين حول موضوع “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة” أن التحديات التي تواجه القارة الافريقية اليوم “لا تحتاج إلى عناء كبير أو جهد خاص من أجل تشخيصها، ولكنها تحتاج بالأساس إلى أجوبتنا الجماعية، إلى ذكائنا الجماعي، وإلى الرفع من درجة التعبئة والتأهب من أجل الترافع عن مصالح قارتنا أمام ازدهار الأنانيات القارية والق طرية في قارات أخرى، كما تأكد ذلك بالدليل الملموس خلال جائحة “كوفيد 19”.

وأبرز أن على رأس قائمة التحديات التي تواجهها القارة عودة تناسل النزاعات الداخلية أساسا في عدد من البلدان ، منبها إلى أن إفريقيا ما تزال تعاني من أكبر عدد من النزاعات وأعقدها عبر العالم والتي تساهم في تعميق الهشاشة، وتتغذى منها، خاصة في السياقات الجيوسياسية التي تمكنت فيها الحركات الإرهابية ونزوعات الانفصال من أخذ مواطئ أقدام هامة في بعض مناطق القارة مقوضة التنمية والبناء الديمقراطي والمؤسساتي والاستقرار والسلم.

وشدد الطالبي العلمي على أنه إزاء الأوضاع السائدة في القارة، فإن البرلمانات الإفريقية مطالبة بالترافع من أجل استراتيجية دولية عاجلة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا تنخرط فيها المجموعة الدولية بجميع الإمكانيات الممكنة، بالموازاة مع العمل الجدي مع حكومات البلدان المعنية من أجل تنمية محلية مبنية على شراكة “تقطع مع الأساليب التقليدية للدعم من أجل التنمية، وتمكن من تحويل إمكانيات إفريقيا إلى ثروات منتجة للشغل ودامجة للجميع”.

وسجل في هذا السياق أن التحدي الأمني في القارة يتمفصل مع ما تفرضه ضرورات الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الحرب الجارية في شرق أوروبا كشفت عن مدى تأثر الوضع الغذائي في إفريقيا بالأوضاع الجيوستراتيجية الدولية وحجم تداعيات المنظومة التي أرساها التقسيم الدولي للعمل، على بلدان القارة.

وبعدما استعرض الموارد والمؤهلات الطبيعية والبشرية الهائلة التي تتوفر عليها القارة الإفرقية، أكد رئيس مجلس النواب على الحاجة إلى “الثقة في إمكانياتنا وفي ضرورة وأهمية التعاون جنوب – جنوب، وأن ندرك أن إفريقيا هي قارة المستقبل والفرص الواعدة”، متسائلا “وإلا فلماذا هي اليوم في قلب تنافس دولي كبير، كما يؤكد ذلك عدد الآليات التي يقال بأنها مسخرة للشراكة مع إفريقيا”.

وخلص إلى القول: “سواء في موضوع مكافحة الإرهاب أو معركة بناء السلم أوتحقيق التنمية والديمقراطية والأمن الغذائي ينبغي لنا التعامل بمنطق التعاون، واعتماد استراتيجية التعاون والتوجه إلى المستقبل وتعزيز التضامن والشراكة العادلة بالارتكاز على التاريخ، بدروسه ودينامياته، واستخلاص الدروس من الحروب والأزمات. وينبغي علينا الحرص على احترام خصوصياتنا الثقافية والمؤسساتية والثقافات الإفريقية كعمق وكأفق وكرافعة للتنمية”.

من جهتها، أكدت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، نادية بوعيدا، أن القارة الإفريقية شكلت على الدوام فضاء تاريخيا وجغرافيا بالنسبة للمغرب، فيه تأسست استراتيجيته الإفريقية وسياسته في القارة، المبنية على الصدق والتضامن، والتي تجعل الإنسان الإفريقي في صلب التنمية، مبرزة أن هذه السياسة يرعاها جلالة الملك محمد السادس الذي جعل، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، من التعاون جنوب-جنوب، وعلى وجه التحديد بين-الإفريقي، “خيارا استراتيجيا صادقا، شمل كل مناحي الشراكة الثنائية ومتعددة الأطراف وهم كل ما هو اجتماعي واقتصادي ودبلوماسي وأمني وعسكري وثقافي وديني ورياضي وإنساني”.

وبالتالي، تضيف بوعيدا، فإن فهم روابط المغرب بالقارة الإفريقية “ليس مشروعا ظرفيا بل مشروعا نابعا من اختيار استراتيجي للمملكة المغربية”، مشددة على المغرب مصمم اليوم وأكثر من أي وقت مضى على المضي في تعزيز هذه الروابط بطرق ناجعة وفعالة لتحقيق التنمية والازدهار للبلدان الإفريقية كافة وتعزيز تعاونهم.

وعلاقة بموضوع الندوة البرلمانية “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة”، اعتبرت السيدة بوعيدا أن البرلمانات الإفريقية، بصفتها مؤسسات دستورية وهيئات تشريعية وطرف مجتمعي، لها دور مهم في رفع التحديات التنموية التي تواجه القارة، بما فيها الطبيعية والمناخية والديموغرافية والأمنية والصحية والزراعية والغذائية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت أن التوصيات والمخرجات التي ستتوج أشغال هذه الندوة، ستساهم في رسم أهم المحاور التي يجب الانكباب عليها مستقبلا “حتى نرفع معا تحديات التنمية، مع ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين برلماناتنا ومؤسساتنا وإشراك إداراتنا ومقاولاتنا التي تشكل الذراع الوظيفي لأجرأة ما نصبو إليه سياسيا”.

ويندرج تنظيم هذه الندوة في إطار الديبلوماسية البرلمانية، وحرص المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تعزيز التعاون والتضامن على صعيد القارة الإفريقية.

ويشارك في هذه الندوة رؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، وبرلمانيون، وخبراء وباحثون، سيتناولون ثلاثة مواضيع رئيسية تتعلق ب”المساهمة البرلمانية في تعزيز السلم والأمن في افريقيا” و “تحديات الأمن الغذائي في القارة الإفريقية” و “دور لجان الخارجية في دعم التعاون الإفريقي المشترك”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019) بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات، وكذا تفعيلا للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وخاصة الشق المتعلق منه بتيسير الولوج إلى التعليم العالي وتشجيع الحركية بين مؤسسات التعليم العالي العام.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم: إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح التعليمية من فئة السلم الأول إلى لجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا؛ وتحديد عتبة الاستفادة من المنح التعليمية استنادا إلى لائحة الطلبة المستوفين للشروط المطلوبة والتي سيتم استخراجها من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد؛ وإحداث منحة خاصة للطلبة في إطار الحركية وتحديد أهدافها وشروط تخويلها، مع الإحالة إلى قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية لتحديد عدد المنح الخاصة وقيمتها وكيفيات صرفها.

بالإضافة إلى التنصيص على استمرار الطلبة المسجلين لنيل الشهادات والدبلومات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي العام قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الاستفادة من المنح الدراسية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.18.512 سالف الذكر.

عقد محمد صديقي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، لقاءً تواصلياً مع منتخبات ومنتخبي الحزب وعدد من مناضلات ومناضلي الحزب بإقليم آسفي.

وتم خلال هذا اللقاء، المنعقد أمس الأربعاء 5 يوليوز الجاري بمدينة آسفي، مناقشة عدد من المواضيع السياسية الراهنية، كما كان مناسبة طرح فيها المشاركون موضوع التنمية المحلية والفلاحية والصناعة التقليدية للنقاش.

وكان اللقاء كذلك مناسبة للوقوف على ما أنجز من مشاريع بالإقليم، وتشخيص مكامن الخلل، ومناقشة مجموعة من الحلول.

وأكد المشاركون استعدادهم  لمضاعفة التعبئة والجهود من أجل المساهمة في تنمية الإقليم، وتنفيذ البرامج بما ينسجم والتوجه العام للحكومة.

من جهته، أكد صديقي على ضرورة التعريف بالمشاريع الحكومية المنجزة، والأخرى المبرمجة، ومواصلة تنظيم الصفوف، وتأطير المواطنين، وتوعيتهم حول قضاياهم ذات الأولوية والمتمثلة في التعليم والصحة والشغل.

من جانبه، أكد المنسق الإقليمي للحزب بآسفي عثمان الشقوري على أهمية هذه اللقاءات التّواصلية بين مناضلي الحزب، والاستمرار في الدينامية التنظيمية التي أطلقها رئيس الحزب عزيز أخنوش.

بدوره، ثمّن أحمد العاجلي المنسق الإقليمي للحزب باليوسفية الدينامية التواصلية لعضو المكتب السياسي محمد صديقي، التي قادته إلى عدد من الأقاليم للتواصل مع المناضلات والمناضلين، لما لهذا من أهمية في الاستمرار في الدينامية التنظيمية، وأكد العاجيلي أن  إقليم اليوسفية يتطلع  لإنجاز عدد من المشاريع المهمة المرتبطة بقطاع الفلاحة لما لهذا الإقليم من أهمية.

وحضر هذا اللقاء الذي استضافه المنسق الإقليمي للحزب بآسفي عثمان الشقوري، المنسق الإقليمي للحزب باليوسفية إلى جانب عدد من المناضلات والمناضلين بآسفي.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأن جهة فاس – مكناس تلعب دورا مهما في خارطة طريق السياحة 2026-2023 ، لاسيما في السلاسل المرتبطة بالسياحة الثقافية وسياحة الطبيعة، وعلى رأسها سلسلتي “المدارات الثقافية” و”الطبيعة والرحلات والنزهات” للسياح الأجانب، وسلسلة “الطبيعة والاكتشاف “بالنسبة للسياحة الداخلية.

واعتبرت الوزيرة، أمس الأربعاء بفاس خلال لقاء خصص لتقديم خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة، بحضور على الخصوص والي جهة فاس – مكناس، وعمال، ومنتخبين ومهنيي بالقطاع، ومنعشين سياحيين، أن فاس تزخر أيضا بمؤهلات تجعل منها وجهة حقيقية لسياحة المدن، بالنظر إلى تموقعها في سلسلة “سيتي بريك”.

وأبرزت عمور “يحدونا طموح كبير بالنسبة لجهة فاس – مكناس، ومن أجل بلوغه، سنعمل مع الفاعلين بالجهة من أجل تطوير الطاقة الإيوائية”، مشيرة إلى عزم الوزارة العمل على تكثيف التنشيط الثقافي والترفيهي لتقديم تجربة سياحية فريدة للزوار.

وذكرت الوزيرة، بالمناسبة، بالسياق “الإيجابي جدا” الذي يميز القطاع منذ انطلاق سنة 2023، مسجلة أن المغرب استقبل ما بين يناير وماي من السنة الجارية 5.1 مليون سائح ، أي بأزيد من 20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، مما ساهم في تحقيق مداخيل سياحية بالعملة الصعبة تناهز قيمتها 41 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 42 في المائة مقارنة مع 2019.

وتابعت أن هذه الدينامية الإيجابية عمت العديد من الوجهات السياحية، لاسيما فاس، مؤكدة أن مطار فاس– سايس سجل توافد أكثر من 273 ألف سائح إلى غاية متم ماي 2023، أي بارتفاع بنسبة 27 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2019.

من جهته، أكد والي جهة فاس – مكناس، عامل عمالة فاس سعيد زنيبر، أن تنظيم هذا اللقاء يجسد الاهتمام الذي توليه الوزارة لتنمية هذا القطاع الاستراتيجي بالجهة، ويشكل محطة هامة في تكريس الرؤية الطموحة لتطوير السياحة بالمملكة.

وذكر أن القطاع السياحي يساهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية الجهوية، من خلال خلق الثروة وفرص الشغل.

وسجل أن الدينامية السياحية المتميزة التي تعرفها الجهة تجسدت بالخصوص من خلال التحسن الملحوظ للمؤشرات الرئيسية للقطاع، سواء تعلق الأمر بعدد الوجهات المؤمنة أو عدد الوافدين ونسبة ليالي المبيت المسجلة، أو عد مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة والقدرة الإيوائية ومعدلات الملء، مبرزا في السياق ذاته أن الجهة تزخر بموروث مادي ولامادي غني، وتوفر منتوجا سياحيا متنوعا.

يذكر أنه تم تنظيم لقاءات جهوية مماثلة حول تنفيذ خارطة طريق السياحة 2026-2023 بكل من سوس – ماسة، ومراكش – آسفي، والدار البيضاء – سطات، وبني ملال – خنيفرة، ودرعة – تافيلالت، والداخلة واد الذهب.